Étiquette : 2013

في جلسة جديدة من محاكمة ما يعرف إعلاميًا بـ”قضية إسكوبار الصحراء”، أدلى نبيل.ض، السائق السابق للحاج ابن براهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، بشهادة وُصفت بالمثيرة، بعدما كشف تفاصيل غير مسبوقة حول طرق نقل الأموال الضخمة لمشغله، وعلاقاته المزعومة بكل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة.

وروى الشاهد أن مبالغ مالية كبيرة كانت تُنقل داخل سيارات تابعة لـ”إسكوبار الصحراء”، موضوعة في الصندوق الخلفي أو داخل أكياس بلاستيكية وكراتين وحقائب، مضيفا أنه كان يُكلف أحيانًا بتسليم تلك الأموال لأشخاص محددين، من بينهم فاطمة، الخادمة التي كانت تشتغل لدى الفنانة لطيفة رأفت و”إسكوبار”، بينما كان يُبلّغ أحيانًا بأن بعيوي أو الناصري سيحضران لاحقًا لتسلم المبالغ.

وأشار السائق إلى أنه تعرف على خمس شاحنات تم حجزها في إطار القضية، وتضم جزءًا من كمية المخدرات المقدرة بـ40 طنًا، موضحًا أنه شارك في نقل تلك الشاحنات إلى عبد النبي بعيوي، دون أن يكون متأكدًا من محتواها الحقيقي، قائلاً: “كانت شاحنات الحاج، لا أعرف إن كانت تنقل المخدرات أم شيئًا آخر”.

وكشف الشاهد أن “إسكوبار” منح كلًا من الناصري وبعيوي سيارتين فاخرتين، تم تزويدهما لاحقًا بشارة البرلمان، كما أضاف أن مشغله أخبره بشراء شقة من الناصري بحي الفتح في الدار البيضاء بمبلغ 152 مليون سنتيم، سُلِّم نقدًا داخل كيس بلاستيكي، إلى جانب صفقة أخرى مع بعيوي بمبلغ 650 مليون سنتيم مقابل شقة في “بول معاريف”، بنفس الطريقة.

وبهذا الهصوص، أوضح الشاهد أنه لم يُشاهد عملية التسليم بنفسه، وأن ما رواه كان بناءً على ما أخبره به مشغله الحاح بنبراهيم فقط.

وخلال المواجهة، نفى سعيد الناصري جميع الاتهامات، واصفًا السائق بأنه “غير متوازن”، وأن تصريحاته “مفبركة متهما إياه بشهادة الزور، مؤكدًا أنه لم يبع أي شقة في حي الفتح.

وبخصوص عبد النبي بعيوي، الذي حضر الجلسة مستعينًا بعكاز، فقد شكك في دقة وتناقض أقوال الشاهد، مشيرًا إلى أنه صرّح بأنه تعرف على “إسكوبار” سنة 2013 في المحمدية، في حين أكد الأخير في تصريحاته للشرطة أنه دخل المغرب أول مرة إلى وجدة في صيف 2013، مستغرب إمكانية وضع مليار وخمسين مليون سنتيم نقدًا داخل حقيبة واحدة، قائلاً إن وزن المبلغ من فئة 100 درهم قد يتجاوز 100 كيلوغرام.

وفي ختام المواجهة، طالب بعيوي بالكشف عن تاريخ اعتقال “إسكوبار” في موريتانيا، متسائلًا عن صحة رواية السائق بخصوص منعه من دخول فيلا الأخير سنة 2016، قائلاً : “في ذلك العام كان الحاج لا يزال في المغرب، فكيف يُمنع من دخول فيلته؟”، ليختم بالتأكيد على أن أقوال الشاهد “غير منطقية ومليئة بالتناقضات”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الإله شبل

كشف الشاهد “نبيل.ض”، السائق الخاص لتاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، عن تفاصيل علاقته بهذا الأخير وكذا كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، الرئيس السابق أيضا لمجلس عمالات الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.

وأفاد الشاهد سالف الذكر، خلال مثوله اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن علاقته الحاج أحمد ابن إبراهيم بدأت سنة 2013، حيث اشتغل سائقا برفقته.

وقال “نبيل.ض”: “تم الاتصال بي للاشتغال معه في شركة للاستيراد”؛ قبل أن يعود للتأكيد، في معرض جوابه عن سؤال المحكمة: “لم يسبق لي سؤال ابن إبراهيم عن النشاط الذي يقوم به”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وبدا الشاهد مرتبكا في تصريحاته، حيث تحدث تارة عن مبلغ 220 مليون وتارة أخرى مبلغ 250 مليون سنتيم بغاية تسليمها إلى خادمة المواطن المالي لمنحها إلى سعيد الناصري.

الشاهد، الذي صرح بأنه لم يقم بعدِّ المبلغ المالي، قال: “تسلمت مبلغ 250 مليون سنتيم، وقدمته إلى الخادمة التي أخبرتني أنه سيتم منحه للناصري”. وعاد، من جديد، للتأكيد، بعد تنبيه المحكمة له بخطورة شهادة الزور، على “أنني لم أكن حاضرا لحظة تسليمه؛ بل أخبرتني أنها ستقوم بتسليمه إلى الناصري”.

وعرضت المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تصريحات الشاهد خلال الاستماع له من لدن الضابطة القضائية، حيث أعاد التأكيد أمام الهيئة على أن سيارتين تم بيعهما إلى مشغله المالي من لدن كل من سعيد الناصري وبعيوي وكانتا تحملان شارة البرلمان.

وشدد السائق الخاص لتاجر المخدرات المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” على أن مشغله “اقتنى شقة في حي الفتح بالرباط من سعيد الناصري بمبلغ 152 مليون سنتيم، حيث سلمه مشغلي المبلغ في كيس بلاستيكي عبر سيارة من نوع مازيراتي”، مؤكدا أنه لم يحضر لأي حوار دار بين مشغله وين عبد البني بعيوي بخصوص شقة المعاريف.

وأكد الشاهد نفسه أنه بناء على مكالمات من لدن مشغله المالي، كان يتسلم مبالغ مهمة من صراف معروف بالدار البيضاء يدعى “هشام.و”، لافتا إلى أنه كان يُسلم المبالغ المذكورة للحاج أحمد ابن إبراهيم بشقته في مدينة المحمدية أو في فيلا بالحي الراقي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء.

ورد سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد ومجلس عمالات البيضاء، خلال إجراء مواجهة مع الشاهد، بأن هذا الأخير “يقول كلاما غير متوازن؛ ما يبين أن شهادته هي شهادة زور وليست متناقضة، ويوضح أنه يدلي بتصريحات أمليت عليه”.

وفي السياق نفسه، لفت عبد النبي بعيوي، في المواجهة، إلى أن الشاهد يتحدث عن تعرفه على الحاج ابن إبراهيم في أوائل سنة 2013، والحال أن المعني مالي الجنسية يتحدث عن كونه دخل المغرب في صيف 2013 إلى مدينة السعيدية.

وأضاف بعيوي: “الشاهد ادعى كذبة كبيرة، حيث يدعي أنه كان في السجن سنة 2015، والحال أن التقارير الأمنية تفيد بأن المالي لم يغادر المغرب حتى سنة 2016”.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقد جلساتها الماراثونية في إطار مواصلة الاستماع إلى الشهود والمصرحين على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ”قضية إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع على خلفيته كل من القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي إلى جانب متهمين آخرين.وخلال جلسة اليوم، أعادت الهيئة استدعاء شاهدين، هما كريم عياد، وفاطمة، إلى جانب الاستماع إلى عبد الإله حركة، صهر سعيد الناصري، الذي أدى اليمين القانونية أمام المحكمة قبل الإدلاء بأقواله.وأوضح الشاهد أن مهمته كانت تقتصر على الإشراف الإداري وتسيير المستخدمين داخل المركب الرياضي، دون أن تكون له علاقة مباشرة بالنادي أو بتدبيره المالي، قائلا “لم أكن أتقاضى أجرا ثابتا، وكان سعيد الناصري يمنحني مبالغ نقدية متفاوتة تتراوح بين 2000 و4000 درهم، بشكل غير منتظم، وكان يسلمها لي شخصيا في منزله”، مضيفا أنه لم يكن يتلقى راتبه من النادي نفسه.وتطرق القاضي خلال الجلسة إلى موضوع السيارات النفعية الموجودة داخل مركب بنجلون، والتي يؤكد المتهم الرئيسي في الملف، الحاج إبراهيم الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، أنها كانت في ملكيته الخاصة، غير أنه لم يتمكن من الحصول على شهادة المطابقة القانونية لها، فقام بتركها لدى سعيد الناصري الذي أبقاها داخل المركب الرياضي.وخلال استنطاقه، سأل القاضي الشاهد “عبد الإله.ح” عن نوع هذه السيارات، فأجاب بأنها من طراز “كيا” و”هيونداي”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يعرف المالك الحقيقي لها، غير أنه، حين تم عرض صور السيارات على شاشة داخل القاعة، أنكر معرفته بها تماما، ما دفع القاضي إلى مواجهته بالسؤال: “هل كذبت عليك الضابطة القضائية؟”، ليجيبه الشاهد بتردد: “الله أعلم” ليذكّره القاضي قائلا: “لقد أديت اليمين، فانتبه لعواقب شهادة الزور”.وفي ما يتعلق بألوان السيارات، أفاد الشاهد، بأنها تتعدد بين الأحمر والرمادي والأبيض، في حين سبق له أن صرح أمام قاضي التحقيق بأنها كلها بيضاء، ليستوقفه القاضي متسائلا: “هل نسيت ذلك؟ ولماذا لم تخبر قاضي التحقيق بهذه الألوان؟”، قبل أن يضيف قائلا: “تصريحاتك متناقضة بين الشرطة والتحقيق والمحكمة”، ليكتفي الشاهد بالرد: “أنا أقول الحقيقة”.ووفق ما ورد في محاضر الشرطة، فإن “إسكوبار الصحراء” يؤكد أن السيارة في ملكيته وأنه تركها لدى الناصري، مضيفا أن هذا الأخير أمر صهره بالتخلص منها بعد علمه بفتح تحقيق في القضية، غير أن الشاهد نفى هذه المعطيات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يجهل مالك السيارة، مضيفا أنه لم يسبق له أن رأى بطاقتها الرمادية، وهو ما أثار استغراب القاضي الذي تساءل بدهشة: “كيف ذلك؟”.وخلال الجلسة، صرح الشاهد أنه كان ضابطا في جهاز القوات المساعدة، موضحا أنه التحق بالجهاز سنة 1976 بشهادة التعليم الابتدائي، وتدرج في الرتب إلى أن وصل إلى رتبة ضابط قبل أن يُحال على التقاعد سنة 2012.وخلال عرض صور عدد من السيارات النفعية على شاشة القاعة، أوضح الشاهد أنه بالفعل عاين سيارات من نوع “كيا” و“هونداي”، بعضها مكشوف والآخر مغطى بالكامل، لكنه أكد أنه لا يعلم مصدرها أو مالكها الحقيقي، قائلاً: “الله أعلم، إن كانت الشرطة القضائية قد أخطأت أو كذبت عليّ، لكني أديت اليمين وأقسم أن أقول الحق”.وبشأن أقواله السابقة أمام الضابطة القضائية، والتي ورد فيها أنه تلقى اتصالا من الناصري لاستقبال ثلاثة ميكانيكيين بهدف تشغيل ست سيارات نفعية، نفى الشاهد علمه بالموضوع، مشيرا إلى أنه لم يكن حاضرا في تلك اللحظة، مؤكدا ما ورد في تصريحاته أمام قاضي التحقيق بخصوص أن الشخص الذي كان يتكلف بأداء تأمين تلك السيارات هو مستخدم يدعى “عبد الحق أ”.وفي سياق آخر، وبخصوص فيلا “كاليفورنيا” التي يتهم “إسكوبار الصحراء” سعيد الناصري بالنصب عليه فيها، أكد الشاهد أنه لم يسبق له أن زارها، مكتفياً بالقول إنه “سمع عنها فقط”.وخلال تعقيبه على شهادة صهره، قال سعيد الناصري إن الشاهد لم يكن حاضراً خلال الوقائع موضوع المتابعة، مذكرا بأن ارتباطه به بدأ سنة 2018، في حين أن الأحداث موضوع القضية تعود إلى الفترة ما بين 2013 و2016.وأضاف الناصري قائلا: “لم أنكر أن السيارات كانت متواجدة في نادي الوداد، لكنني لست الشخص الذي أحضرها، ويمكن الرجوع إلى تسجيلات الكاميرات للتأكد من ذلك.”وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الخميس المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي الشهود ومواجهتهم مع المتهمين لاجلاء الحقائق وتحقيق العدالة وفك لغز هذا الملف المتشعب.

إقرأ الخبر من مصدره