Étiquette : 2014

هسبريس – محمد حميدي

مات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعد عقودٍ من علاقات غير مستقرّة بين إيران وعددٍ من الدول العربية، من بينها المملكة المغربية، إذ ظلّت العلاقات الإيرانية- المغربية تتأرجح بين القطيعة والانفتاح.

وتفتح نهاية حقبة علي خامنئي “آية الله”، الذي ظلّ في منصب المرشد الإيراني لأكثر من ثلاثة عقودٍ ونصف العقد، الباب أمام التساؤلات عن آفاق عودة العلاقات بين البلدين إلى ما قبل سقوط حكم الشاه، أو على الأقل إنهاء القطيعة مستمرّة منذ 2018، على خلفية إثبات الرباط بأدلة دامغة إيغال طهران في دعم جبهة البوليساريو.

وبعد قطيعة حادة في الثمانينيات بدأت حقبة خامنئي بعودة تدريجية للعلاقات بين البلدين، لكن سنة 2009 حملت أزمة جديدة أدت إلى قطعها بفعل المطامع الإيرانية في البحرين وسعي طهران إلى استهداف الأمن الروحي للمغرب عبر نشر التشّيع.

وعادت المياه إلى مجاريها جزئياً عام 2014، عودة “باردة ومشوبة بالحذر”، لكن “العلاقات الهشّة” لم تصمد طويلاً، حتى قطعت سنة 2018.

“قد يعزز التوترات”

محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة محمد الأول بوجدة، أشار إلى أن المغرب بالتزامن مع اغتيال خامنئي “أدان، إلى جانب دول أخرى مثل المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة، الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، خاصة الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في دول خليجية تربطه بها علاقات إستراتيجية، مثل الكويت والبحرين وقطر والإمارات”.

وقال بوبوش لهسبريس: “هذه الإدانة جاءت دون إدانة صريحة للهجمات الأمريكية-الإسرائيلية الأولية، ما يعكس موقفاً مغربياً يميل نحو التحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في سياق التحالفات الإقليمية ضد نفوذ إيران. كما أن جامعة الدول العربية، التي ينتمي إليها المغرب، أدانت الهجمات الإيرانية كانتهاك لسيادة الدول العربية”.

هذا الموقف يشير، بحسب المتحدث ذاته، إلى أن “الاغتيال لم يفتح صفحة جديدة فورية، بل ربما قد يعزز التوترات، إذ يرى المغرب في الردود الانتقامية الإيرانية تهديداً للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط”، وزاد مستدركا: “مع ذلك إذا أدى الاغتيال إلى سقوط النظام في إيران أو تشكيل قيادة انتقالية أكثر اعتدالاً (كما حدث في حالات تاريخية مثل سقوط نظام صدام حسين في العراق)، أو أدى إلى نظام موال للولايات المتحدة (عودة آل بهلوي)، سيفتح ذلك فرصاً لإعادة تقييم العلاقات، خاصة إذا انسحبت القيادة الجديدة من تصدير المشروع الشيعي لشمال إفريقيا ودعم الجماعات مثل حزب الله أو البوليساريو”.

ولفت الأكاديمي نفسه إلى أنه “لم تتضح إلى حد الآن معالم القيادة الإيرانية الجديدة، لكن التقارير تشير إلى فراغ قيادي محتمل، مع تعيين شخصيات مثل علي لاريجاني أو علي رضا عرفي في مناصب انتقالية”، وتابع: “الأكيد أن القيادة الجديدة مهما كانت ستكون مخلصة لعقيدة المرشد ومبادئ الثورة الإيرانية”.

ورجحّ بوبوش أن “تستمر السياسة العدائية لإيران تجاه المغرب، خاصة مع استمرار دعم إيران قضايا تتعارض مع مصالح المملكة، مثل الصحراء المغربية”، مردفا بأن “هذا النهج قد يعزز من عزلة إيران إقليمياً، ما يجعل المغرب أقل حماساً للتقارب”.

