Étiquette : 2013

مصطفى منجم

أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في قضية المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، وذلك عقب تعرض أحد أعضاء هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، لعارض صحي طارئ حال دون مواصلة الجلسة.

وقررت الهيئة القضائية إرجاء المحاكمة إلى الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، في مرحلة حاسمة من هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا بالنظر إلى تشعب خيوطه وتعقيد مساراته القانونية.

وخلال الجلسة السابقة، كانت النيابة العامة قد قدمت مرافعة مطولة أكدت فيها أن العقود المتعلقة بفيلا موضوع النزاع شابتها خروقات خطيرة تمس سلامة الإجراءات القانونية لنقل الملكية وأداء الثمن، معتبرة أن عملية التفويت بأكملها بنيت على تزوير واضح، قبل أن تؤكد بلهجة حاسمة: “ما بني على زور فهو مزور”.

وأشار نائب الوكيل العام إلى وجود تناقضات وصفها بـ”الفاضحة” في رواية المتهم قاسم بلمير، الذي ادعى أن رجل الأعمال المالي أحمد بن إبراهيم طلب منه مساعدته في العثور على مطعم يقدم وجبة “الكسكس” بالسعيدية، ثم استضافه في منزله قبل أن يطلب السكن في فيلا بالدار البيضاء.

وتساءل ممثل النيابة مستنكرا: “كيف لرجل لم يسبق أن زار الفيلا أن يعرف موقعها وملكيتها؟”، معتبرا ذلك محاولة بئيسة لتبرير أفعال جرمية ثابتة.

وفي إطار تفكيك عناصر التزوير، سلطت النيابة العامة الضوء على عقد توثيقي أبرم سنة 2017 بين سعيد الناصري والقاسم بلمير، مؤكدة أنه عقد مزور من الناحية المعنوية، ومبينة أن الثمن المذكور فيه هو نفسه الذي بيعت به الفيلا سنة 2013، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقار خلال تلك الفترة، مما ينفي ـ وفق تعبيرها ـ حسن نية المشتري.

وكشفت النيابة العامة عن معطيات اعتبرتها “حاسمة”، من بينها تنفيذ عملية اقتناء الفيلا باسم شركة “برادو” التابعة للناصري ونجله، رغم أن رأسمالها لا يتجاوز 100 ألف درهم، في حين بلغت قيمة الصفقة مليارا و650 مليون سنتيم، وتم توثيقها في عقد واحد غير مصحح الإمضاء، مما يفقده أي حجية قانونية.

كما أوردت أن الشيكات المستعملة في هذه العملية صدرت عن شركة لم يعد للناصري أي ارتباط بها منذ سنة 2007، وهو ما اعتبرته دليلا دامغا على التزوير واستعمال وثائق منعدمة القيمة.

ولم تتوقف النيابة عند هذا الحد، بل أشارت أيضا إلى تسجيل عنوان شركة “برادو” بالفيلا نفسها قبل شرائها، وإلى تصريحات وُصفت بـ”السريالية”، منها ادعاء أحد الشهود أنه قام بتأثيث الفيلا بزرابي إيرانية بوساطة من الناصري، وهو ما اعتبره ممثل الحق العام أمرا غير قابل للتصديق.

وفي ختام مرافعتها، التمست النيابة العامة إدانة جميع المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، مع مصادرة الأموال المتأتية من جرائم المخدرات وما يتفرع عنها، وإتلاف كل الوثائق المزورة ماديا أو معنويا، مؤكدة أن الأدلة المعروضة أمام المحكمة كافية لإثبات المسؤولية الجنائية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

في الوقت الذي يتعالى الخطاب الدبلوماسي حول “الشراكة المتوازنة” بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، كشفت دراسة حديثة للباحث حسن بنطالب عن واقع مغاير تماما خلف الكواليس؛ واقع تحكمه “هيمنة هيكلية” للأموال الأوروبية، حولت الفاعلين المحليين إلى مجرد أدوات تنفيذية، ورسخت أولويات أمنية تخدم “القلعة الأوروبية” على حساب الاحتياجات التنموية والحقوقية للمغرب.

الدراسة التي نشرتها منصة “ميغرا برس”، تسلط الضوء على آليات تدفق الأموال وسلطة القرار منذ عام 2014، كاشفة عن اختلالات عميقة في “حوكمة الهجرة”.

تشير الأرقام إلى ضخامة الاستثمار الأوروبي في هذا الملف، حيث قدم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 حوالي 342 مليون يورو لدعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. إلا أن الدراسة تنتقد بشدة مسار هذه الأموال.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

فبدلا من تمكين المجتمع المدني المغربي، يذهب القسط الأكبر من التمويلات، عبر أدوات مركزية مثل “صندوق الطوارئ الائتماني لأفريقيا”، مباشرة إلى المنظمات الدولية الكبرى مثل المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للاجئين، أو وكالات التنمية الأوروبية.

