Étiquette : 112

  • ماذا نحتاج لنكون سعداء؟

    عبدالسلام الصديقي

    اخترت هذا العنوان للتعليق على تقرير السعادة في العالم الذي أُعد تحت رعاية الأمم المتحدة من قبل مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد، بالتعاون مع مكتب دراسات جالوب(Gallup) ولجنة تحرير مستقلة. هذا التقرير الذي نُشر في 20 مارس الماضي،اليوم العالمي للسعادة، يحدد مؤشر السعادة البشرية لـ 147 دولة معنية، محسوبًا على أساس سلسلة من العوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وعدم المساواة، والدعم الاجتماعي، والكرم، والحرية، والفساد، والتطوع، والعواطف (الإيجابية والسلبية). يتراوح التصنيف من 1 (أقل البلدان سعادة) إلى 10 (البلدان التي تعيش في سعادة تامة). المغرب، بتقييم 4.622، تراجع إلى المرتبة 112، خاسرًا بذلك 5 مراتب مقارنة بعام 2023.

    الدول الإسكندنافية أبطال السعادة
    تظل فنلندا في الصدارة كأكثر دول العالم سعادة للسنة الثامنة على التوالي. أفغانستان، التي تعاني من كارثة إنسانية منذ أن استعاد طالبان السيطرة في عام 2021، تصدرت مرة أخرى قائمة الدول الأكثر بؤسًا في العالم بحصولها على درجة 1.364.كما تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع والعشرين، مسجلة أدنى تصنيف لها وأسوأ نتيجة منذ نشر التقرير لأول مرة في عام 2012. هذا العام، احتلت المرتبة الحادية عشرة، وهو أفضل تصنيف لها . الولايات المتحدة هي أيضًا واحدة من الدول القليلة التي تشهد زيادة في “الوفيات الناتجة عن اليأس” (الانتحار أو الناتجة عن الإفراط في تناول الكحول أو المخدرات…) في وقت تشهد فيه هذه الوفيات تراجعا في الغالبية العظمى من الدول.

    على العكس، للسنة الثالثة على التوالي، تتراجع فرنسا في الترتيب. ففي عام 2023 كانت في المرتبة 27، والآن أصبحت في المرتبة 33، متخلفة بشكل كبير عن سويسرا (المرتبة 13)، بلجيكا (المرتبة 14) أو كندا (المرتبة 18).

    نفهم جيدًا أن الثروة المادية ليست هي التي تحدد السعادة بمفردها. إنه في الغالب الإطار المعيشي وطبيعة العلاقات بين مختلف أفراد المجتمع، مع المزيد من الحرية، وديمقراطية متقدمة، وأقل فسادًا، والمزيد من الشفافية في الحياة السياسية، والمزيد من التآلف الاجتماعي الذي يعطي معنى للعيش المشترك الهادئ والخالي من التوتر. مما يفسر المكانة التي تحتلها الدول الإسكندنافية، جميعها مصنفة ضمن العشر الأوائل من حيث السعادة. في غضون ذلك، دخلت كوستاريكا والمكسيك لأول مرة في قائمة العشرة الأوائل، حيث احتلتا المركزين السادس والعاشر على التوالي.

    رتبة غير مشرفة للمغرب
    دعونا نأتي الآن إلى هذه المكانة غير المشرفة التي يحتلها بلدنا، والتي تتعارض مع سمعته وتاريخه العريق وطموحاته وآماله. بمرتبة متواضعة جدًا في المركز 112 من بين 147 دولة، نجد أنفسنا بعيدين عن دول مثل ليبيا (المركز 79)، و الجزائر (المركز 84)،و العراق (المركز 101) وفلسطين (المركز 108). لا نقارن أنفسنا بدول الخليج التي تتواجد في المراكز الثلاثين الأولى مثل الإمارات العربية المتحدة (المركز 21)، الكويت (المركز 30) والسعودية (المركز 32). تلاحق تونس وموريتانيا المغرب بفارق نقطة صغيرة للأولى ونقطتين لجارتنا الجنوبية. مصر تأتي في المركز البعيد (135).
    كيف يمكن تفسير مثل هذا “الغرق” لأنه بالفعل كذلك؟ باستثناء المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد، والحرية، وإدراك الفساد التي يحتل فيها المرتبة 95، 94 و60 على التوالي، فإنه في المؤشرات الأخرى يقترب من آخر الصفوف. وهكذا، يحتل المرتبة 130 في مجال عدم المساواة، 138 في الدعم الاجتماعي، 142 في الكرم، 134 في المشاعر الإيجابية و118 في المشاعر السلبية، 142 في التعاون و124 في التطوع. البيت بصراحة ليس في حالة جيدة! يجب الاعتراف بذلك.

    لنذهب مباشرة إلى الهدف

    بالطبع، يمكننا دائمًا سماع بعض الأصوات التي تجد أعذارًا للطعن في صدقيةً هذه البيانات وافتقارها إلى الموضوعية كما كان الحال في البداية عند نشر مؤشر التنمية البشرية (IDH) الذي ينشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويًا والذي يحتل فيه المغرب مكانة سيئة تتراوح حول 120، وأحيانًا تصل إلى 126. بالطبع، قد يخطئ كتّاب هذا “تقرير السعادة العالمي” في واحدة أو اثنتين من البيانات، لكن ليس لديهم أي مصلحة في نشر بيانات غير موثوقة بشكل متعمد. إنه يتعلق بمصداقيتهم. علاوة على ذلك، لا يوجد أي سبب لفعل ذلك في حقنا دون الأطراف الآخرى ! لذا، فإن أي تبرير في هذا الاتجاه يعتبر مرفوضا وغير ذي جدوى..

    الساعة وخطورة الوضع تحثنا على العمل بتجاوز الشعارات الفارغة والتصريحات الرنانة. البلد بحاجة إلى الجدية، والواقعية، وتغيير المسار، بالاستفادة من الوطنية العميقة للمغاربة. وطنية لا تتغير رغم المعاناة اليومية والوحدة في مواجهة قسوة الحياة.

    بلدنا الذي نفخر به رغم كل شيء، لديه فرص حقيقية يمكن أن تجعل المغاربة من بين أكثر شعوب العالم سعادة. هذا ممكن بشرط القيام بالقطائع اللازمة والتوجه مباشرة نحو الهدف. إرادة سياسية حقيقية لـ “الفعل” مطلوبة قبل كل شيء. الطريق المؤدي إلى الخلاص واضح. يجب أن تكون أعمى سياسيًا حتى لا تدرك ذلك. يجب الاستثمار أولاً في الإنسان ومن أجل الإنسان من خلال وضع المواطن في قلب عملية التنمية مع الحرص على الحفاظ على بيئتنا الطبيعية وجمال مناظرنا وتعزيز القيم الإنسانية للتضامن والعدالة الاجتماعية.

    من الأفضل أن نقول هذه الحقائق بأنفسنا نحن المغاربة ونقطع بذلك الطريق على خصومنا الذين يبحثون عن أي دليل لإيذائنا. المغرب، بفضل نسائه ورجاله، قادر على مواجهة التحدي.
    إذن، ماذا ننتظر لنكون سعداء؟ وأضيف لأقتبس جزءًا )من هذه الأغنية الرائعة لساشا ديستيلSacha Distel) «عندما تمر السعادة بالقرب منك، يجب أن تعرف كيف تستفيد منها».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمطار مارس تنعش زراعات الشمندر وقصب السكر بجهة الشمال وتغطي أزيد من 9 آلاف هكتار

    أكد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس أن التساقطات المطرية الأخيرة، التي تهاطلت على حوض اللوكوس، كان لها تأثير إيجابي على الزراعات السكرية.

    وأشار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، في بلاغ صحافي، أنه “رغم تأخر هطول الأمطار في بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن أمطار الغيث التي هطلت خلال شهري فبراير ومارس كان لها تأثير إيجابي على زراعة الشمندر السكري، حيث ساهمت في تعزيز رطوبة التربة، مما حفز نمو أوراق الشمندر خلال هذه الفترة، وهو عنصر أساسي لعملية التركيب الضوئي”.

    وتابع المصدر نفسه أن “الأوراق الصحية والمتطورة تسمح للنبات بالاستفادة من أشعة الشمس بشكل أفضل، مما يؤدي إلى إنتاج أفضل للسكر في الجذر”.

    بخصوص قصب السكر، اعتبر المكتب أن المزروعات الجديدة ستكون قادرة على الاستفادة من هذه الأمطار لتحفيز نموها، مبرزا أنه “مع ذلك، فقد تسببت هذه الأمطار في تأخير انطلاق موسم حصاد قصب السكر، والذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف مارس، بسبب صعوبة الولوج إلى الحقول”.

