Étiquette : 200

  • أب وبنتو فمريكا باعو وعرضو 200 طابلو مزور على أساس ديال فنانين كبار

    كود – وكالات//

    كيواجه أب وبنتو من أصل بولندي، عايشين فولاية نيوجيرسي الأمريكية، عقوبات قاصحة تقدر توصل حتى لـ20 عام ديال الحبس وخطية ما كتقلش على 1.9 مليون دولار، بسبب شبكة ديال تزوير الأعمال الفنية.

    فظرف خمس سنين ما بين 2020 و2025، قدرو هاد الجوج يروجّو كثر من 200 عمل فني مزور، وداروهم فمعارض ودور المزادات فعدد كبير من المدن الأمريكية، وكانو كينسبو هاد الأعمال لفنانين عالميين كبار بحال Andy Warhol وBanksyوPablo Picasso وRichard Mayhew.

    المتهمين، اللي سميتهم إروين بانكوفسكي وبنتو كارولين، اعترفو قدّام محكمة فدرالية فبروكلين بلي دارو نصب إلكتروني، وكانو كيغلطو المشترين بواحد الطريقة مدروسة، حتى قدرو يربحو على الأقل جوج مليون دولار.

    باش يقنعو الناس، ما وقفوش غير عند تزوير اللوحات، ولكن زادو زوّرو حتى الوثائق ديال الملكية provenance)، ودارو بحال إلى هاد الأعمال كانت فمجموعات خاصة ولا معارض معروفة من قبل، وزادو صنعو طوابع مزورة وشهادات ديال الأصالة، وركبوها فوق أوراق باينة قديمة باش تعطي مصداقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء تحتضن جيتكس مستقبل الصحة بإفريقيا وترسخ موقع المغرب كمنصة صاعدة للطب الرقمي

    أسماء لمسردي
    تتجه أنظار الفاعلين في قطاع الصحة والتكنولوجيا نحو مدينة الدار البيضاء، التي تستعد لاحتضان الدورة الأولى من معرض « جيتكس مستقبل الصحة بإفريقيا – المغرب »، في حدث يتجاوز الطابع التقليدي للمعارض المتخصصة، ليطرح رؤية أوسع لمستقبل المنظومات الصحية في القارة الإفريقية.

    ويمتد هذا الموعد، المرتقب تنظيمه ما بين 4 و6 ماي الجاري، ليضع قضايا التحول الرقمي في قلب النقاش الصحي، من خلال محاور تشمل الذكاء الاصطناعي في الطب، وتطوير خدمات الطب عن بعد، وتدبير المعطيات الصحية، إلى جانب استعراض ممارسات طبية جديدة تعيد تشكيل طرق تقديم الرعاية الصحية.

    ويأتي هذا الحدث في سياق طموح واضح يرمي إلى تعزيز موقع المغرب كبوابة إفريقية نحو « صحة المستقبل »، حيث تتقاطع رهانات الابتكار التكنولوجي مع حاجيات الاستثمار وإكراهات المنظومات الصحية في القارة، في ظل تسارع عالمي يعيد رسم ملامح قطاع الصحة.

    وبالاستناد إلى الدينامية التي راكمها معرض « جيتكس غلوبال »، يسعى هذا الامتداد الإفريقي الجديد إلى استقطاب فاعلين دوليين في قطاع الصحة الرقمية، ضمن مجال يعرف تحولات متسارعة بفعل إدماج التقنيات الحديثة في الممارسة الطبية وإدارة المؤسسات الاستشفائية.

    وفي هذا السياق، أكدت تريكسي لو ميرماند، المديرة العامة لـ « كاون إنترناشيونال »، الجهة المنظمة لفعاليات جيتكس، أن المغرب بات يتوفر على مقومات مؤسساتية وبشرية تؤهله للتموقع كمنصة إقليمية مرجعية في تكنولوجيا الصحة، بالنظر إلى التحولات التي يعرفها القطاع الصحي الوطني.

    وأبرزت المتحدثة ذاتها أن هذه الدينامية تستند إلى مجموعة من الأوراش المهيكلة، من بينها تطوير التكوين الطبي، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معتبرة أن هذه العناصر تشكل قاعدة أساسية لتسريع تحديث المنظومة الصحية.

    وخلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم هذه الدورة الأولى، شددت لو ميرماند على أن مستقبل القطاع الصحي لم يعد محصورا في البنيات التحتية التقليدية، بل يرتبط بإرساء أنظمة مترابطة قادرة على استيعاب تطور الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، بما يضمن فعالية أكبر وجودة أعلى في الخدمات الصحية.

    كما توقفت عند الدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، معتبرة أنها تساهم بشكل مهم في تطوير البحث العلمي وتأهيل الكفاءات، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر تكاملا وانفتاحا على الابتكار.

