Étiquette : 17

هسبريس – بدر الدين عتيقي

استبق مهنيو النسيج المغاربة زيارة وفد مصري رفيع من وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، أمس الثلاثاء، بالمطالبة باعتماد “إجراءات غير جمركية” (Mesures non tarifaires) وإعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر الرابطة بين المملكة ودولتي مصر وتركيا، بسبب إغراقهما السوق بمنتجات النسيج، وتفاقم العجز التجاري البيني لصالحهما، وبلوغه مستويات قياسية حسب إحصائيات حصلوا عليها من مكتب الصرف، حيث انتقلت قفزت قيمة الواردات المصرية من 475 مليون درهم في 2023 إلى 804 ملايين قبل شهر من نهاية السنة الماضية، مقابل تراجع صادرات مغربية من 17 مليون درهم إلى 11 مليونا خلال الفترة ذاتها.

وأفاد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، بأن نسبة العجز لصالح الجانب المصري في المبادلات التجارية مع المغرب وصلت إلى 98 في المائة؛ ما يمثل مستوى قياسيا يستعجل دق ناقوس الخطر حول حماية مصالح المصنعين والمنتجين المغاربة.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، في تصريح لهسبريس، أن الاستثمار في القطاع أصبح محفوفا بالمخاطر ومحكومة بدرجة كبيرة بالفشل، بسبب تأثير اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع مصر وتركيا، واستمرار الترخيص باستيراد الملابس المستعملة “البال”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وشدد الأنصاري على أن السوق الوطنية أغرقت على مدى سنوات بالملابس الجاهزة والأثواب ومنتجات النسيج الأخرى، حيث سيطر المصدرون الأتراك ومن بعدهم المصريون على دواليب تجارة الجملة والتقسيط في كبريات الأسواق، حتى بلغوا درجة تنظيم معرض تركي للنسيج بالدار البيضاء يقص شريط افتتاحه سفير هذا البلد بالمغرب؛ ما يعكس توجها تجاريا استراتيجيا، يستهدف تحويل المغرب إلى سوق لمنتجات النشيج التركية.

وأبرز المتحدث أنه “في ظل عدم القدرة على فسخ أو التراجع عن اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا ومصر، باعتبارها اتفاقيات سياسية واستراتيجية بالدرجة الأولى، فإن السلطات المغربية مدعوة إلى إعادة تقييم هذه الإطارات التعاقدية، وتبني إجراءات غير جمركية؛ من قبيل التشدد بخصوص المواد الأولية للتصنيع وشهادات المنشأ، وكذا حجم ووزن الوحدات المستوردة”، مشددا على أن الارتفاع المهول للواردات التركية والمصرية أصبح يشكل ثقبا في خزان العملة الصعبة الوطنية، الذي يجري تغذيته ببعض الصادرات وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج أساسا.

ونبه الفاعل المهني عينه إلى أن التأثير السلبي لإغراق السوق بمنتجات النسيج المستوردة أصبح يهدد مناصب الشغل في قطاع النسيج والألبسة، خصوصا خلال الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا في معدل البطالة إلى 13.6 في المائة، مشيرا إلى أن القطاع يستحوذ على ما نسبته 24 في المائة من اليد العاملة الصناعية في المغرب ويشغل بالتحديد 238 ألف أجير، حسب إحصائيات العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تنافسية نافعة

لم يمهل الزمن الانتخابي مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة السابق، الوقت الكافي من أجل حل مشكل عرقلة الصادرات المغربية في الموانئ المصرية، حين واجه قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية حكومته وزيرة التجارة المصرية بوقوفه الشخصي وراء تعذر وصول السلع المصرية إلى المغرب، قبل أن يصارحها بالقول: “إن عرقلتم دخول موادنا ثلاثة أشهر سنقوم بالمثل”. وكشفت هذه الواقعة عن اعتماد الجانب المصري إجراءات غير جمركية في مواجهة الصادرات المغربية، متمثلة في إبطاء عمليات إخضاع السلع والمنتجات للفحص والمراقبة على الحدود؛ وهو الأمر الذي لا تعتمده المملكة، حيث تسرع معالجة شحنات الواردات القادمة، وتسهيل طريقها لدخول الأسواق الوطنية، ما تسبب في عجز تجاري لصالح الجانب المصري على حساب المغرب.

