Étiquette : 200

كلميم: محمد سليماني

أثارت قضية مصادقة مجلس جماعة كلميم على اتفاقية شراكة لتمويل إنجاز برنامج التأهيل الحضري لجماعة كلميم برسم 2025-2026، والذي تساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ مالي قدره 30 مليون درهم، جدلا واسعا بالمدينة، كما وصل صداه إلى البرلمان.

واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا البرنامج ممول بشكل كامل من وزارة إعداد التراب الوطني، طبقا للاتفاقية المصادق عليها في دورة مجلس الجماعة لشهر ماي الجاري، غير أن الجماعة خصصت ثلثي هذا المبلغ أي 20 مليون درهم لاستكمال صباغة وطلاء واجهات بنايات للخواص ببعض الشوارع والأحياء، في الوقت الذي تفتقر فيه هذه الأحياء إلى عدد من البنيات التحتية الأساسية.

وحسب المعطيات، فإن مشروع صباغة وطلاء واجهات المنازل، كان مجلس الجهة قد باشره ضمن مشروع ضخم لطلاء واجهات البنايات بعموم مدن الجهة، إذ انطلقت أشغال طلاء واجهات بنايات شوارع كلميم فعليا يوم الجمعة 10 ماي 2024، انطلاقا من شارع الواد، وشملت تهيئة الجدران، وإصلاح كل التشوهات بالأماكن التي خلفتها عمليات إزالة اليافطات والواقيات الشمسية من أمام المحلات، كما تم توحيد صباغة أبواب المحلات التجارية والجدران، وذلك بموجب اتفاقية بين موقعة ما بين مجلس جماعة كلميم ومجلس جهة كلميم واد نون.

وكان مجلس جهة كلميم- واد نون، قد صادق خلال إحدى دوراته التداولية قبل سنتين على مشروع صباغة وتهيئة واجهات مدن مراكز أقاليم الجهة بمبلغ إجمالي يصل إلى 10 ملايير و200 مليون سنتيم، من خلال اتفاقيات تتعلق بتأهيل المدن الأربعة لجهة كلميم- واد نون عبر بناء الطرق والإنارة العمومية وتهيئة الفضاءات والساحات الحضرية ومرائب وقوف السيارات، وإصلاح الأرصفة، وكذا تأهيل المساحات الخضراء والحدائق وإعادة هيكلة البنيات التحتية للأماكن غير المجهزة، وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 300 مليون درهم  (30 مليار سنتيم)، منها 20 مليار سنتيم مساهمة من مجلس الجهة، و10 ملايير سنتيم مساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.

وكان مكتب مجلس جهة كلميم- واد نون، قد قام بالإعلان عن صفقة صباغة واجهات المدن الأربعة مخصصا لذلك مبلغ 10 ملايير سنتيم، من أصل 30 مليار سنتيم المخصصة للتأهيل حسب الاتفاقية المصادق عليها، بعدما تم فتح أظرفة الصفقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار مشروع تركيب مراحيض عمومية ذاتية التنظيف بمدينة طنجة جدلاً واسعاً، عقب الكشف عن كلفته المرتفعة التي تجاوزت 15 مليون درهم، أي ما يعادل أكثر من 200 مليون سنتيم لكل مرحاض. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه المدينة من خصاص كبير في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط القضية، معبّرة عن “استنكارها الشديد لهذا العبث في تدبير الشأن المحلي”.

وأكدت المنظمة أن الصفقة تنطوي على “شبهات تبديد للمال العام”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت المنظمة أن الصفقة، التي تشرف عليها شركة “طنجة موبيليتي” المفوض لها تدبير النقل والتنقل الحضري، تشمل أشغال الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى التهيئة الخارجية وخدمة الصيانة لمدة سنتين، إلا أن الكلفة تظل “مرتفعة بشكل غير مبرر”، لا سيما عند مقارنتها بمشاريع مماثلة في مدن مثل مراكش والدار البيضاء، حيث لم تتجاوز كلفة المرحاض الواحد 60 مليون سنتيم.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه التكلفة “الخيالية” تعكس غياب الحكامة الجيدة، وتتعارض مع أولويات الساكنة التي ما زالت تعاني من اختلالات في النقل والصحة والبنية التحتية. وشددت على أن “الصفقة تمثل نموذجاً لإهدار المال العام وتساهم في تعميق أزمة الثقة في المؤسسات”.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دقيق وشفاف لتحديد المسؤوليات، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالتدخل العاجل لحماية المال العام وصيانة المرفق العمومي.

كما شددت على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات التنموية بالمدينة، وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية، بدل إنفاقها في مشاريع اعتبرتها “محدودة الأثر على الحياة اليومية للمواطنين”.

وحسب الوثائق الرسمية المتعلقة بطلب العروض رقم 26/ط.م/2025، فقد تم تحديد الميزانية الإجمالية للصفقة في 15.552.000 درهم، مقابل تركيب وتشغيل ثمانية مراحيض فقط. هذا ما يعادل تكلفة تقارب مليوني درهم (200 مليون سنتيم) للمرحاض الواحد.

وفي تواصل رسمي مع جريدة “شمالي”، أوضحت شركة “طنجة موبيليتي” أن الصفقة لا تشمل فقط تركيب المراحيض، بل تمتد لتغطية أشغال الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تكاليف الصيانة لمدة سنتين، مشيرة إلى أن المراحيض تختلف من حيث النوع (فردية أو زوجية).

إقرأ الخبر من مصدره