Étiquette : 18

العمق – وكالات

أدان الإعلامي التونسي والمذيع التليفزيوني بقناة الجزيرة محمد كريشان الأحكام الصادرة في حق 40 من المعارضين السياسيين التونسيين، والتي تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق القصد منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على الاقتتال بالسلاح.

واعتبر كريشان أنها “أحكام جائرة بلا قانون، وصادرة عن قضاء تابع بلاحياء وسلطة ظالمة بلا حدود”، محذرا بأول تعليق له على الأحكام الثقيلة التي أثارت موجة انتقادات شديدة في الشارع التونسي، من “أننا سندفع لعقود ثمنا باهظا لهذا الجنون التونسي”، على حد قوله.

وكانت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت أحكاما بالسجن بحق 40 متهما، من بينهم سياسيون معارضون لقيس سعيد ورجال أعمال ومحامون، تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق القصد منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على الاقتتال بالسلاح.

إقرأ أيضا: القضاء التونسي يصدر أحكاما ثقيلة بالسجن ضد زعماء من المعارضة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

واتهمت هيئة الدفاع المحكمة بانتهاك الإجراءات القانونية وإصدار أحكام دون سماع المتهمين والدفاع.

وجرت الجلسة الثالثة في هذه المحاكمة دون حضور المتهمين، وفي غياب الصحافة والمراقبين من المجتمع المدني، مما أثار موجة انتقادات واسعة، اتهمت السلطات بتوظيف القضاء لإقصاء الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد.

رفضت هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، الأحكام الصادرة في حق المتهمين، التي تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا.وأكدت الهيئة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في هذه القضية.

ووصفت هيئة الدفاع ملف القضية بأنه “فارغ”، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن المحاكمة تجري في “سياق قمعي”.

ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف عام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، البلد الذي بدأ منه ما يعرف بـ”الربيع العربي” عام 2011.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي، وهو أحد المحكوم عليهم فيما يُعرف بـ”قضية التآمر” في تونس، إنّ الأحكام التي صدرت بحق المتهمين “جائرة، ولم تفاجئني شخصيًا”.

وأوضح الشابي، في حديث إلى “التلفزيون العربيّ، أنّ تلك الأحكام لا تستند إلى القانون، وإنما “تستند إلى إرادة باطشة للسلطة السياسية، التي نطقت بالإدانة في خطاب رسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل أن تنطق بها المحكمة”.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة “رويترز”: إن أقصى الأحكام في قضية التآمر كانت بحق رجل الأعمال كمال اللطيف بالسجن لمدة 66 عامًا، بينما نال السياسي المعارض خيام التركي حكمًا بالسجن لمدة 48 عامًا.

وأضاف أن المحكمة قضت بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي لمدة 18 عامًا.

وقال يوسف الشواشي ابن غازي الشواشي لوكالة “رويترز” معلقًا على الأحكام: “لم نستغرب هذه الأحكام الجائرة والانتقامية التي تسعى لبث التخويف وإخماد أصوات عالية لهؤلاء المعارضين. لكن رغم عدم ثقتنا في القضاء سوف نستأنف الحكم”.

وتوقع رئيس جبهة الخلاص بدوره، أن يطعن كل المتهمين في الاستئناف، “لا لأنهم يأملون في تغير الحكم لأن الحكم سياسي ولن يتغير إلا بتغير الوضع السياسي، ولكن هذا سيمكنهم من تعطيل الحكم إلى أن يقع استئنافه من جديد”.

واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة،  أن الحكم الصادر في حجمه وفي قدر الأحكام التي صدرت في حق المتهمين “هو دليل على الذعر لدى السلطة من أي شكل من أشكال المعارضة السلمية”.

واستطرد قائلًا: “إن السلطة ترى المؤامرة في كل شيء يحدث في تونس، فإذا انخفض منسوب المياه في السدود فهي مؤامرة، وإذا غلت الأسعار فهي مؤامرة. فالسلطة ترى أن المعارضة وراء كل حدث في تونس ولذلك تريد إقصائها وتصفيتها”.

وتابع الشابي حديثه للتلفزيون العربي: “مثل هذه الأحداث لن تزيد الأزمة السياسية والاجتماعية إلا تعمقًا وتعفنًا ولم يكتب سابقًا للاستبداد في تونس أن يستمر”.

وأكد أن الشعب التونسي يريد الحرية ويعمل على استرجاع الديمقراطية بطريقة سلمية، وهو ما سيبقى في نهاية الأمر، وفق قوله.

إقرأ الخبر من مصدره

في تقرير صدر عن معهد « هادسون » الأمريكي للأبحاث بتاريخ 18 أبريل 2025، تطرقت الباحثة « زينب ريبوع » إلى التحولات العميقة التي تشهدها جبهة البوليساريو، معتبرة أنها تجاوزت طابعها الانفصالي التقليدي لتصبح فاعلًا غير دولتي يتقاطع مع أجندات قوى إقليمية ودولية معادية للاستقرار. 