وفي الوقت الذي أشار مجلس الأعمال المصري- المغربي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليارات دولار سنويا، وارتفاع عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، بحجم استثمارات يصل إلى 230 مليون دولار، وصادرات تناهز قيمتها 900 مليون دولار سنويا، تمسك “حماة المستهلك” في المغرب بأهداف اتفاقيات التبادل التجاري الحر، المتمثل في رفع مستوى التنافسية في الأسواق المحلية، بما يصب في مصلحة المستهلكين بالبلدين، خصوصا أن عاملي السعر والجودة هما محركا الطلب حاليا، في ظل تنامي مستوى التضخم وارتباك سلاسل الإنتاج على المستوى الدولي، بعلاقة مع التطور الجيوسياسية والأمنية في مناطق معينة بالعالم.

وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، أن التنافسية بين المنتجات المستوردة والمصنعة محليا يجب أن تصب في مصلحة المستهلك والمنتج الوطني على حد سواء، باعتبار أن المنتج الوارد من الخارج والمسوق بسعر أقل من المصنع في السوق المحلية يجب أن يحفز المصنعين الوطنيين على ملاءمة سلاسل إنتاجهم مع هذه التحديات وتقديم منتج منافس بجودة وعالية وسعر منخفض يكون في متناول المستهلكين المغاربة الذين يتعين عليهم اختيار المنتجات الحاملة لعلامة “صنع في المغرب”، في حال تساوي الأسعار والجودة المعروضين في السوق.

وفي هذا الصدد، لفت رئيس الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، في تصريح لهسبريس، إلى أن حق الاختيار يعتبر من الحقوق الأساسية للمستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وشدد مديح على أهمية تشديد السلطات المراقبة على جودة المنتجات المستوردة حماية لمصالح المستهلكين والمنتجين المحليين، باعتبار أن إغراق السوق بمنتجات استهلاكية أقل جودة من المنتج المصنع محليا سيضر بالصناعة الوطنية والشركات المغربية.

وأشار الفاعل المدني سالف الذكر إلى أن السعر الذي يتحكم بشكل كبير في قرارات في الطلب يمكن أن يتحول إلى عامل جذب سلبي بيد المتلاعبين بجودة المنتجات، خصوصا المستوردين الذين يدافعون عن مصالحهم بشتى الطرق ولا يتوفرون على استثمارات كبيرة على أرض الواقع؛ ذلك أن حضورهم يقتصر على مكاتب تجارية مرتبطة بعلاقات مع موردين في الخارج ومعشرين في المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 25 فبراير, 2025 – 23:37

فاس – حظيت النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي تم إطلاقها اليوم الثلاثاء بحي عين الشقف بفاس، بإقبال كبير للسكان الذين توافدوا بكثافة للاستفادة من هذه العملية.

وتندرج هذه العملية، المنظمة بمبادرة من كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في إطار الجهود المبذولة لتزويد الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات السمكية خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف المبادرة، المنظمة بشراكة مع مجهزي الصيد البحري، إلى تزويد المستهلكين بأسماك مجمدة تتميز بالجودة العالية والاسعار التنافسية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عباد عبد العزيز، مجهز الصيد بأعالي البحار ومنسق المبادرة، أن هذه العملية تهدف إلى الاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات السمكية خلال شهر رمضان والمساهمة في خلق التوازن بين العرض والطلب، مع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار السيد عباد إلى تسجيل إقبال كثيف خلال اليوم الأول بفاس، مما يعكس اهتمام الساكنة بهذه المبادرة.

