Étiquette : 16

هسبريس – و.م.ع

تم استعراض التجربة المغربية في مجال ترسيخ المناصفة وتمكين النساء، باعتبارها خيارا استراتيجيا يروم تعزيز الديمقراطية، وذلك خلال مؤتمر دولي انعقد بمكسيكو.

وأكد الوفد البرلماني المغربي، في مداخلة السبت خلال أشغال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، أحرزت تقدما ملموسا في مجال تعزيز حقوق النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز.

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، هند الغزالي، أن النهوض بحقوق المرأة يشكل محورا أساسيا في العمل البرلماني بالمغرب، ليس فقط من خلال تحسين التمثيلية النسائية، ولكن أيضا بفضل دور البرلمان في تعزيز النقاش العمومي وترسيخ ثقافة المساواة والمشاركة المتكافئة في تدبير الشأن العام.

وذكرت بأن المغرب أقر سنة 2002 مبدأ “الكوطا” لتعزيز حضور النساء داخل المجالس المنتخبة، مضيفة أن دستور 2011 كرس مبدأ المناصفة.

وأبرزت أهمية إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، بهدف تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع.

من جانبها، أكدت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، نادية بنزدفة، أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين، قائمة على الإصلاحات القانونية، والسياسات العمومية، والتعبئة المجتمعية.

وأشارت إلى أن الملك، منذ اعتلائه العرش، أطلق إصلاحات جوهرية، أبرزها إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، الذي كرس مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين، ودستور 2011، مهد الطريق أمام اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق المساواة، مما انعكس بشكل إيجابي على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة المغربية.

من جهتها، أشارت النائبة عائشة الكرجي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن المغرب يواصل مسار الإصلاحات، تحت القيادة المستنيرة للملك، مبرزة أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل إحدى هذه المبادرات الرئيسية التي ستمكن من توطيد حقوق النساء.

وذكرت بأن عدد النائبات البرلمانيات ارتفع من 67 نائبة سنة 2011 إلى 96 نائبة في 2021.

أما النائبة ليلى أهل سيدي مولود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فأبرزت خلال جلسة نقاش في إطار المؤتمر أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في مسار النهوض بالمساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي تستند إلى رؤية ملكية حكيمة وإرادة سياسية قوية.

وأضافت أن المغرب أقر القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، بهدف توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف عبر آليات تضمن الوقاية، والحماية، وعدم الإفلات من العقاب، والتكفل الجيد بالضحايا.

وأضافت أن النموذج التنموي الجديد للمملكة يؤكد على ضرورة القضاء التام على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

وشكل المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بالمناصفة بين الجنسين في المؤسسات التشريعية، وتبادل الممارسات الفضلى الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في مناصب صنع القرار.

وتضمن برنامج المؤتمر، الذي جرى تنظيمه من 13 إلى 16 مارس الجاري، جلسات حوارية وورشات نقاش، ركزت على الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز انخراط الرجال في دعم المساواة بين الجنسين، وتذليل العقبات التي تواجه النساء في مجال القيادة، وكذا سبل القضاء على العنف السياسي ضد المرأة.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – و.م.ع

أجرى وفد برلماني مغربي مباحثات بمكسيكو مع العديد من المسؤولين المكسيكيين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جرت هذه المباحثات على هامش مشاركة وفد البرلمانيات المغربيات في أشغال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي، الذي انعقد بالعاصمة المكسيكية ما بين 13 و16 مارس الجاري.

وخلال هذا الحدث الدولي، ضم الوفد المغربي كلا من النائبات البرلمانيات ليلى أهل سيدي مولود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونادية بنزدفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعائشة الكرجي، عن فريق الاتحاد…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد ميغيل انخيل رودريغيز ماكاي، وزير خارجية جمهورية البيرو السابق، في مقال تحت عنوان: “الصحراء الغربية والسلامة الإقليمية للمغرب”، بصحيفة إكسبريسو expreso البيروفية، نشر يوم 16 مارس 2025، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية هو مقترح إداري وليس سياسي، فالمغرب لا يتفاوض على صحرائه.
وأوضح ميغيل انخيل رودريغيز ماكاي، أن هذا المقترح الواقعي والجدي، يعتمد على مبادئ القانون الدولي، و”لم يكن هناك أي حديث عن الاستقلال على الإطلاق، بل عن تطوير الحكم الذاتي، مع مراعاة تطلعات وظروف ساكنة الصحراء”. لإن المقترح المغربي الشامل للصحراويين أمر مفهوم، فهو يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة غير القابلة للتفاوض.
مشيرا إلى أنه في إطار ميثاق الأمم المتحدة (1945)، وطبقا للمادة 2.1، التي تنص على أن أعضاءه “يمتنعون عن اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية” للدول. ومن ثم فإن من حق الدول أن تحافظ على ترابها الوطني سليما ضد أي تهديد خارجي (عدوان، غزو، مؤامرة، الخ) يسعى إلى التأثير على السلامة الإقليمية المذكورة، والتي يتم تحديد حدودها الوطنية من خلال الترسيمات (القياس بالإحداثيات الجغرافية) والعلامات (وضع المعالم أو العلامات المادية محليا على الأرض)، والتي في حالة المغرب، تشمل بحكم القانون الجزء الجنوبي من أراضيها، أي صحرائه.
كما ان المملكة المغربية لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض على سلامة أراضيها، طبقا للفقرة 6 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1514 (XV) لعام 1960، الذي تنص على: “أن أي محاولة تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي بلد، اجتماعيا أو جزئيا، تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. لقد كان إقراراً عالمياً حقيقياً لسيادة الدولة، وهو أحد أعظم موروثات صلح وستفاليا التاريخي عام 1648، الذي كرس على وجه التحديد مبدأ سيادة الدولة على أراضيها، أحد العناصر الثلاثة المكونة للدولة – والعنصران الآخران هما السكان والحكومة – بصفتها موضوعاً للقانون الدولي، أي فاعلاً له حقوق وواجبات، أو إذا شئت، خاضعاً للمسؤولية الدولية، وهو الموقف الذي تجد الدولة المغربية نفسها فيه.
وهو ما أكده كلام الملك محمد السادس نفسه: “إن قضية الصحراء هي المنظور الذي ينظر من خلاله المغرب إلى العالم”، وهو ما يفسر اقتراح الحكم الذاتي، الذي ليس سياسيا بل إداريا، والذي قدمه الملك في الأمم المتحدة في عام 2007، والذي حظي حتى الآن بدعم ساحق لكونه يعتبر واقعيا وجديا وذا مصداقية. مع اعتماد المبدأ كمصدر للقانون الدولي من جانب المغرب، أقتبس: “لم يكن هناك أي حديث عن الاستقلال على الإطلاق، بل عن تطوير الحكم الذاتي، مع مراعاة تطلعات وظروف ساكنة الصحراء”. لإن المقترح المغربي الشامل للصحراويين أمر مفهوم، فهو يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة غير القابلة للتفاوض.

إقرأ الخبر من مصدره