وجه المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية انتقادات حادة لأداء الحكومة، واصفًا إياها بـ”العاجزة” عن تحصين السلم الاجتماعي وإبداع حلول لتحقيق الإنصاف المجالي والاجتماعي في برمجة الاستثمارات العمومية، التي تعتبر ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر يوم الجمعة 14 فبراير 2025، أن الحكومة، قبل أقل من سنة ونصف على نهاية ولايتها، ما تزال غارقة في أعطابها البنيوية، وتتبنى اختيارات اقتصادية واجتماعية غير مؤطرة بأفق سياسي واضح، ما يجعلها غير قادرة على معالجة الأزمات الاجتماعية المتفاقمة.
واعتبر الحزب أن الحكومة أخفقت في إبداع حلول لتحقيق الإنصاف المجالي والاجتماعي من خلال برمجة الاستثمارات العمومية، إذ وصف سياساتها بـ”المعطلة” التي تعتمد على “تأجيل الأزمات” عبر حلول ظرفية، تخدم المؤشرات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والمجالية.
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى عجز الحكومة عن تدبير أزمة الماء المتفاقمة، وعدم قدرتها على بلورة سياسة فلاحية جديدة تحقق الأمن الغذائي وتدعم الفلاحين والكسابة، مبرزًا أن النموذج الفلاحي المعتمد منذ عقدين يصدّر الماء والعملة الصعبة دون تحقيق الاكتفاء الذاتي للمغاربة بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقدت الحركة الشعبية ما وصفته بـ”تغول” شركات المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وسط توسع مظاهر الريع الاقتصادي واستفحال مؤشرات الفساد، مما فاقم هشاشة الاقتصاد الوطني وأضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
كما اعتبرت أن السياسات الحكومية الحالية تعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، مبتعدة عن فلسفة الجهوية المتقدمة التي نص عليها الدستور، والتي يفترض أن تحقق عدالة تنموية بين مختلف مناطق المملكة.
وعبر الحزب عن استغرابه مما وصفه بـ”صمت” الحكومة عن قراءة واستيعاب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي حملت إنذارات خطيرة، من أبرزها وصول معدل البطالة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 21.3%، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية إلى أدنى مستوياتها.
كما استنكر حزب الحركة الشعبية ما اعتبره عجزًا حكوميًا عن وضع سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة في تنوعها، وعلى رأسها الهوية الأمازيغية التي تمثل عمق الأمة المغربية وعنوان تميزها الحضاري وانتمائها الجيوسياسي.
واختتم الحزب بلاغه بالدعوة إلى مراجعة عاجلة للسياسات الحكومية، واستلهام التوجيهات الدستورية لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، مع تبني سياسات عمومية ترتكز على الإنصاف والتنمية المستدامة، حمايةً للسلم الاجتماعي وصونًا للهوية الوطنية بجميع مكوناتها.
