Étiquette : 2014

في عام 2011، نزلت بيانات مكتب الإحصاء الوطني للتعداد السكاني في بريطانيا على الكثيرين كالصاعقة، فالإحصاء الذي وُصف آنذاك بأنه الأكثر دقة وشمولا في البلاد، أثبت تضاؤلا ملحوظا للحضور المسيحي في المملكة المتحدة، إذ أكدت الإحصاءات أن المسيحيين في إنجلترا وويلز يمثلون 59% فقط من السكان (ما عادل وقتها 33.2 مليون نسمة). هذا الأمر شكل صدمة، بالنظر إلى أن بريطانيا التي جعلت من الصليب المسيحي شعارًا لعلَمها، كان 75% من أطفالها قد تم تعميدهم في عام 1933.

رغم أن الأرقام أثارت الكثير من النقاشات، فإنها لم تكن تحمل مؤشرًا خطيرًا بالنسبة للمؤسسات المسيحية في إنجلترا، إذ كانت أغلبية السكان ما زالت تعتنق المسيحية رغم أن عددهم تقلص بمقدار 4 ملايين شخص مقارنة بعام 2000. وطمحت الكنائس في المملكة المتحدة إلى أن تُغيّر السنوات اللاحقة من طبيعة المشهد بحيث تستطيع البلاد أن تعود لتقف فوق البساط الذي سُحب من تحت أقدامها.

ومن ثم فقد قالت كنيسة إنجلترا آنذاك إن “هذه الإحصاءات تمثل تحديًا لنا، لكنها تؤكد أننا ما زلنا أمة مؤمنة”، كما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في عام 2014: “أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر ثقة في وضعنا كدولة مسيحية، وأن نكون أكثر طموحا في توسيع دور المنظمات القائمة على الإيمان، بل وبصراحة، أكثر استعدادًا للتبشير بالإيمان الذي يدفعنا لإحداث فارق في حياة الناس”. ولكن كان واضحًا من الأرقام أن الإسلام واللادينية يسحبان البساط من تحت أقدام الكنائس في المملكة المتحدة ويجتذبان المعتنقين.

مرت 10 سنوات ليظهر الإحصاء الجديد، ويؤكد أن الكنائس البريطانية لم تكسب التحدي الذي وضعته لنفسها. فمع حلول عام 2021 باتت نسبة من يعتبرون أنفسهم مسيحيين في إنجلترا وويلز تمثل أقل من نصف تعداد السكان، وبنسبة بلغت 46.2% فقط، وهو انخفاض كبير للغاية عما كان عليه الأمر في عام 2011.

وأصبح متوسط عمر المسيحيين في المملكة المتحدة مرتفعًا للغاية (51 عاما)، وهو أعلى متوسط عمر مسجل في تاريخ الإحصاء، وسط عزوف واضح من الشباب عن الدين، إذ كان من هم دون 40 عامًا أكثر ميلا إلى القول بأنهم غير مؤمنين بدين، كما انخفضت بشكل حادٍّ أعداد المصلين المنتظمين في الكنيسة خلال العقد الثاني من الألفية.

وعلى الجانب الآخر، أعلن 64.2% من 1200 كاهن مسيحي استطلعت صحيفة “ذا تايمز” آنذاك رأيهم بشأن الإحصاء، أن بريطانيا لم تعد دولة يمكن وصفها بالمسيحية.

أثبتت الإحصاءات أن اللادينية والإسلام هما الفَرسان الأكثر ربحًا من ناحية جذب المعتنقين الجدد في المملكة المتحدة، فبينما انخفضت نسبة المسيحيين، ارتفعت نسبة اللادينيين من 25% عام 2011 إلى 37.2% من السكان بحلول عام 2021 (ما يعادل 22.2 مليون شخص)، وارتفع عدد المسلمين من نسبة 4.9% إلى 6.5%. ومن المهم هنا معرفة أن 26% فقط من البالغين في إنجلترا وجزيرة ويلز يشاركون في أنشطة دينية أكثر من مرة واحدة في العام، بينما يشارك 9% فقط منهم في أنشطة دينية أسبوعية.

جدير بالذكر أن اللادينية التي تتحدث عنها أرقام مكتب الإحصاء لا تعني بالضرروة الإلحاد، فقد تعني للبعض اللاأدرية، أو أنهم ما زالوا في طريق البحث عن الدين، أو ربما يؤمن بعضهم باعتقادات روحانية معينة لا يدرجونها في خانة الدين، أو يؤمنون بإله خالق لكنهم لم يقتنعوا بدين بعينه.