يخلق هذا النظام ما يسميه الباحث “تسلسلا هرميا دقيقا”؛ إذ تحتكر المنظمات الدولية التصميم والتمويل، بينما يُترك للجمعيات المغربية الفتات عبر عقود من الباطن، قائلا: “تجد المنظمات المحلية صعوبة في الوصول إلى العقود الكبيرة المباشرة، وتتلقى منحا فرعية أقل، وغالبا ما تهمش في تصميم المشاريع”.

وأحد أخطر ما تكشفه الدراسة هو كيف يفرض الممول الأوروبي أجندته السياسية والأمنية على الواقع المغربي؛ فجزء كبير من التمويلات موجه للسيطرة على التدفقات، تعزيز الحدود، وعمليات العودة الطوعية.

وتصف الدراسة وضع المنظمات غير الحكومية المغربية بأنه تحول من دور “الفاعل الاستراتيجي” إلى دور “المنفذ التقني”، قائلة إنها تندرج غالبا ضمن “كونسورتيوم” تقوده منظمات أوروبية، حيث يتم اختيار الشريك المحلي فقط لخبرته الميدانية وقدرته على الوصول للمستفيدين، وليس للمشاركة في صنع القرار، ويفرض هذا الواقع على الجمعيات المغربية العمل وفق منطق “النتائج الكمية” (عدد المستفيدين، عدد العائدين) لإرضاء المانح، مما يفرغ العمل الإنساني من بعده التشاركي والحقوقي.

وفي مواجهة هذا المد، ترصد الدراسة تحولا في الموقف الرسمي المغربي. المغرب لم يعد يقبل بلعب دور “الدركي” أو المنطقة العازلة، بل يسعى لفرض سيادته على ملف الهجرة. ويصف الباحث هذا النهج الجديد بـ “التعاون تحت السيطرة”.

وتخلص الدراسة إلى أن استمرار تصميم المشاريع في بروكسل وتنفيذها في المغرب من دون شراكة حقيقية، يولد “شراكة قسرية ومحبطة”. والحل يكمن في تمكين الفاعل المحلي بشفافية، وتحويل السياسات من أدوات للهيمنة والسيطرة إلى رافعات حقيقية للتنمية وحقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

فك نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، خيوطا جديدة في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”فيلا كاليفورنيا”، مؤكدا أن العقار لم يكن يوما في ملكية البرلماني السابق القاسم بلمير (حزب الأصالة والمعاصرة)، المعتقل احتياطيا، حتى يصار إلى بيعه لصالح سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي.

وأوضح ممثل النيابة العامة، خلال مرافعة مطولة، أن العقود المرتبطة بهذه الفيلا شابتها خروقات جسيمة، لا من حيث نقل الملكية ولا من حيث أداء الثمن، مضيفا أن عملية التفويت برمتها بنيت على تزوير واضح، قائلا: “ما بني على زور فهو مزور، وهذه الدلائل ثابتة في حق المتهمين”.

وأشار نائب الوكيل العام إلى تناقضات كبيرة في رواية بلمير، الذي ادعى أن رجل الأعمال المالي أحمد بن إبراهيم طلب منه البحث عن مطعم يقدم وجبة كسكس بالسعيدية، قبل أن يقترح استضافته في منزله، وهناك ــ بحسب تصريحاته ــ طلب منه الأخير السكن في فيلا الدار البيضاء.

وأضاف المتحدث مستنكرا: “كيف يعلم بن إبراهيم بامتلاك بلمير للفيلا ويعرف موقعها؟ هذا كلام لا يقبله عقل، ولا يعدو أن يكون محاولة للتغطية على الأفعال الجرمية”.

وفي سياق تفكيك عناصر التزوير، تطرق ممثل الحق العام إلى العقد المبرم بتاريخ 17 يوليوز 2017 بين سعيد الناصري والقاسم بلمير، مؤكدا أنه “عقد توثيقي مزور”، وأن الثمن المضمن فيه هو نفسه الذي باع به عبد النبي بعيوي الفيلا لبلمير سنة 2013، رغم مرور ست سنوات شهدت خلالها العقارات بالمنطقة ارتفاعا كبيرا في الأسعار.

وأوضح أن العقد مزور “زورا معنويا” باعتباره مبنيا على وكالة مزيفة، مضيفا أن حسن نية المشتري (الناصري) منتفية بعدما ثبت علمه الكامل بوقائع التزوير.

وقدمت النيابة العامة أدلة اعتبرتها قاطعة، من بينها كون عملية اقتناء الفيلا جرت باسم شركة “برادو” المملوكة للناصري ونجله، رغم أن رأس مالها لا يتجاوز 100 ألف درهم، وهي معاملة ضخمة — بلغت مليارًا و650 مليون سنتيم — جرى توثيقها في ورقة واحدة غير مصححة الإمضاء، مما يجعلها عديمة القيمة قانونا.

كما أبرزت النيابة أن الشيكات المستعملة في العملية تعود لشركة لم يعد للناصري أي ارتباط بها منذ سنة 2007، ما يؤكد ـ حسب قولها ـ تهمتي التزوير واستعمال شيكات منعدمة الحجية.

واستندت أيضا إلى “دليل لافت” يتعلق بتوطين شركة “برادو” في عنوان الفيلا نفسها قبل أن تتملكها رسميا، إلى جانب تصريحات وصفت بـ”المتناقضة”، من بينها رواية حول قيام شخص “مقيم بالإحسان” في الفيلا بتأثيثها بزرابي إيرانية بوساطة من الناصري، وهو ما اعتبره ممثل الحق العام أمرا غير منطقي.

وفي ختام المرافعة، التمست النيابة العامة إدانة المتهمين بجميع الأفعال المنسوبة إليهم، مع مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وما يرتبط بها، وإتلاف كل الوثائق التي يثبت تزويرها سواء ماديا أو معنويا، مؤكدة أن عناصر الجرائم ثابتة في حق المتهمين بشكل كامل.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف نائب الوكيل الملك بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، خلال مرافعته، في قضية ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، عن تورط سعيد الناصيري، إلى جانب عبد النبي بعيوي وفؤاد اليزيدي، في شبكة لتزوير العقود الرسمية.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن الموثقة التي أنجزت أحد عشر عقدا بين عبد النبي بعيوي والحاج أحمد بنبراهيم سنة 2013، والذي يشكل بعضها أساس المتابعات الحالية، تضمنت خروقات صارخة، سواء من جهة هوية الأطراف أو حضورهم الفعلي أو من حيث احترام إجراءات التسجيل والتصريح بالاشتباه المالي، كما يفرضه القانون المنظم لمهنة التوثيق ومكافحة غسيل الأموال.

وكشف نائب الوكيل العام أن الموثقة المتابعة في الملف، انتقلت خارج دائرة عملها لتوقيع العقود دون الحصول على إذن من المجلس الجهوي للتوثيق أو إشعار الوكيل العام المختص، وهو ما يجعل هذه العقود باطلة قانونا.

كما أن الموثقة لم تستكمل إجراءات التسجيل في ستة عقود من أصل 11، رغم توقيع المشتري عليها، فيما خمسة منها عرفت تزويرا معنويا واضحا، من خلال تضمين حضور أطراف لم يكونوا موجودين بالمغرب يوم توقيعها.

وأبرزت النيابة العامة أن الموثقة لم تقدم أي تصريح بالاشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية رغم ضخامة المبالغ التي تلقتها خارج محاسبتها، ورغم أن القانون يلزمها بالإشعار عند وجود شبهات غسل أموال أو عمليات مالية غير طبيعية.

هذا الامتناع، حسب النيابة العامة، يعد إخلالا خطيرا بواجبات المهنة ومشاركة مباشرة في التزوير والنصب.

وفي ما يخص فؤاد اليزيدي، أوضح ممثل النيابة العامة أنه كان يقدم نفسه كملاك للشقتين (تعود في الأصل لسعيد الناصيري)، وهو في الحقيقة مجرد وسيط لا يملك أياً منها، حيث كان يتلقى العربون والمبالغ النهائية من الزبائن، ويسلمها لاحقا لسعيد الناصيري، وهو ما أكده المعني بالأمر خلال الاستماع إليه.

وكان سعيد الناصيري، قد ادعى أنه اقتنى شقتين في السعيدية من أحمد بنبراهيم مقابل سيارة “مرسيدس”، غير أن تصريحات الأطراف الأخرى فندت هذا الادعاء، حيث أكد البائع الحقيقي للسيارة، عبد اللطيف فجرين، أن الناصيري تسلم السيارة بعد دفع عربون لكنه أعادها لاحقا بعدما عجز عن تسديد باقي المبلغ، ولم يقدمها قط إلى بنبراهيم. بحسب ما جاء على لسان ناري الوكيل العام للملك.

وشددت النيابة العامة على أن الموثقة كانت “تخرق القانون” بشكل واضح، من خلال تحرير عقود خارج المساطر القانونية، وعدم التحقق من الصفة القانونية للأطراف، وتضمين معطيات مخالفة للواقع، بما يجعلها فاعلا أصليا في التزوير المعنوي إلى الناصيري وبعيوي واليازيدي.

إقرأ الخبر من مصدره