فليكسبريس

Étiquette : 110

  • رئاسة النيابة العامة.. 226 طلبا للتبرع بالأعضاء

    اشتوكة بريس

    أفادت معطيات إحصائية لرئاسة النيابة العامة أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعه 226 طلبا، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة.

    وشكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحا بنسبة 87.07 في المائة، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحا أي بنسبة 20.69 في المائة.

    وحسب المصدر نفسه، فقد تقدمت النيابات العامة المختصة بـ 226 ملتمسا كتابيا إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى التصريح بالموافقة عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار زيت الزيتون.. هل يدفع المغاربة فاتورة جشع المصدرين لأوروبا؟


    مروان حميدي

    في مفارقة صارخة تعكس اختلالات السوق المحلية وتناقض السياسات الاقتصادية، يجد المستهلك المغربي نفسه عاجزا أمام الارتفاع الجنوني لأسعار زيت الزيتون، في وقت تسجل فيه صادرات هذه المادة الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، حيث أظهرت معطيات مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب إلى 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وهو ما يأتي في وقت يعاني فيه السوق الداخلي من أزمة، تتمثل في تراجع الإنتاج وبلوغ الأسعار مستويات قياسية تفوق 110 دراهم للتر.

    هذا التناقض يعززه توجه المغرب الذي عمل على رفع صادراتها خلال شهر يناير الماضي بأزيد من 200 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024، وحسب معطيات مكتب الصرف، فإن واردات الزيتون قفزت من 32 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 111 مليون درهم شهر يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي ظل هذه المفارقة، تتجدد التساؤلات حول أولويات السياسات التجارية ومدى مراعاتها للواقع المعيشي لشرائح واسعة من المواطنين، الذين باتوا يرون في هذا التوجه دليلًا على تغليب المصالح التجارية الخارجية على حساب الأمن الغذائي الداخلي.

    في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن هذا التناقض الظاهري يمكن تفسيره من خلال عدة عوامل اقتصادية وسياسية، أولا يجب أن نفهم أن سوق زيت الزيتون هو سوق عالمي، والمغرب لاعب مهم فيه، لكنه لا يتحكم بالكامل في ديناميات العرض والطلب.

    الزيادة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، التي وصلت إلى 841 طنا في أكتوبر ونونبر 2024، تعكس حسب المتحدث طلبا متزايدا من السوق الأوروبية، خاصة مع تراجع الإنتاج في دول كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، والمغرب استفاد من هذا الفراغ لتعزيز حصته في السوق الأوروبية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيته لتعزيز الصادرات الزراعية.

    وساتدرك قائلا: لكن من جهة أخرى، المغرب نفسه واجه تحديات إنتاجية في السنوات الأخيرة، خاصة في 2022/2023، مما أدى إلى انخفاض المخزونات المحلية، مسجلا أن الحكومة حاولت السيطرة على الأسعار عبر حظر تصدير زيت الزيتون في أكتوبر 2023، لكن هذا الحظر رفع لاحقا، ربما تحت ضغط التزامات التجارة الدولية أو لتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

    وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار يظهر تناقضا بين هدف حماية السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار من جهة، والسعي للاستفادة من الطلب الخارجي المرتفع من جهة أخرى، بمعنى آخر السياسة المغربية تحاول أن توازن بين مصالح المستهلكين المحليين والمصدرين، لكن هذا التوازن لم ينجح في استقرار الأسعار داخليا.

    وفي حديثه عن انعكاس هذه الزيادة في الصادرات على الأسعار الوطنية في المغرب، أكد المتحدث أن هذا هو جوهر المشكلة، زيادة الصادرات في ظل إنتاج محدود أو مستقر نسبيا تعني أن الكمية المتوفرة في السوق المحلي تنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل قانون العرض والطلب.