على جانب آخر، أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني آنذاك (والتي تُجرى كل عشر سنوات)، أن الإسلام كان الدينَ الأكثر انتشارًا في بريطانيا خلال العقد الثاني من الألفية الحالية، إذ ارتفع عدد المسلمين بزيادة مقدارها 1.2 مليون مسلم من عام 2011 إلى 2021، مشكلين 6.5% من تعداد السكان في البلاد (ما يعادل 3.9 ملايين نسمة).

وقد حققت الديانة الإسلامية هذه الزيادة في أعداد المعتنقين في مقابل انحسار المسيحية والزيادة الطفيفة في أعداد الهندوس من 1.5% من تعداد السكان في عام 2011 إلى 1.7% في عام 2021، بينما كانت الزيادة في نسبة اليهود أقل أيضًا من ذلك (من 256 ألف مواطن في 2011 إلى 271 ألفا في 2021). وكذلك ارتفع تعداد السيخ بنسبة ضئيلة للغاية من 0.8% إلى 0.9%، وربما يُعزى ذلك إلى الهجرة أكثر منها إلى التحول من بين أتباع الأديان الأخرى.

“الاستبدال العظيم”

نظرية الاستبدال العظيم باختصار، نظرية يؤمن بها العديد من أطراف أقصى اليمين في أوروبا، وهي نظرية مؤامرة تفيد بأن تنامي الهجرات من البلدان الإسلامية ومن أصحاب البشرة السمراء ستجعل أغلبية السكان الأوروبيين المسيحيين البيض يتناقصون، حتى تصبح أوروبا يومًا ما قارة إسلامية يمثل فيها البيض المسيحيون أقلية.

ورغم أن نظرية الاستبدال العظيم لا تجد الكثير من الصدى في المملكة المتحدة مثل دول أخرى كألمانيا وفرنسا، بحكم أن النموذج البريطاني من الأساس يمثل تجربة أكثر تعايشًا مع الإسلام، فإن أرقام مكتب الإحصاء الوطني حفزت اليمين المتطرف في البلاد لاستخدام نظرية المؤامرة تلك لوصف تراجع المسيحية في البلاد حتى باتت تمثل أقل من نصف السكان، في وقت يتصاعد فيه الإسلام داخل المملكة بسرعة كبيرة.

بحسب تقرير أعدته “يورو نيوز”، فإن المعلقين السياسيين المتطرفين في بريطانيا استغلوا هذه الأرقام في خطابهم، وبحسب رئيس الاتصالات والتحرير في معهد الحوار الاستراتيجي، تيم سكويريل، فإن الإحصاء أدى وقت ظهوره إلى ارتفاع ملحوظ في بريطانيا من ناحية الحديث حول نظرية المؤامرة المعروفة باسم “الاستبدال العظيم”، والحديث حول “الإبادة الجماعية للمسيحيين البيض”.

وقد رأى سكويريل أنه على الرغم من أن قلة من السياسيين الكبار في بريطانيا قد يجرؤون على استخدام مثل هذه المصطلحات ونظريات المؤامرة، فإن نمو استخدام هذه المفاهيم في الجماعات الهامشية داخل المجتمع ينبغي أن يُنظر إليه بقلق.

جدير بالذكر هنا أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وكلية كينغز في لندن، أجرتا استطلاعا في عام 2023 سألتا فيه المبحوثين عن نظرية الاستبدال العظيم، وقد وافق حوالي 10% من المستجوبين على أن تلك النظرية “حقيقية بالتأكيد” من وجهة نظرهم، في حين قال 20% من المستجوبين إن النظرية “ربما تكون صحيحة”.

لكن، على كل حال، يبدو الواقع مخالفًا تمامًا للرأي القائل بأن التأثير الذي حدث في بريطانيا ناتج عن هجرات المسلمين إليها، فالواقع أن المسيحية انخفضت بشكل أساسي بسبب زيادة رقعة اللادينية.

صحيحٌ أن الإسلام كان الأكثر انتشارًا بين الأديان، لكنه مع ذلك لم يصل إلى معدل سرعة انتشار اللادينية في البلاد. كذلك، أوضح الدكتور جيمس ويليامز، وهو المحاضر الأول في تعليم العلوم بجامعة ساسكس، أن الكثير من المهاجرين يأتون من بلاد أفريقية مسيحية متدينة، ومن ثم فإنه لا يعتبر الظنَّ بأن الهجرة هي العامل الأساسي في دفع المسيحية إلى الأسفل؛ تفكيرا منطقيا.

