Étiquette : 12

قالت السلطات الجزائرية إن 12 موظفا في السفارة الفرنسية مدعوون إلى مغادرة أراضي البلاد في ظرف 48 ساعة، حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين موضحا بأن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وصرّح بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.

في السياق، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية بأن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب. ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”، مؤكدة عزمها على “عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.

ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن “مرحلة جديدة” في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

(ا ف ب)

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة جديدة تزيد في تصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية لديها، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الملف الشخصي لهؤلاء الموظفين، الذين يتمتعون بوضع دبلوماسي أو إداري- وجميعهم تابعون لوزارة الداخلية- لا يترك مجالا للشك بشأن دوافع هذا الإجراء، الذي هو “مرتبط بوضوح بقضية أمير دي زد”، بحسب مصدر فرنسي.

ويأتي كشف صحيفة “لوفيغارو” عن هذا التطور غداة إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا، يوم السبت، احتجت فيه على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، مشددة على أنها “لا تنوي ترك هذه الحادثة دون عواقب، وستحرص، بشكل حازم وحاسم، على حماية موظفها القنصلي”.

واعتقلت فرنسا، يوم الجمعة الماضي، ثلاثة أشخاص من بينهم موظف قنصلي، بتهمة “القبض والاختطاف والاحتجاز التعسفي، متبوع بالإفراج قبل اليوم السابع”، و”الانتماء إلى جماعة إجرامية إرهابية”، وذلك في قضية المؤثر الجزائري أمير بوخريص المعروف باسم أمير دي زد.

واعتبرت صحيفة “لوفيغارو” أن القرار الجزائري، الذي يُنظر إليه اليوم كمحاولة انتقامية، قد يوجّه ضربة قاضية لمسار المصالحة الجاري، وذلك بعد أسبوع فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر.

وسجلت صحيفة “لوفيغارو”، أن الأشخاص المطرودين جميعهم يعملون تحت سلطة برونو ريتايو، ما يجعل هذا القرار يستهدف مباشرة وزير الداخلية الفرنسي.

ويؤكد مصدر فرنسي، للصحيفة الفرنسية، أن “باريس لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مماثلة كرد فعل”.

وذكّرت صحيفة “لوفيغارو” بالمقابلة التي خصّ بها الرئيس الجزائري صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، في 3 فبراير 2025، حيث قال عبد المجيد تبون: “المديرية العامة للأمن الداخلي أصبحت اليوم تحت وصاية وزير الداخلية. وكل ما له علاقة بروتايو (وزير الداخلية الفرنسي) مشبوه، نظرا لتصريحاته العدائية والملتهبة تجاه بلدنا. لذا لم تعد هناك أي شراكة، على عكس المديرية العامة للأمن الخارجي، والتي عرفت كيف تحافظ على مسافة مناسبة”.

وكانت النيابة الفرنسية، قد وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، يوم الجمعة الماضي في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.

وقررت قاضية مختصة بإيداع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين عاما الحبس المؤقت، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.

ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بحسب عدة مصادر قريبة من الملف.

وشدد مصدر مطلع على الملف في تصريح لوكالة فرانس برس على أن “مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات” القانونية. ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.

كما أفضى التحقيق إلى توقيف “أب أسرة” فرنسي جزائري “قريب” من الموظف في القنصلية، بحسب عدة مصادر قريبة من القضية. والمشتبه به الثالث كان على معرفة بالشخصين الأولين. وقاد تتبع الاتصالات الهاتفية المحققين إلى القنصلية الجزائرية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” ناشط على مواقع التواصل يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. يتبنى خطابا مناهضا للنظام الجزائري. وأصدر القضاء الجزائري تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أثارت قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخريص، الذي يُعرف باسم “أمير ديزاد”، موجة من التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، حيث تناولت وسائل الإعلام الدولية الواقعة من زوايا متعددة، مركّزة على تداعياتها السياسية والقانونية.

في المقابلة التي أجراها أمير بوخريص على قناة فرانس 2، والتي تم بثها يوم السبت 12 أبريل، ونُشرت يوم 13 من نفس الشهر، كشف عن تفاصيل حادثة اختطافه في فرنسا في 29 أبريل 2024، حين تعرّض لمحاولة اختطاف على يد أربعة أشخاص، اثنان منهم كانا يرتديان زي الشرطة، حيث أكّد بوخريص أنه تم تقييده ونقله إلى مكان معزول، واحتُجز لمدة 27 ساعة وتعرّض للتخدير.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن العملية كانت مدبّرة من قبل أجهزة المخابرات الجزائرية بهدف ترحيله قسرًا أو تصفيته، كما تضمنت التحقيقات التي جرت في فرنسا توجيه التهم إلى ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية بـكريتاي، بتهم الاختطاف والاحتجاز المرتبط بنشاط إرهابي.

ومن جهتها، سلّطت صحيفة “Le JDD” الضوء على تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، معتبرة أن الحادثة تمثّل تطورًا “غير مقبول” من الجانب الفرنسي، كما وصفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اعتقال الموظف القنصلي بأنه “خرق للحصانة الدبلوماسية”، وأكّدت أن هذا التصرف سيؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، دعت الجزائر إلى “الإفراج الفوري” عن الموظف القنصلي، مهددة باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد فرنسا.

أما في صحيفة “Libération”، فقد تم تناول القضية بشكل أكثر تفصيلًا، حيث أبرزت تداعيات التحقيقات الفرنسية التي أسفرت عن توجيه التهم إلى ثلاثة أفراد، من بينهم الموظف القنصلي، كما أشار التقرير إلى تأثير هذه الحادثة على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، خصوصًا في ظل الظروف الحالية المعقّدة بين الجزائر وباريس، خاصة بعد دعم هذه الأخيرة لخطة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية، وأيضا ما رافق تلاه واقعة اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.

من جانبها، تناولت صحيفة “La Croix” القضية في مقال بعنوان “التوترات الجزائرية-الفرنسية: بداية جديدة أم نهاية للتقارب؟”، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي في وقت حساس بعد محاولات لتخفيف حدّة التوتر بين البلدين، حيث ربطت الصحيفة بين القضية وتداعياتها المحتملة على التقارب بين فرنسا والجزائر، مؤكدة أن تصعيد هذه الأزمة قد يُعيد العلاقات إلى الوراء بعد أشهر من التفاوض.

فيما تطرقت وسائل الإعلام إلى ردود فعل السلطات الفرنسية، حيث أكدت نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن القضاء يعمل باستقلالية تامة، وأن التحقيقات لا تحمل أي خلفية سياسية، كما شدّد المسؤولون الفرنسيون على أن الحكومة لن تتدخل في مجريات القضية.

أما المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، فقد أكدت في حديثها لبرنامج “Grand Jury RTL” أنه لا يزال من الممكن تحقيق تقدّم في العلاقات بين البلدين، رغم الصعوبات الحالية. وأضافت أن فرنسا لا تسعى للعودة إلى سياسات التصعيد، بل تركز على الحوار والبحث عن حلول عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري تبون كان أول من فتح باب الحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هذا، وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من الملفات المعقّدة التي تؤثر على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، من الهجرة إلى قضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن القضايا الاقتصادية والسياسية.

إقرأ الخبر من مصدره