Étiquette : 132

هسبريس – علي بنهرار

دخل مصدر مسؤول داخل مجلس النواب على خط الجدل المرتبط بعدم إحالة القانون رقم 03.23، القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على المحكمة الدستورية، وصدوره مباشرة في الجريدة الرسمية، رغم أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، هو من تولى إحالة القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على أنظار القضاء الدستوري.

مصدر هسبريس أشار إلى أن “الإحالة ليست إلزامية”، ووضح أن “إحالة المسطرة المدنية كانت بعد التزام تم قطعه مع هيئات المحامين بالمغرب إثر ‘البلوكاج’ الكبير الذي وقع بشأن بعض مقتضيات هذا المشروع”، مضيفًا أن “هذا الأمر لم يتحقق بشأن نص المسطرة الجنائية، بحيث ظل الجدل المرتبط به في الشارع ووسائل الإعلام دون أن يصل إلى قلب المؤسسة التشريعية”.

وأكد المصدر ذاته أن الجمعيات التي تشعر بأنها متضررة من مقتضيات المادة 3 والمادة 7، التي تقطع الطريق أمام المجتمع المدني، “لم تطلب لقاءات رسمية مع مجلس النواب”، وتابع: “لم تقدم مذكرة في هذا الشأن وتبعث بها إلى الغرفة البرلمانية الأولى. كل ما كنا نتابعه هو ندوات وتصريحات مختلفة وآراء في الشارع كانت بحاجة إلى وعاء مؤسساتي ورسمي لكي نستطيع التفاعل معها”.

وأضاف المتحدث ذاته: “لا يمكن إحالة أي نص على القضاء الدستوري تلقائيًا، فكل النصوص لها أهميتها، وكل المتدخلين فيها يأتون إلى المجلس ويلتقون بالفرق ويقدمون تعديلات ويخلقون جبهات ضغط داخل البرلمان”.

وفي ردّه على سؤال الجريدة بشأن دخول هذه المطالب إلى البرلمان في صيغة مرافعات تقدمت بها فرق المعارضة، إلى درجة وقوع “حادثة القسم الغريبة” عندما أقسم الوزير عبد اللطيف وهبي بأنه لن يقبل أي تعديل بخصوص المادة 3، أورد المصدر نفسه أن المعارضة تمثل الخمس، وهذا نصاب يسمح لها بعرض مقتضيات القانون على القضاء الدستوري.

وحين واجهت الجريدة المصدر بأن “النقاش مبدئي، ولابد للجميع أن يحرص على حماية مقتضيات الدستور وحضورها في النصوص التشريعية الوطنية”، كما يقول حماة المال العام، ردّ بأن ذلك يجعل المسؤولية مشتركة بين كل من يذكرهم الفصل 132 من دستور المملكة الصادر عام 2011.

ويشير الفصل إلى أنه “يُمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوًا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور”.

وتنص المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وخلافا للفقرة السابقة تضيف المادة أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”، مع أنه “تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في (…) القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرة سياسية إلى وزارة الداخلية، تتضمن مقترحات مفصلة لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، مؤكداً أن الهدف هو ضمان انتخابات نزيهة، شفافة وتنافسية، تعيد الثقة للمواطنين وتفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الوطنية.

هذه المذكرة انطلقت من التوجيهات الملكية التي دعت إلى تحديث الممارسة الديمقراطية، ومن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، فضلاً عن تطلعات الشباب إلى مغرب ديمقراطي حداثي، معتبرة أن أي إصلاح انتخابي لن يكون ذا جدوى إذا لم يواكبه التصدي الحازم للفساد السياسي واستغلال المال والنفوذ والدين والإحسان الانتخابي.

في سياق متصل، دعا الاتحاد الاشتراكي إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وإحداث لجان جهوية وإقليمية تشرف على كل مراحل الاستحقاقات، بدءاً من التسجيل في اللوائح وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية. كما طالب بإعداد لوائح انتخابية جديدة اعتماداً على البطاقة الوطنية، مع التسجيل التلقائي لكل من بلغ 18 سنة أو حصل على بطاقة التعريف لأول مرة، إلى جانب تسجيل مغاربة العالم عبر القنصليات. وشدد الحزب على ضرورة منح كل ناخب رقماً انتخابياً ثابتاً، وتحيين اللوائح بشكل دوري لحذف المتوفين وضبط العناوين، وتمكين الأحزاب من نسخ معلوماتية لتفادي أي لبس أو تلاعب.

