فليكسبريس

Étiquette : 2011

  • عبد الصمد قيوح يفك جمود ملفات النقل ويطلق دينامية إصلاحية غير مسبوقة

    منذ تولي عبد الصمد قيوح حقيبة النقل واللوجيستيك، بدأ يتشكل داخل القطاع إحساس بأن مرحلة مختلفة قد انطلقت، ليس من خلال الشعارات، ولكن عبر قرارات عملية مست ملفات ظلت عالقة لسنوات، وأثرت بشكل مباشر على استقرار مهنيي النقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي. هذه الملفات، التي طالما وُصفت بالحساسة والمعقدة، كانت إلى وقت قريب خارج دائرة الحسم، بفعل تراكم إداري وتردد سياسي.

    أبرز ما ميز المرحلة الحالية هو فتح ورش تغيير مواقيت الرخص، وهو قرار كان ينظر إليه لسنوات باعتباره خطا أحمر، بالنظر إلى تداخلاته القانونية والتنظيمية. غير أن إخراج هذا الملف إلى حيز المعالجة أظهر توجها مختلفا في التعاطي مع الإشكالات الواقعية للقطاع، خاصة أن عدداً من المهنيين يعتبرون المواقيت عاملا حاسما في مردودية الاستغلال واستمرارية المقاولات. وقد انعكس هذا القرار إيجابا على مناخ العلاقة بين الإدارة والفاعلين المهنيين، ولو بشكل نسبي، بعد سنوات من التوتر وعدم اليقين.

    في السياق ذاته، شرعت الوزارة في معالجة ملفات التجديد السباعي للرخص، وإعادة استغلالها وتحويل ملكيتها، وهي ملفات تعود جذورها إلى سنة 2011، وظلت معلقة دون حسم، ما خلق وضعيات غير متوازنة داخل القطاع، وأفرز شعورا عاما بعدم الإنصاف. فتح هذا الورش أعاد إلى الواجهة مطلبا قديما يتمثل في ضرورة توحيد المعايير وتسريع البت، بعيدا عن منطق الانتقائية أو الحلول الجزئية التي ميزت مراحل سابقة.

    كما برز، خلال الأشهر الأخيرة، توجه لمعالجة وضعية ملفات الورثة، وهي من أعقد الإشكالات التي عرفها القطاع، لما تحمله من أبعاد اجتماعية وقانونية متشابكة. معالجة هذا الملف، ولو تدريجيا، ساهمت في تخفيف جزء من الاحتقان، وأعطت إشارات على وجود إرادة لإيجاد حلول تراعي خصوصية الحالات، دون المساس بقواعد التنظيم.

    هذه التحركات لم تكن لتتحقق دون تغيير في أسلوب تدبير الملفات داخل الوزارة، حيث برز تفاعل أكثر انفتاحا من طرف مصالحها، خاصة مديرية النقل، التي وجدت نفسها أمام توجيهات واضحة بضرورة تسريع المعالجة وتجاوز منطق الجمود. ورغم استمرار بعض الاختلالات والتفاوت في وتيرة البت بين الملفات، فإن المقارنة مع المرحلة السابقة تظهر تحولاً في المقاربة أكثر مما تظهر قطيعة تامة.

    في المحصلة، لا يمكن الجزم بأن جميع الإشكالات البنيوية للقطاع قد وجدت طريقها إلى الحل، غير أن المؤكد هو أن دينامية جديدة قد انطلقت، قائمة على تحريك الملفات بدل تركها رهينة الانتظار. ويبقى التحدي الحقيقي في مدى قدرة هذه الدينامية على الاستمرار، وعلى التحول إلى مسار مؤسساتي ثابت، يستجيب لتطلعات المهنيين، ويخدم في الآن ذاته حق المواطنين في نقل عمومي أكثر انتظاماً وجودة.

    ظهرت المقالة عبد الصمد قيوح يفك جمود ملفات النقل ويطلق دينامية إصلاحية غير مسبوقة أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمام أزيد من 60 ألف مناضل… نزار بركة يدعو الشباب لقيادة مغرب السرعة الواحدة وإكمال مسار جيل الاستقلال

    العلم الإلكترونية – الرباط
      أشرف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على تجمعات خطابية متزامنة بمختلف جهات المملكة، إلى جانب لقاء خاص مع مغاربة العالم بمدينة تولوز الفرنسية عبر تقنية التناظر عن بُعد، وذلك احتفاء بالذكرى 82 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تحت شعار «مغرب صاعد بإرادة شباب واعد»، يوم الأحد 11 يناير 2026، من الفعالية المركزية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة.   وفي كلمة وصفت بالقوية والجامعة، أكد نزار بركة أن تخليد هذه الذكرى الوطنية الخالدة ليس مجرد استحضار للتاريخ، بل تجديد للعهد مع روح الكفاح الوطني الذي قاد إلى الحرية والاستقلال ووحدة التراب الوطني. وأبرز أن حزب الاستقلال اختار إحياء المناسبة عبر لقاءات جهوية متزامنة داخل الوطن وخارجه، تكريمًا لوثيقة شكلت منارة ألهمت أجيالًا متعاقبة وأسهمت في التحولات الديمقراطية والسياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب.   واستحضر الأمين العام محطات مفصلية في تاريخ الحزب، من تقديم وثيقة 1944، إلى وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1963، مرورًا بدور الحزب في المسيرة الخضراء سنة 1975، ومساهمته في تطوير الدساتير المغربية، خصوصًا دستور 2011، مؤكدًا أن حزب الاستقلال ظل فاعلًا مركزيًا في بناء الدولة الحديثة.   وشدد بركة على أن وثيقة المطالبة بالاستقلال أسست لجيل حمل مسؤولية تحرير الوطن والمواطن، داعيًا شباب اليوم إلى الاضطلاع بدورهم التاريخي كقوة دافعة للتغيير والتنمية، ومعبرًا عن ثقته في قدرتهم على الإبداع وتحويل التحديات إلى فرص. وفي السياق ذاته، أبرز أن الحزب كان سبّاقًا إلى الإنصات للشباب عبر إطلاق مسار تشاوري لإعداد ميثاق 11 يناير للشباب، مدعومًا ببحث ميداني وأوراش تفكير ضمن «ملتقى الميزان للشباب 2.0»، بهدف تمكينهم من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل المملكة.   وتوقف الأمين العام عند الخطاب الملكي لـ31 أكتوبر 2025، واصفًا إياه بالمحطة الفارقة في مسار الوحدة الوطنية، مجددًا تجند حزب الاستقلال خلف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للدفاع عن السيادة الوطنية وإنجاح تنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.   وفي رسالة سياسية واضحة، أكد نزار بركة أنه لا مستقبل لثقافة الريع والجشع، ولا للتلاعب بالقوت اليومي للمواطنين، ولا للمضاربة، داعيًا إلى ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص وتقليص الفوارق، وهو ما عبّر عنه الشباب بوضوح ضمن مضامين ميثاق 11 يناير للشباب.   ودعا بركة الشباب والمناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين داخل الوطن وخارجه، والذين فاق عددهم 60 ألف مشاركة ومشارك في هذه الاحتفالية، إلى الاطلاع على مضامين الميثاق والتوقيع عليه، مشيرًا إلى أنه حظي إلى حدود الساعة بتوقيع أزيد من 17 ألف مواطنة ومواطن.   وأوضح أن الميثاق يشكل تعاقدًا سياسيًا وأخلاقيًا، مع التزام الحزب بتحويل مضامينه إلى إصلاحات ملموسة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ومعالجة إشكالات التشغيل والقدرة الشرائية، إلى جانب ترسيخ السيادة الغذائية والطاقية والتكنولوجية والمائية.   وأكد الأمين العام في ختام كلمته على أن هذه المبادرة تمثل فرصة تاريخية للشباب، إإحياء لذكرى 11 يناير، وفرصة لصناعة التاريخ وإكمال مسار جيل الاستقلال، مشددا على أن المستقبل بأيديهم لبناء مغرب السرعة الواحدة.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يحل جمعية «ضحايا الهدم» بأكادير

    أكادير: محمد سليماني

    أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضائيا بحل جمعية تُمثل ما يعرف محليا بـ«ضحايا الهدم»، وإغلاق مقراتها ومنع كل اجتماع لأعضائها.

    واستنادا إلى المعطيات، تقدم وكيل الملك بمقال افتتاحي لهيئة المحكمة ضد الجمعية المعنية، والتي ظلت منذ نشأتها ترفع ملف إنصاف «ضحايا الهدم» البالغ عددهم حوالي 1384 متضررا من هدم السلطات المحلية والإقليمية سنة 2011 عشرات المساكن غير المرخصة وغير القانونية بعدد من المناطق المحيطة بمركز المدينة، مطالبا بالحكم بحلها.

    واستند مقال وكيل الملك إلى أنه تبين للسلطات المختصة، من خلال تتبع نشاط هذه الجمعية، «عدم احترامها للضوابط القانونية المعمول بها، إذ بدأت في تنظيم وقفات احتجاجية تهدف إلى ما تسميه الدفاع عن ضحايا الهدم في سفوح الجبال». وأورد مقال النيابة العامة أن «التقرير المنجز من قبل المصلحة الولائية للاستعلامات العامة تحت عدد 3059، أشار إلى أن التتبع الميداني لمختلف أنشطة الجمعية منذ تأسيسها سنة 2013، بين أنها خصصت جميع أنشطتها لتأطير وتنظيم منخرطيها الذين يشكلون عينة مما يعرف بضحايا الهدم بسفوح الجبال، وأنها قامت منذ تأسيسها بتنظيم أكثر من 300 وقفة احتجاجية بمعدل احتجاج واحد كل أسبوع أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة ومقر الجماعة الترابية لأكادير، ومقر المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير، للمطالبة بالتعويض عن عمليات الهدم التي طالت منازل منخرطيها». وكشف التقرير، كذلك، أن الصفحة الخاصة بالجمعية على فايسبوك «لا ترتبط مطلقا بموضوع أهداف الجمعية والمسطرة في قانونها الأساسي»، من قبيل العمل على حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن حالات المبالغة في الأسعار والسلع والخدمات والاستغلال والغش، بل تخصصت صفحتها «لنشر البيانات الاستنكارية الخاصة بها مع توثيق الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها». واستندت المحكمة، كذلك، على كتاب لرئيس الملحقة الإدارية السابعة، كشف أن «النشاط الذي تقوم به هذه الجمعية يخرج عن أهدافها المسطرة في القانون الأساسي».

    في المقابل تمسكت الجمعية، عبر دفاعها، بكون ما استند عليه وكيل الملك في دعواه لدى المحكمة الابتدائية «لا أساس له ويفتقد إلى الإثبات، وليس بالملف أدلة أو أي براهين تدل على ارتكاب أفعال لما هو مضمن في مقال وكيل الملك، كما أن الوقفات الاحتجاجية لا يمكن نسبها إلى الجمعية، بل إن جميع المتضررين من عمليات الهدم بسفوح الجبال يحتجون على الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك الهدم».