    وأضاف قائلا: “وعندما تصدر الشركات المغربية، 841 طنا إلى أوروبا، حيث الأسعار مرتفعة جدا (قد تصل إلى 10 يورو للتر أو أكثر)، فإن ذلك يحقق أرباحا كبيرة بالعملة الصعبة، لكنه يضغط على المخزون المحلي، والنتيجة هي أن سعر زيت الزيتون في المغرب قفز إلى أكثر من 110 دراهم للتر، وهو مستوى غير مسبوق يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة أن زيت الزيتون عنصر أساسي في المطبخ المغربي”.

    وأشار الخبير إلى وجود جانب آخر يجب مراعاته، فإذا تحسن الإنتاج في موسم 2024/2025، كما تشير بعض التوقعات بفضل هطول الأمطار الأخيرة، فقد يخفف ذلك من الضغط على الأسعار المحلية في الأشهر القادمة، لكن في الوقت الحالي، المواطن المغربي يتحمل فعلا جزءا كبيرا من تكلفة هذا النجاح التصديري، لأن الأولوية أُعطيت للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة على حساب السوق الداخلي، وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى سياسات أكثر توازنا، مثل تخصيص حصة إلزامية للسوق المحلي أو دعم المستهلكين بآليات مثل القسائم الشرائية لتخفيف العبء.

    جدير بالذكر أن ارتفاع واردات وصادرات المغرب من زيت الزيتون يأتي في وقت يشهد قطاع الزيتون بالمغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما، مما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مائدتها اليومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “حماس” تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل

    دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.

    وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».

    وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».

    وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن ل »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
    ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما ل »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».

    كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».

    كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».

    ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.

    وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.

    فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
    وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.

    فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.

    وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.

    وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

    دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.

    وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».

    وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».

    وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن ل »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
    ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما ل »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».

    كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».

    كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».

    ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.

    وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.

    فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
    وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.

    فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.

    وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.

    وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين الفقد والجوع والحصار.. نساء غزة يكافحن للبقاء

    رغم انحسار نيران الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل لقرابة 16 شهرا، لم يتوقف كفاح المرأة الفلسطينية في قطاع غزة من أجل إبقاء أسرتها على قيد الحياة في ظل ظروف إنسانية مأساوية أفرزتها الحرب وأعادت تشكيل دورها بشكل كامل.

    يأتي ذلك في وقت يزداد فيه رفع شعارات تؤكد على حقوق المرأة حول العالم بالتزامن مع يوم “المرأة العالمي” الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام.

    انتهاك إسرائيل لحقوق المرأة بشكل كامل على مدار أشهر إبادتها الجماعية بغزة وارتكاب جرائم مروعة بحقهن، دفع خبراء أمميون وحقوقيون في فبراير/ شباط الماضي لطرح مصطلح “الإبادة الجماعية للإناث” لوصف الفظائع المرتكبة بحقهن.

    هذا المصطلح أيدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، التي قالت للأناضول في تصريح آنذاك إن “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات هي جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”.

    وقتلت إسرائيل خلال إبادتها الجماعية لغزة نحو 12 ألفا و316 سيدة فلسطينية، وفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

    انتهاكات خلال الإبادة

    منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واجهت المرأة الفلسطينية تحديات كبيرة أعاقتها من استعادة حياتها كما كانت.

    كما دفعت المرأة إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46,960 حتى 19 يناير الماضي.

    وبحسب منظمة “هيومان رايتس ووتش”، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا تشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر/ أيلول 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” تحقق من صحتها.

    فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو/ تموز 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.

    وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.

    فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.

    وأشار التقرير إن أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.

    وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.

    بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال وما تخلله من تعذيب وإهمال طبي.

    الحمل خلال الإبادة

    وبحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن قطاع غزة ضم حتى 21 يناير الماضي نحو 60 ألف سيدة حامل تقريباً قالت إنهن معرضات للخطر جراء انعدام الرعاية الصحية.

    هذا ما أكدته منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقرير نشرته حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال 2024، قائلة إن انهيار نظام الرعاية الصحية حرم تلك الحوامل من الوصول إلى الرعاية اللازمة.

    وأشارت إلى أن انعدام الرعاية الصحية زاد من خطر حدوث مضاعفات صحية أثناء الحمل والولادة وما بعدها خلال عام 2024.

    وحذر خبراء الأمم المتحدة آنذاك، وفق التقرير، من زيادة في حالات الإجهاض في غزة بنسبة 300 بالمئة.

    لكن صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، قدر في 7 أكتوبر 2024 وجود نحو 155 ألف سيدة حامل ومرضع في القطاع وذلك بعد مرور عام على الإبادة من بينهن 64 ألفا و300 يواجهن مستويات كارثية من الجوع.

    معيلات وحيدات لأسرهن

    بعدما غيبت الإبادة الجماعية آلاف الرجال قسرا عن عائلاتهم جراء قتلهم أو اعتقالهم، وجدت الفلسطينيات بغزة أنفسهن أمام واقع جديد خلف مسؤوليات جديدة.

    حولت الحرب آلاف النساء إلى المعيلات الوحيدات لأسرهن في ظل اقتصاد منهار وشح توفر فرص العمل ودمار في البنى التحتية بما فيها المنازل والمؤسسات الحيوية والخدماتية بلغت نسبته 88 بالمئة، وفي ظل مساعدات إنسانية شحيحة خلال الحرب، ومقطوعة تماما بعد نحو 42 يوما من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قدر فقدان نحو 13 ألفا و901 سيدة فلسطينية أزواجهن نتيجة حرب الإبادة، فأصبحن هن المعيلات الوحيدات لأطفالهن.

    يضاف إليهن مئات الفلسطينيات من زوجات الأشخاص الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر 2023 ولم يتم الإفراج عنهم بعد (عدد غير معروف).

    وخلال الإبادة، اعتمد الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين حولتهم الحرب إلى فقراء على المساعدات الإنسانية في توفير احتياجاتهم الأساسية، إلا أن منع إسرائيل دخول هذه المساعدات إلى القطاع يفرض تحديات جديدة على المعيلات الوحيدات لأسرهن لمواجهة معركة “التجويع” الإسرائيلية.

    وخلال الإبادة، واجهت الفلسطينيات التجويع من خلال صناعة الخبر باستخدام أعلاف الحيوانات، أو طهي الحشائش الخضراء، وتقليص عدد وحجم الوجبات اليومية لأفرادها وتفضيل أطفالها عنها في حصتها الغذائية.

    وهذا ما عكفت مؤخرا فلسطينيات بالتوجه إليه للحفاظ على المخزون الشحيح من المعلبات التي بقيت لديهن من آخر طرد مساعدات وصلهن، حيث قلصت حجم الوجبة الغذائية للشخص الواحد ما يزيد من مشقة الصيام في رمضان.

    بينما دفعت أخريات أطفالهن للعمل معرضة مستقبلهن الدراسي للخطر وذلك لمساعدتهن في توفير لقمة العيش.

    أمهات فقدن أطفالهن

    حتى 21 يناير الماضي، فقدت آلاف الأمهات الفلسطينيات نحو 17 ألفا و861 طفلا، ما يعني أنهن يعشن الآن في أوضاع نفسية وتحديات كبيرة.

    وعن ذلك، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقريره: “فقدان الأطفال جرح غائر في ذاكرة أمهات حملن أحلام أطفالهن تحت أنقاض العدوان”.

    وتابع: “رغم توقف العدوان، تبقى مشاهد الفقدان شاهدة على مآسٍ لا تنسى لفلذات أكباد خُطفوا من بين الأيدي، تاركين وراءهم قلوباً تنزف حرماناً، وأرواحاً مثقلة بصدمات عميقة”.

    وأوضح التقرير أن أمهات الأطفال القتلى بغزة “يعشن كوابيسا يومية واكتئاب متجذر بينما يقض القلق مضاجعهن وهن يحاولن بإرادة ممزقة الإمساك بيد ناج وتضميد جراح أخرى”.

    وأشار إلى أن أمام أمهات غزة “مهمة شاقة تتجاوز إعادة بناء الحجر، لتصل إلى ترميم النفوس وإعادة الثقة في عالم قاسٍ، أجبرهن على العيش بين ألم الفقد وأمل لا ينطفئ”.

    خاصة في ظل تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإصابة نحو 15 طفلا في المتوسط أصيبوا يوميا خلال أشهر الإبادة بإعاقات قد تستمر مدى الحياة ما يعني وجود 7 آلاف و65 طفلا أصيبوا بتلك الإعاقات بما يشمل فقدان الأطراف والبصر والسمع، وفق الجهاز الإحصائي.

    ويقع على عاتق الأمهات مسؤولية الاعتناء بهذه الفئة من الأطفال في ظل نقص الرعاية الطبية المقدمة إليهم جراء انهيار النظام الصحي بالقطاع.

    فلسطينيات في العراء

    تواجه الفلسطينيات تحديات جديدة بلا منازل، حيث أشارت المسؤولة الأممية غيمون في حديثها في تموز الماضي، إلى أن مليون سيدة وفتاة فقدت منزلها وأحبائها وذكريات حياتها جراء الإبادة.

    وما زال النازحون الفلسطينيون يعيشون داخل خيام مهترئة من القماش والنايلون في العراء بعدما دمرت حرب الإبادة منازلهم.

    بينما يعيش بعضهم على أنقاض منازلهم المدمرة وداخل منازل آيلة للسقوط ما يضعهم خاصة النساء أمام تحديات ومخاطر جديدة.

    والأحد، قررت الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

    وشهدت المرحلة الأولى خروقات إسرائيلية عديدة، منها منع دخول بيوت متنقلة (كرفانات) وخيام إلا عدد محدود منها.

    وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تكشف تصاعد قضايا الاتجار بالبشر في المغرب

    أنا الخبر| analkhabar|

    النيابة العامة تكشف تصاعد قضايا الاتجار بالبشر في المغرب في التفاصيل،

    أظهر تقرير النيابة العامة لسنة 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في قضايا الاتجار بالبشر بالمغرب، حيث سجلت 110 قضايا جديدة، بزيادة 23.64% مقارنة بـ2022.

    وتنوعت المتابعات بين 77 قضية ضد أفراد منفردين، و27 ضد مجموعات، و6 ضد شبكات إجرامية، دون تسجيل أي متابعة لشخصيات اعتبارية.

    وتصدرت محكمة استئناف مراكش القائمة بـ15 قضية، تلتها الدار البيضاء بـ14، ثم فاس ومكناس بعشر قضايا لكل منهما، بينما لم تسجل الناظور أي قضية.

    وأشار التقرير إلى أن 91 قضية وقعت داخل المغرب، بينما شملت 19 قضية طابعًا عابرًا للحدود،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تكشف حصيلة 2023 لمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    كشفت النيابة العامة تسجيل ما مجموعه 110 قضايا جديدة متعلقة بالاتجار بالبشر في سنة 2023، بارتفاع ملحوظ عن سنة 2022 بواقع 23,64 في المائة؛ تمت في 77 قضية منها متابعة فرد واحد، في حين تمت متابعة أفراد عديدين في 27 قضية، بينما عرفت 6 قضايا منها متابعة عصابة إجرامية (شبكة)، مع عدم تسجيل أية متابعة في حق شخصية اعتبارية.

    وأكدت النيابة العامة، ضمن تقريرها السنوي الخاص بسنة 2023، تفاوتَ المحاكم في عدد القضايا التي تسجلها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، حيث احتلت محكمة الاستئناف بمراكش الصدارة بتسجيلها 15 قضية، تلتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحوالي 14 قضية، ثم محكمتي الاستئناف بفاس ومكناس بحوالي عشر قضايا لكل منهما، وتوزعت باقي القضايا على الدوائر القضائية الاستئنافية الأخرى، في حين لم تسجّل محكمة الاستئناف بالناظور أية قضية.

    كما أوضح المصدر ذاته أن 91 قضية اتجار في البشر ارتكبت داخل التراب الوطني، في حين أن 19 قضية من الصنف نفسه ظلت “عابرة للحدود”، مفيدا بأن نسبة هذه القضايا العابرة للحدود “تبقى على قدر الأهمية بوصولها إلى 35 في المائة، بما استدعى آليات التعاون القضائي الدولي واستثمار الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في سنة 2023 ما مجموعه 171 شخصا، مقابل 153 شخصا في سنة 2022، بارتفاع قدره 10,53 في المائة. كما بلغت نسبة المتابعين منهم في حالة اعتقال 84 في المائة، بينما تمت متابعة 16 في المائة فقط في حالة سراح.

    في سياق متصل، وصلت نسبة النساء المتابعات في هذا النوع من القضايا برسم سنة 2023 دائما 29 في المائة، مردّها إلى “أن عددا من القضايا المتعلقة أساسا بالاتجار في البشر تتم لغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير ترتكبها نساء أو يساهمن في ذلك”، وفق التقرير المذكور.

    الأغراض الجنسية

    أوضح التقرير السابع للنيابة العامة أن 105 من الأشخاص المتابعين في قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر لا يتوفرون على نشاط مهني؛ في حين أن حوالي اثنين يشتغلان كموظفيْن عمومييْن و15 بالقطاع الخاص و49 بالمهن الحرة، بينما يتوفر 92 فردا منهم على مستوى التعليم الأساسي فقط.

    وتظهر الأرقام الواردة ضمن التقرير نفسه أن حوالي 82,40 في المائة من ضحايا الاستغلال في إطار هذه القضايا كانت لأغراض جنسية، تليها الأعمال القسرية والتسول والاستغلال في النزاعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، إلى جانب أنشطة أخرى متعلقة بالاسترقاق أو شبيهة بها.

    أما فيما يخص ضحايا هذا النوع من الجرائم فقد بلغت في سنة 2023 ما مجموعه 169 ضحية، بارتفاع بلغت نسبته 8 في المائة مقارنة مع سنة 2022؛ ربع هذه الأرقام تخص فئات لم يسبق لها التمدرس.

    زيادة الشكايات

    أكد تقرير النيابة العامة في السياق نفسه ارتفاع عدد الشكايات المقدمة والخاصة بالاتجار بالبشر برسم سنة 2023، إذ بلغ مجموعها 92 شكاية، بزيادة تتجاوز 37 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي عرفت تسجيل 52 شكاية فقط.

    وبيّن التقرير أن معظم الشكايات المسجلة برسم السنة نفسها قُدّمت أمام النيابة العامة أو أمام الشرطة القضائية من طرف المعنيين بالأمر (48 شكاية)، بينما تقدم أولياء الضحايا بما يصل إلى 32 شكاية، في حين أن الشكايات الأخرى المتبقية تقدّمت بها جهات أخرى كالقطاعات الحكومية أو المنظمات الدولية أو بعض السفارات لدول أجنبية.

    ولدى تقديمه لمعطيات تفصيلية في هذا الإطار، ذكر المصدر ذاته أن الشكايات المقدّمة من قبل الإناث تحظى بالنسبة الأكبر، أي 64 في المائة، في حين تمثل نسبة الشكايات المتقدم بها طرف الذكور حوالي 34 في المائة. أما فيما يخص سن المشتكين، يلاحظ أن النسبة الكبرى من الشكايات تقدم بها الرشداء (67 شكاية)، فيما لم يتجاوز عدد الشكايات المتقدم بها من قبل القاصرين 25 شكاية، بنسبة 27 في المائة من إجمالي هذه الأخير.

    ولفتت التقرير المذكور إلى أن النيابات العامة أصدرت قراراتها للمتابعة من أجل جناية الاتجار بالبشر في ما يصل إلى 35 شكاية (38 في المائة)، إلى جانب قرارات بخصوص المتابعة من أجل جريمة أخرى من جرائم الحق العام في 39 شكاية (42 في المائة)، مع حفظها حوالي 18 شكاية (تمثل نسبة 20 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليوم العالمي للنساء..إسرائيل تنهي حياة 12 ألف امرأة فلسطينية

    قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قتل 24 صحفية فلسطينية أثناء حرب الإبادة في القطاع.

    وأوضح معروف في بيان أن 24 صحفية قتلهن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الابادة على غزة، “ولم يشفع لهن كونهن نساء أمام الجيش المجرم، كما لم تحمهن حصانة صحفية أمام الكيان القاتل”.

    واعتبر أن جرائم قتلهن تمثل “جرائم ضد القانون الدولي الإنساني، وتمت على مرأى ومسمع العالم الحر الذي يتشدق بحقوق المرأة ومنظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين”.

    وتابع: “ورغم ذلك لم تتجاوز المواقف بيانات الشجب والإدانة التي تقطر نفاقا وازدواجية في غالبها أو عجزا واستسلاما في بعضها”.

    وفي منشور سابق السبت، دعا معروف، المجتمع الدولي المحتفي اليوم بحقوق المرأة، إلى الالتفات للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق النساء الفلسطينيات خلال ‎حرب الإبادة في غزة.

    وأضاف أن الاحتلال قتل بدم بارد 12 ألفا و316 امرأة منذ بدء العدوان، فيما فقدت 13 ألفا و901 امرأة أزواجهن ليصبحن المعيلات الوحيدات لأسرهن، كما تعاني 17 ألف أم من فقدان أبنائهن، بينما وضعت 50 ألف امرأة حامل مواليدهن في ظروف إنسانية كارثية.

    وأشار إلى أن 162 ألف امرأة أصبن بأمراض معدية نتيجة الحصار والظروف المعيشية المتدهورة، فيما تعرضت 2000 امرأة وفتاة لإعاقات دائمة بسبب بتر أطرافهن جراء القصف الإسرائيلي، وجرى اعتقال عشرات النساء وتعرضن للتعذيب داخل سجون الاحتلال.

    وأوضح معروف أن نساء غزة يعيشن حاليا ظروفا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق ومنع المساعدات لليوم السابع.

    وختم بيانه قائلا: “لسان حال نساء غزة اليوم، أين المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن المرأة مما يتعرضن له؟!”.

    وشكلت فئتا النساء والأطفال 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.

    وأشار التقرير إن أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي، 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء.

    وخلال الإبادة، اضطر مليونا شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية، بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال وما تخلله من تعذيب وإهمال طبي، وفق التقرير.

    وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليوم العالمي للمرأة.. إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال الحرب على غزة

    قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قتل 24 صحفية فلسطينية أثناء حرب الإبادة في القطاع.

    وأوضح معروف في بيان أن 24 صحفية قتلهن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الابادة على غزة، “ولم يشفع لهن كونهن نساء أمام الجيش المجرم، كما لم تحمهن حصانة صحفية أمام الكيان القاتل”.

    واعتبر أن جرائم قتلهن تمثل “جرائم ضد القانون الدولي الإنساني، وتمت على مرأى ومسمع العالم الحر الذي يتشدق بحقوق المرأة ومنظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين”.

    وتابع: “ورغم ذلك لم تتجاوز المواقف بيانات الشجب والإدانة التي تقطر نفاقا وازدواجية في غالبها أو عجزا واستسلاما في بعضها”.

    وفي منشور سابق السبت، دعا معروف، المجتمع الدولي المحتفي اليوم بحقوق المرأة، إلى الالتفات للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق النساء الفلسطينيات خلال ‎حرب الإبادة في غزة.

    وأضاف أن الاحتلال قتل بدم بارد 12 ألفا و316 امرأة منذ بدء العدوان، فيما فقدت 13 ألفا و901 امرأة أزواجهن ليصبحن المعيلات الوحيدات لأسرهن، كما تعاني 17 ألف أم من فقدان أبنائهن، بينما وضعت 50 ألف امرأة حامل مواليدهن في ظروف إنسانية كارثية.

    وأشار إلى أن 162 ألف امرأة أصبن بأمراض معدية نتيجة الحصار والظروف المعيشية المتدهورة، فيما تعرضت 2000 امرأة وفتاة لإعاقات دائمة بسبب بتر أطرافهن جراء القصف الإسرائيلي، وجرى اعتقال عشرات النساء وتعرضن للتعذيب داخل سجون الاحتلال.

    وأوضح معروف أن نساء غزة يعيشن حاليا ظروفا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق ومنع المساعدات لليوم السابع.

    وختم بيانه قائلا: “لسان حال نساء غزة اليوم، أين المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن المرأة مما يتعرضن له؟!”.

    وشكلت فئتا النساء والأطفال 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.

    وأشار التقرير إن أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي، 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء.

    وخلال الإبادة، اضطر مليونا شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية، بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال وما تخلله من تعذيب وإهمال طبي، وفق التقرير.

    وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير النيابة العامة: تسجيل 226 طلباً للتبرع بالأعضاء سنة 2023

    كشف تقرير النيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 226 طلباً للتبرع بالأعضاء، تمت جميعها عبر تصاريح مسجلة لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين لهذا الغرض. وشملت هذه الطلبات 110 تصاريح للتبرع بين الأحياء و116 تصريحاً للتبرع بعد الوفاة (الوصايا).

    ووفقاً للتقرير، الذي نشر امس الجمعة، فقد قدمت النيابات العامة المختصة 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة للموافقة على هذه الطلبات.

    وتُظهر البيانات أن غالبية المتبرعين بين الأحياء تتجاوز أعمارهم 45 سنة (50.91%)، تليها الفئة العمرية بين 31 و45 سنة (31.82%)، ثم الفئة بين 18 و30 سنة (17.27%). أما بالنسبة للتبرع بعد الوفاة، فقد بلغ عدد التصاريح 116، حيث شكلت النساء النسبة الأكبر بـ 61.21% مقابل 38.79% للرجال.

    وهيمن التبرع لأغراض علاجية على النسبة الأكبر من التصاريح بـ 87.07%، مقارنة بالتبرع لأغراض علمية الذي سجل 20.69%.

    أما في ما يتعلق بالفئات العمرية للمتبرعين بعد الوفاة، فإن الفئة الأكثر إقبالاً على التبرع كانت لمن هم فوق 45 سنة بنسبة 43.97%، تليها الفئة بين 31 و45 سنة بنسبة 28.45%.

    وينص القانون المغربي على أن التبرع يتم من خلال تصريح رسمي يسجله المتبرع لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين، مع إمكانية إلغائه لاحقاً.

    وإذا لم يسبق للمتوفى أن عبّر عن رغبته في التبرع أو رفضه، فإنه يعتبر موافقاً ضمنياً، ما لم يعترض أقاربه المباشرون.

    ويتم إجراء عمليات التبرع فقط في المستشفيات العمومية المعتمدة، وفق سجلات رسمية يراقبها القضاء لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو اتجار بالأعضاء.

    وتشمل الضوابط القانونية ضرورة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة، بحضور طبيبين يشرحان له جميع الجوانب الطبية.

    كما يحصر القانون التبرع بين الأقارب المباشرين أو الزوج بعد مرور سنة على الزواج، مع إشراف النيابة العامة لضمان عدم استغلال العملية لأغراض غير قانونية.

    ويأتي هذا التنظيم الصارم في إطار جهود المغرب لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، وضمان حقوق المتبرعين والمستفيدين، وفق رؤية إنسانية وقانونية واضحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023

    زنقة20ا الرباط

    كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).

    وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».

    وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).

    أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.

    وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.

    وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)

    إقرأ الخبر من مصدره