Étiquette : 1000

أفصح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن معطيات وصفها بـ »الصادمة » بشأن الصفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدا أن جزءا كبيرا من الشركات المتعاقدة مع وزارته يفتقر إلى أبسط شروط التخصص والاحترافية، ويشتغل في ظروف بعيدة عن المعايير المهنية المعمول بها.

وأوضح الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن لجوء الوزارة إلى تفويت هذه المهام لشركات خارجية كان نتيجة صعوبة التكفل بها داخليا، غير أن التجربة أبانت عن أعطاب خطيرة في التدبير، إذ إن أكثر من 70 في المائة من الشركات العاملة في هذا المجال لا صلة لها بالقطاع الصحي.

ولفت التهراوي إلى أن بعض هذه الشركات تفوز بصفقات تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم، بينما لا يتجاوز رأسمالها في أحيان كثيرة 10 آلاف درهم فقط. كما أنها تشغل عمالا غير مؤهلين ولا علاقة لهم بالميدان، وتمنحهم أجورا متدنية لا تتعدى 1600 درهم، بل قد تنخفض إلى 1000 درهم أو حتى 600 درهم في بعض الحالات. والأخطر، بحسبه، أن بعض الشركات تدفع الأجراء إلى البحث عن موارد إضافية بطرق غير قانونية، فيما يُعرف بـ »التبزنيس » و »التدويرات ».

وشدد الوزير على أن وزارته لن تسمح بأن تُترك خدمات حيوية كهذه في يد أشخاص غير مؤهلين، مؤكدا أن المطلوب هو ضمان كفاءات متخصصة ومكونة. وأضاف أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لتأطير هذه الصفقات، وأقدمت بالفعل على توقيف عدد من العقود بعد رصد خروقات خطيرة، خاصة في مجالات الحراسة والنظافة والاستقبال، فضلا عن بعض الشركات التي تستحوذ على تدبير النفايات الطبية.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمحطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1000 قرص مهلوس من نوع « إكستازي » وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، جددت تنظيمات نقابية ومدنية مغربية الدعوة إلى “زيادة فورية في المعاشات”، وإصلاح نظامها، مع الزيادة في حدها الأدنى؛ فيما تمسكّت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بأن “اليوم سيكون مناسبة وطنية احتجاجية”.

وقالت الشبكة، في تصريح صحفي خلال ندوة نظمتها اليوم بشأن الموضوع، إنها تعلن عن “جعل هذا اليوم مناسبة وطنية احتجاجية، تنديدا بما يتعرض له المتقاعدون وكبار السن في المغرب من تهميشٍ ممنهج، وإقصاء متواصل، وتنكر صارخ لخدماتهم التي قدموها طيلة مسارهم المهني للوطن من طرف الدولة المغربية وكل الحكومات المتعاقبة”.

وعدّت الهيئة ذاتها أنه “بات من غير المقبول أن تستمر الحكومة المغربية في تجميد المعاشات رغم الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة، والتضخم المتصاعد، والغلاء الفاحش الذي طال معظم المواد الأساسية والاستهلاكية، في وقت تتراجع الخدمات العمومية بشكل عام، وعلى رأسها قطاع الصحة، وسط هشاشة التغطية الاجتماعية، وضعف الخدمات التعاضدية، ما يجعل المتقاعد في مواجهة مباشرة مع الفقر والإهمال والتهميش”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} معاناة مستمّرة

وتؤازر الطرح السابق المنظمة الديمقراطية للشغل، التي سجّلت أن المناسبة الأممية، المخلّدة هذه السنة تحت شعار “تمكين أصوات كبار السن من أجل مستقبل شامل”، تأتي “في ظل استمرار معاناة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم من استمرار الحكومة في تجميد معاشاتهم الهزيلة أصلا، التي لم تعد تكفي متطلبات العيش الكريم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وغلاء المعيشة”.

