أعلنت السلطات المحلية بالحوز، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة أمزميز ونوابه، وذلك عقب الفراغ الحاصل في منصب الرئاسة، في خطوة تعيد تحريك المشهد السياسي المحلي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التدبير الجماعي. ويأتي هذا الإعلان استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد الإطار القانوني المنظم لانتخاب أجهزة […]
ظهرت المقالة بعد عزل رئيسها عن حزب أخنوش.. أمزميز على موعد مع قيادة جديدة أولاً على Bladna24.
العمق المغربي
باشرت السلطات في عدد من الاقاليم بسوس تدابير وتدخلات استباقية تحسبا لفياضانات واضطرابات جوية، بحيث تم إجلاء سكان عدد من الدواوير بتارودانت، فيما تم تعليق الدراسة بكل من إقليمي تيزنيت واشتوكة أيت باها.
وأعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت عن تعليق مؤقت للدراسة، بشكل وقائي واستثنائي، يوم غد الإثنين بجميع المؤسسات التعليمية بالإقليم، وذلك بسبب الظروف الجوية غير الملائمة.
وفي اشتوكة ىيت باها، قررت اللجنة الاقليمية لليقظة تعليق الدراسة أيضا يوم غد الإثنين، بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالإقليم.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ، أن هذا القرار جاء بناء على معطيات الحالة الجوية المضمنة بالنشرة الإنذارية الحالية، وتبعا للتقييم المستمر للوضع على مستوى الإقليم. ويندرج هذا الإجراء في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة التلاميذ وكذا الأطر التربوية والإدارية.
وتواصل اللجن المحلية لليقظة بمختلف جماعات الإقليم ذاته تدخلاتها الميدانية للتخفيف من آثار التساقطات المطرية الأخيرة، والتي شهدتها جل مناطق الاقليم وبكميات مهمة.
وهكذا، وبجماعة ايت اعميرة باشرت، اليوم الأحد، السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية مجموعة من العمليات لحماية التجمعات السكنية، والممتلكات من خطر الفيضانات جراء الحمولة المائية القوية لوادي “تكاض” الذي يخترق عددا من المناطق التابعة لهذه الجماعة.
وشملت هذه التدخلات، التي سخرت لها عدد من الآليات وطاقم بشري، إقامة عدد من الحواجز و تغيير مجرى المياه حفاظا على سلامة ساكنة هذه المناطق التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، بالاضافة الى حماية المتلكات، خصوصا بالمحيط المسقي بايت اعميرة الذي يحتضن عددا من المشاريع الاستثمارية الفلاحية الهامة، لاسيما الضيعات العصرية ووحدات التلفيف الفلاحي التي تشكل عصب الاقتصاد بالاقليم، على مستوى الانتاج وتوفير فرص الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة ايت اعميرة من الجماعات السهلية بالاقليم والتي تعرف دينامية اقتصادية واجتماعية متصاعدة، ومن المجالات ذات الاستقطاب السكاني المرتفع حيث تتجاوز ساكنتها 113 الف نسمة حسب نتائج عملية الإحصاء الأخيرة.
وفي إقليم تارودانت، باشرت السلطات المحلية عملية إجلاء استباقية لفائدة سكان عدد من الدواوير التابعة لجماعة تمالوكت، الواقعة بمحاذاة مجاري الأودية، وذلك على إثر الارتفاع المسجل في منسوب مياه سد سيدي عبد الله نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي تعرفها المنطقة.
وشملت هذه العملية، التي نفذت خلال ساعات الليل وفجر اليوم، دواوير أمشرك، و الفيض، و آيت مجوط، و آيت خريف، و آيت الطالب وآيت زويت، حيث تم نقل أزيد من 265 شخصا إلى مناطق آمنة، مع توفير مراكز إيواء مؤقتة، من بينها الداخلية التابعة لإعدادية تمالوكت وبعض الداخليات بالمؤسسات التعليمية بمدينة تارودانت، وذلك بتنسيق بين السلطات المحلية، و الدرك الملكي والقوات المساعدة.
ويأتي هذا التدخل الوقائي بعد بلوغ سد سيدي عبد الله مستوى امتلاء مرتفعا، ما استدعى تصريف كميات مهمة من المياه لتخفيف الضغط على السد وتفادي أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة الساكنة أو البنية التحتية المجاورة، في ظل استمرار التساقطات المطرية القوية المسجلة بمرتفعات الإقليم خلال الموسم الحالي.
ويعد سد سيدي عبد الله من بين المنشآت المائية الحيوية بإقليم تارودانت، حيث يساهم في تعبئة الموارد المائية وتنظيم الجريان السطحي، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية المكثفة. ويضطلع السد بدور وقائي مهم في الحد من مخاطر الفيضانات، إلى جانب دوره في دعم التزويد بالمياه والأنشطة الفلاحية بالمنطقة.
ويخضع السد لمراقبة تقنية منتظمة من قبل المصالح المختصة، التي تسهر على تتبع مستوى حقينته وضمان تدبير تصريف المياه وفق الضوابط والمعايير التقنية المعمول بها، مع تفعيل إجراءات اليقظة والسلامة كلما اقتضت الظروف ذلك، حفاظ ا على سلامة الساكنة والمنشآت المجاورة.
وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد توقعت، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “أحمر”، تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية، (من 80 إلى 100 ملم) بعمالات وأقاليم، إنزكان-أيت ملول، وشتوكة-أيت باها، وأكادير-إدا وتنان، وتارودانت والصويرة.
الصورة من الأرشيف
هسبريس – بدر الدين عتيقي
كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة عن وجود قنوات ريع بمليارات الدراهم داخل عدد من الجماعات، يتم التحكم فيها عبر شراكات وهمية مع جمعيات لتوزيع المال العام على شبكات انتخابية.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مهام افتحاص مستندات ووثائق شملت عشرات الجماعات الحضرية والقروية كشفت عن انفراد رؤساء جماعات ترابية بتحديد مبالغ المنح دون معايير واضحة، وبعيدا عن مداولات المجالس، في خرق لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، موضحة أن قضاة الحسابات ضمنوا تقاريرهم ملاحظات مهمة حول غياب اتفاقيات شراكة وبرامج عمل تحدد أوجه صرف الدعم، مع تكرار منح الإعانات لجمعيات بعينها دون تقارير محاسبية أو تقييم للأنشطة.
وأكدت المصادر ذاتها رصد لجان التفتيش تورط رؤساء وأعضاء مجالس في تقديم الدعم المالي لجمعيات دون اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استعمال المبالغ الممنوحة وبرامج العمل، مبرزة أن منحا وقعت من قبل رؤساء دون أن تتضمن القرارات ما يشير إلى مصادقة المجالس الجماعية، وموردة أن مهام التدقيق مكنت من ضبط حالات إعادة تقديم الدعم المالي لجمعيات بعينها، في غياب تقارير حول أنشطتها ومآل صرف المنح.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وشددت مصادر الجريدة على توقف قضاة الحسابات أيضا عند عدم ضبط المعطيات الحسابية الواردة في ملحقات البيانات المالية لجماعات، بعدما لاحظوا أن بعض الجمعيات استفادت من الدعم العمومي مرتين في السنة نفسها، مستندين في ذلك إلى إشعارات تحويل مكررة تراوحت دفعاتها بين 25 ألف درهم و50 ألفا.
ومكن التدقيق في سجلات مالية اللجان الموفدة من المجالس الجهوية للحسابات، حسب المصادر نفسها، من رصد منح بعض الرؤساء امتيازات مادية لتعاونيات، علما أن ذلك لا يدخل في إطار صلاحيات الجماعة، على اعتبار أن الدعم العمومي لا يقدم للتعاونيات بصفتها مؤسسات قائمة على أهداف ربحية، معتبرة أن دعم التعاونيات من المال العام يشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ومعلوم أن عمال العمالات والأقاليم وجهوا تنبيهات سابقة إلى رؤساء الجماعات، بتوجيهات من المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، بشأن وجوب الاحتراز في التعامل مع جمعيات مشبوهة، وتجنب إشراكاها في أنشطة تدبير الشأن العام، ودراسة ملفات طلبات الدعم الواردة عن جمعيات وفق ضوابط موضوعية، قائمة على الحضور الفعلي على أرض الواقع، وإنجاز مشاريع سابقة، والتوفر على برامج ومشاريع قبلة للتنفيذ، وأطر وكفاءات وتجهيزات تتيح لها استغلال الدعم على الشكل الأمثل.
