Étiquette : 1500

افتتحت، اليوم الاثنين بدبي، فعاليات النسخة التاسعة عشر لـ “معرض دبي الدولي للطيران”، بحضور عدد من القادة وصناع القرار والمبتكرين ومهنيي قطاع صناعة الطيران من 150 بلدا حول العالم، من بينها المغرب.

وتشارك المملكة في هذا التجمع العالمي لقطاع الطيران، بوفد مهم يقوده وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ويضم عددا من المسؤولين في القطاع.

كما يشارك المغرب في هذه التظاهرة الدولية الكبرى، برواق متميز للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يضم عددا من العارضين في قطاع الطيران.

ويشكل هذا الرواق قبلة للعديد من المهنيين وممثلي الشركات والهيئات الدولية، من أجل الاطلاع على قطاع الطيران بالمغرب، الذي يعد أحد الدعامات الواعدة للاقتصاد الوطني.

ويمثل هذا المعرض الدولي، المنظم تحت شعار “المستقبل يبدأ من هنا”، منصة بارزة تجمع مختلف الجهات والهيئات الدولية المعنية بمجالات الطيران والفضاء والدفاع، بهدف الوقوف على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع في العالم، ودعم تطوير التقنيات والحلول المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

ويتيح هذا الحدث الدولي، الذي يحتضنه مطار آل مكتوم الدولي إلى غاية 21 نونبر الجاري، عرض أحدث الابتكارات والإنتاجات في مجال الطيران، لاسيما الأنظمة الإلكترونية وتجهيزات الطائرات والمطارات، من رادارات وأنظمة مراقبة جوية وإنذار مبكر وتحكم، ومراقبة الحرائق والصيانة.

ويتطلع المعرض إلى إبراز أهم المستجدات في مجالات الاستدامة والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي والنقل المتقدم واستكشاف الفضاء وتطوير الجيل التالي من المواهب، في أضخم نسخة من الحدث العالمي إذ تضم أزيد من 1500 من أهم شركات الفضاء والدفاع حول العالم من أكثر من 47 بلدا.

كما تتوخى هذه التظاهرة تسليط الضوء على أفضل الممارسات والحلول العملية في قطاع الطيران الدولي، مع الارتقاء بمستوى الجلسات الحوارية حول أبرز المواضيع في القطاع لتحقيق نتائج ملموسة، وتحويل الأهداف المشتركة إلى تقدم حقيقي على أرض الواقع.

ويجمع الحدث عددا من أبرز قادة القطاع والمبتكرين وصناع السياسات وممثلي الشركات الدولية في القطاع، كما يعرف عرض أكثر من 200 نوعا من أحدث الطائرات، مع استضافة ما يزيد على 490 وفدا عسكريا ومدنيا من 98 بلدا، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحا وطنيا، كما تتوقع هذه التظاهرة استقطاب ما يفوق 148 ألف زائر.

ويتضمن برنامج هذا المعرض استعراض أحدث التقنيات والشراكات التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي ملموس وتسليط الضوء على تزايد مستويات التعاون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطيران لدعم جهود إزالة الكربون، ومواجهة التحديات المتعلقة بتوسيع نطاق إنتاج وقود الطيران المستدام.

يشار إلى أن معرض دبي للطيران الدولي، الذي نظمت دورته الأولى سنة 1989، يمثل منصة لإطلاق التوجهات الجديدة لتطوير قطاع الطيران إقليميا وعالميا كما يساهم في رسم مشهد صناعة الطيران من خلال القضايا التي يتم مناقشتها والصفقات التي يتم الإعلان عنها.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تحولت صحارى جنوب شرق المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى مركز عالمي مزدهر لاصطياد النيازك، حيث أصبحت الصخور الفضائية القادمة من أعماق المجموعة الشمسية مصدر رزق ومغامرة وجذب اقتصادي لسكان المناطق القاحلة والوافدين من مختلف الدول، وفق ما أورده تقرير مطول نشرته صحيفة Japan Times.

وأورد التقرير ذاته أن شهرة المملكة في هذا المجال تزايدت بعدما سجلت أكبر عدد من سقوط النيازك خلال العشرين سنة الماضية.

