تحول خلاف عائلي بسيط صباح أمس الإثنين بمدينة القصر الكبير إلى جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم شاب ثلاثيني على توجيه طعنات قاتلة لشقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية، فالجريمة وقعت في حدود الساعة السابعة صباحا، بعد نشوب شجار بين الشقيقين حول سبب تافه يرتبط بارتداء الجوارب، الأمر الذي سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي، استخدم فيه المشتبه فيه، وهو من مواليد 1987، سلاحا أبيضا موجها طعنات قاتلة إلى بطن…
صادقت الحكومة على مرسوم جديد (رقم 2.24.655) يقضي برفع الأجل القانوني المحدد لاسترجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة من 15 يوما إلى 30 يوما، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ معاينة المخالفة.
ووفقًا للتعديلات التي نُشرت في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (رقم 7400)، أصبح بإمكان المخالف، في حالة بعد محل سكنه أو مكان أداء الغرامة عن مقر السلطة التي حررت المخالفة بأكثر من 50 كيلومترًا، أن يختار الجهة التي يريد منها تسلّم الوثيقة المحجوزة، سواء رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند الملكية، بعد أداء الغرامة.
وينص المرسوم على أنه في حالة عدم استرجاع الوثيقة خلال 15 يوما بعد انقضاء الأجل الجديد (30 يوما)، فإن السلطة المعنية توجه الوثيقة تلقائيًا إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة النقل في حال أداء الغرامة، أو تحيلها رفقة المحضر إلى وكيل الملك في حال عدم الأداء.
كما تم تحديد طريقة احتساب المسافة التي تسمح باختيار مصلحة بديلة للسحب، بين عمالة أو إقليم محل سكنى المخالف (أو مكان أداء الغرامة) وعمالة أو إقليم السلطة التي سجلت المخالفة.
وأتاح المرسوم أيضًا إمكانية استرجاع الوثائق من الجهة المختارة بعد تقديم وصل الحجز ووصل أداء الغرامة، مقابل توقيع إبراء يُضاف إلى ملف المخالفة.
في السياق ذاته، تم توسيع نطاق إيداع الغرامة القصوى، ليشمل الحالات التي يدلي فيها المخالف بوصل حجز سند ملكية المركبة، بعدما كان الأمر مقتصرًا فقط على رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو نسخة من الشكاية.
وألزم المرسوم السلطات المختصة، في حال عدم أداء الغرامة داخل أجل 30 يومًا، بتوجيه الوثيقة إلى وكيل الملك رفقة نسخة من محضر المخالفة. أما في حال الأداء، فيتم إشعاره بذلك وتوجيه نسخة من وصل الأداء إليه.
هسبريس – يوسف يعكوبي
في خضم زخم متنامٍ للجريمة المنظمة العابرة للحدود ألقى باحثان مغربيان من جامعة الحسن الثاني (كلية العلوم القانونية والاجتماعية بالمحمدية) مزيداً من الضوء على كيفية “مساهمة الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”، من خلال دراسة بحثية جديدة.
وحاولت الورقة، المنشورة باللغة الفرنسية في عدد أبريل 2025 من مجلة “تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث” (دورية دولية محكمة)، ضمن إصدارات “المركز الديمقراطي العربي”، “تِبيان كيف تشكّل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تهديدا خطيراً للأمن، في بعدَيْه الوطني والدولي”، وكذا “سبل وإمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة مهمة مكافحة هذه الظاهرة من منظور أمني”.
وقال مُنجزا الورقة، وهُما الطالب الباحث في سلك الدكتوراه محمد شعشوع والدكتورة نعيمة اعبة، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- المحمدية، إن “برامج الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً واسعة أمام أجهزة إنفاذ القانون لمحاربة هذا النمط من الجريمة”، التي تعدّ، بحسبهما، اليوم، “تهديدا حقيقياً لأمن الدول ولاستقرار المجتمعات”.
وفي تقدير المستند البحثي الذي طالعت جريدة هسبريس نسخة كاملة منه فإن “هذا النوع من الإجرام يتطوّر بشكل مستمر ويغيّر أشكاله حسب السياقات، كما يغطي طيفا واسعا من الأنشطة غير المشروعة عالية الرّبحية؛ فيما تترجم القوة الاقتصادية التي تراكمها بعض المنظمات الإجرامية العابرة للحدود إلى سلطة سياسية من شأنها أن ترهن الدولة وتعطل تقدم المجتمع”.
“لا غنى عن البشر”
خلُص كاتِبا الورقة إلى أن “مجال مكافحة الجريمة بشكل عام، وحتى في ظل وجود أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة التطور، ستظلّ فيه الحاجة إلى الذكاء البشري والتعاون بين الأفراد ضرورةً لا غنى عنها”، بتعبيرهما؛ وذلك بعد مقدمة مفصلة، وثلاثة محاور كبرى انتظمت من خلالها مقاربتهما للموضوع عبر بيبليوغرافيا حديثة عن تطورات مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مكافحة الجريمة.
ولفت الباحثان الانتباه، ضمن متن تحليلهما، إلى أن “استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يخلو من بعض القيود؛ إذ يعتمد الذكاء الاصطناعي على كميات كبيرة جدًا من البيانات، يجب أن تكون ذات جودة عالية، ما يثير خطَرا محتملا هو أن تكون البيانات التي تستخدمها أجهزة الأمن مَعيبة أو متحيزة أو مسمّمة من قبل المنظمات الإجرامية”، مسجلين أن “من شأن زيادة التعاون الدولي في هذا المجال أن يساعد على إدارة هذه المخاطر بشكل أفضل”.
وفي هذا السياق استحضر كل من شعشوع واعبة دلالات إعلان منظمة الأمم المتحدة يوم 15 نونبر يوماً دولياً للتوعية بجميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحتها.
ويهدف هذا الإعلان، وفق ما أبرزه الباحثان، إلى “تحقيق هدفين رئيسيَين: أوّلهما رفع مستوى الوعي حول التهديدات التي تمثلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ وثانيهِما يتمثل في تعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة الجرائم المنظمة العابرة لحدود الدول، خصوصاً في بُعده التقني، كما تنص على ذلك المادة 30 من ‘اتفاقية باليرمو’ ( la convention de Palerme)”.
أبرز التوصيات
أوصت الورقة ذاتها بمقترحات “يمكن العمل على تطبيقها وتطويرها”، ونادت، في هذا الإطار، بـ”ضمان تبادل المعارف والمهارات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان”؛ كما شددت على “تقديم المساعدات المالية الكافية للبلدان الأكثر تضررًا من الجريمة العابرة للحدود الوطنية، لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وتهريب المهاجرين”.
كما شددت الورقة البحثية على “تعزيز التدريب والتكوين المستمر لموظفي إنفاذ القانون وضمان حصولهم، بشكل سهل ومسؤول، على أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكن استخدامها لمكافحة الجرائم الخطيرة”.
وفي المجمَل رسّخ المصدر ذاته فكرة أن “الفهم الدقيق لمسارات تهريب المخدرات، وأساليب إخفاء ونقل البضائع المحظورة، بالإضافة إلى الخرائط الجغرافية والزمانية لحركة هذه الشبكات، ومعرفة أماكن اختباء العصابات والروابط التي تجمع بينها، يُسهم بشكل كبير في تنسيق عمليات أمنية موجَّهة على مستوى عدة دول”، وزاد: “تُعدّ هذه العمليات، إلى جانب رمزيتها، ذات فعالية حقيقية، حيث توجه ضربات موجعة للبُنى الأساسية للتنظيمات الإجرامية المستهدفة، وتحد من قدرتها على الاستمرار في أنشطتها غير المشروعة”.
متابعة حليمة صومعي .- جريدة البديل السياسي
تحتضن جهة بني ملال-خنيفرة ابتداء من 12 ماي 2025 وإلى غاية 15 منه ، فعاليات النسخة الثانية لمعرض لقنص والصيد المستدام، المنظم من طرف المجلس الجهوي للسياحة لجهة بني ملال-خنيفرة، بشراكة مع كل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات(ANEF) و المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT) وذلك تحت شعار: “الصيد والقنص، رافعة للتنمية السياحية المستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة”، بهدف تسليط الضوء على الممارسات المسؤولة التي تُعدّ أساسية للحفاظ على الموروث الطبيعي وتفعيل التنمية الاقتصادية للجهات، من خلال نموذج سياحي يراعي البيئة ويعزز…
إقرأ الخبر من مصدره
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين (12 ماي)، إن فرنسا سترد على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد 15 مسؤولا فرنسيا، وذلك في وقت يتزايد فيه تدهور العلاقات بين البلدين.
وعلاقة باريس مع الجزائر، مستعمرتها السابقة، معقدة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت في العام الماضي عندما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بدعمه لموقف المغرب بشأن الصحراء.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد الشهر الماضي بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، أن السلطات طلبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية، “بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وأضافت: “خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.
وقال بارو للصحفيين، في نورماندي، “رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة”.
واستدعت فرنسا، في منتصف أبريل الماضي، سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا بعد أن طردت الجزائر 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا.
وتدهور العلاقات له عواقب أمنية واقتصادية واجتماعية وخيمة. ووفقا لمسؤولين فرنسيين، فإن حجم التجارة بين البلدين كبير جدا، وحوالي عشرة بالمئة من سكان فرنسا، البالغ عددهم 68 مليون نسمة، تربطهم صلات بالجزائر.
وقال بارو: “هذا قرار أشعر بالأسف عليه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا”، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.
وكالات
في خطوة تصعيدية جديدة، من شأنها أن تؤجج التوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر، عمدت السلطات الجزائرية إلى استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية لديها، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.
وحسب قصاصة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن الاستدعاء تم ظهر يوم أمس الأحد 11 يونيو الجاري، وذلك، بحسب المصدر ذاته، على خلفية “تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في إخلال صريح بالإجراءات المتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”.
ونقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المصالح المختصة رصدت، خلال الفترة الأخيرة، تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبحسب الرواية الجزائرية، فإن هؤلاء الموظفين، الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهام محددة، قد “أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر”، وقد ضمّت القائمة “موظفَيْن تابعَيْـن لوزارة الداخلية الفرنسية، كان من المقرر أن يؤديا جزءا من مهام أولئك الذين تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
تبعا لذلك، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف التي تصفها بـ”غير القانونية”، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى باريس، مما ينذر بفصل جديد من التصعيد بين البلدين، كان قد فجّره اعتراف باريس بمغربية الصحراء في يوليوز من العام الماضي، ما أغضب الجزائر التي تناصر جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
يأتي هذا بعدما سبق للجزائر، في منتصف أبريل، أن ألزمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية أو قضايا تزوير المستندات والهجرة، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.
وفي رد فعل مباشر على ذلك، استدعت الرئاسة الفرنسية السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإجراءات تصعيدية أخرى.
باريس (رويترز)
– قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين إن فرنسا سترد على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد 15 مسؤولا فرنسيا، وذلك في وقت يتزايد فيه تدهور العلاقات بين البلدين.
وعلاقة باريس مع الجزائر، مستعمرتها السابقة، معقدة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت في العام الماضي ..
Facebook
Twitter
WhatsApp
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، نيتها الردّ “بشكل فوري” و”حازم” و”متناسب” على قرار الجزائر طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في وقت لاحق، إن بلاده سترد “بحزم” قرار الجزائر، واصفاً الخطوة بأنها “غير مفهومة”.
واستدعت الجزائر، أمس (الأحد)، القائم بأعمال السفارة الفرنسية؛ لإبلاغه نيّتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية فرنسية، اليوم الاثنين، وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون كانوا في مهامّ إسناد مؤقتة، دون تحديد عددهم أو مُهلة طردهم.
وكانت “وكالة الأنباء الجزائرية” قد أفادت، أمس الأحد، بأن السلطات طلبت من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر ترحيل جميع الموظفين الذين عُيّنوا بالمخالفة “للإجراءات المتبَعة”.
وأكّدت أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت القائم بالأعمال بعد “تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة” من الجانب الفرنسي. وأوضحت “الوكالة” الرسمية أن الجزائر رصدت، خلال الفترة الأخيرة، تعيين فرنسا ما لا يقل عن 15 موظفاً لمباشرة مهامّ دبلوماسية أو قنصلية دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، “كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وأضافت أن فرنسا ترفض، بشكل متكرر، دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية الأراضي الفرنسية، وتعطل اعتماد قنصلين عامّين جزائريين معيّنين في باريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر.
أريفينو.نت/خاص
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بسطات، بإيداع ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، السجن المحلي، وذلك على خلفية اتهامهم بتزويج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاماً. وقد تمت عملية التزويج المشبوهة بواسطة “التزام مصحح الإمضاء” تم توثيقه بجماعة الگارة، الواقعة بنواحي إقليم برشيد. جاء قرار الإيداع بعد إجراء استنطاق ابتدائي للمتهمين، فيما تم تحديد السابع عشر من شهر يونيو القادم موعداً لجلسة استنطاقهم تفصيلياً.
تفاصيل القضية الصادمة.. “التزام” يوثق جريمة بحق الطفولة!
تعود وقائع هذه القضية إلى إحالة المتهمين الثلاثة على أنظار…
س.أ
وضع أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، يده على جائزة أفضل لاعب إفريقي في العالم، خلال الموسم الجاري، وذلك بسبب الأرقام الإيجابية التي حصل عليها رفقة فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتبقى أمام حكيمي فرصة للتأكيد الرسمي على التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، في حال نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي بلغ مباراته النهائية، حيت سيواجه ناديه الحالي باريس سان جيرمان فريقه السابق، إنتر ميلان الإيطالي.
وما يعزز فرص تتويج اللاعب المغربي بالجائزة الذهبية، هو الأرقام التي حققها لحدود كتابة هذه الأسطر، والمتمثلة في تتويجه مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي، واعتباره أبرز ظهير أيمن في العالم، كما حقق أرقاما متميزة في عصبة الأبطال الأوروبية، خلال 15 مباراة خاضها مع الفريق الباريسي، سجل فيها 3 أهداف وساهم في 5 تمريرات حاسمة و8 مساهمات تهديفية، كما أصبح ثاني لاعب مغربي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد حكيم زياش.
وتم اختيار أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم، حسب تصنيف «Score 90»، وأصبح أكثر مدافع مساهمة في الأهداف في تاريخ نادي باريس سان جيرمان في القرن الحادي والعشرين.
وتحدث الدولي المغربي أيضا عن توقعاته للمباراة نهائي «التشامبيونسليغ»، بين باريس سان جيرمان وناديه السابق إنتر ميلان، وأعرب الظهير المغربي عن تطلعه للقاء فريقه السابق مجددا، قائلا:
«كان الموسم صعبا، بدأنا بشكل سيئ، لكن هذا الفريق قدم أداء جيدا، نحن في المكان الذي نستحقه..اللعب ضد الإنتر؟ ستكون لحظة مميزة، لقد أمضيت أوقاتا رائعة مع «السكوديتو»، لكن هدفي هو جلب دوري أبطال أوروبا إلى باريس».