فليكسبريس

Étiquette : 200

  • سكاي المشفّر يفضح إمبراطورية الكوكايين.. خيوط من دبي والمغرب إلى قلب أوروبا!

    0

    كشفت حصيلة سنوات من التحقيقات الأوروبية في قضية تطبيق الرسائل المشفّرة “سكاي إي سي سي” عن الحجم الضخم لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، بعدما أعلنت السلطات البلجيكية، الجمعة، تحديد هويات نحو خمسة آلاف مشتبه به، في إطار عمليات امتدت إلى المغرب ودبي ومنطقة البلقان.

    ومكّن اختراق المنصة المشفّرة، الذي نفذه فريق مشترك من محققين بلجيكيين وفرنسيين وهولنديين، من كشف استخدامها على نطاق واسع من طرف شبكات إجرامية تنشط أساسا في الاتجار الدولي بالمخدرات، وعلى رأسها الكوكايين.

    وأظهرت المعطيات أن نحو 20 في المائة من أصل 170 ألف جهاز “سكاي” نشط في العالم خلال فترة اختبار استمرت أكثر من عام، كانت تعمل من داخل الأراضي البلجيكية.

    وتعد مدينة أنتويرب، التي تحتضن ثاني أكبر ميناء للبضائع في أوروبا، بوابة رئيسية لدخول الكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية إلى القارة الأوروبية، وهو ما جعلها محوراً استراتيجياً في هذه التحقيقات.

    وأبرزت العملية كيف يدير “البارونات” شبكاتهم عن بعد، مستعينين بـ”أيادٍ صغيرة” تنشط ميدانيا في الميناء.

    وكشف تحليل ملايين الرسائل المتبادلة بين أفراد الشبكات أن أحد المشتبه بهم كان يدير من دبي، خلال ثلاثة أسابيع فقط، 13 عملية نقل دولية للمخدرات دون أن تكون له صلة مباشرة بالشحنات، وفق ما صرح به رئيس الشرطة الفدرالية البلجيكية إيريك سنوك، الذي وصف عائدات هذه الشبكات بأنها “هائلة ومفزعة”.

    ومنذ تنفيذ أكثر من 200 عملية دهم في مارس 2021، بلغت قيمة الأموال المصادرة في إطار 470 تحقيقا قضائيا مفتوحا في بلجيكا نحو 224 مليون يورو.

    كما أدى تحليل الرسائل إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول البلقان، خاصة بعد أن تبين أن اللغة الألبانية كانت ثاني أكثر اللغات استخداما في المراسلات بعد الهولندية.

    وقد أسفر هذا التعاون عن صدور أحكام إدانة في مقدونيا الشمالية وتنفيذ عمليتين أمنيتين في كوسوفو سنة 2025، تم خلالهما توقيف 30 مشتبها به بعد أكثر من 70 عملية تفتيش.

    وأكد مدعي عام أنتويرب، فرانكي دي كايزر، أن معظم “البارونات” الذين كانوا متوارين خارج البلاد قبل خمس سنوات تم تسليمهم أو هم في طور التسليم، خاصة من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب آخرين من المغرب وتركيا.

    وتكشف هذه المعطيات اتساع رقعة تجارة المخدرات العابرة للحدود، وقدرة الشبكات الإجرامية على استغلال التكنولوجيا المشفرة لإدارة عملياتها من مسافات بعيدة، قبل أن تكشفها اختراقات أمنية غير مسبوقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد التتويج بكأس العرب.. الجامعة تكافئ لاعبي المنتخب بـ200 مليون سنتيم

    الدار/ كلثومة إدبوفراض

    صرفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مكافأة مالية قدرها 200 مليون سنتيم للاعبين الذين أحرزوا لقب كأس العرب، عقب فوزهم في المباراة النهائية على المنتخب الأردني.

    وجاء هذا التكريم، تقديراً للأداء المميز الذي قدمه عناصر المنتخب الوطني طوال منافسات البطولة، تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي، حيث تمكنوا من الظفر باللقب عن جدارة واستحقاق بعد مسار ناجح اتسم بالروح القتالية والانضباط التكتيكي، ما كان له الأثر لحصد هذا الإنجاز الثمين.

    وتندرج هذه المكافآت ضمن سياسة الجامعة، الرامية إلى تحفيز المنتخبات الوطنية وترسيخ ثقافة التتويج، بهدف تعزيز حضور المغرب بقوة في مختلف المنافسات القارية والدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف زادو فبريمات اللي غادي يربحو شومبيونزليك وكاس الكونفدرالية

    كود سبور//

    مرشحة الاندية المغربية المشاركة فدوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية تربح جوائز مالية كبيرة إلى توجت باللقب.

    وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يرفع من قيمة الجوائز المالية المخصصة للفريق المتوج بدوري ابطال افريقيا إلى 6 مليون دولار، والوصيف ديالو 2 مليون دولار، واللي وصل للدومي فينال ياخدو مليون و200 دولار، واللي تأهل للربع غادي ياخد 900 ألف دولار، وهذه المسابقة كاتعرف مشاركة نهضة بركان والجيش الملكي.

    اما كاس الكونفيدرالية الإفريقية اللي مشاركين فيها الوداد الرياضي وأولمبيك اسفي، فقرر الكاف يرفع منحة المتوج بلقبها إلى 4 مليون دولار، والوصيف مليون دولار، والدومي فينال 750 ألف دولار، وربع النهائي 550 الف دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية “إسكوبار الصحراء”.. الدفاع يفجّر مفاجآت قانونية ويطالب بإسقاط المتابعات

    0

    هاشتاغتواصلت، يوم الخميس 26 فبراير 2026، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه بارون المخدرات المالي الحاج أحمد بنبراهيم، إلى جانب أزيد من عشرين متهما، من بينهم قياديان سابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

    وشهدت جلسة اليوم مرافعة المحامي محمد يقيني، دفاع المتهم العربي بن الطيبي، المتابع بتهمة المشاركة في مسك ونقل وتصدير المخدرات. والتمس الدفاع التصريح بسقوط الدعوى العمومية استنادا إلى مقتضيات المادة 4 والمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، مع المطالبة برفع الحجز عن جميع ممتلكات موكله وأمواله وعقاراته.

    وركز الدفاع على ضرورة “ت
    أطير تصريحات الحاج أحمد بنبراهيم ضمن توصيفها القانوني السليم”، معتبرا أن مسار الملف يتوقف على تحديد وضعيته القانونية: هل هو شاهد أم متهم مصرح؟ وأوضح أن شروط الشهادة، وعلى رأسها الحياد وانتفاء المصلحة، غير متوفرة إذا اعتُبر شاهدا، لأنه طرف مباشر في القضية. أما إذا اعتُبر مصرحا، فإن تصريح “متهم ضد متهم” لا يرقى إلى مستوى الشهادة القانونية، خاصة في غياب أداء اليمين، وهو ما يضعف حجيته استنادا إلى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.

    كما استعرض الدفاع التسلسل الزمني للملف، مشيرا إلى أن المالي أدلى سنة 2019 بتصريحات رسمية نفى فيها أي صلة للأسماء المتابعة حاليا، من بينها الناصري وبعيوي، بأي نشاط إجرامي، بل ونفى علاقته بشحنة الـ40 طنا. غير أن سنة 2023 عرفت تغييرا في أقواله، وهو ما وصفه الدفاع بـ”الصحوة المفاجئة” بعد سنوات من الصمت، متسائلا عن القيمة الإثباتية لهذه التصريحات المتأخرة.

    وعند التطرق إلى مزاعم شحنة 200 طن، شدد الدفاع على غياب أي تحديد للزمان أو الم
    كان أو المتورطين أو مصير الكمية، معتبرا أن الأمر يتعلق بأقوال عامة تفتقر إلى الأدلة المادية. كما أثار نقطة قانونية تتعلق بعدم جواز محاكمة شخص مرتين عن نفس الأفعال، مذكرا بأن وقائع مرتبطة بشحنة “40 طن” سبق أن حُسمت بحكم نهائي صادر عن محكمة الجديدة سنة 2015.

    وفي السياق ذاته، استغرب الدفاع استمرار اعتقال موكله رغم الإدلاء بوجود حكم سابق، في حين تم إخلاء سبيل متهم آخر في الملف ذاته بالجديدة بعد تقديم وثائق تثبت سبقية البت. كما تساءل عن السند القانوني لإثارة وقائع تعود إلى سنوات 2015 و2019 في ملف فُتح سنة 2023، معتبرا أن حق الدولة في المتابعة قد يكون سقط بالتقادم إذا لم تُحرك الدعوى العمومية داخل الآجال القانونية.

