الخط :
A-
A+
أفادت مصادر موثوقة لموقع “برلمان.كوم“، أن الفتاة القاصر المشتبه في تورطها ضمن شبكة “النصاب” هشام جيراندو الهارب خارج المغرب، والتي قرّر قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إيداعها بمركز لحماية الطفولة، يبلغ عمرها 15 سنة وهي من مواليد سنة 2010، وليس 13 سنة كما يروج لذلك خالها جيراندو.
والواضح والظاهر للجميع، أن المدعو جيراندو، ومنذ أن قرّر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، متابعة أربعة أشخاص من أسرته في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة، أمعن، وهو المعروف بابتزاز ضحاياه عن طريق التشهير بهم، في استغلال القاصر ومحاولة كسب تعاطف بعض الفئات من المغاربة، من خلال تقديمها وكأنها ضحية مظلومة وبأنها لازالت طفلة، ما دفعه لتزوير عمرها، دون أن يعترف بشكل صريح أنه هو من ورطها وباقي أفراد أسرته، عندما اختار حشرهم في جرائمه الموسومة بشبهات النصب والاحتيال والابتزاز واستعمالهم للوصول لضحاياه.
ولعل المُثير كذلك، أن المدعو جيراندو ركّز على الفتاة القاصر التي شنّ بها حملة بحساباته بمنصات التواصل، لدرجة قام بتزوير سنّها، وتجاهل أخته وزوجها وباقي المعتقلين، الذين ورطهم في جرائمه، وهذا ما يكشف أهدافه المشينة، وكونه يسعى فقط من خلال استغلال الفتاة القاصر لكسب التعاطف بالتغطية على جرائمه في حق ضحاياه، الذين خرّب حياتهم وشتّت أسرهم عن طريق التشهير بهم وابتزازهم.
وجدير بالذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أعلن أمس الإثنين أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وأوضح البلاغ أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
إقرأ الخبر من مصدره