كما يرى ستيفن إيفانز، الرئيس التنفيذي للجمعية العلمانية الوطنية في بريطانيا، التي تم تأسيسها عام 1866 والتي ناضلت -بحسب تعريفها لنفسها- على مدى سنوات طويلة من أجل فصل الدين عن الدولة في البلاد للوصول إلى نظام سياسي لا يجعل لأحد ميزةً بسبب انتمائه الديني، يرى أن الإحصاءات الأخيرة التي توضح انكماش عدد المسيحيين تؤكد أن المؤسسة الإنجليكانية ورجال الدين في الكنيسة بإنجلترا، والأساقفة المشرعين في البرلمان والعبادة اليومية في المدارس والبرلمان، والمدارس الدينية التي تمولها الدولة، كلها غير مناسبة وعفا عليها الزمن.

وبحسب البروفيسور وودهيد، من جامعة كلية الملك في لندن، فإن هذا الانخفاض في أعداد المسيحيين بالبلاد ناتج عن عامليْن رئيسيين، أولهما أنه بعكس المسلمين والهندوس الذين يهتمون بنقل دينهم إلى أطفالهم، لم يفعل الآباء المسيحيون ذلك، فبحسب آبي داي، وهي أستاذة العرق والإيمان والثقافة بكلية غولد سميث في جامعة لندن، فإن الجيل المعروف باسم “جيل طفرة المواليد” الذي وُلد بعد الحرب العالمية الثانية، قد اختار العديدُ من أفراده في بريطانيا الخروج من القناعات الدينية بحلول ستينيات القرن الماضي، ومن ثم ربّوا أطفالهم على ألا يكونوا متدينين.

والعامل الثاني المتسبب في انخفاض أعداد المسيحيين مرتبط بالأول، فباختصار، بينما لم يُربِّ هذا الجيل أبناءه على التدين، بدأ جيل المتدينين يموت واحدًا تلو الآخر، فبدأت المسيحية البروتستانتية تنكمش في البلاد.

لكنْ هناك شيء أهم في تلك الإحصاءات، فبريطانيا ذات الصليب على العلَم لم يعد معظم مواطنيها مسيحيين، فهل يمكننا أن نسميها الآن دولة مسيحية؟ وإن لم تكن كذلك، فما الذي يمكن أن يتغير؟

هل بريطانيا دولة مسيحية؟

يقول الصحفي البريطاني كابيل لوفت إن “الحقيقة البسيطة هي أن المملكة المتحدة ليست في الواقع ديمقراطية ليبرالية علمانية رسميًا، إذ ما زالت لدينا كنيسة راسخة، يجلس بعض أساقفتها في الغرفة العليا من هيئتنا التشريعية. إن رأس دولتنا (الملك) هو المدافع عن الإيمان والحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا، وقد كان تتويجه طقسًا دينيًا، حيث تم إعلانه كحاكم مختار من قبل الله”.

لأول مرة منذ ألف عام، لم تعد بريطانيا دولة مسيحية من ناحية عدد السكان، وهو أمر قد ينظر إليه البعض بدهشة، فقد كانت المسيحية البروتستانتية متغولة في البلاد إلى حدِّ أن الكاثوليك لم يُمنحوا حقوقهم السياسية الكاملة في المملكة المتحدة إلا مع حلول القرن التاسع عشر.

صحيح أن الكثير من المواطنين الإنجليز، حتى هؤلاء الذين لا يذهبون للصلاة في الكنيسة أو لا يعرّفون أنفسهم بوصفهم مسيحيين، ما زالوا يستدعون القساوسة ليرأسوا حفلات الزفاف والجنازات، وصحيح أن الكنيسة تشارك في الاحتفالات الوطنية الكبرى وتنشر شاشات التلفاز أنشطتها في هذه الاحتفالات، لكنّ اهتمام الشارع بشكل واضح قد تَحول من أخبار الكنيسة ومحتواها الديني إلى الانشغال بالانتماءات والصراعات في كرة القدم، وبأخبار القصر الملكي.

لقد خلصت لجنة الدين والمعتقد في الحياة العامة في بريطانيا “كوراب” عام 2015، إلى أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، وعليها التوقف عن التصرف باعتبارها كذلك. ووجدت اللجنة بوضوح أن الانتماء المسيحي قد انخفض في مقابل ارتفاع الانتماء الديني غير المسيحي. وكما يتضح مما أثارته اللجنة، أن مسألة كون بريطانيا لم تعد دولة مسيحية مسألةٌ قد تصبح لها تداعيات سياسية، إذ إن المؤسسة الدينية منخرطة بشدة في المشهد العام الذي يُشكل بريطانيا التي نعرفها.

