فليكسبريس

Étiquette : 112

  • السعدي: المغرب يضم 7874 تعاونية نسائية ونظمنا 54 سوقًا متنقلًا

    أبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أهمية إدماج هذا النموذج الاقتصادي في الطلب العمومي، وكذا دوره في تحوّل النسيج الإنتاجي:

    1ـ كيف يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يشكل ركيزة للتنمية المحلية والشمول بالمغرب؟

    يضطلع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدور جوهري في تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتقليص الفوارق الترابية. إذ تتدخل منظماته، سواء كانت تعاونيات أو جمعيات أو تعاضديات أو مقاولات اجتماعية، في مجموعة واسعة من القطاعات، وتحرص على القرب من الساكنة المستهدفة.

    وتكمن قوة هذا القطاع خصوصا في هذا التجذر الترابي، إذ أن غالبية المشاريع المنبثقة عنه تُصممها الساكنة المحلية بنفسها، حتى تستجيب لحاجيات جد واقعية (إنتاج سلع، توفير خدمات أو تثمين الموارد البشرية والطبيعية المتوفرة في منطقة معينة).

    ومن جهة أخرى، تدمج هذه المبادرات في الغالب بُعدًا لتعزيز القدرات من خلال المساهمة في تطوير الكفاءات المحلية. كما تؤدي دورًا رئيسيا في تمكين النساء، لاسيما في المناطق التي لا يزال فيها الولوج إلى سوق الشغل صعبا.

    وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المغرب يضم اليوم 7.874 تعاونية نسائية بها 72.910 منخرطة.

    2ـ أطلق قطاعكم آليات عديدة تروم دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية. هل يمكنكم توضيح هذه الآليات والأهداف المتوخاة منها على مستوى التأثير الاقتصادي والاجتماعي؟

    من أجل مواكبة الزخم المتنامي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي، بادرنا بإطلاق مجموعة من آليات الدعم في إطار الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التي نعتمدها لتنمية هذا القطاع.

    ويتعلق الأمر قبل كل شيء بإحداث نقلة نوعية عن طريق توفير دعم أوسع لمنظمات هذا القطاع في مجالات الهيكلة والاحترافية وإدماجها في الديناميات الترابية.

    ومن بين أبرز هذه الآليات، أذكر في بادئ الأمر برنامج “مؤازرة” الذي يساهم في تمويل مشاريع تنموية تشرف عليها جمعيات، وشبكات جمعوية وتعاونيات. إلى حدود اليوم، تم انتقاء 577 مشروعًا، 47 في المائة منها بالمجال القروي، مع حضور قوي للمقاربة النوعية حيث تشمل حوالي 58 في المائة من هذه المشاريع نساء.

    كما أطلقنا برنامج “تحفيز نسوة” المخصص بالتحديد لتمكين النساء من خلال ريادة الأعمال في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويرمي هذا البرنامج إلى مواكبة حاملات المشاريع التي تم تحديدها في جهات مستهدفة، من خلال تعزيز قدراتهن التنظيمية والتقنية والتسييرية، وكذا تثمين منتجاتهن وخدماتهن.

    ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على تسهيل إدماجهن في منظومة اجتماعية واقتصادية مهنية مناسبة لنموهن.

    وعلى مستوى التسويق، نظمنا عدة تظاهرات كبرى، من بينها 8 معارض وطنية ضمت 3.231 منظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و32 معرضًا جهويًا بمشاركة 4.978 هيئة، إلى جانب 54 سوقًا متنقلًا عرف مشاركة 3.568 منظمة.

    ولا تساهم هذه المنصات في تنشيط زخم البيع فحسب، بل تعزز إشعاع المنتجات ومهارات الفاعلين المحليين.

    بالإضافة إلى ذلك، أبرمنا عدة اتفاقيات شراكة على الصعيد الدولي، من بينها شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بغرض إعادة هيكلة الإطار القانوني للقطاع وإحداث أقطاب ترابية.

    كما نتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية خاصة حول مشاريع تمكين النساء والشباب عبر ريادة الأعمال في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    أما على المستوى الوطني، فإن شراكاتنا مع المجالس الجهوية تهم تنظيم المعارض، وإحداث دُور للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنمية الأقطاب الترابية فضلا عن تعزيز قدرات المنظمات.

    وبفضل هذه المبادرات، سُجل 18.288 مستفيدا من تكوينات متخصصة حول مواضيع ذات الصلة بهذا القطاع، موازاة مع التظاهرات التي ذكرتها للتو.

    3ـ يُعتبر إدماج الاقتصاد الاجتماعي في الطلبية العمومية بشكل أكبر أحد الرهانات الحالية. ما هي الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتيسير ولوج منظمات القطاع إلى الصفقات العمومية؟

    يشكل إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الصفقات العمومية رافعة استراتيجية لتعزيز تجذره الاقتصادي. وقد بادر المغرب بالفعل إلى إرساء عدة إصلاحات ملموسة في هذا الإطار قصد تيسير ولوج التعاونيات إلى الصفقات العمومية.

