أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اليوم الإثنين، عن صرف استثنائي ومسبق للمعاشات الشهرية وإيرادات حوادث السير، ابتداء من يوم 20 ماي الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2026.
وأوضح البلاغ المشترك الصادر عن المؤسستين، اللتين يديرهما صندوق الإيداع والتدبير، أن هذه العملية تهم المعاشات الخاصة بدورة يونيو 2026، والتي سيتم صرفها بشكل مبكر استثنائي لفائدة المستفيدين.
ويأتي هذا القرار في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة والضغط المتزايد على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وما يرافقه من مصاريف إضافية مرتبطة بالأضاحي والمواد الاستهلاكية ومتطلبات العيد.
ويرى متابعون أن تقديم صرف المعاشات قبل العيد من شأنه أن يخفف جزئيا من الضغط المالي الذي يواجهه عدد من المتقاعدين والأسر المستفيدة من إيرادات حوادث السير، خصوصا في ظل استمرار موجة الغلاء التي تشمل أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأضاحي.
كما يأتي هذا الإجراء بعد الجدل الواسع الذي رافق خلال الأيام الأخيرة أسعار أضاحي العيد، والتي تحولت إلى محور نقاش سياسي واجتماعي داخل البرلمان والأسواق، مع شكاوى متزايدة من صعوبة اقتناء الأضحية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.
ومن المنتظر أن يستفيد آلاف المتقاعدين وذوي الحقوق من هذا الصرف المسبق، الذي دأبت المؤسسات المعنية على اعتماده في بعض المناسبات الدينية والاجتماعية الكبرى، بهدف تمكين المستفيدين من مواجهة الالتزامات المالية المرتبطة بهذه الفترات.
أشرفت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، والوكالة الوطنية للموانئ، و السلطة المينائية طنجة المتوسط، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وشركة (PORTNET S.A)، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، على إطلاق البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية، وهي منصة وطنية تهدف إلى تبسيط وملاءمة ورقمنة المساطر المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وتشكل هذه البوابة، التي تم إطلاقها بحضور، على الخصوص، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، مرحلة جديدة في الدينامية الوطنية للتحول الرقمي، وتيسير المبادلات التجارية، وتحسين القدرة التنافسية للتجارة الخارجية المغربية.
وصممت البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية كأداة للالتقائية والتنسيق، وليس كمنصة إضافية. فهي تروم، بشكل تدريجي، توحيد أنظمة معلومات الإدارات والهيئات المعنية، لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من مسار أكثر انسيابية ووضوحا وفعالية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف جعل التجارة الخارجية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز حجيرة أن البنيات التحتية المهمة التي أحدثها المغرب في المجالات المينائية واللوجستية والطرقية والجوية والطاقية والرقمية ساهمت في تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية وقارية تربط إفريقيا بأوروبا وباقي دول العالم.
وأوضح أن رهانات التنافسية لم تعد تعتمد فقط على القدرة على الإنتاج والتصدير، وإنما أيضا على سرعة الإجراءات، وسلاسة المساطر الإدارية، وجودة التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وقال حجيرة إن بوابة “PortNet Commerce Extérieur” ستمكن، عبر منصة موحدة، من ربط أكثر من 100 ألف مستخدم، من بينهم مستوردون ومصدرون ووكلاء العبور وبنوك وإدارات عمومية، مع تقليص آجال معالجة بعض المساطر بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة، وهو ما ستكون له آثار مباشرة على خفض التكاليف وتسريع المبادلات التجارية.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذه المبادرة تعد ثمرة عمل حكومي يهدف إلى مواكبة القطاعات الاستراتيجية الموجهة نحو التصدير، وخاصة قطاع الصيد البحري، الذي توجه 85 في المائة من أنشطته نحو الأسواق الخارجية.
وأوضحت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يصدر، لوحده، أكثر من 38 ألف شهادة صيد عبر منصة رقمية بالكامل.
وأبرزت أن هذه البوابة الجديدة ستمكن الفاعلين الاقتصاديين من تجميع جميع إجراءاتهم لدى مختلف الهيئات المعنية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال شباك رقمي موحد. وستتيح هذه المنصة ربحا مهما في الوقت، وستساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، في ظل سياق يتسم بتزايد المنافسة العالمية.