لتوضيح الأمر أكثر، فبحسب صحيفة بوليتيكو الأميركية، تحتل الكنيسة في المملكة المركز الثالث عشر ضمن أكبر مُلاك الأرض في البلاد، وهي ثرية للغاية وتمتلك محفظة بقيمة ملياريْ جنيه إسترليني، تشتمل على 105 آلاف فدان تمثل أراضي زراعية وغابات ومباني أثرية وحقوق تعدين. كما أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الغربية المتقدمة؛ التي تحتفظ رسميًا بفكرة “دين الدولة”.

إضافة إلى ذلك، تدير كنيسة إنجلترا 4632 مدرسة حكومية في المملكة المتحدة. وبحسب صحيفة بوليتيكو فإن ثلث مقدمي التعليم الابتدائي والثانوي المدعوم حكوميًا في البلاد هم مدارس دينية، بينما تدير كنيسة إنجلترا وحدها 68% من هذه المدارس، وتعطي الأولوية في القبول بها لأبناء الآباء الملتزمين بالديانة المسيحية.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الكثير من الآباء يضطرون لحضور الصلوات في الكنائس إلى اليوم الذي يضمن فيه أبناؤهم مكانهم في المدرسة. وفي المقابل، يُستبعد أبناءُ الآباء غير الملتزمين بالديانة من أقرب مدرسة ابتدائية حكومية لهم، لصالح أبناء الآباء المتدينين.

ومن جانب آخر، يجلس الأساقفة الأنجليكان ويصوتون في “مجلس اللوردات” (الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة)، فبريطانيا واحدة من ثلاث دول في العالم تحتفظ بمقاعد في هيئتها التشريعية لرجال الدين، إذ يسمون “اللوردات الروحيين” وعددهم 26، وهم من أساقفة كنيسة الدولة الرسمية.

وجدير بالذكر أن مجلس اللوردات هذا يستطيع تأخير مشاريع القوانين لمدة تصل إلى عام كامل. وفي عام 2012، كان هناك مقترح بتخفيض عدد هؤلاء “اللوردات الروحيين إلى 12 فردا فقط”، لكن بحسب صحيفة بوليتيكو، ضغط الأساقفة ضد هذا التغيير، وكانت الحجة الشائعة آنذاك أن وجود هؤلاء الأساقفة في البرلمان يعطي البرلمان بعدًا روحياً وإلهيًا. كما أن بريطانيا تخصص حصة كبيرة من البث الإعلامي العام للبرامج المسيحية، ويرأس كبير أساقفتها حفل تتويج ملكها، كما حدث مع الملك تشارلز الثالث.

ونتيجة لهذا الحضور المكثف للكنيسة في بريطانيا، وبعد وضوح الأرقام والإحصاءات التي تؤكد أن المسيحية لم تعد دين الأغلبية المطلقة في المملكة المتحدة، بدأت العديد من المؤسسات العلمانية والأفراد في إعادة مساءلة هذا الحضور المكثف، مطالبين بإنهاء هذا الوضع الاستثنائي للكنيسة في دستور المملكة المتحدة، باعتباره وضعًا غير عادل ولا ديمقراطي من وجهة نظرهم..

في حين يرد آخرون داخل المملكة مثل مادلين بينينغتون، رئيسة قسم الأبحاث في ثيوس، وهو مركز فكر مسيحي في بريطانيا، بأنه حتى وإن لم تعد أغلبية المواطنين في المملكة مسيحيين من ناحية الأعداد، فإن التقاليد والمعايير والأخلاقيات المسيحية تظل موجودة بعمق في الثقافة السياسية للبلاد وفي دستورها، فبريطانيا ليست مسيحية ولا علمانية من ناحية إحصاء السكان، لكن المسيحية هي التي أثرت على خيالها السياسي ودستورها والطريقة التي هي عليها الآن أكثرَ من أي دين آخر.

هذا الرأي مشابه لما تراه أليك رايري، أستاذة تاريخ المسيحية في جامعة دورهام، ومؤلفة كتابي “البروتستانت.. الإيمان الذي صنع العالم الحديث”، و”الكافرون.. تاريخ من الشك”، فهي ترى أن العلامات الثقافية المسيحية موجودة في كل مكان، وبعض الناس لا يلاحظون ذلك، لأن تلك العلامات جزء من مياه البحر الذي يسبحون فيه فلا يشعرون بوجودها الكثيف.

وتضيف رايري، أن بلادها لها علاقة خاصة بالمسيحية، فهي الدين الذي ترتبط به المملكة المتحدة بعلاقة عميقة وقديمة يتخللها الحب والكراهية، وهي العلاقة التي جعلت البريطانيين على ما هم عليه الآن، بحلوه ومره، ومن ثم لا يمكن من وجهة نظرها؛ إعلان أن بريطانيا لم تعد مسيحية لمجرد أن غالبية السكان لم يعودوا يعتبرون أنفسهم مسيحيين.

إقرأ الخبر من مصدره

Getty Images

مع تقدّم عمليّة تبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، وفي خضم النقاشات والتعليقات حول تفاصيلها، برز الحديث عن مصير جثة قائد حركة حماس السابق، يحيى السنوار.

وكانت قناة « العربية » السعودية قد نقلت عن « مصادر قريبة من سير العملية التفاوضية » أن حماس سعت للتفاوض على جثة السنوار للحصول عليها في المرحلة الأولية من الاتفاق. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مسعى حماس قوبل بـ »رفض إسرائيلي قاطع »، علماً أن إسرائيل وحماس لم تعلّقا رسمياً حتى الآن على هذا الموضوع.

فما المتوقع بخصوص إمكانية استعادة جثة السنوار من قبل حركة حماس؟ وهل من المحتمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب أو البعيد، أم أنه أمر غير قابل للتحقق؟

« صاحب قرار »

قاد يحيى إبراهيم حسن السنوار حركة حماس بعد تنقله بين عدة أدوار داخلها.

اعتُقل عدة مرات وكان نزيلاً سابقاً في سجون إسرائيل لفترة تجاوزت 20 عاماً، ثم كان واحداً من أكثر من ألف سجين فلسطيني أُطلق سراحهم في صفقة تبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

بعد خروجه من السجن، تولى السنوار مسؤوليات متعددة في أجهزة حماس بشكل تدريجي، حتى انتخب قائداً عاماً للحركة في غزة عام 2017، ثم جددت ولايته لفترة ثانية عام 2021. وفي أغسطس/آب 2024، أصبح رئيساً لمكتبها السياسي بعد أيام من اغتيال سلفه إسماعيل هنية في طهران أثناء الحرب في غزة.

تقول إسرائيل إن السنوار هو صاحب قرار إطلاق عملية الهجوم التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

هجوم حماس تسبب في مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل بحسب البيانات الرسمية واختطاف 251 رهينة، قبل أن تقوم إسرائيل بشن حرب في غزة استمرت لأكثر من عام وتسببت في مقتل أكثر من 48 ألفا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وعقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أدرج اسمه مع محمد الضيف ومروان عيسى، القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس ونائبه، على قائمة « الإرهابيين الدوليين » من قبل الاتحاد الأوروبي. وقبل ذلك التاريخ، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد وضعته في دائرة المطلوبين.

شهدت حرب غزة مقتل قادة بارزين، وصفوا بـ « مهندسي عملية طوفان الأقصى »، مثل الضيف ومروان عيسى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبعد مرور عام وعشرة أيام على الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قُتل السنوار. ويعتقد البعض بقوة أن مقتله كان مجرد صدفة.

شكل مقتل السنوار ضربة قوية لحركة حماس، التي نعته رسمياً بعد ساعات من تأكيد الجانب الإسرائيلي إحرازه « إنجازاً عسكرياً ومعنوياً كبيراً ». وخرج نائبه خليل الحية ليقرأ بياناً يرثي فيه السنوار، متعهداً باستكمال القتال قائلاً: « مقتل السنوار لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة ».

Getty Images « ليست النقطة الجوهرية »

قتل عددٌ من كبار قادة حماس خلال حرب غزة، وبعض الضربات استهدفتهم وهم خارج الحدود، مثلما حدث مع صالح العاروري الذي لقي حتفه في قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

أما السنوار، فقُتل وهو في أرض المعركة، وسُحبت جثته من مسرح العمليات بعد تبادل لإطلاق النار مع قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بدورية روتينية، داهمت مبنى في جنوب قطاع غزة للاشتباه في « وجود مسلحين فيه ».

لم تعلم القوة في خضم الاشتباك أن السنوار كان أحد المسلحين داخل المبنى الذي أغاروا عليه للاشتباه بوجود « مسلحين بداخله ».

في المشهد التالي، تم التعرف المبدئي على الجثة بعد مسح الموقع، ثم نقلت للفحص الجنائي حيث تم التأكد من القضاء على السنوار، حسبما أعلن.

اختلفت  زوايا الرؤية للطريقة التي قضى بها السنوار، وكانت هناك تأويلات متضاربة؛ فسردية حماس روجت لفكرة أنه « ظل مشتبكا حتى أخر لحظة في حياته »، أما في السردية الإسرائيلية، فصُور مقتله على أنه « انتصار للعالم الحر ».

حاولنا التواصل مع حركة حماس للتعليق على التقارير التي تحدثت عن أن استعادة جثة السنوار كانت جزءا من المفاوضات مع إسرائيل، ولم نحصل على تعليق منها حتى الآن.

إلا أن الباحث الفلسطيني مأمون أبو عامر من إسطنبول، قال لبي بي سي: « ورد الحديث عن جثة السنوار في المرحلة الأولى من مفاوضات الهدنة، لكن كان هناك ممانعة إسرائيلية ربما بسبب مكانة الشخصية وموضعها القيادي، أو لاعتبارات سياسية أخرى تتعلق بفكرة أن الصفقة كانت في مرحلة متقدمة، وأن إسرائيل على الأغلب رأت أن قبولها بتسليم الجثة ليس في صالحها في ذلك التوقيت، فرفضت ذلك حتى لا يُعتبر تنازلًا لصالح حماس ».

وشدد أبو عامر على أن حماس لم تطلب جثمان السنوار بشكل خاص مثل جثث باقي قتلى الحركة، فحماس « تريد إكرامهم جميعا بدفنهم وفقا للشريعة الإسلامية، لا أكثر ولا أقل، لكن تسليم جثة السنوار لا يمثل نقطة جوهرية ولن يدخل ضمن بنود الاتفاق الأساسية، ولن يعيق وقف إطلاق النار أو يؤثر على سير المفاوضات ».

ويفسر أبو عامر الأمر بالقول: « لا يهم أين توجد رفاتهم (قتلى حماس)، أينما دُفنوا، فهم مدفونون وتُقام لهم مجالس عزاء رمزية ». ورغم ذلك، لا ينفي أبو عامر احتمالية معاودة حماس طلب جثة السنوار مستقبلاً.

غير أنه استبعد أن تلبي إسرائيل مطلب حماس في الوقت الحاضر، وتابع قائلاً: « قد يتأخر هذا التسليم، وأتوقع أن يتحدد مصير الجثة حسب الظروف والشروط التي قد تظهر مع تطور الاتفاق الحالي حول غزة ومراحله ».

Getty Imagesمتظاهرون إسرائيليون يحتفلون بمقتل السنوار »ورقة ضغط بالغة الأهمية » Getty Imagesسيارات في تل أبيب تمر بجوار ملصق للسنوار، مع رسالة باللغة العبرية تحث الإسرائيليين على التوحد ضد العدو الأكثر طلبًا

في المقابل، قال مائير كوهين، وهو دبلوماسي إسرائيلي سابق، في حديث لبي بي سي عربي: « لا أعرف تحديدا طبيعة الصفقة التي قد يتم بها مقايضة جثة السنوار. قد يتم ذلك في عملية بطيئة، وقد لا يحدث الأمر أبداً. سيتوقف ذلك على الاعتبارات المناسبة حسب طبيعة كل مرحلة ».

واستطرد قائلاً: « لا نفكر بمحو ذكر السنوار فحسب، بل حماس بأكملها، لأنها منظمة إرهابية وقد ساومتنا على رهائننا واحتجزت جثثًا لنا مرات عدة لسنوات، وهذه أحد تقاليدها ».

وأضاف أن إسرائيل « لم تتمكن من استعادة رفات الرقيب أورون شاؤول بعد احتجازه في قطاع غزة في عام 2014 إلا في عام 2025، وتم تحقيق ذلك من خلال عملية سرية خاصة لكل من الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) ».

وأكمل قائلاً: « هناك منذ ذلك الحين جثة أخرى للملازم هدار غولدن، لم يتم استرجاعها من غزة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتواصل إسرائيل العمل على استرجاعها ».

وعن كيف ومتى قد تستعمل إسرائيل جثة السنوار، أجاب السيد كوهين: « ليس هناك من معلومات أكيدة حول ذلك، إلا أن بعض التقارير تحدثت عن أن إسرائيل ربما لن تسلمها قبل ضمان الحصول – في أقل تقدير – بالمقابل على جثة هدار غولدن، وفتح ملف كل من الإسرائيلي من أصول إثيوبية أبراهام منغستو، ومن البدو العرب هشام السيد، اللذين تم توقيفهما في غزة في عامي 2014 و2015 على التوالي ».

ولا يعرف الكثير عن هشام السيد سوى أنه ينحدر من بدو النقب.

وعن الملازم غولدن، فعلق والداه الأكاديميان عبر منصة إكس على صفقات المقايضة التي يجري تنفيذها هذه الفترة وكتبا « أنه تم إهمال هدار مرة أخرى ». وفي حين يؤكد الجانب الإسرائيلي « مقتله قبل اختطاف جثمانه » من قبل مقاتلي حماس، أصرت الحركة الفلسطينية المسلحة سابقا على أنه فُقد وأنه ما من معلومات لديها بشأنه، وذلك قبل أن تعرض ذراعها العسكرية، كتائب القسام، صورته في 2023 في خضم حرب غزة مع جنود آخرين محتجزين لديها منذ 2014 كان بينهم شاؤول بالإضافة إلى كل من أبراهام منغستو وهشام السيد، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهم دون « استحقاقات وأثمان واضحة ».

وبشأن التعامل مع الجثامين التي يتم التحفظ عليها من قبل إسرائيل بعد انتشالها من المعارك، أجاب كوهين بأنه « لا يتم عادةً الإعلان عن تفاصيل بشأن ذلك، لكنه يرجح أنه يتم مواراتها في مكان لا يُعلن عنه، حيث تحظى بدفن سري، مشيرًا إلى أن الحفاظ على جثمان السنوار تحديدًا هو بلا شك ورقة ضغط بالغة الأهمية ».

ويعتقد كوهين أن حسابات حماس لإعادة جثة السنوار « لا تتسق بالضرورة مع الحسابات في الشارع الفلسطيني »، الذي يعتقد أنه « لن يكترث لذلك ». وتساءل: « إلى ماذا يرمز السنوار تحديدًا؟ وما الذي استفاده شعبه منه طوال الأشهر الماضية؟ » في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

النعوش.. أوراق مساومة Getty Images

في حربهما الأخيرة في غزة وفي الصراعات السابقة، تبنى الجانبان، إسرائيل وحماس، سياسة الاحتفاظ بما سَمَّيَاهَا « جثث الأعداء ».

وتوجه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عناية بالغة لإعادة جميع مفقوديها أو استرداد جثث من قتلوا، وتبذل جهداً كبيراً في هذا السياق لمنحهم إجراءات دفن لائقة أو ما يسمى « كڤود هاميت » (إكرام الميت) لأسباب عقائدية.

كذلك اهتمت إسرائيل بدورها بجمع جثث الفلسطينيين؛ لاسيما تلك التي تخص أشخاصًا لديهم قيمة معنوية لدى حماس، تمامًا كما حدث مع السنوار، انطلاقًا من تصاعد الاعتماد على منطق المقايضة خلال الصراعات. ورفض الجيشُ الإسرائيلي تقديم تفاصيل لوسائل الإعلام الداخلية عن مكان الاحتفاظ بالجثة وإمكانية إعادتها من عدمه.

المراسلة السياسية والدبلوماسية لصحيفة « تايمز أوف إسرائيل »، طال شنايدر، قالت لبي بي سي عربي إن الإعلام الإسرائيلي لا يسلط الضوء على مصير جثة السنوار ولا تُعقد حلقات النقاش حولها، موضحة أن شغل الإسرائيليين الشاغل حاليا لدى جميع القطاعات هو « أن نعيد هذا العدد من رهائننا المختطفين في غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويفترض أنهم لا يزالون على قيد الحياة »، واصفة الموقف بـ « الأزمة غير المسبوقة ».

وتابعت أن هناك معلومات تقديرية أولية من الجيش الإسرائيلي عن مقتل 35 من هؤلاء خلال خمسة عشر شهراً من الحرب في غزة وأن جثثهم بحوزة حماس.

وتابعت أنه من الصعب التنبؤ بمصير جثة السنوار قبل البت بمصير الجثث الإسرائيلية العالقة في غزة.

ولكنها استبعدت أن تحظى خطوة تسليم رفات السنوار – حتى إن قبلت بها الحكومة – بتأييد شعبي يذكر.

وعما قد تقدمه إسرائيل في حال تعذر عليها تسليم جثة السنوار مقابل ما ستحصل عليه في مناقشات المرحلة الثالثة من الهدنة، أجابت شنايدر: « يمكن تعويض ذلك بأمور أخرى، لاسيما على صعيد إعادة الإعمار ».

ويُقال إن إسرائيل تصرفت خلال الحرب لاستعادة موتاها بنفسها.

فوفقًا لصحيفة « نيويورك تايمز »، هناك صورٌ ولقطات ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية زُعم أنها تظهر نبش إسرائيل أرض غزة بما في ذلك بعض المقابر بحثًا عن جثث قتلاها. وتقول الصحيفة الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي لم يستجب لطلبها للتعليق.

• هنا قُتل السنوار: ماذا نعرف عن المنزل الذي شهد اللحظات الأخيرة من حياة قائد حماس؟
• حماس بعد السنوار: ضربة قاصمة لكنها ليست قاضية
• 4 شخصيات فلسطينية « ثقيلة » تُطالب حماس بالإفراج عنها، من هي؟

وتحدثت بي بي سي مع عصام عاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي يتابع ملف استعادة جثث القتلى الفلسطينيين.

ويحيي الفلسطينيون « اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين » يوم 27 أغسطس/آب من كل عام.

وبحسب ما قاله عاروري لنا بهذا الخصوص، فقد رفع المركز دعاوى قضائية متعددة سعيًا للإفراج عن جثامين لضحايا غالبيتهم من الفلسطينيين « بمجرد تلقي تفويض قانوني من عائلاتهم بذلك ». وأضاف: « الحالات التي تعاملنا معها كانت لفئات متنوعة. كان بعضهم من المدنيين، وبعضهم الآخر من المسلحين أو الانتحاريين. وكانت هناك جثث تعود لفلسطينيين من الضفة وآخرين من قطاع غزة أو من الداخل الإسرائيلي، أو حتى لمن سقطوا في اشتباكات في الخارج أو عبر الحدود وترغب الأسر في استرداد جثث أبنائها ».

ونجحت المجموعة « مرات عدة قبل الحرب في غزة، في الإفراج بموجب إجراءات قضائية عن 700 جثة من مقابر الأرقام، وهي مواقع لقبور بسيطة بمناطق عسكرية إسرائيلية تحفر بعمق سطحي، لا أسماء عليها، بل فقط أرقام، حتى لا يميز أحد هوية الجثث، إلا بالعودة للملفات الإسرائيلية »، بحسب العاروري.

وعلّق على ذلك بأنه « مهين »، وأردف قائلاً: « كأنّ الراقد بها مجرد رقم بالرغم من أن منظور الشريعة اليهودية هو الأكثر تشددًا من حيث الحفاظ على الجسد وقداسة دفنه ».

وأضاف: « بدأنا عملنا لاسترداد جثامين الفلسطينيين من إسرائيل في 2008، وكانت المجموعة تتبع كل حالة بشكل فردي، رغم طول المداولات لسنوات بالمحاكم الإسرائيلية. ثم تعقدت الأمور أكثر لأن المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت في 2018 التعديل رقم 3 على قانون مكافحة الإرهاب الذي يخول حجب جثث ورفات الفلسطينيين المتوفين وفرض قيود على جنازاتهم ».

الحرب وبروتوكولاتها Getty Imagesتنص الشرائع اليهودية على ضرورة مواراة جثمان الميّت الثرى وإهالة التراب عليه والأمر ذاته ينطبق على من يدفن بحسب الشريعة الإسلامية

لا تزال الأسئلة قائمة بشأن مكان جثة السنوار ومصيرها، وكذلك مصير جثث الإسرائيليين الآخرين.

تنص فقرات اتفاقية جنيف لعام 1949، وهي معاهدة دولية لتنظيم الحرب، على أنه في حالات النزاع المسلح أو الاحتلال، يجب اتخاذ « جميع التدابير الممكنة » لجمع جثث القتلى من ميدان المعركة ودفنها حالما يكون ذلك ممكناً. كما يجب التعامل مع الجثة بما يتماشى مع عقيدة صاحبها.

وتحظر الاتفاقية المعاملة اللاإنسانية للجثث، وتشدد على ضرورة احترام الموتى ومنحهم دفناً كريماً، وأن يتم وضع علامات على مواقع القبور لتسهيل التعرف عليها والوصول إليها وحمايتها من أي عبث أو تنكيل.

علاوة على ذلك، يجب تسهيل إعادة أي جثة أو رفات إلى ذويها، بالإضافة إلى متعلقاتها، حالما كان ذلك ممكناً.

• تسلسل زمني – كيف وصلنا إلى وقف إطلاق النار في غزة؟

• قمة عربية طارئة في مصر لبحث تطورات القضية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم في غزة

• هل ستعود إسرائيل للحرب بعد أن تخرج رهائنها من غزة؟

• كيف تتم عملية تبادل الرهائن في غزة؟

إقرأ الخبر من مصدره