    يشار إلى أن «ضحايا الهدم» دأبوا على تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الضغط لتسوية ملف المنازل التي تم هدمها قبل 15 سنة، وتفعيل تطبيق القرار العاملي رقم 98، الذي تم على إثره تشكيل لجنة تقنية ثلاثية تتكون من الكاتب العام للولاية والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة ورئيس قسم التعمير بالولاية من أجل البحث عن حل لتسوية مشاكل الضحايا وعهد برئاسة اللجنة إلى الولاية.

    وأوكل القرار العاملي، الذي أصدره والي أكادير الأسبق محمد بوسعيد سنة 2011، إلى اللجنة مهمة التنسيق والتتبع لاقتناء عقار وتجهيزه ووضعه رهن إشارة «ضحايا الهدم» الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف بعض «السماسرة واللوبيات». ونص القرار العاملي صراحة على اقتناء عقار وتجهيزه في أفق توزيع بقعه على الضحايا المتضررين، كما عهد إلى هذه اللجنة بمهمة تتبع إنجاز التجزئة وتحضير اتفاقية لتوقيعها مع جميع المتدخلين، بالإضافة إلى استقبال طلبات المتضررين وتوزيعهم وفق لوائح قصد تسهيل فرزها وفق الشروط المحددة التي تمت المصادقة عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب جديد قبل انتخابات 2026 يعيد جدل « السياسة الموسمية » في المغرب

    هسبريس – حمزة فاوزي

    أعاد توصل مصالح الداخلية بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد بالمغرب تحت مسمى “التضامن الشعبي” النقاش حول تنامي تأسيس الأحزاب قبل الانتخابات.

    وحذر مختصو العلوم السياسية من تطبيع نخب المغرب مع “تأسيس الحزب لأهداف انتخابية، بعيدا المشروع السياسي طويل الأمد”.

    وقال عبد العزيز القراقي، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، إن “ما يثير الاستغراب هو أنه في كل سنة انتخابية يظهر حزب جديد، ويبدو من خلال لحظة التأسيس والسياق العام أن هذا الحزب يتأسس بطابع انتخابي بالأساس”.

    وأضاف قراقي، في تصريح لهسبريس، أنه، إلى حدود الآن، “لا يمكننا إصدار حكم نهائي عليه قبل التعرف على مكوناته، ومعرفة الفلسفة التي يقوم عليها والأسس الفكرية التي ينطلق منها؛ غير أن منطق الأشياء يقتضي أن يكون الحزب إطارا لتأطير المواطنين”، مبرزا أن “هذا التأطير لا ينبغي أن يكون مرتبطا فقط بلحظة الانتخابات؛ بل هو تأطير مستمر حول قضايا المجتمع، ومساهمة في جعل المواطنين يعيشون السياسة بشكل منظم ومنتظم.

    وأورد الباحث في العلوم السياسية أن “لحظة الانتخابات مهمة بلا شك في الحياة السياسية، ومهمة كذلك بالنسبة للأحزاب؛ لكنها تظل مجرد لحظة من لحظات عديدة يعيشها المجتمع سياسيا. وبالتالي، فإن أي حزب يتأسس فقط من أجل الانتخابات، ولنفس الغاية الانتخابية الضيقة، لن يقدم قيمة مضافة حقيقية للعمل السياسي”.

    وأشار قراقي إلى “المغرب في حاجة إلى أحزاب سياسية قادرة على إنتاج فكر سياسي جديد، يواكب التحولات الكبرى التي نعيشها، ويستوعب التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد”، مبينا أنه في المغرب “تأكد هذا الخلل خلال هذه الولاية التشريعية، حيث لوحظ أنه عند حدوث بعض الظواهر الاجتماعية أو السياسية نحتاج إلى الأحزاب لكي تتحرك، فنجد فراغا كبيرا؛ إلا من بعض الاستثناءات القليلة المعروفة في المغرب”.

    من جهته، سجل العباس الوردي، محلل سياسي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، أن “تأسيس الأحزاب السياسية في المغرب مرتبط بالمناخ الدستوري، ومؤطر بالفصل السابع من دستور 2011، إضافة إلى قانون الأحزاب الذي يحدد شروط وآليات التأسيس”.

    كما يخضع، أضاف الوردي لهسبريس، لمساطر إدارية دقيقة تشمل التصريح المسبق والحصول على الوصل القانوني من وزارة الداخلية، مبينا أن هذا الإطار القانوني “يضمن حرية التعددية الحزبية وينظمها في آن واحد؛ وهو ما يجعل إحداث الأحزاب حقا دستوريا ومؤسساتيا مشروعا”.

    في المقابل، أبرز الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية والقانون العام أن “الساحة السياسية تشهد تحركات لفاعلين جدد يسعون إلى الولوج إلى العمل الحزبي، في سياق نظام تعددي يضم أكثر من ثلاثين حزبا”.

