يستعد الفنان المراكشي محمد بوخيمة لإصدار عمل غنائي جديد يحمل عنوان « يازمان »، في تجربة فنية تمزج بين الحداثة والطابع المغربي الأصيل، وتتناول بجرأة موضوع التحولات التي طرأت على العلاقات الإنسانية، من نفاق اجتماعي وكذب وخداع.
الأغنية من كلمات الكاتب غاني بسام، وألحان وتوزيع الفنان ياسر الإدريسي، فيما تولى الإخراج أيوب صيفات، وقد جرى تصوير وإنتاج العمل بين مدينتي مراكش والدار البيضاء، في أجواء فنية عكست روح الأغنية ومضمونها.
ويواصل محمد…
تنظم مؤسسة منتدى أصيلة الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وذلك من السبت 05 أبريل إلى الأحد 20 ابريل 2025.
وتخصص هذه الدورة الربيعية للفنون التشكيلية وتشمل معارض وورشات فنية يشارك فيها فنانون من المغرب، البحرين، اسبانيا، سوريا، رومانيا، بلجيكا وبريطانيا، كما تحتضن مشغل مواهب الموسم (مرسم الطفل) ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت خلال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد في 22 مارس/ آذار…
العمق المغربي
استغرب المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، قرار الحكومة القاضي بإحالة مرسوم بقانون يخص الوكالة الوطنية للمياه والغابات في آخر لحظة والدورة الربيعية لمجلسي البرلمان على الأبواب، مما سيفوت الفرصة على البرلمانيين لمناقشة الموضوع وتقديم التعديلات المناسبة لتجويد القانون المحدث للوكالة خصوصا في ظل العيوب التي ظهرت خلال مرحلة تنزيله.
وفي مداخلته خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة 04 أبريل 2025، والذي خصص لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات،طالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بضرورة إعمال المقاربة التشاركية وتوسيعها و التواصل الفعال والواضح مع المعنيين، ورفض خطوة إدماجهم قسرا، خصوصا وان قرابة 60% من المعنيين لم يتقدموا بطلباتهم بسبب غياب الأفق وعدم وضوح الرؤية لما بعد الإدماج ضمن العاملين بالوكالة.
وأبرز السطي أن الذين تقدموا بطلبات الإدماج خلال الآجال المحددة أغلبهم يشغلون مناصب المسؤولية أو من الأعوان في حين أن الأطر العليا والمتوسطة رفضت هذا العرض.
ودعا ذات المستشار إلى ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية مع الاستفادةمن كل الامتيازات والمكتسبات بما فيها الاستمرار في الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد.
واعتبر السطي أن التعديل المقترح الذي يستبدل مصطلح “المستخدمين” بـ”الموارد البشرية” هو تعديل شكلي، في حين أن مطلب أطر وموظفي الوكالة يتمثل في الاحتفاظ بصفة “الموظف العمومي”مع القيام بمراجعة شاملة للقانون بدل الاكتفاء بما يتعلق بالموارد البشرية، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية أثبتت وجود عدة إشكالات تتعلق بالتنظيم والتسيير والمالية.
وبخصوص الإدماج، جدد السطي التأكيد على ضرورة جعل مسألة الإدماج طوعية وفتح المجال لتجديد الإلحاق أمام الموظفين المعنيين، مع ضرورة مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة بما يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين، ويحفظ حقوقهم المهنية والاجتماعية ويحدّ من حالة اللامساواة بينهم وعدم اليقين التي يعيشونها، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية موسعة تشمل جميع الشركاء.
وبالمقابل شدد ذات المستشار البرلماني على أنه في حالة إلزام المعنيين بالادماج القسري فيجب ان لا تقل وضعيتهم عما هي عليه الآن، بل لابد من تحفيزهم وتشجيعهم أكثر بالنظر للمهام الجسيمة والمهمة التي يقومون بها اتجاه الوطن والمواطنين.
وبخصوص المادة 20، اقترح السطي أن يشملها تعديل مضمونه استبدال مصطلح الموارد البشرية بموظفي الوكالة الوطنية، مع الاستفادة من المنافع الممنوحة لموظفي الدولة، وكذا من الإجراءات والتدابير المقررة في هذا المجال لفائدة موظفي الدولة على اعتبار أن المهام التي يقومون بها لفائدة الدولة.