    وفي سياق متصل، تراهن هذه التظاهرة على أن تتحول الدار البيضاء خلال أيام المعرض إلى منصة دولية للقاء المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار، حيث يرتقب حضور صناديق استثمار عالمية تدير أصولا مالية ضخمة، لاستكشاف فرص الاستثمار في السوق المغربية والإفريقية.

    وينتظر أن تعرف هذه الدورة مشاركة حوالي 200 مقاولة تنتمي إلى نحو 30 بلدا، من بينها نسبة مهمة ستدخل السوق المغربية لأول مرة، ما يعكس مستوى الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي للقطاع الصحي في المنطقة.

    وتشكل المقاولات الناشئة أحد أبرز مكونات هذا الحدث، من خلال عرض حلول مبتكرة في مجالات الصحة الرقمية والتقنيات الطبية والخدمات الموجهة للمناطق ذات الخصاص الصحي، في إطار سعيها إلى توسيع حضورها داخل القارة الإفريقية عبر بوابة المغرب.

    وترى الجهة المنظمة أن الرهان يتجاوز البعد التقني ليأخذ طابعا استراتيجيا، إذ يرتبط بقدرة المغرب على خلق قيمة مضافة محلية وتطوير كفاءاته الوطنية، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالصحة الرقمية.

    وتضيف التقديرات المقدمة في هذا السياق أن نجاح هذا المسار يظل مشروطا باستمرار وتيرة الإصلاحات، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، وتحويل النقاشات العلمية والتقنية إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز موقع المملكة ضمن المنظومات الصحية الأكثر تطورا.

    وتقام هذه التظاهرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وبدعم من « كاون إنترناشيونال »، تحت شعار يركز على رقمنة مستقبل الرعاية الصحية في إفريقيا عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الخدمات الأساسية.

    كما ستعرف مشاركة وزراء صحة أفارقة ومسؤولين حكوميين وخبراء ومؤسسات دولية ومستثمرين ومقاولات متخصصة، في إطار نقاشات وورشات علمية تهم الذكاء الاصطناعي الطبي، والطب عن بعد، وأنظمة المعلومات الاستشفائية، وتبادل المعطيات، والأمن السيبراني في القطاع الصحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موريتانيا تنفي مزاعم تسلل مسلحين من مالي عبر أراضيها

    نفت موريتانيا، مساء السبت، مزاعم تسلل مسلحين عبر حدودها، مؤكدة سيطرتها الكاملة والدائمة على كامل أراضيها خاصة المناطق الحدودية.

    جاء ذلك بعد ساعات من إعلان “الفيلق الإفريقي” التابع لوزارة الدفاع الروسية، والعامل في مالي، تنفيذ عمليات استطلاع جوي رصدت “مجموعة كبيرة من المسلحين” قوامها نحو 200 شخص، و150 دراجة نارية، وشاحنات مزودة بأسلحة وصواريخ.

    وادعى “الفيلق الإفريقي”، في منشور عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن هذه المجموعات يحتمل أنها عبرت الحدود من مالي إلى موريتانيا.

    وقالت قيادة أركان الجيش الموريتاني، في بيان، إن ما تم تداوله من معلومات بهذا الخصوص “مزاعم تندرج ضمن محاولة واضحة للتضليل، تهدف إلى بث البلبلة والنيل من مصداقية القوات المسلحة”.

    وشدد البيان، على أن القوات الموريتانية “تمارس سيطرة كاملة ودائمة وسيادية على كامل ترابها الوطني، لا سيما في المناطق الحدودية، حيث لم يتم تسجيل أي نشاط معادٍ، ولا يمكن السماح بحدوثه”.

    وأكد أن القوات “في حالة يقظة عالية، وعلى أهبة الاستعداد، ومُعبّأة بشكل كامل، ومنخرطة بحزم في مهام المراقبة والتأمين والدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني، وهي مستعدة للتصدي بكل حزم لأيّ تطور محتمل في الأوضاع”.

    من جانبها، ادعت هيئة الأركان المالية، أنها وجهت “ضربات دقيقة” لرتل من الجماعات المسلحة كان يعبر “حدودا مجاورة” (دون تسميتها) ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 مسلح وتدمير آليات عسكرية وشاحنات.

    وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الانتقالي لمالي عاصيمي غويتا، أن الوضع الميداني في بلاده بات تحت السيطرة عقب الهجمات المتزامنة التي بدأت في 25 أبريل.

    وفي خطاب وجهه للشعب المالي عبر التلفزيون الرسمي (ORTM)، مساء الثلاثاء، وصف غويتا، الهجمات التي استهدفت العاصمة باماكو ومدن كاتي وكونا وموبتي وغاو وكيدال، بأنها “لحظة بالغة الخطورة”، مؤكدا أنها نُفّذت بطريقة “منسقة ومخططة”.

    وأكد أن العمليات الأمنية ستستمر حتى يتم تحييد الجماعات المهاجمة بالكامل، واستعادة الأمن بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد.

    وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات شنتها جماعات مسلحة تُعرف باسم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية لتنظيم للقاعدة، و”جبهة تحرير أزواد” التي تطالب بحكم ذاتي موسع في الشمال الذي تسكنه غالبية من الطوارق والعرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحبس لمهندس إعلاميات «مقامر» تلاعب بحسابات بنكية 

    الأخبار

    أصدرت الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، حكمها في حق مهندس شاب متخصص في الإعلاميات ارتبط اسمه، قبل سنة، بفضيحة اختلاس وتبديد أموال كانت قد تفجرت بإحدى الوكالات البنكية بالقصر الكبير.

    الهيئة القضائية أيدت العقوبة الابتدائية، التي كانت قد صدرت في حق الإطار البنكي الشاب، وهي سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإرجاع مبلغ يقدر بحوالي 100 مليون سنتيم لصالح مؤسسة القرض الفلاحي المطالبة بالحق المدني،  فضلا عن أدائه مبلغ 10 ملايين سنتيم لفائدتها كتعويض مدني.

    الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة قضت ببراءة المتهم من جناية تبديد أموال عمومية، ومؤاخذته بباقي التهم التي وجهتها له النيابة العامة المختصة بالمحكمة ذاتها.

    وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بنفس المحكمة قد أدانت المتهم ابتدائيا في مارس من السنة الماضية بالحبس النافذ لمدة سنتين مع الحكم عليه بأداء غرامة قدرها مليونا سنتيم وتعويض مدني بلغ 91 مليون سنتيم، وذلك على خلفية تورطه في التلاعب بحسابات الزبناء والسطو على مبالغ مالية كبيرة فاقت 190 مليون سنتيم.

    وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حيث كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المكلفة بمكافحة الجرائم المالية قد أحالت، في حالة اعتقال، الإطار المتخصص في الإعلاميات الذي يشتغل بأحد البنوك بمدينة القصر الكبير، على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد مبلغ مالي ضخم من حسابات البنك والزبناء، قدرته المصادر بحوالي 200 مليون سنتيم.

    وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد اطلاعه على المحاضر المحررة في حق المتهم بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والاستماع إليه رفقة ثلاثة أشخاص آخرين أحيلوا عليه في نفس الملف في حالة سراح، قرر إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملتمسا منها إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، قبل أن تقرر إيداع الإطار البنكي الشاب المزداد سنة 1999 سجن تامسنا، ومتابعة مرافقيه في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

    وضمن تفاصيل الملف، كما جرى تداولها بمدينة القصر الكبير، فقد واجه المتهمون الأربعة، وخاصة الإطار البنكي المتخصص في الإعلاميات، تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الفضيحة التي أفرزتها، بداية، تفتيشات إدارية داخلية أنجزتها مفتشية تابعة للمصالح المركزية بالبنك المذكور، حيث وقفت على اختلالات مالية ومحاسباتية وصفت بالخطيرة، تم تحويلها لاحقا للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بشبهة الاختلاسات المالية التي طالت المبلغ المالي الكبير.

    مصادر الجريدة أفادت بأن الموظف البنكي، الذي كان مكلفا بمصلحة الزبناء، ترامى بشكل سري على أقنان خاصة بزملائه في البنك، من أجل الدخول إلى الحسابات المالية الخاصة بالزبناء، وهي الآلية التي مكنته من وضع اليد على الودائع والأموال، قبل تحويلها إلى حسابات خاصة بثلاثة أشخاص مقربين منه، يقومون بتسليمها له لاحقا، دون أن يوضح لهم طبيعة هذه الإجراءات.

    وتداولت مصادر محلية أن فرضية إدمان الإطار البنكي الشاب على القمار ربما تكون الدافع الأساسي للتهور المنسوب إليه، حين بلغت قيمة التحويلات حوالي 200 مليون سنتيم، يرجح إنفاقها بالكامل في عمليات القمار.

    وكشفت التحريات ارتكاب المتهم الرئيسي جريمة اختراق مكشوفة للأنظمة المعلوماتية والحسابات البنكية، وكذا عمليات تلاعب جد خطيرة همت حسابات الزبناء، مكنته من اختلاس الملايين من حسابات وودائع الزبناء والمنخرطين. وقد طالبته المحكمة بعد إدانته، وفق منطوق الحكم ابتدائيا واستئنافيا، بإرجاع مبلغ مالي ضخم للبنك الذي تعرض للسرقة والتلاعب في بنيته المعلوماتية، وقدر المبلغ الذي يلزم ضخه في حساب المؤسسة البنكية بحوالي 91 مليون سنتيم، كما فرضت المحكمة على المتهم أداء 20 ألف درهم كغرامة، و10 ملايين سنتيم كتعويض للمطالب بالحق المدني (القرض الفلاحي).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الأضاحي بالمغرب.. “وفرة القطيع” تواجه ضغط الطلب ولهيب الأسعار

    العمق المغربي

    تشهد أسواق بيع الأضاحي بالمغرب، مع اقتراب عيد الأضحى، حركية متصاعدة تعكس وفرة في العرض مقابل ارتفاع تدريجي في الأسعار، في ظل تنامي الطلب واستعداد المهنيين والمستهلكين لذروة الموسم. في وقت يؤكد مهنيون وكسابة أن “الخيرات موجودة” هذا العام، مع توفر الأضاحي بمختلف الأحجام والجودة.

    وأوضح مهنيون ضمن تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا التنوع في العرض يتيح للمواطنين إمكانية اقتناء الأضحية وفق إمكانياتهم، حيث تختلف الأسعار حسب الوزن والسلالة وظروف التربية، ما يمنح هامشا من الاختيار بين عدة فئات.

    وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار المهنيون إلى أن الأضاحي المتوسطة تتراوح حاليا ما بين 4000 و5000 درهم، مع وجود فئات أقل أو أعلى، حسب الجودة والمواصفات، وهو ما يعكس تعدد مستويات العرض داخل السوق. غير أن الأسعار عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ ما بعد عيد الفطر، حيث سجلت زيادة تقارب 200 درهم في بعض الحالات، نتيجة تزايد الطلب وإقبال عدد من التجار والمواطنين على الشراء المبكر.

    وحثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مربّي الماشية (الكسابة) على الإسراع في تسويق مواشيهم، خاصة الأغنام، وتوجيهها نحو الأسواق، مؤكدا أنه “لا مبرر لانتظار المزيد في ظل توفر الإمكانيات والدعم المقدم للقطاع”. وشدد رئيس الحكومة على أن الكسابة يتحملون مسؤولية وطنية ومهنية في هذه المرحلة، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدورهم الكامل لضمان توازن السوق وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض المربين استفادوا من عمليات الإحصاء والدعم، ولم يعد هناك ما يدعو إلى الاحتفاظ بالمواشي، داعياً إياهم إلى عرضها في الأسواق بدل تركها عرضة للمضاربة أو الاحتكار. وأضاف أن “المواطن ينتظر أسعارا معقولة، ومن واجب الكسابة الاستجابة لهذا الطلب”.
    كما نبّه أخنوش إلى أن استمرار الاحتفاظ بالمواشي قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مستقبلا، مبرزا أن وفرة العرض ستفرض نفسها في السوق، وهو ما قد لا يكون في مصلحة المربين الذين يتأخرون في البيع.

    السوق يخضع للعرض والطلب

    ويرى مهنيون أن السوق يعيش على إيقاع تقلبات يومية تحكمها قاعدة العرض والطلب، حيث تختلف الأسعار من يوم لآخر، وفق حجم الإقبال ومستوى التموين، وهو ما يلخصه المهنيون بعبارة “كل نهار بثمنو”.

    كما أشاروا في حديثهم لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن عودة الإقبال القوي هذا الموسم، بعد سنة سابقة اتسمت بضعف الطلب، ساهمت في رفع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل مستويات أقل تراوحت بين 3600 و4000 درهم.

    وفي المقابل، بلغت الأسعار هذا العام مستويات أعلى قد تصل إلى 5000 درهم أو أكثر بالنسبة للأضاحي المختارة، في ظل تحسن الطلب وانتعاش حركة السوق.

    وأكد المتدخلون أن الطلب بدأ في الارتفاع مبكرا هذه السنة، حيث فضل عدد من المواطنين اقتناء الأضاحي مسبقا لتفادي موجة الغلاء المرتقبة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

    القدرة الشرائية وسلوك المستهلك

    شدد المهنيون على أن اقتناء الأضحية يظل مرتبطا بالقدرة الشرائية للأسر، مؤكدين أن “كل واحد يعيّد على حساب جيبه”، في ظل توفر عروض تبدأ من مستويات أقل وقد تصل إلى 6000 درهم أو أكثر حسب الجودة.

    كما أشاروا إلى تحسن نسبي في القطيع الوطني مقارنة بالفترة الماضية، مع استمرار دخول رؤوس جديدة إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب.

    وفي السياق ذاته، نوه المتحدثون بدور السلطات المحلية في تنظيم الأسواق وتعزيز المراقبة، خاصة على مستوى جودة الأضاحي وظروف عرضها، وهو ما ساهم في الحد من بعض الممارسات السلبية.

    وسجل المهنيون تباينا في سلوك المستهلكين، حيث أصبح بعضهم أكثر وعيا بضرورة الشراء وفق الإمكانيات، في حين يظل آخرون متأثرين بارتفاع الطلب، ما يساهم في تغذية موجة الغلاء.

    توقعات بزيادة جديدة قبل العيد

    واستحضر المهنيون تجربة السنة الماضية، التي عرفت تراجعا ملحوظا في الطلب، مقابل عودة قوية هذا العام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار.

    وبناء على هذه المؤشرات، يتوقع أن تعرف أسعار الأضاحي مزيدا من الارتفاع خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعة باستمرار الإقبال وتزايد الطلب.

    وفي هذا الإطار، يدعو مهنيون إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي المضاربة، حفاظا على توازن السوق وضمان مرور الموسم في ظروف عادية.
    بالموازاة مع ذلك، تتزايد دعوات الفاعلين إلى اعتماد سلوك استهلاكي مسؤول يراعي القدرة الشرائية ويحد من الضغط على الأسعار.

    إقبال متزايد على الضيعات

    في سياق متصل، تشهد ضيعات تربية المواشي إقبالا متزايدا من المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي بشكل مباشر من المنتجين، تفاديا لارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية.

    ويؤكد مربو الماشية ضمن تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، أن العرض متوفر ومتنوع، فيما تعكس الأسعار الحالية تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة في ظل غلاء الأعلاف خلال السنوات الأخيرة.

    وتتراوح أسعار الأضاحي حاليا، حسب المهنيين، بين 4000 و12000 درهم في بعض الحالات، تبعا للحجم والسلالة وجودة التربية.
    كما أشاروا إلى أن تكلفة تربية الخروف لم تعد تقل عن 4000 درهم، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.

    أكد مربون، في تصريحات ميدانية، أن الأسواق والضيعات توفر تشكيلة واسعة من الأغنام تلبي مختلف الأذواق والقدرات المالية، معتبرين أن الأسعار الحالية تبقى منطقية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف.

    وأشاروا إلى أن سنوات الجفاف المتتالية، التي امتدت لسبع سنوات، فرضت ضغوطا كبيرة على المربين، ما أثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج.
    وفي المقابل، يرى المهنيون أن الأسعار الحالية قد لا تعكس الوضع النهائي للسوق، بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ عادة خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.

    وأكد عدد من المواطنين أن العرض المتوفر في الضيعات يتميز بجودة جيدة وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق، حيث قد يصل الفرق إلى ما بين 1000 و1500 درهم بسبب تعدد الوسطاء.

    الشراء المباشر يعزز الثقة

    أوضح بعض المقتنين أن شراء الأضحية مباشرة من الضيعة يوفر ضمانا أكبر من حيث الجودة، ويعزز الثقة في المنتج، على اعتبار أن الكساب يحرص على سمعته ويقدم منتوجا أفضل.

    وأشاروا إلى أن بعض الأسواق تفتقر أحيانا إلى الوضوح بشأن مصدر الأضحية وظروف تربيتها، ما يدفعهم إلى تفضيل الشراء المباشر.
    كما يفضل عدد من المواطنين التبكير باقتناء الأضاحي لتفادي ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، وكذا لتجنب المضاربة التي قد ترافق هذه الفترة.
    وأكدوا أن أداء شعيرة عيد الأضحى يظل مرتبطا بالاقتناع الشخصي، أكثر من ارتباطه بمستوى الأسعار.

    من جهتهم، أفاد مربو الماشية أن الإقبال على الضيعات يتزايد يوما بعد يوم، خاصة من طرف الأسر التي تختار شراء الأضحية مبكرا وحجزها إلى حين موعد العيد.وأشاروا إلى أن بعض الضيعات توفر خدمات إضافية، من بينها الاحتفاظ بالأضحية أو نقلها إلى منازل الزبناء، ما يسهل عملية الاقتناء.

    وبخصوص الأسعار داخل الضيعات، تتراوح ما بين 2500 و5000 درهم حسب الوزن والجودة، مع توفر أضاحي كبيرة قد يصل وزنها إلى 130 كيلوغراما أو أكثر.
    وأكد المهنيون أن العرض كافٍ لتلبية مختلف القدرات الشرائية، من الأضاحي الصغيرة إلى الكبيرة.

    دعوات لمحاربة المضاربة وضمان التوازن

    رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأعلاف، أوضح المهنيون أن الدعم الذي استفاد منه القطاع ساهم في التخفيف من هذه الأعباء.
    ودعوا إلى تعزيز التعامل المباشر بين المنتج والمستهلك للحد من المضاربة، وتشجيع التوجه نحو الضيعات والبوادي لما توفره من شفافية.

    كما شددوا على توفر الأضاحي بكميات كافية لتحقيق نوع من الاكتفاء، داعين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بندرة محتملة.
    وأكد مربو الماشية التزامهم بضمان جودة الأضاحي، مع الاستعداد لتعويض أي خلل محتمل، معتبرين أن ثقة المستهلك تظل رأسمالا أساسيا يجب الحفاظ عليه في سوق يرتبط بشعيرة دينية وقيم اجتماعية قائمة على التضامن والتكافل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبات ثقيلة في حق الجيش الملكي بعد أحداث مباراة الرجاء

    أعلن نادي الجيش الملكي توصله بقرار اللجنة المركزية للتأديب التابعة لـالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت المواجهة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي يوم 30 أبريل الماضي، والتي شهدت توترات داخل المدرجات وخارجها.

    وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عن إدارة النادي، فقد تقرر إجراء خمس مباريات دون حضور جماهيري، في عقوبة نافذة ستؤثر بشكل مباشر على الفريق خلال ما تبقى من منافسات الموسم. كما شمل القرار منع الفريق من استقبال مبارياته بمركب ملعب الأمير مولاي عبد الله إلى غاية نهاية الموسم الجاري، مع استثناء المباريات القارية والدولية.

    ولم تقف العقوبات عند هذا الحد، إذ فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، إلى جانب إلزام النادي بإصلاح الأضرار التي لحقت بمرافق الملعب، وذلك مناصفة مع الفريق المنافس، عقب إجراء خبرة لتحديد حجم الخسائر.

    كما تضمن القرار منع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى غاية نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى الحد من مظاهر الشغب وإعادة الانضباط إلى الملاعب الوطنية.

    وتأتي هذه العقوبات في سياق تشديد الهيئات الكروية على ضرورة احترام قواعد اللعب النظيف وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية، خاصة في ظل تكرار أحداث الشغب في عدد من المباريات خلال الفترة الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تنجح السلطة في مالي في تجاوز تداعيات الهجمات الأخيرة؟

    رغم إعلان الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي أسيمي غويتا، الثلاثاء، السيطرة على الأوضاع في البلاد عقب أيام من هجمات مسلحة متزامنة نفذتها جماعات متمردة في 25 أبريل، إلا أن الغموض يخيم على المشهد، وسط ترقب لتداعيات أمنية داخلية قد تؤثر أيضا على دول الجوار.

    وفي خطاب وجهه للشعب المالي عبر التلفزيون الرسمي، وصف غويتا الهجمات التي استهدفت العاصمة باماكو ومدنا أخرى وأسفرت عن مصرع وزير الدفاع ساديو كامارا، بأنها “لحظة بالغة الخطورة”، مؤكداً أنها نُفّذت بطريقة “منسقة ومخططة”.

    وأشار غويتا إلى إحباط مخطط المهاجمين وتحييد عدد كبير منهم “بفضل رباطة جأش القوات المسلحة على الأرض والحفاظ على الهرم القيادي”.

    والاثنين، أعلن رئيس الأركان العامة للجيوش، عمر ديارا، أن قواته “حيّدت أكثر من 200 إرهابي واسترجعت معدات عسكرية هامة”، وذلك ردًا على أكثر من عشرين هجومًا نُفذت عبر البلاد، وفق وكالة الأنباء المالية.

    وفي ضوء تلك التطورات، يرى باحثون ومحللون سياسيون أن الوضع لم يستقر بعد لصالح القوات الحكومية، بل لا يزال مرشحا لتدهور أمني قد يؤثر على دول المنطقة بالكامل.

    إفشال الحوار

    الباحث الموريتاني المتخصص في دول الساحل سيدي ولد عبد المالك، رأى أن سبب الهجوم هو إفشال “مجموعة الصقور” داخل منظومة الحكم، وهي الطرف الذي يمثله وزير الدفاع المقتول، لاتفاق هدنة محتمل مع تنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين”.

    وأضاف في حديث للأناضول، أن “العملية كانت تستهدف بالأساس الرؤوس الكبيرة التي يُنظر إليها كعقبة في الحوار مع الجماعات المسلحة”.

    وأوضح أن الجماعات المسلحة امتلكت القدرة على نقل المعركة إلى المركز بالحصار الذي فرضته قبل فترة على مدن ومسارات رئيسية قريبة، بسبب تقوقع وحدات النخبة العسكرية في المركز لحماية كبار المسؤولين، ما جعل الأطراف خالية من وحدات قتالية قادرة على صد أي هجوم”.

    وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات نفذتها “جبهة تحرير أزواد” التي تضم مقاتلين من قبائل الطوارق والعرب الذين يطالبون بانفصال مناطقهم في الشمال أو الحصول على حكم ذاتي موسع، إضافة إلى جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة تُعرف باسم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.

    تحديات على دول الجوار

    وبخصوص المخاطر على دول الجوار، قال ولد عبد المالك إن “الانفلات الأمني المتمدد في دول الساحل يطرح تحديات قوية على دول المنطقة ويهدد استقرارها، فإذا ما استتب الأمر للتنظيمات في مالي، فإن أطماعها ستتوسع بلا شك في دول أخرى بالمنطقة”.

    وأوضح أن موقفي النيجر وبوركينا فاسو يعتبر “خذلان لمالي”، حيث اكتفتا بإصدار “بيان تنديد”، في حين أن المسؤولية التضامنية تقتضي اتخاذ “مواقف مساندة أكثر حزما وفعالية”، بموجب اتفاق ليبتاكو-غورما.

    وينص الاتفاق الموقع بين مالي والنيجر وبوركينافاسو بالعام 2023 على ضرورة التدخل لمساعدة الدولة التي تتعرض لانتهاك السيادة في أمنها واستقرار وسلامة أراضيها.

    وأضاف أن “الرهان على روسيا أيضا بات خاسرا، فالقوات الروسية اتضح أنه لا يمكن الركون إليها كحليف موثوق وذي مصداقية”.

    وتوجد في مالي قوات روسية تحت اسم “فيلق إفريقيا”، وهي البديل الرسمي لمجموعة “فاغنر”، وذلك في إطار تحالف استراتيجي تعزز عقب الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد منذ العام 2020.

    وتتركز مهام القوات الروسية في تقديم الدعم القتالي والتدريبي للجيش المالي في مواجهة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، إضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية ومناجم الذهب.

    مصير نفوذ غويتا

    وحول ما يتردد عن إمكانية تخلي الرئيس غويتا عن الحكم، قال ولد عبد المالك: “لا أتوقع أن تتخلى المجموعة الحاكمة عن السلطة إلا بعد عملية أخرى أكثر إيلاما”.

    وأضاف: “صحيح أن الضربة الحالية كانت مؤلمة وعميقة، إلا أنها ستعزز نفوذ غويتا، خاصة بعد مقتل وزير الدفاع الذي كان ينافسه في مراكز التأثير والنفوذ”.​​​​​​​

    خسارة الأوراق الداخلية والإقليمية

    أما المحلل السياسي الموريتاني أحمد محمد المصطفى، فقال للأناضول إن الجنرال غويتا ورفاقه “خسروا قوة أوراقهم الداخلية تباعا، بدءا من الخلاف مع القوى المدنية عقب انقلاب 2020، واستهداف الأحزاب السياسية وسجن العديد من قادتها أو دفعهم للجوء لخارج البلاد”.

    وأضاف: “غويتا ورفاقه دخلوا أيضا في صراع مفتوح مع محيطهم الإقليمي، ما أدى لتوافق مصالح محلية وإقليمية ودولية على تغيير النظام في مالي، أو تلقيه ضربة موجعة تفقده توازنه”.

    وفي 18 أغسطس/آب 2020 قادت مجموعة من الضباط العسكريين في مالي بقيادة أسيمي غويتا، تمرداً أسفر عن اعتقال الرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا، وإجباره على إعلان استقالته وحل البرلمان والحكومة.

    مخاوف إقليمية

    وأوضح المصطفى أن مالي دولة محورية، وما يقع فيها يؤثر بعمق على كل دول المنطقة، مشيرا إلى مخاوف من تدهور للأوضاع الأمنية، وازدهار لاقتصاد الجريمة، وتصاعد في حدة الهجرة غير النظامية، وارتفاع كبير في أعداد اللاجئين جراء الأزمة في مالي.

    وقال إن السيناريوهات المتوقعة تشمل تمكن النظام المالي من تجاوز الصدمة، والعودة للحكم، و”هذا يعني عودة أسد جريح، سيسعى للانتقام من جميع من كان له دور فيما حصل له، وبالتأكيد سيكون لبعض دول الجوار حظا من انتقامه”، وفق تعبيره.

    وأضاف: “كما يمكن أن يفشل غويتا في العودة، وتتوصل الأطراف إلى تسوية من دونه، وحينها سنكون أمام نظام قديم بوجه جديد، لكنه سيكون مكبلا بنفس التحديات والضغوطات التي أوصلت سلفه إلى ما وصل إليه”.

    وأشار إلى “إمكانية سقوط النظام دون وجود بديل عنه، أو تنازع أطرافه، ما يعني الوصول عمليا إلى مرحلة انهيار الدولة بعد سنوات من السير الحثيث في مضمار الفشل، ما يعني غرق المنطقة كلها في نفق مظلم، يحولها إلى ساحة صراع دولي مفتوح”.

    صعوبة الحل مع “أزواد”

    وتعليقا على حديث “جبهة تحرير أزواد” المسلحة عن إمكانية الحوار إذا تخلت المجموعة العسكرية بقيادة غويتا عن الحكم، قال المصطفى: “جبهة تحرير أزواد تحمل مطلبا واضحا، هو الانفصال عن مالي، أو منح الإقليم حكما ذاتيا أو طابعا كونفدراليا، وهو مطلب قديم يعود للسنوات الأولى من استقلال مالي عن الاستعمار الفرنسي خلال عقد الستينات”.

    وأضاف أن “المواجهات المسلحة بين الجيش والجبهة ظلت متجددة لفترات تخللها اتفاقات سرعان ما تنهار بتغير النظام، أو الظروف التي أوجدتها، آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية جزائرية عام 2015، لكن حاكم مالي أعلن إلغاءه مطلع 2024”.

    ويخلص المصطفى أن هذه المعطيات “تجعل من الصعب تصور التوصل إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف في ظل تباين مطالبها واتساع الفجوة بينها”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة التأديب تضرب بيد من حديد عقب شغب الجيش الملكي والرجاء الرياضي

    أصدرت لجنة التأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، حزمة من العقوبات الصارمة في أعقاب أحداث الشغب التي رافقت مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية الوطنية.

    وقررت اللجنة معاقبة فريق الجيش الملكي بخوض خمس مباريات بدون جمهور، في خطوة تعكس حجم التجاوزات المسجلة خلال اللقاء، مقابل ثلاث مباريات بدون جمهور لفريق الرجاء الرياضي.

    كما شملت العقوبات منع تنقل جماهير الفريقين إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري، في محاولة للحد من تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء لصورة البطولة الوطنية.

    وعلى المستوى المالي، فرضت اللجنة غرامة قدرها 200 ألف درهم على كل من الناديين، إلى جانب إلزامهما بإصلاح الأضرار التي لحقت بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، جراء أعمال التخريب التي طالت بعض مرافقه.

    وأكدت الهيئة ذاتها أن تكاليف الإصلاح سيتم تقاسمها بين الفريقين مناصفة، في إطار تحميل المسؤولية المشتركة للطرفين.

    وفي قرار إضافي، تقرر منع فريق الجيش الملكي من استقبال مبارياته بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله إلى نهاية الموسم، باستثناء اللقاءات القارية والدولية، ما يفرض عليه البحث عن ملعب بديل خلال ما تبقى من منافسات البطولة.

    وتأتي هذه القرارات في سياق تشديد الهيئات الكروية على ضرورة التصدي لظاهرة الشغب في الملاعب، وفرض الانضباط لضمان سلامة الجماهير والحفاظ على صورة كرة القدم الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبات ثقيلة تضرب الجيش والرجاء بعد “كلاسيكو” الشغب

    أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، مساء الجمعة، قرارات زجرية في حق ناديي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت مباراة “الكلاسيكو” بين الطرفين.

    وأفاد بلاغ للجنة أن هذه العقوبات جاءت عقب دراسة التقارير الرسمية لحكم المباراة ومندوبها، والتي وثّقت مجموعة من السلوكات التي اعتُبرت منافية للروح الرياضية، إلى جانب تسجيل أضرار مادية وإصابات.

    وقضت القرارات بحرمان الجيش الملكي من جماهيره لخمس مباريات داخل ميدانه، مقابل ثلاث مباريات “ويكلو” لفريق الرجاء الرياضي، وذلك بسبب أعمال التخريب التي طالت مرافق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

    كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل فريق، مع إلزامهما بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب، في خطوة تهدف إلى صيانة الممتلكات العامة وضمان شروط السلامة داخل الملاعب.

    وشملت العقوبات أيضا منع تنقل جماهير الفريقين خلال ما تبقى من منافسات الموسم الكروي 2025-2026، في إطار تشديد الإجراءات الرامية إلى الحد من مظاهر الشغب.

    وفي ختام بلاغها، دعت اللجنة إلى تعزيز التدابير التنظيمية خلال المباريات المقبلة، تفاديا لتكرار مثل هذه الأحداث، مع تأكيدها على حق الناديين في اللجوء إلى مسطرة الاستئناف وفق القوانين الجاري بها العمل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد “شغب مولاي عبد الله”.. “الويكلو” وغرامات ثقيلة في حق الرجاء والجيش

    أعلنت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اليوم الجمعة (1 ماي)، عن جملة من العقوبات التأديبية على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي البيضاوي، التي أجريت، يوم أمس الخميس (30 أبريل).

    وأوضح قرار اللجنة المركزية للتأديب أن هذه العقوبات جاءت بناء على تقارير حكم المباراة ومندوب اللقاء، ووفق ما ينص عليه قانون الانضباط، وذلك بعد تسجيل أعمال شغب وفوضى بين جماهير الفريقين، وما نتج عنها من تخريب للممتلكات وإصابات في صفوف القوات العمومية، إضافة إلى الإساءة لصورة كرة القدم الوطنية.

    وفي هذا السياق، قررت اللجنة معاقبة فريق الجيش الملكي بإجراء خمس مباريات بدون جمهور، منها مباراة واحدة موقوفة التنفيذ.

    كما تقرر معاقبة فريق الرجاء الرياضي بإجراء ثلاث مباريات بدون جمهور، منها مباراة واحدة موقوفة التنفيذ.

    وشملت العقوبات أيضاً منع تنقل جماهير الفريقين لما تبقى من مباريات الموسم الرياضي 2025-2026، مع إلزامهما بإصلاح الأضرار التي لحقت بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد إجراء خبرة لتحديدها، على أن يتم تقاسم تكلفتها مناصفة بينهما.

    كما تقرر منع فريق الجيش الملكي من استقبال مبارياته بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط لما تبقى من منافسات الموسم الجاري، باستثناء المباريات القارية والدولية، إلى جانب تغريم كل فريق مبلغ 200 ألف درهم بسبب السلوك الصادر عن جماهيره.

    وأكدت اللجنة أن هذا القرار قابل للاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها.

    إقرأ الخبر من مصدره