مروان حميدي
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، توصلها بما مجموعه 18395 قضية، وهي قضايا توصلت بها الوكالة من مختلف المصادر مثل المحاكم، ومصالح رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الشركاء من الإدارات والمؤسسات العمومية.
وحسب التقرير فإن القضايا المتوصل بها من الوكالة تم تقسيمها حسب طبيعة النزاع، حيث احتلت القضايا المتعلقة بالقضاء الإداري المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء الإداري 10384 قضية، تليها القضايا المعروضة على القضاء العادي والتي بلغ عددها 7144 قضية، فيما سجلت الوكالة 830 ملفا يتعلق بالمساطر الحبية.
ومن ناحية النسب، تمثل المنازعات الإدارية 57% من إجمالي القضايا، بينما تشكل المنازعات القضائية 39%، فيما تشكل ملفات المساطر الحبية 4% فقط.
وحسب المصدر ذاته فإن القضايا المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل 44% من إجمالي القضايا، كما شكلت القضايا المدنية 23%، بينما توزعت باقي القضايا بين القضايا الجنائية وقضايا الإلغاء بنسب متساوية تصل إلى 13% لكل منهما، أما ملفات استرجاع صوائر الدولة فبلغت نسبتها 4%، بينما تمثل المنازعات التجارية 1% فقط، ومن الجدير بالذكر أن ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات تمثل أقل من 1% من إجمالي القضايا.
وأظهر التقرير أيضا توزيع المنازعات التي تخص القطاعات الوزارية وفقا للمجالات المختلفة، وفي هذا الإطار تشكل القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية 93% من إجمالي المنازعات، ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المجالات الحيوية، فيما تمثل القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية 6% فقط، بينما تشكل القضايا في مجالات أخرى نسبة 1%.
وأورد التقرير أن توزيع المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية يتم حسب مجالات تدخل الإدارات، حيث تستحوذ الوزارات على 75% من المنازعات، بينما المؤسسات العمومية تمثل 13% من إجمالي القضايا، فيما تأتي الجماعات الترابية في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، وأخيرا تشكل المنازعات المرتبطة بالمندوبيات أقل من 1%.
من ناحية التوزيع الجهوي للمنازعات، يلاحظ التقرير تفاوتا كبيرا في النسب بين مختلف جهات المملكة،وهو ما يعزى إلى عوامل عدة، منها النمو الديمغرافي وتركيز المصالح الإدارية في المحور الذي يربط بين أكادير وطنجة، مرورا بالرباط والدار البيضاء، ناهيك عن ارتفاع نسبة الاستثمارات العمومية في هذه المناطق يعزز من نسبة المنازعات في هذه الجهات.
في هذا السياق، احتلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة المرتبة الأولى من حيث المنازعات المسجلة في المغرب لعام 2023، حيث تمثل هذه الجهة 30.65% من إجمالي القضايا الجديدة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 21.48%، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 18.49%، ليبلغ إجمالي القضايا الجديدة في هذه المناطق الثلاث 70.62% من مجموع القضايا التي استلمتها الوكالة في نفس العام، مما يوضح أن معظم المنازعات تتركز في هذه المناطق.
وفي سياق ذي صلة كشف التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت من النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تتعلق 41% من التهم الموجهة إليهم بمخالفة الضوابط الإدارية.
يذكر أن نسبة المخالفات والجنح المرتبطة بالجرح غير العمدي بلغت 15%، في حين شكلت باقي الجرائم، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عمدا عن أداء النفقة، الاختلاس، والتزوير، نسبة 44% من إجمالي المتابعات.
وسجل التقرير أن الوكالة، وبتكليف من الإدارات المعنية، اتخذت التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المحولة للخزينة العامة، والتي بلغت حوالي 103.7 مليون درهم. كما تم استرجاع 6.24 ملايين درهم وتحويلها إلى خزينة الدولة خلال سنة 2023، إضافة إلى صدور أحكام جديدة لصالح الدولة باسترجاع 504 آلاف درهم.
إقرأ الخبر من مصدره