وتابع أن المنتجات المقترحة التي تمت صناعتها بطرق مختلفة تتضمن، على الخصوص، السمك الأبيض ابتداء من 17 درهما، وسمك الميرلان ب 35 درهما وشرائح السمك الأبيض 50 درهما ، مؤكدا أن جميع الأسماك تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية، بفضل المراقبة الصارمة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وسجل مسؤولو العملية أنه منذ انطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، والتي شملت ثلاثة مدن فقط وتم بيع 414 طنًا من الأسماك المجمدة، استفاد منها حوالي 100 ألف مواطن، شهدت المبادرة تطورا ملحوظا.

وقد اتسع نطاقها سنة 2024 لتشمل 22 مدينة، وبلغت كمية المبيعات من الأسماك المجمدة 3800 طن، استفاد منها حوالي 950 ألف مواطن عبر حوالي 700 نقطة بيع.

وتشمل النسخة السابعة من المبادرة، التي تهم مدينة فاس أيضا، حوالي 40 مدينة عبر التراب الوطني، ومن بينها الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، وبركان، ومكناس، و الداخلة، وورزازات وأكادير، إلى جانب تغطية بعض القرى والمناطق النائية.

ويتمثل الهدف في توفير أزيد من 4000 طن من الأسماك عبر حوالي 1000 نقطة بيع على المستوى الوطني، لضمان تلبية طلب المواطنات والمواطنين من الأسماك.

وبالموازاة مع هذه المبادرة، تقوم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كذلك بتتبع عملية تزويد السوق الوطنية في مختلف ربوع المملكة، بالأسماك الطرية.

وتساهم هذه المبادرة التي تتم بتنسيق مع الفاعلين في قطاع الصيد البحري من صيد تقليدي وصيد ساحلي وتجار السمك، في ضمان التزويد بكميات كافية من الأسماك الطرية لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.

إقرأ الخبر من مصدره

حملت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الحكومة المغربية، بقيادة رئيسها، المسؤولية الكاملة عن الأسعار المرتفعة للمحروقات وآثارها السلبية على المواطنين.

وطالبت النقابة بتفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها. كما دعت إلى العودة لتنظيم هذه المواد بطريقة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت النقابة أن تقليص أسعار المحروقات بما يتناسب مع الدخل المحدود للمغاربة يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظام العام وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وشددت على ضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة إلى تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير”، إلى جانب تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين. كما دعت إلى إنشاء وكالة وطنية لتقنين القطاع الطاقي بشكل شامل في المغرب.

أعلنت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا ترجع إلى الزيادة في الأسعار الدولية، بل تعود إلى عدة عوامل محلية، أبرزها حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة، وتحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى ارتفاع هوامش أرباح الموزعين التي زادت بأكثر من ثلاث مرات، فضلاً عن الارتفاع المستمر في هوامش التكرير والعبء الضريبي.

واتهمت النقابة مجلس المنافسة بالفشل في معالجة ملف أسعار المحروقات بشكل سليم، وتجاوز مهامه التي تهدف إلى ضمان تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك. وبدلاً من ذلك، تحول المجلس إلى مدافع عن الممارسات المخالفة للقانون، إذ حاول الترويج لأسعار المحروقات المرتفعة وتطبيعها مع المواطنين، رغم غياب أبسط شروط المنافسة في السوق المغربية.

وأشارت النقابة إلى أن هوامش أرباح الشركات المعنية ارتفعت بشكل كبير بعد تحرير أسعار المحروقات في نهاية عام 2015، وهو ما أصبح واضحًا من خلال زيادة الاستثمارات وتحسن النتائج المالية لهذه الشركات، الأمر الذي أكدته لجنة استطلاع برلمانية في عام 2018، حيث تم تسجيل أرباح تقدر بـ 17 مليار درهم. وتقدر الأرباح الإجمالية المرتفعة (مقارنة مع الأرباح التي كانت تحددها السلطات) بحوالي 80 مليار درهم حتى نهاية 2024.

إقرأ الخبر من مصدره