Étiquette : 1968

النواب الفرنسيون يصادقون على مشروع قرار لإلغاء اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر

في تصويت حاسم جرى صباح الخميس، صادق النواب الفرنسيون بفارق صوت واحد فقط على مشروع قرار قدمه حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) يهدف إلى “إدانة” الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968، وهو الاتفاق الذي يمنح الجزائريين وضعا خاصا وينظم شروط تنقلهم وإقامتهم وعملهم في فرنسا.

صوت النواب الفرنسيون على مقترح قرار قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ضد اتفاقية 1968 التي تربط العلاقات الفرنسية الجزائرية وتنقل الجزائريين في فرنسا. وكان هذا القرار تكملة لاتفاقيات إيفيان التي أنهت…

إقرأ الخبر من مصدره

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، صباح الخميس، بفارق صوت واحد فقط (185 صوتًا مقابل 184)، لصالح مشروع قرار يقضي بإلغاء اتفاقية عام 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر، وهي الاتفاقية التي تمنح المواطنين الجزائريين وضعًا خاصًا ينظم شروط تنقلهم وإقامتهم وعملهم في فرنسا.

وجاء هذا التصويت الحاسم بناءً على مقترح تقدم به حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بدعم من نواب حزبي الجمهوريون وآفاق، فيما عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة الفرنسية، التي اعتبرت القرار ذا طابع رمزي أكثر من كونه قانونيًا ملزمًا.

وترتبط اتفاقية 1968 تاريخيًا بمرحلة ما بعد اتفاقيات إيفيان التي أنهت حرب الجزائر سنة 1962، حيث أرست إطارًا قانونيًا خاصًا لتنقل الجزائريين إلى فرنسا والإقامة فيها والعمل ضمن شروط ميسّرة مقارنة ببقية الجنسيات.

وفي أول ردّ فعل، عبّرت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، عن ارتياحها لنتيجة التصويت، ووصفتها بأنها “يوم تاريخي لحزبها”، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها حزبها في تمرير نص داخل البرلمان الفرنسي رغم معارضة الحكومة والتيارات المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويرى مراقبون أن هذا التصويت، رغم رمزيته، يعكس تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي، في ظل احتدام الجدل حول ملف الهجرة والعلاقات الفرنسية الجزائرية، ويمثل إشارة سياسية قوية تجاه إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي تعود إلى مرحلة ما بعد الاستعمار.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في سابقة تاريخية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، صوت النواب، مساء أمس، لصالح مقترح قرار قدّمه حزب “التجمّع الوطني” (RN) بزعامة مارين لوبن، يدعو إلى إدانة الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع عام 1968. وقد تمّ تمرير القرار بأغلبية ضئيلة بلغت 185 صوتاً مقابل 184.

يُعد هذا التصويت أول نصّ تشريعي ينجح حزب اليمين المتطرّف في تمريره داخل البرلمان منذ تأسيس كتلته النيابية. وقد حظي المقترح بدعم عدد من نواب اليمين الجمهوري (LR) وحزب آفاق (Horizons)، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارا رمزيا كبيرا لحزب مارين لوبن.

وعقّبت مارين لوبن على التصويت، واصفة إياه بـ “يوم تاريخي للتجمّع الوطني”، ومُشيرة إلى أنّ “النواب عبّروا عن إرادة واضحة في إعادة النظر في العلاقات مع الجزائر”.

في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات حادّة في صفوف اليسار والمعسكر الرئاسي. فقد ندّد أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، على منصة “إكس”، بـ “غياب رئيس الوزراء غابرييل أتال وعدد كبير من نواب الأغلبية”، مُشدداً على أن “أحزاب آفاق والجمهوريون واليمين المتطرف صوّتت معاً بفارق صوت واحد فقط لإنهاء اتفاق 1968 مع الجزائر.”

من جهتها، اعتبرت سيرييل شاتلين، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنّ “الصوت الذي كان سيمنع انتصار اليمين المتطرف هو صوت رئيس الوزراء نفسه”. كما وصفت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، النصّ بأنه “عنصري” وجرى تمريره “بفضل غياب الماكرونيين”.

يُذكر أنّ الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع في 27 ديسمبر 1968 ينظّم شروط تنقّل وإقامة المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وشكّل منذ عقود ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.

ورغم أنّ المقترح الذي تبنّته الجمعية الوطنية لا يتمتّع بقوة إلزامية قانونية، إلا أنّ رمزيته السياسية قوية للغاية، خاصة في ظلّ التوتّر المتجدد بين باريس والجزائر حول قضايا الهجرة والذاكرة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20| الرباط

دعت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، البرلمان الفرنسي إلى وقف العمل بكافة الاتفاقيات المبرمة مع النظام الجزائري، بما في ذلك اتفاقية 1968 التي تربط البلدين في مجالات متعددة.

وأكدت لوبان، في جلسة اليوم أمام الجمعية الوطنية، أن استمرار هذه الاتفاقيات لم يعد مبرراً، مشيرة إلى أن الخطوة تتماشى مع إرادة الشعب الفرنسي في إعادة تقييم العلاقات مع الجزائر.

ووجهت لوبان دعوة للمواطنين للمشاركة في عريضة تطالب بإنهاء هذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أنه يمكن دعم المبادرة عبر التعليق بكلمة “توقف” على المنصات المخصصة.

وقالت لوبان إن إنهاء الاتفاقيات مع الجزائر يأتي في سياق سعي فرنسا لاستعادة سيادتها الاقتصادية والسياسية، وتحديد علاقات واضحة مع الدول الأخرى وفق مصالحها الوطنية.

تشهد العلاقات بين باريس والجزائر تدهوراً حاداً وغير مسبوق منذ أبريل الماضي، بعد قيام النظام الجزائري باستدعاء سفير فرنسا، ستيفان روماني، في خطوة اعتبرتها فرنسا استفزازية وغير مبررة، ما أدى إلى تجميد شبه كامل للعلاقات الثنائية وتحول الجزائر إلى شريك غير موثوق به.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن مضامين تقرير برلماني فرنسي، قدمه نائبان من الأغلبية الرئاسية، يتضمن مقترحا يدعو إلى إنهاء العمل بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للمواطنين الجزائريين في مجالات التنقل والإقامة والعمل والحماية الاجتماعية. وأوضح المصدر أن التقرير الذي أعده النائبان ماتيو لوفيفر وشارل رودويل، يهدف إلى وضع حد لهذا “الاستثناء الجزائري” باسم مبدأ المساواة مع بقية الأجانب على الأراضي الفرنسية.

أكد معدو التقرير أن هذا الوضع الاستثنائي “يخلق قطيعة في المساواة تضعف نظامنا القانوني وتؤدي إلى تكاليف إضافية كبيرة على ماليتنا العامة”، مشيرين إلى أن هذه التكاليف تشمل الأعباء الإدارية والمزايا الاجتماعية. وأشار المصدر ذاته إلى أن التقرير قدر هذه التكاليف بنحو ملياري يورو، مع الاعتراف بأن هذا التقدير “غير دقيق” بسبب “غياب أو حتى حجب البيانات” من قبل الإدارات المعنية.

أوضح المصدر أن الاتفاقية، التي تم توقيعها بعد ست سنوات من استقلال الجزائر في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى العمالة لدعم اقتصادها، تسمح للجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات بإجراءات سريعة. وتابع المصدر أنه بموجب الاتفاقية وفي إطار لم شمل الأسرة، يحصل أفراد عائلة المواطن الجزائري الذي يحمل هذا التصريح على شهادة إقامة مماثلة فور وصولهم.

وأضاف كاتبا التقرير، وفقا لما أوردته المجلة، أن هذه الأحكام المحددة “تخلق وضعا قانونيا إشكاليا لأنها تؤسس لتمييز بين الأجانب من جنسيات مختلفة على الأراضي الفرنسية”. واتهم التقرير الاتفاقية بأنها “لا تتضمن أي حكم يتعلق بالجانب الجزائري ولا أي شرط للمعاملة بالمثل”، وبالتالي فهي أقرب إلى “إعلان أحادي الجانب من فرنسا” منها إلى اتفاق متوازن.

أشار المصدر إلى أن هذه الدعوة تأتي في سياق سياسي متنام في فرنسا نحو مراجعة الاتفاقية، حيث سبق لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ في فبراير الماضي أن اقترح فتح الطريق لإلغاء هذه الاتفاقية. كما ذكرت “جون أفريك” أن شخصيات سياسية مثل وزير الداخلية السابق برونو روتيلو ورئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب قد أعربوا سابقا عن رغبتهم في مراجعتها، ويأتي ذلك في ظل تدهور العلاقات بين باريس والجزائر، خاصة بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 يوليو 2024 الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أطلقت السلطات الجزائرية العنان لوسائل الإعلام المقربة منها لشن انتقادات حادة ضد وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو روتايو، في أعقاب خروجه من الحكومة، في خطوة فسرها تقرير لمجلة “جون أفريك” بأن الرئاسة تركت للإعلام مهمة التعليق بدلا منها. وأوضح المصدر أنه في حين التزمت الرئاسة الجزائرية ووزارة خارجيتها الصمت الرسمي، لم تتوان صحف معروفة بقربها من دوائر صنع القرار في مهاجمة الوزير السابق الذي كان يعد فاعلا رئيسيا وعاملا مفاقما للأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين منذ عام 1962.

وصفت صحيفة “ليكسبريسيون” الجزائرية، التي أشار التقرير إلى أن لها صلات بالرئاسة، روتايو بـ”المحترق الأكبر”، متهمة إياه بأنه كان “المنفذ المثالي لمهمة قذرة تهدف إلى تدمير صورة الجزائر بأي ثمن”. من جانبها، نعتت صحيفة “الشروق” الناطقة بالعربية الوزير السابق بـ”مضرم الحرائق” الذي أجج الخلافات بين باريس والجزائر، معتبرة أن حصيلته كانت كارثية ومهينة، وأن خروجه من الحكومة قد يكون قاتلا لمستقبله السياسي بعد فشله الذريع في إدارة الأزمة مع الجزائر.

وكشف التقرير أن خروج روتايو من المشهد الحكومي جاء بعد قراره عدم المشاركة في حكومة سيباستيان لوكورنو الجديدة، وليس عبر استقالة رسمية، وهو ما اعتبر عدم وفاء بوعد غير مباشر كان قد قطعه للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالبقاء في منصبه. وأشار المصدر إلى أن هذا الرحيل، الذي تم التعليق عليه بشكل واسع في فرنسا، تم رصده عن كثب من الجزائر نظرا للدور المحوري الذي لعبه روتايو في تفجير العلاقات الثنائية.

أكد المصدر ذاته أن وجود روتايو في منصبه كان يقوض أي محاولة لتطبيع العلاقات، حيث فاقمت قراراته من حدة التوتر بشكل كبير. وتابع التقرير أن الوزير السابق لم يدخر جهدا لإخضاع المسؤولين الجزائريين عبر إجراءات متشددة شملت التنديد باتفاقيات 1968 و2007، وعمليات ترحيل الجزائريين التي حظيت بتغطية إعلامية مكثفة، وإغلاق القنصليات، وتجميد الأصول، وتقليص منح التأشيرات بشكل حاد، وهي سياسات لم تحقق أي نجاح يذكر.

أوضح المصدر أن روتايو كان يجهل عقلية القادة في الجزائر، حيث قوبل ضغطه المتزايد بمزيد من التصلب، وهو ما تجلى في موقف الرئيس تبون الذي أبلغ محاوريه الفرنسيين صراحة أنه لا يرغب حتى في سماع اسم روتايو، وأن بقاءه في الوزارة يحبط مسبقا أي مسعى للتطبيع، مؤكدا أن التعاون الأمني سيبقى معلقا ما دام في منصبه. وأضاف التقرير أن هذا الوضع عكس انقساما داخليا في باريس، حيث كان نهج روتايو المتشدد يتعارض مع خط وزارة الخارجية والإليزيه، مما ولد لدى الجزائر انطباعا بأن باريس تتحدث بصوتين.

وتساءل التقرير عما إذا كان رحيل روتايو قد يفتح الباب أمام خفض التصعيد، لكنه نقل عن مصدر جزائري مطلع تشككه، قائلا إن “الثقة تآكلت قبل وصوله، وقد استغل روتايو الملف الجزائري لخدمة أجندته السياسية والانتخابية”. في المقابل، نقلت المجلة عن مصدر فرنسي أن الكرة باتت في ملعب الجزائر، معربا عن أمله في أن تستغل الفرصة الجديدة للرد على إشارات التهدئة التي أرسلتها باريس وظلت دون جواب.

إقرأ الخبر من مصدره