    ولفت المتحدث عينه إلى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في العدد؛ بل في القيمة المضافة، إذ إن السؤال المطروح هو: ماذا ستقدم هذه الأحزاب للمشهد السياسي؟ وهل تستطيع إقناع الناخبين في أفق زمني قصير قبل انتخابات 2026؟

    وتابع الوردي قائلا إن “تحقيق نتائج انتخابية وازنة يتطلب وقتا لبناء القواعد والمناضلين، وترسيخ الهوية الإيديولوجية، والتعريف بالبرنامج السياسي. كما يحتاج إلى كوادر مؤهلة وقادرة على التأطير والتواصل مع المواطنين”. لذلك، فإن الرهان يجب ألا يكون انتخابيا صرفا؛ بل مرتبطا ببناء مشروع سياسي متكامل، مشروع ينسجم مع ثقافة المجتمع وتحولاته.

    واعتبر المحلل السياسي سالف الذكر أنه “رغم الطابع التعددي للنظام الحزبي المغربي، فإن الأحزاب التقليدية لا تزال تحافظ على حضور قوي، بفضل إمكاناتها التنظيمية والبشرية”.

    وشدد المتحدث عينه على أنه بخصوص الانتخابات المقبلة، فهناك توجه عام نحو “محاربة الفساد الانتخابي وتعزيز النزاهة، استنادا إلى القوانين التنظيمية الجديدة.

    وختم الوردي بالتأكيد على أن تدفع هذه التحولات الأحزاب إلى تحسين عروضها السياسية، وارتفاع المشاركة داخلها، خاصة مع الحركية الشبابية عبر وسائل التواصل؛ مما يجعل استحقاقات 2026 محطة مفصلية في المسار السياسي المغربي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تزيح الستار عن « شبح نيفادا ».. السلاح السري الذي أسقط « مادورو » في قبضة الكوماندوز الأمريكي

    في تفاصيل مثيرة تحبس الأنفاس، كشفت تقارير إعلامية دولية عن « السلاح السري » الذي حسم عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجديد 2026. 

    العملية التي وُصفت بالمعقدة، لم تكن لتنجح لولا تدخل طائرة مسيّرة فائقة السرية تُعرف باسم « Wraith » (الشبح)، والتي استُخدمت لأول مرة في غارة ليلية « صادمة » بقلب العاصمة كاراكاس.

    ونشرت جريدة « دايلي ميل » البريطانية صوراً نادرة رصدتها الأقمار الصناعية وهواة الطيران، تظهر الطائرة المسيّرة « RQ-170 Sentinel » وهي تهبط عند شروق الشمس في قاعدة بورتوريكو، مباشرة بعد تنفيذ مهمتها في الثالث من يناير الجاري. هذه الطائرة، التي ظلت واشنطن تتكتم على وجودها لسنوات، كانت « العين التي لا تنام » فوق قصر مادورو لعدة أشهر، حيث قامت وكالة الاستخبارات المركزية « CIA » برصد دقيق لروتينه اليومي قبل ساعة الصفر.

    وبحسب الخبراء العسكريين، فإن الطائرة « الشبح »، التي يتم تشغيلها من قاعدة « كريتش » الجوية القريبة من « المنطقة 51 » الشهيرة في نيفادا، مزودة بأجهزة استشعار لرسم خرائط الأهداف المتحركة وكاميرات حرارية متطورة، بالإضافة إلى تقنيات لاعتراض أدق الاتصالات العسكرية.

    ولم تقتصر العملية على المراقبة الجوية فقط، بل كشفت التقارير عن « هجوم سيبراني » كاسح شلّ حركة الدفاعات الفنزويلية؛ حيث تم قطع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع « فورتي تيونا » العسكري في كاراكاس لحظة بدء الغارة، ما جعل المنطقة غارقة في ظلام دامس سهّل مأمورية قوات « دلتا فورس » للوصول إلى هدفها وإعادته « صيداً ثميناً » إلى واشنطن.

    وفي أول تعليق له على العملية التي أُطلق عليها اسم « العزم المطلق »، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام بلاده لخبرات تكنولوجية خاصة لإطفاء أضواء كاراكاس، قائلاً في تصريح مثير: « لقد كان الظلام حالكاً بفضل خبرة معينة لدينا.. كان الوضع مميتاً بالنسبة للخصوم ».

    وشاركت في هذه العملية الضخمة أكثر من 150 طائرة حربية، انطلقت من قواعد متعددة في المنطقة، لتأمين ممرات آمنة للمروحيات التي حملت الكوماندوز الأمريكي إلى قلب المجمع العسكري الفنزويلي، في مشهد أعاد للأذهان عملية تصفية أسامة بن لادن عام 2011، لكن بتكنولوجيا أكثر رعباً وتطوراً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رابطة لحزب الاستقلال تطالب بسحب « قانون المحاماة » غداة معارضة بركة لمضامينه في اجتماع حكومي

    طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، الذراع المهني لحزب الاستقلال، بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، معتبرة أنه لا يحترم المقاربة التشاركية، ويخالف روح الدستور، ويتراجع عن المكتسبات الراسخة لحقوق الدفاع.

    وجاء هذا الموقف غداة تعبير الأمين العام لهذا الحزب، نزار بركة، عن اعتراضاته على مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي بوصفه وزيرا للتجهيز والماء، في تطور يشير إلى خلافات داخل الأغلبية الحكومية التي تسعى إلى تجنب أي خسائر محتملة أشهرا قبل الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية هذا العام.

    ذراع حزب الاستقلال أكد أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة أو نشاط مهني، بل « رسالة سامية كونية متعددة الأبعاد »، تضطلع بدور محوري في إرساء دعائم المحاكمة العادلة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع، بما يكفل عدالة منصفة قائمة على سيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية.

    وشددت الرابطة على أن تحصين مهنة المحاماة تشريعيا ليس امتيازا فئويا، بل « ضرورة موضوعية تفرضها طبيعة الرسالة المنوطة بها، وأهمية الدور الذي تضطلع به داخل منظومة العدالة »، مستذكرا أن دستور 2011 كرس هذا التوجه صراحة في الفصل 120، حين نص على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم، وجعلها من المرتكزات الأساسية للمحاكمة العادلة.

    واعتبرت الرابطة أن هذا الحق الدستوري أصبح «مهددا اليوم بفعل مقاربات تشريعية أحادية وانفرادية»، تؤدي إلى « تفريغ مضامينه وإضعاف الضمانات المرتبطة بممارسته »، سواء عبر تقييد مهام وأدوار الدفاع، أو المساس باستقلالية المحامي وحصانته، أو إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمهنة دون إشراك فعلي لمسؤولي الهيئات المهنية.

    وأكدت الرابطة أن المساس باستقلالية المحامي أو التضييق على حصانته لا ينعكس سلبا على المحامي فقط، بل « يطال مباشرة حق المواطن في دفاع حر وفعال ومستقل ومحصن، قادر على الاضطلاع برسالته في الدفاع والترافع عن الحقوق والحريات ».

    وشددت الرابطة على أن استقلال المحاماة خط أحمر وحق دستوري يضمن تحقيق المحاكمة العادلة، ويعزز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، معتبرة أن أي تشريع لا يحمي هذا المبدأ « يتعارض مع الدستور، ويخرق المواثيق الدولية، ويمس بالقيم الإنسانية ». كما أكدت أن حصانة المحامي تشكل ضمانة قانونية لحماية استقلال المهنة، وركيزة أساسية لضمان ولوج المواطنين إلى عدالة منصفة، محذرة من أن أي مساس بها يعد مساساً بحق الدفاع وينقض الثقة في العدالة ومؤسساتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الوطني للصحافة والمحكمة الدستورية: المعارضة كتميع حق اللجوء لهاد المحكمة، ومخلية قوانين كتهم كل المواطنين، ومدخلا كرموسها فشريط ديال تنظيم ذاتي خاص بالصحافيين..

    فاطنة لويزا كود //

    المعارضة البرلمانية لي مكونة من الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، وتزاد عليهوم برلمانية البسو نبيلة منيب، وبرلمانية فيديرالية اليسار فاطمة الثامني، وشي برلماني ديال جبهة القوى الديموقراطية، قرروا الاحتكان للمحكمة الدستورية فيما يخص القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

    حتى حد ما يمكن من الناحية المبدئية أو السياسية يكون ضد هاد الحق الدستوري، ولكن في نفس الوقت من حقنا اننا نشوفو بلي هاد الشي فيه شوية ديال التمييع.
    حيت كاين بزاف ديال الحاجات لي هي حقوق مكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية فهاد البلاد، ولكن ممارستها فيها شلا تمييع، لي مع الوقت الناس ما كتبقاش تعامل معها بجدية، بحال الإضراب عن الطعام، وبحال التقدم بعرائض، وبحال هاد الشي ديال الدفع بعدم دستورية القوانين.
    وخصوصا ان هاد الآلية الأخيرة، عندها خصوصية، فالقوانين فاش كتكون مازالا مشاريع، كيتم التدقيق ديالها من طرف الأمانة العامة للحكومة، ولي صعيب شي حد يجادل في أنها عندها أطر قانونية ما ساهلاش، وبلي حريصة على جودة النصوص القانونية، لدرجة انه بعض الخطرات كتلقا وزراء ديال الحكومة كيتشكاو بطريقة ضمنية من طول مسطرة رد الأمانة العامة للحكومة على المشروع لي كيقدموه ليها باش تصادق عليه، قبل ميدوز في المجلس الحكومي.
    ومن بعد ما كتدقق الأمانة العامة للحكومة هاد أي نص، ولي أصلا كيكون تم التدقيق ديالو من طرف الخبراء القانونيين ديال الوزارة لي قادات ديك القانون، وكيتعرض للمصادقة على مجلس النواب، ثم المستشارين، وكاين غمكانية ديال العودة ديالو لمجلس النواب ثانية، فكيزيد يتصفى، والمفروض ان الأحزاب عندها حتى هي خبراء ديالها ديال القانون، لي كيفحصو ديك المشروع.
    وعليه فصعيب انه تكون مصادقة على شي قانون لي داز في شحال من صفاية، وهو كيتضمن أمور مخالفة للدستور.
    قلت انه صعيب، وماشي مستحيل، والدليل انه كاين سوابق ديال بنود فقوانين لغاتها المحكمة الدستورية، او قالت بلي خاص تعاد الصياغة، ولكن هادي حالات نادرة جدا، لأنه في الغالبية العظمى المحكمة الدستورية قالت بلي مكاينش مخالفة للدستور في الإحالات لي توصلات بها، بما فيها حتى الإحالات القبلية، ولي كنقصدو بها هاديم لي كانت بمبادرة من رئيس مجلس النواب.
    والاهمية ديال المحكمة الدستورية هي أنها كتعطي ديك الإحساس بالامن الدستوري.
    ولهاد الأهمية، خاص ميتميعش حق اللجوء ليها، بمعنى ان اللجوء ليها خاص يكون في القوانين المصيرية لي كتهم جميع المغاربة، ولي كيكون شكوك كبيرة بلي فيها خرق لأحكام الدستور، وخصوصا إذا كانت شبهات ديال تقيييد الحقوق والحريات.
    طبعا، راه القوانين ما يمكنش تكون كترضي كلشي، وممكن تكون قوانين كتخدم مصلحة شي طبقة، او شي لوبي، او شي تجمع مهني، أو شي إيديولوجية معينة كاع، وهادشي في العالم كلو، وأصلا الانتخابات هي لتنظيم صراع هاد المصالح، بمعنى انه من المفروض ان كل حزب يمثل طبقة أو إيديولوجيا.
    والمحكمة الدستورية الاختصاص ديالها هو مطابقة القوانين للدستور فقط، ماشي انها تدخل لأن هاد القانون هو في صالح بوشعيب، وماشي في صالح الجيلالي، حيت طبيعة أي قانون هي هادي، ولذلك لي باغي شي قانون يكون في صالح الطبقة او التوجه لي قريب ليه، خاص يضارب في البرلمان باش تكون عندو الأغلبية يدوز ديك الشي لي بغا.
    نشرحوها بالخشيبات، فمثلا مصلحة الباطرونات، ماشي هي بالضرورة مصلحة العمال، ولذلك ففيديرالية الباطرونا غتمارس ضغوط على الأحزاب لي قريبة ليها، باش تمرر قوانين لي كتشوف انها غتخدم مناخ الاستثمار، بما فيها التخفيضات الضريبية، وتقليص الأعباء الاجتماعية، أما النقابات فالمفروض انها تضغط على الأحزاب لي قريبة ليها باش تكون القوانين كتخدم مصلحة العمال، واخا تأدي لتقليص هوامش ربح المقاولات، وهادا هو الصراع السياسي.

    دبا نرجعو، للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فالأكيد انه في الجسم الصحافي، كاين لي عاجبو القانون، وكاين لي معجبوش، وكاين لي عاجبو ولكن عندو تحفظ على بغض الفصول.
    وهادشي كل طبيعي، حيت كلو واحد كيقلب في أي قانون على لي غيخدم مصلحتو اكثر.
    الشي لي كلشي متفق عليه، هو ان التنظيم الذاتي ديال المهنة هو مكسب، خاص كلنا نحافظو عليه.
    دابا نجيو، للامور لي فيها اختلاف.
    للأسف، وخاصنا نقولوها بلا زواق، ان الاختلاف معندو علاقة بأي حاجة مرتبطة بالحقوق والحريات.
    الاختلاف هو مرتبط بالطموحات ديال أي واحد انه يكون ممثل في المجلس.
    وهي طموحات مشروعة، ولكن ما كاين حتى نمط ديال الانتخابات لي غيرضي الطموحات ديال الجميع.
    دابا عندنا هيآت ديال الناشرين، كاين لي معندهاش مشكل مع طريقة انتخاب ممثلي الناشرين في المجلس، وكاين لي كيبانليها انها ممكن متزططش راسها فهاد النمط، والأمر كذلك بالنسبة للصحافيين، كاين لي كيبانلي ان طريقة الاقتراع الإسمي الفردي المباشر هي اكثر ديموقراطية، وكاين لي كيبانلي ان الطريقة الوحيدة باش يكون في المجلس هي الانتخاب باللائحة، وهاد اللوائح تكون مقصورة على النقابات فقط.
    المشكل إذا تقني، في علاقتو بطموحات التمثيلية في المجلس.
    دابا، دخلنا عليكوم بالله، أش دخل المجلس الدستوري فهاد صراع الطموحات؟
    واش بغيتو المجلس الدستوري يتدخل في نمط الاقتراع؟
    المجلس الدستوري يقد يتدخل في نمط الاقتراع إذا كان غير ديموقراطي، او إذا كان فيه مخالفة صريحة لمقتضى دستوري، او إذا كان فيه شي تمييز، فمثلا قبل دستور 2011 فاش تطرحت اللائحة الوطنية للنساء في انتخابات مجلس النواب، كان رفضها على أساس انها كتضمن تمييز على أساس الجنس، ولو انه في صالح النساء، واقترح ان الأحزاب يمكن ليها تتوافق على لوائح محصورة حصرا على النساء بلا متكتب في قانون، ولكن من بعد دستور 2011 تراجع على هاد التحفظ، حيت الدستور الجديد كانت فيه الدعوة للمناصفة.
    الحقيقة، هي انه بعد اقتراب الانتخابات، أحزاب المعارضة بغات تركب على موجة الشعبوية فليريزو سوسيو المرتبطة بما بداك الشي لي طاري فالجسم الصحافي، والله ياخود الحق فلي كان سبب، وعطا بينالتي مجاني بصحاب الشعبوية.
    فاش كانت الانتخابات مزال بعيدة، دازت شلا قوانين كتمس المغاربة كاملين، وكتهمهوم اكثر من المجلس الوطني للصحافة، لي هو آلية تهم الصحافيين حصرا، حيت تنظيم ذاتي ديال المهنة، معمر هاد أحزاب المعارضة اتافقات على شي حاجة، ومعمرها لجأت للمحكمة الدستورية.
    رئيس مجلس النواب وطلب رأي المجلس الدستوري في مشاريع قوانين جابتها الحكومة، ولي هو جزء من الاغلبيو ديالها، والمعارضة مدارتهاش.
    حتى لدابا عاد فاقو، حيت كل واحد باغي يركب على موجة ديال الشعبوية، واخا هوما عارفين مكاين حتى معنى للجوء للمحكمة الدستورية، غير غيعطيوها خدمة معروفة النتيجة ديالها سلفا، وغادي يديرو البوز بمؤسسة دستورية خاص تكون بعيدة على هاد التمييع.
    فسبحان الله الذي جمع قلوب لشكر وبنكيران واوزين وبنعبد الله على معادة مجرد قانون للتنظيم الذاتي للصحافيين، وفرق قلوبهم في ملتمس الرقابة.
    هادشي بلا مندويو على الزعيم الجديد ديال المعارضةـ لي واكل الصحافيين لي خدامين في الجريدة والموقع ديال الحزب ديالو، وخارج بسنطيحته يعطي دروس في حرية الصحافة.
    والله حتى تخلطات بكراع.
    غير ما نساوش ان هاد الأحزاب كلها سبق ليها دبرات وزارة الاتصال، والنتيجة بلا مندويو..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاضرة حول تاريخ أعلام ورايات المغرب عبر العصور

    احتضن المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، التابع لأكاديمية المملكة المغربية، أمس الخميس بالرباط، محاضرة علمية بعنوان “أعلام ورايات المغرب على المدى الطويل”، ألقاها الباحث في تاريخ المغرب محمد نبيل ملين.

    وشكلت هذه المحاضرة مناسبة لتقديم قراءة في مضامين كتاب “أعلام ورايات المغرب: التاريخ الرمزي”، الذي يتناول فيه محمد نبيل ملين تاريخ الأعلام والرايات المغربية عبر العصور.

    وفي عرضه، أوضح الباحث أن وظيفة العلم، في تاريخ المغرب قبل نشوء الدولة الحديثة، انتقلت من أداة تنظيمية عسكرية إلى رمز للسيادة السياسية والدينية.

    وسجل أن الفترة السابقة لظهور الدولة المرابطية تميزت بتعدد الكيانات السياسية ما جعل الأعلام ذات وظيفة عسكرية أو قبلية، مضيفا أن قيام الدولة المرابطية وبعدها الموحدية شكل تحولا حاسما، حيث تبنت الاولى العلم الأسود قبل أن تحدث الثانية قطيعة رمزية باعتمادها علما أبيضا باعتباره رمزا للسيادة والخلافة في الغرب الإسلامي، ومظهرا من مظاهر تجسيد هيبة السلطان في المواكب والاحتفالات الرسمية.

    وأشار إلى أن العهدين المريني والسعدي حافظا على استمرارية توظيف العلم الأبيض، كما توقف عند القرن السابع عشر الذي شهد انتشار اللون الأخضر المرتبط بالزوايا الصوفية، قبل أن يستقر الأمر مع قيام الدولة العلوية على اعتماد العلم الأحمر رمزا للسلطة الزمنية، مقابل احتفاظ الأخضر بدلالته الدينية.

    وختم ملين عرضه بتوضيح أن القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين شهدا تحولا في وظيفة العلم بفعل التطورات الدولية، قبل أن تتم إضافة النجمة الخماسية الخضراء إلى العلم الأحمر سنة 1915، موضحا أن الحركة الوطنية والسلطان محمد بن يوسف أعادا تملك هذا الرمز، محولين إياه إلى رمز للوحدة الوطنية والمطالبة بالاستقلال، ليترسخ لاحقا كعلم رسمي للمغرب المستقل.

    من جانبه، أكد مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، رحال بوبريك، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المحاضرة تندرج ضمن أنشطة المعهد العلمية، ولا سيما محور “السردية الوطنية”، الذي يروم تجديد مقاربات كتابة تاريخ المغرب من خلال زوايا متعددة، تركز على الرموز والمفاهيم والشخصيات التي أسهمت في تشكيل بنيات الدولة والهوية.

    وأوضح بوبريك أن موضوع الأعلام والرايات يندرج ضمن هذه المقاربة التي تجمع بين العمق التاريخي والتحليل الرمزي، مبرزا أن هذه المحاضرة تقدم تجربة بحثية متميزة، سواء من حيث المضمون أو الشكل، وتفتح آفاقا جديدة لفهم تاريخ المغرب من خلال أحد أبرز رموزه السياسية والهوياتية.

    ويعد الدكتور محمد نبيل ملين باحثا متخصصا في التاريخ والعلوم السياسية، حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وعلى دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس، ويشتغل باحثا بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.

    وصدرت له مؤلفات ودراسات متعددة، من بينها “السلطان الشريف: الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب”، و”الخلافة: التاريخ السياسي للاسلام”، و”فكرة الدستور في المغرب: وثائق ونصوص (1901-2011)”، الى جانب كتاب “اعلام ورايات المغرب: تاريخ رمزي” الصادر بالعربية وبالفرنسية، فضلا عن اعمال بحثية وانتاجات معرفية تروم توسيع دائرة نشر المعرفة التاريخية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحامون الشباب: مشروع قانون المهنة يضرب السر المهني ويخالف مبادئ “هافانا” والدستور

    العمق المغربي

    وجهت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزراء، تطالب فيها بالاستبعاد الفوري لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتأتي هذه المطالبة عقب إحالة الأمانة العامة للحكومة نسخة من المشروع قصد عرضه على المجلس الحكومي في ديسمبر الماضي.

    وأعربت الفيدرالية عن رفض الجسم المهني المطلق لمضامين المشروع، واصفة مسار إعداده بـ “المضطرب” منذ انطلاقته عام 2019. وأكدت المراسلة التي اطلعت علهيا “العمق” أن وزارة العدل تخلفت عن الاتفاقات المبرمة في إطار اللجان الموضوعاتية، وأحالت مشروعا لا يتضمن ما تم التوافق عليه مع الإطارات المهنية، مما أدى إلى حالة من الاحتقان الميداني والرفض المؤسساتي.

    ودعا المصدر ذاته، رئيس الحكومة إلى تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية لاستبعاد مشروع القانون رقم 66.23 من أجندة المجلس الحكومي، تفاديا لما وصفته بـ “النتائج العكسية” التي قد تعمق الأزمة داخل قطاع العدالة.

    إقرأ أيضا: رئيس هيئات المحامين لـ”العمق”: لا تساهل مع ضرب استقلالنا و”مشروع وهبي” يمس صورة المغرب (فيديو)

    وسجلت الرسالة جملة من المآخذ الجوهرية على مشروع القانون، معتبرة أنه يمس بالمرتكزات الكونية للمهنة والحصانة وحرية التعبير والسر المهني. ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراض المحامين الشباب توسيع تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في شؤون المهنة، ومنح النيابة العامة والقضاء اختصاصات وصلاحيات “غير قانونية”.

    كما سجلت فيدرالية المحامين تحفظها عن تقليص صلاحيات الأجهزة المهنية للمحامين وتفريغ الممارسة من محتواها، فضلا عن تأسيس مقتضيات تتيح تفتيش مكاتب المحامين، مما يعد خرقا للسر المهني، وكذا غياب مبدأ المعاملة بالمثل بين المحامين المغاربة والأجانب.

    شددت الفيدرالية في مراسلتها على أن المشروع الحالي يفتقر للأساس المنهجي والموضوعي، ويشكل “انتكاسة” تمس بالحقوق المكتسبة والمبادئ الدستورية القائمة على فصل السلط والمقاربة التشاركية.

    سجلت الفيدرالية اعتراضها على غياب “مبدأ المعاملة بالمثل” بين المحامين المغاربة والأجانب، بالإضافة إلى ما وصفته بـ”تكريس واقع الاحتكار” الذي يضر بجيل المحامين الشباب. كما اعتبرت المراسلة أن المشروع يفتقر للمقاربة التشاركية، حيث تم تجاهل التوافقات السابقة المبرمة مع وزارة العدل.

    بناء على هذه المعطيات، طالب المحامون الشباب رئاسة الحكومة بالتدخل لاستبعاد مشروع القانون من المجلس الحكومي، محذرين من “انتكاسة حقوقية” قد تدخل قطاع العدالة في أزمة غير مسبوقة، نظرا لمخالفة المشروع لمبادئ الأمم المتحدة (مبادئ هافانا) ومقتضيات دستور 2011.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا تمنع المحجبات من تقديم الأخبار؟.. تدوينة نادية اليوبي تفجر اتهامات بالتمييز ضد “دوزيم”

    العمق المغربي

    أثارت تدوينة للإعلامية نادية ليوبي، الصحافية ورئيسة التحرير ومقدمة البرامج بالقناة الثانية “دوزيم”، موجة واسعة من الجدل والانتقادات، بعدما كشفت فيها أن تقديم نشرات الأخبار داخل القناة ما يزال غير متاح للصحافيات المحجبات، رغم كفاءتهن المهنية وحضورهن الإعلامي.

    وقالت ليوبي، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”: “يحزن قلبي أن تقديم الأخبار في قناتنا ما زال غير متاح لنا بسبب غطاء الرأس رغم كفاءتنا وحضورنا.. مهما كانت القيود القلب المبدع يجد طريقه ليصل”، وهي الكلمات التي سرعان ما تحولت إلى مادة نقاش واسعة حول معايير الولوج إلى الشاشة داخل القناة العمومية الثانية.

    التدوينة فجرت انتقادات لاذعة لطريقة تدبير القناة الثانية لملف التنوع والإنصاف المهني، حيث اعتبر عدد من المتفاعلين أن ما كشفته ليوبي يعكس تمييزا غير معلن ضد الصحافيات بناء على قناعاتهن الدينية، في تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص، ومع الدستور الذي ينص على عدم التمييز بسبب المعتقد أو المظهر.

    وشدد معلقون على أن “إقصاء الكفاءات بسبب المظهر يُعد ضربا لمبدأ المهنية”، معتبرين أن الإعلامي يُقاس بتمكنه المعرفي وكفاءته وحضوره، لا بخياراته الشخصية.

    وذهب بعض المعلقين على تدوينة اليوبي، إلى القول إن عددا من القنوات العربية والدولية لا تجد أي حرج في إسناد تقديم نشرات الأخبار لصحافيات محجبات، ما يطرح تساؤلات حول الخلفيات الإيديولوجية التي ما تزال تحكم بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية.

    وتزايدت الأصوات المطالبة بفتح المجال أمام الصحافيات المحجبات لتقديم نشرات الأخبار، معتبرة أن الساحة الإعلامية المغربية تزخر بكفاءات متميزة حُرمت من فرص الظهور فقط بسبب غطاء الرأس، في وقت يفترض فيه أن تكون القنوات العمومية فضاء للتعدد والإنصاف، لا الإقصاء والتصنيف.

    وتُعد اليوبي أول صحافية محجبة تظهر على القناة الثانية، وذلك خلال تغطية انتخابات 2011، قبل أن تواصل مسارها المهني وتُسند إليها لاحقا مهمة تقديم النشرة البيئية، في تجربة اعتبرها متابعون دليلا على أن الكفاءة قادرة على كسر بعض الحواجز، وإن ظلت أخرى قائمة.

    إقرأ الخبر من مصدره