سجلت أسعار النفط تراجعا بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي؛ مما أثار مخاوف المستثمرين من وجود فائض في الإمدادات.
انعكاسات هذا التحول على السوق المحلية
وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، اليوم الخميس، إن « هذه الأسعار مرتبطة بسوق خاصة للمواد الصافية وليست لها علاقة بأسعار البترول الخام، فنسبة التحول في سوق الخام لا تنعكس بشكل مباشر أو كامل على أسواق المواد النفطية، بمعنى إذا ارتفع النفط الخام بـ10 في المائة، فإن ذلك لا يعني أن الغازوال سيرتفع كذلك بـ10 في المائة. فقانون العرض والطلب هو الذي يتحكم في السوق الخاص للمادة الصافية ».
وأوضح اليماني أنه « عند الحديث عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط لا يلاحظ تأثير مباشر على السوق المحلية المغربية. كما أن البترول الذي يبلغ سعره اليوم 60 دولارا للبرميل، هناك أجل لشرائه والتزود به، وسيتم تكريره ونقله ليصل بعد ذلك إلى المغرب ».
وأشار المتحدث نفسه إلى أن « الأسعار اليوم في المغرب محررة، فليس هناك مقتضى قانوني يلزمني في القطاع ببيع الغازوال بثمن معين. أنا حر في تحديد سعر مادتي، والقانون أقر بالحرية المطلقة ولم ترد نصوص للتقييد بالأسعار، وإنما التوجه هو أن الأسعار تنظم بموجب قانون العرض والطلب في الأسواق وبموجب التنافسية بين الفاعلين ».
المستفيد الرئيسي من تحرير الأسعار
وفي سياق متصل، أفاد اليماني بأنه « عند مقارنة الأسعار عند تنظيمها من قبل السلطات العمومية، وبعد تحريرها، نجد أنه لم يتغير أي شيء قبل وبعد التحرير ».
وأضاف: « سابقا، كان يجري الاعتماد على صيغة تركيبة الأثمان، بمعنى أننا كنا نعتمد متوسط الأسعار من النصف الأول من الشهر والنصف الثاني من الشهر، بحيث نحدد متوسط السوق الدولية في ثمن الغازوال، مثلا، من 1 حتى 15 ونضيف مصاريف النقل الدولي ومصاريف التأمينات، والضرائب التي تكون محددة وثابتة ».
وفيما يتعلق بالضرائب وهامش الأرباح، التي كانت محددة بموجب تركيبة الأثمان، فقال: « عندما نقارنها بالأثمان الحقيقية، نجد أن أسعار الغازوال قد ارتفعت على الأقل بدرهم ونصف، والبنزين بأكثر من درهمين مقارنة بما كانت عليه سابقا، لنخلص إلى أن المستفيد من قضية تحرير الأسعار هم الفاعلون في القطاع، أما المستهلك فلم يصله من ذلك سوى الكلام والشعارات ».
وتابع: « الثمن النهائي اليوم بمحطة التوزيع يتكون من المادة الأساسية، زائد تكاليف التوصيل بالمغرب، والضرائب، بالإضافة إلى أرباح الفاعلين. وإذا أردنا أن ينخفض الثمن بالنسبة للعموم، فوجب أن نقيس شيئا في هذه المكونات، المكون الأول المرتبط بثمن المادة الصافية لا يمكن أن نقوم بشيء بخصوصه لأن السوق الدولية هي التي تتحكم، وإذا ما أردنا التحكم به وجب أن نقوم بتكرير البترول في المغرب ».
كما أبرز أن « المستوى الثاني والمتعلق بتكاليف التوصيل إلى المغرب، تتحكم فيه الشركات الناشطة في نقل المواد البترولية، أما المسألة المتعلقة بالضرائب، فهذه سياسة الدولة »، متسائلا: « هل هي مستعدة للتنازل عن جزء من الضريبة لفائدة المستهلك من أجل تخفيض الأسعار؟ ».
وبخصوص أرباح الفاعلين، فقال إنها « انتقلت من متوسط 600 درهم، سابقا إلى 2500 درهم، وإنهم يتحكمون في السوق، السعر الدولي انفجر إلى حدود لا تطاق وأصبح بموجبه الثمن النهائي 14 أو 15 درهما ».
وخلص اليماني إلى أن « مقتضى تحرير أسعار المحروقات هو خيار لم يجر الفكير فيه بناء على القدرة الشرائية للمواطن، والأسعار المشتعلة اليوم في مجموعة من المجالات يعود أصلها إلى قضية التهاب أسعار المحروقات ».