ومن خلال هذه البوابة، التي يأتي إطلاقها أيضا في سياق مواصلة التقارب الاستراتيجي بين الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية طنجة المتوسط، ستتمكن المقاولات من الولوج بشكل مبسط إلى مساطر التجارة الخارجية، وتقليص عمليات إعادة إدخال المعطيات، والحد من انقطاع تدفق المعلومات، والتتبع الفعال لمعالجة إجراءاتها، والاستفادة من تنسيق أفضل بين مختلف المتدخلين العموميين.
ويهدف هذا التقارب إلى تعزيز الانسجام الوطني بين المنظومات الرقمية الموجهة للتجارة الخارجية، ومواكبة تطور التدفقات عبر مختلف طرق النقل (البحري والجوي والبري).
وتروم البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية التغطية التدريجية لمجموع مساطر التجارة الخارجية، كضرورة لقابلية التشغيل البيني، والشفافية، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.
وستتولى شركة (PortNet S.A) تنفيذ وتشغيل هذه البوابة بتنسيق مع مجموع القطاعات الوزارية والإدارات والهيئات العمومية والشركاء المعنيين.
وتميز هذا الحدث، الذي حضره أيضا المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ورئيس مجموعة طنجة المتوسط، فؤاد بريني، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، والمدير العام لشركة PORTNET، يوسف أحوزي، بتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالدعم المؤسساتي للشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية طنجة المتوسط لفائدة شركة (PortNet) .
وتستهدف مذكرة التفاهم هذه مواكبة (PORTNET) في تشغيل البوابة، وتبسيط المساطر الإدارية لفاعلي التجارة الخارجية، من خلال رقمنة وإدماج الإجراءات.
كما تم توقيع اتفاقية ثانية تتعلق بإطلاق البوابة الوطنية الجديدة وتشغيلها بين مختلف الشركاء المؤسساتيين بهدف تنسيق وتعزيز قابلية التشغيل البيني الآمن بين أنظمة معلومات الإدارات المعنية. وتم كذلك التوقيع على اتفاقية شراكة ثالثة تروم إدماج السلطة المينائية طنجة المتوسط في رأسمال شركة (PORTNET).
ومن خلال إطلاق البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية، تجدد الأطراف الفاعلة تأكيد التزامها المشترك من أجل تجارة خارجية أكثر يسرا وانسيابية وشفافية، مع الحرص على تحسين الأداء والابتكار والقدرة التنافسية الوطنية.
شهدت العاصمة الرباط، أمس الأحد 17 ماي 2026، تدشين المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، في مشروع وُصف بأنه أحد أكبر وأحدث المجمعات الأمنية على المستويين الإفريقي والدولي، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تروم تحديث البنيات التحتية الأمنية، وتعزيز الحكامة الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية وتقريب الإدارة من المواطنين عبر فضاء عصري متطور مجهز بأحدث الوسائل التقنية واللوجستيكية.
ويأتي هذا التدشين في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الأمن الوطني بالمملكة، من خلال تحسين ظروف العمل وتطوير البنيات التحتية، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الأمنية الحديثة، ويرسخ مبادئ النجاعة والاستجابة السريعة لخدمة المواطنين، في ظل التحولات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويمتد هذا الصرح الأمني الضخم على مساحة تناهز 20 هكتارا، وفق تصميم معماري يستلهم الخصوصية الحضارية المغربية، ويستجيب في الآن ذاته لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في تشييد المنشآت الأمنية الحساسة، وهو ما جعل عددا من المتابعين يطلقون عليه وصف “بنتاغون المغرب”، بالنظر إلى حجمه وطبيعته الاستراتيجية وتجميعه لمختلف المديريات والمصالح المركزية داخل فضاء موحد ومندمج.