وأضافت النقابة ذاتها: “تتراوح معاشات عدد كبير من المتقاعدين والمتقاعدات بين 1000 و1500 درهم شهريًا”، مسجّلة “فوارق شاسعة بين الصناديق الأربعة للتقاعد في تحديد قيمة المعاش بسبب عملية تسقيف معاش التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الحد الأقصى 4200 درهم في الشهر)”.

كما يعاني المسنون والمتقاعدون، وفق المصدر نفسه، “من هشاشة شبكة الحماية الاجتماعية والمالية، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 4 ملايين مسنّ مغربي لا يتلقون أي معاش تقاعدي، ما يدفع بهم إلى دائرة الفقر والاعتماد الكلي على أسرهم في وقت تشتد الأزمات المعيشية”.

ودعت المنظمة بدورها إلى “مراجعة شاملة وعادلة لنظام المعاشات التقاعدية ورفع قيمتها بشكل عاجل وبأثر رجعي، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، والالتزام بزيادات دورية ترتبط بمؤشر التضخم وكلما قررت الحكومة الزيادة في الأجور”؛ هذا فضلا عن “الإسراع في تنفيذ أحد مكونات الحماية الاجتماعية والتوجيهات الملكية بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج 4 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المشمولة بالتقاعد،، ووضع برامج استعجالية لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمسنين غير المشمولين بأي نظام تقاعدي”.

يوم احتجاج

المصطفى البويهي، رئيس فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، قال: “في حين تخلّد الدول التي تعتني بالمسنين اليوم الدولي لهذه الفئة بالاحتفال سنخلده في المغرب بالاحتجاج، نظرا لغياب أدنى اهتمام بهذه الفئة وبالمتقاعدين على وجه الخصوص”.

وأكد البويهي، في تصريح لهسبريس، أن “فاتح أكتوبر سيكون يوم احتجاج للمتقاعدين، نظرا لتجميد المعاشات منذ 27 سنة، في ظل غياب تغطية صحية كاملة، وانتشار أمراض مزمنة في صفوف عدد من منتسبي هذه الفئة، بعدما أفنوا زهرة شبابهم في العمل وساهموا في بناء مؤسسات الدولة”.

وأردف المتحدث ذاته: “ملفنا المطلبي مازالت تتجاهله الحكومة”، متابعا: “إنها تضحك على الذقون، بحيث سبق أن أطلقت ‘كذبة أبريل’ بالقول: ‘أعفينا المتقاعدين من الضرائب’؛ إذ إن هذا الإجراء لم تستفد منه الغالبية شيئا. ثم أخيرا ربطت وزيرة الاقتصاد تسوية وضعيتنا بإصلاح أنظمة التقاعد، بينما لم تباشر الدولة أي إصلاح”.

“ضد التجاهل”

ويرفض البويهي “هذا الربط”، شأنه شأن لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، والعضو في الشبكة المذكورة، الذي قال: “لا يجب ربط مطلب الزيادة في المعاشات وتحسين الخدمات بما تُعِد به الحكومة من إصلاح أنظمة التقاعد، لأننا نعتبره تخريبا، خصوصا أنه يقوم على الثالوث المعلون: رفع سن التقاعد، الزيادة في المساهمة، تخفيض المعاشات”.

وأكد موموش، في تصريح لهسبريس، أن “الشبكة تجعل اليوم الدولي للمسنين يوما احتجاجيا للترافع على المطالب، وعلى رأسها الزيادة في المعاشات، والتنديد بالتردي الحاصل في الخدمات الصحية وفساد صناديق التقاعد والتعاضد”.

وسجّل الفاعل النقابي ذاته أن “الشبكة سبق أن وجهت الملف المطلبي إلى رئاسة الحكومة ورؤساء الصناديق المعنية، لكن مراسلاتها قوبلت بالتجاهل، فاستمّر التهميش؛ وذلك في ظل استمرار غلاء المعيشة، وتدهور الخدمات الصحية العمومية، والتوجه الحكومي نحو تسليع أي خدمة أو مرفق، ما يرفع التكلفة بالنسبة للمتقاعدين”.

إقرأ الخبر من مصدره