Étiquette : 2000

هسبريس – عبد الله التجاني

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات المغربية تمكنت من إجهاض دعوات التحريض على “الحريك” الجماعي واقتحام السياج الحدودي الفاصل مع مدينة سبتة المحتلة، من خلال جهود مكثفة على مدى أيام طويلة ساهمت فيها مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وكشفت معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مسؤولة بالشمال أن حصيلة المهاجرين الذين تم توقيفهم على مستوى مدن وغابات الشمال والمناطق المجاورة لسياج سبتة المحتلة، يقدر بحوالي 5000 شخص.

ووفق المصادر ذاتها، فإن عدد الموقوفين المغاربة في العملية التي شارك فيها رجال الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، فضلا عن الأمن الوطني في المجال الحضري، بلغ حوالي 3000 شاب وقاصر، قدموا من مدن ومناطق مختلفة في سياق الدعوات التحريضية على الاقتحام الجماعي لسياج سبتة المحتلة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأكدت المصادر ذاتها أن الشباب والقاصرين المغاربة الذين جرى توقيفهم عمدت السلطات إلى ترحيلهم على متن حافلات نحو المدن والجهات التي قدموا منها، ومن أبرزها بني ملال وخريبكة والرشيدية وتنغير، فضلا عن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، ومدن أخرى في الشرق ووسط البلاد.

وبلغ عدد المهاجرين الأفارقة من دول الصحراء الموقوفين في العملية 2000 مهاجر، عملت السلطات على ترحيلهم في حافلات إلى مناطق شرق وجنوب المملكة.

وطيلة الأيام الماضية، تضافرت جهود مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات على مستوى إقليمي طنجة وتطوان والمناطق المجاورة لهما للتعامل مع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمغاربة الراغبين في العبور إلى مدينة سبتة المحتلة، وأفضت إلى إفشال أهداف الدعوات التي تحرض على الهجرة الجماعية في وسائل التواصل الاجتماعي والاقتحام الجماعي لمعبر سبتة المحتلة والسياج الحدودي معها يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقد جلساتها الماراثونية في إطار مواصلة الاستماع إلى الشهود والمصرحين على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ”قضية إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع على خلفيته كل من القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي إلى جانب متهمين آخرين.وخلال جلسة اليوم، أعادت الهيئة استدعاء شاهدين، هما كريم عياد، وفاطمة، إلى جانب الاستماع إلى عبد الإله حركة، صهر سعيد الناصري، الذي أدى اليمين القانونية أمام المحكمة قبل الإدلاء بأقواله.وأوضح الشاهد أن مهمته كانت تقتصر على الإشراف الإداري وتسيير المستخدمين داخل المركب الرياضي، دون أن تكون له علاقة مباشرة بالنادي أو بتدبيره المالي، قائلا “لم أكن أتقاضى أجرا ثابتا، وكان سعيد الناصري يمنحني مبالغ نقدية متفاوتة تتراوح بين 2000 و4000 درهم، بشكل غير منتظم، وكان يسلمها لي شخصيا في منزله”، مضيفا أنه لم يكن يتلقى راتبه من النادي نفسه.وتطرق القاضي خلال الجلسة إلى موضوع السيارات النفعية الموجودة داخل مركب بنجلون، والتي يؤكد المتهم الرئيسي في الملف، الحاج إبراهيم الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، أنها كانت في ملكيته الخاصة، غير أنه لم يتمكن من الحصول على شهادة المطابقة القانونية لها، فقام بتركها لدى سعيد الناصري الذي أبقاها داخل المركب الرياضي.وخلال استنطاقه، سأل القاضي الشاهد “عبد الإله.ح” عن نوع هذه السيارات، فأجاب بأنها من طراز “كيا” و”هيونداي”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يعرف المالك الحقيقي لها، غير أنه، حين تم عرض صور السيارات على شاشة داخل القاعة، أنكر معرفته بها تماما، ما دفع القاضي إلى مواجهته بالسؤال: “هل كذبت عليك الضابطة القضائية؟”، ليجيبه الشاهد بتردد: “الله أعلم” ليذكّره القاضي قائلا: “لقد أديت اليمين، فانتبه لعواقب شهادة الزور”.وفي ما يتعلق بألوان السيارات، أفاد الشاهد، بأنها تتعدد بين الأحمر والرمادي والأبيض، في حين سبق له أن صرح أمام قاضي التحقيق بأنها كلها بيضاء، ليستوقفه القاضي متسائلا: “هل نسيت ذلك؟ ولماذا لم تخبر قاضي التحقيق بهذه الألوان؟”، قبل أن يضيف قائلا: “تصريحاتك متناقضة بين الشرطة والتحقيق والمحكمة”، ليكتفي الشاهد بالرد: “أنا أقول الحقيقة”.ووفق ما ورد في محاضر الشرطة، فإن “إسكوبار الصحراء” يؤكد أن السيارة في ملكيته وأنه تركها لدى الناصري، مضيفا أن هذا الأخير أمر صهره بالتخلص منها بعد علمه بفتح تحقيق في القضية، غير أن الشاهد نفى هذه المعطيات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يجهل مالك السيارة، مضيفا أنه لم يسبق له أن رأى بطاقتها الرمادية، وهو ما أثار استغراب القاضي الذي تساءل بدهشة: “كيف ذلك؟”.وخلال الجلسة، صرح الشاهد أنه كان ضابطا في جهاز القوات المساعدة، موضحا أنه التحق بالجهاز سنة 1976 بشهادة التعليم الابتدائي، وتدرج في الرتب إلى أن وصل إلى رتبة ضابط قبل أن يُحال على التقاعد سنة 2012.وخلال عرض صور عدد من السيارات النفعية على شاشة القاعة، أوضح الشاهد أنه بالفعل عاين سيارات من نوع “كيا” و“هونداي”، بعضها مكشوف والآخر مغطى بالكامل، لكنه أكد أنه لا يعلم مصدرها أو مالكها الحقيقي، قائلاً: “الله أعلم، إن كانت الشرطة القضائية قد أخطأت أو كذبت عليّ، لكني أديت اليمين وأقسم أن أقول الحق”.وبشأن أقواله السابقة أمام الضابطة القضائية، والتي ورد فيها أنه تلقى اتصالا من الناصري لاستقبال ثلاثة ميكانيكيين بهدف تشغيل ست سيارات نفعية، نفى الشاهد علمه بالموضوع، مشيرا إلى أنه لم يكن حاضرا في تلك اللحظة، مؤكدا ما ورد في تصريحاته أمام قاضي التحقيق بخصوص أن الشخص الذي كان يتكلف بأداء تأمين تلك السيارات هو مستخدم يدعى “عبد الحق أ”.وفي سياق آخر، وبخصوص فيلا “كاليفورنيا” التي يتهم “إسكوبار الصحراء” سعيد الناصري بالنصب عليه فيها، أكد الشاهد أنه لم يسبق له أن زارها، مكتفياً بالقول إنه “سمع عنها فقط”.وخلال تعقيبه على شهادة صهره، قال سعيد الناصري إن الشاهد لم يكن حاضراً خلال الوقائع موضوع المتابعة، مذكرا بأن ارتباطه به بدأ سنة 2018، في حين أن الأحداث موضوع القضية تعود إلى الفترة ما بين 2013 و2016.وأضاف الناصري قائلا: “لم أنكر أن السيارات كانت متواجدة في نادي الوداد، لكنني لست الشخص الذي أحضرها، ويمكن الرجوع إلى تسجيلات الكاميرات للتأكد من ذلك.”وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الخميس المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي الشهود ومواجهتهم مع المتهمين لاجلاء الحقائق وتحقيق العدالة وفك لغز هذا الملف المتشعب.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – وائل بورشاشن

بعد تبرئته في الطورين الابتدائي والاستئنافي عقب متابعة متعلقة بتدوينة وشبهة خرق قرارات السلطة العامة خلال “الطوارئ الصحية” زمن “جائحة كوفيد”، أدانت محكمة الاستئناف بالناظور الناشط الحقوقي عمر الناجي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعدما طعنت النيابة العامة في الحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض.

ويعود ملف عمر الناجي إلى سنة 2020، بناء على شكاية لعامل مدينة الناظور، اعتقل إثره قبل إطلاق سراحه، ومتابعته بتهم “بث وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وبث صور أشخاص دون موافقتهم، والتحريض على خرق قرارات السلطة العامة المتخذة في نطاق حالة الطوارئ”.

وفي تصريح لهسبريس، قال عمر الناجي، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إن الملف يعود إلى تدوينة حول شريط فيديو يظهر “قائدا يسرق سلع تجار، خلال الحجر الصحي، لاقتسامها بعد ذلك. علما أن هذا الموظف قد أوقفته وزارة الداخلية بعد ذلك، وأصدرت بيانا حول ذلك، ورغم هذا استمرت المتابعة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وعلق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إدانة عضوه، قائلا إن الحكم “جاء بعد نقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذين قضيا ببراءة الرفيق عمر من جميع التهم، ويشكل تراجعا مقلقا عن مكتسبات حرية الرأي والتعبير، واستمرارا لنهج التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في بلادنا”.

إقرأ الخبر من مصدره

السعيد بنلباه
أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، حكما بأربعة أشهر حكما نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق رئيس جماعة ترناتة الذي تمت متابعته بسرقة مياه عمومية لسقي ضيعته الخاصة .
وهي التهمة التي تم تكييفها بـ ”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة” و”اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية” و”تعييب منشأة مائية”، و”تحويل مياه عمومية بدون إذن”، و”جلب مياه بدون ترخيص”.
وكانت لجان تفتيش ميدانية تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، أثبتت وجود تحويلات في شبكة الماء الصالح للشرب المتجهة نحو عدد من الجماعات المجاورة،…

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت المصالح الأمنية بسيدي مومن في الدار البيضاء، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من أربعة قاصرين، تورطوا في سلسلة من السرقات استهدفت مؤسسات تعليمية بالمنطقة، استولوا خلالها على أكثر من 20 جهاز عرض بيانات “داتا شو”، قبل عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار بخسة تراوحت بين 2000 و3000 درهم للجهاز الواحد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد نفذ المشتبه فيهم عملياتهم ليلاً، مستغلين غياب الحراس، حيث كانوا يتسللون عبر تسلق الأسوار وكسر الأبواب الداخلية للمدارس، للاستيلاء على الأجهزة الإلكترونية التي تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 120 ألف درهم، باعتبار أن ثمن الجهاز الواحد يصل إلى 6000 درهم.

كما جاءت عملية الإطاحة بالعصابة بعد شكاية تقدم بها مدير إحدى المؤسسات التعليمية المتضررة، ما دفع عناصر الدائرة الأمنية الثانية إلى فتح تحقيق بتنسيق مع الشرطة العلمية، ليتم رصد حسابات مجهولة على موقع “فيسبوك” تعرض الأجهزة المسروقة للبيع بأسعار منخفضة.

ونصبت المصالح الأمنية كميناً محكماً لأحد المشتبه فيهم، حيث تقمصت شرطية صفة زبونة مهتمة بالشراء، وتم الاتفاق على لقاء بالقرب من محطة “الترامواي” بسيدي البرنوصي، قبل أن يتم توقيف المعني بالأمر متلبساً بحيازة الجهاز المسروق.

واعترف الموقوف خلال التحقيق بتورط شركائه الثلاثة، لتباشر عناصر الشرطة القضائية عمليات تعقب دقيقة، أسفرت عن إيقاف باقي أفراد العصابة الذين وُضعوا جميعاً رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

ويُتابع المتهمون الأربعة بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة الموصوفة من مؤسسات عمومية باستعمال التسلق والكسر، المقترنة بظرف الليل، حيث تمت إحالتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال رغم صغر سنهم.

إقرأ الخبر من مصدره