Étiquette : 100

الخط : A- A+

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بالرباط، أن البنك المركزي يعمل، بتنسيق مع شركائه، على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة بهدف تحرير القدرات التمويلية للبنوك وإنعاش دينامية القروض.

وقال الجواهري، خلال ندوة وطنية نظمت بشراكة مع وزارة العدل حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة إن “حجم الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي، مع متم سنة 2025، يفوق 100 مليار درهم، أي بمعدل تعثر يبلغ حوالي 8,2 في المائة، وهو مستوى يظل مرتفعا مقارنة بالمعايير الدولية”.

وشدد على أن استمرار تواجد هذه الديون ضمن ميزانيات المؤسسات البنكية يترتب عنه عدد من الآثار السلبية، من بينها تعبئة موارد مالية مهمة وتقييد قدرة هذه المؤسسات على توجيه المزيد من التمويلات لفائدة الاقتصاد الوطني.

ولمعالجة هذا الوضع، يعمل بنك المغرب، بتنسيق مع مختلف شركائه، على إطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة، من شأنها أن تتيح للمؤسسات البنكية إمكانية تفويت هذه الأصول، بما يساهم في تحسين سيولة القطاع البنكي وتعزيز قدرته على التمويل.

ويرتكز هذا الورش على إعداد مشروع قانون ينظم عمليات نقل هذه الديون، وبدعم تقني من مؤسسة التمويل الدولية، بهدف تبسيط مساطر تفويت الديون، مع ضمان نقل الضمانات المرتبطة بها بشكل تلقائي، والحفاظ في الوقت نفسه على مستوى مناسب من حماية حقوق المدنيين، لا سيما في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما أشار الجواهري إلى مراجعة المنشور المتعلق بتصنيف الديون البنكية خلال شهر دجنبر من سنة 2025، حيث تم إدراج فئة جديدة للديون الحساسة، وتعزيز شروط إعادة هيكلة الديون، وتوسيع تعريف حالة التعثر، لافتا إلى أنه من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز الشفافية والانضباط في تدبير مخاطر الائتمان لدى المؤسسات البنكية.

وعلى المستوى الإجرائي، أبرز والي بنك المغرب أهمية الرقمنة، من خلال إحداث منصات تنظم عمليات البيع بالمزاد العلني، أو تطوير أدوات تسهل للقضاة والخبراء عمليات احتساب الفوائد البنكية، وتحديد مبالغ الديون المستحقة، وتسهيل أداء الرسوم القضائية مع ضمان تتبع العمليات والملفات المعروضة أمام المحاكم، بتنسيق مع وزارة العدل.

كما نوه باعتماد المؤسسات البنكية، تحت إشراف بنك المغرب، مدونة الأخلاقيات الخاصة بالشفافية في تحصيل الديون المستحقة على الزبناء قبل اللجوء إلى القضاء، وتروم المدونة تكريس مبادئ المسؤولية والشفافية واحترام حقوق الزبناء، مع إعطاء الأولوية للبحث عن حلول الودية.

من جانبه، استعرض الكاتب العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، الصعوبات الرئيسية التي تواجهها المحاكم التجارية، لا سيما تحديد مبلغ الدين، والقوة الثبوتية لكشوفات الحسابات، وكيفيات احتساب الفوائد والعمولات، والضمانات العينية والشخصية، وكذا تفويت الديون المتعثرة للأغيار.

ودعا إلى بلورة رؤية مندمجة ترتكز على أربع دعامات، تتمثل في تثمين المكتسبات الاجتهادية للمحاكم التجارية، والتشخيص الدقيق للثغرات القانونية والمسطرية، وصياغة تدخلات تشريعية هادفة، وكذا تعزيز التخصص القضائي وتبادل المعارف بين قطاعي العدالة والأبناك.

كما أشاد المنتصر بالله بمشروع القانون المتعلق بالتفويت المباشر للديون المتعثرة باعتباره استجابة تشريعية منتظرة، شريطة أن يتم ذلك في ظل الشفافية واحترام حقوق المستهلكين والمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشهدت هذه الندوة مشاركة ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمؤسسات البنكية ومهنيين في مجال القانون، وذلك بهدف بلورة توصيات عملية لتعزيز نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

عرفت أسعار خام برنت، أهم مرجع عالمي لأسعار النفط، اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا وذلك لتعويض جزء من الخسائر الحادة التي سجلتها يوم أمس الإثنين، حيث وصلت إلى 104 دولارات للبرميل بزيادة قاربت 4%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى عودة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية بعد نفي إيران وجود محادثات مع الجانب الأمريكي، مما أعاد حالة الضبابية حول استقرار الملاحة في مضيق هرمز، وجعل سعر البرميل يستعيد مستواه فوق حاجز 100 دولار كنتيجة لاستمرار التوترات الجيوسياسية للأسبوع الرابع تواليا بالشرق الأوسط وعدم وضوح الرؤية بشأن الحلول الدبلوماسية.