    وعلى المستوى التشريعي، ينص الفصل 9 من القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات على أن التسجيل بالسجل المحلي يؤهل التعاونيات للمشاركة في طلبات العروض العمومية، ويعتبر هذا الاعتراف القانوني خطوة أولية مهمة.

    غير أن التطور الأهم تمثل في إدراج مفهوم “الأفضلية الوطنية” ضمن المرسوم 2.19.69 المتعلق بالصفقات العمومية، إذ شمل هذا الأخير صراحة التعاونيات إلى قائمة المستفيدين من هذه الأفضلية إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

    وبشكل عملي، تم اعتماد آليات مختلفة، منها تخصيص حصة من الصفقات العمومية السنوية للتعاونيات، وفي حال تساوي عرضين، تُمنح الأفضلية لعرض التعاونيات، وإلزام أصحاب المشاريع بنشر لائحة الطلبات المسندة لهذه الهيئات عند نهاية كل سنة مالية.

    كما يمكن تقسيم الصفقات إلى حصص بغرض تسهيل ولوج الهيئات صغيرة الحجم، على غرار التعاونيات.

    وهناك إجراء آخر مهم يتمثل في إلزام المتعهد الأجنبي، عند فوزه بصفقة، بإسناد جزء من تنفيذ المشروع إلى تعاونية أو مقاول ذاتي محلي، إذا تطلب الأمر اللجوء إلى التعاقد من الباطن.

    وأخيرًا، تم توجيه حصة 30 في المائة من المبلغ السنوي المتوقع للصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بما فيها طبعا التعاونيات.

    وتفتح هذه الإصلاحات المجال أمام مشاركة عادلة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي في الطلب العمومي، وتعزز مكانتها باعتبارها فاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية الوطنية.

    4ـ كيف تصفون دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحوّل النسيج الإنتاجي المغربي على المدى المتوسط؟

    يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يضطلع بدور محوري في تحوّل النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة في ظل توجه المغرب نحو نموذج اقتصادي أكثر إدماجًا وتوازنًا من حيث التوزيع الترابي والاستدامة.

    ومن بين أكبر مميزات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قدرته على الاستثمار في قطاعات غالبًا ما يتجاهلها الاقتصاد الكلاسيكي ـ الذي يرتكز في الغالب على المقاولات الكبرى. وبذلك، يصبح من شأنه الإسهام في مواجهة تحديات رئيسية، من ضمنها تحقيق الأمن الغذائي، مع الحرص على تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل.

    وأكثر من ذلك، يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق منظومات اقتصادية جد صغيرة متجذّرة في مجالاتها الترابية، تثمن المهارات المحلية، وتخلق فرصًا في سياقات كانت تتسم بنُدرتها، مع تحريك زخم المناطق القروية وشبه الحضرية. وعلى المدى المتوسط، يشكل الاقتصاد الاجتماعي رافعة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر مرونة، يخدم التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي.

    5ـ نحن على بعد أيام من الدورة الخامسة للمناظرات الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المقرر تنظيمها يومي 17 و18 يونيو. ما هي الأهداف المتوخاة من هذا الموعد؟ وكيف تساهم مثل هذه الفعاليات في النهوض بالقطاع؟

    يعرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تغيرا مستمرا، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. ويقوم زخمه على الممارسات الميدانية المعتمَدة في مختلف الدول، وعلى التفكير والابتكار والنظريات التي يطوّرها الخبراء والباحثون والمتخصصون.

    وفي هذا السياق، يندرج تنظيم المناظرات الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار رغبتنا في ربط الاقتصاد الاجتماعي المغربي بأحدث التوجهات الدولية والتجارب المثلى.

    وتتوخى هذه الدورة الخامسة تحقيق الكثير من الأهداف المهمة، أبرزها عرض المحاور الاستراتيجية الوطنية الكبرى لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمشاريع المهيكلة التي أطلقتها كتابة الدولة، بشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين والخواص في القطاع. والغاية من ذلك هي تعزيز التقائية التدخلات وتكاملها.

    كما تشكل هذه المناظرات مناسبة لتعزيز إشعاع القطاع، وتحسيس المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين بأهمية الاقتصاد الاجتماعي الجوهرية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

    ونسعى أيضًا لأن نجعل منها منصة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، وذلك عبر تسليط الضوء على مشاريع ملهمة تشجّع حاملي المبادرات على الانطلاق في تجربة ريادة الأعمال الجماعية.

    وأخيرًا، من شأن هذا الموعد تحفيز أوجه التعاون بين الفاعلين، من خلال تعزيز الشراكات، والتعاون والتشبيك. كما سيساهم في بلورة توصيات عملية تدعم القطاع من خلال سياسات عمومية تحترم خصوصياته وطموحاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بيانات برلمانية تضع الزموري والحمامي في ذيل قائمة نواب طنجة النشيطين

    وضع ممثلا الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال في مجلس النواب، هيئتاهما السياسيتان في ذيل الفرق النيابية من حيث الأداء الرقابي بعمالة طنجة أصيلة.

    ويتعلق الأمر بكل من محمد الزموري، البرلماني المخضرم عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الحمامي، النائب عن حزب الاستقلال، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مقاطعة بني مكادة، أكبر مقاطعة بالمغرب.

    ووفق بيانات المؤسسة التشريعية، فإن محمد الزموري لم يتقدم سوى بسؤال شفوي واحد و13 سؤالا كتابيا طيلة الولاية الحالية التي انطلقت سنة 2021، رغم أنه من أقدم البرلمانيين على الصعيد الوطني، ويُعرف داخل القبة البرلمانية بتلعثمه أثناء تلاوة مداخلاته القليلة.

    أما محمد الحمامي، الذي يواجه سلسلة من المتاعب القضائية، فقد اكتفى بأربع أسئلة شفهية و17 سؤالا كتابيا، وهو أداء هزيل يُسائل مكانته التمثيلية بالنظر إلى الضجيج السياسي المتواصل الذي يثيره في كواليس جماعة طنجة ومقاطعة بني مكادة، حيث تحاصره اتهامات بسوء التدبير وخرق القانون.

    وفي المقابل، يتصدر النائب البرلماني عادل الدفوف، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قائمة النواب عن عمالة طنجة أصيلة من حيث الأداء الرقابي، بعدما بلغ عدد أسئلته الشفوية 360، إلى جانب 19 سؤالا كتابيا.

    وحل ثانيا عبد القادر الطاهر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بـ150 سؤالا شفويا و181 سؤالا كتابيا، متبوعا بالحسين بن الطيب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدم بـ112 سؤالا شفويا و45 كتابيا.

    أما على مستوى الدائرة الجهوية المخصصة للنساء، فقد أظهرت سلوى البردعي، عن حزب العدالة والتنمية، نشاطا رقابيا لافتا، بعدما وجهت 101 سؤال شفوي و306 أسئلة كتابية.

    وحلت مليكة لحيان، عن حزب الاستقلال، في المرتبة الثانية بـ39 سؤالا شفويا و153 سؤالا كتابيا، بينما سجلت زينب السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، 45 سؤالا شفويا و120 سؤالا كتابيا.

    وتقدمت قلوب فيطح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بـ70 سؤالا شفويا و45 كتابيا، فيما اقتصرت وسيلة الساحلي، عن حزب الاتحاد الدستوري، على 30 سؤالا شفويا وأربعة أسئلة كتابية فقط.

    أما سلوى الدمناتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد بلغ رصيدها 77 سؤالا شفويا وثمانية أسئلة كتابية، تليها لطيفة أعبوث، عن حزب الحركة الشعبية، بـ10 أسئلة شفهية و127 كتابية، في حين لم تتقدم نهى الموساوي، عن حزب التقدم والاشتراكية، سوى بسؤال شفوي واحد و20 سؤالا كتابيا.

    وتسلط هذه الأرقام الضوء على التفاوت الواضح في أداء النواب البرلمانيين على مستوى الجهة، وتُعيد النقاش حول معايير التزكية ومردودية المنتخبين في القيام بأدوارهم الرقابية والتشريعية.

    ظهرت المقالة بيانات برلمانية تضع الزموري والحمامي في ذيل قائمة نواب طنجة النشيطين أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضعف التفاعل مع الاستثمار السياحي بورززات.. صابر: هناك حاجة إلى آليات تمويل مبتكرة

    في الوقت الذي تتركز فيه الأضواء على الوجهات السياحية الكبرى تعيش المدن الصغرى على هامش خريطة الجاذبية. في هذا الإطار، أزاحت إيمان صابر، رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورززات، الستار عن منظومة من العوامل البنيوية والعملية التي تبرر ضعف تفاعل المؤسسات البنكية والمالية مع الاستثمار السياحي بورززات.

    وفي كلمته بمناسبة اليوم الإخباري والتفكيري الذي خصص لتحديد روافع تعزيز وتقوية الجاذبية السياحية لإقليم ورززات، أبرز عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورززات، أهمية الثروات والمناظر الاستثنائية والفرص الاجتماعية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة. مشيرا إلى أن هذه المزايا الطبيعية والثقافية يجب أن تُعزز بالضرورة من خلال مقاربة ترابية متكاملة، تقوم على شراكات قوية ودائمة.

    وشدد العامل على ضرورة تقييم دقيق للوضع الحالي للقطاع، مع تحديد واضح للتحديات التي يجب تجاوزها، وكذلك الموارد التي يجب تعبئتها. كما دعا إلى صياغة توصيات ملموسة وعملية لصالح تنمية سياحية عالية القيمة المضافة، تقوم على الابتكار والاستدامة والإدماج.

    وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة، في تصريح لـ »تيلكيل عربي » اليوم الأربعاء، إنه يجب على المؤسسات البنكية والمالية مواكبة هذه الدينامية التي لم نلمسها على أرض الواقع، مشيرة إلى عدة عوامل تفسر ضعف تفاعل هذه الأخيرة مع الاستثمار السياحي في ورززات.

    وأفادت أن هناك نوعا من الجهل، أو التصورات الخاطئة، حول الإمكانيات الحقيقية للجهة، خاصة من طرف مراكز القرار البنكية المتمركزة في الدار البيضاء أو الرباط. فورززات ليست فقط وجهة سينمائية، بل هي أيضًا منطقة ذات مؤهلات سياحية وثقافية واستثمارية كبيرة.

    وكشفت أن هناك تحفظا مفرطا من طرف بعض المؤسسات البنكية، التي تنظر إلى الاستثمار السياحي خارج المدن الكبرى كاستثمار عالي المخاطر، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والفرص المرتبطة بالسياحة المستدامة أو الثقافية.

    وأضافت صابر أن هناك حاجة إلى آليات تمويل مبتكرة ومتلائمة مع طبيعة المشاريع السياحية الجهوية، سواء من حيث آجال السداد، أو نسب الفائدة، أو شروط الضمان. حيث أكدت أن الدولة، من خلال برنامج Cap Hospitality، قامت بخطوة مهمة عبر التكفل بسداد فوائد القروض البنكية، لتشجيع الاستثمار السياحي، خصوصًا في المناطق التي تحتاج إلى تحفيز حقيقي. ومع ذلك، لا تزال الاستجابة البنكية دون التوقعات، ما يتطلب تعبئة جماعية أقوى.

    وقد صمم مخطط « رايزينغ ورزازات »، الذي أطلقه المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT) حديثا، خصيصا للمنطقة، بهدف إعادة وضع ورززات كوجهة فريدة، تقع عند ملتقى الصحراء والتراث السينمائي والانغماس الثقافي.

    وتدمج هذه الاستراتيجية تعزيز الهوية السينمائية للمدينة، من خلال إنتاج محتويات سمعية بصرية بالمملكة المتحدة، ورعاية فيلم بريطاني في مهرجانات كبرى، وشراكات إعلامية مع قنوات أوروبية مثل RAI 3 أو Sky TV. والهدف هو تسليط الضوء على الثراء الثقافي والمطبخ الجنوبي المغربي.

    وأفادت صابر « صحيح أن دورنا في المجلس الإقليمي للسياحة يتركز بالأساس على الترويج للوجهة السياحية وإبراز المؤهلات الغنية التي يزخر بها الإقليم، لكننا لا نقف عند هذا الحد. نحن نعتبر أن مواكبة المستثمرين والتنسيق مع الفاعلين المؤسساتيين والماليين جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا، لأن النجاح السياحي لا يُبنى فقط على الصورة والهوية، بل كذلك على تحفيز الاستثمار وتوفير الشروط الواقعية لإنجاحه ».

    وفي السياق ذاته، أبرز عبد الله جاحظ ضرورة الانخراط الكامل في روح التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى حكامة منفتحة وتشاركية في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية. ووجه دعوة واضحة إلى تعبئة جميع الأطراف المعنية – المؤسسات، والجماعات الترابية، والمستثمرين الخواص، والمجتمع المدني – لبناء نموذج سياحي مرن، شامل وهيكلي.

    وفي ما يخص الربط الجوي والترابي، قالت صابر إن وزير النقل أكد أن الدراسات المتعلقة بمشروع « نفق تيشكا » الرابط بين مدينتي مراكش وورززات، خلصت إلى ترجيح المسار الذي يمر عبر منطقة أوريكة على امتداد 10 كيلومترات. وقد تم التأكيد على أن هذا الخيار يتمتع بعدة إيجابيات، من بينها كونه بديلاً للطريق الوطنية رقم 9، إضافة إلى كونه سيساهم في تقليص مدة السفر بين المدينتين بحوالي 80 دقيقة بالنسبة للسيارات الخفيفة، و112 دقيقة بالنسبة للشاحنات، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الربط باعتبار مدينة أكادير أقرب منفذ بحري لجهة درعة تافيلالت، ودوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.

    وقالت صابر إن ورززات تشهد حاليًا دينامية قوية في القطاع السياحي، تجسدت من خلال إعادة فتح عدد من الوحدات الفندقية المغلقة، واستعداد المدينة لافتتاح فندقين مصنفين جديدين، بالإضافة إلى فنادق أخرى في طور التجديد والتأهيل، ومشاريع التنشيط السياحي.

    واستطردت أنه « إلى جانب مشاريع الربط الطرقي الكبرى، لا يمكن أن نغفل أهمية الربط الجوي، باعتباره رافعة أساسية لتنمية السياحة والاستثمار. إن ربط ورززات جويًا ليس ترفًا، بل ضرورة استراتيجية، خصوصًا الربط مع مدن مغربية كبرى كمراكش والرباط. ونؤكد أيضًا على ضرورة إعادة النظر في خط ورززات – الدار البيضاء، مع مراعاة توقيت الرحلات ليكون مناسبًا لحاجيات المسافرين، وكذا فتح خطوط دولية مباشرة نحو دول الاتحاد الأوروبي، التي تمثل سوقًا رئيسية للوجهة.

