Étiquette : 2011

0

نشر الموقع الإخباري “برلمان.كوم” تقريرا صحفيا بعنوان “ماذا لو عاد فؤاد عالي الهمة إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة؟” قدّم فيه قراءة لمسار الحزب منذ لحظة مغادرة مؤسسه فؤاد عالي الهمة قيادته بتاريخ 14 ماي 2011.

وأبرز التقرير أن هذه المغادرة لم تكن انسحابا عاديا، بل جاءت مقرونة برسالة وجهها الهمة إلى الأمين العام آنذاك محمد الشيخ بيد الله، حذّر فيها من اختلالات داخلية وانقسامات وصراعات جانبية قال إنها أخرجت المشروع السياسي للحزب عن سكته، ودفعت التجربة نحو مأزق انتهى، بحسب المقال، إلى خيبة الآمال التي كانت معقودة على “الجرار”.

وتابع الموقع الإخباري “برلمان.كوم” أن خروج المؤسس من واجهة الحزب فتح الباب أمام تنازع داخلي على النفوذ، حيث تحركت مراكز قوى متعددة لاقتسام “الكعكة”، وفق توصيف المقال.

وتحدث عن نزعة لدى بعض المنتمين لمناطق الحسيمة وطنجة والريف ووزان لاعتبار الحزب امتدادا جغرافيا لهم، مقابل طرح مشابه لدى آخرين محسوبين على مراكش ومحيطها باعتبار أن الحزب “ولد هناك” وعليه أن يتضخم داخل تلك البيئة.

وأضاف أن تيارات أخرى جاءت من الشرق والغرب والجنوب، لكنها لم تنجح في الالتقاء حول الهدف المؤسس للحزب، وانتهى الأمر إلى وضعية شدّ وجذب دائمين، حيث “كل طرف يجر الحصيرة إليه”.

واعتبر التقرير الصحفي أن السنوات اللاحقة كشفت، في نظره، استنزافا لرمزية مرحلة التأسيس و”الهالة” التي تركها المؤسس، إذ تحدث عن استمرار بعض القياديين في ترويج “تعليمات” و”توجيهات” ينسبونها للغائب الأكبر، وفق ما أورده التقرير، بينما هي مجرد ادعاءات تُستعمل لخدمة مصالح داخلية وتضليل آخرين وإعادة إنتاج آمال مصنوعة.

وسجل الموقع الإخباري “برلمان.كوم” أن الحزب عرف تعاقب قيادات متعددة: محمد الشيخ بيد الله، مصطفى الباكوري، حكيم بنشماس، إلياس العماري، وصولا إلى عبد اللطيف وهبي. وتساءل المقال عن حصيلة هذه المراحل، معتبرا أن النتيجة، رغم حصول الحزب على المرتبة الثانية في انتخابات 2021، كانت تراجعا سياسيا وتآكلا تنظيميا وخفوتا للصورة التي طبعت مرحلة التأسيس، إلى جانب التشرذم والصراع و”التهافت على المصالح الذاتية”.

وأورد أن عددا من المحللين وصفوا فترات قيادة هذه الأسماء بالضعف وعدم القدرة على حماية تماسك الحزب الداخلي، بسبب الصراعات التنظيمية وتعدد المرجعيات والاختلافات في وجهات النظر، وأحيانا بسبب التحولات السياسية التي لم تكن في الحسبان، مشيرا في السياق ذاته إلى تأثير مرحلة قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة بين 2011 و2021 على توازنات المشهد الحزبي ككل.

وانتقل التقرير الصحفي المنشور على الموقع الإخباري “برلمان.كوم” إلى توصيف وضع الحزب “اليوم” باعتباره، وفق طرحه، أسوأ من السابق، وأنه بلغ مرحلة “تردٍّ وخفوت” تُنذر بالانهيار.

وأرجع ذلك إلى ما سماه تعقيدا إضافيا ترتب عن سجن قيادات بارزة مثل عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وآخرين، إلى جانب قياديين آخرين يوجدون، حسب التقرير، بين التحقيق والمتابعة في قضايا جنائية. كما أشار إلى حالات طرد طالت أسماء من قبيل صلاح الدين أبو الغالي والجماني وغيرهما، وإلى اختفاء أو ابتعاد أسماء أخرى عن الأنظار مثل بنشماس وبنطالب، وإلى انتقال بعض الوجوه إلى أحزاب أخرى، مع الإشارة إلى محمد شوكي الذي يقود حاليا التجمع الوطني للأحرار وفق ما أورده النص.

كما تحدث عن منع بعض الأسماء من السفر في انتظار التحقيق، وذكر منها عبد الرحيم الضو، مقدما كل ذلك باعتباره صورة قاتمة عن الوضع الذي آل إليه الحزب.

وأشار إلى “مؤشر” آخر اعتبره دالا على صعوبة المرحلة، وهو أن قيادة الحزب أصبحت، بحسبه، مشكلة من ثلاثة أشخاص، واعتبرها سابقة توحي بغياب مركز قيادة موحد ورؤية جامعة، مضيفا أن “ستة أيادٍ على مقود الجرار” لن تقوده إلى بر الأمان دون انعراجات.

وبالاستناد إلى رسالة المؤسس سنة 2011، طرح التقرير الصحفي سؤالين مركزيين: كيف سيدخل الحزب الانتخابات المقبلة وهو “يجر ذيول الانكسار والخيبة”، ومن سيقود ترميم بيته الداخلي؟

وبنى الموقع الإخباري “برلمان.كوم” على ذلك خلاصة مفادها أن الوضع يستدعي تدخلا لإدراك ما يجب إدراكه عبر إصلاح مستعجل يقوده شخص قادر على التوحيد وفرض الانضباط وإعادة الحزب إلى سكته.

وذكر أن الأنظار اتجهت نحو فوزي لقجع لكفاءته التدبيرية، قبل أن يستدرك بأن إكراهات المرحلة المقبلة، رياضيا وحكوميا، قد تجعل هذا الاحتمال غير واقعي. ثم اعتبر أن فرضية عودة فؤاد عالي الهمة تبدو، وفق التقرير، أكثر إلحاحا وقوة، لدرايته بما سماه “مكامن الاعوجاج” وقدرته على فرض الانضباط التنظيمي وتقويم الرؤية ولمّ الشمل، بما يسمح باستعادة ثقة المناضلين والناخبين.

وختم الموقع الإخباري “برلمان.كوم” تقريره بالإشارة إلى أن العارفين بخبايا الحقل الحزبي يعتبرون أن عالي الهمة مؤهل لتجديد النخب وضخ دماء جديدة وإعادة بناء الحزب على أسس ديمقراطية صلبة وشفافة، بل وقيادته نحو رئاسة الحكومة، مع الإشارة إلى أنه يحظى بثقة الملك، وأنه لا يوجد، وفق التقرير الصحفي، مانع قانوني يمنع مغادرة منصب مستشار ملكي لتولي قيادة الحزب والحكومة.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

في البدء كان الأمل وكان المشروع السياسي:

حين غادر فؤاد عالي الهمة، المؤسس الرئيسي لحزب الأصالة والمعاصرة قاطرة هذا الحزب بتاريخ 14 ماي 2011، وجه رسالة قوية إلى الأمين العام حينها محمد الشيخ بيد الله، نبه فيها إلى العديد من الإختلالات والإنقسامات غير المبررة والصراعات الجانبية التي جعلت من المشروع السياسي الذي على أساسه تم بناء هذا الحزب يتعرض لانحرافات كثيرة، مما جر التجربة بكاملها إلى المأزق، بل شكل انهيارا للآمال التي علقت على الحزب.

