Étiquette : 2011

هسبريس – توفيق بوفرتيح

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، يعود ملف الأمازيغية إلى واجهة النقاش العمومي. فرغم أن دستور سنة 2011 حسم هذا الملف بترسيم لغة “إيمازيغن” والإحالة على قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي، إلا أن مرور أكثر من عقد على هذا التحول الدستوري التاريخي يطرح بإلحاح سؤال حصيلة الفعل السياسي والحزبي: أي ما الذي أنجزته الأحزاب فعليًا للأمازيغية؟ وإلى أي حد نجحت هذه الأحزاب في الوفاء بالتزاماتها وتحويل هذا الاعتراف الدستوري إلى سياسات عمومية ملموسة تمس حياة المواطنين؟

مساهمات حزبية ومقاربات إيديولوجية

في هذا الصدد، قال رشيد بوهدوز، المنسق الوطني لـ”أكراو من أجل الأمازيغية” عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “الأمازيغية لم تعد ملفا مطلبيا أو قضية فئوية، بل صارت إرادة ملكية والتزاما دستوريا وعنوانا للعهد الجديد في مسار الدولة المغربية الحديثة”، مضيفا أن “هذا التحول كان يفترض أن ينعكس مباشرة على سلوك الأحزاب من حيث ترتيب الأولويات، ومن حيث الانتقال من الاحتفاء الرمزي إلى منطق الالتزام المؤسساتي الدائم والتنزيل العملي داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية”.

وأضاف بوهدوز أن “الواقع بيّن أن جزءا مهما من التنظيمات لم يستوعب بعد عمق هذا التحول، فظل يتعامل مع الأمازيغية كملف ثقافي ثانوي أو كموضوع حساس يُؤجَّل بدعوى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، مع أن الأمازيغية في جوهرها ليست نقيضا للتنمية بل شرط من شروطها، لأنها مرتبطة بالعدالة اللغوية وتكافؤ الفرص وجودة الخدمات العمومية والاندماج المجالي. لذلك، يمكن القول إن التعاطي الحزبي بقي متفاوتا ومترددا، وإن الفجوة بين الخطاب والممارسة هي العائق الأساسي أمام تفعيل رسميتها كما يجب”.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن “من الإنصاف الاعتراف بأن بعض الأحزاب ساهمت بدرجات مختلفة في ترسيخ حضور الأمازيغية داخل النقاش العمومي والمؤسساتي، وفي الدفع نحو إخراج إطار التفعيل وكسر جزء من الطابوهات التي كانت تحاصر الملف سياسيا. غير أن هذه المكاسب ظلت دون مستوى الانتظارات، لأنها لم تتحول بالقدر الكافي إلى سياسة عمومية واضحة المعالم: لا جدولة زمنية مضبوطة، ولا إجراءات تنفيذية حازمة، ولا منظومة إلزام وتتبع وتقييم ومحاسبة تجعل التفعيل مستمرا وغير خاضع للظرفية أو المزاج”.

وأكد “وجود تنظيمات ما تزال أسيرة مقاربات إيديولوجية قديمة تختزل الأمازيغية في بعدها الثقافي أو تتوجس من التعدد، بينما التجربة الوطنية أثبتت أن الأمازيغية أكبر من مجرد ملف ثقافي، فهي أساس الاستقرار وعنوان مغرب الغد وسردية وطنية أصيلة تؤسس لوحدة قوية لأنها تجمع ولا تُقصي”.

وزاد: “هنا تبرز نقطة جوهرية يجب التنبيه إليها بوضوح، هي أن التوجهات التي تُحرّض ضد مصالح الوطن وتستهدف مكانته واقتصاده هي نفسها التي تعلن في الوقت ذاته العداء للأمازيغية. فحين نتابع خطابات من يهاجمون الموانئ والمنشآت الاستراتيجية والشركات الوطنية والاستثمار وكل ما يرتبط بتقدم المغرب، نجد أنهم في العمق يهاجمون نموذج مغرب الغد الذي يقوم على الاستقرار والتنمية والثقة في المؤسسات، ويقدمون بدله سرديات مستوردة تقوم على تغذية الشعور بالعداء للدولة ولمنجزاتها”.

وتابع قائلا: “في النهاية، حين نتحدث عن ضرورة وحدة الفعل الأمازيغي، فمن موقعنا السياسي نحن نعمل جاهدين على الترافع من داخل المؤسسات من أجل تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتسريع أوراشها، لكننا في المقابل ننتظر من باقي الفاعلين الانضمام إلى الفعل الميداني المنظم، لأننا بحاجة إلى عمل تكاملي يجمع السياسي بالمجتمعي والحقوقي والثقافي والتربوي والإعلامي. فالقضية لا تتقدم بالتشتت ولا بردود الفعل، بل بتنسيق مستمر وبناء قوة اقتراحية وترافعية قادرة على تحويل الأمازيغية إلى سياسة عمومية ملموسة في المدرسة والإدارة والقضاء وسوق الشغل والفضاء العام”، مشددا على أن “هذا التكامل هو الذي يصنع مغرب الغد: مغرب الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية القائمة على الاعتراف الحقيقي بالتعدد، وعلى حماية الوطن من السرديات المستوردة ومحاولات الاختراق”.

استغلال سياسي وتراجع مكسبي

في سياق متصل، قال عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، إن “استغلال الأمازيغية من طرف الأحزاب السياسية هو تقليد سياسي قديم سيئ للغاية دأبت عليه الأحزاب منذ فجر الاستقلال، فالأمازيغية هي الضحية السياسية والحزبية الأولى في المغرب، تُستعمل في التواصل مع المواطنين أثناء الانتخابات، ويتم استعمالها كوقود في الخطاب والحشد والتأثير من أجل استمالة الأصوات، كما يتم استغلالها من خلال إطلاق الوعود الانتخابية أثناء الزخم الانتخابي لتحقيق المطالب اللغوية والثقافية”.

وتابع بوشطارت: “بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011، وتزايد الوعي الأمازيغي من خلال امتدادات الحركة الأمازيغية داخل المجتمع، اشتد هذا الاستغلال الحزبي للأمازيغية من خلال تزايد وتيرة الافتراس السياسي للحركة الأمازيغية وكوادرها، وأيضا من خلال احتواء الخطاب الأمازيغي وتمييعه حزبيا، عبر تهافت الأحزاب على استغلال الأمازيغية في الخطاب السياسي، حتى إن الإسلاميين، الخصوم الإيديولوجيين للأمازيغية، قاموا بتأسيس جمعيات ومنظمات للدفاع عن الأمازيغية قصد احتواء المطالب وتحوير مسار الخطاب”.

وسجل المصرح لهسبريس أن “الأحزاب الأخرى، وخاصة التي تشكل التحالف الحكومي الحالي، رفعت من مستوى الاحتواء والاستقطاب والاستغلال إلى درجة أنها خلقت تنظيمات موازية لها للدفاع عن الأمازيغية، واستقطبت فعاليات جمعوية ومدنية لخلق تمثيليات أمازيغية داخل مكاتبها السياسية وأجهزتها التنظيمية، كما استعملت الأمازيغية بقوة في خطابها السياسي والانتخابي ورفعت من سقف الوعود السياسية لصالح الأمازيغية”.

ولفت إلى أنه “فور تشكيل الحكومة من هذه الأحزاب التي استعملت الأمازيغية بكثافة أثناء الحملة الانتخابية، بدأ مسلسل التراجعات والانتكاسات، وتم التراجع حتى عن المكتسبات، وقد عرف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بطئا وتأخيرا كبيرين، بدءا بقطاع التعليم، فكل ما نص عليه القانون التنظيمي لم يتم احترامه، لا في مسألة التعميم في الابتدائي، ولا بداية الإدماج في المستوى الإعدادي والثانوي، مع غياب الأمازيغية في التعليم الأولي، وإقصائها في التعليم الخصوصي والتكوين المهني والمعاهد العليا، وجمودها في التعليم العالي والجامعي، والشيء نفسه في الإعلام”.

وذكر عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي أن “الحكومة وأحزابها لا تزال تشتغل بمنطق ما قبل الدستور؛ إذ لا يزال المواطنون يترقبون إدراجا فعليا للأمازيغية في القنوات العمومية والإذاعات المركزية والجهوية، وهي التي تنعدم الأمازيغية في جلها، وهذا يخالف الدستور ومبدأ العدالة اللغوية والتعدد اللغوي والثقافي، وقِس على ذلك دعم الأمازيغية في السينما والفنون الأخرى ومحدوديتها في الصناعات الثقافية والمحافل الكبرى داخل المغرب وخارجه التي تتلقى الدعم العمومي”.

وخلص بوشطارت إلى أن “الأحزاب التي تشكل التحالف الحكومي الحالي تكثف من استعمالها للأمازيغية في خطابها السياسي والإعلامي والانتخابي، لكن حين تتم برمجة قانون المالية وميزانية القطاعات العمومية، تنقلب جميعها على الأمازيغية، فلا تمنح لها مناصب شغل من أجل تفعيل طابعها الدستوري داخل جميع مؤسسات الدولة، وتكتفي هذه الأحزاب بالحديث عن منجزاتها في ما يسمى أمازيغية الواجهة، من خلال إظهار حضور حروف الأمازيغية في واجهة البنايات والمؤسسات وعلى السيارات والحافلات، أي أمازيغية الجدران، لكنها لا تهتم نهائيا بأمازيغية الإنسان”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

انتهى أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية ضمن المراجعة السنوية لهذه اللوائح لعام 2026، أول أمس الأربعاء؛ فيما تتجه الأنظار إلى خطوات الأحزاب السياسية لحشد الأصوات.

وشدد خبراء في الشأن السياسي على أن “معضلة التواصل” تلازم الأحزاب السياسية المغربية في هذه المحطة الهامة، مؤكدين أن “نزوح الشباب مؤخرا نحو الاهتمام بالرياضة عوض السياسة يعد تحديا إضافيا”.

وقال عبد العزيز قراقي، أكاديمي محلل سياسي، إن “الحملات التواصلية السابقة للأحزاب اتسمت بالاحتشام، مما أدى إلى بقاء فئة واسعة من الشباب في سن الرشد خارج المنظومة الانتخابية الرسمية، رغم رغبتهم في التعبير عن أصواتهم”.

وأضاف قراقي، في تصريح لهسبريس، أن المشهد السياسي يتأثر ببيئته المحيطة؛ إذ طغت الاهتمامات الرياضية، وخاصة كرة القدم، على النقاش العمومي والوعي الجمعي للمواطنين في الآونة الأخيرة، معتبرا أن هذا التوجه الجماهيري نحو الرياضة “قد غطى بشكل واضح على الجوانب الانتخابية والسياسية، مما تسبب في تراجع الاهتمام بالشأن الحزبي إلى مستويات دنيا”.

وفي سياق حديثه عن التحديات، دعا المتحدث الأحزاب السياسية إلى نفض “الغبار” الذي لحق بها جراء هذا التراجع، مشددا على أن الأحزاب ليست سوى عنصر واحد ضمن منظومة سياسية متكاملة؛ إذ إن تحميلها وحدها مسؤولية الوضع الراهن فيه نوع من الظلم، نظرا لوجود عوامل وأطراف أخرى تساهم في صياغة هذا الحقل.

كما انتقد المحلل السياسي المنظومة الانتخابية الحالية التي تختزل “تقييم أداء الحزب السياسي في معيارين ضيقين هما: عدد المقاعد المحصل عليها، وعدد الأصوات المعبر عنها”. ورأى أن هذا التركيز الرقمي دفع الأحزاب إلى حصر فترات اشتغالها وتعبئتها في المواسم الانتخابية فقط، مما أضعف دورها المستمر في التأطير والتوجيه طوال الولاية الانتدابية.

واختتم قراقي تصريحه بالدعوة إلى مراجعة وظائف الأحزاب السياسية ومنحها أدوارا جديدة تتجاوز مجرد الاستعداد للانتخابات، مؤكدا أهمية استعادة الحزب لوظائفه الأساسية في التنشئة السياسية والتأطير المستمر لضمان مشاركة مجتمعية واعية.

من جهته، قال العباس الوردي، محلل سياسي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، إن “القيد في اللوائح الانتخابية يعد واجبا وطنيا، وهو ركيزة أساسية للمشاركة في تثبيت صرح الديمقراطية التمثيلية”.

وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أنه يجب على المواطنين استشعار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، انطلاقا من المقتضيات الدستورية وحقوق المواطنة الكاملة التي لا تكتمل إلا بأداء الواجب، مبينا أن “مواكبة الأحزاب السياسية تتطلب خلق مناخ ملائم للعمل السياسي يؤثر مباشرة في تلبية طموحات المواطنين واستعادة ثقتهم. ويستوجب ذلك برمجة آليات تواصلية حديثة تتماشى مع المنظومة الدولية وعصر العولمة والعالم الرقمي لضمان الفعالية في الإقناع والتواصل”.

وتابع: “يجب التركيز على دور مدارس التكوين الحزبي في الإقناع بضرورة المشاركة السياسية، واعتماد التواصل المبني على النتائج الملموسة والتنمية المشتركة. فالفصل السابع من دستور 2011 يؤكد على الأدوار المنوطة بالأحزاب في تأطير المواطنين وتمثيلهم، وهي واجبات دستورية يجب تكريسها على أرض الواقع”.

ويتطلب المشهد السياسي الحالي، وفق المتحدث ذاته، “اعتماد التواصل السياسي الجريء وقول الحقيقة، مع مد جسور الوصل مع الكتلة المواطنة التي تتجاوز 36 مليون مغربي”، والهدف هو “خلق بيئة سياسية قادرة على مواجهة ظاهرة العزوف، من خلال تغيير عقلية الفاعل السياسي في تفاعله مع قضايا الشأن العام”.

إقرأ الخبر من مصدره

المحامون غاضبون.
العدول غاضبون.
الأطباء غاضبون.
الصحفيون غاضبون.
الفئات الأخرى أشد غضبا وظلم الحكومة الجميع أصبح واضحا. ليس من أجل أخذ الصور أمام البرلمان وأمام وزارة العدل سيخرج المحامون والعدول للاحتجاج. وليس من أجل رفع الشعارات خرج الصحفيون.
هذه الفئات تحتج لأن الحكومة ركبت رأسها، وقامت بتقديم تشريعات لقوانين ناظمة لمهن مهمة دون أن تشرك المعنيين بالأمر، بل زعمت، كما في قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بأنها أشركت المهنيين الذين ينفون نفيا قاطعا وباتا أن يكون أحد كلمهم في الموضوع، ولا أن يكونوا شاركوا في أية لجنة لصياغة مشروع القانون قبل تقديمه أمام مجلس الحكومة ثم أمام البرلمان.
لو كانت الحكومة، في شخص وزارة الثقافة والشباب والتواصل، جادة في المقاربة التشاركية، لاستمعت أولا لنبض المنظمات المهنية، التي وقعت العديد من المذكرات والبيانات، ثم لاستمعت لبيان 35 منظمة مهنية من القطاع ومن خارجه نددت بما وقع، وأخيرا كان عليها على الأقل أن تعطي قيمة لمجلس المستشارين.
لا يتصور عاقل أن حكومة تحترم نفسها وتحترم الناخبين وتحترم المؤسسة التشريعية ترفض مائة بالمائة التعديلات المقدمة إلى اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، وبلغت 130 تعديلا وضعتها فرق ومجموعات المعارضة بالغرفة الثانية، وتم رفضها بالجملة دون تفصيل.
الشيء نفسه يذكر عن باقي القوانين التي تم إنجازها، والتي تم تمريرها بالطريقة نفسها، وعلى رأسها اليوم قانون تنظيم الإضراب، الذي رفضته النقابات، وجاء وفق ما أراد “تجمع المصالح الكبرى” المهيمن على الحكومة ومفاصلها، ولما قامت التنظيمات المهنية بالاحتجاج على هذه الطريقة وعد الوزير بفتح النقاش معها أثناء عرضه على مجلس المستشارين، وبعد وصول القانون إلى هذه المرحلة تنكر وزير الشغل لالتزاماته وتم تمرير القانون برغم من الجميع.
غياب المقاربة التشاركية هو أس هذه السلوكات، وهو الذي سيجعل الحكومة أمام خيارات صعبة، حيث أصبحت كل الفئات باستثناء “تجمع المصالح الكبرى” غاضبة على قرارات الحكومة، التي نسيت أنها ثمرة تحولات كبرى عرفها المغرب، وأنها حصاد ما زرعه المغرب من اختيارات دستورية سنة 2011، وهي اختيارات متقدمة وثورية وتقدمية.
الدستور الذي نتحدث عنه وهو الوثيقة الدستورية الأسمى في المغرب، التي يتحاكم إليها الكل عندما يختلفون، هي نتيجة وخلاصة مقاربة تشاركية أمر بها جلالة الملك، حيث تم تكوين لجنتين واحدة للاستماع وواحدة للصياغة، ولم تترك تنظيما سياسيا ولا مدنيا له تمثيلية معينة إلا واستمعت إليه سوى من أبى ورفض.
إعداد الدستور بهذه الطريقة التشاركية حيث تلقت اللجنة مئات المذكرات، كان إشارة قوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى كل الفاعلين بأن المغرب دخل زمنا جديدا عنصره الأساسي ولحمته وسداه هو المقاربة التشاركية، والحكومة بصعودها إلى الجبل وإبعاد المحامين والعدول عن إنجاز قانونين يهمان مهنتين مهمتين تكون تراكم أدوات الاحتجاج وتأجيج الوضع.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة أطلقت النسخة الحادية عشرة من “صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء”، بدفتر تحملات يضع التكوين والتحسيس والترافع في صلب أهدافه لضمان حضور نسائي وازن. ورغم أن هذا الصندوق، الذي جاء استجابة لتوجيهات ملكية منذ سنة 2008، يُعد آلية محورية لتعزيز المشاركة السياسية، إلا أن النقاش الحقوقي والمدني اليوم يتجاوز مجرد الدعم المالي ليشمل فاعلية المشاريع في إحداث تغيير نوعي ومستدام.

وبينما تدعو الفعاليات النسائية، كفدرالية رابطة حقوق النساء، إلى تحويل هذه الآلية إلى “صندوق للمناصفة” تماشياً مع الدستور، وإخراج “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” إلى حيز الوجود، تطرح جمعيات المجتمع المدني أسئلة جوهرية حول مدى نجاعة التمويلات المرصودة في بناء قيادات نسائية مستقلة، خاصة في العالم القروي والغرف المهنية التي مازالت تشهد ضعفاً واضحاً في التمثيلية.

وفي هذا الإطار أكدت لطيفة بوشوى، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن التعديلات الجديدة التي عرفها الصندوق تعزز أسس المشاركة السياسية للنساء وتمثيليتهن، خاصة لفائدة الجمعيات والأحزاب التي تشتغل على تأطير النساء بمختلف الجهات والمجالات.

وأوضحت بوشوى، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الآلية تتيح دعماً متنوعاً يشمل التحسيس، وتقوية القدرات، والتعبئة النسائية الشاملة، بما يضمن الحضور والظهور والمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية؛ ورغم وجود تحديات شددت على ضرورة تعزيز هذه الآلية وتوسيع أثرها.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن الصندوق يشمل مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بما فيها انتخابات الغرف المهنية، إذ يُسجَّل ضعف واضح في التمثيلية النسائية، واعتبرت أن معالجة هذا الخلل تقتضي مشاريع موجهة تستهدف إشراك النساء منذ المراحل الأولى للعملية الانتخابية، في الإطارات النقابيّة واللجان الثنائية وغيرها، لضمان تمثيلهن داخل الغرف المهنية وبالتالي في الهيئات المنتخبة وفي مجلس المستشارين.

وأعربت الفاعلة النسائية نفسها عن أملها في أن يتحول هذا الصندوق مستقبلاً إلى “صندوق للمناصفة”، انسجاماً مع مبدأي المناصفة والمساواة المنصوص عليهما في دستور 2011، وبعد مرور أكثر من عقد على إقراره، ودعت إلى الانتقال من منطق التمثيلية النسائية المحدودة إلى منطق المناصفة الفعلية؛ كما شددت على ضرورة تعميم الاستفادة وطنياً، للهيئات والجمعيات الجادة في الأقاليم والجهات، حتى وإن كانت فروعاً، خصوصا التي تتوفر على الاستقلال التدبيري والمالي، مع احترام ضوابط إدارة المشاريع وضمان تغطية ترابية عادلة تشمل مختلف المناطق.

وفي ما يخص آفاق العمل دعت بوشوى كذلك إلى تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي من شأنها اقتراح سبل معالجة العوائق والاختلالات المرصودة في مجال التمثيلية السياسية للنساء والمناصفة، وأكدت على مطالبة الفيدرالية بتشكيلها في أقرب الآجال وفقا لمبادئ باريس، على غرار المؤسسات الدستورية.

وبخصوص المنظومة التشريعية أشارت المتحدثة إلى أن بعض القوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب حملت مستجدات إيجابية، خاصة في ما يتعلق بمشاركة النساء والشباب وتجديد النخب، إلى جانب تمثيلية الجالية المغربية، وذكّرت بأن الفيدرالية قدمت مذكرة تتضمن مقترحات تدعو إلى تكريس المناصفة الأفقية والعمودية في النسب وفي الترشيح وفي اللوائح الانتخابية، بما فيها لوائح البرلمان بغرفتيه والجهات والأقاليم والجماعات…

وأكدت الفاعلة المدنية ذاتها على أهمية تشجيع مشاركة نساء الجالية المغربية، عبر رفع العوائق أمام تسجيلهن وترشيحهن، وتفعيل إجراءات التحفيز داخل الأحزاب، ونبهت في المقابل إلى غياب ترتيبات زجرية تجاه الأحزاب والهيئات التي لا تحترم مقتضيات القوانين المتعلقة بالتمثيلية النسائية في الهياكل وفي الاستحقاقات.

ولفتت بوشوى إلى الدور المحوري للإعلام وتغيير العقليات، معتبرة أن التمثيلية النسائية تهم جميع مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل إلى الترشيح، مروراً بالمشاركة والتدبير داخل المجالس ومكاتب التصويت؛ كما أوردت أن ورش تغيير العقليات هو الأساس، مستشهدة بنماذج نجاح النساء في مجالات متعددة، من الرياضة إلى الأوراش المجتمعية الكبرى، بما يؤكد أن مشاركتهن يجب أن تكون شاملة ومنصفة بشكل يعزز حضورهن في مختلف المجالات دون حصر أو تمييز، ويعترف بأدوارهن التنموية والإشعاعية الرائدة داخل الوطن وخارجه.

من جانبها قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، إن اعتماد آلية صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء يشكّل، من حيث المبدأ، توجهاً إيجابياً لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، خاصة إذا استُحضر أن إحداث هذا الصندوق جاء استجابة لتوجيهات ملكية واضحة سنة 2008، أكدت ضرورة تحقيق تمثيلية منصفة للنساء داخل المجالس المنتخبة.

وزادت أميلي ضمن تصريح لهسبريس أن “السؤال الجوهري المطروح اليوم، بعد مرور نحو 15 سنة على إطلاق هذا الصندوق وتمويله أزيد من 690 مشروعاً، يتمثل في مدى نجاح هذه الآلية في إحداث تحول نوعي ومستدام في واقع التمثيلية النسائية”، متسائلة: “هل نحن أمام تراكم كمي للأنشطة أم أمام تغيير فعلي في موازين المشاركة وصنع القرار؟”.

وترى المتحدثة أن رفع ميزانية النسخة الحادية عشرة إلى 20 مليون درهم يُعد مؤشراً مهماً وإيجابياً، غير أن تقييم هذه الخطوة لا ينبغي أن يقتصر على حجم التمويل، بل يجب أن يشمل أيضاً مدى نجاعة المشاريع الممولة وقدرتها على تجاوز منطق الدورات التكوينية الظرفية، نحو بناء قيادات نسائية مستقلة وقادرة على التأثير والترافع وصنع القرار داخل المؤسسات المنتخبة.

كما تشير الفاعلة المدنية نفسها إلى أن تركيز دفتر التحملات على المنتخبات الحاليات، رغم أهميته، يطرح إشكالية إغفال فئات واسعة من النساء، خصوصاً في العالم القروي والمجالات الهامشية؛ فهناك نساء مازلن يواجهن عوائق ثقافية واقتصادية واجتماعية تحول دون ولوجهن إلى الفعل السياسي، وهو ما يبرز الحاجة إلى ربط التمكين السياسي بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بدل التعاطي معه كملف تقني معزول.

ومن جهة أخرى تؤكد المصرحة أن إشراك الجمعيات والأحزاب السياسية يجب أن يظل رهيناً باحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للدعم، مع ضرورة إخضاع المشاريع السابقة لتقييم مستقل وجدي، وربط التمويل بالأثر الحقيقي على أرض الواقع.

وتخلص أميلي إلى أن هذا الصندوق، رغم أهميته، يظل أداة وليس غاية في حد ذاته؛ فالنجاح الحقيقي يمر عبر توفر إرادة سياسية واضحة، وإصلاحات قانونية عميقة، وتغيير ثقافي طويل النفس، يجعل من مشاركة النساء في الشأن العام حقاً فعلياً وممارسة دائمة، لا مجرد استجابة ظرفية لمواعيد انتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره