أقدم وزير التربية الوطنية على اعفاء 16 مديرا اقليميا من مهامهم وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الاقليمي، وحسب الوزارة الوصية فان هذه الخطوة الإجرائية جاءت في إطار (مواصلة تنزيل ورش اصلاح منظومة التربية والتكوين وسعيا الى التفعيل الامثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022- 2026 وبلوغ اهدافها الاستراتيجية وتعزيزا لحكامة المديريات الاقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية)
وحسب اجتهادات بعض الجهات الأخرى فإن قرار الاعفاء الجماعي جاء بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم لا سيما ما يتعلق ب (مدارس الريادة) التي تعتبر من أبرز “ركائز الإصلاح التربوي” التي جاء بها وزير التربية الوطنية السابق.
وكان قرار الاعفاء الجماعي للمديرين الإقليميين قد رافقه جدل واسع داخل اروقة الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية وفرقها البرلمانية ومنها من طالب بدعوة الوزير الى اجتماع طارئ لمناقشة تبعات قرار إعفاء 16 مديرا إقليميا اعتمادا على التوجهات الاصلاحية في القطاع ومستفسرين عن آليات تقييم الاداء التربوي والاداري للمديرين الإقليميين الذين تم إعفاؤهم من المهام؟
وأثار هذا القرار نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية- التعليمية خاصة بعد خروج بعض المديرين المعفيين بتصريحات متعارضة مع ما ورد في البلاغ الرسمي للوزارة ومنها التقييمات التي خضعت لها بعض المديريات التي كان بعضها يتبوا مراكز متقدمة على الصعيد الوطني ومع ذلك أعفي المسؤول الإقليمي عنها فأين الحقيقة؟ وأين ضاعت تفاصيلها؟
إن غاية الوزارة حسب بلاغها الرسمي هو مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين وبلوغ الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق وتعزيز الحكامة لكن كان الأولى على السيد الوزير أو على الوزارة عامة الاستناد في قراراتها إلى الأكاديميات باعتبارها مؤسسات جهوية أحدثت برسم القانون 00.07 لسنة 2002 ووكل لها المشرع مسؤولية تدبير الموارد البشرية انطلاقا من المادة الثانية من القانون الوارد أعلاه، فلماذا تم تغييب رأيها؟ وهذه الأكاديميات هي مؤسسات عمومية والمدراء الإقليميون موظفون تابعون للأكاديميات وليس فقط للإدارة المركزية في الرباط.
وفي هذا السياق أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الصادق الرغيوي في أحد تصريحاته عن هذه النازلة أن الإعفاءات (بهذه الطريقة من باب الرواح – مقر الوزارة- تثير قلقهم تجاه مصير الجهوية التي تعتبر خيارا استراتيجيا للمملكة) معتبرا أن هناك خطا سياسيا وخطا على مستوى تطبيق القانون في هذه الإعفاءات.
إذا كان الجانب الإداري من هذه القضية قد أخذ حيزا كبيرا من الانتقادات فإن هناك جانبا آخر أشارت إليه بعض التقارير الصحفية يرجع أمر هذه الإعفاءات بالجملة إلى فشل هؤلاء المسؤولين في تنزيل ورش مدرسة الريادة. وإذا كان الأمر يعود كما جاء في هذه التقارير الصحفية إلى الفشل في تنزيل ورش مدرسة الريادة فان هذا المشروع لم ينته الكشف عن كل عناصره ولم يتم تقويم كل نتائجه والالمام بكل خباياه وفهم القوانين المتحكمة فيه لذا فمن غير الممكن تقييم الاطار العام او فلسفة هذا المشروع وبالأحرى محاسبة المسؤولين عن الفشل في تنزيله وترسيمه وتعميمه. ومن جملة الملاحظات التي اثارت الكثير من الجدال والنقاش الحاد في هذا المشروع ما جاء على لسان العديد من الباحثين والدارسين والممارسين ان التقويمات المعتمدة في مدارس الريادة هو تكسير للنظام الوطني للإشهاد وتكريس لنفي تكافؤ الفرص عن المدرسة المغربية وذلك حينما تصرفت مدرسة الريادة في المنظومة التقويمية بشكل غير متوافق حوله من طرف كافة الاطراف المعنية بالتربية والتعليم وهو ما يثير تساؤلات الممارسين التربويين ويساهم في اضعاف منسوب الثقة في مدارس الريادة.
إن المقاربة الإصلاحية بمدارس الريادة يطرح علينا بإلحاح الجواب عن السؤال التالي: هل هي اصلاح للمؤسسة التعليمية ام تمييز بين أفرادها؟
إن التوجه في إصلاح منظومتنا التعليمية والتربوية يجب أن يسعى إلى إصلاح المجتمع باعتبار المنظومة التربوية النواة الرئيسية في المجتمع والاصلاح يجب ان يكون في مواجهة كل المعيقات الاعتباطية التي تعترض المتعلم (الطبيعية منها والاجتماعية) لأجل اعطاء كل فرد فرصة حقيقية في التعليم والتكوين، ونقصد بالمعيقات الاعتباطية الطبيعية منها والاجتماعية مبدا التفاوت او الفرق بين الافراد (التلاميذ) في المستويين التعليمي والمعيشي وهذا هو الشرط الاساسي الذي تقوم عليه المشاريع التربوية الكبرى التي تسعى الى ازالة الفوارق بين الافراد (المتعلمين) وهنا نشير في هذا الشأن الى نظرية رولز وهو أحد فلاسفة العقد الاجتماعي المعاصرين والذي يدعو الى منح التلاميذ المتواضعين في قدراتهم الطبيعية والاجتماعية فرصة اكبر وذلك بتخصيص نصيب اكبر من الموارد الاجتماعية والتعليمية لصالح تعليمهم ورعايتهم وخلق اجواء تربوية تسمح للجميع بان يرتقي بمشروع حياته ويدعو الى التعامل مع التربية ليس بمنطق الفعالية والرفاهية بل ان (للتربية دور اخر يمثل اهمية هذين المعيارين او اكثر – التربية في سبيل جعل الشخص قادرا على تذوق ثقافة مجتمعه او على لعب دوره داخله وبالتالي اعطاء كل فرد الثقة في قيمته الخاصة) فهل استطاعت مدارسنا “الريادية” في الحد من التفاوتات بين الافراد / المتعلمين وهل استطاعت ان تحقق الهدف الذي سطره النموذج التنموي في ان تبلغ نسبة التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم 75% من مجموع التلاميذ؟ وهل تم اصلا تعميم هذا النموذج في كل ربوع المملكة؟
اننا اذا نظرنا الى النجاح والفشل في منظومتنا التربوية نجد ان الرسوب والتسرب المدرسي هو رسوب اجتماعي بالدرجة الاولى لذا يمكننا القول ان المؤسسة التربوية لم تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الافراد ولا بين المناطق والجهات (البوادي والحواضر) كما ان نسبة كبيرة من الراسبين في المنظومة التربوية قد تذهب الى التكوين المهني او التأهيل المهني لا كخيار ولا كفرصة وانما كحتمية تفرضها المستجدات السوسيو اقتصادية والتي يعبر عنها احد الباحثين انها شكل من اشكال الحرمان من القدرات الاساسية والتي تفضي الى اللامساواة. ان التفاوت في الذكاء بين التلاميذ ونسب الاستيعاب هي شيء طبيعي لا يمكن انكاره لكن التفاوت الاقتصادي هو غير ذلك فهو يتعلق بالمستوى الاجتماعي الذي هو نتاج الافراد
ان تنزيل اي مشروع اصلاحي تربوي يقتضي تجاوز التصور الظرفي ودعم كل الموارد البشرية حتى ينخرط الجميع وكل الفاعلين التربويين في تحقيق الاصلاح التعليمي المنشود وليس القيام بضربات “مقص” والتي قد تكون سببا في “هروب” او ابتعاد كفاءات تربوية وعلمية عن دواليب المسؤولية.
ان المنظومة التربوية في بلادنا تعرضت للعديد من الانتقادات سواء في مرحلة تطبيق الاصلاحات او بعد ذلك من طرف العديد من المهتمين بهذا الحقل من علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع وهذا لجملة النتائج التي ترتبت عنها، فيذهب البعض الى اعتبار ان هذه الاصلاحات فوقية ويذهب البعض الاخر الى اعتبار هذه الاصلاحات غير ناجعة لأنها منفصلة عن مقومات مجتمعها ومتطلبات عصرها، ويرى اخرون ان هذه الاصلاحات جاءت لتكريس هيمنة لغة معينة على كافة اللغات وهو ما يشكل ترسيخا ليس لهيمنة لغة فحسب بل لإعادة انتاج العلاقات الاجتماعية الطبقية ومحاولة تعميق الهوة بين فئات المجتمع,
ان من اهداف النموذج التنموي المغربي تعزيز الرسمال البشري بهدف منح كل المواطنين القدرات التي تمكنهم من الأخذ بزمام الامور وتحقيق طموحاتهم وهذا ما يتطلب اصلاحات اساسية وضرورية وعاجلة لنظام التربية والتعليم وضمان امتلاك 90% من التلاميذ للتعلمات الاساسية وفي تفاصيله هو الوصول الى نسبة تسعين بالمائة من التلاميذ المسجلين في السنة الاولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الالزامي وحصلوا على شهادة التعليم الاساسي العام.
فهل يمكن ترجمة هذا الطموح الى اهداف تربوية ملموسة وضمان امتلاك 90% من التلاميذ للتعلمات الاساسية دون انخراط كل الاطر التعليمية – التربوية والادارية على اختلاف مستوياتها مالية وادارية وتخطيطية وتربوية وانسانية واجتماعية… ودون اختيار المسؤول الاقليمي والأكاديمي والمركزي وفق مقاييس موضوعية وعلمية وانسانية مع تحديد المسؤوليات والعلاقات والاعمال مع التحفيز المادي والمعنوي …
ليس من المقبول القيام بإجراءات “ردعية” او بضربات “المقص” ضد اي مسؤول تربوي بعد اي هفوة او سوء تقدير لان مهنة التربية والتعليم ليست مجرد تطبيقات ميدانية او مجموعة من المهارات اليدوية لكنها اشمل من ذلك بكثير انها تقوم على نقل المعارف واكتساب السلوكيات والمساهمة في رفع القدرة على التفكير واكتساب تقنيات التسيير والتدبير ومعرفة المستجدات والتغيرات الحاصلة في المحيط بأبعادها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فهل اخذ الوزير كل هذه الاعتبارات التي تحيط بدور ووظيفة المربى والمسؤول التربوي…ولكن لا يمكن التسامح مع مسؤول تربوي اذا تجاوز مسؤولياته أو أخل بأخلاقيات المهنة.
إن ضربة “المقص” التي لجات اليها الوزارة وبشكل متسرع قد يدفع الكثيرين من النخب والكفاءات التربوية والعلمية الى الانسحاب الى الخلف وترك السفينة الاصلاح التربوي تتقاذفها الأمواج حتى تغرق في مستنقع الاهمال والفشل.
إقرأ الخبر من مصدره