Étiquette : 2011

  • الدماغ ساحة معركة

    بقلم يونس مجاهد

    من بين أخطر التطورات التي أفرزها التقدم العلمي، أن ميدان المعارك لم يعد جغرافيا، فقط، بل يتم أيضا على صعيد الدماغ، الذي يتحول إلى ساحة معركة حقيقية، إذ أن العمليات المعرفية، مثل الانتباه، والذاكرة، واتخاذ القرار، على الصعيد الشخصي، والإدراك والعاطفة، ستكون ضمن هذه المعارك، كما أن تشكيل الرأي العام، وتماسك المجتمعات، والثقة في المؤسسات، كلها عمليات، قد تمر عبر فهم الآليات العصبية للسلوك الجماعي والتأثير الاجتماعي. هذه القضايا لا تناقش اليوم من طرف العلماء، بل أصبح لها طابع إستراتيجي لدى الدول والشركات العملاقة في مجالات التواصل والذكاء الاصطناعي، وأيضا لدى الجيوش في الدول المتقدمة في المجال التكنولوجي.

    أثار جيمس جيوردانو، عالم الأعصاب في الولايات المتحدة الأمريكية هذا النقاش، في محاضرة القاها سنة 1918، وكشف فيها عن التقدم العلمي الحاصل في هذا الحقل، حيث أكد أن الدماغ سيكون ساحة المعركة في القرن الحادي والعشرين، وسيصبح جزءا من مفهوم الحرب التقليدية والابتكار العسكري المستمر، كسلاح دمار شامل. الاضطراب والتأثير سيكونان من وسائل هذه الحرب، فمفهوم الحرب يتوسع ليشمل أسلحة غير تقليدية، باللجوء إلى تقنيات قادرة على إلحاق ضرر عصبي دائم أو تعطيل وظائف دماغية على نطاق واسع.

    فإلى جانب الأدوية واستعمال الغازات المؤثرة، وعمليات الشحن والتأثير النفسي المباشر، يستعمل الذكاء الاصطناعي، في تحليل كميات هائلة من البيانات العصبية والسلوكية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وتوليد محتوى مؤثر مخصص لكل فرد أو مجموعة، بناء على نقاط ضعفهم واهتماماتهم العصبية والمعرفية، ومحاكاة وتوقع ردود الفعل البشرية على نطاق واسع لتخطيط الحملات. وفي هذا الإطار تشكل شبكات التواصل الاجتماعي جسر العبور، من خلال توفير البيانات الخام عن السلوك والتفكير والانتماءات.

    وخصص حلف شمال الأطلسي (الناتو) اول اجتماع له حول حرب الدماغ، سنة 2021، في فرنسا، حيث نظم مركز الابتكار التابع لقيادته، والمدرسة الوطنية العليا للإدراك والتقنيات الرقمية، بدعم من نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، ومنظمة الناتو للعلوم والتكنولوجيا، ندوة علمية، خلصت إلى أنه إلى جانب التطورات العلمية والبيوتكنولوجيا، فإن المجال المعرفي يغطي طيفا واسعا يشمل العلوم الإنسانية، مثل علم النفس وعلم الاجتماع. كما أصبحت أفعال التأثير، والقوة الناعمة والذكية، وعمليات التضليل وزعزعة الاستقرار، مكونات أساسية في استراتيجيات السيطرة والهيمنة بين الدول، والمنظمات، والفاعلين من غير الدول في العلاقات الدولية، إذ يترسخ تشويش مقصود على المرجعيات والحدود، غير مبالٍ بالواقع. ويعتبر التأثير في الرأي العام والتلاعب به أنماطًا كاملة الأركان من الفعل بالنسبة للقوى التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.

    في هذا السياق ظهر مفهوم “ما بعد الحقيقة”، الذي يتحكم في تشكيل الرأي العام، فالحقيقة أصبحت تتضاءل أمام سطوة العواطف والأكاذيب الواسعة الانتشار، التي تعتمد التشهير والتضليل، مستعملة الأدوات الحديثة، مستفيدة من قدرات التكنولوجيا الهائلة على التأثير والتغلغل، مما يمكنها من استهداف الأفراد بشكل شخصي ومباشر، وفي الوقت نفسه، تصيب الرأي العام وتتلاعب به على نطاق واسع، دون أن يدرك الجمهور، في غالب الأحيان، أنه هدف لهذه العمليات. وبذلك يتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة معركة رئيسية لتشكيل الوعي وزعزعة الثقة في المعرفة والمؤسسات، بل وفي المنهج العلمي ذاته، الذي يتعرض لموجة عاتية من التشكيك المستمر.

    ويلخص كتاب “التفكير، بسرعة وببطء” لدانيال كانيمان” الصادر سنة 2011، كيفية عمل عقلنا، من خلال ثنائية بين نوعين من التفكير؛ النظام السريع، الحدسي والعاطفي، والنظام، الأبطأ، الأكثر تدبرا ومنطقية. ويميل عقلنا، بشكل طبيعي، إلى استخدام طرق تفكير أبسط وأسرع لتوفير الطاقة.

    مثل هذه المعطيات، وغيرها من مجالات التقدم في علم الأعصاب والسلوكيات، يتم توظيفه في تكنولوجية شبكات التواصل الاجتماعي التي تثير العاطفة وردود الفعل المتسرعة، لإخفاء الحقيقة. لذا تعمل القوى التي تقف وراء الشركات العملاقة في تكنولوجيات التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي، على برمجة الخوارزميات، لتلعب هذه الأدوار، ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في الصين أيضا، وفي مختلف البلدان التي تتوفر على هذا النوع من التقدم التكنولوجي. لذلك تشهد الساحة العالمية، صراعا طاحنا حول كيف يمكن السيطرة على العقول، أي التسلل للأدمغة والتأثير عليها، لأنها أصبحت ساحة معركة بامتياز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحامون يحتجون ووزير العدل يعلن الانفتاح على الحوار.. ومصادر معنية بالملف توضح آراءها لموقع “برلمان.كوم”

    الخط : A- A+

    نظّمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، احتجاجاً على الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة.

    وفي مقابل هذا التحرك المهني، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أكد في تصريحاته أمام مجلس النواب أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات تعديل بخصوص مشروع القانون، مشدداً على أن الحوار المؤسساتي قائم، وأن باب التعديل يظل مفتوحاً متى تم التقدم بمقترحات واضحة في إطار المسار التشريعي، معتبراً أنه لا يوجد إشكال في مراجعة المقتضيات محل النقاش متى وُضعت بدائل عملية لها.

    وحسب مصدر مطلع من الوزارة تحدث لموقع “برلمان.كوم”، فإن نقاط الخلاف لا ترتبط فقط بالصياغة العامة للنص، بل تشمل مقتضيات تقنية وتنظيمية يبدو أنها أثارت تحفظ الهيئات المهنية، من بينها مسألة الإيداعات والالتزامات المالية المرتبطة بأموال الغير وإلزامية إيداعها بصندوق الإيداع والتدبير على غرار ما هو معمول به لدى فئات مهنية أخرى، وذلك لضمان حمايتها من أي استغلال او الحجر عليها وتأمين حقوق المتقاضين، وبالمقابل فالعلاقة بين المحامي وموكله يجب أن تظل علاقة أتعاب لا ينبغي الحجر على الودائع المرتبطة بملفات التقاضي.

    وأضاف المصدر ذاته أن من بين نقاط التوتر أيضاً، مقترح فتح الولوج إلى المهنة أمام بعض الفئات، ومن ضمنها أطر كتابة الضبط الحاصلين على الدكتوراه والمزاولين لمهنتهم مدة عشر سنوات أو ما فوقها، إضافة إلى فئات أكاديمية أخرى كالأساتذة الجامعيين، وهو ما يبدو أنه قوبل بتحفظ من هيئات المحامين، مقابل صدور مواقف مهنية ونقابية مضادة من جهات أخرى تندد ضد هذا الموقف في وجه كتاب الضبط الذي قبلته هيئة القضاة.

    كما أفاد ذات المصدر أن وزارة العدل تبدي استعداداً لمراجعة بعض الجوانب، خاصة المرتبطة بالمجال التأديبي، غير أن الإشكال حسب نفس المصدر يتمثل في عدم تقديم المحامين لمقترحات تعديل مفصلة ومكتوبة، في إطار باب الحوار المفتوح في وجههم من طرف الوزارة.

    وتعليقاً على هذا الخلاف القائم بين المحامين والوزارة، أكد أستاذ القانون والمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل في تصريح لموقع “برلمان.كوم” على أن مشروع قانون مهنة المحاماة يشكّل محطة أساسية ضمن استكمال إصلاح منظومة العدالة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على مقاربة شمولية وتشاركية تُشرك المحامين وهيئاتهم باعتبارهم نواة داخل منظومة العدالة، مؤكدا أن القانون لا ينبغي أن يمر دون توافق واسع، مع استحضار المرجعية الملكية والمعايير الدولية لدور المحامي، داعيًا إلى إدخال تعديلات جوهرية تعكس مطالب المهنة وتضمن استقلالية التنظيم المهني، مبرزا كذلك دور البرلمان كوسيط بين الحكومة والمحامين، حيث أعلن المستشار البرلماني استعداد اللجان البرلمانية للاستماع لكل المقترحات للوصول إلى صيغة متوازنة.

    أما موقفه من الموضوع، فقد إتجه الكيحل نحو التهدئة والحوار بدل التصعيد، حيث اعتبر أن تعطيل المحاكم لا يخدم لا المحامي ولا المتقاضين، خاصة في ظل ظروف اجتماعية صعبة تتطلب تعبئة وتضامنًا عامًا، داعيا إلى التعقل وبناء الثقة واستثمار قناة البرلمان لإدخال التعديلات اللازمة، مؤكدًا أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بما يحفظ استقلال المهنة،ويخدم مصالح المواطنين والعدالة.

    من جهته أوضح الأستاذ حسن شرو، المحامي بهيئة فاس، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” رداً على ما جاء على لسان وزير العدل بمجلس النواب، أن الحكومة تملك صلاحية سحب مشروع قانون مهنة المحاماة حتى بعد إحالته على البرلمان، ما دام لم تتم المصادقة النهائية عليه بعد، معتبراً أن هذا المبدأ مستقر دستورياً وبرلمانياً، مبرزا أن الأساس الدستوري لذلك يستند إلى الفصل 78 من دستور 2011 الذي يقر بأن مبادرة التشريع تعود للحكومة والبرلمان، وبما أن الحكومة هي صاحبة المبادرة في مشروع القانون، فإن من حقها سحبه، كما أشار إلى أن النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين يعترفان عملياً بهذا الحق شريطة إشعار المجلس المعني بشكل رسمي.

    وأضاف أن سحب المشروع يبقى جائزاً، في مختلف مراحل المسطرة التشريعية قبل التصويت النهائي، سواء قبل الشروع في المناقشة داخل اللجنة، أو أثناء المناقشة، أو حتى بعد الإحالة على الجلسة العامة، ما دام التصويت النهائي لم يتم بعد، موضحاً أن الأثر القانوني للسحب يتمثل في توقف المسار التشريعي للمشروع، مع إمكانية إعادة طرح الموضوع لاحقاً في إطار نص جديد ومتوافق حوله، مؤكداً أن سحب مشروع قانون مهنة المحاماة بعد إحالته على البرلمان، يظل إجراءً جائزاً قانوناً ودستوراً ضمن هذه الحدود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسريبات “إپستين”.. تشابك المال والاستخبارات بواسطة نافذين في وادي السيليكون

    العمق المغربي

    تكشف تسجيلات صوتية منسوبة إلى جيفري إپستين عن مشهد غير مألوف في عالم الاستخبارات، حيث يظهر وهو يتحدث مع إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، مقدّماً له أسماء شركات تكنولوجية وشخصيات نافذة في وادي السيليكون، ومتهجّياً أسماءها حرفاً حرفاً عبر الهاتف.

    إملاءات هاتفية من قلب وادي السيليكون

    التسجيل يضع شركات مثل Palantir وصندوق Andreessen Horowitz في قلب نقاش يتجاوز الاستثمار البحت، ليصل إلى مستوى التنسيق السياسي–الأمني، بما في ذلك الحديث عن إدراج شخصيات إسرائيلية في مجالس إدارات شركات أمريكية مؤثرة.

    هذا المشهد يبدّد الصورة النمطية عن العمل الاستخباراتي القائم حصراً على التكنولوجيا والعمليات المعقّدة، ليكشف عن نمط أكثر مباشرة، قوامه العلاقات الشخصية، والوساطة، واستثمار النفوذ داخل منظومات المال والتكنولوجيا.

    شبكة عابرة للأجهزة والدول

    الوثائق المرافقة للتسجيل لا تحصر دور إپستين في العلاقة الإسرائيلية–الأمريكية، بل ترسم خريطة شبكة دولية متداخلة شملت الاستخبارات الأمريكية، والاستخبارات الروسية، وجهات خليجية، إضافة إلى رجال أعمال نافذين في الهند وقطر.

    مراسلات إلكترونية تُظهر إپستين وهو يتواصل مع مسؤولين روس سابقين في سياق أقرب إلى إدارة أزمات ذات طابع أمني، مقابل تقديمه استشارات سياسية واقتصادية مرتبطة بالعقوبات والمنتديات الدولية.

    ضمن هذا السياق، برز اسم جمال خاشقجي في مراسلات إپستين خلال الأيام الأولى لانفجار قضيته عام 2018. إذ تكهّن إپستين، استناداً إلى ما وصفه بمصادر داخلية، بوجود دور إماراتي في تعقيد المشهد السعودي، مع متابعته الدقيقة لتفاصيل القضية وتداعياتها الإقليمية، ما يعكس قربه من دوائر القرار الخليجية في تلك المرحلة الحساسة.

    طلبات استخباراتية ووفاة بلا إجابات

    من أخطر ما تكشفه الوثائق، تقديم إپستين طلبات رسمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عامي 1999 و2011، عبر محامين، للحصول على أي سجلات قد تشير إلى علاقة تربطه بالوكالة. هذه الخطوة، التي سبقت إدانته الجنائية بسنوات، تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة موقعه الحقيقي، ولماذا سعى إلى فتح هذا الملف تحديداً.

    وتزداد الشكوك تعقيداً مع ما أظهرته وثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي عن وجود محادثات بين محامي إپستين ومدعين فدراليين قبل أقل من أسبوعين من وفاته في السجن، لبحث إمكانية التعاون القضائي. مع تعطل الكاميرات، وتضارب الروايات، والاعتراف بحذف أجزاء من تسجيلات المراقبة، تبدو الرواية الرسمية للوفاة عاجزة عن إغلاق الملف.

    الصورة التي تتشكل من هذه المواد لا تقدّم إپستين كعميل استخباراتي تقليدي، بل كلاعب يتحرك فوق الشبكات، يوظّف المال والعلاقات والابتزاز المتبادل، في منطقة رمادية تتقاطع فيها مصالح الأجهزة والدول والنخب المالية.

    ويبقى السؤال مفتوحاً: هل كان إپستين أداة في يد الاستخبارات، أم أن الاستخبارات نفسها وجدت فيه قناة جاهزة لتحقيق مصالحها بعيداً عن الأضواء؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلهام وعبرة.. رياضيون انتصروا على السرطان وحوّلوا الألم إلى أمل

    تحدوا الخوف والقلق، وأحيانا شبح الموت، بعيدا عن الأضواء والملاعب، رياضيون من أعلى المستويات، أصيبوا بالمرض الخبيث ،السرطان ، في أوج مسارهم أو في قمة عطائهم، وجدوا القوة للعودة، ولتحويل المحنة إلى رسالة أمل.

    مسارات ملهمة، لا تقاس فيها الانتصارات بعدد الألقاب، بقدر ما تقاس برباطة الجأش وصلابة الإرادة والقدرة على النهوض ومواصلة المسار بقوة أكثر .

    في كرة القدم.. إريك أبيدال

    عانى الدولي الفرنسي من ورم على مستوى الكبد، ومر بمرحلة صحية دقيقة قادته إلى تدخلات علاجية معقدة. ورغم قسوة الظرف، عاد إلى أعلى مستوى، ورفع رفقة نادي إف سي برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا سنة 2011، ليصبح رمزا عالميا للشجاعة والقدرة على تجاوز المحن في رياضة النخبة.

    ييراي ألفاريز.. كرة القدم

    مدافع أتلتيك بلباو، شخصت حالته سنة 2016 بسرطان الخصية، في وقت كان يفرض نفسه تدريجيا في “الليغا”. وبعد عملية جراحية وعلاج طبي، عاد إلى المنافسة، قبل أن يواجه انتكاسة لاحقة، لكنه تغلب عليها واستأنف مساره الاحترافي. وأسهمت قصته في كسر الصمت حول الكشف المبكر، ورفع وعي الرياضيين الشباب بأهمية التشخيص المبكر.

    قي سباقات الدراجات.. لانس أرمسترونغ

    أصيب الدراج الأمريكي لانس أرمسترونغ بسرطان متقدم انتشر إلى عدة أعضاء، وخاض مسارا علاجيا طويلا قبل أن يعود إلى المنافسة. وقد تركت عودته القوية أثرا عميقا في الذاكرة الرياضية العالمية، رغم الجدل الذي سيطبع لاحقا مساره.

    في رياضة السباحة.. إريك شانتو

    شخّصت حالة السباح الأمريكي بسرطان الخصية خلال صيف 2008، قبيل استحقاقات أولمبياد بكين. واختار خوض المنافسات قبل الشروع في العلاج، ثم عاد لاحقا إلى أعلى مستوى، وانخرط بقوة في مجالات الوقاية والتحسيس لفائدة الرياضيين الشباب.

    ساكو كويفو.. في هوكي الجليد

    القائد التاريخي لفريق مونتريال كانيديانز، واجه ورما لمفاويا في قلب الموسم. وخلدت عودته إلى الجليد، وسط تصفيق حار ومؤثر من الجماهير، كأحد أكثر اللحظات تأثيرا في تاريخ دوري الهوكي الأمريكي الشمالي.

    مارتينا نافراتيلوفا.. في كرة المضرب

    أيقونة رياضة كرة المضرب عالميا، واجهت سرطان الثدي، ثم سرطانا لاحقا على مستوى الحلق. وفي كل مرة، اختارت الشفافية في التعاطي مع المرض، وواصلت أنشطتها، لتتحول إلى صوت بارز في التوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر، داخل المحافل الرياضة وخارجها.

    ألونزو مورنينغ .. دوري الـNBA كرة السلة

    النجم السابق في دوري الـNBA، مر بتجربة صحية قاسية بسبب مرض كلوي خطير استدعى عملية زرع كلية. ورغم أن مساره بدا مهددا، عاد إلى الملاعب، وتوج بلقب الـNBA سنة 2006 رفقة ميامي هيت، في عودة استثنائية على المستويين الإنساني والرياضي.

    في الرغبي.. جوناه لومو

    الأسطورة النيوزيلندية عان لسنوات من مرض كلوي مزمن تطلب علاجات طويلة ومتابعة دقيقة. ورغم ثقل المعاناة، واصل الظهور في أعلى المستويات، وظل رمزا للقوة والشجاعة لدى عشاق اللعبة.

    شوغر راي ليونارد.. في الفن النبيل -الملاكمة-

    البطل الأولمبي والمتوج بعدة ألقاب عالمية، سخّر مكانته الرياضية لدعم حملات التحسيس بالسرطان، مؤمنا بأن قوة الأبطال لا تقتصر على الحلبة، بل تمتد إلى نشر الوعي وتشجيع الفحوصات الوقائية.

    إيرو مانتيرنتا.. التزلج الريفي

    البطل الأولمبي الفنلندي واجه اضطرابا دمويا نادرا أثّر على مساره الصحي، ومع ذلك بصم على حضور بارز في تاريخ الألعاب الشتوية، مؤكدا أن الصلابة الذهنية لا تقل حسما عن الجاهزية البدنية في صناعة الأبطال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون ومحامون يحذّرون من المساس باستقلال الدفاع ويصفون مشروع قانون المحاماة بـ«التراجعي»

    أكد محامون وحقوقيون وسياسيون أن الحق في الدفاع يشكل إحدى الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية، محذرين من أن أي مساس به يمثل تهديداً مباشراً للتراكم الحقوقي والدستوري الذي راكمه المغرب خلال العقود الماضية.

    وقالت الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال المحاماة، خلال ندوة صحافية نظمتها بالرباط، الخميس، إن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يمكن التعامل معه كنص تقني قابل للتعديل، معتبرة أنه يحمل توجهاً تشريعياً تراجعياً وينطوي على خروج واضح عن روح دستور 2011 والمبادئ الكونية المؤطرة لمهنة المحاماة.

    وأوضحت الجبهة أن استقلال المحاماة لا يُطرح كمطلب فئوي، بل باعتباره شأناً عاماً ودعامة مركزية لحماية حقوق الإنسان وضمان الحق في محاكمة عادلة، مؤكدة أن هذا السياق يفرض تنوير الرأي العام بحقيقة الرهانات المرتبطة بمشروع القانون والنقاش الدائر حوله.

    وجاءت الندوة عشية الوقفة الوطنية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمقرر تنظيمها، الجمعة، أمام البرلمان، حيث يُرتقب مشاركة واسعة للمحامين للمطالبة بسحب مشروع القانون وضمان استقلالية المحاماة والحق في الدفاع.

    الجبهة تساند ولا تقود

    وفي هذا السياق، أوضح محمد أغناج، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الجبهة لا تقود حراك المحامين، بل تسانده من موقعها كمكوّن من مكونات المجتمع المدني، مشدداً على أن قيادة المعركة تعود إلى المؤسسات المهنية، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

    وأكد أغناج أن معركة المحاماة تتجاوز المطالب المهنية لتلامس جوهر الحق الدستوري في الدفاع، مبرزاً أن هذا الحق يهم جميع المواطنين دون استثناء، وأن استقلال المحاماة يُعد جزءاً لا يتجزأ من استقلال القضاء. واستحضر في هذا الصدد قرار المحكمة الدستورية لسنة 2013، الذي أقر مبدأ التوازن بين سلطة الدفاع وسلطة الاتهام.

    وانتقد المتحدث طريقة تعاطي الحكومة مع الملف، معتبراً أنها تقدمه للرأي العام باعتباره صراعاً فئوياً، محذراً من ترويج معطيات مضللة في ظل ضعف الاطلاع على تفاصيل المشروع.

    الدفاع عن الفئات الهشة

    من جهتها، شددت سعاد براهمة، المحامية بهيئة سطات ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الهدف المعلن للحراك هو السحب النهائي لمشروع القانون، مؤكدة أن الدفاع عن المحاماة لا يمكن فصله عن الدفاع عن حقوق المتقاضين، ولا سيما الفئات الهشة.

    ورفضت براهمة الاتهامات التي ترى أن توقف المحامين يضر بمصالح المتقاضين، مذكّرة بأن المحامين كانوا في طليعة الرافضين لمشاريع قوانين مست بالحق في المحاكمة العادلة، من بينها قانونا المسطرة المدنية والجنائية. واعتبرت أن استهداف استقلال المحاماة ينعكس مباشرة على الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

    انتقادات لخطاب وزير العدل

    بدوره، وجّه خالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، انتقادات حادة لخطاب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبراً أنه يقوم على منطق شعبوي وديماغوجي، ويُسيء إلى مبادئ مهنة وصفها بالكونية.

    واستند المروني إلى معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، تفيد بأن المقررات التأديبية في حق المحامين لم تتجاوز 1.58 في المائة خلال سنة 2024، متسائلاً عن مدى انسجام هذه الأرقام مع خطاب الوزير حول “أزمة التخليق”.

    عزلة سياسية ودعم دولي

    من جانبه، اعتبر عمر محمد بنجلون، المحامي بهيئة الرباط، أن المساس بالحق في الدفاع يمثل انقلاباً على التراكم الدستوري والحقوقي للمغرب، مؤكداً أن وزير العدل يوجد في “عزلة سياسية”، في ظل دعم هيئات مهنية دولية لحراك المحامين، من بينها الاتحاد الدولي للمحامين والمجلس الوطني للهيئات الفرنسية.

    وأشار بنجلون إلى أن عشرات الإطارات المدنية والسياسية والنقابية انخرطت في تأسيس الجبهة الوطنية، في رسالة تؤكد أن قضية الدفاع شأن مجتمعي ودولتي، وليست مطلباً فئوياً.

    جبهة لمواجهة «هجوم ممنهج»

    وكان محامون وحقوقيون قد أعلنوا عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، عقب اجتماع تشاوري موسع، اعتُبر رداً على ما وصف بـ«هجوم ممنهج» على المهنة، على خلفية مشروع القانون 66.23، الذي ترى الهيئات الموقعة أنه يتضمن تراجعات خطيرة تمس باستقلال الدفاع وحصانته.

    وتضم الجبهة طيفاً واسعاً من الهيئات المهنية والحقوقية والسياسية والنقابية، من بينها نقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين، وعدد من الأحزاب والتنظيمات الحقوقية والنقابية، في خطوة تعكس اتساع دائرة الرفض المجتمعي للمشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقتل سيف الإسلام القذافي.. النيابة العامة الليبية تفتح تحقيقا

    أعلنت النيابة العامة في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، فتح تحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، مؤكدة مقتله رميا بالرصاص.

    وقال مكتب النائب العام في بيان إنه أوفد فريقا برفقة أطباء شرعيين وخبراء إلى مدينة الزنتان حيث فحصوا جثة سيف الإسلام الذي اعتبر لفترة طويلة وريثا محتملا لوالده.

    وأوضح في البيان الذي نشر على فيسبوك « أثبت الفحص أن الضحية أصيب بجروح قاتلة جراء إطلاق أعيرة نارية ».

    وأكد بدء « إجراءات جنائية لمحاولة تحديد هوية المشتبه بهم وإقامة الدعوى القضائية ضدهم ».

    ولم تتوفر أي معلومات فورية بشأن جنازة سيف الإسلام القذافي أو المكان الذي سيتم دفنه فيه.

    وكان مارسيل سيكالدي، المحامي الفرنسي لسيف الإسلام القذافي، أفاد وكالة فرانس برس بأن موكله قتل في منزله في الزنتان برصاص « مجموعة كوماندوز من أربعة أشخاص »، لم يتم التعرف على هويتهم بعد.

    وسعى سيف الإسلام لسنوات إلى الظهور بصورة إصلاحية معتدلة، وهي سمعة انهارت مع اندلاع الانتفاضة عندما توعد بـ »حمامات دم ».

    واحتجز لسنوات بعد سقوط حكم والده لدى مجموعة مسلحة في مدينة الزنتان التي تبعد 145 كلم جنوب غرب العاصمة.

    ومثل سيف الإسلام الصادرة بحقه مذكرة جلب من المحكمة الجنائية الدولية، أمام القضاء الليبي بين عامي 2012 و2013، وحكم عليه عام 2015 بالإعدام بعد إدانته بالضلوع في جرائم حرب على خلفية قمع متظاهري الثورة الليبية رفقة عدد من المسؤولين السابقين.

    لكن « كتيبة أبو بكر الصديق » التي كانت تحتجزه رفضت تسليمه، وأطلقت سراحه عام 2017 في قرار بررته بالامتثال لقانون عفو عام مثير للجدل أصدره البرلمان الذي يتخذ مقرا في شرق ليبيا.

    وتوارى سيف الإسلام حتى الإعلان عن مقتله، ولم يظهر إلا في مرات نادرة.

    وفي العام 2021، قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية حضوريا في مدينة سبها بجنوب غرب البلاد، معولا على دعم أنصار النظام السابق، غير أن الاستحقاق تأجل.

    ومنذ سقوط حكم معمر القذافي ومقتله عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام سياسي وصراع على السلطة.

    وتنقسم البلاد حاليا بين سلطتين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، وحكومة موازية شرقا في بنغازي يدعمها البرلمان والمشير خليفة حفتر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدء التحقيق باغتيال سيف الإسلام القذافي ومعاينة الجثمان

    أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، الأربعاء، بدء التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي ومعاينة الجثمان.

    وقال مكتب التحقيقات لدى النائب العام في بيان له، إنه على “إثر تلقّي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي، نفذ المحققون قرار النائب العام الذي خوّلهم باستيفاء المعلومات”.

    وأشار البيان إلى “انتقال المحققين للمكان، وإجراء المعاينة، وضبط الأشياء، وندب الخبراء، وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة”، مؤكدا أن “فريق التحقيق ضم أطباء شرعيين وخبراء اطلعوا على الجثمان”.

    وأشارت التحقيقات الأولية، وفق البيان، إلى “تعرض المجني عليه لأعيرة نارية أصابته في مقتل”.

    ومساء الثلاثاء، أعلن الفريق السياسي لسيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن عملية اغتياله كانت باقتحام 4 مسلحين منزله في مدينة الزنتان (200 كلم جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس) ظهر الثلاثاء.

    فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن “اللواء 444” التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة “نفيه القاطع لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقته بالاشتباكات التي وقعت في الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام”.

    ومنذ أسره خلال الثورة المسلحة التي أسقطت نظام والده معمر القذافي عام 2011، عاش سيف الإسلام في مدينة الزنتان، إلا أن أحدا لم يكن يعلم موقعه بشكل علني حتى بعد إطلاق سراحه عام 2017.

    وخلال السنوات الماضية، برز اسم سيف الإسلام في المشهد السياسي، وسط خلاف على ترشحه لانتخابات رئاسية ما زال الليبيون يأملون أن تعقد في البلاد لإنهاء أزماتها.

    وتتنافس في ليبيا حكومتان الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) وتدير منها شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الحماية الاجتماعية في الميزان.

    تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الحماية الاجتماعية في الميزان.

    كتبه عبدالسلام الصديقي.

    تم نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 للتو. و لن يمر دون أن يلاحظه أحد نظرًا للبيانات التي يحتوي عليها حول جوانب مختلفة من حياة البلاد.

    تقوم هذه المؤسسة بتدقيق وفحص عدد من القطاعات التي تهم الحياة الديمقراطية في بلدنا، وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب دستور 2011.

    في الواقع، يعتبر هذا المجلس المؤسسة العليا لمراقبة المالية العامة، المكلفة بضمان الحكامةٍ الجيدة، والشفافية، والمساءلة.

    تشمل مهامها الرئيسية الرقابة القضائية على الحسابات، تدقيق الأداء،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..

    العلم – وكالات

    اغتيل سيف الإسلام القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، على يد مسلحين مجهولين داخل منزله، بحسب ما أعلن مستشاره ومحاميه الثلاثاء.

    وقال محامي القذافي الفرنسي مارسيل سيكالدي لوكالة فرانس برس إن سيف الإسلام قتل على يد « فرقة كوماندوس من أربعة أفراد » في منزله بمدينة الزنتان بغرب ليبيا.

    وأضاف سيكالدي أنه « حتى الآن، لا نعرف » هوية هؤلاء المسلحين. لكنه أوضح أنه علم قبل نحو عشرة أيام، من أحد المقربين من سيف الإسلام القذافي، « بوجود مشاكل تتعلق بأمنه ».

    وقبيل ذلك، قال مستشاره ورئيس فريقه السياسي عبد الله عثمان لقناة « ليبيا الأحرار »، إن سيف الإسلام البالغ 53 عاما، والذي اعتبر لفترة طويلة الخليفة المحتمل لوالده قبل سقوط النظام في 2011، قتل داخل منزله على يد مجموعة من أربعة رجال مجهولي الهوية.

    ونقلت القناة عبر منصة إكس عن عثمان قوله إن « أربعة مسلحين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام، وقاموا بقتله، عقب تعطيل كاميرات المراقبة ». وكان المستشار نفسه قد أشار في وقت سابق إلى مقتل القذافي في منشور على فيسبوك من دون تفاصيل.

    وكانت القناة نفسها قد نقلت في اتصال هاتفي مع ابن عمه حميد القذافي، قوله « استشهد الدكتور سيف الإسلام »، مضيفا « لا نملك معلومات أخرى ». وذكرت وسائل إعلام عدة أنه قتل جنوب مدينة الزنتان في غرب ليبيا.

    وسعى سيف الإسلام لسنوات إلى الظهور بصورة إصلاحية معتدلة، وهي سمعة انهارت مع اندلاع الانتفاضة عندما توعد بـ »حمامات دم ».

    واعتقل في جنوب ليبيا وكان محتجزا لفترة طويلة على يد مجموعة مسلحة في مدينة الزنتان (145 كلم جنوب غرب العاصمة).

    ومثل سيف الإسلام الصادرة بحقه مذكرة جلب دولية عبر الانتربول، أمام القضاء الليبي بين عامي 2012 و2013، وصدر لاحقا بحقه رفقة عدد من رموز حكم والده، حكم بالإعدام عام 2015 بتهم إبادة جماعية وقمع متظاهري الثورة الليبية.

    لكن المسلحين الذي كانوا يحتجزونه رفضوا تسليمه للقضاء، وقاموا بإطلاق سراحه عام 2017.

    – فعل « غادر » –

    ونفى اللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، أي صلة بمقتل سيف الإسلام القذافي.

    وأعلن اللواء 444 في بيان، نفيه « القاطع » بشأن علاقته بالاشتباكات التي شهدنها مدينة الزنتان وما رافقها من أنباء حول مقتل القذافي.

    ولفت في بيانه، إلى عدم صدور أي تعليمات رسمية بشأن ملاحقة سيف الاسلام القذافي، مشددا على أن هذا الأمر ليس ضمن مهام اللواء « الأمنية والعسكرية ».

    ولم تصدر أي جهة حكومية أو قضائية في شرق البلاد وجنوبها أي روايات بشأن ملابسات مقتل سيف الإسلام.

    وحتى الإعلان عن وفاته، لم يكن مكان وجود القذافي معروفا.

    وفي العام 2021، ورغم ملاحقته، قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، معولا على دعم أنصار النظام السابق، غير أن الاستحقاق تأجل.

    ويرى الخبير عماد بادي أن مقتله قد « يحوله إلى شهيد في نظر شريحة كبيرة من السكان »، وقد يغير التوازنات الانتخابية بإزالة « عقبة كبرى » أمام الرئاسة، إذ إن ترشحه كان محور جدل واسع.

    وندد المتحدث السابق باسم نظام معمر القذافي موسى إبراهيم بما وصفه فعلا « غادرا »، مشيرا إلى أنه تحدث إليه قبل يومين.

    وكتب إبراهيم على منصة إكس أن سيف الإسلام « كان يريد ليبيا موحدة وذات سيادة وآمنة لجميع سكانها. لقد اغتالوا الأمل والمستقبل وزرعوا الكراهية ».

    ومنذ سقوط حكم معمر القذافي ومقتله عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام سياسي وصراع على السلطة بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليا، وسلطة موازية شرقا في بنغازي يدعمها المشير خليفة حفتر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نجا من الإعدام وترشح للرئاسة.. من هو سيف الإسلام القذافي؟

    هبة بريس – متابعة

    أفاد مصدر قريب من عائلة القذافي، اليوم الثلاثاء، بمقتل سيف الإسلام القذافي على يد أربعة مسلحين جنوب مدينة الزنتان غرب ليبيا.

    وأوضح المصدر أن الجناة غادروا المكان مباشرة بعد إصابة القذافي داخل حديقة منزله.

    اللواء 444 ينفي مسؤوليته

    في المقابل، أصدر اللواء 444، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، بيانًا نفى فيه أي علاقة له بوفاة سيف الإسلام القذافي، مؤكداً عدم تورطه في الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزنتان.

    المولد والتعليم

    وُلد سيف الإسلام القذافي في 25 يونيو 1972 بمدينة طرابلس، كأكبر أبناء زوجة القذافي الثانية وثاني أبناء الزعيم الليبي التسعة.

    وحصل على إجازة في الهندسة المعمارية من جامعة الفاتح عام 1995، حيث أسند له والده تصميم مجمع عقاري يضم مساكن وفنادق ومسجد.

    المسار الأكاديمي

    بعد خمس سنوات، تابع سيف الإسلام دراسته في إدارة الأعمال بفيينا بالنمسا، وحصل على شهادة من معهد “انترناشونال بيزنس سكول”.

    ثم أكمل دراسته في بريطانيا، وحصل على الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والدراسات الاجتماعية عام 2008.

    النشاط السياسي

    قبل 2011 شغل سيف الإسلام أدوارًا قيادية داخل النظام الليبي، حيث قاد مفاوضات خارجية وتولى ملفات داخلية، دون تقلد منصب رسمي حكومي، وكان له حضور بارز في الساحة العامة حتى عام 2011.

    الملاحقة الدولية واعتقاله

    في 27 يونيو 2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق القذافي وسيف الإسلام وعبد الله السنوسي، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات في ليبيا.

    وبعد معارك عنيفة، دخلت قوات المجلس الانتقالي طرابلس في أغسطس 2011، وتمت السيطرة على العاصمة، وفي أكتوبر قتل معمر القذافي بعد القبض عليه.

    وبعدها، أجرى المجلس الانتقالي عمليات بحث موسعة عن سيف الإسلام، الذي فر بحسب التقارير إلى النيجر، قبل أن يتم الإعلان عن اعتقاله في 19 نوفمبر 2011 قرب بلدة أوباري جنوب غرب ليبيا.

    الحكم بالإعدام والعفو

    أصدرت محكمة في طرابلس حكمًا غيابيًا بإعدام سيف الإسلام عام 2015، بعد محاكمة ضمت نحو ثلاثين من رموز النظام، بتهم ارتكاب جرائم حرب شملت قتل محتجين خلال الانتفاضة ضد والده، إلا أن الحكم ألغي لاحقًا، وأُفرج عنه في يونيو 2017 بموجب قانون العفو، بعد أن كان محتجزًا في الزنتان.

    محاولة العودة إلى الحياة السياسية

    في 2021، قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، وسط توقعات أنصار النظام السابق بعودته إلى السلطة، لكن الانتخابات لم تكتمل بسبب خلافات قانونية حول أهلية المرشحين وتوترات سياسية بين المعسكرات، وبقي سيف الإسلام في الزنتان حتى اغتياله اليوم.

    هواياته واهتماماته الشخصية

    عرف سيف الإسلام بحبه للحياة البرية، إذ كان يربي اثنين من النمور كحيوانات أليفة، وكان يمارس الصيد بالصقور، إضافة إلى اهتمامه بالرسم كهواية شخصية.

    إقرأ الخبر من مصدره