قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه سيتم اعتماد الدروس المسائية في معاهد التكوين المهني الخاص ابتداءً من السنة المقبلة (2026) من أجل تمكين الأجراء والموظفين من الاستفادة من تكوين مهني أو تغيير مسارهم المهني، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة النظر أيضاً في إجراءات منح الاعتماد والتأهيل لهذه المعاهد في ما يتعلق بالشعب والتخصصات.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه سيتم توقيع بعد غد اتفاقية مع الفيدراليات التي تشتغل في هذا القطاع من أجل اعتماد الدروس المسائية أو التوقيت الميسر في التكوين المهني الخاص ومناقشة مسألة الاعتماد الذي يعطى لهذه الفئة من المعاهد، مشيراً إلى أنه عندما قمنا بدراسة ميدانية على قرابة 400 معهد خاص معتمد وقفنا على عدد من الإشكاليات.
وبخصوص الدروس المسائية، أوضح الوزير عينه أنه ابتداء من بداية السنة المقبلة سيصبح من الممكن اعتماد الدروس المسائية من السادسة مساء إلى الساعة التاسعة، مشيراً إلى أنه سيتم أيضا ترخيص التدريس كل يوم سبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً.
واعتبر الوزير “البامي” أن اعتماد الدروس المسائية سيعطي الإمكانية للأجراء والموظفين من أجل الاستفادة من هذه التكوينات أو إعادة التكوين في قطاع معين له إقبال واعد، مشددا على أنه سيتم تغيير مسطرة الاعتماد والتأهيل بشكل جذري بحكم وجود إشكاليات معقدة في هذا الباب وتقليص مدتها.
وسيتم وفق الوزير عينه مراجعة الشعب والمهن المعنية بالتكوين المهني الخاص والشركات التي لديه مع التكوين المهني العمومي، مشيراً إلى أن نجاح هذا المشروع مرتبط بالتنسيق والتكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولتدعيم فكرة الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، أوضح السكوري أن “عند إطلاقنا لمعهد متخصص في المهن الطبية والشبه الطبية وجدنا أن مقعد بيداغوجي واحد يتنافس عليه أزيد من 8000 مترشح”، مسجلاً أنه “لا يمكن أن نلبي كل هذه الطلبات إلا بإشراك القطاع الخاص”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “التكوين المهني الخاص هو مكمل لما تقوم به الحكومة في مجال التكوين المهني العمومي”، مسجلاً أن “نجاح التكوين المهني الخاص رهين بتوفير الموارد البشرية الكافية وليس فقط التجهيزات بالإضافة إلى أهمية دعم الشباب في ولوج هذا النوع من التكوين”.
وبلغة الأرقام، أشار الوزير ذاته إلى أن “التكوين المهني الخاص هو خدمة عمومية لأن 740 ألف شاب يدرسون ويتدربون في مراكز التكوين المهني منها أكثر من 120 ألف في القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن “عدد المعاهد في القطاع الخاص ارتفع ليصل إلى 1487 معهدا”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن معاهد القطاع الخاص تعاني من عدد من الصعوبات خصوصا في قطاعات تعرف سرعة كبيرة في تطورها ولا سيما في القطاع الطبي وشبه الطبي، مشيراً إلى أن المميز في هذا الرقم هو أن قرابة 50 ألف من أصل 120 ألف متدرب في معاهد القطاع الخاص يتكونون في المهن الطبية وشبه الطبية، مبرزاً أن هذا الرقم مرتبط بحاجيات تعميم مشروع الحماية الاجتماعية والاستثمارات التي تتم في قطاع الصحة.