Étiquette : 113

جمال زروال

أحالت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، بداية الأسبوع الجاري، ملفا يتعلق بعزل عدد من المنتخبين بإقليم ميدلت على مصلحة التبليغ، في خطوة إجرائية تروم إشعار الأطراف بالحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.

ويتعلق هذا الملف بالحكم القطعي الذي أصدرته المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس شهر يوليوز الماضي، والذي يقضي بعزل كل من زبيدة بن لامين من رئاسة وعضوية جماعة بومية، وعبيدي حادة من عضوية جماعة أيت بن يعقوب، وإبراهيمي الحسين من عضوية جماعة تانوردي.

ووفقا لمصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، فإن هذا الحكم القضائي جرى أيضا تأييده من طرف شعبة الإلغاء وقضاء الموضوع بمحكمة الإستئناف الإدارية بفاس منتصف شهر نونبر المنصرم، وتمّ تبليغه إلى عامل إقليم ميدلت، وذلك من أجل أخد المتعيّن وفق القوانين الجاري بها العمل.

وجاء تحريك هذا الملف بناء على طلب تقدم به دفاع سعيد شبعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، نيابة عن الأمين العام للحزب، وذلك في إطار ما يخوله له القانون من حق تتبع وضعية منتخبي الحزب بالجماعات الترابية، لفرض الانضباط الحزبي بعد تسجيل اختلالات تستوجب المساءلة.

ووضع حزب الأحرار شكاية ضد رئيسة الجماعة المذكورة وعضوين ٱخرين، بعد أن صوتوا لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية خلال انتخاب هياكل مجموعة الجماعات على مستوى جهة درعة تافيلالت، بدل الالتزام بالتصويت لمرشح حزبهم. وهو التصرف الذي اعتبرته قيادة الحزب إخلالا واضحا بقواعد الانضباط الحزبي وتوجيهاته التنظيمية.

وبإحالة الملف على مصلحة التبليغ، تكون المحكمة قد دخلت المرحلة الأخيرة في مسار تنفيذ هذه الأحكام، باعتبار أن التبليغ شرط أساسي لبدء الآثار القانونية للعزل، ومن ضمنها شغور المناصب وإطلاق المساطر التنظيمية لانتخاب من يخلفهم وفق النصوص الجاري بها العمل.

ويأتي هذا المسار في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يتيح لسلطات الوصاية والأحزاب السياسية، كما يتيح للمعنيين، تحريك مساطر العزل في حال ثبوت إخلالات قانونية أو تدبيرية تمس المسؤوليات الانتدابية للمنتخبين.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

عاد جدل غياب العديد من الأعضاء عن حضور دورات المجلس الجماعي لتطوان ليطرح من جديد، بحر الأسبوع الجاري، وسط حديث عن تحضير أعضاء في المعارضة من أجل تقديم ملتمس إلى السلطات الإقليمية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، ودعوة أغلبية مصطفى البكوري، رئيس المجلس الجماعي، قصد دراسة معاينة إقالة الأعضاء المتغيبين بدون عذر عدة مرات ومراجعة ما تم تدوينه بمحاضر الدورات من قبل كاتب المجلس.

وكشفت مصادر «الأخبار» أن حالات التغيب غير المبرر لعدد من الأعضاء بمجلس تطوان، تتعلق بمستشارين يوجدون بالسجن والاعتقال الاحتياطي، وحالات تتعلق بالغياب الطويل كما هو الشأن بالنسبة إلى مستشارة، ناهيك عن ضرورة التدقيق في مبررات الغياب بالنسبة إلى جميع الدورات، وبحث تفعيل مسطرة الإقالة في حق المعنيين من قبل المكتب المسير للمجلس الجماعي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بعمالة تطوان وبالمضيق أيضا، تنتظر مآل تحقيق السلطات المختصة في وقت سابق في معلومات حول الغياب التام لأعضاء وسفر مستشارين بالمجالس الجماعية، بواسطة التأشيرة وبدونها إلى بلدان خارجية، دون العودة إلى ممارسة مهامهم داخل المجالس المعنية، والغياب الطويل عن الاجتماعات والدورات العادية والاستثنائية، ما يهددهم بالإقالة من المنصب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفصول القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.

ويتعارض غياب العديد من المستشارين عن حضور الدورات التي تعقدها المجالس الجماعية المعنية بالمضيق وتطوان وباقي الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، مع ضرورة المساهمة في إغناء النقاش في ملفات استراتيجية، من مثل مشروع الميزانية وحيثيات الصفقات العمومية، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.

وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.

إقرأ الخبر من مصدره

كود ـ مراكش//

المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش غادي تنظر، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، فطلب عزل رئيس جماعة أمزميز، ونائبو، بجوجهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية اختلالات فالتدبير والتسيير ديال الشأن الجماعي.

هاد الملف جا بناء على تقرير دارتو المفتشية العامة للإدارة الترابية، اللي وقفات فيه على خروقات واختلالات فطريقة تدبير الجماعة، واعتمادا على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، اللي كتنظم مسطرة العزل فحالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة المحلية.

وكان عامل إقليم الحوز قرر من قبل يوقف رئيس الجماعة ونائبو بصفة رسمية، قبل ما يتقدم بطلب للمحكمة الإدارية باش تبتّ فمسألة العزل ديالهم، فخطوة اعتبراتها الجهات الرسمية ضرورية باش يتفرض احترام القانون وتتكرّس مبادئ الحكامة فالتسيير المحلي.

ساكنة أمزميز كا تنتظر نتائج هاد الدعوى وكيتسناو شنو غادي تقرر المحكمة الإدارية فهاد القضية اللي شغلات الرأي العام المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

توجه المستشار الجماعي يونس الشواطي بملتمس، إلى رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة، للمطالبة بتطبيق القانون وإدراج نقطة بالدورة العادية المقبلة تتعلق بإقالة أعضاء دأبوا على التغيب المتكرر عن دورات المجلس دون مبررات قانونية، وذلك استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وقال المستشار الذي رفع الملتمس إن «الوضع لم يعد يحتمل»، مؤكدا أن استمرار غياب عدد من الأعضاء عن الجلسات يعرقل السير العادي لأشغال المجلس ويضر بمصالح السكان، خصوصا في دورات تُناقش فيها قضايا تهم التجهيزات الأساسية، المشاريع التنموية، وتتطلب حضورا كاملا لضمان التداول السليم واتخاذ القرارات بالأغلبية المطلوبة.

وطالب المستشار بتفعيل المساطر القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي 14.113، خاصة المادة 67 التي تعتبر العضو المتغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية بدون عذر مقبول «مقالا بحكم القانون».

وتضيف المصادر أن عددا من المستشارين يؤيدون هذا التوجّه، معتبرين أن احترام القانون هو السبيل الوحيد لإعادة الانضباط لعمل المجلس. وتفيد معطيات متداولة داخل المقاطعة بأن غياب بعض الأعضاء أصبح «عادة متكررة» أثّرت على حضور النصاب أحيانا، وأربكت سير النقاشات داخل اللجان، ما جعل عددا من ممثلي السكان يشتكون من بطء معالجة ملفات حيوية.

ووجهت وزارة الداخلية مؤخرا مذكرة إلى عموم المجالس الجماعية بطنجة، بما فيها المجلس الجماعي والمقاطعات الأربع، للكشف عن لوائح المتغيبين من المستشارين الجماعيين الذين لا يحضرون إلى الدورات، حيث بات عدد كبير منهم مهددا بالإقالة طبقا للقانون.

وحسب المصادر، فإن مقاطعات بادرت إلى مراسلة المستشارين الجماعيين والنواب بضرورة توقيع استدعاءات الحضور إلى الدورات، وذلك كحماية قانونية لرؤسائها، بالتزامن مع مراسلات أخرى تلقتها هذه المقاطعات من طرف بعض المستشارين النشيطين في فرق المعارضة، بضرورة الكشف عن حصيلة الحضور السنوية لهؤلاء المنتخبين الذين يتوصلون بتعويضات سنوية، ناهيك عن سيارات جماعية وهواتف وخطوط هاتفية مجانية طيلة المراحل الانتدابية للمجالس.

وقالت المصادر إن رؤساء مقاطعات طنجة الأربع هم أيضا معنيون بهذه المذكرة، وقد باتوا مهددين بالإقالة بشكل قانوني، في حال قامت مصالح ولاية الجهة بتفعيل بنود القانون التنظيمي للجماعات المحلية، نظرا إلى تسجيل ما يشبه حالة انقطاعهم عن حضور اجتماعات لجنة الميزانية والشؤون المالية بالجماعة، كان آخرها الاجتماع المنعقد بالمجلس، والذي يهم المصادقة ومناقشة منح المقاطعات الأربع، إذ تبين أن الرؤساء لم يحضروا إلى هذا الاجتماع المنعقد بمقر الجماعة، ناهيك عن تقاعس أعضاء المقاطعات بدورهم عن الحضور.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبمصادرة الممتلكات العقارية والحسابات البنكية للرئيس المعزول من رئاسة وعضوية مجلس جماعة «أولاد ازباير» بإقليم تازة، التهامي كوشو، لفائدة خزينة الدولة، كما شمل الحكم نفسه اثنين من موظفي الجماعة.

وأدانت المحكمة كلا من الرئيس المعزول، التهامي كوشو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وابن اخته المسمى «محمد.ع.ب»، بصفته موظفا مكلفا بالمصادقة على التوقيعات بالجماعة، وموظف آخر يسمى «عبد العالي.ب»، يشغل منصب مسؤول عن قسم التعمير بالجماعة ذاتها، وحكمت على كل واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وبرفع العقل والحجز عن العقارات العائدة للمتهم التهامي كوشو، إرثا من والده الهالك في حدود نسب تملكه الشرعي ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وبمصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة، بعد 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، وبرفع العقل والحجز عن الممتلكات العقارية المكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، كما قضت المحكمة بمصادرة الأملاك العقارية ومصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة، وبمصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

وكانت المحكمة الإدارية بفاس، قد أصدرت حكما يقضي بعزل  التهامي كوشو من ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة «أولاد ازباير»، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وجاء قرار العزل بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، الذي سجل وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير المجلس الجماعي.

وسبق لمستشارين من المجلس الجماعي أن تقدموا بمذكرة إلى المحكمة الإدارية بفاس، طالبوا من خلالها بعزل التهامي كوشو من رئاسة المجلس الجماعي، وذلك بعد تسجيل مخالفات قانونية، من بينها إبرام المجلس صفقات ومعاملات تجارية مع شركتين، الأولى تعتبر زوجة ابنه شريكة فيها، والشركة الثانية تشغل ابنيه، وهما عضوان بالمجلس الجماعي نفسه، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تحظر على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها.

كما سبق للغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدرت قرارا بعد النقض، يقضي ببراءة كوشو من تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد إدانته سابقا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، وحسب قرار الإحالة الصادر عن محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فقد قام المتهم بصرف مبالغ مالية من ميزانيتها بخصوص بعض الصفقات العمومية، دون أن تتوفر الجماعة على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بتلك الصفقات من طرف المصلحة التقنية، والاكتفاء في ذلك فقط بالمحاضر المنجزة من طرف مكاتب الدراسات.

كما أن شركة نالت على عهده مجموعة من سندات الطلب بما مجموعة 892490 درهما سنة 2016، و700717 درهما سنة 2017، وهذا يبرر احتكار هذه المقاولة لسندات الطلب بالجماعة، ويشكل إخلالا بمبدأ حرية المنافسة، وخرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص في مضمونها صراحة على ما يصطلح عليه بتنازع المصالح، كما أنه لم يتخذ أية إجراءات في حق المسمى «ت.ل»، رغم قيامه ببناء سور إلى جانب المحل الذي يكتريه من طرف الجماعة، كما قام بصرف مبالغ مالية مهمة بخصوص المحروقات وقطع الغيار لا تتلاءم وعدد آليات الجماعة، وأقدم على إنشاء قناطر بالقرب من مسكنه وتجزئته، وأن كل هذا جلب نفعا للمتهم ولغيره وألحق ضررا بمالية الجماعة الترابية.

وجاء تحريك المتابعة في حق كوشو، بناء على شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة الترابية «أولاد ازباير» إلى النيابة العامة، كشفت مجموعة من الخروقات والاختلالات في مجال التسيير والتدبير بالجماعة، من بينها إنجاز قناطر دون الالتزام بالمساطر القانونية المدونة بدفتر التحملات، أربع منها منجزة بالقرب من منزل الرئيس وأقاربه، كما أنجز منشأة فنية كدعامة لمنزله وللحد من فيضان «واد المصابين»، الذي يمر بالقرب من منزله، ومنع مرور العربات على القنطرة وتخصيصها كموقف لسيارات الزبناء الذين يترددون على مقهى في ملكيته، بالإضافة إلى رصد مبالغ مالية ضخمة لفتح بعض الطرق الجماعية، مستغلا شاحنات الجماعة ودون الاعتماد على مكتب الدراسات، كما عمد إلى فتح الطريق المؤدية إلى منزل ابن أخت الخليفة الأول للرئيس، وعدم إنجاز الطرق المؤدية إلى المدارس، والتي تبقى في عزلة عن مركز جماعة «أولاد ازباير».

إقرأ الخبر من مصدره

سليم الحسوني

قضت الغرفة الجنحية التلبسية المكلفة بغسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، الأربعاء، بالحكم على الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير التابعة لإقليم تازة وموظفين آخرين بالحبس سنيتن موقوفتي التنفيذ في حق كل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على خلفية متابعتهم بتهمة غسل الأموال.

وجاء الحكم القضائي الذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه، فإن الغرفة ذاتها حكمت بالحبس الموقوف التنفيد لسنتين وغرامة قدرها 50 ألف درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ودون إجبار في حق المتهم الثالث.

كما قضت برفع العقل والحجز عن العقارات العائدة للرئيس السابق للجماعة عن حزب الأصالة والمعاصيرة “التهامي كوشو” ارثا من والده الهالك في حدود نسب تملكه الشرعي و المنصب على العقار دي الرسم العقاري عدد T/21/38161 والرسم عدد T/21/67780 والرسم عدد T/21/7669 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

وقضت ابتدائية فاس بمصادرة جميع باقي الممالكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 وبرفع العقل و الحجز عن الممتلكات العقارية قبل تاريخ 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، ومصادرة الأملاك العقارية والأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة و مصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية بفاس قد قررت عزل التهامي كوشو، رئيس مجلس جماعة أولاد زباير، بعدما تقدم عامل إقليم تازة بطلب عزله توقيفه عن مزاولة مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وجاءت شكاية عمالة إقليم تازة السابق مصطفى المعزة بطلب عزل رئيس هذه الجماعة على إثر بحث أنجزته لجنة من وزارة الداخلية انتهى إلى وجود مجموعة من الخروقات والاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

الحسيمة: محمد أبطاش

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الاثنين، حكما قطعيا يقضي بعزل عصام الخمليشي من رئاسة جماعة تارجيست، التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، إلى جانب ستة مستشارين آخرين من عضوية مجلس الجماعة ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ومع التنفيذ المعجل. وجاء قرار المحكمة، بعدما أحال عامل إقليم الحسيمة، أخيرا، الخمليشي ونوابه الستة على أنظار القضاء الإداري بفاس، في خطوة تهدف إلى مباشرة مسطرة العزل، وذلك استنادا إلى تقارير وصفت بـ«السوداء» أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

ورصدت تقارير مجموعة من «الاختلالات التدبيرية والمالية والإدارية»، التي شابت تسيير شؤون الجماعة خلال الفترة الأخيرة، من بينها سوء تدبير الصفقات العمومية، والتأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بتنازع المصالح واستغلال النفوذ، وكذا تدخل نواب للرئيس في قضايا التعمير، دون توفرهم على الصلاحيات القانونية لذلك.

ووفق المصادر، فتأتي إحالة رئيس الجماعة ونوابه على القضاء الإداري في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، خصوصا المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول لعامل الإقليم صلاحية إحالة الأعضاء المخالفين على المحكمة الإدارية، من أجل العزل، بعد استيفاء المساطر القانونية. وأثار قرار العزل ضجة واسعة محليا، مع العلم أن المكتب المسير يواجه منذ مدة انتقادات متكررة من طرف فعاليات مدنية حول تدبير الشأن العام المحلي، وسط دعوات متزايدة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الخمليشي أيضا بخصوص قضية السطو على ساحة عمومية، حيث قضت في حقه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، عقب متابعته بصك اتهام حول «استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، واستغلال النفوذ»، إذ سبق أن تورط في تلاعبات عقارية للسطو على ساحة عمومية بالجماعة، في حين برأته المحكمة من تهم التزوير واستعمال عن علم محرر عرفي مزور.

وكان هذا الملف قد تولته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها عدد من المنتخبين، بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الخمليشي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية، وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده، الذي يعود تاريخ توقيعه إلى حوالي 13 سنة.

وتشير المعطيات إلى أن رئيس الجماعة المتهم حصل على رخصة بناء الحائط، وأكد الخمليشي أنه فعلا حصل على الرخصة بشكل عادي وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن، والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة، مرفقا بنسخة الملكية، التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذ للمستشفى المركزي.

إقرأ الخبر من مصدره