فليكسبريس

Étiquette : 110

  • باكستان.. الأمطار الموسمية و العواصف تودي بحياة 18 شخصا شمال شرق البلاد

    أعلنت إدارة الكوارث الإقليمية الباكستانية، اليوم الاثنين، أن الأمطار الموسمية والعواصف الرعدية العنيفة، التي اجتاحت إقليم البنجاب، الواقع شمال شرق البلاد، قد أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، وإصابة 110 آخرين.

    وذكرت الهيئة أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة، مضيفة “نحن نواجه تداعيات ارتفاع درجة الحرارة عالميا، وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي نشهد فيه زيادة في درجات الحرارة بواقع سبع درجات مئوية، مما أسفر عن وقوع موجات حر شديدة”.

    وأفادت بأنه تم تسجيل 124 واقعة انهيار حتى الآن في أنحاء البنجاب، وتتعلق أغلبية هذه الحوادث بأسقف ولوحات طاقة شمسية، داعية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما فهمنا والو.. أسعار زيت الزيتون في المغرب لازالت مرتفعة رغم الاستيراد الواسع

    يعيش سوق زيت الزيتون بالمغرب على وقع مفارقة غريبة، حيث تُباع هذه المادة الأساسية من طرف الشركات بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهما للتر، في حين يعرضها الفلاحون الصغار بأكثر من 100 درهم، ما يثير تساؤلات عديدة حول واقع الأسعار وهيكلتها في السوق الوطنية.

    وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون من الخارج، في إطار تسهيلات وإعفاءات جمركية لتحفيز العرض، إلا أن هذا الإجراء لم يُحدث أي تأثير ملموس على الأسعار، التي بقيت مرتفعة بحسب مهنيي القطاع.

    فاعلون في القطاع أكدوا أن أسعار زيت الزيتون التي تُسوقها بعض الشركات المغربية استقرت منذ شهرين تقريباً بين 75 و90 درهما، بعدما كانت تفوق 110 دراهم سابقاً، وهو ما يدل على أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها، ولا مجال لهبوط جديد في الظرفية الحالية.

    واشار المتحدثون إلى وجود فرق واضح في الأسعار بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة، وسط حديث عن تلاعب بعض الشركات التي تقوم بتعبئة الزيت المستورد وتسويقه على أنه منتوج محلي، دون إخبار المستهلك بذلك.

    وخلص المهنيون إلى أنه من المستحيل تسويق زيت الزيتون المحلي بأقل من تكلفة إنتاجه، ما يعني أن المغاربة لن يستفيدوا قريباً من أي انخفاض جديد في أسعار هذه المادة التي تعتبر أساسية في موائدهم.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم مخيف.. 300 ألف منقطع عن الدراسة سنويا بالمغرب

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    قال رئيس الحكومة إن التقييمات الدولية والوطنية أبانت عن وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساسية للتلاميذ بالمدرسة المغربية.

    وأضاف رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن هذه التقييمات أظهرت أن 30 في المائة فقط من تلاميذ التعليم العمومي من يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، في وقت احتل فيه المغرب المرتبة 75 من أصل 79 بالنسبة للتلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات الأساس.

    وأفاد المتحدث، أن المغرب يسجل منذ سنة 2016 ما يناهز 300 ألف منقطع عن الدراسة سنويا داخل الأوساط القروية والحضرية، مشددا على أن الحكومة منذ تنصيبها جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية خيارا سياسيا بأبعاد سيادية، تتجاوز منطق التدبير القطاعي، لذلك تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية في كل سنة إلى أفق 2027 على قطاع التعليم.

    وتفاعلا مع تصريح رئيس الحكومة، قال عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة « أماكن » لجودة التعليم، إن المجهود المالي يحسب للحكومة خاصة ما يتعلق بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم بغض النظر عما يمكن أن يقال عن تدبير ملف النظام الأساسي وما صاحبه من إضراب حرم التلامذة من الدراسة لمدة قاربت أربعة أشهر، مضيفا في تصريح لـ »العلم » أن الهدر المدرسي وإن استمر في حدود ما يقارب 300 ألف منقطع منذ 2016، إلا أن الحكومة الحالية وجدته لا يتجاوز 220 ألف سنة 2021، وهو لا زال يشكل تحديا كبيرا وينتظر منها أن تخفضه إلى النصف، أي أن يصل بعد سنة من الآن إلى 110 ألف منقطع وهي مهمة مستحيلة.

    وأوضح عبد الناصر ناجي، أن مدارس الريادة التي يعول عليها رئيس الحكومة في إنقاذ المدرسة العمومية من أزمتها لن تعمم السنة المقبلة، وهي آخر سنة في عمر الحكومة الحالية، إلا في نصف المؤسسات الابتدائية، أما في الإعدادي فسيكون التعميم فقط قد بدأ، وهو ما يعني أن تأثيرها العام على النسبة العامة للهدر لن يكون كبيرا وإن افترضنا أنه سيكون كبيرا على مستوى هذه المؤسسات، علما بأن النسبة الكبيرة من الهدر تكون في الإعدادي.

    وفيما يتعلق بضعف تحكم التلامذة المغاربة في التعلمات الأساس، أكد رئيس مؤسسة « أماكن » لجودة التعليم، أنه ينبغي التذكير بأن نسبة عدم التحكم ارتفعت في « تيمس » 2023 وعلى عكس ما قاله أخنوش فمسؤولية حكومته قائمة في هذا التراجع المهول في جودة التعلمات في الإعدادي، لأن ولايتها بدأت سنة 2021، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بمضاعفة نسبة التلامذة الذين يتحكمون في الحد الأدنى من الكفايات بحلول سنة 2026 وهو ما يعني أن هذه النسبة ينبغي أن تصل إلى 82 في المائة في « بيرلز » 2026 بما أنه بلغ 41 في المائة سنة 2021، وهو رقم لا يمكن تحقيقه.

    وأوضح، أن موضوع مدارس الريادة الذي حضر بقوة في عرض رئيس الحكومة يحتاج لكلام كثير لكنه اكتفى بثلاث ملاحظات، « أولا، المبالغة في النتائج من خلال تفادي الحديث بلغة يفهمها المواطن خاصة وأننا أمام ممثلي الشعب واستبدالها بلغة عالمة تصر على تقديم التقدم الحاصل في نتائج تلامذة مدارس الريادة بكونه يعادل 90 في المائة من الانحراف المعياري. في حين أنه بلغة بسيطة التقدم الذي حصل لا يتجاوز نقطة واحدة على عشرة بمعنى أن معدل قسم في مدرسة الريادة انتقل من 4 على 10 إلى 5 على 10 وهو على كل حال تقدم لا يمكن وصفه بالكبير أو بالأفضل على مستوى العالم، كما صرح بذلك وزير التربية الوطنية؛ ثانيا، لا تريد الحكومة أن تعترف بالحقيقة التي أقرها تقييم المجلس الأعلى للتربية ومفادها أن التقدم الذي عرفته نتائج التحصيل الدراسي في هذه المدارس كان بفضل الدعم التربوي فقط، وهي نتيجة مماثلة لما حصل عليه التلامذة فيما سمي بمبادرة جيل مدرسة النجاح على عهد الوزير أخشيشين وكاتبة الدولة العبيدة، وهو مشروع يتشابه إلى حد كبير مع مشروع مدارس الريادة وعرف هو أيضا نتائج باهرة في بدايته لكن دون أن يتم التسويق له آنذاك بالاحترافية التي نسوق بها اليوم لمدارس الريادة؛ ثالثا، أعتقد أنه ينبغي الكف عن الحديث عن أن معهد « ماساتشوستس » للتقنية قام بتقييم مؤسسات الريادة واعترف لها بالتميز لأن هذا غير صحيح. ما حصل هو أن باحثين أربعة قاموا بدراسة تقييمية لها ما لها وعليها ما عليها وهم أنفسهم يقولون في الدراسة إنها لا تلزم المؤسسات التي ينتمون إليها شأنها شأن ملايين الدراسات المنجزة من طرف الباحثين، علما أن الدراسة لم تنشر بعد في أي مجلة علمية مفهرسة، بعدها يمكن للباحثين مناقشتها على أسس علمية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق برنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا

    العلم – الرباط

    أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا.

    وأوضح السيد السكوري، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تحت شعار « الإلهام من أجل التحول »، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « هذه الآلية الجديدة تروم دعم المقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها في عدة جوانب، مثل الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات المهنية، بهدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد ».

    وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه ردودا غير ملائمة، في بعض الأحيان، من المؤسسات البنكية، بسبب عدم معرفة خصوصياتها.

    وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع نظام ضمان أكثر نجاعة واستجابة وقدرة على اكتشاف الصعوبات التي تواجهها بشكل سريع، وتقديم الحلول الملائمة.

    وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير أنه على الرغم من وجود آليات ضمان أطلقتها الدولة، فإن العديد من المقاولين الشباب لا زالوا يواجهون عراقيل للولوج إليها ».

    ولهذه الغاية، يضيف السيد السكوري، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للبدء في مشاورات معمقة مع البنوك بهدف إيجاد حلول ملموسة لهذه الإشكالية.

    وفي معرض حديثه عن مسألة تبسيط المساطر الإدارية، أكد الوزير على ضرورة إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    ولهذه الغاية، دعا إلى الانتقال إلى نموذج قائم على دفاتر للتحملات « أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع الاقتصادي »، مشيرا إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد بدأ بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف إطلاق العنان للإمكانات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب.

    وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أن عملية إصلاح شاملة لبرامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يحملون شهادات.

    وبالعودة إلى قانون الشغل الجديد، أكد السيد السكوري أنه سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية السنة، وفق مقاربة عملية وبتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن « هذا القانون الجديد سيؤطر، لأول مرة، العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مما سيفتح آفاقا مهنية جديدة ».

    وتضمن برنامج نسخة هذه السنة تقديم سلسلة من الشهادات الملهمة لرواد الأعمال، تلتها جلسة عمل بين مجموعة من المقاولين المنتمين إلى قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، ناقشوا خلالها الحقائق على أرض الواقع: مراحل الإطلاق، والعراقيل اليومية، واحتياجات التمويل، وإدارة الفريق، والتحول الرقمي.

    وتميزت هذه الدورة أيضا بتنظيم ورشتين تفاعليتين (ماستر كلاس)، تناولت الأولى إشكاليات التمويل التي تعترض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والحلول المتوفرة في السوق، فيما سلطت الورشة الثانية الضوء على رهانات الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرص بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.

    ومن خلال هذه الدورة الأولى من الملتقى، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه بجعل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رافعة أساسية لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، من خلال الإنصات، والحوار، وتبادل التجارب، وتعزيز الكفاءات.

    يشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 95 في المئة من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الصعيد الوطني. وإلى جانب العمل الذي يقوم به لتوفير بيئة ملائمة للمقاولات، يوفر الاتحاد خدمات ملموسة لهذه الفئة، من بينها قنوات تواصل خاصة مع المؤسسات العمومية، ومبادرات مواكبة وتكوين مستمر لرؤساء المقاولات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري: إطلاق مرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا

    أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا.

    وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تحت شعار « الإلهام من أجل التحول »، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « هذه الآلية الجديدة تروم دعم المقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها في عدة جوانب، مثل الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات المهنية، بهدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد ».

    وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه ردودا غير ملائمة، في بعض الأحيان، من المؤسسات البنكية، بسبب عدم معرفة خصوصياتها.

    وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع نظام ضمان أكثر نجاعة واستجابة وقدرة على اكتشاف الصعوبات التي تواجهها بشكل سريع، وتقديم الحلول الملائمة.

    وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير أنه على الرغم من وجود آليات ضمان أطلقتها الدولة، فإن العديد من المقاولين الشباب لا زالوا يواجهون عراقيل للولوج إليها ».

    ولهذه الغاية، يضيف السكوري، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للبدء في مشاورات معمقة مع البنوك بهدف إيجاد حلول ملموسة لهذه الإشكالية.

    وفي معرض حديثه عن مسألة تبسيط المساطر الإدارية، أكد الوزير على ضرورة إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    ولهذه الغاية، دعا إلى الانتقال إلى نموذج قائم على دفاتر للتحملات « أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع الاقتصادي »، مشيرا إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد بدأ بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف إطلاق العنان للإمكانات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب.

    وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أن عملية إصلاح شاملة لبرامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يحملون شهادات.

    وبالعودة إلى قانون الشغل الجديد، أكد السكوري أنه سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية السنة، وفق مقاربة عملية وبتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن « هذا القانون الجديد سيؤطر، لأول مرة، العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مما سيفتح آفاقا مهنية جديدة ».

    وتضمن برنامج نسخة هذه السنة تقديم سلسلة من الشهادات الملهمة لرواد الأعمال، تلتها جلسة عمل بين مجموعة من المقاولين المنتمين إلى قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، ناقشوا خلالها الحقائق على أرض الواقع: مراحل الإطلاق، والعراقيل اليومية، واحتياجات التمويل، وإدارة الفريق، والتحول الرقمي.

    وتميزت هذه الدورة، أيضا، بتنظيم ورشتين تفاعليتين (ماستر كلاس)، تناولت الأولى إشكاليات التمويل التي تعترض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والحلول المتوفرة في السوق، فيما سلطت الورشة الثانية الضوء على رهانات الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرص بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.

    ومن خلال هذه الدورة الأولى من الملتقى، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه بجعل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رافعة أساسية لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، من خلال الإنصات، والحوار، وتبادل التجارب، وتعزيز الكفاءات.

    يشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 95 في المئة من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الصعيد الوطني. وإلى جانب العمل الذي يقوم به لتوفير بيئة ملائمة للمقاولات، يوفر الاتحاد خدمات ملموسة لهذه الفئة، من بينها قنوات تواصل خاصة مع المؤسسات العمومية، ومبادرات مواكبة وتكوين مستمر لرؤساء المقاولات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمساعدتها في الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات.. السكوري يعلن إطلاق مرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا

    أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا.

    وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، اليوم الخميس (15 ماي) بالدار البيضاء، تحت شعار “الإلهام من أجل التحول”، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “هذه الآلية الجديدة تروم دعم المقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها في عدة جوانب، مثل الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات المهنية، بهدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد”.

    وأكد في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه ردودا غير ملائمة، في بعض الأحيان، من المؤسسات البنكية، بسبب عدم معرفة خصوصياتها.

    وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع نظام ضمان أكثر نجاعة واستجابة وقدرة على اكتشاف الصعوبات التي تواجهها بشكل سريع، وتقديم الحلول الملائمة.

    وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير أنه على الرغم من وجود آليات ضمان أطلقتها الدولة، فإن العديد من المقاولين الشباب لا زالوا يواجهون عراقيل للولوج إليها”.

    ولهذه الغاية، يضيف السكوري، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للبدء في مشاورات معمقة مع البنوك بهدف إيجاد حلول ملموسة لهذه الإشكالية.

    وفي معرض حديثه عن مسألة تبسيط المساطر الإدارية، أكد الوزير على ضرورة إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    ولهذه الغاية، دعا إلى الانتقال إلى نموذج قائم على دفاتر للتحملات “أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع الاقتصادي”، مشيرا إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد بدأ بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف إطلاق العنان للإمكانات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب.

    وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أن عملية إصلاح شاملة لبرامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يحملون شهادات.

    وبالعودة إلى قانون الشغل الجديد، أكد السكوري أنه سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية السنة، وفق مقاربة عملية وبتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن “هذا القانون الجديد سيؤطر، لأول مرة، العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مما سيفتح آفاقا مهنية جديدة”.

    وتضمن برنامج نسخة هذه السنة تقديم سلسلة من الشهادات الملهمة لرواد الأعمال، تلتها جلسة عمل بين مجموعة من المقاولين المنتمين إلى قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، ناقشوا خلالها الحقائق على أرض الواقع: مراحل الإطلاق، والعراقيل اليومية، واحتياجات التمويل، وإدارة الفريق، والتحول الرقمي.

    وتميزت هذه الدورة أيضا بتنظيم ورشتين تفاعليتين (ماستر كلاس)، تناولت الأولى إشكاليات التمويل التي تعترض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والحلول المتوفرة في السوق، فيما سلطت الورشة الثانية الضوء على رهانات الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرص بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.

    ومن خلال هذه الدورة الأولى من الملتقى، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه بجعل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رافعة أساسية لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، من خلال الإنصات، والحوار، وتبادل التجارب، وتعزيز الكفاءات.

    يشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 95 في المائة من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الصعيد الوطني. وإلى جانب العمل الذي يقوم به لتوفير بيئة ملائمة للمقاولات، يوفر الاتحاد خدمات ملموسة لهذه الفئة، من بينها قنوات تواصل خاصة مع المؤسسات العمومية، ومبادرات مواكبة وتكوين مستمر لرؤساء المقاولات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 77 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني.. أرقام وحقائق

    تحل على الفلسطينيين الذكرى الـ 77 لـ”النكبة” التي يحيونها هذا العام وسط استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعدوان متواصل على مخيمات شمالي الضفة منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

    و”النكبة” مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو/ أيار 1948.

    ووفق تقرير حديث لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني (رسمي)، قتلت إسرائيل 154 ألف فلسطيني وعربي في فلسطين منذ عام 1948، إضافة إلى تسجيل نحو مليون حالة اعتقال منذ “نكسة” 1967 حين احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

    وأوضح أن “عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى في عام 2000 وحتى اليوم بلغ حوالي 64 ألفا و500”.

    وأشار البيان، إلى أن من بين هؤلاء “ما يزيد على 52 ألفا و900 شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مواطن في عداد المفقودين.

    وفي الضفة الغربية قتل، وفق البيان، “964 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023”.

    النكبة في أرقام

    ويشير جهاز الإحصاء المركزي إلى أن 957 ألف فلسطيني تم تشريدهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو الف و300 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948، وذلك إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

    وسيطرت إسرائيل في حينه على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها تم تدميرها بالكامل، بينما تم إخضاع المتبقية إلى الاحتلال وقوانينه.

    ووفق التقرير الفلسطيني “صاحب عملية التطهير اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني”.

    وفي “النكبة” أقيمت إسرائيل على أكثر من 85 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة قرابة 27 ألف كيلومتر مربع.

    ويوضح التقرير، أن “154 ألف فلسطيني وعربي قُتلوا في فلسطين منذ “النكبة” عام 1948، إلى جانب تسجيل نحو مليون حالة اعتقال منذ (نكسة) عام 1967″.

    تضاعف عدد الفلسطينيين 10 مرات

    وذكر جهاز الإحصاء المركزي أن “عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم بلغ 15.2مليون نسمة في منتصف 2025″، مشيرا إلى “تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948”.

    ويعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة 5 ملايين و500 الف فلسطيني، منهم 3.4 مليون في الضفة الغربية، و2.1 مليون في قطاع غزة.

    وذكر البيان أن عدد سكان قطاع غزة انخفض بنسبة 10 بالمائة منذ العام 2023 جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

    وتشير الأرقام إلى أن 7.4 مليون يهودي يعيشون في فلسطين التاريخية (إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية)، يقابلهم 7.4مليون فلسطيني.

    غزة

    وتحل ذكرى النكبة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 مخلفا عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 11 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

    وأُجبر سكان قطاع غزة مرارا وتكرارا على الفرار من منازلهم تحت وطأة الإكراه، وفقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين في الخيام وفي المدارس، محاصرين بين جدران الفقر والحرب.

    وتشير التقديرات، وفق تقرير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، إلى نزوح نحو مليونَيْ فلسطيني من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في منازلهم بالقطاع عشية العدوان.

    ويضيف أن “الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 68 ألف و900 مبنى، وتضرر بشكل كبير حوالي 110 آلاف مبنى، فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي بما يزيد على 330 ألف وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70 في المئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة”.

    وأدت الحرب، بحسب ذات المصدر، إلى “تدمير أكثر من 500 مدرسة وجامعة، و828 مستشفى ومسجد و3 كنائس، و224 مقرا حكوميا وآلاف المنشآت الاقتصادية، وتدمير كل مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية”.

    استيطان واعتداءات

    على الصعيد الاستيطاني، ذكر التقرير، أن “عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ نهاية عام 2024 في الضفة الغربية 551 موقعًا”.

    وأضاف أن تلك المواقع “تتوزع بواقع 151 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية منها 29 بؤرة مأهولة تم اعتبارها أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و144 موقعا مصنفا تحت كلمة (أخرى) وتشمل مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال.

    ولفت التقرير، إلى إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية “بلغ 770 ألفا و420، وذلك في نهاية العام 2023 (معظمهم) يسكنون محافظة القدس بواقع 336 ألفا و304 مستوطنين”.

    ونفذت “سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين 16 ألفا و 612 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال عام 2024” وفق ذات التقرير.

    ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تواصل أشغال المؤتمر الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالرباط



    الصحافة الرياضية مكون أساسي لنجاح التظاهرات الرياضية العالمية

    *العلم: الرباط*

    افتتحت يومه الثلاثاء 13 ماي بالرباط، أشغال المؤتمر الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وذلك بحضور 350 صحفيا ينتمون ل 110 بلدان من القارات الخمس.

    ويعد هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي تنظمه الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذا عدد من المؤسسات الوطنية، إلى غاية 17 ماي الجاري، مرحلة هامة في تاريخ الصحافة الرياضية المغربية والدولية.

    وفي كلمته بالمناسبة، عبّر وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن اعتزازه الكبير باستضافة المملكة المغربية لهذا الحدث الرياضي القاري، مؤكداً أن اختيار الرباط لاحتضان المؤتمر يُعدّ اعترافًا دوليًا بمكانة المغرب ودوره المتنامي في المشهد الرياضي على مستوى القارة.

    وأكد الوزير أن هذا التنظيم يدخل في صميم التوجه التنموي الذي تسير عليه المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والذي يشمل تطوير البنية التحتية الرياضية، مما مكن المغرب من احتضان عدد متزايد من التظاهرات والمباريات القارية. وأبرز أن هذه الدينامية تعكس الجهود المستمرة لتعزيز صورة المغرب كوجهة رياضية رائدة في إفريقيا.

    وفي سياق متصل، شدد بنسعيد على أن الصحافة الرياضية تُعدّ مكوناً أساسياً من المنظومة الرياضية، بالنظر إلى دورها الحيوي في مواكبة الأحداث وتغطية الأنشطة الرياضية بمهنية وموضوعية.

    وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن إطلاق منصة رقمية جديدة خاصة بتكوين وتأهيل الصحفيين الرياضيين، في خطوة ترمي إلى الرفع من كفاءاتهم وتعزيز حضورهم في الساحة الإعلامية الوطنية والدولية.


    من جهته، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن الصحافة الرياضية مكون أساسي لنجاح أي تظاهرة رياضية عالمية كانت أو قارية.

    وأكد لقجع، على أهمية الصحافة الرياضية وتأثيرها على الشباب مشدداً على التزام المغرب بتطوير الرياضة.

    وعبر لقجع عن السعادة الغامرة بانعقاد المؤتمر الدولي في المغرب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وبأن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها أفريقيا هذا الحدث الدولي الهام.

    وقال لقجع في كلمته إن الرعاية الملكية السامية لهذا الموعد العالمي، يمثل اعترافًا بالمهمة النبيلة التي يعكسها الحدث والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.


    أما بدر الدين الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، فتوجه بالتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الكبير، مبديا فخره باحتضان المغرب مرةً أخرى لهذا الموعد الإعلامي العالمي، بعد نسخة مراكش قبل سنوات.

