بقلم: محمد الحبيب هويدي أي عقل هذا الذي يريد أن يعيدنا إلى زمن العصبية الجاهلية في القرن الواحد والعشرين؟ أي منطق ذاك الذي يقسم أبناء الوطن الواحد إلى “أصل” و”نسب”، وكأن التاريخ لم يقل كلمته، وكأن القرآن لم يحسم القضية بقوله: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ … اقرأ المزيد
احمد البوحساني وصف موقع أمريكي متخصص في التاريخ والأنظمة السياسية، المملكة المغربية بأنها ثاني أقدم نظام ملكي في العالم ما يزال قائماً إلى اليوم، مبرزاً استمرارية مؤسسة العرش عبر قرون طويلة رغم التحولات التي شهدتها المنطقة والعالم. وأشار الموقع إلى أن خريطة المغرب عرفت تمدداً وتقلصاً عبر التاريخ، تبعاً لصعود وسقوط دول وسلالات حكمت البلاد، … اقرأ المزيد
في خطوة تعكس الحرص على ضمان تزويد جهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب، أعطى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، انطلاقة أشغال تثنية مقطع مهم من قناة الجر الجهوية المنطلقة من سد مولاي عبد الله شمال مدينة أكادير. ويسعى هذا المشروع الاستراتيجي الذي أشرف على إطلاقه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح … اقرأ المزيد
هسبريس – عبد العزيز أكرام يتشبث طيف من الحقوقيين والمنظمات النشطة في مجال الحريات بمبادرة رسمية تمكّن من إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية، المصادق عليه مؤخرًا من قبل البرلمان، إلى المحكمة الدستورية بهدف فحص مدى دستورية مضامينه. وتعززت هذه المطالب أكثر بعد الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي أحال … اقرأ المزيد
الصحيفة – خولة اجعيفري أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا يحمل رقم 256/25 صادقت من خلاله على معظم التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نظامه الداخلي، وهي تعديلات أثارت منذ طرحها للنقاش جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية لما تحمله من مقتضيات تنظم بشكل صارم طرق إبداء الرأي داخل المؤسسة التشريعية. وجاء القرار، في سياق الإحالة … اقرأ المزيد
عبد الغني مريدة أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس/// أولا: تثير إحالة قانون عادي من قبل رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية تساؤلات واستفهامات حول دلالات وسياقات هذه الاحالة. صحيح أن الإحالة حق دستوري لرئيس المجلس وغيره من الجهات المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور. لكن لماذا لا يستعمل هذه الإحالة دائما؟ … اقرأ المزيد
الخط : A- A+ أثار قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، والقاضي بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية، نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، بالنظر إلى حساسية هذا النص الذي يُعد بمثابة “دستور العدالة” في المغرب. وفي تعليقه على الموضوع، قال المحامي بهيئة الرباط والدكتور في الحقوق والخبير في مجال العدالة … اقرأ المزيد
اعتبر النائب البرلماني الحسين بن الطيب عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن إحالة رئيس مجلس النواب للقانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية خلال يوليوز الماضي، تمثل ممارسة مؤسساتية ناضجة تؤكد سمو الدستور ودور الرقابة القبلية في صون المنظومة التشريعية. ويهدف القانون 02.23، الذي شكل أحد أبرز … اقرأ المزيد
خلف قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، تحت رقم 255/25، والمنشور يوم 6 غشت، والذي كان استجابة لإحالة من رئيس مجلس النواب، لمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تقدمت به الحكومة وعرضته على السلطة التشريعية قصد المناقشة والمصادقة، تطبيقًا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور المغربي، موجة من ردود الأفعال والتفاعلات المتباينة، بين … اقرأ المزيد
قضت المحكمة الدستورية، في قرار صدر اليوم الأربعاء، بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي أُحيل عليها من طرف رئيس مجلس النواب، معتبرة أن النص، رغم استيفائه شروط الإحالة المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، يتضمن مقتضيات مخالفة لمبادئ دستورية جوهرية. ومن أبرز المواد التي طالتها الرقابة، المادة 17 … اقرأ المزيد