    يشار إلى أن حوض اللوكوس سجل معدلا تراكميا للتساقطات المطرية منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي إلى غاية 24 مارس يناهز 454 ملم، مقارنة بـ 319 ملم العام الماضي، أي بزيادة قدرها 42%. كما أن 239 ملم من بينها تهاطلت بشكل متواصل وموزع جيدا خلال شهر مارس.

    واعتبر المكتب أن هذه الأمطار ساهمت في تحسن حقينة سدود المنطقة المخصصة لري سهل اللوكوس، مشيرا في هذا السياق إلى أن سد وادي المخازن، وهو الأكبر بالجهة، أصبح ممتلئا بنسبة 100%، في حين وصل المخزون المائي بسد دار خروفة إلى 112 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت حوالي 23,5 %.

    وأضاف أن هذه الأمطار من شأنها أيضا أن تساهم في خفض الحاجة إلى استعمال مياه الري، وبالتالي تقليص التكاليف، وخاصة في زراعة الشمندر وقصب السكر، الأمر الذي سيوفر دورتين للري ويساعد في تقليل الضغط على استخدام المياه الجوفية.

    وذكر المكتب أن المساحة المزروعة بالشمندر السكري بلغت 6003 هكتارات، أي بنسبة 100% من البرنامج المحدد من قبل اللجنة التقنية الجهوية للسكر، مقابل 3500 هكتار فقط خلال الموسم السابق، أي بزيادة قدرها 72 %.

    علاوة على ذلك، تبلغ المساحة البورية حوالي 3003 هكتارات، موزعة على الجماعات الترابية لبوجديان وتطفت وقصر بجير وسوق الطلبة والسواكن ولالة ميمونة، مقابل 1900 هكتار خلال الموسم الفلاحي السابق.

    وقد تمت زراعة 80 % من المساحة البورية، أي ما يعادل 2400 هكتار، مبكرا خلال شهر أكتوبر وبداية نونبر.

    وفيما يتعلق بقصب السكر، فقد تم إنجاز 730 هكتارا من المزروعات الجديدة، لتصل المساحة إلى 3115 هكتارا مقارنة بـ 2921 هكتارا خلال الموسم السابق، بزيادة قدرها 7 %.

    والجدير بالذكر أن حوض اللوكوس يعتبر من أهم مناطق إنتاج الزراعات السكرية في المغرب، حيث تتمتع هذه المنطقة بظروف مثالية من حيث التربة والمناخ، بوجود تربة غنية وهطول أمطار غزيرة.

    يضاف إلى ذلك وجود البنية التحتية الضرورية، التي تسمح بالري المتواصل أو حسب الطلب، فضلا عن وجود قطاع صناعي تحويلي بقدرة مهمة على معالجة حصاد الزراعات السكرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا نحن غير سعداء؟

    لم نشأ أن نتساءل: لماذا نحن تعساء؟ وذلك حتى نخفف من وطأة هذا الترتيب الجديد الذي حصلنا عليه في تذييل ترتيب الشعوب السعيدة، مع العلم أن المغاربة دأبهم صناعة السعادة من ال شيء، ونحن من الشعوب المرحة وصاحبة النكتة، فكيف أصبحنا كذلك؟ ولماذا انخفض مؤشر السعادة عند المغاربة؟ ّ من جرنا إلى ذيل القائمة؟ هل هناك جهة ال تريد أن ترانا نضحك؟ من يريد تحويلنا إلى شعب تعس؟
    احتل المغرب المركز 112 من ضمن الدول التي تنخرط في هذا المؤشر، الذي يضم 150 دولة، ويتم التقرير وفقا لعدد من المعايير، منها نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر والحرية وسخاء الدولة على مواطنيها، كما يتضمن الدعم الاجتماعي وغياب الفساد في الحكومات أو الأعمال.
    لما يضع مؤشر السعادة معايير للسعادة فهذا يعني أن التعاسة صناعة وليست قدرا ولا معطى اجتماعيا طبيعيا، وبالتالي هناك من هو مسؤول عنها، مسؤولية تاريخية، وهذا التدحرج بحوالي 28 نقطة مرة واحدة يعتبر كارثة، ينبغي النظر إليها بجدية بعيدا عن احتقار التقارير، فكل تقرير هو مفيد للحكومة لو كان فيها قوم يعقلون، لأن هذه التقارير بالنتيجة تعطيها فرصة لمراجعة سياساتها.
    السقوط في مؤشر السعادة له مسببات كثيرة. ولن يكون المواطن سعيدا إلا إذا تحقق لديه الأمان الاجتماعي.
    لا يمكن أن يكون المرء سعيدا وهو يتلقى الضربات يوميا، ويتعرض لـ”إعادة تربية” خطيرة بتعبير رئيس الحكومة ذات يوم قبل أن يصل إلى منصبه بينما كان في حملة انتخابية، وتبين أن إعادة التربية هي هذا القمع الاجتماعي، الذي لا يحتاج إلى اعتقال وسجون وأي نوع من أنواع الضرب والعصى، ولكن يحتاج فقط إلى تحريك شبكات الاحتكار والسماسرة، الذين أعادوا التربية للمغاربة بشكل مضاعف.
    كيف تريد من مواطن أن يكون سعيدا في ظل وضع اجتماعي منهار؟ لا يمكن أن يشعر المواطن بالسعادة وهو يحصل على راتب لا يكفيه لتحقيق الحاجيات الضرورية، بينما أصبحت الكماليات من سابع المستحيلات، ولا يغرنكم ما يوجد في الأسواق وإقبال الناس عليه، لأن هذا يتم في غياب إحصائيات ضرورية تحدد كم من المواطنين من يقبل على ذلك، ونسبة كبيرة ممن يقبلون على ذلك هم في عداد التعساء.
    المواطن الذي ينام على جوع ولا يعرف ما يخبئه له الصباح لا يمكن أن يكون سعيدا أبدا، ومن يتكلف من أجل تغطية تكاليف رمضان والأعياد لا يمكن أن يكون سعيدا، وأحيانا هناك من يلجأ للاقتراض البنكي فكل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا سعداء.
    لقد حطمت الحكومة مقياس وسلم الأمان الاجتماعي المبني على معايير واضحة ال تتوفر في أغلبية الشعب المغربي، لهذا فالمؤشر المبني على معايير علمية لم يقل سوى أن الحكومة زادت من تعاسة الشعب المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في شهر واحد.. أوروبا تستورد من المغرب 112 مليون يورو من الأسماك

    أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن الاتحاد الأوروبي استورد خلال شهر يناير الفارط من المملكة المغربية أسماكًا تقدر قيمتها الإجمالية بـ112 مليون يورو، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المعهد الأوروبي للإحصاء.

    وبحسب المصدر ذاته، احتل المغرب المرتبة الرابعة في قائمة المصدرين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد النرويج (613 مليون يورو)، الصين (135 مليون يورو)، آيسلندا (116.9 مليون يورو)، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة (108.5 مليون يورو) وروسيا في المرتبة 12 (51.1 مليون يورو).

    وأكدت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن الاتحاد الأوروبي أنفق ما يقدر بـ694.5 مليون يورو على وارداته من الأسماك خلال أول شهر من العام الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعًا في المشتريات الشهرية بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    وفي يناير، كان الاتحاد الأوروبي، ووفق ما جاء في تقرير الوكالة المذكورة، الأكثر شراءً لفيليه ولحوم الأسماك والأسماك المجمدة، والأسماك المجففة أو المملحة أو المدخنة، والأسماك الطازجة أو المبردة.

    رشيد بلامين، الباحث في الاقتصاد، يرى أن هذا التعاون يبرز كأحد الأمثلة على الشراكات الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل، إذ يتضح من خلال الأرقام التي تم الإشارة إليها أن المغرب أصبح لاعبًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأسماك، وهو ما يعكس قدرة المملكة على تزويد أسواق الاتحاد الأوروبي بمنتجات بحرية ذات جودة عالية ومتنوعة.

    كما اعتبر بلامين، في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن احتلال المغرب المرتبة الرابعة في قائمة الموردين الرئيسيين لدول التكتل يدل على الاهتمام الكبير من قبل الاتحاد الأوروبي بالأسواق التي توفر له هذا النوع من السلع الضرورية والمطلوبة على مدار السنة.

    من جانب آخر، أبرز الباحث في الاقتصاد أن ارتفاع حجم التجارة البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المغربي، إذ يساهم في خلق فرص عمل في قطاع الصيد البحري ومعالجة الأسماك. ويعزز ذلك من موقع المغرب كمصدر رئيسي للأطعمة البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من دخله القومي.

    ولفت المتحدث إلى أن هذه التجارة تدعم الاستثمارات المحلية وتحسن البنية التحتية للموانئ والمرافق المتعلقة بالصيد والتصدير، مسجلاً أنه على الرغم من أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انتهى في يوليو 2023، فإن التعاون في هذا المجال ما زال مستمرًا، حيث تعمل الأطراف المعنية على إيجاد آليات بديلة للتعاون في الصيد البحري.

    وأضاف رشيد بلامين “ومع استمرارية الطلب الأوروبي على الأسماك المغربية، من المتوقع أن تشهد الشراكة تطورًا جديدًا يعكس التزام الطرفين بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام بما يتماشى مع قوانين حماية البيئة والموارد الطبيعية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ضمن قائمة أكبر موردي أوروبا بالمنتجات البحرية

    صدر المغرب، حوالي 112 مليون يورو من المأكولات البحرية المغربية، إلى دول الإتحاد الأوروبي، خلال الشهر الأول من العام الجاري، محتلا بذلك المركز الرابع ضمن قائمة أكبر موردي هذه المنتجات إلى بلدان القارة العجوز، بعد كل من النرويج والصين وآيسلندا. هذا ما أكدته بيانات نقلتها وكالة “ريا نوفوستي” الروسية عن معهد الإحصاء الأوروبي، مشيرة إلى […]

    ظهرت المقالة المغرب ضمن قائمة أكبر موردي أوروبا بالمنتجات البحرية أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتراجع في مؤشر السعادة العالمي ويحتل المرتبة 112 دولياً

    بلبريس – ياسمين التازي

    لا يزال المغرب ضمن الدول الأقل سعادة عالمياً، حيث احتل هذا العام المرتبة 112 دولياً، متراجعاً عن المركز 107 الذي سجله العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير السعادة العالمي الصادر بإشراف الأمم المتحدة، استناداً إلى بيانات معهد « غالوب » الإحصائية، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يوافق 20 مارس من كل عام. ويعد هذا التراجع الثاني على التوالي والأكثر حدة منذ تصنيف 2023.

    على الصعيد العالمي، حافظت فنلندا على صدارة الدول الأكثر سعادة، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، ثم إيسلندا ثالثة، والسويد رابعة، وهولندا خامسة، في حين جاءت كوستاريكا في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ضمن الدول الأكثر تعاسة حسب مؤشر السعادة العالمي لعام 2025

    احتل المغرب المركز 112 في مؤشر السعادة العالمي لعام 2025، الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد، بالشراكة مع “غالوب”، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

    وفي 2024، احتل المغرب، الذي حصل هذا العام على 4.622 نقطة ضمن الترتيب العام، المرتبة الـ 107 في المؤشر ذاته، الذي نُشر الخميس، والمرتبة الـ 100 سنة 2023.

    وهذا هو التراجع الثاني والأكثر حدة على التوالي منذ تصنيف 2023 للتقرير العالمي للسعادة، الصادر بإشراف الأمم المتحدة، بدعم من بيانات “غالوب” الإحصائية، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف الـ20 من مارس من كل عام.

    وبحسب تقرير السعادة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتراجع بترتيب السعادة العالمي.. وسوسيولوجي: الفجوات الاجتماعية إشكال كبير

    احتل المغرب المركز 112 في مؤشر السعادة العالمي لعام 2025 الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد، بالشراكة مع “غالوب” وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

    والعام الفارط، احتل المغرب، الذي حصل هذا العام على 4.622 نقطة ضمن الترتيب العام، المرتبة الـ 107 في المؤشر ذاته الذي نُشر اليوم الخميس، والمرتبة الـ 100 سنة 2023.

    ويعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير، تشمل مستوى الرضا عن الحياة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدعم الاجتماعي، الصحة، الحرية، الكرم، ومستوى الفساد.

    وعالميًا، حافظت فنلندا على صدارتها لقائمة الدول الأكثر سعادة في العالم للعام الثامن على التوالي، وفقًا للتقرير السنوي الصادر برعاية الأمم المتحدة. في المقابل، تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 24، وهو أدنى تصنيف لها منذ بدء نشر التقرير عام 2012، عندما كانت تحتل المرتبة 11.

    وواصلت الدول الاسكندنافية احتلال المراكز الأولى في التصنيف، حيث جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية، تليها أيسلندا والسويد. كما شهد التقرير دخول دولتين جديدتين إلى قائمة العشر الأوائل، هما كوستاريكا في المرتبة السادسة والمكسيك في المرتبة العاشرة، بينما ظلت أفغانستان في ذيل القائمة كأكثر الدول تعاسة.

    عبد السلام الوديع، باحث في علم الاجتماع، اعتبر أن احتلال المغرب المرتبة 112 في تقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2025، متراجعًا بخمس درجات عن المركز 107 الذي حصل عليه في العام السابق، هو مؤشر يعكس تحديات كبيرة في جوانب رفاهية السكان.

    وقال الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إنه بالرغم من هذا التراجع، فإن الترتيب العام للمغرب لا يزال في وسط المؤشر مقارنة ببعض الدول الأخرى، مؤكدًا في المقابل أن الأرقام تشير إلى أن هناك حاجة ملحة لتحسين مستوى الرفاهية وجودة الحياة للمواطنين في مختلف المجالات مثل التعليم، الصحة، والفرص الاقتصادية.

    وسجل عبد السلام الوديع أيضًا أن المعايير التي يعتمد عليها مؤشر السعادة، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدعم الاجتماعي، والصحة، تظهر أن المغرب لا يزال يعاني من بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على رفاهية المواطنين.

    وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية تظل مشكلة كبيرة تؤثر على تقييم المواطنين لجودة حياتهم، “إذ يمكن تفسير هذا التراجع في ترتيب المغرب من خلال ضعف مؤشر الحرية الشخصية، الذي يعد أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في الشعور بالرفاهية”.

    وعزى تصدر بعض دول العالم، مثل فنلندا والدول الاسكندنافية، للتصنيف إلى النظام الاجتماعي القوي الذي يدعم الرفاهية العامة لمواطنيها، من خلال سياسات تعليمية وصحية شاملة، فضلاً عن مستوى عالٍ من الدعم الاجتماعي، “في المقابل، يظهر المغرب تحديات تتعلق بنقص التوزيع العادل للموارد، مما يؤثر على قدرته على تحسين مستويات السعادة في المجتمع.”

    من جهة أخرى، أبرز أن مشكلة الفساد تشكل أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير في مؤشر السعادة في المغرب، مشيرًا إلى أنه يعوق تحسين الخدمات العامة ويزيد من مشاعر الإحباط لدى المواطنين، وبالتالي يتسبب في شعور بعدم الرضا العام، مما ينعكس في انخفاض التقييم العام للسعادة في المملكة.

    وشدد الوديع على ضرورة التركيز على أهمية تعزيز الدعم الاجتماعي وبناء مجتمع يتمتع بفرص أكبر للحرية الشخصية، وتحسين الوضع الصحي والتعليم. معتبراً أنه يمكن لتلك التحسينات أن تسهم في رفع مستوى سعادة المواطنين وتحقيق تقدم ملموس في ترتيب المغرب في مؤشرات السعادة العالمية في المستقبل القريب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “وزارة مزور” تُحقِّق في إغراق الأسواق المغربية بأسلاك مصرية وإماراتية

    أمام ارتفاع واردتها من أصل مصري وإماراتي بأزيد من 12 ألف في المئة خلال 4 سنوات (2020 إلى 2024)، شرعت وزارة الصناعة والتجارة في إجراء تحقيق ضد إغراق الأسواق المغربية بالأسلاك المجلفنة (سلك فولاذي عالي القوة ومقاوم للتآكل) الآتية من مصانع مصر والإمارات.

    تحرك “وزارة مزور” جاء بعد اشتكاء شركات مغربية متخصصة في صناعة هذا النوع من الأسلاك، والتي يبلغ عددها 4 شركات، ومطالبتها بإجراء تدابير مضادة للإغراق على واردات الأسلاك المجلفنة ذات منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة.

    وأوردت الوزارة، في إعلان عممته مديرية الحماية والتقنين التجاري، أن فحص المعطيات المتعلقة بواردات الأسلاك المجلفنة ذات منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة أظهر أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بشكل مطلق منذ ولوجها السوق المغربية سنة 2020، مسجلةً أنها “ارتفعت (خلال فترة ما بين 2020 حتى نهاية شتنبر 2024) بنسبة 12997 في المئة، أي بارتفع في حجم الواردات من 112 طناً إلى 14 ألف و699 طناً”.

    وبمقارنة نسبية خلال الفترة 2020 نهاية شهر شتنبر 2024، تشدد الوزارة على أن الواردات من مصر والإمارات العربية المتحدة شهدت زيادة بنسبة 13073 في المئة مقارنة بالاستهلاك الوطني، مبرزةً أن “المعلومات التي قدمها مقدم مقال الشركات الأربع كشف أن واردات الأسلاك المجلفنة ذات منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة هي السبب المباشر لتدهور الحصة السوقية لقطاع الإنتاج الوطني، ولتدهور وشيك لباقي مؤشرات الأداء”.

    الشركات المعنية بهذه المنافسة وصفت المنتوج موضوع التحقيق، وفق الإعلان ذاته، على أنه “سلك فولاذي مجلفن، وهو مادة مرنة وسهلة العمل يتم الحصول عليها من خلال عملية تجميع بين سحب الأسلاك والجلفنة.

    وأوردت الوثيقة ذاتها أن “هذا المنتج يستخدم في القطاعين الزراعي والصناعي، وخاصة في تصنيع الشبكات السلكية والسلة الحجرية والأسلاك الشائكة وغيرها من المنتجات المشتقة”، مشيرةً إلى أنها “تستخدم في مجالات مختلفة مثل الأجزاء المعدنية الصناعية والأسوار وألواح الشبكات السلكية والسيارات والعناصر المعدنية المختلفة”.

    وبالنسبة لمصر، أورد المصدر ذاته أنه “تم تقديم سعر التصدير من طرف هذه الشركات على أساس إحصاءات رسمية صادرة عن مكتب الصرف الواردات الأسلاك المجلفنة من مصر”، مؤكداً أنه “بهذه الطريقة تم حساب متوسط السعر المرجح ثم تعديله لجعله في مرحلة الخروج من المصنع”.

    ولتحديد القيمة العادية اعتمدت الشركات المشتكية على استشارة للسوق المحلي المصري تحَصَّل عليها من طرف منتج مصدر في غشت 2024، مبرزاً أنه “تمت مقارنة سعر التصدير والقيمة العادية، من طرف مقدم المقال، على نفس المستوى التجاري”.

    وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعادت الشركات بناء القيمة العادية على أساس سعر الأسلاك من مصنع إماراتي مقره في أبو ظبي، مسجلا أنه “تم تقدير سعر التصدير من بيانات مكتب الصرف مع إجراء بعض التعديلات بعد دراسة العناصر المتضمنة في المقال والمستندات المؤيدة لها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غزة.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 48.577 قتيلا، و112.041 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

    وجاء في التقرير الإحصائي اليومي أنه « وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم 5 شهداء بينهم 3 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد واحد جديد، وشهيد واحد متأثرا بجراحه، إلى جانب 9 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ».

    وأضافت الوزارة « لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم ».

    وأهابت « بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة ».

    وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن منع إسرئيل دخول أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات إلى القطاع، في خطوة تُعتبر « جريمة تجويع ممنهجة » ضد الشعب الفلسطيني.

    كما رفضت إسرائيل إدخال 850 شاحنة وقود وغاز طهي ، مما أدى إلى شلل في قطاع المواصلات وإغلاق المخابز وتوقف العمل الإنساني بشكل كامل.

    فيما حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة من أن الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع تتجاوز الأزمة الإنسانية إلى مستوى « إبادة بطيئة » بحق الشعب الفلسطيني

    المصدر: روسيا اليوم.

    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 48.577 قتيلا، و112.041 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

    وجاء في التقرير الإحصائي اليومي أنه « وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم 5 شهداء بينهم 3 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد واحد جديد، وشهيد واحد متأثرا بجراحه، إلى جانب 9 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ».

    وأضافت الوزارة « لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم ».

    وأهابت « بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة ».

    وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن منع إسرئيل دخول أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات إلى القطاع، في خطوة تُعتبر « جريمة تجويع ممنهجة » ضد الشعب الفلسطيني.

    كما رفضت إسرائيل إدخال 850 شاحنة وقود وغاز طهي ، مما أدى إلى شلل في قطاع المواصلات وإغلاق المخابز وتوقف العمل الإنساني بشكل كامل.

    فيما حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة من أن الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع تتجاوز الأزمة الإنسانية إلى مستوى « إبادة بطيئة » بحق الشعب الفلسطيني

    المصدر: روسيا اليوم.

    إقرأ الخبر من مصدره