    واعتبر الإدريسي أن هذه الاستضافة تترجم المكانة المتقدمة التي أضحت تحتلها الصحافة الرياضية الوطنية، وتؤكد التزامها المتواصل برفع راية المهنية والاحتراف.

    وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في الرباط يشكل لحظة فارقة، تُخرج الصحافة الرياضية من مجرد التغطية الخبرية إلى فضاء أرحب من النقاش والتفكير في قضايا الساعة، وفي مقدمتها العلاقة بين الصحافة والتقنيات الحديثة كمنصات الذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل معها دون التفريط في جوهر المهنة وأخلاقياتها.

    وأضاف الإدريسي أن الصحافة الرياضية، في عمقها، ليست فقط وسيلة لنقل الأخبار أو تغطية المباريات، بل هي رافعة للنقاش المجتمعي، محفزة على التفكير، وصانعة للتغيير الإيجابي دون المساس بالثوابت التي تأسست عليها.


    وبهذه المناسبة الكبيرة، تم تكريم أربعة من قادة ورموز الصحافة الرياضية المغربية والدولية، وهم الزميل محمد السلهامي أحد المؤسسين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية سنة 1971، والزميل نجيب السالمي الرئيس السابق للجمعية المغربية للصحافة الرياضية الذي نابت عنه ابنته في تسلم التذكار، والزميل مصطفى بدري المدير المسؤول لجريدة المنتخب وأحد مبدعي الصورة الرياضية عالميا، وعائلة فقيد الصحافة الرياضية الوطنية والإفريقية، المرحوم بلعيد بويميد الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، فرع إفريقيا.

    وخلال ذات الحفل، تم الإعلان عن المتوجين بجوائز الإتحاد الدولي في الأصناف المحددة سلفا، فئات التصوير (« حركة رياضية » و »حقيبة صور »)، الكتابة (« أفضل مقال صحفي » و »أفضل مادة صحافية »)، التعليق والتحليل، الفيديو (« لمحة عن حياة رياضي » و »وثائقي ») والمدوّنة الصحفية الالكترونية وثلاث جوائز مخصصة للصحفيين الرياضيين الشباب.

    يشار أنه خلال هذا الحدث الذي سيتواصل حتى السبت المقبل، ستتم مناقشة العديد من المواضيع في جلسات ولقاءات تتناول التحديات الكبرى التي تواجه الصحافة الرياضية في مستقبل يتطور بشكل متسارع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القبائل الحزينة والمشترك الوطني.. حسن طارق يتأمل المشاعر في السياسة


    جمال المحافظ

    في إصداره الجديد الموسوم بـ”ما الذي تركته المشاعر للسياسة.. مقالة في القبائل الحزينة”، يعتبر الأستاذ الجامعي حسن طارق، أن ترصيد وبناء المشتركات الوطنية، سبيل، ضروري للتفكير في إعادة تشييد “الإنساني”، وخطوة أولى لازمة في سياق التفكير داخل أفق المشترك الكوني.

    ويعلل حسن طارق، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، ذلك أساسا، لأننا نعيش لحظة اكتشف فيها الغرب الليبرالي أنه – عوض أن يعيش حروبا حضارية في الخارج – استقدم حرب الحضارات إلى الداخل. بيد أنه يعرب بالمناسبة عن اعتقاده بأن إمكانية تأويل دينامية القبائل العاطفية، كتمرين داخلي لحرب بين الحضارات – وسط الحدود الوطنية – قد تستحق عناء اختبار صلاحياتها الفكرية.

    وبعدما تساءل عن المسالك الممكنة لتجاوز حالة الانقسام التي يصنعها زمن القبائل الحزينة والانتصار لروح الأماكن المحايدة أو الباردة داخل المجتمعات كترياق ممكن لنزع الطابع القبلي عن تنافس الادعاءات الهوياتية وتوتر الخيارات القيمية المشحونة بالمشاعر السلبية، أوضح حسن طارق، بأن التفكير هنا في هذه “الأماكن الباردة” هو بحث عن الفضاءات المبتعدة عن فخاخ الاستقطاب والانقسام الثقافي والشروخ الأيديولوجية، والاستثمار السياسوى للمشاعر السلبية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تلطيف الأيديولوجيا

    ويشدد المؤلف في هذا الصدد على أنه سواء تعلق الأمر بالجامعة أو بالمؤسسات الوطنية المستقلة، فإن الرهان على تلطيف النفحة الأيديولوجية لمطالب الاعتراف، وعلى وضع ادعاءات القبائل العاطفية تحت اختبار الخطابات العلمية والأطروحات المضادة، قد يسمح بنزع فتيل “العصبيات” الحديثة المهيكلة للنقاش العمومي، وبتقليص شحنة المشاعر الحزينة التي تغطى مساحات واسعة داخله.

    إلا أن الأستاذ حسن طارق، يبين بطريقة لا لبس فيها بأن “الغاية المثلى لهذه الأماكن هي بالتأكيد احتضان مسارات الإنتاج والبناء التداولي المستمر لمرجعيات المشترك الوطني” في الوقت الذى يظل رهان هذه الأماكن، “هو نزع الطابع الأيديولوجي عن الأطروحات المتنافسة حول تصور المجتمع والقيم، وهي بالتأكيد محاولة لتخفيف الشحنات العاطفية لهذه التوجهات، وجرها إلى اختبار الصلاحية من زوايا نظر أكثر موضوعية ومعرفية وعقلانية، وأن السبيل إلى ذلك، يبدأ بإبعاد هذه الرؤى عن ضغوط الزمن الانتمائي والسياسي والعاطفي” (ص 104 من الكتاب).

    مخاوف الهوية

    واذا كان في العقد الأخير انشغل في مؤلفاته – كما يذكر الكاتب – بمسألة المثقف الهوياتي، وبتناول جزء من إشكاليات الهوية في لحظة كتابة دساتير ما بعد 2011 ثم بقضايا تحول النقاش الثقافي إلى موضوع مركزي في الساحات السياسية، قبل أن يهتم بسؤال حقوق الإنسان في زمن هيمنة خطابات الهوية، ثم بموضوع الوطنية المغربية من زاوية تحولات الهوية والأمة، فإنه يعترف بأنه يشعر مرة أخرى، بأن اهتماما أكبر بمواضيع الهوية، يعنى مخاوف أكثر.. وهو ما جعله لا يستطيع التكهن برد فعل القارئ، بخصوص ما إذا كان سيشاركه مخاوفه؟

    وفي الأخير يخلص المؤلف إلى القول: “بأنه إذا حصل ذلك، فهذا سيكون جيدا بالنسبة للرسالة التي يحملها هذا العمل، أما إذا لم يحصل لأن القارئ استطاع تطوير حجج مضادة لتنسيب هذه المخاوف – أو لدحضها حتى – فهذا يعني أن مخاوفه غير ذات أساس، ولعل هذا أمر جيد جدا.

    نص متميز

    وبناء على ذلك كله، فإن كتاب حسن طارق – كما يسجل الجامعي عبد الحي المودن، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تقديم المؤلف – “يغني المكتبة المغربية بنص متميز بسبقه واجتهاده في تقديم خلاصات تركيبية موفقة لما توفر له من كتابات رائدة في دراسة المشاعر”، مشيرا إلى أن بعضها يصنف كنصوص مؤسسة لهذا المنعطف الذي أصبح يعد من بين المنعطفات الأكاديمية الأكثر بروزا في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية على غرار المنعطف الثقافي، والمنعطف التأويلي، وهي جميعها تحولات تتطلب أن ينتبه إليها البحث الجامعي في جامعاتنا لما توفره من آفاق للاكتشاف والتجدد والابتكار.

    وسجل أن المؤلف الذي “يقنع قارئه بأنه تحمل هذه المهام المضنية”، يبادر لإقحام قارئه في قلب انشغالات منعطف المشاعر، وهو التحول الذي عرفته العلوم الاجتماعية منذ ثمانينات القرن العشرين معترفا بالمشاعر كمتغير حاسم لفهم السياسة، التخصص الأكاديمي للكاتب ملاحظا بأن هذه المبادرة لا تخلو من جرأة شجاعة من طرف صاحبها، لأن منعطف المشاعر يبدو غريبا في حقل العلوم السياسية في الجامعات المغربية، التي لا تزال تنبذه على الرغم من أن هناك اعترافا ما فتئ يتقوى على الصعيد العالمي، بأن فصل المشاعر عن التحليل السياسي، لا يخلو من تعسف نظري.

    منعطفات أكاديمية

    وأشار الأستاذ المودن إلى أن بعض هذه الكتابات يصنف كنصوص مؤسِّسة لهذا المنعطف الذي أصبح يعد من بين المنعطفات الأكاديمية الأكثر بروزا في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية على غرار المنعطف الثقافي، والمنعطف اللساني، والمنعطف التأويلي، وهي جميعها تحولات تتطلب أن ينتبه إليها البحث الجامعي في جامعاتنا لما توفره من آفاق للاكتشاف والتجدد والابتكار، كما أن مساهمة نص حسن طارق لا تقف في التعريف بقراءة، لا يمكن إلا أن تكون محدودة، لما أنجز حول المشاعر كموضوع سياسي، بل هو عمَل بالإضافة إلى ذلك، على توظيف خلاصاته كباحث في علم السياسة، لتحليل السياسة في أن وضع المشاعر كمتغير مستقل في تفسير السياسة في المغرب من منطلق العلوم السياسة.

    وتوقع الأستاذ عبد الحي المودن بأن هذا العمل الجديد “ولا شك سيثير حفيظة المتشبثين بالبنيوية وبعقلانية الفاعل السياسي والذين لا يعتبرون المشاعر، حينما يودون الإشارة إليها، إلا كزاوية منسية” داعيا في هذا الصدد إلى السعي للإمساك بالسياقات الفكرية والسياسية التي أفرزت المنعطفات، المنعطف السياسي في حالة نص طارق، والسياقات التي تدعو لتبنيه في حالة المغرب.

    يتضمن كتاب “ما الذي تركته المشاعر للسياسة.. مقالة في القبائل الحزينة” الواقع في ما يناهز 110 صفحات من الحجم المتوسط من “منشورات بيت الحكمة”، ثمانية فصول، هي لماذا عادت المشاعر؟ والمشاعر التي تظهر وتختفي! والمنعطف العاطفي في الدراسات السياسية والدولية والمشاعر، الهوية والقيم أو مثلث المخاطر وفي القبائل العاطفية الحزينة والحركات الاجتماعية، الاحتجاج والمشاعر، فضلا عن المشاعر بالمفرد: الخوف والكراهية والاشمئزاز والاستياء: (1. الخوف: أو “القائد الأعلى” للمشاعر. 2. الكراهية: العاطفة الأكثر عراقة. 3. الاشمئزاز: عاطفة العنصرية)، ومسالك للمستقبل أو من أجل مرافعة حول المشترك: (1. من سياسات الاعتراف إلى سياسات المشترك. 2. الدولة الوطنية ضامنة المشترك. 3. الأماكن الباردة كمختبر للمشترك).

    لحسن طارق عدة مؤلفات، منها “الديمقراطية وقضايا الانتقال السياسي بالمغرب” و”العودة الى الثقافة ” و”حقوق الانسان أفقا للتفكير” و”التواصل بين المجتمع المدني والبرلمان” و”المثقف والثورة: الجدل الملتبس، محاولة في التوصيف الثقافي لحدث الثورة” و”هيئات الحكامة في الدستور: السياق، البنيات والوظائف” و”من الثورة إلى الدستور؛ الهوية والديمقراطية في دستورانية الربيع العربي” و”الدستور والديمقراطية: قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011″ و”السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد” و”المجتمع المغربي وسؤال المواطنة والديمقراطية و السياسة” و”الشباب السياسة والانتقال الديمقراطي” و”اليسار وأسئلة التحول” و”الوطنية المغربية.. تحولات الأمة والهوية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات مغاربة إيطاليا تبلغ ذروتها في 2024 وتتجاوز 575 مليون يورو

    العمق المغربي

    كشف بنك إيطاليا أن المغرب احتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الأكثر استفادة من تحويلات العمال الأجانب المقيمين في إيطاليا خلال عام 2024، مستحوذا على حصة بلغت 6.9% من إجمالي التحويلات، بقيمة تقارب 575.06 مليون يورو. وتفوق المغرب في هذا التصنيف على دول مثل الفلبين وجورجيا، فيما جاء خلف كل من بنغلاديش (16.9%) وباكستان (7.2%).

    ووفقاً للمعطيات التي حللتها جريدة “العمق”، فقد شهدت تحويلات الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا منحى تصاعديا لافتا خلال السنوات التسع الماضية، إذ بلغت في عام 2016 ما مجموعه 271.5 مليون يورو، لترتفع إلى 283.1 مليون يورو سنة 2017، ثم إلى 318.5 مليون يورو في 2018، واستمرت في الارتفاع لتصل إلى 328.0 مليون يورو في 2019.

    وشهد عام 2020 طفرة ملحوظة بعد أن بلغت التحويلات 429.4 مليون يورو، واستمر الاتجاه التصاعدي في 2021 (548.3 مليون يورو) و2022 (566.7 مليون يورو)، قبل أن تسجل استقرارا نسبيا في 2023 عند 562.5 مليون يورو، ثم تبلغ ذروتها في 2024 بنحو 575 مليون يورو، ما يعكس نموا بنسبة تفوق 110% مقارنة بسنة 2016.

    ويعزى هذا النمو إلى جملة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع عدد العمال المغاربة في قطاعات خدمية أساسية، واستمرار الاعتماد على آليات التحويل النقدي المباشر عبر مؤسسات الدفع أو الوسطاء المرخصين، بعيدا عن القنوات البنكية التقليدية.

    وفي وقت تراجعت فيه تحويلات العمال نحو إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة –7.6%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة –7.0%، سجلت التحويلات الموجهة إلى شمال إفريقيا والشرق الأدنى ارتفاعا بنسبة 7.6%، ما يعكس استقرارا نسبيا في الوضع المالي للجاليات المهاجرة بهذه المناطق.

    كما أشار تقرير البنك إلى أن أغلب التحويلات المالية الصادرة من إيطاليا تأتي من ثلاث مناطق رئيسية هي: لومبارديا (21.9%)، لاتسيو (15.3%)، وإيميليا رومانيا (10.0%)، مع مساهمة كبيرة لمدن مثل روما ونابولي، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات الموجهة إلى المغرب وبنغلاديش.

    إقرأ الخبر من مصدره