وما أن نزل مؤسس الحزب من أول درج أمام بوابة الحزب حتى امتدت الأيادي من كل جانب لتأخذ نصيبها من الكعكة، فالمنتمون إلى جغرافية الحسيمة وطنجة والريف ووزان أرادوه حزبا لهم لا لغيرهم، والمتنتمون لمراكش ونواحيها قالوا إن الحزب ولد هناك وعليه أن يترعرع ويكبر في هذه المناطق لا بعيدا عنها. ثم جاء آخرون من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب لكنهم لم يتوحدوا على كلمة سواء، ولم يعتصموا بحبل الأهداف التي وضع الحزب من أجلها، بل ظلوا على حالهم (كلها يلغي بلغاه) وكل يجر طرف الحصيرة إليه.

تعاقبت القيادات، لكن الحزب ازداد انقساما:

ومع مرور السنوات ظل الوافدون إلى هذا الحزب، وكذا بعض من قدمائه وقيادييه، يستهلكون المحجة البيضاء وبريق الإشعاع والهالة التي خلفها وراءه مؤسس الجرار قبل مغادرته، حتى أن بعض قيادييه ظلوا يرددون تعليمات وتوجيهات هي من بنات خيالهم فقط، وكان يحلو لبعضهم أن ينسبو هذه التوجيهات إلى الغائب الأكبر عنهم استغفالا للآخرين وزرعا لأماني جديدة تخدم مصالحهم أولا والرغبة في تضليل الآخرين.

وهكذا تعاقبت على قيادة الحزب أسماء كثيرة، من قبيل محمد الشيخ بيد الله، ومصطفى الباكوري، وحكيم بنشماس، وإلياس العماري، وصولاً إلى عبد اللطيف وهبي، فماذا كانت الحصيلة الأخيرة؟ ورغم حصوله على الرتبة الثانية في انتخابات 2021، كانت الحصيلة، طبعا، هي التراجع السياسي والتآكل التنظيمي، وخفوت الصورة التي رافقت مرحلة التأسيس، إضافة إلى التشرذم والصراع، والتهافت الكبير على المصالح الذاتية.

والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها هي أن فترات قيادة كل هؤلاء، وُصفت من طرف الكثير من المحللين بأنها اتسمت بالضعف وعدم القدرة على الحفاظ على قوة الحزب وتماسكه الداخلي، سواء بسبب الصراعات التنظيمية، أو الاختلافات في وجهات النظر أو أحيانا بحكم الإكراهات والتحولات السياسية التي لم يرتقبها أحد، وكذلك كان طيلة مدة قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة من 2011 الى 2021.

ولعل وضع الحزب اليوم هو أسوء من كل ما ذكرنا، إذ أن الكثير من المطلعين يجمعون على أنه وصل الى مرحلة التردي والخفوت الذي يسبق الانهيار.

ذلك أنه لا يخفى على أحد أن الحزب يعيش حاليا وضعاً معقداً، بسبب سجن بعض زعمائه البارزين كعبد النبي البعيوي وسعيد الناصري وآخرين، إضافة إلى أن بعض زعمائه الآخرين هم اليوم إما رهن التحقيق أو المتابعة في قضايا جنائية وهم كثر ويصعب ذكر أسمائهم جميعا. كما أن قياديين بارزين كان مصيرهم الطرد كما هو حال صلاح الدين أبو الغالي والجماني وغيرهما، وآخرين فروا بجلدهم واختفوا عن الأنظار كبنشماس وبنطالب، وآخرين انتشروا يبغون من فضل الأحزاب الأخرى كالشوكي الذي يتزعم حاليا التجمع الوطني للأحرار، بينما مُنع البعض الآخر من السفر إلى الخارج من طرف القضاء في انتظار التحقيق معه كما هو حال عبد الرحيم الضو، وهذه الصورة القاتمة توضح بجلاء الحالة المؤسفة التي آل إليها حزب الأصالة والمعاصرة.

ومن المؤشرات التي يراها البعض دليلاً على صعوبة المرحلة، كون القيادة الحالية للحزب تتشكل من ثلاثة أشخاص، وهي سابقة تعكس هذا التردي لأنها توحي بغياب مركز قيادة موحّد ومؤطر للرؤية الأصلية التي أسس من أجلها هذا الحزب قبل أن تتقاذفه الأهواء. ستة أيادي على مقود الجرار لا يمكن أن ترسو به إلى بر الأمان دون انعراجات.
واليوم، ونحن نستحضر رسالة المؤسس وكيف كان يستشرف الوضع الذي سيؤول إليه هذا الحزب، فإن الأسئلة التي تصبح أكثر إلحاحا في الوقت الحالي هي: كيف سيدخل هذا الحزب الى الإنتخابات المقبلة وهو يجر ذيول الانكسار والخيبة، ومن يا ترى يرمم بيته ويصلح حاله؟

نعم، فأمام هذا المشهد المثير للانتباه، فإن الوضع يستدعي التدخل لإدراك ما يجب إدراكه عبر عملية إصلاحية مستعجلة يقودها شخص ذو كاريزمية وقدرة على التوحيد والقيادة لتسوية المسار وإعادة القطار الى سكته.

وبينما كانت الأنظار تتجه نحو فوزي لقجع لكفاءته التدبيرية، فإن إكراهات المرحلة المقبلة إن على المستوى الرياضي أو الحكومي قد تفرض غير ذلك، إلا أن فرضية عودة مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة قد تبدو أكثر قوة وإلحاحا، لدرايته الكبيرة بمكامن الإعوجاج وقدرته الفعلية على فرض الانضباط التنظيمي، وتقويم الرؤية ولمّ الكلمة داخل الحزب، وبالتالي استعادة ثقة المناضلين الحقيقيين والناخبين الراغبين في التغيير. بل إن العارفين بخبايا الحقل الحزبي في المغرب يعتبرون أن عالي الهمة، وبحكم تجربته ومعرفته بخبايا التنظيم، هو المؤهل حاليا للقيام بتجديد النخب وضخ دماء جديدة، وبالتالي إعادة بناء الحزب على أسس ديمقراطية صلبة وشفافة وقيادته لرئاسة الحكومة، ثم إنه فوق هذا وذاك يحظى بالثقة الكبيرة لجلالة الملك علما أنه ليس هناك أي إشكال قانوني في مغادرة منصب مستشار ملكي للقيام بقيادة الحزب والحكومة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

بعدما رأينا في الجزأين الأول والثاني حجم التباين في الأرقام وصراع المواقف بين الأغلبية والمعارضة حول أسباب تعثر المبادرة التشريعية البرلمانية وحصيلة الغرفة البرلمانية الثانية نصل، الآن، إلى محاولة فهم الآليات التقنية التي تتحكم في جودة هذه النصوص ودور “حراس البوابة” القانونية في ضمان انسجامها مع المنظومة الوطنية.

يستعرض الجزء الأخير من ملف هسبريس تقاطعات الرؤى بين المؤسسة التشريعية، التي تحاول هيكلة مبادراتها عبر لجنة تقنية لتجويد مقترحات القوانين، وبين الأمانة العامة للحكومة التي تتولى حراسة “الأمن القانوني” وانسجام النصوص؛ ولكن يبقى السؤال هو: ما العمل أمام كل ما تحيط به الجريدة في هذا السجال البرلماني الدستوري؟.

“حارس البوابة”

نادية التهامي، نائبة رئيس مجلس النواب وعضو مكتب هذا المجلس، قالت إن “المادة 179 من النظام الداخلي للمجلس نصت على أن مكتب المجلس يخصص اجتماعا كل شهر على الأقل لدراسة مواضيع مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس، وكل مقترح تبين له أنه يمس بتوازن مالية الدولة أو لا يندرج في مجالات التشريع المحددة بفصول الدستور يقوم بإشعار صاحبه كتابة بذلك، ولصاحب المقترح الحق عند توصله بهذا الإشعار أن يتشبث بمقترحه أو يقوم بسحبه أو ضبط صياغته وموضوعه وإعادته لهذا المكتب”.

ووضحت التهامي، تفاعلا مع طلب إيضاحات قدمته جريدة هسبريس، أن “مكتب المجلس أحدث لجنة تعمل تحت إشرافه المباشر مهمتها السهر على دراسة المقترحات المقدمة وتبيان مدى انسجامها مع أحكام الدستور، ولا سيما فصليه 71 و77؛ وهي آلية لم يتم التنصيص عليها إلا في تعديل النظام الداخلي لسنة 2023، بغاية تجويد مقترحات القوانين وتقديم المساعدة لأعضاء المجلس فرقا ومجموعات ونوابا غير منتسبين لضبط الصياغة القانونية وتفادي ملاحظات الحكومة بشأن شكل ومواضيع هذه المقترحات”.

وأضافت النائبة ذاتها أن “هذه التجربة أعطت أكلها، إذ اطلع مكتب المجلس على أزيد من 140 مقترحا وقدم بشأن غالبيتها ملاحظات لتجويدها، تلقتها مختلف الفرق والمجموعة النيابية بصدر رحب وقامت بضبط صياغتها وإعادتها للمكتب في حلّة مكتملة، في انتظار دراستها والتصويت عليها باللجان والجلسات العامّة”، مشيرة إلى أن “المسؤولية السياسية بشأنها تتحملها الحكومة”.

الأكثر من ذلك شددت نائبة رئيس مجلس النواب على أن “هذه الجهود الاستثنائية تهدف بالأساس إلى سد الثغرات القانونية والتقنية التي قد تتذرع بها الحكومة لرفض المبادرات التشريعية البرلمانية”، مؤكدة أن “تجويد الصياغة وضمان المطابقة الدستورية والمالية من شأنه تعزيز القوة التفاوضية للفرق، ووضع السلطة التنفيذية أمام مسؤولياتها السياسية في التفاعل الإيجابي مع مقترحات النائبات والنواب”.

في السياق ذاته اعتبر مصدر رفيع بمجلس النواب أن “المبادرة التشريعية حق مكفول للنواب دستوريا، ويتم التعاطي معها وفق ضوابط النظام الداخلي؛ غير أن تقديم 469 نصا في ولاية تشريعية واحدة يظل رقما مخيفا يعطي انطباعا زائفا، وكأن المغرب يعاني من فراغ تشريعي حاد”.

ووضح المصدر عينه أن “أغلب النصوص لا تتجاوز المادة الواحدة، وهي مسألة سليمة مسطريا؛ لكن تسويقها للرأي العام كمقترحات قوانين مهيكلة يوحي بجهد تشريعي”.

من ناحية أخرى استدعى رشيد المدور، خبير في القانون البرلماني، في نقاشه مع هسبريس، الوثيقة الدستورية، في علاقة الموضوع أساسا بالبرلمان، ودفع بأن ثمة في الأصل “اختلالا بنيويا في التوازن بين البرلمان والحكومة على صعيد المبادرة التشريعية، مستمدا من فلسفة ‘العقلنة البرلمانية’ التي أُسس عليها البرلمان المغربي منذ الدستور الأول”.

ورغم ضمان حق المبادرة بالقوانين للحكومة وأعضاء البرلمان على قدم المساواة نبه المدور إلى أن “النص على اختصاص مكتب المجلس بجدول الأعمال، مع وجوب تضمينه ‘بالأسبقية ووفق ترتيب الحكومة’ لمشاريعها واقتراحاتها المقبولة، يجعل الحكومة مهيمنة فعليا؛ ما يُعطي أسبقية دائمة لمشاريعها على حساب المقترحات البرلمانية، خاصة منها غير المقبولة؛ لذا تصعب برمجتها دون أن تستحيل”.

ولتخفيف هذا الاختلال وإعادة اعتبار للمبادرة البرلمانية وضح الخبير ذاته أن “دستور 2011 أضاف فقرة حاسمة تضمن مساحة أدنى لمقترحات البرلمانيين في جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين، لتمرر إلى الجلسات العامة دون تمييز بين أغلبية ومعارضة؛ فنص الفصل 82 على تخصيص ‘يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين’، ومن بينها تلك من المعارضة”.

على عكس ذلك أفادت الإحصائيات التي تقدمها هسبريس بعدم تجاوز 20 جلسة لكل فترة تشريعية منذ إقرار هذا المقتضى الدستوري؛ وهو ما يتطلب، وفق المتحدث، “اهتماما أكبر بتفعيله”، ولذلك لفت إلى أن جزءا من المسؤولية في تلكؤ مقترحات القوانين “يقع على البرلمانيين أنفسهم، خاصة مكتب المجلس ومكاتب اللجان، ناتجا عن فهم غير سليم للفصل 82 المتعلق بجدول الأعمال”.

وأورد العضو السابق في المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) أن “الدستور عندما نص على تضمينه ‘بالأسبقية ووفق ترتيب الحكومة’ لمشاريعها واقتراحاتها المقبولة لم يمنع برمجة باقي المقترحات غير المقبولة؛ وحق الحكومة يقتصر على الأسبقية والترتيب فحسب”.

وتابع المدور: “ولو أراد المشرع حصر البرمجة في المقبولة لنصّ على ذلك صراحة، لذا يكون تعليق برمجة المقترحات على موافقة الحكومة مخالفا للدستور، نصا وروحا”.

وردّ مصدر مسؤول في مجلس النواب مؤكدا أن “المساطر المتخذة من لدن مكتب المجلس تتم بالتوافق مع أعضاء المكتب، وتُنجز غالبا بالإجماع دون الحاجة إلى الحسم بالتصويت”، معتبرا أن “المسطرة تُدبَّر في ضوء المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس؛ لكن زحمة الأجندة أحيانا قد تؤثر على عدم عقد جلسات عامة”، لافتا إلى أن “المسطرة تُحترم واجتماعات المجلس حول النصوص المقدمة منتظمة”.

نحو قراءة تقنية خالصة

توجهت الجريدة في هذا النقاش الدستوري والقانوني إلى الأمانة العامة للحكومة، التي نبهت إلى أن تدخلها “ينحصر في إطار اللجنة التقنية البين وزارية المحدثة لهذا الغرض في فحص مقترحات القوانين فحصا قانونيا وتقنيا، يروم التأكد من مطابقتها المبادئ المتعلقة باحترام دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، والتقيد بمبدأ الفصل بين مجال القانون ومجال التنظيم، ومراعاة الالتزامات الدولية للمغرب، وتدقيق المقتضيات المتعلقة بدخول النص حيز التنفيذ”.

ووضح عبد الخالق الدحماني، مستشار قانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، أن دور المؤسسة يكمن أيضا في “التحقق من سلامة الصياغة التشريعية ودقتها ووضوحها ومقروئيّتها، بما يضمن انسجام النصوص المقترحة مع باقي مكونات المنظومة القانونية الوطنية، ويحد من مخاطر التعارض أو الغموض أو صعوبة التطبيق، خاصة في سياق الإصلاحات التشريعية الكبرى وما تثيره من إشكالات مرتبطة بتدبير المراحل الانتقالية”.

علاوة على ذلك أفاد الدحماني بأن “مصالح الأمانة العامة للحكومة عند دراستها مقترحات القوانين المعروضة عليها تأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات القضائية، ولا سيما قرارات القضاء الدستوري، عملا بحجّيتها المقررة بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، وكذا قرارات محكمة النقض وتوصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية الدولية ذات الصلة، كما يمكنها الاستئناس بالتشريعات المقارنة والاجتهادات الفقهية”.

وبينت هذه الإفادة درجة التعقيد التي تنطوي عليها مهمة افتحاص مبادرات البرلمان، لكن المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة قال إن “هذا الدور يُمارس في إطار احترام تام لصلاحيات السلطة التشريعية ولمبدأ حرية المبادرة التشريعية البرلمانية، ودون أي تدخل في مضمون الاختيارات أو التوجهات السياسية التي تتضمنها مقترحات القوانين، على اعتبار أن مراقبة الشرعية تظل رقابة قانونية محضة لا تمس بجوهر القرار التشريعي”.

وتابع المتحدث عينه: “هذه الممارسة تهدف إلى الإسهام في تحسين جودة التشريع، وتعزيز وضوحه وقابليته للتنفيذ، وترسيخ استقرار القواعد القانونية، بما يخدم المصلحة العامة ويكرس مبدأ سيادة القانون”.

المثير الذي يكشف عنه المستشار سالف الذكر يتعلق بجدة المقترحات وأصالة مضمونها، وسجل أنه “تبين للأمانة العامة للحكومة، من خلال ممارسة مهامها في إطار اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين، أن بعض مقترحات القوانين المقدّمة تتضمن، أحيانا، مقتضيات لا تنسجم مع مكونات الكتلة القانونية الوطنية، سواء من حيث احترام دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، والتقيد بمبدأ الفصل بين مجال القانون ومجال التنظيم، ومراعاة الالتزامات الدولية للمغرب”.

وبما أن ممارسة حقوق البرلمان في هذا الجانب تظل، من حيث المبدأ، مقيدة بمجالات القانون المحددة دستوريا وبضرورة احترام قواعد الانسجام والحاجة إلى التشريع ووحدة المنظومة القانونية، فإن دراستها قد تكشف عن إشكالات قانونية أو عملية تحول دون تبني هذه النصوص؛ ومنها إلى جانب ما سلف ذكره “اندراج موضوع المقترح ضمن التشريعات التي التزمت الحكومة بمراجعتها مسبقا، أو ارتباط المقترح بإصلاحات شمولية تستوجب مقاربة تشاركية ومشاورات موسعة”.

ما العمل؟

في إطار البحث عن حلول قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لهسبريس، إن وزارته “منكبة حاليا على تعميم النظام المعلوماتي المندمج المعمول به في معالجة الأسئلة البرلمانية، ليشمل كذلك مجال العمل التشريعي؛ بهدف تيسير التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا المجال، وكذا تسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمبادرة التشريعية سواء الحكومية أو البرلمانية”.

من جانبه اقترح محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، “تعزيز حضور مقترحات القوانين في المشهد التشريعي عبر إقرار مسطرة تشريعية خاصة ومستقلة عن تلك المعتمدة في مشاريع القوانين؛ لتفادي ازدحام الأجندات وضغط الآجال الراهن”، داعيا إلى “اعتماد سقف عددي محدد لمقترحات كل فريق نيابي ضمانا للجودة والنوعية، إذ لا يستقيم أن يودع فريق واحد أكثر من 100 مقترح تفتقر إلى الأثر القانوني، ويكون هدفها مجرد تضخيم الحصيلة الرقمية”.

وفي مقدمة هذه الإصلاحات الضرورية تجمع مكونات المعارضة على “ضرورة إقرار آجال زمنية ملزمة لدراسة مقترحات القوانين، سواء داخل اللجان الدائمة أو على مستوى إحالتها على الحكومة لإبداء الرأي”، معتبرة أن “غياب هذه الآجال هو أحد أهم أسباب تعطيل عدد كبير من المبادرات التشريعية، ويحول حق المبادرة إلى حق شكلي”.

كما تقترح المعارضة النيابية، عبر رؤساء الفرق عبد الرحيم شهيد وإدريس السنتيسي ورشيد حموني وعبد الله بووانو، “تعزيز الدعم التقني والبحثي للفرق النيابية، وتكريس آليات للتنسيق المسبق مع الحكومة”، وإيجاد “طريقةٍ مناسبة من أجل إلزام الحكومة بالحضور في جلسات مُناقشة مقترحات القوانين والتعبير عن موقفها حضوريا، فإما أن تُقنِع أو تقتنع”.

إقرأ الخبر من مصدره