وواصل المحلل نفسه: “من المستبعد أن يفتح اغتيال المرشد الإيراني خامنئي صفحة جديدة فورية في العلاقات المغربية-الإيرانية، بل قد يعزز فرضية الاستمرار في النهج الحالي المتشدد من قبل القيادة الإيرانية المقبلة، خاصة مع إدانة المغرب الشديدة للردود الإيرانية”.

شروط مغربية ثابتة

محمد نشطاوي، رئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، يرى أن الحديث عن “إحداث مقتل المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، وعدد من القادة البارزين في النظام الإيراني، تقارباً في العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإيرانية، سابق لأوانه”.

وأضاف نشطاوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التطور مرتبط بمآلات الحرب الجارية، وما إذا كانت ستتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلالها، من تغيير أسس ودعائم نظامٍ إيراني قام منذ عقود”، خصوصاً أن “عدداً كبيراً ن الإيرانيين مازالوا مرتبطين بالثورة الإيرانية والقيادة الحالية”.

لذلك شدد الخبير في العلاقات الدولية على أنه “من الصعب التكهن بآفاق علاقات بين البلدين”، واستدرك: “المغرب يبقى، في اعتقادي، منفتحاً على أي تطور (إيجابي) في العلاقات بين البلدين، شريطة الالتزام بشروطه الواضحة في هذا الإطار: قطع الدعم عن جبهة البوليساريو الانفصالية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة”.

وأكدّ المتحدث مرور العلاقات المغربية الإيرانية بعدد من المنعطفات بين القطيعة والانفتاح، وصولأً إلى قطع المغرب علاقاته مع إيران سنة 2018، “ومازالت القطيعة مستمرّة، خصوصاً بسبب الدعم الإيراني للجبهة الانفصالية (..) وكذا التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، مع مخاوف من نشر التشيّع”.

وقال نشطاوي إن المساعي الإيرانية السابقة لتحقيق التقارب مع المغرب “عبر وساطات عربية، لا سيّما من سلطنة عمان، كانت دائماً تصطدم بثبات المغرب حول شروطه سالفة الذكر”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أحدث رجة داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعدما كشف تبديد أموال عمومية في صفقات اقتناء الشتائل الغابوية، التي يستحوذ عليها مقاول معروف يشغل منصب عضو بالمجلس الإداري للوكالة. وسجل التقرير ضياع ما يقارب 43,74 مليون شتلة غابوية، خلال الفترة ما بين سنتي 2014 و2023، كلف إنتاجها 92,44 مليون درهم.

مفارقات ونتائج مقلقة

أكدت مصادر من الوكالة أن المعطيات الصادمة الواردة بالتقرير لم تكن مفاجئة للأطر الغابوية، لأن ارهاصات الفشل كانت بادية للعيان منذ بداية إعداد «استراتيجية غابات المغرب 2030»، وهو ما يؤكده تسجيل نتائج عكسية وكارثية على الثروة الغابوية، إذ إن تنزيلها لم يمكن حتى من الحفاظ على النتائج السابقة التي تحققت في سنوات ما قبل 2020، في عهد المندوبية السامية للمياه والغابات.

وأوضحت المصادر أنه، بخصوص عمليات إعادة تأهيل النظم الغابوية، سجل التقرير نتائج جد مقلقة في حصيلة عمليات التشجير حيث تراجع معدل الإنجاز من 92 بالمائة سنة 2014 إلى 41 بالمائة سنة 2024 أي بنسبة عجز 51 بالمائة.

وفي مفارقة عجيبة، تضيف المصادر، ارتفعت الميزانية المخصصة لتأهيل النظم الغابوية من 80 مليارا إلى 122 مليار سنتيم، أي بزيادة مالية تناهز 42 مليارا. وأضافت المصادر أنه تم رفع ميزانية التشجير بنسبة 52 بالمائة لتحقيق إخفاق وفشل بلغ 51 بالمائة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق جدي حول احتمال وجود «فراقشية» يستفيدون من أموال الصفقات التي تفوتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات سنويا. وفي هذا الصدد، أشار التقرير أيضا إلى أن تنزيل الاستراتيجية لم يكن له أثر ملموس على مستوى تخليف الغابات، حيث استقرت نسبة الإنجاز بين 32 و33 بالمائة.

وأفادت المصادر بأن محور إنتاج الشتائل الغابوية يعتبر من بين أوجه تبديد المال العام داخل الوكالة، فقد أشار التقرير إلى أن 22 بالمائة من إنتاج الشتائل بين سنتي 2014 و2023 (ما يعادل 43,74 مليون شتلة) لم يتم استعمالها. وخلص التقرير إلى أنه بين سنتي 2021 و2023 لم يتم استعمال 19,23 مليون شتلة (أي بمعدل 6,41 ملايين شتلة سنويا) وهو ما يعني عمليا أنه في الفترة ما بين 2014 و2020 لم يتم استعمال 24,51 مليون شتلة (أي بمعدل 3,50 ملايين شتلة سنويا). أما من حيث القيمة المالية، حسب التقرير، فقد بلغت قيمة الشتائل غير المستعملة بين سنتي 2021 و2023، ما مجموعه 50 مليون درهم (16,67 مليون درهم سنويا)، في حين بلغت القيمة المالية ما بين سنتي 2014 و2020، ما مجموعه 42,44 مليون درهم (6,06 ملايين درهم سنويا).

وبمقارنة هاته النتائج يتبين أن تنزيل استراتيجية غابات المغرب كان له أثر عكسي، حيث ارتفع عدد الشتائل غير المستعملة سنويا إلى الضعف مخلفا ارتفاعا في الموارد المالية المهدورة وصل إلى ضعفين ونصف، حيث انتقلت من قرابة 6 ملايين درهم سنويا في عهد المندوب السامي السابق، عبد العظيم الحافي، إلى قرابة 16 مليون درهم سنويا في عهد المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، كما ارتفع ثمن الشتائل غير المستعملة بعد إحداث الوكالة بنسبة 51 بالمائة، حيث انتقل من 1,73 درهم للشتلة إلى 2,60 درهم للشتلة.

وتحدثت المصادر عن غياب رؤية شاملة ومتكاملة تغطي جميع مراحل التشجير والتخليف. وأشار التقرير إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة تظل «مجزأة ولا تدخل ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تغطي جميع المراحل الأساسية للتشجير والتخليف».

وحسب المصادر، فإن هاته الملاحظة تضرب في العمق كيفية إعداد استراتيجية غابات المغرب التي تبنت المقاربة التشاركية كمحور استراتيجي، ولكن المعطيات في الواقع تؤكد بالملموس بأن إعداد الاستراتيجية افتقر إلى مقاربة تشاركية تسمح بإعداد تصور شمولي ومندمج، كما أن النتائج الكارثية التي حققتها الوكالة في حصيلتها النصف مرحلية تدفع إلى التساؤل حول قدرة قائد سفينة المياه والغابات في تنزيل محاور الاستراتيجية من خلال التأطير والتوجيه والقيادة الاستراتيجية.

وأشارت المصادر إلى وجود ضعف التنسيق بين قطاع المياه والغابات والفلاحة والداخلية في مجال الرعي الغابوي. وفي هذا الصدد، سجل التقرير عدم تطبيق النصوص التنظيمية والقانونية التي تنظم الرعي الغابوي منذ 1921.

وأوضحت المصادر أن استراتيجية غابات المغرب لم تأخذ هاته الإشكالية في مقاربتها لمشكل الرعي الجائر، وهو ما أدى إلى عدم إدراج أي محور خاص بتدبير إشكالية الرعي الجائر، باستثناء الرفع من منحة المقاصة من 250 إلى 1000 درهم عن كل هكتار في السنة، والتي تهدف بالأساس إلى حماية محيطات التشجير ولا علاقة لها بتدبير الرعي الغابوي كإشكالية.

ومن بين الإشكالات المطروحة، تصيف المصادر، عدم تفعيل استراتيجية الرعي الغابوي الصادرة سنة 2016، من خلال القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وبقي هذا القانون بدون تطبيق منذ أكثر من تسع سنوات على صدوره. وتساءلت المصادر عن كيفية تنزيل هذا القانون، الذي يتضمن مقتضيات جد معقدة، في حين لم تستطيع الوكالة حتى إقناع جميع المتدخلين لتطبيق النصوص التنظيمية والقانونية التي تنظم الرعي الغابوي منذ سنة 1921 الناجعة والتي تبقى بسيطة وعادية مقارنة بالقانون 113.13.

غياب الحكامة

من بين الاختلالات، التي تعرفها الوكالة، غياب حكامة النظم الغابوية. وأكدت المصادر أن الأمر لا يتعلق بوجود الإطار القانوني من عدمه، بل يتعلق أساسا بوجود إرادة ووعي جماعي مجتمعي للحفاظ على النظم وتأهيليها. وأوضحت المصادر أن النصوص القانونية والتنظيمية الحالية فيها ما يكفي من المقتضيات الكفيلة بذلك دونما الحاجة إلى تعديلها ولكن لم يتم استثمارها على الوجه الأمثل.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف القيادة الاستراتيجية التي فشلت في الدفع بجميع المتدخلين إلى تفعيل القوانين الحالية، وتبقى النقائص، التي سجلها التقرير في هذا الباب، خير دليل على ذلك، إذ كيف يمكن للوكالة، التي فشلت في الدفع باتجاه تفعيل هيئتين (المجلس الوطني والمجالس الإقليمية للغابات) منصوص عليهما في قانون 1976، أن تتمكن من تفعيل عمل خمس هيئات (المجلس الوطني، المجالس الجهوية، المجالس الإقليمية، المجالس الجماعية وهيئات التنمية الغابوية) حتى ولو نص عليها قانون؟ وترى المصادر أن التحجج بإصدار قوانين جديدة إنما هو ذريعة لإخفاء عجز القيادة الاستراتيجية الحالية في أن تكون في مستوى تطلعات عاهل البلاد وربما أيضا فرصة لإفراغ النصوص الحالية من القوة التشريعية التي وضعها المشرع فيها.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مجلس المنافسة اعترض على مرسوم «تمييزي»، أحاله وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

وأفادت المصادر بأن هذا المرسوم يتضمن امتيازات إضافية للشركات الأجنبية التي تصدر الأدوية إلى المغرب، بمنحها هامش ربح إضافيا بنسبة 15 في المائة بالمقارنة مع شركات تصنع الأدوية بالمغرب، بعدما كانت هذه النسبة محددة في 10 في المائة في المرسوم المعمول به حاليا، ما اعتبره المصنعون بالمغرب استهدافا للاقتصاد الوطني، ويخالف التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وحماية السيادة الدوائية.

وأكدت المصادر أن هذا المرسوم، في حالة المصادقة عليه وتطبيقه، سيكبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة بالعملة الصعبة، ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن أنه يضرب مبدأ المنافسة ويستهدف بالخصوص الشركات الوطنية، لأنه يمنح عدة امتيازات مالية للشركات الأجنبية التي تصدر الأدوية إلى المغرب، وذلك على حساب مصالح الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا المرسوم في إطار تعديل مرسوم سابق صدر بالجريدة الرسمية في دجنبر 2013 نُشر في الجريدة الرسمية، ويحمل رقم 2-13-852 ويتعلق بشروط وطرق تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة. وتم في هذا المرسوم اقتراح نظام جديد لتسعير الأدوية. ويهدف هذا النظام إلى مراقبة أسعار الأدوية بشكل أفضل لجعلها أكثر ولوجية بالنسبة للمرضى، حيث تقرر اختيار أدنى سعر للمصنع بدون احتساب الرسوم لكل دواء أولي، في 6 إلى 7 دول (فرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وبلد منشأ الدواء إذا لم يكن بين هذه الدول الست)، أما بالنسبة للدواء الجنيس، فيتم الحصول على السعر المرجعي عن طريق خفض سعر الدواء الأولي، وفقًا للشروط التي حددها المرسوم الجديد، ويتم تحديد سعر البيع للعموم ابتداء من سعر المصنع بدون احتساب الرسوم مع زيادة هوامش الصيادلة والموزعين والرسوم، وتم نشر قائمة أسعار البيع للعموم في أبريل 2014، وأصبحت الأسعار الجديدة سارية المفعول اعتبارًا من شهر يونيو الموالي.

اختلالات متعددة

يتضمن نظام التسعيرة المعمول به حاليا العديد من الاختلالات، حيث أقحمت في المادة الرابعة، التي تنص على أنه بالنسبة للأدوية المصنعة محليا، تحدد هوامش ربح المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدلي المطبقة على سعر المصنع دون احتساب الرسوم، وبالنسبة للأدوية المستوردة، تضاف إلى سعر المصنع دون احتساب الرسوم نسبة 10 في المائة تشمل هامش ربح المستورد ومصاريف النقل والرسوم الجمركية، وهذه النسبة الإضافية يعتبرها صناع الأدوية المحليون إجحافا في حقهم وفي حق المستهلك، وكذلك تضر بالاقتصاد الوطني، لأن كل الأرباح تذهب إلى الخارج بالعملة الصعبة، ولا تستفيد خزينة الدولة من مداخيل ضريبية مهمة.

وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن الشركات المصنعة المحلية تؤدي أيضا المصاريف والرسوم الجمركية نفسها، وكذلك مصاريف اقتناء المعدات الصناعية والمواد الأولية، بينما يتم تضمين هوامشها فعليا في سعر البيع العمومي دون إضافة أي هامش إضافي وغالبًا ما يكون سعر الأدوية المصنعة محليا أقل بكثير من سعر الأدوية المستوردة، وخاصة في حالة الأدوية الجنيسة التي تنخفض أسعارها بكثير بالنسبة للأدوية الأولية.

وكشفت المصادر أن هذه الزيادة كان لها أثر على أسعار الأدوية، حيث كانت الزيادة بنسبة 10٪ للأدوية من الشريحة الأولى (التي يقل سعرها عن 300 درهم) والشريحة الثانية (التي يتراوح سعرها بين 300 و994 درهما). وبالنسبة لأدوية الشريحة الثالثة (التي يتراوح سعرها بين 994 و2101 درهم) فكانت الزيادة بنسبة 3 إلى 14٪، وبالنسبة لأدوية الشريحة الرابعة (التي يفوق سعرها 2101 درهم) كانت الزيادة بنسبة 8 إلى 14٪، مما أدى إلى عواقب سلبية على المرضى ومؤسسات التأمين الصحي، من حيث زيادة التكلفة العلاجية.

عواقب ثقيلة

تشير المعطيات إلى أن إضافة هامش بنسبة 10٪ للمستوردين خلف عواقب ثقيلة على الاقتصاد الوطني، حيث وصلت الواردات الدوائية إلى 7,3 مليارات درهم عكس الصادرات التي لم تتجاوز 1,3 مليار درهم مما فاقم عجز الميزان التجاري الدوائي إلى حدود 6 مليارات درهم، مسجلا أقوى هبوط منذ سنة 2011، والغريب هو أن قيمة أنواع الأدوية التي تمكن صناعتها محليا تمثل نصف قيمة الأدوية المستوردة.

وأكدت المصادر أنه لو كانت تلك الأدوية مصنعة محليا لكان بإمكان المغرب تخفيض الواردات بقيمة 3,6 مليارات درهم، وبالتالي توفير هذا المبلغ من العملة الصعبة مع تحويل نصف الواردات إلى صناعة محلية توفر الكثير من فرص الشغل والقيمة المضافة الصناعية المحلية.

وبالنسبة لتأثير الهامش الإضافي بنسبة 10٪ للموردين على إنفاق المرضى، فإن صناديق التأمين تتكبد سنويا 100 مليون درهم إضافية، وأفادت المصادر بأن 150 دواء مستوردا يكلف صناديق التأمين أكثر من 3,6 مليارات درهم، أي بنسبة تفوق 50 في المائة من مجموع التكاليف التي تؤديها هذه الصناديق للتعويض عن الأدوية، والتي تصل إلى 6,3 مليارات درهم.

إقرأ الخبر من مصدره