    وانتقد المحامي ما وصفه بـ”تغييب” أحكام صادرة عن محكمة الجديدة من ملف القضية الحالي، معتبرا أنها تشكل حقيقة قضائية نهائية لا تقبل إعادة التأويل، كما أشار إلى مفارقة محاكمة بعض المتهمين بالدار البيضاء عن وقائع سبق أن تمت محاكمة أطرافها بالجديدة، مما يطرح إشكالية وحدة الملف والانسجام القضائي.

    واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن إعادة فتح ملفات صدر بشأنها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يمس بمبدأ الأمن القضائي، ملتمسا من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية والتصريح بسقوط الدعوى العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين 200 طن المزعومة و40 طن المحجوزة.. الدفاع يثير سقوط الدعوى في ملف إسكوبار الصحراء

    تتواصل بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء، أمام غرفة جرائم الأموال، جلسات الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها عدد من الأسماء البارزة، من ضمنهم القياديان السابقان بحزب حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين.

    وخلال مرافعته، شدد الأستاذ محمد يقيني، دفاع المتهم العربي بن الطيبي، المتابع بتهمة المشاركة في مسك ونقل وتصدير المخدرات، على ضرورة “وضع المحكمة في الصورة الحقيقية للوقائع”، من خلال تأطير تصريحات الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ“المالي”، ضمن توصيفها القانوني السليم.

    واعتبر الدفاع أن النقطة الجوهرية في الملف تتمثل في تحديد الصفة القانونية للمالي: هل هو شاهد، أم مصرح، أم متهم؟ موضحا أن لكل صفة آثارها القانونية المترتبة عنها.

    وتابع أنه اذا اعتُبر شاهدًا، فإن شهادته بحسب الدفاع تخضع لشروط موضوعية، في مقدمتها الحياد وانتفاء المصلحة، وهي شروط يرى أنها غير متوفرة فيه باعتباره طرفا في الخصومة، مسجلا غياب عنصر الزمن في تصريحاته، ما يضعف قيمتها الإثباتية.

    وأضاف الدفاع، أنه في حال اعتُبر “مصرحا”، فإن المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وفق ما دفع به الدفاع لا تجيز اعتماد تصريح متهم ضد متهم آخر كشهادة قانونية، خاصة وأن المصرح لا يؤدي اليمين القانونية، وهو ما يُضعف حجية أقواله.

    وعاد الدفاع إلى التسلسل الزمني للملف، مبينا أن بعض الوقائع تعود إلى سنتي 2015 و2019، في حين فُتح الملف الحالي سنة 2023. وأكد أن الحاج بن إبراهيم أدلى بتصريحات سنة 2019 لم يتطرق فيها إلى الملف الحالي أو إلى الأسماء المتابعة فيه، بل نفى أي علاقة له بشحنة 40 طن من المخدرات، ولم يذكر الأسماء المتداولة حاليا.

    وتطرق الدفاع الى تصريحات الحاج بنبراهيم بتاريخ 15 غشت 2023 – حسب المرافعة – حملت معطيات مغايرة، إذ تحدث عن أول دخول له إلى المغرب سنة 2006، وعن أنشطة مرتبطة بالمخدرات دون تحديد دقيق للزمان أو الأشخاص أو طبيعة العمليات، مشيرا إلى تعرّفه على عبد النبي البعيوي سنة 2013، رغم أنه وفق ما جاء في المرافعة كان معتقلا في موريتانيا سنة 2016.

    وبعد أن توقف الدفاع عند حديث المالي عن “200 طن” من المخدرات، تساءل عن غياب أي تحديد للزمان أو المكان أو المتورطين أو مآل تلك الكميات، معتبرا أن الأمر يتعلق بأقوال عامة تفتقر إلى عناصر الإثبات المادي.

    وفي ما يخص علاقة العربي الطيبي بالمالي، أشار الدفاع إلى أن هذا الأخير تحدث عن اكتتاب بصندوق سندات سنة 2013 بقيمة 500 مليون درهم، بحضور العربي الطيبي وأطراف أخرى، غير أن البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحسب الدفاع، لم يسفر عن العثور على أي وثيقة تثبت هذا الاكتتاب.

    وأضاف الدفاع يقيني، أن المؤسسات البنكية تحتفظ بأرشيفها، خاصة في ظل الرقمنة، متسائلا عن سبب عدم العثور على أي مستند أو أثر تقني يثبت الواقعة، سواء عبر سجلات بنكية أو معطيات اتصالات هاتفية أو تموقع جغرافي يوثق اللقاءات المزعومة.

    كما تطرقت المرافعة إلى ما وصفه الدفاع بتناقض واضح في تصريحات بعض الشهود بشأن واقعة تسليم سيارة. فبينما أكد أحدهم أنه تولى تسليمها، صرّح آخر بأنه هو من قام بذلك، كما اختلفت الروايات حول مكان تسجيل السيارة، بين بركان ووجدة، في حين أن ترقيمها يشير إلى وجدة.

    وسجل الدفاع أن هذه التناقضات تمس بمصداقية الشهادات، خصوصا مع وجود معطيات تفيد بأن السيارة سُجلت باسم شخص آخر خلال الفترة نفسها، وليس باسم الشخص المشار إليه في بعض التصريحات، مشيرا إلى بطلان الاعتقال وانتفاء القرائن.

    وشدد الدفاع، على أن اعتقال موكله شابه خرق للمقتضيات القانونية، وأن مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق عرفتا، حسب تعبيره، “هفوات وعيوبا” في تقييم التصريحات.

    وحسب  يقيني، فإن توفر شخص على حسابات بنكية أو سيولة مالية لا يمكن أن يُعد دليلا على الاتجار في المخدرات، متسائلا: عن مدى مشروعية الاستنتاج القائم على هذا الأساس، في ظل وجود أنشطة عقارية وفلاحية وتجارية يزاولها المعني بالأمر.

    وزاد أن العربي الطيبي والمعلم الطيبي صرحا بأن علاقتهما تندرج في إطار شركة عقارية، دون وجود دليل مادي يثبت ارتباطهما بأي نشاط يتعلق بالمخدرات، معتبرا أن مجرد ذكر الأسماء من طرف الحاج بن إبراهيم لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع.

    وخلال تعقيبه على مداخلة الوكيل العام، أثار الدفاع مسألة التقادم، مؤكدا أن بعض الوقائع سبق أن صدر بشأنها حكم بالجديدة حائز لقوة الشيء المقضي به، ولا يجوز إعادة محاكمة شخص عن نفس الأفعال التي صدر فيها حكم نهائي.

    وتساءل عن مآل الحديث عن “200 طن” في ظل غياب أي متابعة قضائية بشأنها، معتبرا أنه حتى على فرض صحة تلك الأقوال، فإن حق الدولة في المتابعة قد يكون سقط بالتقادم إذا لم تُحرك الدعوى العمومية داخل الآجال القانونية.

    وبخصوص شحنة 40 طن موضوع الحجز، أشار الدفاع إلى وجود مسطرة تعود إلى سنة 2015، حوكم بموجبها تسعة أشخاص، دون أن يُذكر فيها اسم العربي الطيبي أو باقي المتهمين في الملف الحالي، متسائلا عن سبب عدم ضم تلك الأحكام إلى وثائق الملف خلال البحث التمهيدي.

    وأوضح الدفاع عينه أن موكله صرح بأنه سبق أن حوكم بالجديدة بخصوص نفس الوقائع المرتبطة بشحنة 40 طن، في حين تم الاستماع إلى عبد الواحد الغزاوي في الملف ذاته وأُخلي سبيله بعد إدلائه بالحكم الابتدائي، بينما جرى اعتقال العربي الطيبي رغم تصريحه بوجود حكم سابق.

    وكشف الدفاع عن ما اعتبره “مفارقة مسطرية”، تتمثل في أن عبد الحق الغزاوي كان محل تحقيق بالجديدة، غير أنه حوكم منفردًا بالدار البيضاء، خلافًا لباقي المتهمين الذين حوكموا أمام المحكمة الإدارية بالجديدة واستئنافها، مبرزا أن الحكم الصادر استنفد طرق الطعن، ما يجعله خاضعًا لمقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بسقوط الدعوى الجنائية بسبب صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

    واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن الأحكام الصادرة بشأن شحنة 40 طن تتعلق بذات الوقائع موضوع النقاش، وأن الحقيقة القضائية التي كُرّست بحكم نهائي لا يمكن إعادة مناقشتها، ملتمسًا من المحكمة تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا وصون مبدأ الأمن القضائي.

    وفي الأخير التمس الدفاع من المحكمة، التصريح بسقوط الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية وطبقا لمقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، كما طالب برفع العقل على جميع الممتلكات والأموال والعقارات الموكلة للعربي الطيبي بمسطرة العقل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تغريم مسافر فرنسي 200 يورو لمشاهدته “فيديو” بدون سماعات داخل القطار

    العمق المغربي

    في واقعة أثارت جدلا واسعا في فرنسا، أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن أحد المسافرين على متن قطار تابع لـSNCF تعرّض لغرامة مالية بلغت 200 يورو، بعدما شاهد مقطع فيديو على هاتفه المحمول دون استعمال سماعات الأذن، ما اعتبره مراقبو القطار إخلالا براحة باقي الركاب.

    وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية، فإن الحادثة تعود إلى يوم 12 فبراير، حين تم توقيف الراكب وتحرير مخالفة في حقه بسبب “استعمال أداة صوتية” داخل العربة. وأوضح المعني بالأمر، في تصريحات إعلامية، أن المراقبين طالبوه بأداء غرامة فورية بقيمة 150 يورو، غير أنه رفض الدفع بعين المكان، لتتم زيادة المبلغ إلى 200 يورو وفق المسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات.

    وتستند هذه العقوبة إلى مقتضيات قانون النقل الفرنسي، ولا سيما الفصل R2242-11، الذي يمنع “الإخلال براحة الغير” في وسائل النقل العمومي عبر أجهزة أو أدوات صوتية أو أي سلوك يُحدث ضجيجاً يزعج المسافرين. ويصنف هذا النوع من المخالفات ضمن مخالفات الدرجة الرابعة، حيث يمكن أن تتراوح الغرامة بين 90 يورو في حال الأداء المخفّض و135 يورو كغرامة جزافية، لترتفع إلى 375 يورو عند التأخير، وقد تصل في بعض الحالات إلى 750 يورو كحد أقصى.

    وتشير التقارير ذاتها إلى أن هذه الواقعة ليست معزولة، إذ سبق أن تم تغريم مسافر في محطة نانت بـ200 يورو بسبب إجراء مكالمة هاتفية عبر مكبر الصوت، كما فُرضت غرامة قدرها 110 يورو على سيدة بسبب الضجيج الصادر عن قطتها خلال رحلة بين باريس وفان. وتعتمد الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية في ذلك على توصيف قانوني يدرج هذه الأفعال ضمن خانة “الإزعاج الصوتي” الذي يمسّ بطمأنينة الركاب.

    وفي تفاعلها مع الموضوع، أكدت السكك الحديدية الفرنسية، وفق ما نقلته المنابر الفرنسية، أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تنقل المسافرين في أجواء آمنة وهادئة، خالية من مظاهر انعدام الإحساس بالأمن أو الإزعاج، مشيرة إلى أن محاربة السلوكيات غير الحضارية، بما فيها استعمال الأجهزة الصوتية دون سماعات، تندرج ضمن التزاماتها التعاقدية مع هيئة النقل في منطقة إيل دو فرانس.

    القضية فجّرت نقاشا حادا في وسائل الإعلام الفرنسية، من بينها برنامج Estelle Midi الذي يُبث على إذاعة RMC، حيث انقسم المتدخلون بين من اعتبر الغرامة تطبيقا عادلا لقواعد “حسن السلوك” داخل الفضاءات المشتركة، ومن رأى فيها تشددا مفرطا في التعامل مع تصرف قد يكون عفويا أو غير مقصود.

    ويرى مؤيدو القرار أن السماعات متوفرة وبأسعار معقولة، وأن تعميم تشغيل المقاطع الصوتية أو الفيديوهات عبر مكبر الصوت داخل العربات قد يحوّل الرحلة إلى مصدر إزعاج دائم لبقية الركاب. في المقابل، يعتبر معارضون أن اللجوء الفوري إلى الغرامة، بدل الاكتفاء بتنبيه، يعكس توجها نحو تشديد الردع بشكل قد يُفهم على أنه مبالغ فيه، خاصة في ظل نتائج دراسات تشير إلى أن نسبة مهمة من الفرنسيين لا ترى حرجا في استعمال مكبر الصوت في الأماكن العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من تدفّق الرساميل إلى صناعة القيمة.. رأس المال الخاص يعيد رسم موقع المغرب إفريقياً

    يشهد الاستثمار في رأس المال الخاص بالمغرب منعطفاً لافتاً، بعدما دخل مرحلة جديدة عنوانها الاعتراف الدولي والانتقال من منطق الجاذبية المالية إلى منطق خلق القيمة المستدامة.

    هذا التحول يضع المملكة في صلب خريطة الاستثمار الإفريقية، ويطرح في الآن ذاته تحديات نوعية تتجاوز حجم التدفقات نحو مضمونها وأثرها الاقتصادي.

    وفي هذا السياق، أدرج تقرير دولي مرجعي أنجزته Forvis Mazars المغرب ضمن ثلاث وجهات إفريقية فقط تحظى بتفضيل استثمارات رأس المال الخاص، إلى جانب جنوب إفريقيا وكينيا، في سابقة تعكس تطور الإطار المؤسساتي ونضج المنظومة الاستثمارية الوطنية.

    التقرير، المبني على استطلاع شمل أزيد من 800 مهني عبر العالم، خلص إلى أن مرحلة العوائد السهلة المعتمدة على الرفع المالي البسيط تقترب من نهايتها، مقابل بروز نموذج جديد يربط النجاح الاستثماري بالتميز التشغيلي، والتخصص القطاعي، واعتماد نفس استثماري طويل الأمد.

    ومن أبرز المؤشرات الدالة على هذا التحول، لجوء نسبة كبيرة من صناديق الاستثمار إلى تمديد آجال آلياتها، في تعبير واضح عن ترسخ مفهوم “رأس المال الصبور”، بدورات استثمارية أطول تمتد ما بين ثماني وعشر سنوات، بدل البحث عن أرباح سريعة وقصيرة الأجل.

    وتكتسي هذه التحولات أهمية خاصة في السياق المغربي، حيث تشتغل منظومة رأس المال الخاص داخل نسيج اقتصادي تهيمن عليه المقاولات العائلية والصغرى والمتوسطة، ما يفرض على الصناديق لعب دور يتجاوز التمويل، ليشمل مواكبة التحول المؤسساتي، وتحسين الحكامة، ورفع النجاعة التشغيلية.

    ويبرز التقرير أن الرهان لم يعد مالياً صرفاً، بل مرتبط بقدرة الصناديق على دعم توسع المقاولات وطنياً وإقليمياً، ومساعدتها على الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، بدل الاكتفاء بدور المستثمر الباحث عن الربح السريع.

    وفي المقابل، نبه التقرير إلى مخاطر الإفراط في “تمويلنة” الصفقات، محذراً من تجريد الاستثمار من أصوله الحقيقية، وهو ما قد يضعف آليات تدبير المخاطر، خاصة في الأسواق الناشئة.

    كما أشار إلى أن التجربة المغربية أبانت تاريخياً أن أنجح عمليات رأس المال الخاص ارتبطت بأصول صناعية وبنيوية ملموسة، مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.

    وعلى المستوى القاري، يبرز تموقع الدار البيضاء المالية كرافعة استراتيجية، في ظل احتضانها لأزيد من 200 مؤسسة مالية دولية، ما يؤهلها للانتقال من مركز مالي مستقر إلى منصة إقليمية مولدة للصفقات الصناعية عبر غرب ووسط إفريقيا.

    ويتقاطع هذا المسار مع التحولات القطاعية العالمية، حيث تقدمت قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات كوجهات أولى للاستثمار، متجاوزة القطاع المالي، في انسجام مع التوجهات الرقمية التي يراهن عليها المغرب في أفق 2030.

    ويخلص التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بمكانة المغرب في مجال رأس المال الخاص لا يمثل محطة نهاية، بل بداية مرحلة جديدة، ترفع سقف الانتظارات، وتجعل من بناء القيمة المستدامة جوهر الرهان الاقتصادي الوطني والإفريقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « كوميديا سوداء » خارج النمطية.. باسو يجدد تجريب السخرية في رمضان


    هسبريس – منال لطفي

    يطل الكوميدي المغربي محمد باسو على جمهوره خلال شهر رمضان بسلسلة جديدة تحمل عنوان “بودكاست للبيع”، في تجربة فنية اختار لها صيغة البودكاست، مستثمرا رواج هذا القالب في المشهد الإعلامي المغربي، ومواصلا اشتغاله على السخرية السياسية والاجتماعية بأسلوبه المعهود، محافظا على خطه الكوميدي القائم على مساءلة الواقع بلغة ساخرة تنبع من تفاصيل الحياة اليومية.

    تقوم فكرة العمل الجديد على استضافة شخصيات عمومية وطرح أسئلة تتراوح بين الطرافة والجرأة، غير أن خصوصية السلسلة تكمن في كون باسو يتقمص شخصيتي المقدم والضيف في الآن ذاته، في معالجة إخراجية بسيطة، لكنها مختلفة عن أعماله السابقة، من بينها “سي الكالة”، ما يمنح المشروع نفسا جديدا داخل مساره الفني.

    في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال باسو إن فكرة البرنامج هي امتداد لسلسلة “ناطق غير رسمي” الذي كان فيه الصحافيون يطرحون الأسئلة على المسؤول، لكن هنا العكس؛ الصحافي يطرح العديد من الأسئلة على ناس يتقمصون أدوار المسؤولين، مضيفا أن “الفكرة جاءت انطلاقا من أن البودكاست بات اليوم طوندونس في المغرب، فشاهدنا العديد من البرامج من هذا النوع، خاصة في السياسة، وهو ما أعجبني وقلت إن ما سيثير اهتمام الناس هو عمل فكاهي على شكل بودكاست لكي نحاول طرح الأسئلة التي لا تطرح والأجوبة التي لا تقال كذلك.”

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وعن جديد هذه السلسلة مقارنة بأعماله السابقة، أبرز باسو أن الشكل مختلف بشخصيات مختلفة وهي سبع أو ثماني شخصيات يتم تقمصها، والصيغة تغيرت أيضا لكن طريقة السخرية نفسها؛ كوميديا سوداء نابعة مما يعاش بشكل يومي، يسأل فيها السياسيين حول أمور لا يسألهم عنها أحد.

    وبخصوص الطابع النقدي الساخر الذي تحمله السلسلة، قال إنه بالنسبة إليه لا يوجد تحدّ من نوع معين، مضيفا أن “الجديد فقط هو على مستوى الكتابة؛ أحضر أشياء مختلفة لكي لا تكون هناك نمطية لدى الجمهور”، مشيرا إلى أن “المواضيع هي نفسها لكنها تكسر تلك النمطية”.

    وتابع المتحدث ذاته بأنه إذا أعاد سلسلة “سي الكالة” للسنة الثالثة سيكون قد بالغ في ذلك وأعطى للمشروع الفني أكثر مما يتحمل، لذلك فضل نفسا جديدا ومعالجة لها علاقة بكل ما هو سياسي واجتماعي بطريقة ساخرة.

    وأوضح الكوميدي المغربي أن تجربته في تقمص شخصيتي المقدم والضيف في آن واحد كانت ممتعة وغير صعبة، قائلا: “كل مرة يكون هناك تحدي أن أخرج شخصية مختلفة، وقد وجدت في ذلك متعة فنية، لأنني جربت أشياء جديدة لأول مرة أقدمها، فلعبت شخصيات مختلفة بلكنات مختلفة وكانت تجربة جميلة”.

    أما بخصوص تفاعل الجمهور مع الحلقة الأولى، التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة، فقال باسو إن التفاعل كان مفاجئا بعض الشيء؛ إذ كان يتوقع أنه خلال أربعة وعشرين ساعة ستصل إلى 200 ألف مشاهدة فقط، لكن السلسلة حققت في هذه المدة نصف مليون مشاهدة، وهذا أمر يعتبره جيدا ويبشر بالخير، مضيفا أن التعاليق أيضا كانت إيجابية؛ فقد أعجب جمهوره بالمادة المقدمة والفكرة لأنها جديدة، مبرزا أنه لو قدم “ناطق غير رسمي” أو “سي الكالة” من جديد لسقط في النمطية التي ستكسر اللمسة الإبداعية.

    وعن اختياره عرض السلسلة على “يوتيوب”، أوضح باسو أن جمالية “يوتيوب” تكمن في تحكمه في النص والبرمجة وتحديد كل شيء، مشيرا إلى أنه “في التلفزيون لا تعطى هذه الفرص، فالفنان يصور المشروع وينتظر هل سيعرض العمل أم لا ولا يتحكم لا في طريقة البث ولا كيفيته، وهو الأمر الذي توفره له هذه المنصة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة علي بابا تكشف عن إصدار جديد من نموذجها للذكاء الاصطناعي

    كشفت شركة « علي بابا » الإثنين عن النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي « كوين 3.5 » ⁠المصمم لتنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة مع تحسينات كبيرة في الأداء والتكلفة.

    وتقول الشركة الصينية العملاقة إن التحسينات تجعل نموذجها يتفوق على النماذج المنافسة الأميركية الرئيسية في عدة معايير.

    ويأتي هذا الإصدار في وقت ‌تسعى فيه « علي بابا » إلى جذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيق الدردشة ‌ »كوين » في ‌الصين، وهو مجال تهيمن عليه حاليا منافستها العملاقة « بايت دانس » بنموذجها « دوباو »، وكذلك « ديب سيك » التي أصبحت أول شركة صينية في مجال الذكاء الاصطناعي تحقق ‌نجاحا عالميا العام الماضي.

    وقالت « علي ‌بابا » إن ⁠ »كوين 3.5″ أرخص 60 بالمئة في الاستخدام وأفضل بثماني مرات في معالجة الأحمال الكبيرة من سلفه المباشر.

    وأضافت ⁠أن النموذج يتمتع ‌أيضا بالقدرة على اتخاذ قرارات بشكل مستقل ⁠عبر تطبيقات الهاتف المتحرك وسطح المكتب، أو ما ⁠تسميه الشركة « قدرات الرؤية المستقلة ».

    وذكرت الشركة في بيان أنه « تم تصميم كوين 3.5 لعصر ⁠الذكاء الاصطناعي المستقل لمساعدة المطورين والشركات على التحرك بشكل أسرع وفعل المزيد باستخدام الحوسبة نفسها ».

    وأصدرت « بايت دانس » يوم السبت « دوباو 2.0″، وهو تحديث لتطبيقها للدردشة الذي يمتلك حاليا أكبر قاعدة مستخدمين في الصين والتي تقترب من 200 مليون مستخدم.

    ووصف الإعلان، مثل ‌إعلان « علي بابا »، النموذج الجديد على أنه مناسب لعصر الذكاء الاصطناعي المستقل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برشيد تعزز تموقعها الصناعي بإطلاق وحدة جديدة لإنتاج الألياف البصرية

    العلم الإلكترونية – سعيد العثماني 
      احتضنت مدينة برشيد حدثاً صناعياً بارزاً تمثل في إعطاء انطلاقة وحدة صناعية جديدة متخصصة في إنتاج الألياف البصرية، وذلك تحت إشراف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها القطاع الصناعي الوطني، وتؤكد الرهان المتزايد على الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي.   حيث قامت شركة FBR CABLESبتدشين وحدتها الصناعية الجديدة المتخصصة في تصنيع كابلات الألياف البصرية (CFO) وكابلات الشبكات.   وقد تطلب المشروع استثمارا إجماليا قدره 200 مليون درهم، ويمتد موقعه الجديد على مساحة 15 ألف متر مربع، ويجمع مختلف أنشطة الشركة، ويرفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى 70 ألف كيلومتر من كابلات الألياف البصرية، بهدف تغطية 60 في المائة من حاجيات السوق الوطنية، التي تقدر ما بين 120 ألف و130 ألف كيلومتر سنويا.   وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد مزور أن تدشين هذه الوحدة المغربية بنسبة 100 في المائة لإنتاج كابلات الألياف البصرية، يشكل محطة استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية والرقمية للمغرب، والارتقاء بعلامة « صنع في المغرب »، وتقوية تموقع المغرب كقطب إقليمي للتصدير نحو إفريقيا.   والأكيد أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجه الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، ودعم منظومة الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، لاسيما في مجال الاتصالات والبنيات التحتية الرقمية، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، ويواكب الأوراش الكبرى المتعلقة بتحديث الاقتصاد الوطني وتطوير خدماته.   ومن المرتقب أن تُسهم هذه الوحدة الصناعية في خلق فرص شغل جديدة، تقدر ب165 منصب مباشر موازاة مع مناصب شغل غير مباشرة، كما يُنتظر أن تعزز جاذبية إقليم برشيد للاستثمارات، وتدعم مكانته ضمن الخريطة الصناعية الوطنية، من خلال استقطاب مشاريع قائمة على الابتكار والمعرفة، وقادرة على خلق قيمة مضافة عالية.   كما تندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الصناعية الهادفة إلى توطين الصناعات التكنولوجية، وتقوية سلاسل الإنتاج المحلية، وتقليص الاعتماد على الواردات، بما يتيح للمغرب تعزيز تنافسيته في قطاعات استراتيجية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، ويكرس موقعه كمنصة صناعية إقليمية قادرة على الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية والانفتاح على الأسواق الخارجية.   ويعكس إطلاق هذه الوحدة الصناعية الجديدة ببرشيد إرادة واضحة في جعل الصناعة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة لخلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية ترابية متوازنة، في انسجام مع الرؤية الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قوي، متنوع، وقائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.        
     

    إقرأ الخبر من مصدره