وشكل تدشين هذا المقر إحدى أبرز محطات الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني، بحضور رفيع المستوى لشخصيات سامية ووفود أمنية تمثل عددا من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى ممثلي منظمات شرطية دولية، في مشهد يعكس الحضور الوازن الذي باتت تحظى به المؤسسة الأمنية المغربية، وما تناله من تقدير واحترام على المستوى الدولي، باعتبار المغرب نموذجا مرجعيا في مجال الحكامة الأمنية الحديثة والتعاون الأمني الدولي.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، فيليب لوكاس، أن هذا المقر الجديد يمثل “إنجازا بارزا” يتزامن مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس المؤسسة الأمنية المغربية، مشيرا إلى أن المغاربة يعتزون بهذه الخطوة النوعية التي تشكل محطة جديدة في مسار التطوير والتحديث.
وأوضح المسؤول الدولي أن هذا المبنى، بما يتميز به من هندسة معمارية حديثة ومواصفات رفيعة، يعكس مستوى التنظيم المحكم والطموح الكبير الذي يوجه عمل المديرية العامة للأمن الوطني، سواء على المستوى الاستراتيجي أو العملياتي، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويدعم في الآن ذاته جهود التعاون الدولي في المجال الأمني.
من جهته، أشاد المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو بيكيراس، بالمقر الجديد، معتبرا أنه يجسد بوضوح الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية المغربية في مجال التحديث وخدمة المواطنين.
وأكد المسؤول الإسباني أن حضور الشرطة الوطنية الإسبانية لهذا الحدث يشكل شهادة على مستوى التعاون المتميز القائم بينها وبين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، وهو تعاون يعكس عمق الشراكة والتنسيق الأمني بين المؤسستين، خاصة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة والجريمة العابرة للحدود.
أما المفتش العام للشرطة الليبيرية، كريكوري كوليمان، فاعتبر أن هذا الاستثمار الضخم في مجال الأمن لا يخدم المغرب فقط، بل يشكل مكسبا للقارة الإفريقية بأكملها، بالنظر إلى الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال الحماية الشاملة والأمن الإقليمي.
وأضاف أن هذا النوع من المنشآت يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الأمن، ليس فقط من حيث البنيات التحتية، بل أيضا من حيث الأثر الإيجابي على رفاهية رجال ونساء الأمن الذين يساهمون يوميا في حماية المواطنين وضمان سلامتهم.
ويضم المقر المركزي الجديد مختلف المديريات والمصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني داخل فضاء إداري موحد ومندمج، مجهز بأحدث التقنيات الذكية وأنظمة التدبير المعلوماتي والأمن السيبراني، بما يتيح تعزيز التنسيق المؤسساتي وتسريع مساطر اتخاذ القرار وتجويد آليات العمل المشترك، في أفق ترسيخ أسس الحكامة الأمنية الحديثة والرفع من مردودية الأداء الإداري والعملياتي.
ويضم المركب الأمني الجديد قاعة كبرى للمؤتمرات تتسع لأزيد من 1200 شخص، ما يؤهله لاحتضان اللقاءات الأمنية والعلمية الوطنية والدولية، فضلا عن متحف لتاريخ الأمن الوطني يوثق للمسار التاريخي للمؤسسة الأمنية المغربية، ومركز متطور للمعلوميات والأرشيف، ومرافق خاصة بإصدار البطاقة الوطنية الإلكترونية وتسجيل المعطيات التعريفية.
كما يضم المشروع فضاءات مخصصة لإيواء قوات الاحتياط، ومرآبا ضخما يتسع لنحو 1500 سيارة، إلى جانب تجهيزات متطورة مرتبطة بالأمن السيبراني والتدبير الرقمي، في خطوة تعكس توجه المؤسسة الأمنية نحو تعزيز الرقمنة وتأمين بنياتها المعلوماتية لمواجهة التحديات المستجدة المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والتهديدات الرقمية.
ولم يغفل المشروع الجانب الاجتماعي والرياضي، إذ يضم كذلك منشآت رياضية ومرافق متعددة تعكس شمولية هذا الصرح وتكامله، سواء من حيث توفير بيئة عمل حديثة لرجال ونساء الأمن أو من حيث الاستجابة لمتطلبات العمل الأمني المعاصر.
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اليوم الاثنين، عن صرف مسبق وبصفة استثنائية ابتداء من يوم 20 ماي الجاري، للمعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات حوادث السير، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026.
وأوردت المؤسستان، في بلاغ مشترك: “يعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مؤسستان مسيرتان من طرف صندوق الإيداع والتدبير، لمستفيديهما أن أداء المعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات حوادث السير المتعلقة بدورة يونيو 2026 سيتم بشكل مسبق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداء من يوم 20…
تطور ومهنية وعبقرية مغربية وتحديث مع الأصالة، هي عناوين كتوصف المركب الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، للي كيجسد السيادة الأمنية المغربية للي كتجمع بعبقرية لافتة بين أعلى مستويات الرقمنة التكنولوجية المعاصرة، وصون الذاكرة التاريخية لمؤسسة واكبت بناء الدولة الحديثة منذ فجر الاستقلال.
العيون للي كتبقا ديما فايقا.. من قاعات المراقبة
“جولة” كود داخل مراكز القرار الأمني بالمقر الجديد، بالصوت والصورة وثقت منظومة رقمية فائقة التطور تدار بأياد وطنية شابة وعالية التأهيل.
في غرف العمليات والقيادة، تمتد شاشات عرض عملاقة تقدم بثا حيا ومباشرا لما يحدث في شوارع المملكة وخرائط تفاعلية تدمج كبريات المدن المغربية كالرباط، الدار البيضاء، أكادير، مراكش، والعيون في لوحة تحكم مركزية واحدة موحدة.
هذه المنظومة لا تقتصر على المراقبة البصرية التقليدية، بل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المرورية والجنائية الفورية، وإصدار إنذارات مبكرة لتوجيه الدوريات الميدانية وتدبير الأزمات بكفاءة رقمية مطلقة، مما يقلص زمن الاستجابة والتدخل إلى مستويات قياسية تخدم أمن المواطن وسلامة المنشآت.
الجيل الجديد للبطاقة الوطنية.. 2000 كارطا توجد فساعة
فالجناح المخصص للوثائق التعريفية، كايبان التحول الرقمي البنيوي للمديرية من خلال فضاءات تصنيع وإصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية البيومترية (CNIE).
تعتمد هذه المنظومة على منظومة تشفير متطورة بالغة الأمان لمنع أي محاولة للتزوير أو انتحال الصفة، مدعومة برقاقات إلكترونية متطورة تخزن المعطيات الحيوية للمواطنين.
وبسرعة فائقة، يتم اصدار 2000 بطاقة (وطنية او اقامة او خاصة بمهنيي الامن) في ظرف ساعة واحدة.
تدريب محاكي الرماية الرقمية.. اخر مكاين فاساليب التير
لم يغفل هذا الصرح الأمني إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة تكوين وتدريب العنصر البشري؛ حيث يضم المقر الجديد أحدث أنظمة رماية افتراضية ومحاكاة دقيقة (Simulation de Tir). تتيح هذه التكنولوجيا المتقدمة لرجال ونساء الأمن التدريب على السلاح في سيناريوهات ميدانية بالغة التعقيد والواقعية عبر شاشات تفاعلية ثلاثية الأبعاد.
فضاء الذاكرة.. متحف الأمن الوطني ومسيرة التأسيس
بالموازاة مع النهضة الرقمية، كيضم المركب الجديد متحف تصمم وفق أحدث هندسة للمتاحف العالمية (Scénographie). يأخذ هذا الفضاء الزائر في رحلة عبر الزمن تبدأ من مرحلة التأسيس الأولى (1956-1961) تحت حكم الراحل الملك محمد الخامس، موثقة بالصور والظهائر الشريفة، والقطع النقدية التذكارية المذهبة الصادرة في تلك الحقبة.
وبالتجول في أروقة المتحف، يبرز التطور التدريجي للبنية الشرطية؛ حيث تُعرض آلات التصوير الجنائي القديمة، وأجهزة الاتصال اللاسلكي البدائية، وصولاً إلى الحواسب الأولى والآلات الكاتبة التي استخدمتها الشرطة العلمية والإدارية في عقود مضت، في تباين بصري ساحر يوضح حجم الطفرة التي شهدتها المؤسسة.
يفرد المتحف أجنحة خاصة تستعرض الهوية البصرية واللباس الرسمي لرجال الأمن عبر العقود؛ بدءاً من البدلات الرسمية الشرفية القديمة وخوذات الخيالة الكلاسيكية، وصولاً إلى التحديثات الشاملة التي طالت أزياء حراس الأمن، وضباط السير والجولان، وفرق التدخل السريع المعاصرة.
