كشفت معطيات حديثة عن تورط بعض كبار منتجي الدواجن في التحايل على قانون العرض والطلب لتحقيق مكاسب مالية أكبر، من خلال تقليص الكميات المعروضة في الأسواق وإبرام صفقات مباشرة بعيدا عن القنوات القانونية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن سوق الجملة للدواجن بالدار البيضاء كان يستقبل، في منتصف فبراير الماضي، ما يزيد عن 21 ألف طن يوميا، موزعة على 45 شاحنة كبيرة و12 شاحنة متوسطة، إلا أن الكميات المطروحة تراجعت مؤخرا إلى 15 ألف طن فقط، عبر 37 شاحنة كبيرة و10 شاحنات متوسطة، في خطوة واضحة تهدف إلى تقليل العرض ورفع الأسعار.
وأضافت المعطيات، أن أسعار الدواجن بالجملة تتراوح حاليا بين 15.50 و16 درهما للكيلوغرام، بعد أن شهدت سابقا ارتفاعا بلغ 19 درهما، ويرى خبراء أن هذه الممارسات تعكس مضاربة واضحة، يكون المستهلك فيها الخاسر الأكبر.
إضافة إلى ذلك، كشف المصدر ذاته أن حوالي 70% من الضيعات تتجنب البيع عبر الأسواق الرسمية، مفضلة التعامل مباشرة مع الفنادق، المطاعم، والمحلات الكبرى، وهو ما يؤدي إلى تهرب ضريبي كبير وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية هامة، وفق ما أوردته الصباح.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المعنية على ضبط سوق الدواجن، وضمان توازن بين مصالح المنتجين وحماية حقوق المستهلكين، وسط مطالب بتشديد الرقابة والتصدي للمضاربات غير المشروعة.
كشفت معطيات حديثة عن تورط بعض كبار منتجي الدواجن في التحايل على قانون العرض والطلب لتحقيق مكاسب مالية أكبر، من خلال تقليص الكميات المعروضة في الأسواق وإبرام صفقات مباشرة بعيدا عن القنوات القانونية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن سوق الجملة للدواجن بالدار البيضاء كان يستقبل، في منتصف فبراير الماضي، ما يزيد عن 21 ألف طن يوميا، موزعة على 45 شاحنة كبيرة و12 شاحنة متوسطة، إلا أن الكميات المطروحة تراجعت مؤخرا إلى 15 ألف طن فقط، عبر 37 شاحنة كبيرة و10 شاحنات متوسطة، في خطوة واضحة تهدف إلى تقليل العرض ورفع الأسعار.
وأضافت المعطيات، أن أسعار الدواجن بالجملة تتراوح حاليا بين 15.50 و16 درهما للكيلوغرام، بعد أن شهدت سابقا ارتفاعا بلغ 19 درهما، ويرى خبراء أن هذه الممارسات تعكس مضاربة واضحة، يكون المستهلك فيها الخاسر الأكبر.
إضافة إلى ذلك، كشف المصدر ذاته أن حوالي 70% من الضيعات تتجنب البيع عبر الأسواق الرسمية، مفضلة التعامل مباشرة مع الفنادق، المطاعم، والمحلات الكبرى، وهو ما يؤدي إلى تهرب ضريبي كبير وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية هامة، وفق ما أوردته الصباح.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المعنية على ضبط سوق الدواجن، وضمان توازن بين مصالح المنتجين وحماية حقوق المستهلكين، وسط مطالب بتشديد الرقابة والتصدي للمضاربات غير المشروعة.
