Étiquette : 12

يقدم مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تصوراً متكاملاً لإعادة هيكلة المهنة بالمغرب، من خلال مقاربة تجمع بين تعزيز الاستقلالية وتحديث شروط الولوج والتكوين، وتوسيع مجالات التدخل، مقابل تشديد الضوابط الأخلاقية والمهنية، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها منظومة العدالة وطنياً ودولياً.

ويؤكد المشروع الذي خلق جدلاً واسعاً، بين المحاميين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإطفاء احتقان شلّ محاكم المملكة لأزيد من شهرين كاملين، (يؤكد) في مقتضياته العامة أن المحاماة تظل مهنة حرة ومستقلة، تضطلع بدور أساسي في تحقيق المحاكمة العادلة والدفاع عن الحقوق والحريات، مع اعتبار المحامي جزءاً من أسرة القضاء، وهو ما يكرس مكانته داخل المنظومة القضائية ويعزز مسؤوليته في حماية القانون وضمان حسن تطبيقه. كما ينص على أن ممارسة المهنة تبقى محصورة في المحامين المسجلين بإحدى هيئات المحامين أو المتمرنين المقيدين بلوائحها، بما يضع حداً لأي ممارسة غير قانونية.

وفي ما يخص شروط الولوج، جاء المشروع بتشديد ملحوظ، حيث حدد سناً أدنى للترشح في 21 سنة وسناً أقصى في 40 سنة عند اجتياز مباراة الولوج، مع اشتراط التوفر على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو ما يعادلها، كما أقر مساراً تكوينياً إلزامياً يمر عبر اجتياز مباراة معهد تكوين المحامين، ثم الخضوع لتكوين نظري لمدة سنة، يعقبه تمرين ميداني لمدة 24 شهراً تحت إشراف هيئة المحامين، يتوزع بين العمل داخل مكتب محام والتدريب داخل مؤسسات عمومية أو ذات صلة بالمهنة، قبل إمكانية التسجيل النهائي في الجدول.

ويشدد المشروع كذلك على شروط النزاهة والسلوك، إذ يمنع ولوج المهنة على كل من صدر في حقه حكم قضائي يمس بالشرف أو الأمانة، أو تعرض لعقوبات تأديبية سابقة مرتبطة بسوء السلوك المهني، كما يشترط التمتع بالحقوق الوطنية والقدرة الصحية على ممارسة المهنة.

وفي مقابل ذلك، يحدد المشروع حالات إعفاء دقيقة من التكوين والتمرين، تشمل القضاة السابقين وبعض الفئات القانونية، مع إخضاع بعض المحامين الأجانب لاختبارات تقييمية في القانون المغربي، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

أما على مستوى الممارسة، فيكرس المشروع مبدأ الاستقلالية عبر منع الجمع بين مهنة المحاماة وأي نشاط تجاري أو وظيفة إدارية أو مهنة حرة أخرى، باستثناء حالات محدودة، كما يمنع الانخراط في تسيير الشركات أو اكتساب صفة شريك متضامن في بعض أنواع الشركات، إضافة إلى منع العمل كأجير، وهو ما يهدف إلى تحصين المحامي من تضارب المصالح وضمان حياده.

ويمنح المشروع للمحامي اختصاصات واسعة، تشمل الترافع والنيابة أمام مختلف المحاكم، والقيام بالإجراءات لدى كتابة الضبط والنيابة العامة، وتمثيل الأطراف أمام الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية، إضافة إلى تحرير العقود، خاصة المتعلقة بإنشاء الشركات، وتقديم الاستشارات القانونية، والمشاركة في عمليات التحكيم والوساطة والوسائل البديلة لحل النزاعات، كما يلزمه بعدم تمثيل أطراف متعارضة في نفس النزاع، حفاظاً على أخلاقيات المهنة.

ومن حيث تنظيم المهنة، يتيح المشروع للمحامين ممارسة نشاطهم بشكل فردي أو في إطار شراكات أو شركات مدنية مهنية، أو عبر عقود تعاون مع محامين أجانب، مع فرض قيود على فتح أكثر من مكتب داخل التراب الوطني، إلا في حالات محددة، كما يلزم المحامي بالتصريح السنوي بوضعه المهني، والتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية، وأداء واجبات الانخراط.

ويولي المشروع أهمية كبيرة لتنظيم العلاقة مع المحامين الأجانب، حيث يسمح لهم بالممارسة داخل المغرب وفق اتفاقيات ثنائية أو تراخيص استثنائية مرتبطة بمشاريع استثمارية، مع إلزامهم بالاشتغال عبر محام مغربي وتقييد نشاطهم في نطاق محدد، في خطوة توازن بين الانفتاح وحماية السيادة القانونية.

كما ينظم المشروع بدقة مساطر التسجيل في هيئات المحامين، من خلال تحديد آجال للبت في الطلبات، وإقرار مبدأ الرفض الضمني في حالة عدم الرد، مع إلزامية تعليل قرارات الرفض وإتاحة حق الاستماع للمعنيين، إضافة إلى تنظيم نقل التسجيل بين الهيئات وضبط نشر الجداول المهنية سنوياً.

وفي ما يتعلق بالترافع أمام محكمة النقض، يشترط المشروع أقدمية لا تقل عن 12 سنة بالنسبة للمحامين، مع إخضاعهم لتكوين خاص، أو فتح المجال لبعض الفئات القانونية ذات الخبرة، وهو ما يعكس توجهاً نحو رفع مستوى الكفاءة أمام أعلى هيئة قضائية.

ويكرس النص إلزامية التكوين المستمر كآلية لتطوير الكفاءة المهنية، حيث يفرض على المحامين، خاصة المقبولين أمام محكمة النقض، متابعة دورات تكوينية سنوية بحد أدنى محدد، مع اعتبار الإخلال بذلك مخالفة مهنية تستوجب المساءلة.

كما يعزز المشروع من آليات الرقابة والتأديب، من خلال التأكيد على احترام السر المهني، والتقيد بقواعد النزاهة والاستقلال والوقار، وربط كل إخلال بهذه المبادئ بعقوبات تأديبية، في إطار تخليق المهنة وتعزيز ثقة المتقاضين.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول زخات مطرية رعدية مع احتمال برد بكل من الريف، وغرب الواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية المجاورة وبالمنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول أمطار أو زخات مصحوبة أحيانا برعد في كل من سوس، والأطلس الصغير وبشمال غرب الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع سقوط بعض الثلوج بقمم الأطلس الكبير.

ومن المتوقع، أيضا، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمنطقة الشرقية، والأطلس والأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و00 درجة، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بكل من السهول الأطلسية الشمالية، والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين كاب سبارتيل ومهدية وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

لا تزال أسعار سمك “السردين”، الذي يعد الطبق الشعبي الأول للمغاربة، تشهد تذبذبا ملموساً في مختلف أسواق المملكة؛ حيث تراوحت الأسعار خلال الأيام الجارية ما بين 15 و20 درهما للكيلوغرام الواحد، وسط آمال بانخفاضات إضافية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي جولة ميدانية قام بها “برلمان.كوم” ببعض أسواق السمك للوقوف على الوضع، تمت معاينة ووفرة نسبية في العرض مقارنة بفترة شهر رمضان المنصرم، إلا أن “جيوب المواطنين” لا تزال تترقب عودة الثمن المرجعي (10-12 درهما) الذي يتناسب مع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.

وقد لوحظ تفاوت طفيف في الأثمنة بين المدن الساحلية والمدن الداخلية نتيجة احتساب تكاليف النقل والوساطة.

وفي تصريحات استقاها الموقع من مهنيين بقطاع الصيد البحري، أكد هؤلاء أن الفترة الحالية تعتبر “مرحلة استقرار” بعد القفزات الصاروخية التي سجلتها الأسعار في شهر رمضان، حين لامس الكيلوغرام الواحد سقف 40 درهما.

وأشار المهنيون إلى أن التوقعات تصب في خانة التراجع التدريجي، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة “الراحة البيولوجية” التي تخضع لها الأسماك السطحية، مما سيسمح برفع وتيرة الإنتاج وإغراق الأسواق بالمنتج الوطني.

وعزا المهنيون أسباب الارتفاع الحالي إلى تداخل مجموعة من العوامل، أبرزها اضطرابات البحر وعلو الأمواج وقوة الرياح التي عرفتها السواحل المغربية مؤخرا، التي حالت دون خروج مراكب صيد السردين في فترات متفرقة، مما أدى إلى نقص في الكميات المفرغة، بالإضافة إلى التدابير التي تنهجها الوزارة الوصية للحفاظ على المخزون السمكي تساهم مؤقتا في خفض العرض، لكنها تضمن استدامة المورد السمكي مستقبلا.

ويترقب المستهلك المغربي أن تنعكس هذه الوعود المهنية على أرض الواقع في أقرب الآجال، ليعود “السردين” لتأثيث موائد الأسر المغربية بأثمنة معقولة، بعيدا عن مضاربات الأسواق وتحديات المناخ.

إقرأ الخبر من مصدره