أما في ما يخص التقطيع الانتخابي، فقد أكد الاتحاد أن هذا ليس مجرد إجراء تقني، بل هو مدخل أساسي للعدالة التمثيلية، مقترحاً تصحيح الاختلالات القائمة واعتماد دوائر محلية بالاقتراع اللائحي، وأخرى خاصة بالنساء، بالإضافة إلى دائرة مخصصة لمغاربة العالم. ودعا إلى توزيع المقاعد بناءً على آخر إحصاء سكاني، مع مراعاة الكثافة السكانية والبعد الجغرافي، واقترح رفع تمثيلية النساء إلى الثلث (132 مقعداً) في أفق المناصفة التي ينص عليها الدستور، وربط الدعم العمومي للأحزاب بعدد المقاعد التي حصلت عليها النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وبخصوص الحملة الانتخابية، شددت المذكرة على ضرورة محاربة شراء الأصوات، عبر تقنين تشغيل الأجراء لفائدة المترشحين وتحديد سقف معقول لمصاريفهم، مع فرض عقوبات صارمة على كل استعمال غير قانوني للمال أو لممتلكات الدولة والجماعات الترابية. كما طالبت بتقوية ضمانات نزاهة عملية التصويت، من خلال ضبط تشكيل مكاتب الاقتراع ومنع وطرد ممثلي المرشحين، وإلزام رؤساء المكاتب بتسليم المحاضر فوراً إلى ممثلي الأحزاب تحت طائلة العقوبة.

كما لم تغفل المذكرة جانب الطعون والعقوبات، حيث اقترحت أن يقتصر حق الطعن على المعنيين المباشرين لتفادي إغراق المحاكم، كما دعت إلى اعتبار محاضر وأوراق التصويت وثائق رسمية يعاقب على تزويرها بنفس العقوبات الجنائية، مع تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية واستغلال مواقع النفوذ.

وتوقفت المذكرة عند تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، محذرة من مخاطر التلاعب الرقمي وتوجيه اختيارات الناخبين عبر الخوارزميات أو الحسابات الوهمية والأخبار الزائفة. وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى إعداد قانون إطار ينظم الاستعمال السياسي للذكاء الاصطناعي، وإحداث هيئة مستقلة للرقابة والرقمية، وإطلاق منصة وطنية للتمويل الرقمي للحملات، مع اعتماد ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية يحظر التزييف العميق والحسابات الوهمية ويشدد على احترام الحياة الخاصة.

 كما شدد حزب « الوردة » على ضرورة ضمان العدالة الرقمية بين الأحزاب، عبر تمكينها من أدوات وتكوينات متكافئة، وتوفير محتوى انتخابي بالأمازيغية وبحروف تيفيناغ في إطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وفي ختام مذكرته، أكد حزب الاتحاد الاشتراكي أن هذا التصور لا يقتصر على تسجيل موقف سياسي، بل يشكل أرضية للنقاش العمومي بين الدولة والأحزاب، وورقة عمل مشتركة من أجل ديمقراطية أكثر عدلاً وشفافية وتمثيلية، تجعل من الانتخابات المقبلة محطة نوعية في مسار التحديث السياسي بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

بعد جدل رافق مساره التشريعي، منذ عرضه على البرلمان، صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ضمن الجريدة الرسمية عدد 7437 الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2025، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره.

غير أن القانون الجديد، الذي يشكل الإطار الإجرائي لممارسة الدولة لحقها في العقاب، لم تتم إحالته على المحكمة الدستورية من طرف الجهات المخول لها ذلك، بموجب الفصل 132 من دستور المملكة، في خطوة اعتبرها متتبعون مثيرة للتساؤل، سيما أن القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة المدنية أُحيل على المحكمة ذاتها قصد الفحص والتدقيق.

ويذكر أنه في وقت سابق، دعت هيئات مدنية وحقوقية إلى إحالة القانون الجديد على القضاء الدستوري للتحقق من مدى دستورية بعض مواده، خصوصًا المادتين الثالثة والسابعة، اللتين اعتبرتا مثارًا للخلاف بين مختلف الفاعلين، فالمادة الثالثة جاءت لتؤكد على أن الجرائم المتعلقة بالمال العام لا يمكن أن تكون موضوع أبحاث أو دعوى عمومية إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، وذلك بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بطلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.

ويرى منتقدو هذه المادة أنها قد تفتح المجال لتأويلات ضيقة في تتبع ملفات الفساد المالي، وتحدّ من إمكانية المبادرة القضائية في قضايا حساسة تهم الرأي العام.

أما المادة السابعة، فقد اشترطت توفر الجمعيات الراغبة في التنصب كطرف مدني على إذن خاص من وزارة العدل، إلى جانب إثبات شرط “المنفعة العامة”، وهو ما وصفته منظمات حقوقية وجمعوية بـ”القيود الإضافية” التي من شأنها التضييق على المجتمع المدني والحد من أدواره الرقابية.

من جهتها، اعتبرت وزارة العدل أن اعتماد هذا النص يشكل “محطة تاريخية” في مسار تحديث العدالة المغربية. وأوضحت، في بلاغ رسمي، أن القانون الجديد يترجم الإرادة السياسية القوية بقيادة الملك محمد السادس لترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز الثقة في القضاء، ومواكبة التحولات العميقة التي تشهدها المملكة.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون يمثل “ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا”.

وأضاف وهبي أن الحكومة الحالية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة دعامة مركزية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، مبرزًا أن “تحديث المنظومة القضائية وضمان الأمن القضائي عنصران حاسمان لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة قانون ومؤسسات”.

وشدد النص القانوني على ضرورة الحد من اللجوء إلى “الاعتقال الاحتياطي” وحصره في أضيق الحالات، مع إلزام القضاة بتعليل قرارات الإيداع في السجن، واعتماد بدائل حديثة تراعي حقوق الأفراد وتجنب الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وفي ما يتعلق بحقوق الضحايا، نص القانون على توفير آليات جديدة للإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية. كما نص إلى جانب ذلك، على إحداث “مرصد وطني للإجرام”، يُعنى بجمع المعطيات الدقيقة حول تطور الجريمة في المغرب، وتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية، مما سيسمح بتقييم فعالية القوانين وتحديد أولويات التدخل الأمني والقضائي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

بعد الجدل الذي رافقه خلال مروره بالمؤسسة التشريعية، صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخيرا، ضمن الجريدة الرسمية، في انتظار دخول أحكامه حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.

ولم تتم إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية من قبل الجهات المحددة بموجب الفصل 132 من دستور المملكة، اختياريا؛ وذلك بخلاف قانون المسطرة المدنية الذي أُحيل عليها قصد الفحص والتدقيق.

وفي وقت سابق، دعت هيئات مدنية وحقوقية إلى إحالة هذا النص على القضاء الدستوري للتحقق من مدى دستورية عدد من مواده، لا سيما المادتين الثالثة والسابعة.

وحملت المادة الثالثة منه مستجدا أساسيا، يتمثل في التنصيص على عدم إمكانية إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية (..).

أما المادة السابعة فقد أكدت في صيغتها الجديدة على ضرورة توفر شرط المنفعة العامة، والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني؛ وهو الأمر الذي قوبل برفض حقوقيين وجمعويين ومؤسسات دستورية كذلك.

ويعد قانون المسطرة الجنائية، وفقا لديباجته، بمثابة الشريعة العامة التي تنظم القواعد المرتبطة بممارسة الدولة لحقها في العقاب؛ وذلك انطلاقا من القاعدة التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.

ويتكون أيضا من مجموعة من القواعد القانونية التي تضبط إجراءات البحث والتحري عن الجرائم، وتحدد كيفية ضبط مرتكبيها، ووسائل الإثبات والجهات المختصة بمتابعتهم، إلى جانب بيان إجراءات المحاكمة، وطرق الطعن في المقررات الزجرية وتنفيذها.

من جهتها أشادت وزارة العدل بـ”استكمال المسار الذي أفضى إلى الاعتماد النهائي للقانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025″.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، أن هذا الحدث يمثل محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد.

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “هذا القانون يشكّل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجا يحتذى إقليميا ودوليا، وترسّخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة.”

وأضاف وهبي أن “الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة؛ وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث عاملا حاسما لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانون”.

وأفاد بلاغ وزارة العدل بأن هذا الإصلاح الجوهري يأتي استجابة للتوجيهات السامية الواردة في الخطب الملكية الداعية إلى “تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمة لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزا لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي”.

وذكّر البلاغ بأن القانون الجديد يرسّخ قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال “تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية”، و”تعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة”.

وسجّلت وزارة العدل، في السياق ذاته، “الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة”، و”تمكين الضحايا من حقوق موسَّعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف”، و”إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة”.

وجاء في ختام البلاغ أن “اعتماد هذا النص يُعتبر لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مراجعة القانون الجنائي وقوانين المهن القضائية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المحاكم”، مشددا على أن “هذا الورش الوازن، الذي قادته وزارة العدل بثبات حتى استكماله، يعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مطلع  لـ »تيلكيل عربي » أن المذكرة التي تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي حول المنظومة العامة للانتخابات تضمنت عددا من المقترحات، أبرزها مراجعة التقطيع الانتخابي وربط الترشح بشروط جديدة تتعلق بالشفافية الجبائية.

وأوضح المصدر ذاته أن الحزب دعا إلى توحيد الدوائر الانتخابية في عدد من المدن الكبرى، مثل الرباط وسلا ومراكش وفاس وتارودانت، مشيرا إلى أن المذكرة تقترح تقليص الحد الأقصى للمقاعد من ستة إلى خمسة في مدن آسفي وسطات والجديدة وبني ملال ومكناس وخريبكة.