    وأضافت أنه « حينما نتحدث عن ربط ورززات، فنحن نقصد أيضًا ربط مجالي يشمل أقاليم مجاورة كزاكورة وتنغير وميدلت والراشيدية، لما يجمعها من تكامل طبيعي وثقافي وسياحي ».

    وخلصت إلى أن تطوير الربط الجوي يظل مشروطًا بمدى قدرة الوجهة على توفير الطاقة الاستيعابية الكافية وجودة المنتوج السياحي. وهذا يقود إلى نقطة محورية، وهي أن فتح الخطوط الجوية لا يمكن أن ينجح دون مواكبة استثمارية جادة، سواء على مستوى الإيواء، أو التنشيط، أو التأطير المهني، وهو ما يستدعي تعبئة جماعية من القطاعين العام والخاص لتأهيل العرض المحلي بما يوازي الطموحات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صيادلة يطلبون مراجعة أسعار الأدوية


    هسبريس – عبد الإله شبل

    طالب أعضاء السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، المنضوين تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمراجعة تسعيرة الأدوية باهظة الثمن للحفاظ على استقرار صناديق التأمين.

    وأكدت السكرتارية الوطنية، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها، على ضرورة تعزيز مخزون الصيدليات، مع تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في مجال الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية لتحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية، وتوفير الأمن الدوائي والحد من الامتيازات.

    ولفت المصدر نفسه إلى وجوب احترام المسلك القانوني للأدوية، من خلال التشديد على رفع الحصار على لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات ونظيرتها المتعلقة بالعيادات البيطرية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأبرز أن عدم نشر اللائحة واعتمادها “يتعارض ومنطق المنافسة الحرة، وهو مساس بمبدأ حرية الاختيار، حيث لا يجوز لأي جهة أن تكشف على مريض وتحرر وصفة طبية وتقوم نفسها بصرفها، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بمالية خزينة الدولة وصناديق التعاضد وكذا مؤسسات التأمين، دون الحديث عن إعاقة نمو واستقرار المهنة”.

    وشدد على أهمية فتح نقاش مع المهنيين حول مشروع المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه “ضبط مسلكها وأثمنتها على غرار باقي الأدوية، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة واحترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري والمستلزمات الطبية من أجل تحصين القطاع انسجاما مع الفصل 112 من قانون 04-17″.

    كما نددت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين بعدم إشراك المهنيين، من خلال تمثيلياتهم الهيئوية والنقابية، في قضايا وشؤون القطاع، ورسم خريطة أحادية الجانب لمستقبل المهنة والتحولات العميقة للمنظومة.

    ووصفت تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين الماضي، بـ”الخرجة الإعلامية المغلوطة وغير الموفقة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرحلة الأخيرة: فاجعة انقلاب قارب مهاجرين تكشف الوجه القاسي للهجرة السرية

    العرائش نيوز:

    في مأساة جديدة تنضاف إلى سلسلة الكوارث المرتبطة بالهجرة غير النظامية، شهدت سواحل جزر الكناري، صباح يومه الأربعاء 28 ماي الجاري، انقلاب قارب خشبي يقل أكثر من 100 مهاجر أثناء عملية إنزال في ميناء لا ريستينغا بجزيرة إل ييرو، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص، بينهم أربع نساء وثلاث طفلات، إضافة إلى إصابة ستة أطفال، اثنان منهم في حالة حرجة بسبب الغرق.

    ووفق ما أفاد به مركز الطوارئ 112 بجزر الكناري، فقد تم رصد القارب على بُعد ستة أميال من الساحل، وتم اقتياده نحو الميناء من قبل خفر السواحل، غير أن تجمع الركاب على أحد جانبي القارب أثناء النزول تسبب في اختلال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أداء أسبوعي على وقع الارتفاع لبورصة البيضاء

    أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 ماي الجاري، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، تقدما بنسبة 1,91 في المائة إلى 18.112,39 نقطة.

    وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، تقدما بنسبة 1,89 في المائة إلى 1.474,51 نقطة، بينما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG ، ربحا بنسبة 1,27 في المائة إلى 1.230,97 نقطة.

    من جانبه، تعزز MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,86 في المائة إلى 1.764,72 نقطة.

    أما الحجم الإجمالي للتداولات، فقد تجاوز 2,02 مليار درهم، سجل بالأساس في السوق المركزي، وهيمنت عليه التداولات الخاصة بـ “شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (20 في المائة)، و”طاقة المغرب” (8,5 في المائة) و”شركة استغلال الموانئ مرسى المغرب” (7,57 في المائة).

    وبلغت رسملة البورصة أزيد من 952,36 مليار درهم.

    وعلى مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى ارتفاعات الأسبوع، من قبل “ستروك للصناعة” (+37.02% إلى 74.06 درهم)، “زليجة” (+12.33% إلى 149.45 درهم)، و”طاقة المغرب” (+12.12% إلى 3,090 درهم)، و”سطوكفيس شمال إفريقيا” (+7.21% إلى 58 درهم)، و”صوناسيد” (+6.68% إلى 2,571 درهم).

    بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من طرف، “ميد بايبر” (-6,57% إلى 21,2 درهم)، و”المغربية للإيجار” (-5,99% إلى 375 درهم)، و”أوطو نجمة” (-5,8% إلى 1948 درهم)، و”مغرب أوكسيين” (-5,31% إلى 424,1 درهم)، و”سنلام المغرب” (-5% إلى 1900 درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة: بين واقع الاعتراف الدولي وشروط سحب الملف من اللجنة الرابعة

    الدار/ تحليل

    يُعتبر ملف الصحراء من أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام واسع داخل أروقة الأمم المتحدة، وهو موضوع معقد يتطلب توافقاً دولياً كبيراً قبل اتخاذ أي خطوة جوهرية تجاهه.

    وبينما يسعى المغرب لتعزيز موقفه القانوني والدبلوماسي في هذا الملف، تبقى الشروط القانونية التي تحكم سحب الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة صارمة ومتطلبة.

    من الناحية الإجرائية، لا يمكن ببساطة إزاحة ملف الصحراء الغربية المغربية من جدول أعمال اللجنة الرابعة، دون أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة رسمية مخصصة لهذا الغرض. وفي هذه الجلسة، يتوجب طرح اقتراح لسحب الملف من اللجنة، ويشترط لتمرير هذا الاقتراح حصوله على تأييد ثلثي الدول الأعضاء على الأقل، أي ما يعادل 128 دولة من أصل 193 دولة عضواً.

    وبحسب مصادر دبلوماسية غير رسمية، فإن حوالي 112 دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو رقم مهم يعكس نجاحات المغرب في تعزيز مكانته الدولية بشأن هذا الملف، إلا أنه يبقى أقل من الحد الأدنى المطلوب لتحقيق سحب الملف من الأمم المتحدة. لذا، فإن المغرب في حاجة إلى مواصلة حشد الدعم الدولي والدبلوماسي لتوسيع دائرة الاعتراف وتعزيز شرعيته في المحافل الدولية.

    يمثل هذا الوضع تحدياً دبلوماسياً كبيراً، إذ أن المغرب يعتمد على تحركاته السياسية المكثفة، وتحالفاته مع دول أخرى، إلى جانب دعم القرارات الصادرة عن جهات دولية مختلفة، لضمان مزيد من الاعتراف بسيادته على الصحراء.

    كما أن الموقف المتوازن للأمم المتحدة يبقي الملف قائماً، مما يستدعي استمرار جهود المغرب داخل وخارج المنظمة الدولية.

    يبقى ملف الصحراء
    أحد الملفات التي توضح مدى تعقيد السياسة الدولية، حيث لا تكفي الاعترافات الفردية بل يجب تحقيق توافق واسع يعكس إرادة الأغلبية الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يمكن للمغرب أن يغير من وضع الملف في منظومة الأمم المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «رولان غاروس» تكرم الإسباني نادال

    اعتزل نجم التنس الإسباني رافائيل نادال نهاية الموسم الماضي، محققاً إنجازات لا تُنسى؛ حيث فاز بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) لكن لا شيء يضاهي نجاحه الكبير في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)؛ حيث سيتم تكريمه بوضع تمثال له قرب المدخل الرئيسي لملاعب البطولة.

    ووصفه منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش العام الماضي بأن مواجهة نادال في منافسات «رولان غاروس» هي أصعب تحدٍّ يمكن أن يمر به أي لاعب تنس، وقال: «نعلم جيداً أرقامه في تلك البطولة، تمر عليه أوقات يكون في قمة تألقه ولا يرتكب الكثير من الأخطاء، وتشعر بأنه منيع، ولا يمكن هزيمته».

    وقبل انطلاق نسخة هذا العام من «رولان غاروس» التي سيتم خلالها تكريم نادال في ملعب «فيليب شارتير» بعد نهاية مباريات الأحد المقبل، نلقي نظرة على أرقام النجم البالغ من العمر 38 عاماً في بطولة التنس الوحيدة التي تقام على الملاعب الرملية الحمراء.

    وبلغ عدد بطولات الفردي التي توّج بها نادال في «رولان غاروس» 14 بطولة، أي أكثر من أي لاعب تنس آخر، سواء على مستوى الرجال أو السيدات في كل بطولات «غراند سلام»، وبالنسبة لبطولة فرنسا المفتوحة فالمنافسون ليسوا قريبين أيضاً؛ حيث يحتل السويدي بيورن بورج المركز الثاني بستة ألقاب، في حين تتصدر الأميركية كريس إيفرت فئة السيدات بسبعة ألقاب.

    وفي سجّل الفوز والهزيمة في تاريخ مشاركاته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حقق نادال 112 فوزاً مقابل 4 هزائم، وجاءت الهزائم الأربع له أمام كل من السويدي روبن سولدرلينغ في الدور الرابع بنسخة عام 2009، وأمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية بنسخة عام 2015، وقبل نهائي نسخة عام 2021، ثم أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الدور الأول من نسخة العام الماضي.

    ولم يخسر نادال مطلقاً أمام غريمه السويسري روغر فيدرر في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس؛ حيث تغلّب عليه في 4 نهائيات، ومرتين في الدور قبل النهائي، متفوقاً عليه بواقع 6-صفر، فيما يتفوّق على ديوكوفيتش 8-2 في سجل المواجهات المباشرة بينهما بالبطولة.

    ويكون النصر دائماً حليف نادال في حال وصوله إلى النهائي، لقد حقق اللقب في كل المباريات الـ14 النهاية التي خاضها في تلك البطولة، منذ مشاركته الأولى في البطولة عام 2005 وحتى آخر مشاركة في نسخة عام 2022 بعمر 36 عاماً.

    اعتزل نجم التنس الإسباني رافائيل نادال نهاية الموسم الماضي، محققاً إنجازات لا تُنسى؛ حيث فاز بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) لكن لا شيء يضاهي نجاحه الكبير في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)؛ حيث سيتم تكريمه بوضع تمثال له قرب المدخل الرئيسي لملاعب البطولة.

    ووصفه منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش العام الماضي بأن مواجهة نادال في منافسات «رولان غاروس» هي أصعب تحدٍّ يمكن أن يمر به أي لاعب تنس، وقال: «نعلم جيداً أرقامه في تلك البطولة، تمر عليه أوقات يكون في قمة تألقه ولا يرتكب الكثير من الأخطاء، وتشعر بأنه منيع، ولا يمكن هزيمته».

    وقبل انطلاق نسخة هذا العام من «رولان غاروس» التي سيتم خلالها تكريم نادال في ملعب «فيليب شارتير» بعد نهاية مباريات الأحد المقبل، نلقي نظرة على أرقام النجم البالغ من العمر 38 عاماً في بطولة التنس الوحيدة التي تقام على الملاعب الرملية الحمراء.

    وبلغ عدد بطولات الفردي التي توّج بها نادال في «رولان غاروس» 14 بطولة، أي أكثر من أي لاعب تنس آخر، سواء على مستوى الرجال أو السيدات في كل بطولات «غراند سلام»، وبالنسبة لبطولة فرنسا المفتوحة فالمنافسون ليسوا قريبين أيضاً؛ حيث يحتل السويدي بيورن بورج المركز الثاني بستة ألقاب، في حين تتصدر الأميركية كريس إيفرت فئة السيدات بسبعة ألقاب.

    وفي سجّل الفوز والهزيمة في تاريخ مشاركاته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حقق نادال 112 فوزاً مقابل 4 هزائم، وجاءت الهزائم الأربع له أمام كل من السويدي روبن سولدرلينغ في الدور الرابع بنسخة عام 2009، وأمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية بنسخة عام 2015، وقبل نهائي نسخة عام 2021، ثم أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الدور الأول من نسخة العام الماضي.

    ولم يخسر نادال مطلقاً أمام غريمه السويسري روغر فيدرر في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس؛ حيث تغلّب عليه في 4 نهائيات، ومرتين في الدور قبل النهائي، متفوقاً عليه بواقع 6-صفر، فيما يتفوّق على ديوكوفيتش 8-2 في سجل المواجهات المباشرة بينهما بالبطولة.

    ويكون النصر دائماً حليف نادال في حال وصوله إلى النهائي، لقد حقق اللقب في كل المباريات الـ14 النهاية التي خاضها في تلك البطولة، منذ مشاركته الأولى في البطولة عام 2005 وحتى آخر مشاركة في نسخة عام 2022 بعمر 36 عاماً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سقوط في مؤشر “الحكومة الجيدة”

    عندما يحتل المغرب الرتبة 75 من بين 120 دولة ضمن مؤشر “الحكومة الجيدة”، فهذا يعني أن الحكومة غير جيدة، لأنها تحت المتوسط فكيف بها أن تحتل رتب الحسن والمستحسن بل حتى رتبة “لا بأس به”، والأدهى والأمر أنها تراجعت خمس نقط، فلو كانت على الأقل تقدمت ببعض النقط، لشفع لها ذلك أنها في طريق التقدم، وبكلن بما أنها حصلت على ترتيب تحت المتوسط وتأخرت عن الترتيب السابق، فهذا يجعل منها “حكومة غير جيدة”.
    التقرير الذي يحظى بمصداقية عالمية يعتمد مرتكزات، نجح المغرب في بعضها وفشل في أخرى، ففي الديبلوماسية الدولية احتل المغرب الرتبة 32 وحقق أفضل نتائجه في ركيزة “القيادة والرؤية الاستراتيجية”، حيث حل في المرتبة 50 عالميا، مع ترتيب جيد في المؤشرات الفرعية مثل “الرؤية طويلة الأمد” (28 عالميا) و”القيادة الأخلاقية” (71 عالميا).
    وتراجع أداء المغرب في ركيزة “المؤسسات القوية”، حيث تراجع أداء المغرب إلى المرتبة 87، وفي ركيزة “مساعدة الناس على النهوض”، حيث جاء في المركز 85، وهي من بين أدنى النقاط المسجلة ضمن التقرير، ما يعكس ضعفا في مؤشرات حيوية مثل جودة التعليم (97 عالميا)، والرضا عن الخدمات العامة (103 عالميا)، ومعدلات التوظيف (109 عالميا)، والتفاوت بين الجنسين في المرتبة 112 عالميا.
    المغرب في المرتبة 71 في ركيزة “الأسواق الجذابة”، في ظل أداء ضعيف نسبيا في حماية حقوق الملكية (83 عالميا) وجذب الاستثمارات (73 عالميا)، لكنه سجل أداء جيدا في مؤشر “استقرار القوانين التجارية” بحلوله في المركز 26 عالميا.
    وحل في المرتبة 76 في ركيزة “القوانين والسياسات الرصينة”، والمركز 75 في “سيادة القانون” و64 في “جودة القضاء” و92 في “الشفافية”.
    وفي محور “القوانين والسياسات الرصينة”، جاء ترتيب المغرب في المركز 76، وهو يعكس تفاوتا واضحا بين بعض المؤشرات: ففي حين سجل ترتيبا متوسطا في “سيادة القانون” (75) و”جودة القضاء” (64)، فقد جاء متأخرا بشكل ملحوظ في “الشفافية” (92 عالميا)، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى التزام السلطات بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين حول سير العمل الحكومي ومخصصات الميزانيات والصفقات العمومية.
    المعضلة في كل ما رأينا، أن كل ما نربحه في الرؤية طويلة الأمد والديبلوماسية نخسره في ركائز أخرى. فحتى في الرؤية طويلة الأمد التي احتل فيها المغرب رتبة جيدة سقطت الحكومة في التدبير الأخلاقي.
    وعندما يقول المؤشر إن استقرار القوانين الاقتضادية جيد في المغرب يمنحنا نقطة سلبية في التطبيق ونقطة متوسطة أو قريبة من المتوسط في التدبير القضائي في المجال.
    مرة أخرى تسقط الحكومة في امتحان المؤشرات، بعدما سقطت في التعليم والتنمية والتشغيل، ها هي اليوم تسقط فيما يخصها هي، تسقط في الركائز التي تعتمدها الحكومات الجيدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب في المرتبة 75 عالميا في مؤشر “الحكومة الجيدة” والرابع إفريقيا

    سجل المغرب تراجعاً بخمس مراتب في تصنيف مؤشر “تشاندلر للحكومة الجيدة” لعام 2025، ليحل في المرتبة 75 عالمياً من أصل 120 دولة، بمعدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1، وفق ما كشف عنه التقرير الصادر عن معهد “تشاندلر” للحكامة، ومقره سنغافورة.

    وعلى المستوى العربي، احتلت الإمارات الصدارة بحلولها في المرتبة التاسعة عالمياً، تليها السعودية في المرتبة 38، في حين حل المغرب خلف تركيا (74)، لكنه تقدم على كل من مصر (81)، وتونس (87)، والجزائر (96).

    أما إفريقيا، فقد جاءت موريشيوس أولى في القارة بالمرتبة 51 عالمياً، تليها رواندا (63)، وبوتسوانا (67)، ليحل المغرب رابعاً قارياً، متقدماً على جنوب إفريقيا (77) وتنزانيا (78).

    من جهة أخرى حقق المغرب، حسب التقرير ذاته، أفضل نتائجه ضمن ركيزة “القيادة والرؤية الاستراتيجية”، حيث حل في المرتبة 50 عالمياً، وسجل تقدماً لافتاً في مؤشري “الرؤية طويلة الأمد” (28 عالمياً) و”القيادة الأخلاقية” (71 عالمياً).

    في المقابل، جاء متأخرا في ركيزتي “المؤسسات القوية” (87 عالمياً) و”مساعدة الناس على النهوض” (85 عالمياً)، وهي مؤشرات تعكس، حسب التقرير، اختلالات واضحة في جودة التعليم (97)، والرضا عن الخدمات العامة (103)، ومعدلات التوظيف (109)، والتفاوت بين الجنسين (112).

    كما احتل المغرب المرتبة 71 في ركيزة “الأسواق الجذابة”، وواجه صعوبات في مجالات مثل حماية حقوق الملكية (83) وجذب الاستثمارات (73)، رغم تسجيل أداء جيد نسبياً في “استقرار القوانين التجارية” (26).

    وفي ما يخص “القوانين والسياسات الرصينة”، جاء في المرتبة 76، بينما سجل 75 في “سيادة القانون”، و64 في “جودة القضاء”، مقابل 92 في “الشفافية”.

    إقرأ الخبر من مصدره