فليكسبريس

Étiquette : 12

  • 30 سنة سجنا لمسنين اغتصبوا طفلة معاقة ذهنيا بالعطاوية

    أسدلت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، الستار على قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنه حمل ومولود، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي، مع الرفع من العقوبة السجنية للمتهمين المسنين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و70 عاما، ومضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية.

    وقضت الغرفة الجنائية في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي، وإدانة المتهم الأول (ع.ج) بالسجن النافذ 12 سنة، فيما حكمت على المتهم الثاني (م.ت) بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما سيقضي المتهم الثالث (ع.ح) 8 سنوات سجنا نافذا خلف القضبان.أنا في الدعوى المدنية، فقد قضت هيئة الحكم برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نبنت هذا الملف وفجرته شهر شتنبر من العام الماضي، بدرهم رمزي، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في حق من يجب.الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع العطاوية – تملالت، التي تابعت هذا الملف عن قرب، رحبت بقرار هيئة المحكمة رفع العقوبات السجنية في حق المدانين الثلاثة، مطالبة بتشديد العقوبات في جرائم “البيدوفيليا”، تحقيقا للردع الخاص والعام، مع بإعمال المقاربة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للضحية ولمولودها.وحذرت الجمعية من الانتشار الواسع لظاهرة البيدوفيليا، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمجتمع، منبهة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة، إلى مزيد من الحذر واليقظة حماية لأطفالهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد وهبي لانتصاب الجمعيات في قضايا المال العام

    جمال أمدوري

    عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن قلقه وانتقاده الشديدين للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الجرائم الماسة بالمال العام وآليات المساءلة، وذلك في رأي مفصل أصدره حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.

    واعتبر في تقريره الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن الصيغة الجديدة للمادة 3، التي تربط إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام بطلب أو إحالة مدعومة بتقرير من هيئات وإدارات عمومية محددة، تثير إشكالات جوهرية تهدد فعالية السياسة العمومية لمكافحة الفساد وتقوض مبادئ دستورية والتزامات دولية للمغرب.

    وشدد المجلس على أن التعديل المقترح يتعارض بشكل واضح مع الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع دون تمييز، ومع الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني. كما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي توصي بمشاركة المجتمع المدني في التبليغ عن حالات الفساد.

    وأكد أن تقييد صلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا، كما هو معمول به في باقي الجنح والجرائم بموجب المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، سيؤدي إلى إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع الخطير من الجرائم، خاصة في ظل صعوبة حصر حالات التلبس في جرائم المال العام المعقدة، كما أشار إليه عدد من الفاعلين الذين استمع إليهم المجلس.

    واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التعديل المقترح يقلل من صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور ودور القاضي في حماية حقوق الأفراد والجماعات وفق الفصل 117.

    كما انتقد المجلس بشدة تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بالمال العام، باشتراط الحصول على صفة المنفعة العامة والتأسيس منذ أربع سنوات على الأقل والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

    وأشار التقرير إلى أن هذا الشرط الجديد “لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا”.

    وفي توصياته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة شاملة للتعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام بشكل فعال وتلقائي، دون تقييدها بإحالات أو طلبات محددة.

    كما أوصى بتكريس دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد وتسهيل انتصابه كطرف مدني في القضايا المتعلقة بالمال العام، مع العمل على مراجعة قانون الجمعيات لتعزيز الحكامة الجيدة، وضمان انسجام السياسة الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.

    وشدد على ضرورة الحفاظ على صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها في إطار استقلال السلطة القضائية، مؤكدا على ضرورة فتح نقاش عمومي واسع حول هذه التعديلات لما لها من انعكاسات خطيرة على جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة حقوق الإنسان الدارالبيضاء-سطات تناقش الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة

    العلم – الرباط

    نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدارالبيضاء ـ سطات، ندوة حول « الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة »، في إطار فعاليات اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يخلده المغرب في 30 مارس من كل سنة، واليوم الأممي للمرأة، الذي يصادف يوم 8 مارس، بحضور فعاليات مدنية مختصة في قضايا الإعاقة وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة ومثلي المؤسسات العمومية المعنيين بالإعاقة بالجهة.

    واستهدفت الندوة، التي نظمت بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بمقر اللجنة، إثراء النقاش العمومي والبحث عن المداخيل الفعالة والكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية القانونية، على قدم المساواة في جميع مناحي الحياة، كما استهدفت اللجنة مواصلة العمل مع جميع الشركاء المعنيين لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الوصول الكامل لحقوقهم.

    وركزت فعاليات الندوة على جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر إبداء رأيه وإصدار توصياته بشأن الأهلية القانونية، وفق ما عبرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في ملاحظاتها الختامية، من قلقها حول إسقاط الأهلية القانونية بداعي الضعف عند الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما الذين يعانون من إعاقة حسية او نفسية اجتماعية أو عقلية والوصاية التي تمارس عليهم، وذلك في ما يتعلق بالتقرير الأولي للمغرب لسنة 2017.

    وشكلت الندوة مناسبة لإبراز رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، في العلاقة بموضوع الأهلية القانونية، الذي أكد من خلاله أن المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالأهلية تحتاج إلى التحيين والتدقيق، لملائمتها مع المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بالتزامات المغرب، في إطار إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعلقة بالاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء تعلق الأمر بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء، على أساس المساواة، اعتبارا لما ورد في المادة 12 من الاتفاقية، التي أكدت حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في تمتعهم بأهلية قانونية كاملة على أساس المساواة في جميع مناحي الحياة.


    وسجلت الندوة أن المغرب يعتبر من الدول السباقة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البرتوكول الاختياري الملحق بها عام 2009، إلا أن التشريع الوطني لا يزال يفتقر للملائمة وفق ما تقتضي أحكام هذه الاتفاقية، وأنه في الحاجة  إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المساعدة، بهدف إقرار الأهلية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة.

    وتداولت فعاليات الندوة حول مداخل تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، وأهمية تعميق النقاش العمومي حول مدى ملائمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول ضرورة الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل، وأيضا إبراز تأثير التمييز على استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وحياتهم اليومية، خاصة النساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابنتا الكاتب صنصال تلتمسان من الرئيس الفرنسي السعي لإطلاق سراح والدهما المسجون في الجزائر “فورا”

    التمست ابنتا بوعلام صنصال من الرئيس إيمانويل ماكرون السعي لإطلاق سراح الكاتب المحكوم عليه في الجزائر بالسجن خمس سنوات “فورا”.

    جاء ذلك في مقال نشره الموقع الإلكتروني لمجلة “فيغارو” الثلاثاء، وسط تفاقم كبير للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

    وكتبت نوال وصبيحة مخاطبتين الرئيس الفرنسي “بعد خمسة أشهر من الأمل والانتظار والإيمان بالعدالة، نشعر اليوم (…) بأننا ملزمتان بالتوجه إليك”، واصفتين هذا الطلب بأنه “بصيص أمل أخير”.

    وتابعتا: “كنا نأمل بأن يُعيد عفو (…) الأمور إلى نصابها. كنا نعتقد أن الرئيس الجزائري (عبد المجيد تبون) الذي يعلم الوضع الصحي لوالدنا، سيُلبي هذا النداء. لكن ذلك لم يحدث”. مضيفتين: “والدنا، بوعلام صنصال، يبلغ 80 عاما. هو مريض. وهو كاتب. وهو مسجون”.

    وتأتي هذه الدعوة مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر بعد هدوء استمر أسبوعين فقط، مع اتخاذ فرنسا الثلاثاء قرارا بطرد 12 موظفا قنصليا جزائريا ردا على إجراء مماثل اتخذته الجزائر.

    وقالت ابنتا صنصال: “بينما تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر (…) يبقى والدنا رهينة نزاع لا علاقة له به”. وأضافتا: “لقد خارت قوة والدنا، لكنه (…) ما زال رغم كل شيء يؤمن بالمبادرات السياسية. نطلب منك، سيدي الرئيس، أن تقوم بهذه المبادرة”.

    ومساء الثلاثاء، قال وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو لقناة “تي إف 1” التلفزيونية: “لقد سمعتُ نداء ابنتيه”. مضيفا: “أريد أن أطمئنهما أن جهودنا لن تتوقف حتى يتم إطلاق سراحه”.

    وأوقف صنصال في الجزائر بعد تصريحات أدلى بها لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف، تبنى فيها “طرحا مغربيا” بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر.

    وأصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح في الجزائر حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ في حق صنصال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرض دماغي نادر يضرب ولاية أمريكية.. وحدوث وفيات يثير القلق!

    أفادت تقارير بوفاة شخصين في مقاطعة هود ريفر بولاية أوريغون الأمريكية، بسبب مرض دماغي نادر وغير قابل للشفاء، بفارق أشهر قليلة.

    وفي بيان صادر مؤخرا، قال مسؤولو الصحة إنهم اكتشفوا 3 حالات من مرض « كروتزفيلد جاكوب » في المقاطعة الواقعة على بعد 70 ميلا شرق بورتلاند، خلال الأشهر الثمانية الماضية.

    وتسبب المرض في وفاة شخصين، وفقا لصحيفة Oregonian، حيث تم تأكيد وفاة أحدهما عبر تشريح الجثة، بينما تم تشخيص حالة أخرى بناء على الأعراض السريرية والتاريخ الطبي والتصوير الإشعاعي أو التحاليل المخبرية غير الجراحية، دون إجراء التشريح الكامل الذي يعد الوسيلة الوحيدة لتأكيد الإصابة بدقة.

    وأكَّد مسؤولو الصحة أنه لا يُعرف ما إذا كانت الحالتان مرتبطتين ببعضهما بعضا. وأوضحوا أن خطر الإصابة بهذا المرض النادر لا يزال « منخفضا للغاية »، لكنهم يراقبون الوضع عن كثب.

    وقالت تريش إليوت، مديرة إدارة الصحة في مقاطعة هود ريفر: « نحاول دراسة أي عوامل خطر مشتركة قد تربط بين هذه الحالات، لكن من الصعب جدا في بعض الحالات تحديد السبب الحقيقي ».

    وأضافت إليوت أن الطريقة الوحيدة لتأكيد الإصابة بالمرض هي فحص الدماغ والسائل الشوكيّ بعد الوفاة، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر للحصول على نتائجها.

    يسبب مرض « كروتزفيلد جاكوب » أعراضا متفاقمة بسرعة، تشمل اضطرابات حركية وتغيرات سلوكية مشابهة لتلك التي يعاني منها مرضى ألزهايمر. وينتج المرض عن بروتينات معدية تُسمى البريونات، التي تخلق ثقوبا صغيرة في الدماغ تشبه الإسفنج.

    ولا يوجد حاليا أي علاج لهذا المرض، حيث تحدث الوفاة عادة بعد مرور 12 شهرا من الإصابة. وحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يتم تسجيل ما بين 500 إلى 600 حالة جديدة سنويا في الولايات المتحدة. وتُعتبر معظم الحالات وراثية، إذ تنتج عن طفرة جينية تنتقل من أحد الوالدين.

    ولا ينتقل المرض من شخص لآخر إلا في حالاتٍ نادرة، مثل عمليات زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو عند التعرّض لأنسجة الدماغ المصابة. وفي حالات استثنائية، قد يرتبط المرض بتناول لحوم الأبقار المصابة بمرض مشابه.

    ومع ذلك، أكدت إليوت أنه لا يُعتقد أن الحالات في هود ريفر مرتبطة بالماشية المصابة.

    عن روسيا اليوم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإليزيه يعلن “طرد 12 موظفا” من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية

    قرّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

    واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن “السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعية الجزائر إلى “إبداء حسّ من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.

    وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر “هم في طريقهم إلى فرنسا”.

    The post…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ردا على تهور قصر المرادية.. فرنسا تطرد « 12 موظفا » جزائريا

    العلم – وكالات

    قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد « 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا » واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
    واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن « السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية »، داعية إياها إلى « إبداء حس من المسؤولية » بغية « استئناف الحوار ».
    وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر « هم في طريقهم إلى فرنسا ».
      وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن « استيائه » إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.
      وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
      وقالت الرئاسة الفرنسية، إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل « تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية » وهو « غير مبر ر وغير مفهوم ».
      وتابعت « في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا » وأعلنت أن « رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور ».
      وقال قصر الإليزيه « في هذا السياق الذي يتسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة ».
      ووفق باريس « من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار ».
      على منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن « السلطات الجزائرية اختارت التصعيد »، وأضاف « نحن نرد كما سبق أن أعلن ».
      وشدد على أهمية « الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توتر غير مسبوق : فرنسا تتخذ قرارا صادما ضد الجزائر

    في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نوبل بارو، مساء الثلاثاء 15 أبريل 2025، أن بلاده ماضية في تنفيذ قرارها بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا، معتبرا أن هذا القرار لا رجعة فيه.

    وأوضح بارو، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن الجزائر اختارت نهج التصعيد في تعاملها مع باريس، ما استدعى ردا فرنسيا مماثلا.

    وأضاف أن فرنسا قررت أيضا استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، كخطوة أخرى تعكس جدية التوتر القائم.

    وشدد الوزير الفرنسي على أن فرنسا لا تزال منفتحة على الحوار مع الجزائر، لكنها ترفض أن يكون هذا الحوار من طرف واحد، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسياسات أحادية الجانب أو ردود فعل “غير مبررة”، على حد وصفه.

    ويأتي هذا التطور في سياق علاقات متوترة بين باريس والجزائر خلال السنوات الأخيرة، تأثرت بعدة ملفات شائكة أبرزها قضايا الذاكرة، والهجرة، والتعاون الأمني، فضلا عن التباينات المتزايدة في المواقف الإقليمية والدولية.

    ورغم محاولات متكررة لإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية، إلا أن هذا القرار الفرنسي الأخير قد يعمق من الأزمة القائمة، ويزيد من تعقيد جهود الوساطة والدبلوماسية الهادئة.

    ظهرت المقالة توتر غير مسبوق : فرنسا تتخذ قرارا صادما ضد الجزائر أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية شباب العرائش تتألق في البطولة الوطنية المغربية للبومسي

    العرائش نيوز:

    شاركت جمعية شباب العرائش للتنمية الرياضية للتايكواندو في فعاليات البطولة الوطنية المغربية لفن البومسي، التي نُظمت أيام 11، 12 و13 أبريل 2025، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو. وجرت أطوار البطولة بمشاركة نخبة من الأندية والجمعيات من مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء تنافسية حماسية ومتميزة.

    إنجازات مشرفة وتألق فردي وجماعي

    جاءت مشاركة الجمعية متميزة على كافة المستويات، حيث تمكن أبطالها من تحقيق نتائج مشرفة، تجسدت في حصد عدة ميداليات في مختلف الفئات، وكانت النتائج على النحو التالي:

    هاجر السعدي:

    ميدالية ذهبية في فئة البومسي الحر.

    ميدالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يوم دراسي حول منهجية البحث العلمي لفائدة الطلبة الباحثين بكلية آسفي

    محمد فحلي

    نظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية بالكلية متعددة التخصصات بأسفي بجامعة القاضي عياض، زوال أول أمس السبت 12 أبريل 2025، يوما دراسيا تحت عنوان « منهجية البحث العلمي »، وذلك في إطار دعم المسار الأكاديمي والبحثي للطلبة وتشجيعهم على إتقان آليات البحث العلمي وفقا للمعايير الأكاديمية.

    وشملت محاور المداخلات موضوعات أساسية في البحث الأكاديمي، من أبرزها، لغة البحث القانوني، استثمار العلوم السياسية في البحث القانوني، منهجية البحث القانوني الخطوات والمراحل، إشكالية اختيار الموضوع وصياغة الإشكالية، الإطار النظري والمفاهيمي في البحث العلمي، أهمية الجانب التطبيقي في البحوث القانونية، المرتكزات وطريقة الإعداد، القواعد المنهجية في الأبحاث الأكاديمية القانونية، تقييم المنهج الإحصائي في البحوث العلمية القانونية، ضوابط القياس في البحث العلمي، توثيق المصادر والمراجع، تأثير الذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي.

    وقد شهد هذا اللقاء العلمي حضورا وازنا لثلة من الأساتذة الجامعيين الباحثين، الذين قدموا عروضا ومداخلات قيمة أغنت النقاش وساهمت في توجيه الطلبة نحو أفضل الممارسات المنهجية في إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية، الذين قدموا مداخلات علمية توجيهية، مستعرضين مجموعة من التجارب والخبرات في مجال البحث العلمي.

    وقد أشرف على تنسيق هذا اليوم الدراسي كل من، الأساتذة عبد الغفور الوازنــي، مينـة الزات، ويوســف بورضــى، كما عرفت الجلسات العلمية مشاركة الأساتذة الباحثين، هشام بولنوار، عبد الحليم القبي، محمد برهان الدين، محمد بنسعيد، مصطفى سدني، عبد اللطيف لمزرع، لحسن لحمامي، وعماد المرنيسي.

    وشكل اللقاء فرصة حقيقية للتفاعل المباشر بين الطلبة والأساتذة، حيث تميز بنقاشات غنية وورشات تطبيقية ساعدت الطلبة على طرح استفساراتهم والإلمام الجيد بكيفية إنجاز بحوث أكاديمية وفقا للمعايير العلمية الرصينة.

    وفي ختام اليوم الدراسي، تم التأكيد على أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات العلمية، والدعوة إلى استمراريتها لما لها من دور في صقل مهارات الطلبة الباحثين، وتأهيلهم للاندماج في المسار الأكاديمي والبحثي بشكل سليم وفعال.

    محمد فحلي

    نظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية بالكلية متعددة التخصصات بأسفي بجامعة القاضي عياض، زوال أول أمس السبت 12 أبريل 2025، يوما دراسيا تحت عنوان « منهجية البحث العلمي »، وذلك في إطار دعم المسار الأكاديمي والبحثي للطلبة وتشجيعهم على إتقان آليات البحث العلمي وفقا للمعايير الأكاديمية.

    وشملت محاور المداخلات موضوعات أساسية في البحث الأكاديمي، من أبرزها، لغة البحث القانوني، استثمار العلوم السياسية في البحث القانوني، منهجية البحث القانوني الخطوات والمراحل، إشكالية اختيار الموضوع وصياغة الإشكالية، الإطار النظري والمفاهيمي في البحث العلمي، أهمية الجانب التطبيقي في البحوث القانونية، المرتكزات وطريقة الإعداد، القواعد المنهجية في الأبحاث الأكاديمية القانونية، تقييم المنهج الإحصائي في البحوث العلمية القانونية، ضوابط القياس في البحث العلمي، توثيق المصادر والمراجع، تأثير الذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي.

    وقد شهد هذا اللقاء العلمي حضورا وازنا لثلة من الأساتذة الجامعيين الباحثين، الذين قدموا عروضا ومداخلات قيمة أغنت النقاش وساهمت في توجيه الطلبة نحو أفضل الممارسات المنهجية في إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية، الذين قدموا مداخلات علمية توجيهية، مستعرضين مجموعة من التجارب والخبرات في مجال البحث العلمي.

    وقد أشرف على تنسيق هذا اليوم الدراسي كل من، الأساتذة عبد الغفور الوازنــي، مينـة الزات، ويوســف بورضــى، كما عرفت الجلسات العلمية مشاركة الأساتذة الباحثين، هشام بولنوار، عبد الحليم القبي، محمد برهان الدين، محمد بنسعيد، مصطفى سدني، عبد اللطيف لمزرع، لحسن لحمامي، وعماد المرنيسي.

    وشكل اللقاء فرصة حقيقية للتفاعل المباشر بين الطلبة والأساتذة، حيث تميز بنقاشات غنية وورشات تطبيقية ساعدت الطلبة على طرح استفساراتهم والإلمام الجيد بكيفية إنجاز بحوث أكاديمية وفقا للمعايير العلمية الرصينة.

    وفي ختام اليوم الدراسي، تم التأكيد على أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات العلمية، والدعوة إلى استمراريتها لما لها من دور في صقل مهارات الطلبة الباحثين، وتأهيلهم للاندماج في المسار الأكاديمي والبحثي بشكل سليم وفعال.

    إقرأ الخبر من مصدره