من جهة أخرى طالب السطي وزير الفلاحة بضرورة التدخل لوضع حد للاحتقان الذي تشهده المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي في ظل استمرار البرنامج النضالي الذي يخوضه التنسيق النقابي الخماسي مبرزا ان الحوار الاجتماعي المفضي إلى نتائج ملموسة هو السبيل لوضع حد لأي احتقان منوها في ذات الوقت بتغيير موقف الوزارة وانفتاحها الايجابي على الجامعة المغربية للفلاحة واشراكها في الحوار الاجتماعي القطاعي بعد اقصاء متعمد لسنوات رغم انها من النقابات الأساسية بالقطاع.
واشنطن – المغرب اليوم
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة أنه سيؤجل لمدة 75 يوماً أخرى الموعد النهائي المحدد لبيع شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، فيما أشارت «بايت دانس»، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي، إلى «قضايا رئيسة» لا تزال بحاجة إلى حل.في 19 يناير (كانون الثاني) دخل حيّز التنفيذ قانون أميركي يأمر الفرع الأميركي لتطبيق «تيك توك» بفسخ ارتباطه بشركته الصينية الأم «بايت دانس» تحت طائلة حظر المنصة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف من إمكان تجسس بكين على أميركيين، أو تأثيرها سراً في الرأي العام الأميركي.
ومع توليه الرئاسة في 20…
كمال المهدي الحجام
مع تصاعد الاهتمام بتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، لم يعد الأمن مقتصرًا على التدابير التقليدية، بل أصبح يشمل أبعادًا جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. وفي هذا الإطار، واستنادا إلى ما تم الإشارة إليه سابقا في مقال متعلق بالأمن الرياضي، لا يمكن الحديث عن هذه المنظومة دون التطرق إلى أحد أهم أسسها الحديثة، وهو الأمن السيبراني. فمع اقتراب المغرب من استضافة كأس العالم 2030، يفرض هذا التحول الرقمي تحديات تستدعي مقاربة شاملة تضمن حماية البنية التحتية الرقمية وتأمين العمليات المرتبطة بتنظيم الحدث. من هذا المنطلق، يسلط هذا المقال الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، متناولًا أبرز التحديات والحلول الممكنة لضمان تجربة رياضية آمنة على جميع المستويات.
مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، أصبح تنفيذ تدابير الأمن السيبراني الشاملة عنصرًا حيويًا في المنظومة الأمنية العامة للدولة في ظل عصر تتغلغل فيه التقنيات الرقمية في جميع جوانب الحياة، وتزايدت التهديدات السيبرانية بشكل مكثف، مستهدفة البنى التحتية الحيوية، والمؤسسات الحكومية، والفعاليات الدولية الكبرى. فتطور الهجمات السيبرانية تنتقل من مجرد تهديد نظري، إلى تحدٍ حقيقي يمكن أن يقوض نزاهة الأحداث الرياضية الكبرى. فالاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية في التخطيط لهذه الفعاليات وتنزيلها يخلق نقاط ضعف غالبًا ما يستغلها المهاجمون. من أنظمة التذاكر والمعاملات المالية إلى أنظمة المراقبة والبث الإلكتروني، ما يجعل الأمر في جميع جوانبه يحتاج إلى حماية قصوى من التهديدات السيبرانية. هذا المؤشرات تجعل القارئ وهو يطلع على تطور المنظومة الأمنية بالمملكة يحس بالأمن والأمان خصوصا أن الملاحظ البسيط يستشعر قدرة المؤسسات الأمنية على دمج الأمن الرقمي ضمن الإطار العام للأمن الوطني والسلامة العامة.
وإذا أردنا أن نفهم محددات هذا المجال، يجب العودة إلى التجارب السابقة، التي أكدت أن الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى تشكل أهدافًا جذابة للهجمات السيبرانية. على سبيل المثال، تعرضت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021 لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت تعطيل العمليات، واختراق قواعد البيانات السرية، والتشويش على البث الرقمي. وبالمثل، تعرضت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا لمحاولات اختراق الأنظمة الرقمية، مما استدعى استثمارات هائلة في الأمن السيبراني. وبالتالي تسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية اتخاذ تدابير استباقية مثل المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، وأنظمة الاستجابة الفورية.
واستجابةً للتطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، أطلق المغرب “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030″، وهي خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الهجمات السيبرانية. ترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز حكامة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ووضع إطار قانوني ومؤسسي متطور الذي يرتبط أساسا بالقانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني الذي يسعى إلى وضع مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية الرامية إلى تعزيز أمن وصمود نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساسة، خصوصا وأن حماية البنى التحتية الرقمية أولوية استراتيجية للمغرب في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية. فقد رصدت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التي تعمل تحت إشراف القوات المسلحة الملكية (FAR)، ما مجموعه 644 هجومًا سيبرانيًا خلال العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام تزايد المخاطر الرقمية التي تستهدف المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة على حد سواء. وفي مواجهة هذا الوضع، كثّف المغرب جهوده لتعزيز أنظمته الدفاعية من خلال اعتماد حلول تكنولوجية متقدمة وتنظيم حملات توعية موجهة للمستخدمين.
ومن زاوية أخرى، وفي سياق تنزيل الإستراتيجية المعنية، نجد من جملة أساسياتها تطوير القدرات الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي. هذه الإجراءات، يسعى من خلالها المغرب إلى تأمين بنيته التحتية الرقمية الحيوية، وفي الوقت ذاته، ترسيخ مكانته كمركز إقليمي في مجال الأمن السيبراني. الأمر الذي جعل الجهات الأمنية الوطنية تدمج أنظمة مراقبة متطورة مثل برامج التعرف على الوجه والشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتقليل المخاطر في الأماكن العامة والمنشآت الرياضية. ويجعلها قادرة على استخدام التحليلات البيانية المتقدمة للتنبؤ بالهجمات السيبرانية وإحباطها قبل وقوعها قصد ضمان بيئة آمنة للرياضيين والجماهير والمنظمين.
إن دمج الأمن السيبراني ضمن الاستراتيجية الأمنية العامة أصبح ضرورة حيوية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الرياضي، خصوصا عند الحديث عن التنسيق بين الإجراءات الأمنية التقليدية، مثل المراقبة الميدانية، وتدابير تأمين الملاعب، وانتشار قوات الأمن، وبين تدابير الأمن الإلكتروني، كما أن الأمر لا يقل أهمية عن ذلك تأمين الأصول الرقمية، مثل منصات بيع التذاكر، وشبكات الدفع الإلكتروني، وأنظمة تخزين البيانات.
لقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن النهج المزدوج، الذي يجمع بين الأمن الرقمي والتقليدي، هو الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان الحماية الشاملة للفعاليات الرياضية الدولية. وقد خطا المغرب خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال تعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية المتخصصة في الأمن السيبراني، مثل الإنتربول والاتحاد الدولي للاتصالات..
ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاوز الحديث عن شركات التكنولوجيا التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول أمنية متقدمة تتناسب مع التهديدات الفريدة التي ترافق استضافة الفعاليات الكبرى، والتي يجب أن تكون ذات بعد وطني بغض النظر عن كونها تنتمي إلى القطاع الخاص، فهذه الجوانب، تأخذ في غالب الأحيان مسارا سياديا مربط بالأمن القومي.
إن المغرب اليوم، إذ ينجح في التصدي لهذه التحديات، فهذا بسبب قدرته على الاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، بما في ذلك منصات تحليل التهديدات، وأنظمة الاستجابة الفورية للهجمات السيبرانية، وبروتوكولات الأمان المستندة إلى تقنية “البلوك تشين”.
إذن، في إطار استراتيجيته المتكاملة للأمن الرقمي، يبرهن المغرب على نهج استباقي وشامل في مواجهة التحديات السيبرانية، حيث استثمر البلد بشكل مكثف في بناء القدرات الوطنية من خلال إنشاء مراكز متخصصة للتدريب وتأهيل الكوادر في مجال الأمن المعلوماتي، وسن تشريعات متقدمة لحماية البنية التحتية الرقمية. وقد تجلت جهوده في إعداد منظومة أمنية متطورة تجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتدريب المستمر للكوادر الوطنية، عبر تطوير القدرات الاستخباراتية الرقمية وبناء شبكات دفاع إلكتروني قادرة على التصدي للتهديدات المعقدة، مع التركيز على حماية المنشآت الحيوية والفعاليات الوطنية والدولية. كما نجح المغرب في توظيف أدوات الأمن السيبراني كأداة فعالة لمكافحة الإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات، من خلال تعزيز آليات الرصد والتتبع الإلكتروني للشبكات الإجرامية وقنوات التمويل غير المشروعة. ويمكن اعتبار النموذج المغربي في الأمن السيبراني تجربة رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ نجح في بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية المؤهلة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الرقمية المعاصرة وحماية مصالحها القومية والاستراتيجية بكفاءة واقتدار.
ما زالت الآراء والتحليلات تتضارب حول تأثير رسوم ترامب الجمركية على المغرب؛ ففي وقت اعتبر محللون أنّها بلا تأثير، يرى آخرون أنها تمثل “فرصة ذهبية” للمصدرين المغاربة بالنظر للرسوم الثقيلة التي فرضت على المنافسين، بيد أن تحليلاً حديثاً يرى في هذا الطرح الأخير “وهماً كبيراً”.
وأثار إعلان دونالد ترامب عن رسوم جمركية قياسية صدمة في الاقتصاد العالمي، إذ تعرف أسواق الأسهم هبوطا حادا، وتتزايد المخاوف من الركود التضخمي، وبين ليلة وضحاها، أصبح احتمال حدوث انكماش في أكبر اقتصاد في العالم واقعيا للغاية.
“في خضم هذه الاضطرابات، يجد المغرب نفسه أمام الحد الأدنى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء أمريكا التجاريين بنسبة 10 بالمئة، مما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأنها فرصة ذهبية، وذلك عبارة عن وهم خطير” يؤكد التحليل المنشور على منصة “substack” الأمريكية.
وأوضح التحليل أن حسابات ترامب للرسوم الجمركية ليست دقيقة ولا استراتيجية، “لقد أخذت إدارته ببساطة العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة، وقسمته على اثنين، وبالنسبة لدول مثل المغرب التي لا تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم الاكتفاء بمعدل 10 بالمئة”.
وذهبت بعض التحليلات الاقتصادية إلى أن ذلك يعد من قبيل “الفرصة الذهبية”، على اعتبار أن نسبة 10 في المئة أقل بكثير من نسبة 34 بالمئة المفروضة على الصين أو 20 في المئة على ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، مما يمنح السلع المغربية تنافسية هامة في السوق الأمريكية.
واعتبر التحليل أن هذه القراءات “تتجاهل حقيقةً جوهرية متمثلة في كون الصادرات المغربية نحو بلاد العم سام، المعتمدة على مجموعة محدودة من الصناعات كالنسيج والسيارات، ليست في وضع يسمح لها باستبدال الموردين الأمريكيين التقليديين بين عشية وضحاها”.
وعلاوة على ذلك، تساءل المصدر ذاته: “من سيُغامر بإنشاء مصانع أو بناء شراكات طويلة الأمد في بيئة متقلبة كالبيئة الأمريكية الراهنة؟” معتبراً بذلك أن تعريفة 10 بالمئة، التي يتقاسمها المغرب حاليًا مع المملكة المتحدة والبرازيل وتركيا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر، لا تمنحه أفضلية اقتصادية.
وأوضح أنه خلف خطاب “الفرصة الذهبية” تكمن انتهازية قصيرة الأجل “تُذكرنا بحادثة مُحرجة في عام 2022، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حين اعتقدت الخطوط الملكية المغربية أنها تستطيع الاستفادة من العقوبات الغربية بزيادة رحلاتها إلى موسكو. والنتيجة؟ سارعت شركات التأمين الأوروبية، التي تُغطي أسطولها، إلى تذكير الشركة بالتزاماتها”. وأضاف “لقد استخفّ المغرب بقواعد اللعبة، والاعتقاد اليوم بأن رسوم ترامب الجمركية ستمنحنا حصة سوقية سهلة هو تكرار للخطأ ذاته”.
الأكثر من ذلك، يرى التحليل أن عجز الولايات المتحدة عن المنافسة على المستوى العالمي يُقوّض التجارة العالمية، وهو ما يُشكّل خطرًا على المغرب الذي يعتمد استقراره على الاستثمار الأجنبي. إذ “لا تزال واشنطن تُسيطر على رقعة الشطرنج الاقتصادية، وفي حال قرر ترامب تشديد الخناق فمن سيسند المغرب؟ لا أحد بوسعه المخاطرة بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي”.
واعتبر أن على المغرب الاعتراف بأنّ إمكاناته التجارية الحقيقية تكمن في مكانٍ آخر، “لا تزال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية غير مُستغلّة بشكلٍ كافٍ. بموانئها وبنوكها وخبراتها، ويُمكن للمغرب أن يكون مُحرّكها”. مضيفا “ثم هناك أوروبا شريكٌ ذو عيوب لكنّه مستقرّ. إذ يشتري الاتحاد الأوروبي أكثر، ويُوظّف أكثر، والأهمّ من ذلك أنه لا يزال يلتزم بالقواعد”.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة، بأحكام سجنية وغرامات مالية في حق عدد من المنتخبين والمسؤولين بمدينة كلميم، على خلفية الملف الذي اشتهر باسم « ملف الراحل عبد الوهاب بلفقيه ومن معه ».
وقضت المحكمة بإدانة سلامة هاوين، النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لكلميم عن حزب الاستقلال، إلى جانب المهندس أحمد قزبري، والحسن الطالبي، الرئيس الحالي للمجلس الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
ووفق منطوق الحكم، أدانت المحكمة، الذي اطلع عليه « تيلكيل عربي »، كلا من الحبيب الزويكي، وامبارك بجديد، وبوبكر أيت بيه، وعبد الرحمان داكر، وأحمد طيبي، والحسن الكناني، ويونس كوشان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل منهم.
وقضت الهيئة بعدم مؤاخذة محمد الحارث من أجل جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، والتصريح ببراءته من التهم المتعلقة بها، فيما أدانته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه.
وبرأت عبد العزيز العليل، وعلي البكام، ومحمد لامين حنانة، من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عامة، مع مؤاخذتهم من أجل باقي الأفعال المتابعين بها.
وأدانت المحكمة المتهمين أحمد كلفان وعبد الحق الرايس بسنتين حبسا نافذا، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما، وحكمت على باقي المتهمين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بعدم قبول المقال الإصلاحي، وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا، كما حكمت بأداء المتهمين عبد العزيز العليل، وعلي البكام، ومحمد لامين حنانة، ومحمد الحارث، تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 400 ألف درهم، فيما قضت في حق باقي المدانين بتعويض مدني مشترك قدره 10 ملايين درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
زنقة 20 | متابعة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بتسلطانت عمالة مراكش، من اعتقال شخص من ذوي السوابق بدوار زمران، اثر مقاومة عنيفة، وذلك بعد تورطه رفقة شخص آخر في اعتراض سبيل المارة وترويع الحي، ومحاولة الاعتداء على عناصر الدرك الملكي.
و عاشت تسلطانت ضواحي مراكش على وقع استنفار جراء اعتداء شخص من ذوي السوابق العدلية على سيارات الدرك الملكي بدوار زمران وترويع الساكنة.
هذا قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يوثق لترويع شاب لاحد احياء جماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
كما لقي استياء الرواد وارتفعت عدة أصوات مطالبة بملاحقته قضائيا والحفاظ على هيبة رجال الدرك الملكي.
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مؤخرا، حكما بإدانة سائق يشتغل بتطبيق “إندرايف” بالحبس ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
و في تفاصيل القضية، قام الضحية بطلب سيارة عبر تطبيق indrive لنقله من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة الصويرة وفي الطريق بإحدى باحات الإستراحة ترجل الراكب لأخذ جرعة أنسولين، فقام السائق بالفرار وترك الزبون في باحة الإستراحة.
وفي طريقه تذكر بأن أمتعة الزبون لا تزال في صندوق السيارة فقام بالتخلص منها عبر رميها.
و تقدم الزبون بشكاية في الموضوع فتابعت النيابة العامة السائق من أجل جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي فحكمت عليه المحكمة بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وتعويض مدني للزبون قدره 10000 درهم.
السائق قال أمام المحكمة أن الراكب تحرش به جنسيا وهو مادفعه للتخلي عنه في باحة الاستراحة و أنه حمل معه أمتعته إلا حقيبة بها أغراض إباحية تخلص منها في الخلاء.
زنقة 20 | متابعة
تعرض السد القضائي للدرك باولاد عياد اقليم الفقيه بنصالج، اليوم السبت لحادثة اقتحام من طرف سيارة يقودها شخص في حالة سكر.
نقلت مصادر، أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية واصطدموا بقوة بسيارة الدرك الملكي، ما تسبب في إصابة عنصر في الدرك بكسر.
هذا وتم نقل الدركي للمستشفى فيما تم اعتقال المتورطين ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في إنتظار تقديمهم أمام النيابة العامة.