وتشير الصحيفة إلى حادث فضائي وقع في شهر شتنبر الماضي حين اخترق شهاب ناري سماء منطقة قريبة من جبال الأطلس، ما دفع العشرات من الصيادين، بين محترفين وسكان محليين، إلى الانطلاق في سباق واسع بحثا عن الشظايا، من بينهم محمد بنيتيت، وهو تاجر خمسيني من قرية إنزالة، الذي قال إن المعلومة في هذه التجارة هي الثروة الحقيقية، وإن معرفة موقع السقوط تساوي فرصة ذهبية.

وتكتسب المملكة أهميتها الاستثنائية في هذا المجال بفضل تضافر ثلاثة عناصر؛ فالمناخ الصحراوي الجاف يحافظ على سلامة النيازك لسنوات طويلة، والتضاريس المكشوفة تجعل العثور على الشظايا أمرا أسهل من المناطق الغابوية أو الرطبة، بينما راكم السكان المحليون خبرة تمتد لعقود طويلة في تتبع المسارات النارية والبحث في العمق الصحراوي. ووفقا لحسناء شنوي عودجحان، أستاذة علم النيازك بجامعة الحسن الثاني، فقد اعتمد نصف ما نشر عالميا من دراسات علمية حول النيازك خلال العقدين الأخيرين على عينات اكتُشفت في المغرب.

ويصف التقرير سوق النيازك العالمية بأنها غير منظمة وصعبة التتبع، إذ تتراوح الأسعار بين قطع صغيرة تباع بمئات الدولارات عبر منصات مثل “إيباي”، وقطع نادرة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في المزادات الدولية مثل “سوذبيز” و”كريستيز”.

وقد شهد المغرب واحدة من أهم الصفقات في هذا المجال سنة 2011 حين اقتنى متحف التاريخ الطبيعي في لندن كتلة من نيزك “تيسينت” المريخي وزنها 1.1 كيلوغرام مقابل 330 ألف جنيه إسترليني، فيما يضم متحف “أتاريخ” بالدار البيضاء شظية صغيرة من النيزك ذاته بقيمة سبعة آلاف دولار.

وتنعكس قيمة النيازك على أصلها ومكوناتها ومدى حداثة سقوطها، إذ تحتوي بعضها على معادن ثمينة كالكوبالت والنيكل، أو مواد كربونية عضوية تسمح بفهم أعمق لأصول المجموعة الشمسية.

وتشير الصحيفة إلى أن عددا مهما من النيازك المكتشفة في المغرب يعود إلى الكويكبات أو القمر أو حتى إلى كوكب المريخ.

وشهد عام 2020 تحوّلا كبيرا في تنظيم القطاع بعدما شرعت الحكومة المغربية في الترخيص للباحثين بتصدير أو بيع 90 في المئة من مكتشفاتهم بعد تسجيلها رسميا لدى مديرية الجيولوجيا، التي تحتفظ بما تبقى لأغراض علمية.

وفتح هذا القرار الباب أمام ما وصفته الأستاذة شنوي بـ”حمى الذهب” الجديدة، إذ تدفقت عشرات الطلبات على الرخص، كما ظهرت رحلات سياحية متخصصة في تتبع الشهب والبحث الميداني عن الشظايا.

ويضع هذا الإطار التشريعي المغرب في موقع متقدم مقارنة بدول المنطقة، إذ تمنع الجزائر وليبيا وتونس ومصر تصدير النيازك بشكل كامل، في حين لا تتوفر موريتانيا على تشريع واضح.

وتبرز أهمية هذا النشاط في كونه أصبح مصدرا اقتصاديا أساسيا في مناطق فقيرة مثل ميدلت وإرفود والرشيدية، حيث يدفع تراجع الأنشطة الفلاحية بفعل التغير المناخي السكان إلى البحث عن بدائل جديدة.

ويقول سعيد جاجوج، وهو سبعيني يدير متجرا للنيازك، إن المنطقة لا توفر فرصا كثيرة، وإن الزراعة محدودة، لذلك أصبحت النيازك مصدر الدخل الأكثر استقرارا للعديد من الأسر.

وتتناقل المنطقة حكايات كثيرة عن صيادين حولوا ثرواتهم المفاجئة إلى مشاريع سياحية أو فلاحية، غير أن كثيرين ما زالوا يلاحقون “ضربة الحظ”.

فمحمد بنيتيت، الذي أمضى خمسة عشر عاما في هذا المجال، لم تتجاوز أغلى قطعة عثر عليها سنة 2018 قيمة 1500 درهم؛ ومع ذلك، يواصل الرجل التنقل بين الأسواق الأسبوعية وقصبات الصحراء أملا في العثور على قطعة نادرة.

ويستعرض بنيتيت قطعة صغيرة يلفها بعناية داخل كيس جلدي، مؤكدا أنها قادمة من القمر ويبلغ وزنها 250 غراما، ويعتقد أن قيمتها قد تصل إلى 1200 دولار.

ويضيف التقرير أن حادث الشهاب الذي شوهد في شتنبر الماضي دفع نحو مئة باحث محترف وهواة إلى تمشيط منطقة واسعة تمتد لخمسين كيلومترا حول جبل العياشي، مستخدمين سيارات رباعية الدفع وأجهزة تحديد المواقع ومغانط قوية، وكلهم على أمل العثور على شظايا طازجة ونادرة في الصحراء الهادئة الممتدة.

ويخلص المقال إلى أن المغرب أصبح واحدا من أهم المراكز العالمية في مجال البحث عن النيازك، ليس فقط بفضل موقعه الجغرافي ومناخه، بل أيضا بفضل دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة خلقتها هذه الصخور الفضائية، التي تحولت من مجرد هواية إلى نشاط اقتصادي متكامل يغيّر حياة البعض ويغذي فضول العلماء ويجذب السائحين.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التاجر المغربي يظل عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مشددا على أن الوزارة “تشتغل يوميا إلى جانب التجار، من الغرف المهنية والجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل تحسين أوضاعهم وضمان استدامة تجارتهم في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع”.

وأوضح مزور، خلال عرض له أمام لجنة برلمانية، أن الحكومة نفذت 70 في المئة من توصيات المناظرة الوطنية للتجارة لسنة 2019، والتي أفرزت 1500 توصية موجهة لتأهيل القطاع، مضيفاً أنه يجري التحضير لتنظيم مناظرة جديدة من أجل “ترتيب الأولويات وفق المتغيرات الاقتصادية بين سنتي 2019 و2023″، وذلك بتنسيق مع الهيئات التمثيلية للتجار.

وشدد الوزير على أن قطاع التجارة عرف تغيرات عميقة بفعل المنافسة المتزايدة من شبكات التوزيع الكبرى الوطنية والدولية، إلا أن التاجر المغربي مازال يحتفظ بـ 80 في المئة من نقاط البيع على الصعيد الوطني، مؤكداً أن هذا المعطى “يعكس مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات”.

وفي معرض حديثه عن برامج دعم التجار المتضررين من زلزال الحوز، أوضح مزور أن «الوزارة أشرفت شخصياً على صرف التعويضات لما يفوق 2900 متجر متضرر”، مؤكدا أن جميع المستفيدين “تسلموا حقوقهم بشكل منصف وشفاف، وكل من لم يتوصل بدعمه فُتحت أمامه إمكانية إعادة التسجيل”، رافضا أن يكون ملف المتضررين من زلزال الحوز مجالا للمزايدات السياسية.

وأضاف الوزير أن برنامج “تاجر” يمثل مبادرة إرادية للدولة تهدف إلى تمكين التاجر الصغير من إعادة بناء متجره ومواصلة نشاطه الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة “تتابع تنفيذ هذا البرنامج عن قرب، وتشتغل على تقوية موقع التاجر في الاقتصاد الوطني”.

كما أبرز مزور أن الوزارة تعمل على تنويع مداخيل التجار وتقليص تكاليف الشراء، وتسهيل اندماجهم في التجارة الإلكترونية، مضيفا أن “الهدف هو أن يظل التاجر عنصرا فاعلا في التنمية المحلية، وجزءا من الرؤية الوطنية لمغرب 2030”.

وأكد على أن “التاجر المغربي ليس مجرد فاعل اقتصادي، بل هو عمود أساسي في التماسك الاجتماعي وفي الحياة اليومية للمواطنين”، مشددا على أن الحكومة “ستواصل دعمه وتأهيله ليواكب التحولات ويرتقي إلى مستوى تطلعات المغرب الجديد”.

إقرأ الخبر من مصدره