Étiquette : 14

  • بلاغ وزير الداخلية بخصوص المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025

    في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، يحيط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علما أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

    وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول « سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية »، أن اللجان المذكورة، قامت، « صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري ».

    وأضاف أنه « يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري ».

    وذكر وزير الداخلية بأنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية: إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية لعام 2025 والمحكمة تفتح باب الطعون

     أعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة واللجان المكلفة بالفصل في لوائح الغرف المهنية قد أنهت أشغالها المتعلقة بالمراجعة السنوية للوائح برسم سنة 2025، وذلك بعد عقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري، لدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    ووفقًا لبلاغ الوزارة، فقد قامت اللجان الإدارية، تحت إشراف القضاة، صباح اليوم السبت 15 فبراير، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات المتخذة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، وكذا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

    كما يمكن للمواطنات والمواطنين الاطلاع على هذه الجداول طيلة الفترة الممتدة بين 15 و22 فبراير الجاري، سواء من خلال المكاتب الإدارية المعنية أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

    وفي السياق ذاته، عقدت لجان الفصل المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية اجتماعاتها في الفترة ذاتها، حيث درست الطلبات والشكاوى الواردة عليها، واتخذت القرارات المناسبة. وقد تم، صباح اليوم، إيداع الجداول التعديلية النهائية لهذه اللوائح بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، إضافة إلى مقرات الغرف المهنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها خلال الفترة ما بين 15 و23 فبراير الجاري.

    وأشار البلاغ إلى أن لكل من رفض طلب تسجيله أو شُطب اسمه من اللوائح الانتخابية العامة الحق في تقديم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة في الفترة الممتدة بين 23 فبراير و2 مارس 2025. أما بالنسبة للغرف المهنية، فإن أجل الطعن محدد بين 15 و23 فبراير 2025.

    وأكدت وزارة الداخلية أن اللوائح الانتخابية العامة والغرف المهنية سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب من بين أكثر منتجي الطاقات المتجددة تنافسية (بنعلي في تصريح لقناة بلومبرغ)

     أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في تصريح لقناة بلومبرغ على هامش الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن المغرب يتموقع كأحد أكثر البلدان تنافسية في مجال الطاقات المتجددة.

    وقالت السيدة بنعلي، خلال مشاركتها في برنامج “Horizons Middle East and Africa” الذي تبثه الوسيلة الإعلامية الأمريكية الشهيرة، “نشهد اليوم إعادة تشكيل سلاسل القيمة، مع بروز الفاعلين الأكثر تنافسية. وأنا على قناعة تامة بأن المغرب يعد من بين الدول ذات القدرة التنافسية العالية، القادرة على فرض نفسها في السوق العالمية للطاقات المتجددة”.

    وردا على سؤال حول مستقبل الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة، شددت السيدة بنعلي على ضرورة اعتماد مخطط هيكلي لتمويل الانتقال الطاقي، مبرزة أن قدرة الفاعلين الجدد على التكيف مع سلاسل القيمة الجديدة للطاقة الخضراء أصبحت عاملا حاسما في تعزيز تنافسيتهم.

    وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة تجربة المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، والتي تمتد لأكثر من 15 سنة، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة على مدى أكثر من 30 سنة، وهي عوامل أساسية ساهمت بشكل كبير في نمو القطاع وتحديث البنية التحتية الطاقية بالمملكة.

    كما سلطت الضوء على استراتيجية المغرب لتعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ممرا (OTC) في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي في مجال الطاقة.

    من جهة أخرى، ذكرت السيدة بنعلي بأن المغرب تجاوز هدفه الأولي المحدد في 42 بالمائة من القدرة المركبة للطاقات المتجددة ضمن مزيجه الطاقي، ويطمح الآن إلى بلوغ 52 بالمائة بحلول سنة 2030. وأوضحت أن الاستثمارات السنوية في هذا القطاع قد تمت مضاعفتها ثلاث مرات، فيما تمت زيادة الاستثمارات المخصصة لشبكات الكهرباء بخمس مرات.

    وفيما يخص مجال الهيدروجين الأخضر، أكدت السيدة بنعلي أن المملكة تعتمد نهجا تدريجيا يرتكز على إطار تنظيمي مشجع للمستثمرين الدوليين، إلى جانب بنية تحتية متطورة، مشيرة إلى أن عدة تكتلات دولية أبدت اهتمامها بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

    يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، انطلق أمس الجمعة بالعاصمة البافارية، بحضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.

    ويركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي يمتد من 14 إلى 16 فبراير، على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتناول أوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوروبا على الساحة العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المستشتار البرلماني كمال أيت ميك يؤكد بنيويورك أنه : بدون تضامن بين الأجيال، وبدون عدالة في التعامل بين الدول المتقدمة والدول النامية يصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آجالها المحددة

    قال كمال أيت ميك، عضو شعبة البرلمان المغربي لدى الإتحاد البرلماني الدولي، أنه بدون تضامن دولي، وبدون تضامن بين بين الأجيال، وبدون عدالة في التعامل بين الدول المتقدمة والدول النامية، وخاصة الدول الأقل نموًا، فإن أهداف التنمية المستدامة سيصعب تحقيقها في آجالها المحددة.

    وأكد المستشار أيت ميك، العضو بمكتب منتدى البرلمانيين الشباب لدى الإتحاد البرلماني الدولي، في كلمة له بجلسات الإستماع البرلمانية للأمم التي عقدت يومي 13 و14 فبراير الجاري بنيويورك حول موضوع: “توسيع نطاق العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، (أكد) أنه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراجعة اللوائح الانتخابية للغرف المهنية.. وزارة الداخلية تصدر بلاغا

    هبة بريس

    في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، يحيط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علما أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

    وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول “سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”، أن اللجان المذكورة، قامت، “صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”.

    وأضاف أنه “يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”.

    وذكر وزير الداخلية بأنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمنها دراسة الطلبات والشكاوى.. لفتيت يكشف عن مستجدات المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة

    الخط :
    A-
    A+

    كشف وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، عن مستجدات حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2025.

    وحسب بلاغ صادر عن وزير الداخلية، باشرت اللجان الإدارية المعنية بمراجعة اللوائح الانتخابية عملها في الفترة بين 10 و14 فبراير 2025، تحت رئاسة القضاة في كافة جماعات ومقاطعات المملكة، كما تمت خلال هذه الفترة دراسة الطلبات والشكاوى الواردة على اللجان.

    ووفقا لذات البلاغ، تم اليوم السبت 15 فبراير 2025، إيداع الجداول التعديلية النهائية، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان، في مكاتب السلطات الإدارية المحلية، ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.

    وأردف البلاغ، أنه بإمكان المواطنين المعنيين، الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية في الفترة الممتدة بين 15 و22 فبراير 2025 عبر زيارة المكاتب الإدارية أو من خلال الموقع الإلكتروني المذكور.

    وأكد وزير الداخلية على أن كل شخص تم رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية بصفة غير قانونية، له الحق في تقديم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة في الفترة بين 23 فبراير و 2 مارس 2025.

    وفي سياق متصل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية في 31 مارس 2025، طبقا للمقتضيات التشريعية المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب من بين أكثر منتجي الطاقات المتجددة تنافسية

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في تصريح لقناة بلومبرغ على هامش الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن المغرب يتموقع كأحد أكثر البلدان تنافسية في مجال الطاقات المتجددة.

    وقالت السيدة بنعلي، خلال مشاركتها في برنامج “Horizons Middle East and Africa” الذي تبثه الوسيلة الإعلامية الأمريكية الشهيرة، “نشهد اليوم إعادة تشكيل سلاسل القيمة، مع بروز الفاعلين الأكثر تنافسية. وأنا على قناعة تامة بأن المغرب يعد من بين الدول ذات القدرة التنافسية العالية، القادرة على فرض نفسها في السوق العالمية للطاقات المتجددة”.

    وردا على سؤال حول مستقبل الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة، شددت السيدة بنعلي على ضرورة اعتماد مخطط هيكلي لتمويل الانتقال الطاقي، مبرزة أن قدرة الفاعلين الجدد على التكيف مع سلاسل القيمة الجديدة للطاقة الخضراء أصبحت عاملا حاسما في تعزيز تنافسيتهم.

    وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة تجربة المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، والتي تمتد لأكثر من 15 سنة، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة على مدى أكثر من 30 سنة، وهي عوامل أساسية ساهمت بشكل كبير في نمو القطاع وتحديث البنية التحتية الطاقية بالمملكة.

    كما سلطت الضوء على استراتيجية المغرب لتعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ممرا (OTC) في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي في مجال الطاقة.

    من جهة أخرى، ذكرت السيدة بنعلي بأن المغرب تجاوز هدفه الأولي المحدد في 42 بالمائة من القدرة المركبة للطاقات المتجددة ضمن مزيجه الطاقي، ويطمح الآن إلى بلوغ 52 بالمائة بحلول سنة 2030. وأوضحت أن الاستثمارات السنوية في هذا القطاع قد تمت مضاعفتها ثلاث مرات، فيما تمت زيادة الاستثمارات المخصصة لشبكات الكهرباء بخمس مرات.

    وفيما يخص مجال الهيدروجين الأخضر، أكدت السيدة بنعلي أن المملكة تعتمد نهجا تدريجيا يرتكز على إطار تنظيمي مشجع للمستثمرين الدوليين، إلى جانب بنية تحتية متطورة، مشيرة إلى أن عدة تكتلات دولية أبدت اهتمامها بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

    يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، انطلق أمس الجمعة بالعاصمة البافارية، بحضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.

    ويركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي يمتد من 14 إلى 16 فبراير، على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتناول أوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوروبا على الساحة العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ هام من وزارة الداخلية بشأن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

    أنهى وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.

    وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أن اللجان المذكورة قامت، صبيحة اليوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

    وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

    وتابع البلاغ “وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025”.

    وأشار إلى أنه “طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025”.

    ظهرت المقالة بلاغ هام من وزارة الداخلية بشأن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فكري تعيد طرح أغاني التسعينات بألبوم وتصر على مقاضاة منظم حفلها بأكادير

    صدر للفنانة سعيدة فكري أحدث أعمالها الفنية بعنوان “عندي أمل” تزامنا والاحتفاء بعيد الحب في الـ14 من شهر فبراير الجاري، إلى جانب إعادة طرح أغان قديمة بألبوم غنائي.

    وفي التفاصيل، كشفت فكري في تصريح لجريدة “مدار21” أن هذا العمل ضمن ألبومها الجديد الذي يشمل أغان تعود إلى التسعينات، وأخرى جديدة عددها أربعة، ستطرحها بشكل متعاقب، كل شهرين، على شكل فيديو كليب.

    وأفصحت أنها اختارت ضم مجموعة من أغانيها القديمة في هذا الألبوم، نزولا عند طلب جمهورها الذي أصر على الاستماع إليها في حلة جديدة.

    وتقول فكري إن طرح عملها في عيد الحب، جاء بشكل عفوي، بطلب من مؤسسة “هبة” التي أشرفت على تنظيم يوم ترويجي للألبوم.

    ونسبة لأغنيتها، تقول فكري إن “الأمل يعد أمرا مهما، ومن الضروري أن يتوسط قلوبنا وعقولنا وأرواحنا، وبالنسبة لي لدي أمل في الحياة والإنسانية، وفي الحب والتواصل وكل الأشياء الجميلة التي توجد في المحيط”.

    وبالنسبة لمستجدات مقاضاتها منظم حفل بأكادير ادعى أنها رفضت الصعود إلى المنصة من أجل الغناء، دون حصولها على مستحقاتها بخلاف ما اتفقا عليه، أوضحت أن “المسطرة القانونية ما تزال تأخذ مجراها، وأتمنى من ذلك الشخص أن يخرج باعتذار للحسم في المسألة لأنني لا أنتظر الماديات من خلال متابعته، بل أرغب في رد اعتبار لي ولجمهوري”.

    وتضيف: “وأطمح في رد اعتبار للجمهور الذي حضر وغادر المكان دون أن يحضر للسهرة، خاصة الأشخاص الذين قدموا من أماكن بعيدة”.

    وأكدت فكري أنه بخلاف لما روجه منظم الحفل، فالجمهور كان قد حضر للحفل، لكنه غادر بسبب الأزمة التي حصلت تفاديا لفوضى محتملة الوقوع، مضيفة: “الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو كانوا من طرفه، وشباب ظل حبا في الاستطلاع في حال وقوع أي صراع”.

    وكانت المغنية المغربية سعيدة فكري، نفت في وقت سابق اتهام “رفضها الغناء أمام جمهور قليل”، والذي وجهه إليها أحد منظمي الحفلات بمدينة أكادير في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه “إساءة” لسمعتها يستدعي منها “التوضيح” واللجوء إلى القضاء.

    وأفادت فكري في بيان توضيحي بأن هذا المنظم الذي ادعى رفضها للصعود على المنصة من أجل الغناء نظرا لقلة الحضور، وعدم بيع تذاكر حفلها، مارس عليها الابتزاز والتهديد من أجل الغناء دون مقابل مادي.

    وفي تفاصيل البيان التوضيحي الذي توصلت جريدة “مدار21” سابقا بنسخة منه، تقول المغنية سعيدة فكري “تنفيذا لبنود عقد جمعني بمنظم الحفلات عن شركة souss record، كان من المقرر أن أقدم حفلا غنائيا رفقة فرقتي الموسيقية بتاريخ 26 أكتوبر بمسرح الهواء الطلق بأكادير، لكنه بعد مجيئي من أمريكا إلى المغرب وتنقلي من الرباط إلى أكادير وتحملي تكاليف التنقل، وبعد التداريب مع الفرقة واستعدادنا للصعود إلى المسرح، تنصل المنظم من كل التزاماته المالية معنا ووضعنا أمام الأمر الواقع وأمام خيارين إما الصعود إلى المسرح وإحياء الحفل مع الموسيقيين بدون تعويض، أو سيقول للجمهور بأنني رفضت الغناء أمام جمهور قليل، فنفذ تهديده بالإساءة لسمعتي أمام الجمهور وفي فيديو مصور، بعد أن رفضت الخضوع لابتزازاته”.

    ووصفت تصريحه الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”الكاذب” و”المضلل”، موضحة أنه ليس من شيمها ولا أخلاقها عدم احترام الجمهور، وأنها كانت سعيدة جدا بتجديدها التواصل معه، وجاءت من أمريكا إلى المغرب متحمسة للقائه، وقد تدربت طيلة هذا الشهر مع فرقتها لتقديم حفل متنوع من جديديها الفني ومن ريبرتوارها القديم والأغاني التي يعشقها الناس، لكنها اكتشفت في آخر لحظة بأن المنظم نصب عليها ولم يف بالتزاماته المالية، وأراد ليَّ ذراعها بالتهديد بإلغاء الحفل وبفبركة رواية أن الجمهور كان قليلا وبأنها لم تحترم الحضور، وفق تعبيرها.

    وأوضحت فكري أن عدم صعودها للخشبة هو راجع لاحترامها لرسالة الفن وكرامة الفنان، فلا يمكنها الخضوع إلى الابتزاز والتهديد، ولا يمكنها التسامح أو الصمت على الفساد والنصب على الجمهور وعلى الفنانين والمتاجرة برصيدهم الرمزي.

    وقالت إن تمسكها بعدم الصعود للخشبة إلا بعد الوفاء بالتزامات المنظم، لم يكن بدافع المال، مردفة: “فالكثير من المؤسسات والجمعيات والمنظمين النزهاء يمكنهم أن يشهدوا بأني من أكثر الفنانين الذين قدموا حفلات بالمجان أو بتعويضات متواضعة في سبيل لقاء جمهوري أو في سبيل أهداف نبيلة وقضايا إنسانية، لكنني في سهرة ليلة 26 من أكتوبر بأكادير كنت مضطرة لعدم الغناء إلا بعد أخذ مستحقاتي المالية رفقة الموسيقيين، كي أغلق الباب على المبتزين المتاجرين بطيبوبة الفنانين، وكي أفضح لامهنية ولا مسؤولية منظم الحفل، لأنه تمادى في الخداع والكذب والاحتيال والإهانة”.

    وأشارت فكري في بيانها التوضيحي إلى أنها وضعت شكاية بالمنظم لدى المصالح الأمنية بأكادير، وبأنها ستتابعه قضائيا على الضرر النفسي والمادي والمعنوي بسبب تشهيره بها وبسبب تصريحه الكاذب والمضلل والمسيء لصورتها وسمعتها ووضعها الاعتباري، وموجهة في الوقت ذاته اعتذارها لجمهورها بأكادير على هذا الإلغاء الاضطراري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية: اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025 تعقد اجتماعاتها ما بين 10 و 14 فبراير

    أنهى وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.

    وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أن اللجان المذكورة قامت، صبيحة اليوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

    وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

    وتابع البلاغ “وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025”.

    وأشار إلى أنه “طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025”.

    إقرأ الخبر من مصدره