واستعان قضاة الحسابات، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات دقيقة واردة ضمن شكايات وتظلمات من قبل منتخبين وجمعيات مقصية من الدعم، فضحت تحول جمعيات إلى “محميات” انتخابية، حيث يجري توظيفها في استقطاب أصوات ناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، مع تمكينها من الدعم المالي والوسائل اللوجستية خارج الضوابط والإجراءات التنظيمية والإدارية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته رفض عمال أقاليم التأشير بالإيجاب على مشاريع ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2026 تضمنت زيادات في الاعتمادات المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”التقشف” وترشيد النفقات، مؤكدة أن عمالا آخرين أعادوا ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تناف عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.
الدار/ كلثومة ادبوفراض
عرف سد المسيرة بجهة الدار البيضاء–سطات تحسّنًا طفيفًا في نسبة ملئه خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب التساقطات المطرية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة.
ورغم هذا الارتفاع المحدود، لا تزال نسبة الملء في مستويات ضعيفة، إذ لم تتجاوز 4 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغط على الموارد المائية لهذا السد، الذي يُعد ثاني أكبر سد في المغرب.
وبحسب معطيات منصة “الما ديالنا”، يبلغ الحجم الحالي لمخزون السد حوالي 113 مليون متر مكعب، مقابل 76 مليون متر مكعب خلال شهر نونبر الماضي، حين كانت نسبة الملء في حدود 1 في المائة فقط.
ويُشار إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لسد المسيرة تصل إلى حوالي 2.7 مليار متر مكعب.
العمق المغربي
سجلت مختلف النيابات العامة بربوع المملكة خلال سنة 2024، ما مجموعه 46365 محضرا يتعلق بجرائم الشيك، وأقيمت الدعوى العمومية في مواجهتها، فيما بلغ عدد الأشخاص المتابعين 35836 شخصا، مع تسجيل 36572 متابعة خلال السنة نفسها. كما شكلت هذه الجرائم نسبة 15.95 في المائة من مجموع الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وأشار تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر حديثا إلى أن الشيك يظل من أهم الأوراق التجارية ذات التداول الواسع في الدورة الاقتصادية والتجارية، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، لما يحققه من وظائف اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تقليص مخاطر حمل النقود، وتشجيع إيداع الأموال بالمؤسسات البنكية، وضمان أمن وسرعة المعاملات.
وأوضح أن هذه الأهمية تفرض توفير الثقة الكاملة في الشيك، باعتباره وسيلة أساسية في تسوية المعاملات، وهو ما يفسر حرص المشرع المغربي على سن مقتضيات خاصة بزجر كل فعل من شأنه عرقلة الوظيفة التي أُنيطت به. وفي هذا الإطار، تم تخصيص أحكام قانونية لجرائم الشيك ضمن القسم الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وبخصوص تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك، أفاد التقرير أنه يتم إما من قبل النيابة العامة، أو عن طريق الاستدعاء المباشر، أو بناء على شكاية المتضرر، حيث تفاعلت النيابات العامة بشكل إيجابي مع الشكايات والمحاضر المتعلقة بهذا الصنف من الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن جريمة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع قضايا الشيك المسجلة، في حين توزعت باقي المتابعات على باقي الأفعال المجرّمة المرتبطة بالشيك، وفق المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير.
وفي سياق متصل، تناول تقرير رئاسة النيابة العامة مكافحة المخالفات المتعلقة بضوابط الصرف، باعتبارها من بين الجرائم الاقتصادية التي تهدد التوازنات الاقتصادية الوطنية، وتحدث اضطرابا في السير العادي للمعاملات المالية والتجارية، كما تنعكس سلبا على قيمة العملة الوطنية وتُضعف مركزها.
وأوضح التقرير أن خطورة هذا النوع من الجرائم دفعت المشرع إلى إفرادها بنظام قانوني خاص، يتمثل في مقتضيات ظهير 30 شتنبر 1949 المتعلق بزجر المخالفات المرتكبة في ميدان الصرف، والذي يتضمن أحكاماً زجرية وتنظيمية كفيلة بالحد من آثار الأفعال المخالفة لضوابط الصرف.
وسجل التقرير ارتفاعا مهما في قضايا الصرف خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، إذ بلغت نسبة الارتفاع 85.25 في المائة، بعدما انتقل عدد القضايا المفتوحة من طرف النيابات العامة من 61 قضية سنة 2023 إلى 113 قضية سنة 2024.
وأظهرت المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإجراءات المتخذة أن النيابات العامة أحالت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 116 محضرا على المحاكم المختصة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في ظهير 30 شتنبر 1949.