وفي ما يتعلق بتمثيلية النساء، نصت المذكرة على تخصيص 132 مقعدا عبر إعادة تقسيم الدوائر الجهوية  الانتخابية المعمول بها حاليا إلى دوائر إقليمية، مع استثناء المقاعد المخصصة لجهات كلميم ـ واد نون والعيون ـ الساقية الحمراء والداخلة ـ وادي الذهب.

كما شددت على أن الدوائر الكبرى، التي تضم 9 مقاعد فأكثر، يتعين تقسيمها إلى دوائر إقليمية، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء ـ سطات، الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، فاس ـ مكناس، ومراكش ـ آسفي.

وأكدت المذكرة، كذلك، على ضرورة تحقيق المناصفة من خلال فرض تساوي نسبة المرشحات مع عدد المرشحين (50 في المائة)، مع التنصيص على أن تكون 5 في المائة من وكلاء اللوائح نساء.

ومن بين النقاط البارزة التي تضمنتها الوثيقة، اشتراط إقصاء كل من لم يؤد الضرائب من الترشح للانتخابات.

ولم تغفل المذكرة، بحسب المصدر ذاته، الدعوة إلى دمج بعض الدوائر الصغيرة عبر توحيد دائرتين في دائرة واحدة داخل بعض الأقاليم.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدد من التعديلات على القوانين الانتخابية، وذلك ضمن المذكرة التي رفعها إلى وزارة الداخلية، بعد التوجيهات الملكية بإنهاء ورش إعداد الترسانة القانونية للانتخابات قبل انتهاء السنة الجارية.

ومن المرتقب أن يعقد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ندوة صحفية في قادم الأيام لعرض التعديلات المقترحة من الحزب لتجويد القوانين الانتخابية.

ويقترح الاتحاد الاشتراكي، وفق ما كشفته مصادر لجريدة “مدار21″، ضمن التعديلات التي يتقدم بها أن يتم مراجعة التقطيع الانتخابي وجمع الدوائر داخل المدن الكبرى والاكتفاء بدائرة واحدة مما يقلص عدد المقاعد البرلمانية داخلها قصد تخصيصها لتعزيز التمثيلية النسائية.

ويهم هذا التعديل عدد من المدن التي تضم أكثر من دائرة برلمانية، ومنها مدن الرباط وسلا والدار البيضاء وتارودانت وأزيلال تاونات الخميسات فاس ومراكش وغيرها، وذلك من خلال الاكتفاء بدائرة واحدة بالنسبة للمدن التي تضم دائرتين وتقليص عدد دوائر المدن التي تضم أكثر.

وتضمنت التعديلات التي تقدم بها الاتحاد أيضا مقترحات من أجل تخليق الحياة السياسية ومحاربة أشكال الفساد التي تطال العملية الانتخابية، وهي الإجراءات التي يتفق فيها مع عدد من الأحزاب السياسية.

واشترط الاتحاد أن يدلي المترشحون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما يفيد أداءهم للواجبات الضريبية وذلك من أجل ضمان عدم التحاق أشخاص لا يؤدون واجباتهم بالمؤسسة البرلمانية.

ويدعو الاتحاد، وفق المصادر ذاتها، إلى التشجيع على التصويت من خلال جعله مرتبطا بالتوفر على البطاقة الوطنية فقط دون الحاجة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل رفع نسبة المشاركة السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد الاتحاد الاشتراكي ضرورة التصويت من خلال الحضور إلى مكتب الاقتراع، رافضا بالتالي أن يتم اللجوء إلى رقمنة التصويت الذي دعت إليه فعاليات.

وسبق أن كشفت مصادر الجريدة أن الاتحاد يقترح أن يتم تخصيص 132 مقعداً برلمانياً للنساء، كخطوة نحو رفع تمثيليتهن داخل مجلس النواب بشكل ملحوظ، بما يعزز مبدأ المناصفة ويمنح النساء مكانة أوضح في المشهد التشريعي الوطني.

ودعت الوثيقة، بحسب المصادر نفسها، إلى إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص 50 في المئة من الترشيحات محلياً للنساء، وذلك من أجل تمكينهن من خوض المنافسة الانتخابية بشكل مباشر على مستوى الدوائر المحلية، بدل حصر مشاركتهن في اللوائح الوطنية أو الجهوية.

ومن بين المقترحات التي قدمها حزب “الوردة” أن يتم اعتماد لوائح إقليمية خاصة بالنساء بدل اللوائح الجهوية المعمول بها سابقاً، إذ يعتبر الحزب هذا الإجراء آلية أكثر عدالة لضمان تمثيلية متوازنة عبر مختلف الأقاليم، وتوسيع قاعدة مشاركة النساء في العمل السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره