طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن أسرة الطالب “الجامعي أنور” ضحية جريمة قتل بطنجة في وقت سابق، تقدمت بحر الأسبوع الجاري بشكايات للنيابة العامة المختصة بخصوص تلقيها تهديدات عبر رسائل هاتفية مجهولة، ويقول أصحابها، حسب ما كشفت عنه أسرة الضحية، إن باستطاعتهم الإفلات من العقاب، وأن لديهم نفوذاً وأموالاً، ولن يكون في مقدور الأسرة ملاحقتهم.
هذا، وعقدت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الخميس، جلسة جديدة في هذا الملف في أطوار الاستئناف، حيث طالبت الأسرة من جديد بتقرير الخبرة الذي أجري على شريحة هاتفية للمتهمين، بعدما تبين أن رقماً هاتفياً لم تشمله الخبرة الهاتفية، كما طالبت بإصدار مذكرة بحث دولية في حق شقيق المتهمة، الذي يُفترض أن له صلة بهذه الجريمة، في وقت غادر فيه التراب الوطني بشكل غامض، بناءً على الإخباريات التي تتوصل بها النيابة العامة المختصة من طرف المصالح الأمنية، حيث لم يتم العثور عليه في جميع العناوين المتوفرة لدى هذه المصالح، ناهيك عن أن هاتفه مغلق منذ وقوع الجريمة.
وكانت الغرفة الابتدائية لدى المحكمة نفسها قد أدانت المتهمة الرئيسية في الملف بـ 15 سنة سجناً نافذاً، بعد متابعتها بصك اتهام حول “القتل العمد وإخفاء شيء متحصل من سرقة”، بينما أدانت المتهم الثاني في القضية، ويتعلق الأمر بخالها، بـ 10 سنوات سجناً نافذاً، حيث تابعته المحكمة بتهم حول “التستر وعدم التبليغ عن جناية، وإخفاء شيء متحصل من سرقة، مع تغيير أشياء من مسرح الجريمة إلى مكان آخر قصد عرقلة سير العدالة”.
وقد استغرق هذا الملف وقتاً طويلاً أمام القضاء المحلي، حيث مرت 30 جلسة، وظل القضاء يبحث في الحقائق قبل طيه، من بينها ظهور حقائق جديدة من خلال نتائج تشريح لمعدة الضحية، حيث تبين أن الضحية تم تخديره قبل مقتله، مما يكشف عن وجود ظروف أخرى مبهمة في القضية، والمتمثلة في وجود أطراف أخرى مشاركة في الجريمة حسب الفرضيات المرتبطة بعملية التخدير والتسميم، ووفق ما كشف عنه دفاع الضحية، غير أن المحكمة قررت حصر الاتهام في المتهمة الرئيسية فقط، لانتفاء جميع الفرضيات الأخرى.
وكانت بعض التسريبات قد كشفت أن المتهمة في مقتل الطالب الجامعي تقدمت لدى المصالح القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بملتمس، على أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأن إقدامها على الفعل الجرمي كان تحت تأثير الصدمة الناتجة عن الدفاع عن نفسها، وتناولها لأدوية مرتبطة بمرض نفسي تعاني منه، مطالبة بإحالتها عبر دفاعها على الطبيب النفسي ليقرر في موضوع وضعها رهن التدابير الطبية الخاصة بمثل هؤلاء المرضى.
وكان الوكيل العام لدى استئنافية طنجة قد أحال المتهمة على قاضي التحقيق، بعدما تقرر في وقت سابق إحالتها على السجن المحلي لطنجة. وسبق للمتهمة أن قالت للمحققين، لحظة الاستماع إليها بخصوص إفادتها حول القضية، إن الهالك حاول الاعتداء عليها، وإنها دافعت عن نفسها.