ويستند التقرير إلى مجموعة من المعطيات التي تشير إلى وجود شبكة علاقات متنامية بين الجبهة وأطراف مصنفة كجهات داعمة للإرهاب، في مقدمتها الحرس الثوري الإيراني عبر ذراعه حزب الله، الذي يوفّر للبوليساريو أشكالًا مختلفة من الدعم العسكري والتقني، بما في ذلك التدريب على استخدام الطائرات المسيرة. ويُفهم من ذلك أن هناك توجهًا نحو توظيف الجبهة في استراتيجيات تستهدف خلق بؤر توتر جديدة في شمال إفريقيا.

كما يتناول التقرير العلاقة المتنامية بين البوليساريو وحزب العمال الكردستاني، الذي يُعد من أخطر التنظيمات الإرهابية فوفق تصنيف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد أن هذا التقارب يُسهم في توسيع دائرة التهديدات العابرة للحدود، ما يستدعي إعادة تقييم شاملة لطبيعة الجبهة وخطورتها على الأمن الإقليمي والدولي.

في سياق متصل، يلفت التقرير إلى الدور الذي تلعبه الجزائر، من خلال توفير دعم مادي وعسكري مباشر للجبهة، فضلاً عن تسهيل عمليات التدريب ونقل السلاح عبر أراضيها. ويشير إلى أن مخيمات تندوف باتت تشكل بيئة خصبة لاحتضان شبكات التهريب والتطرف، ما يضع علامات استفهام حول الصيغ القانونية والإنسانية التي يُفترض أن تحكم وضع اللاجئين في تلك المنطقة.

أما على الصعيد الدولي، فإن الدعم السياسي الذي توفره جنوب إفريقيا للبوليساريو، عبر الاعتراف بـ »الجمهورية الصحراوية »، يُعد عاملًا معرقلًا للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل واقعي وتوافقي للنزاع، كما يمنح الجبهة غطاء دبلوماسيًا تستغله لتوسيع تحركاتها في المحافل الدولية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يرى معهد « هادسون » أن من مصلحة الولايات المتحدة تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرا إلى أن مثل التصنيف من شأنه أن يضعف مصادر تمويل الجبهة، ويحد من قدراتها على تهريب الأسلحة، ويعزلها عن شركائها الإقليميين، كما يوجه رسالة واضحة بأن واشنطن لن تتهاون مع الجهات التي ترعى أو تتسامح مع الجماعات المسلحة. إضافة إلى ذلك، فإن هذا التصنيف يعزز من مكانة المغرب كشريك موثوق في جهود مكافحة الإرهاب، ويدعم مقاربته للحكم الذاتي كحل عملي للنزاع، في إطار يحفظ الأمن الإقليمي ويخدم المصالح الأمريكية.

كما يشير ذات التقرير أيضا إلى أن اتخاذ هذه القرار سيوجه ضربة استراتيجية لنفوذ إيران في إفريقيا، من خلال قطع قنوات الدعم والتواصل بين الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة. كما سيساهم في تعزيز الأمن في منطقة الساحل، عبر تقليص تدفق السلاح إلى الجماعات الجهادية، ويدعم بذلك الجهود الأمريكية الرامية إلى بناء شراكات أمنية متينة مع الدول الإفريقية ذات التوجهات الاستقرارية.

من جانب آخر، من شأن هذا التصنيف أن يفضح استغلال الجبهة للمخيمات الإنسانية في تندوف لأغراض سياسية وعسكرية، ويُعزز من مطالب إخضاعها لرقابة دولية شفافة تكشف طبيعة ما يجري على الأرض، وتوفر الحماية الفعلية للمدنيين المتواجدين فيها.

ويرى معهد « هادسون » أن تجاهل هذه التحولات الخطيرة قد يؤدي إلى اتساع رقعة عدم الاستقرار في منطقة تُعد اليوم محورية في التوازنات الجيوسياسية العالمية، لا سيما مع تزايد اعتماد سلاسل الإمداد الدولية على موارد الطاقة والمعادن القادمة من إفريقيا.

 وفي ظل هذه المعطيات، يبرز المغرب كشريك أساسي للولايات المتحدة في حماية المصالح المشتركة، ليس فقط عبر مواجهة التهديدات الأمنية، بل أيضًا من خلال تقديم نموذج للتعاون الإقليمي البناء.

وبناءً على هذا التقييم، يعتبر المعهد أن تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية لم يعد خيارًا سياسيًا يمكن النظر فيه، بل ضرورة استراتيجية تمليها الوقائع الميدانية والتحديات الأمنية المتزايدة، كما يشكل اختبارًا لمدى جدية واشنطن في التصدي للتهديدات غير التقليدية التي تواجهها مصالحها في شمال وغرب إفريقيا.

يشار إلى أن معهد « هودسون »، هو مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1961 في واشنطن العاصمة، ويُعنى بتحليل السياسات العامة والأمن القومي والشؤون الدولية. يتميز بتوجهه المحافظ ودعمه لدور أمريكي عالمي قوي، ويركز على قضايا مثل الأمن، العلاقات الدولية، الاقتصاد، التكنولوجيا، والطاقة. يرتبط المعهد بعلاقات وثيقة مع الحزب الجمهوري، وله تأثير ملموس في صياغة السياسات الأمريكية، كما يُعد منصة بارزة لصناعة الرأي واستضافة الشخصيات الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره