في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من أزمات صحية وإنسانية متفاقمة، وسط دعوات دولية لضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات والأدوية، تعود إسرائيل للتلويح باستئناف الحرب على القطاع الذي تعرض لتدمير شبه كامل على مدار عامين بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.
وفي أحدث التطورات بهذا الشأن، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” سيبحث، مساء اليوم الأحد، إمكانية استئناف الحرب على قطاع غزة، رغم خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.
وتتعارض هذه التصريحات مع ما ذكرته الهيئة نفسها سابقا، بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت ردها على مقترح قدمه الوسطاء، في إطار تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتحضير للنقاش بشأن ترتيبات المرحلة الثانية.
ونقلت هيئة البث عن مصادر سياسية مطلعة، لم تسمها، أن “حماس أبدت موافقة مبدئية على مناقشة مسألة السلاح، لكنها ربطت ذلك بتحقيق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، ضمن ترتيبات أمنية شاملة”.
وكانت إسرائيل أمهلت حماس 60 يوما لتسليم سلاحها، بدءا من نهاية فبراير/شباط الماضي، غير أن الحركة طالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ضمن المرحلة الأولى، وهو ما لم تلتزم به تل أبيب.
“مهمة لم تكتمل”!
الصحفيان الإسرائيليان موريا أسراف ودورون كادوش ذكرا أن مسؤولين كبارا في هيئة الأركان الإسرائيلية يتحدثون في اجتماعات مغلقة أن “المهمة في غزة لم تكتمل، وأن الجيش مضطر للعودة واستهداف حماس، بسبب رفضها المستمر لنزع سلاحها”.
في المقابل، يرى مسؤولون آخرون في هيئة الأركان -بحسب الصحفييْن- أنه ينبغي النظر في تأجيل أي عملية برية إضافية في غزة لعدة أشهر، “لتجنب زيادة العبء الثقيل أصلا على قوات الاحتياط”.
وأضاف الصحفيان الإسرائيليان -عبر قناتهما على تليغرام- أن الجيش الإسرائيلي خفّض في الأيام الأخيرة قواته في جنوبي لبنان، ونقل ألوية نظامية إلى جبهة غزة والضفة الغربية.
وتابعا أن “قيادة المنطقة الجنوبية أنهت إعداد الخطط العملياتية، وهي جاهزة لاستئناف القتال في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك”.
وفي هذا الإطار، سلط الصحفيان الإسرائيليان الضوء على خطوتين نفذّهما الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة، وهما:
زيادة وتيرة الغارات وعملية استهداف المسلحين على نطاق أوسع منذ بدء وقف إطلاق النار.
دفع إسرائيل للخط الأصفر غربا، وقضم المزيد من الأراضي في قطاع غزة، حيث كانت إسرائيل تسيطر على 53% من مساحة القطاع، أما اليوم، وبعد دفع الخط تدريجيا نحو الغرب، فهي تسيطر على نحو 59% من المساحة.
وتساءل الصحفيان في ختام تقريرهما “إلى أي مدى يستطيع الجيش تنفيذ عملية برية واسعة من هذا النوع دون تعبئة إضافية لقوات الاحتياط، وما سيترتب على ذلك من زيادة كبيرة في العبء على جنود الاحتياط، الذين يخدمون في عام 2026 بمعدل يقارب 80 يوما سنويا؟”.
جولة شبه حتمية
في السياق العسكري ذاته، نقلت القناة الـ15 الإسرائيلية عن مسؤول في هيئة أركان الجيش قوله إن “جولة قتال إضافية مع حماس باتت شبه حتمية”، مبررا ذلك برفض الحركة تفكيك ترسانتها العسكرية.
وتتوافق هذه التصريحات مع دعوة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إلى استئناف الإبادة في غزة خلال أسابيع، “في حال لم يتم نزع سلاح حماس”.
ويأتي التلويح الإسرائيلي بعد أيام من نشر مقال للمحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل، حذر فيه من مساع حكومية لـ”شن هجوم جديد على قطاع غزة”، وسط ترقب بعض المسؤولين أن ترتكب “حماس”، وفق وصفهم، “خطأ فادحا” بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
وقال هارئيل إن “التسريبات المتكررة مؤخرا حول تزايد قوة حماس في غزة، وما أعقبها من تصريحات سياسية، ليست محض صدفة، فالحكومة تستعد لشن هجوم جديد على القطاع”.
وأضاف: “إذا ما ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ساريا بوقف القتال في إيران ولبنان، فإن نتنياهو يطمح إلى إبقاء جذوة الحرب مشتعلة على جبهات أخرى، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.
ساحة تعويضية لنتنياهو وفرصة للتهجير
وفي السياق، رأى الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة أن غزة تحولت إلى “ساحة تعويضية” لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقال هلسة -في حوار سابق مع الجزيرة- إنه “كلما استعصى على نتنياهو تحقيق نصر مطلق في لبنان أو إيران، يعود لتصعيد آلة الموت في غزة لإرضاء شركائه من اليمين المتطرف، مثل السياسي الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، ولردم الهوة مع الرأي العام الداخلي عبر إظهار اليد الطولى للجيش”.
وهذا ما أكده أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة القدس، أمجد شهاب، بقوله إن نتنياهو يشعر بأن قطاع غزة هو الحلقة الأضعف، مشيرا إلى أن المبررات الإسرائيلية لعودة الحرب دائما جاهزة.
وأضاف شهاب للجزيرة أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تكشف بشكل واضح أن هناك رغبة لعودة القتال والقتل في غزة، وأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية متعطشة لسفك الدماء وما يصفونه بـ”حسم الملف الفلسطيني”، إلى جانب وجود أكثر من 80% يفضلون تهجير السكان وإخراجهم من قطاع غزة.
وذكر أن مشروع التهجير يُعد “فرصة تاريخية” لإسرائيل، مبينا أن تل أبيب لم توقف إطلاق النار في قطاع غزة أو تحسن من الوضع الإنساني، في دلالة واضحة على رغبة في تهجير السكان، خاصة مع عمليات التدمير الممنهج في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
“الخط البرتقالي”.. واقع ميداني جديد
وتزامنا مع مرور 200 يوم على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي ظل الحديث عن تصعيد إسرائيلي محتمل، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام واقع ميداني وأمني متغير، فإلى جانب القتل اليومي وعمليات الاستهداف والوضع الإنساني الكارثي، وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته الجغرافية داخل القطاع.
لم تكتفِ إسرائيل باحتلال نحو 53% من مساحة قطاع غزة من خلال ما تسميه بـ”الخط الأصفر”، الذي يفصل بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها غربا على طول القطاع، بل واصلت قضم المزيد من الأراضي من خلال ما بات يُعرف بـ”الخط البرتقالي”.
وأزاحت إسرائيل “الخط الأصفر” بنحو 8-9% داخل أراضي قطاع غزة، مما يرفع إجمالي المساحة التي بات يسيطر عليها جيش الاحتلال في عمق القطاع إلى أكثر من 60%.
ودفع هذا الزحف الإسرائيلي عشرات العائلات الفلسطينية إلى ترك منازلها وخيامها والنزوح غربا، وترافق مع غارات جوية ومدفعية وإطلاق عشوائي للنار مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، بزعم “اجتيازهم الخط الأصفر أو اقترابهم منه”.
والجمعة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن إسرائيل وسعت من احتلالها في قطاع غزة عبر إنشائها ما يسمى بـ”الخط البرتقالي” داخل “الخط الأصفر” الذي انسحبت إليه في إطار المرحلة الأولى من خطة إنهاء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأضاف دوجاريك لوكالة الأناضول أن لدى المنظمة خرائط تضم خطا ملونا آخر يُسمّى بـ”الخط البرتقالي” تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية.
مساعٍ لإفشال الاتفاق
من جانبها، قالت حركة حماس إن “الخروقات اليومية التي يرتكبها الاحتلال، وقتله المئات من الأطفال والنساء والمدنيين، وتعميقه الكارثة الإنسانية عبر إحكام الحصار وسياسة التجويع، واستمرار إغلاق معبر رفح أو فتحه شكليا، وتحريك ما يُسمّى بالخط الأصفر غربا في العديد من المواقع، وغيرها من الانتهاكات، تمثّل دليلا واضحا على تنكّر حكومة مجرم الحرب نتنياهو لجهود الوسطاء، وسعيها للتنصّل من الاتفاق وإفشاله”.
وأضافت الحركة في بيان صحفي، الجمعة، أن “إسرائيل تسعى بشكل واضح لفرض واقع جغرافي وأمني وسكاني جديد، يتعارض جوهريا مع نص الاتفاق وروحه، ويُقوض فرص الاستقرار وعودة السكان”.
وخلال الأسابيع الماضية، جرت مباحثات مكثفة في العاصمة المصرية القاهرة برعاية أمريكية، لكنها لم تسفر عن تقدم ملحوظ يأذن بالعبور نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم الإعلان الأمريكي عن بدئها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
ووفق مصادر عديدة، تصطدم المباحثات باشتراط إسرائيلي لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبل الانتقال للمرحلة الثانية، بينما ترى الحركة أن على إسرائيل دفع استحقاقات المرحلة الأولى قبل طرحها قضية السلاح.
وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد نحو عامين من الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
إقرأ الخبر من مصدره