في هذا السياق، اعتبر مصطفى أمزيل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار النفط الخام على الصعيد الدولي يعكس استمرار التوترات وعدم وضوح أية آفاق لانتهائها، مبرزا أن هذا الارتفاع سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي من خلال عدة آليات اقتصادية. وأوضح أمزيل في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن هذه الآليات تبدأ من زيادة تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات، خاصة القطاع الصناعي الذي يعتمد على الطاقة، إضافة إلى قطاعي النقل والتصنيع، مشيرا إلى أن ذلك بدوره يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما شدد الباحث ذاته، على أن هذا الارتفاع سيؤثر على توازنات التجارة الدولية، بحيث تزيد الدول المستوردة للنفط من عجزها التجاري في حين تستفيد الدول المنتجة من زيادة إيراداتها، ناهيك عن التأثير المباشر على السياسات النقدية، من خلال احتمال اضطرار البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم الناتج عن غلاء الطاقة، مما ينعكس على النمو الاقتصادي العام ويؤدي إلى تراجع الربحية وتضرر قرارات الاستثمار.

وأكد أمزيل أن مدى تأثر الاقتصاد العالمي سيعتمد على مدة استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مبرزا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة هو المفتاح الحقيقي لاستقرار أسواق النفط العالمية. واختتم تحليله بالإشارة إلى أن أسعار النفط الخام وصلت إلى مستويات مقاومة مهمة، مشيرا إلى ان التوترات الجيوسياسية تظل محركا قويا يدفع الأسعار نحو الارتفاع، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات كبيرة تتطلب تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمواجهة هذه الضغوط.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البنك المركزي يعمل، بتنسيق مع شركائه، على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة بهدف تحرير القدرات التمويلية للبنوك وإنعاش دينامية القروض.

وقال السيد الجواهري، خلال ندوة وطنية نظمت بشراكة مع وزارة العدل حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة إن “حجم الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي، مع متم سنة 2025، يفوق 100 مليار درهم، أي بمعدل تعثر يبلغ حوالي 8,2 في المائة، وهو مستوى يظل مرتفعا مقارنة بالمعايير الدولية”.

وشدد على أن استمرار تواجد هذه الديون ضمن ميزانيات المؤسسات البنكية يترتب عنه عدد من الآثار السلبية، من بينها تعبئة موارد مالية مهمة وتقييد قدرة هذه المؤسسات على توجيه المزيد من التمويلات لفائدة الاقتصاد الوطني.

ولمعالجة هذا الوضع، يعمل بنك المغرب، بتنسيق مع مختلف شركائه، على إطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة، من شأنها أن تتيح للمؤسسات البنكية إمكانية تفويت هذه الأصول، بما يساهم في تحسين سيولة القطاع البنكي وتعزيز قدرته على التمويل.

ويرتكز هذا الورش على إعداد مشروع قانون ينظم عمليات نقل هذه الديون، وبدعم تقني من مؤسسة التمويل الدولية، بهدف تبسيط مساطر تفويت الديون، مع ضمان نقل الضمانات المرتبطة بها بشكل تلقائي، والحفاظ في الوقت نفسه على مستوى مناسب من حماية حقوق المدنيين، لا سيما في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما أشار السيد الجواهري إلى مراجعة المنشور المتعلق بتصنيف الديون البنكية خلال شهر دجنبر من سنة 2025، حيث تم إدراج فئة جديدة للديون الحساسة، وتعزيز شروط إعادة هيكلة الديون، وتوسيع تعريف حالة التعثر، لافتا إلى أنه من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز الشفافية والانضباط في تدبير مخاطر الائتمان لدى المؤسسات البنكية.

وعلى المستوى الإجرائي، أبرز والي بنك المغرب أهمية الرقمنة، من خلال إحداث منصات تنظم عمليات البيع بالمزاد العلني، أو تطوير أدوات تسهل للقضاة والخبراء عمليات احتساب الفوائد البنكية، وتحديد مبالغ الديون المستحقة، وتسهيل أداء الرسوم القضائية مع ضمان تتبع العمليات والملفات المعروضة أمام المحاكم، بتنسيق مع وزارة العدل.

كما نوه باعتماد المؤسسات البنكية، تحت إشراف بنك المغرب، مدونة الأخلاقيات الخاصة بالشفافية في تحصيل الديون المستحقة على الزبناء قبل اللجوء إلى القضاء، وتروم المدونة تكريس مبادئ المسؤولية والشفافية واحترام حقوق الزبناء، مع إعطاء الأولوية للبحث عن حلول الودية.

من جانبه، استعرض الكاتب العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، الصعوبات الرئيسية التي تواجهها المحاكم التجارية، لا سيما تحديد مبلغ الدين، والقوة الثبوتية لكشوفات الحسابات، وكيفيات احتساب الفوائد والعمولات، والضمانات العينية والشخصية، وكذا تفويت الديون المتعثرة للأغيار.

ودعا إلى بلورة رؤية مندمجة ترتكز على أربع دعامات، تتمثل في تثمين المكتسبات الاجتهادية للمحاكم التجارية، والتشخيص الدقيق للثغرات القانونية والمسطرية، وصياغة تدخلات تشريعية هادفة، وكذا تعزيز التخصص القضائي وتبادل المعارف بين قطاعي العدالة والأبناك.

كما أشاد السيد المنتصر بالله بمشروع القانون المتعلق بالتفويت المباشر للديون المتعثرة باعتباره استجابة تشريعية منتظرة، شريطة أن يتم ذلك في ظل الشفافية واحترام حقوق المستهلكين والمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشهدت هذه الندوة مشاركة ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمؤسسات البنكية ومهنيين في مجال القانون، وذلك بهدف بلورة توصيات عملية لتعزيز نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البنك المركزي يعمل، بتنسيق مع شركائه، على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة بهدف تحرير القدرات التمويلية للبنوك وإنعاش دينامية القروض.

وقال الجواهري، خلال ندوة وطنية نظمت بشراكة مع وزارة العدل حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة إن “حجم الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي، مع متم سنة 2025، يفوق 100 مليار درهم، أي بمعدل تعثر يبلغ حوالي 8,2 في المائة، وهو مستوى يظل مرتفعا مقارنة بالمعايير الدولية”.

وشدد على أن استمرار تواجد هذه الديون ضمن ميزانيات المؤسسات البنكية يترتب عنه عدد من الآثار السلبية، من بينها تعبئة موارد مالية مهمة وتقييد قدرة هذه المؤسسات على توجيه المزيد من التمويلات لفائدة الاقتصاد الوطني.

ولمعالجة هذا الوضع، يعمل بنك المغرب، بتنسيق مع مختلف شركائه، على إطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة، من شأنها أن تتيح للمؤسسات البنكية إمكانية تفويت هذه الأصول، بما يساهم في تحسين سيولة القطاع البنكي وتعزيز قدرته على التمويل.

ويرتكز هذا الورش على إعداد مشروع قانون ينظم عمليات نقل هذه الديون، وبدعم تقني من مؤسسة التمويل الدولية، بهدف تبسيط مساطر تفويت الديون، مع ضمان نقل الضمانات المرتبطة بها بشكل تلقائي، والحفاظ في الوقت نفسه على مستوى مناسب من حماية حقوق المدنيين، لا سيما في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما أشار الجواهري إلى مراجعة المنشور المتعلق بتصنيف الديون البنكية خلال شهر دجنبر من سنة 2025، حيث تم إدراج فئة جديدة للديون الحساسة، وتعزيز شروط إعادة هيكلة الديون، وتوسيع تعريف حالة التعثر، لافتا إلى أنه من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز الشفافية والانضباط في تدبير مخاطر الائتمان لدى المؤسسات البنكية.

وعلى المستوى الإجرائي، أبرز والي بنك المغرب أهمية الرقمنة، من خلال إحداث منصات تنظم عمليات البيع بالمزاد العلني، أو تطوير أدوات تسهل للقضاة والخبراء عمليات احتساب الفوائد البنكية، وتحديد مبالغ الديون المستحقة، وتسهيل أداء الرسوم القضائية مع ضمان تتبع العمليات والملفات المعروضة أمام المحاكم، بتنسيق مع وزارة العدل.

كما نوه باعتماد المؤسسات البنكية، تحت إشراف بنك المغرب، مدونة الأخلاقيات الخاصة بالشفافية في تحصيل الديون المستحقة على الزبناء قبل اللجوء إلى القضاء، وتروم المدونة تكريس مبادئ المسؤولية والشفافية واحترام حقوق الزبناء، مع إعطاء الأولوية للبحث عن حلول الودية.

من جانبه، استعرض الكاتب العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، الصعوبات الرئيسية التي تواجهها المحاكم التجارية، لا سيما تحديد مبلغ الدين، والقوة الثبوتية لكشوفات الحسابات، وكيفيات احتساب الفوائد والعمولات، والضمانات العينية والشخصية، وكذا تفويت الديون المتعثرة للأغيار.

ودعا إلى بلورة رؤية مندمجة ترتكز على أربع دعامات، تتمثل في تثمين المكتسبات الاجتهادية للمحاكم التجارية، والتشخيص الدقيق للثغرات القانونية والمسطرية، وصياغة تدخلات تشريعية هادفة، وكذا تعزيز التخصص القضائي وتبادل المعارف بين قطاعي العدالة والأبناك.

كما أشاد المنتصر بالله بمشروع القانون المتعلق بالتفويت المباشر للديون المتعثرة باعتباره استجابة تشريعية منتظرة، شريطة أن يتم ذلك في ظل الشفافية واحترام حقوق المستهلكين والمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشهدت هذه الندوة مشاركة ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمؤسسات البنكية ومهنيين في مجال القانون، وذلك بهدف بلورة توصيات عملية لتعزيز نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة.

إقرأ الخبر من مصدره

توج مطار مراكش المنارة أفضل مطار جهوي في إفريقيا ضمن جوائز المطارات العالمية لسنة 2026، التي تنظمها مؤسسة “Skytrax” في لندن. ويعد هذا التتويج الدولي تكريساً لتنامي أداء المطارات المغربية، وتأكيدا على نجاح التحول الذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات في إطار استراتيجية “مطارات 2030”. وحسب بلاغ للمكتب الوطني للمطارات تم اختيار مطار مراكش المنارة مؤخراً أفضل مطار جهوي في إفريقيا خلال حفل جوائز المطارات العالمية 2026، الذي أُقيم يوم 18 مارس في لندن بمناسبة انعقاد تظاهرة “PTE World” .ويعد هذا التتويج الدولي، الذي تمنحه مؤسسة “Skytrax”، لأول مرة لمطار مراكش، تأكيداً على تزايد مؤشر رضا المسافرين عن جودة الخدمات والتجربة المقدمة في المطارات المغربية. ويندرج هذا الاعتراف في دينامية التحول التي يقودها المكتب الوطني للمطارات من خلال استراتيجيته “مطارات 2030″، التي تضع تجربة المسافر، والأداء التشغيلي، وتحديث البنيات التحتية في صلب تطوير شبكة المطارات الوطنية. كما تعكس النتائج التي حققها مطار مراكش المنارة في استطلاع رضا المسافرين الدولي الذي أجرته مؤسسة “Skytrax” الأثر الملموس للإجراءات التي باشرها المكتب الوطني للمطارات، إلى جانب شركائه؛ وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المحلية بمراكش، إضافة إلى وزارة النقل واللوجستيك. وبهذا التتويج، يعزز مطار مراكش المنارة مكانته ضمن أفضل المطارات من حيث الأداء في القارة الإفريقية، ويؤكد دوره كبوابة رئيسية نحو المغرب. كما يحظى المطار باعتراف متزايد من طرف المسافرين الدوليين، الذين يشيدون بجودة الاستقبال، وسلاسة مسار المسافر، وفعالية الخدمات التشغيلية. وتعد جوائز المطارات العالمية، التي أطلقت سنة 1999، من بين أرقى الجوائز في صناعة المطارات عالمياً، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على أكبر استطلاع دولي لرضا المسافرين، الذي يعمل على تقييم جودة الخدمات والبنيات التحتية في أكثر من 565 مطاراً حول العالم. وترتكز الدراسة على استمارات يملؤها مسافرون من أكثر من 100 جنسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر غشت 2025 إلى مستهل شهر فبراير 2026.

إقرأ الخبر من مصدره