كما تبرز في قلب العرض الصناديق الزجاجية المخصصة للأسلحة النارية الفردية التاريخية والحديثة (“بيريتا 92 FS” الشهيرة)، والرشاشات وأجهزة الحماية والدروع، مما يمنح قراءة دقيقة في تطور العقيدة الدفاعية والتجهيزية للأمن المغربي.
أجنحة الذاكرة والتوثيق الجنائي.. عمق الرصد عبر العقود
بالتوغل أكثر في دهاليز المتحف المركزي، تبرز منصات عرض زجاجية تفاعلية تفصل في التطور التقني والتوثيقي للمديرية العامة للأمن الوطني. ففي الجناح التقني، تُعرض أولى آلات التصوير الجنائي الميكانيكية التاريخية من طراز “MAMIYA C220” الكلاسيكية اليابانية الصنع والآلات الكاتبة المحمولة من طراز “Olivetti”، والتي شكلت حجر الزاوية في توثيق المحاضر الجنائية وبناء أولى الأرشيفات الأمنية للمملكة.
كما يفرد المتحف مساحة خاصة للمعدات الميدانية القديمة والوسائل اللوجستية البدائية التي واكبت عمل شرطة الحدود؛ ومن بينها بوصلات الملاحة الميكانيكية العتيقة، وحقائب الإسعافات الطبية الأولية الكلاسيكية، إضافة إلى أجهزة الطوابع البريدية والتموينية والآلات المخصصة لمراقبة الجوازات في المعابر الحدودية التاريخية، لتعكس حجم الجهد التأسيسي الذي قاده الرعيل الأول من نساء ورجال الأمن.
ثورة الاتصال السلكي واللاسلكي.. من “الوالكي تالكي” إلى الشبكات المؤمنة
وفي جناح آخر لا يقل أهمية، يستعرض المتحف تاريخ طفرة الاتصالات اللاسلكية التي تعد الشريان الحيوي لأي جهاز أمني ميداني. ويقف الزائر أمام أجهزة الاتصال اللاسلكي الفردية الأولى من طراز “Walkie-Talkie General Electric” الكلاسيكية وأجهزة الراديو المركزية “Posteradio Master” التي كانت تعتمد على الموجات القصيرة المحمية.
هذا الجناح يتيح مقاربة بصرية فريدة تظهر الفارق الهائل بين تلك الأجهزة الميكانيكية الثقيلة والمحدودة النطاق، وبين منظومة الاتصال الرقمي المشفر والمؤمن كلياً بألياف بصرية من الجيل الجديد الذي يربط حالياً المقر المركزي بكافة الحواضر والمراكز الحدودية للمملكة.
الحياة الموازية داخل المركب الأمني.. رعاية شاملة وبنيات اجتماعية ودينية
تتجاوز هندسة هذا المركب الأمني المفهوم التقليدي للبنايات الإدارية لتتحول إلى بيئة عيش وعمل متكاملة؛ إذ يضم المقر صالات رياضية أولمبية مجهزة بالكامل بأحدث معدات اللياقة البدنية والتدريب الرياضي المتخصص لرفع الكفاءة والجاهزية العملياتية الدائمة. كما يتوفر المركب على مسبح أولمبي مغطى مخصص للتدريبات والمحاكاة الخاصة بفرق الإنقاذ والتدخل المائي والرياضات العسكرية، علاوة على تشييد مسجد جامع بتصميم معماري مغربي أصيل لضمان الطمأنينة الروحية والراحة النفسية لموظفي وموظفات الأمن الوطني في قلب مكان عملهم اليومي.
المديريات السيادية والحساسة.. وراء الجدران المغلقة وصمت المهام
ورغم الطابع التواصلي المنفتح الذي ميز جولات الوفود الصحفية داخل أروقة المركب الجديد ومتحفه، إلا أن هناك أجزاءً ومديريات استراتيجية داخل المقر بقيت محجوبة تماماً عن الكاميرات والعدسات نظراً للطبيعة الفائقة السرية والحساسية لمهامها. فالمركب يضم مديريات سيادية متخصصة في مكافحة الإرهاب، الاستعلامات العامة، نظم المعلومات والتشفير، والأمن الرقمي ومكافحة الجرائم السيبرانية المعقدة. هذه الفضاءات المحمية ببروتوكولات أمنية مشددة وولوجيات رقمية بيومترية دقيقة، تعمل في صمت مطبق على مدار الساعة لتشكل الدرع الاستباقي وصمام الأمان لحماية المصالح العليا للمملكة المغربية واستقرارها القومي.
يؤكد هذا المركب الأمني الجديد، ببنيته التحتية الهائلة ومحتواه المعرفي والتكنولوجي، أن المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية قد ولجت بثبات عهد “الأمن الذكي”. ويثبت قادة الأمن بالمغرب مرة أخرى ، عن جدارة، ببناء وتجهيز صرح يُطوع التكنولوجيا لحماية الحقوق والحريات وصون ممتلكات المواطنين، دون أن ينسلخ يوماً عن هويته وجذوره التاريخية الضاربة في أعماق الأصالة المغربية.
هذا وتم افتتاح المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، يوم امس، وهو مركب أمني ضخم يمتد على مساحة تناهز 20 هكتارا، ويهدف إلى تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني داخل فضاء إداري وأمني موحد يعتمد أنظمة رقمية ووسائل تدبير حديثة.
ويضم المركب الجديد قاعة كبرى للمؤتمرات تتسع لأزيد من 1200 شخص، ومتحفا لتاريخ الأمن الوطني، ومركزا للمعلوميات والأرشيف، ومرافق خاصة بإصدار البطاقة الوطنية الإلكترونية، إضافة إلى فضاءات لإيواء قوات الاحتياط ومرآب يتسع لنحو 1500 سيارة، فضلا عن تجهيزات مرتبطة بالأمن السيبراني والتدبير الرقمي.
نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ما بين 3 و9 ماي الجاري بمدينة إفران، أول مخيم وطني ربيعي لفائدة 53 طفلا من أبناء النزلاء السابقين والمدانين، قدموا من مختلف جهات المملكة.
وأفاد بلاغ للمؤسسة أن هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع مركز “مصالحة” تحت شعار “نحن جيل مبتكر ومبدع”، تندرج في إطار تفعيل برامجها الرامية إلى المواكبة اللاحقة للنزلاء السابقين، خاصة المنخرطين في برنامج “مصالحة” وأفراد أسرهم، لاسيما الأطفال.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المخيم يجمع بين الأبعاد التربوية والترفيهية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء وترسيخ مبادئ المواطنة والتسامح، بما يسهم في إدماج الأطفال بشكل إيجابي داخل المجتمع.
وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة حرصت، بتنسيق مع مركز “مصالحة”، على توفير ظروف نقل ملائمة تراعي خصوصية الأطفال، سواء عبر الطائرة أو القطار فائق السرعة، مع مواكبة اجتماعية مستمرة من طرف الأطر المختصة.
وأوضح البلاغ أن المشاركين استفادوا طيلة أسبوع من أنشطة متنوعة شملت مجالات ترفيهية وتكوينية واستكشافية، إلى جانب حصص للدعم التربوي لفائدة المقبلين على الامتحانات، أشرف عليها أكثر من 20 أستاذا من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بإفران.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة حظيت بتفاعل إيجابي من الأطفال المشاركين، كما لقيت استحسانا كبيرا من طرف أولياء أمورهم، بالنظر لما توفره من فضاء آمن للتعلم والترفيه.
وخلص المصدر إلى أن هذه الأنشطة تندرج ضمن جهود المؤسسة في مجال حماية الطفولة في تماس مع القانون، وتعكس التزامها المتواصل بتعزيز الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتضامن داخل المجتمع.
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اليوم الاثنين، عن صرف مسبق وبصفة استثنائية ابتداء من يوم 20 ماي الجاري، للمعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات حوادث السير، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026. وأوردت المؤسستان، في بلاغ مشترك: “يعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مؤسستان مسيرتان من طرف صندوق […]
The post صرف استثنائي لمعاشات وإيرادات حوادث السير قبل عيد الأضحى appeared first on بلبريس.