وتعكس هذه الأرقام، وفق تقرير رئاسة النيابة العامة، حجم التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية، واستمرار انخراط النيابات العامة في تنفيذ السياسة الجنائية الرامية إلى حماية الثقة في وسائل الأداء، وضمان استقرار المعاملات التجارية، والتصدي للممارسات التي تمس بالتوازنات الاقتصادية الوطنية.
يلزم بداية التأكيد على أن الحكومة المغربية غير معنية بالتقارير سواء الصادرة عن المؤسسات الوطنية الدستورية، التي خوّلها الدستور الحكامة، ولا الأجنبية، المعروفة بكونها علمية وتخلط الصالح بالطالح إذ حتما توجد تقارير مغرضة، لكن هي لا تسمع لأاحد ولا تنصت لأي صوت.
تقرير آخر يضاف إلى باقي التقارير الصادرة هذا العام داخليا وخارجيا، والتي تعتبر الحكومة المغربية فاشلة في أغلب المجالات، وكي يفهم القائمون على الحكومة أننا قوة اقتراحية غير عدمية نشرنا في عدد أمس مؤشرا للازدهار الاقتصادي يحتل فيه المغرب مرتبة لابأس فيها بإفريقيا.
القترير الذي نحدث عنه يحمل عنوان “الحالة العالمية للديمقراطية 2025: الديمقراطية في حالة تحرك”، الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، حيث جاء ترتيب المغرب متوسطاً إلى متأخر في المؤشرات الأربعة الأساسية المعتمدة في قياس الديمقراطية، وهي التمثيل السياسي، والحقوق، وسيادة القانون، والمشاركة.
وظهر اضطراب في ترتيب المغرب وفق المؤشرات التي يعتمدها المركز المذكور، وهو ما يعكس حقيقة أن الحكومة، التي يترأسها عزيز أخنوش وتمثل تجمع المصالح الكبرى، أدخلت المغرب نفقا بدون معالم ولا أضواء، قد يؤثر على المسار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب خيارا لا رجعة فيه، وقراءة للتقرير تبين أنها لا تقوم بالتجديد وإنما تعيش على وجود المؤسسات فقط، حيث لا جدية لديها في تعزيز الثقة العامة.
في مؤشر التمثيل السياسي، على نقطة 0.432، محتلاً المرتبة 107 عالمياً من أصل حوالي 170 دولة، ضمن نطاق ترتيبي محتمل يتراوح بين المرتبتين 100 و113. ويقيس هذا المؤشر طبيعة التعددية الحزبية، والتنافس الانتخابي، ومدى شمولية العملية السياسية.
المغرب الذي أصدر ظهير الحريات العامة لمنع الحزب الوحيد وهيمنته المطلقة، والمغرب الذي بنا شكلا ديمقراطيا خاصا به، مؤمنا بالتعددية في كافة المجالات وخصوصا المجال السياسي، يوجد في ترتيب متدني ومتأخر مع الدول ذات الأداء المتوسط أو المتأخر، لكن الدول التي يوجد ضمنها المغرب لم تنخرط في مسلسل الديمقراطية إلا في وقت متأخر، وبالتالي وجوده ليس له معنى بتاتا.
وحصل المغرب على نقطة 0.509، على مستوى مؤشر الحقوق، محتلاً المرتبة 77 عالمياً، ضمن مجال ترتيبي محتمل يتراوح بين 62 و96. ويغطي هذا المؤشر الحقوق المدنية والسياسية، وحرية التعبير، وحرية التنظيم، وحماية الأفراد من الانتهاكات. ويضع التقرير أداء المغرب في هذا المجال ضمن سياق إقليمي يتسم بتفاوت كبير، حيث تعرف بعض دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تراجعاً حاداً في الحقوق والحريات، في حين تحافظ دول أخرى على مستويات متوسطة دون تحقيق تحولات نوعية.
لم يعد الأمر يتعلق بسيادة القانون وولايته العامة، ولكن انتقل الأمر إلى إنتاج القوانين، التي يسود فيها أسلوب الهيمنة المطلقة من قبل الحكومة، والنموذج قانون الإضراب المصادق عليه وقانون المجلس الوطني للصحافة الذي سيعود لمجلس النواب في قراءة ثانية وقانون المحاماة، كلها قوانين يبدو أن تنفيذها صعب أو مدمر.
الخط : A- A+
سجلت الموانئ المغربية خلال شهر نونبر 2025 انتعاشا ملحوظا في واردات الماشية الحية القادمة من البرازيل، حيث استقبلت ما لا يقل عن 4600 رأس.
ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة “Scot Consultoria”، فقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات قرابة 115 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 1.15 مليار درهم مغربي.
وأوضحت المعطيات أن البرازيل صدرت عالميا خلال الشهر ذاته نحو 113 ألف رأس ماشية، محققة عائدات تجاوزت 115 مليون دولار، مما يشكل موردا حيويا لمربي الماشية البرازيليين بفضل الطلب الخارجي المتزايد.
وتصدرت ولاية “ريو غراندي دو سول” المشهد بتصدير 46 ألف رأس، توجهت حصتها الأكبر إلى تركيا، بينما كان نصيب المغرب منها 1000 رأس.
في المقابل، خصصت ولاية “سانتا كاتارينا” كامل صادراتها للسوق المغربية بإجمالي 3600 رأس ماشية، كما ساهمت ولاية “بارا” في تموين السوق الوطنية بجزء من صادراتها التي بلغت 33 ألف رأس وجهت نحو أسواق دولية مختلفة، رغم عدم تحديد الحصة الدقيقة الموجهة للمغرب من هذه الولاية بصفة نهائية.
وتعكس هذه الأرقام، القابلة للمراجعة حسب بيانات التجارة الخارجية البرازيلية، تنامي الشراكة الفلاحية الاستراتيجية بين الرباط وبرازيليا، كما تشهد هذه الدينامية تصاعدا قويا منذ مطلع عام 2025، حيث تقترب الصادرات البرازيلية الإجمالية من حاجز المليون رأس، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة آمنة ومستوعبة للإنتاج البرازيلي في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني .
ريف ديا – رشيد اليحياوي
عقد المجلس الجماعي لبني شيكر، يوم الخميس 18 دجنبر 2025، دورة استثنائية وذلك بناءً على مراسلة عامل إقليم الناظور وطبقًا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. واحتضنت قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة أشغال هذه الدورة التي خُصصت للتداول في عدد من النقط ذات الطابع المالي والتنموي، في سياق يتسم بتتبع القضايا ذات الأولوية وتعزيز مسار التنمية المحلية.
وترأس أشغال هذه الدورة الاستثنائية السيد شعيب أحنين، رئيس جماعة بني شيكر، بحضور السلطات المحلية وممثلي المصالح الإدارية وأعضاء المجلس. وفي مستهل الجلسة،…
بعد تقرير وصف بـ »الأسود » أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، أوقف عامل عمالة مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، رئيس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني، عن ممارسة مهامه كرئيس، إلى جانب نائبه يوسف بابا وأعضاء آخرين بالمجلس الجماعي، في إجراء إداري احترازي مؤقت.
وأفادت مصادر « تيلكيل عربي » أن عامل الإقليم قدم ستة طلبات أمام المحكمة الإدارية بفاس لعزل ستة مستشارين، من بينهم الرئيس والنائب، وحددت المحكمة أول جلسة للنظر في طلبات العزل يوم 23 دجنبر الجاري.
ووفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يترتب على إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية توقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم مؤقتا، إلى حين البت في طلب العزل النهائي.
وفي شهر شتنبر الماضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بالحبس النافذ ستة أشهر في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني، وهي نفس العقوبة التي أدين بها موظف بالجماعة، فيما برئت نائبه يوسف بابا من التهم الموجهة إليه من طرف قاضي التحقيق.
وتوبع المتهمون الثلاثة من طرف قاضي التحقيق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، كل حسب درجة مشاركته، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها المعارضة تتهم الرئيس ونائبه بالتلاعب في بطائق الإنعاش والصفقات.
طالب عدد من أعضاء المجلس الجماعي لآسفي بعقد دورة استثنائية، على خلفية الفيضانات التي شهدتها المدينة العتيقة يوم أمس الأحد، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كشفت عن هشاشة البنية التحتية، وضرورة مراجعة آليات الوقاية من المخاطر. ونص الطلب المؤسس على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، اطلعت “بلادنا24” على نسخة منه، على “ضرورة مناقشة مسؤولية الجماعة […]
ظهرت المقالة “الأحد الأسود”.. مطالب بدورة استثنائية لمجلس جماعة آسفي عقب الفيضانات أولاً على Bladna24.