أظهرت استطلاعات للناخبين أن الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على وشك التعرض لهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية في إقليم الاندلس التي قد تشكل نتائجها انعكاسا للانتخابات الوطنية العام المقبل.
وتتمتع الأقاليم بصلاحيات واسعة في مجالات تشمل الصحة والتعليم والإسكان في ظل النظام السياسي اللامركزي في إسبانيا، ما يعطي أهمية خاصة للانتخابات الإقليمية.
وحكم الاشتراكيون إقليم الأندلس، وهي منطقة سياحية تشتهر بشواطئها المتوسطية ومدنها التاريخية مثل إشبيلية وغرناطة وقرطبة، لنحو 40 عاما.
ولكن مع فرز 85% من الأصوات بحلول الساعة 10,15 مساء (20,15 ت غ)، أشارت التوقعات إلى أن الاشتراكيين سيحصلون على 28 مقعدا فقط من أصل 109 مقاعد، وهي أسوأ نتيجة لهم على الإطلاق.
وكان الحزب الشعبي المحافظ الذي يحكم المنطقة الجنوبية منذ عام 2019 في طريقه للفوز بـ52 مقعدا، أي أقل بثلاثة مقاعد فقط من تحقيق غالبية جديدة في معقل الحزب الاشتراكي التاريخي.
ومن المتوقع أن يحصد حزب فوكس اليميني المتطرف 16 مقعدا، في نتيجة تظهر ثباتا في الأداء من دون أن تمنحه القدرة على ترجيح الكفة، وهو الدور الذي لعبه بعد الانتخابات الإقليمية الأخيرة في اكستريمادورا وأراغون وقشتالة وليون.
وتوقع استطلاع أجرته قناة “كانال سور” المحلية لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن يحقق خوانما مورينو، زعيم الحزب الشعبي في الأندلس، غالبية جديدة، لكن هذه النتيجة بدت غير محسومة مع ورود المزيد من النتائج.
وبلغت النسبة الأولية للمشاركة أكثر من 64%، بزيادة قدرها ثماني نقاط عن الانتخابات الأخيرة في عام 2022.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة حكماً بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهم بالاعتداء على الفقيه “م.ط” داخل مسجد بدوار علوان التابع لجماعة تبرانت، في قضية أثارت استياءً واسعاً بالمنطقة.
كما قررت المحكمة تغريم المتهم مبلغ 50 ألف درهم، على خلفية الحادث الذي وقع أثناء صلاة الجمعة تزامناً مع عيد الفطر، وهو ما زاد من وقع الصدمة وسط الساكنة المحلية.
وكانت الواقعة قد خلفت موجة غضب واستنكار بين المواطنين، بالنظر إلى خطورة الاعتداء ووقوعه داخل فضاء ديني وأثناء أداء الشعائر، حيث اعتبر كثيرون أن الحادث يمس بحرمة المساجد ويهدد أمن المصلين.
ويعكس الحكم الصادر توجه السلطات القضائية نحو التشدد في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعنف داخل دور العبادة، مع الحرص على فرض احترام حرمة المساجد وحماية مرتاديها.
افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد 17 ماي الجاري، مقرها المركزي الجديد بحي الرياض في الرباط، تزامنا مع انطلاق الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة والاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جهاز الأمن الوطني.
وترأس حفل الافتتاح كل من عبد الوافي لفتيت وعبد اللطيف حموشي، بحضور مسؤولين حكوميين وقضائيين وعسكريين، إلى جانب شخصيات أمنية ودبلوماسية أجنبية، من بينها فيليب لوكاس ومحمد بن علي كومان.
ويمتد المقر الأمني الجديد على مساحة تناهز 20 هكتارا ، ويضم مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني داخل فضاء موحد يعتمد تجهيزات رقمية وأنظمة تدبير حديثة، إضافة إلى قاعة كبرى للمؤتمرات، ومتحف لتاريخ الأمن الوطني، ومركز للمعلوميات والأرشيف، ومرافق لإصدار البطاقة الوطنية الإلكترونية.
كما يتوفر المركب على فضاءات لإيواء قوات الاحتياط ومرآب يتسع لنحو 1500 سيارة، فضلاً عن تجهيزات مرتبطة بالأمن السيبراني والتدبير الرقمي.
