Étiquette : 2014

سمير عزو
بين النّظري والعملي

بعدما تبيّن آنفًا؛ أنّ نقاش حجّيّة السّنّة؛ مُتجاوَزٌ قد قُتل بحثًا؛ وبعد استعراض مُوجبات الاستبعاد المرحليّ لهذه السّنّة؛ التي دُوّنت مُتأخِّرةً (1)، بدعوى “تجنُّب اختلاطِها بالقرآن العظيم”؛ الذي يقول “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ” سورة الحجر 9، يليق بنا الآن أن نسترْسِل؛ في تبيان الخلل الكامن؛ في منْظومة هذه السّنّة؛ وطريقة تعامل بعض المسلمين معها.

مُباشرة بعد ارتقاء النّبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ للباري تعالى، تقدّمت بنْتُه فاطمة الزّهراء؛ للخليفة أبي بكر؛ تطلُب ميراثَها (2)، فكان أن أجابها باستحالة الأمر؛ مُستدلًّا بحديث “عدم توريث الأنبياء” (3). فكان من باب أوْلى؛ أن تعْلَم فاطمة الزّهراء؛ بهذا الحديث الآحاد؛ ما دامت “سيّدة نساء الجنة”، لأنّ عدم معرفتها به؛ يُسيء بطريقة أو بأخرى للنّبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ إذ كان من المفْروض؛ أن يُبلِّغ صلى الله عليه وآله وسلّم؛ أهلَه بوجود هذا الحديث بالدّرجة الأولى؛ استجابةً لقوله تعالى: “وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ” سورة الشّعراء 214.

من جهةٍ، النّصوص القرآنية؛ في هذا الشّأن؛ هي صريحةٌ بما لا يدعو للشّك؛ على أنّ توريث الأنبياء عليهم السّلام ثابت (4)، كما أنّ النّبيّ محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ تسْري عليه الأحكام التي جرَت على باقي الأنبياء عليهم السّلام؛ بدليل قوله تعالى: “قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ” سورة الأحقاف 9، بالتّالي فإنّ الأخذ بأحاديث الآحاد؛ فيما يتعلّق بالأحْكام الشّرعية؛ يسْتلزم المُراجعة والتّدقيق (5).

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

لا ضَيْر في فضْل فاطمة الزّهراء (6)؛ ومَناقبها (7)، كما يُقرّ بذلك جميع المسلمين، لكن ما دامت كذلك! فأين أحاديثها؟

هل يكفي استعراض مناقبِها؟ وبالتالي ألا يكون ذلك الاكتفاء؛ من قبيل التّصوْف؛ الرّامي لمراقبة الأحوال ولزوم الأدب؟

أمَا وقد بلغتنا نورانيّة وجْهِها (8)؛ ألا يكون من حقّنا البحث عن “نورانيّة” أحاديثها؟

في محاولتهم للإجابة على هذه التساؤلات؛ يُعزي بعض المسلمين؛ الذين يحبّون فاطمة؛ سبب قلّة أحاديثها وأخبارها؛ أنّها إلى “قِصر مدّة حياتها”؛ حيث لم تُعمّر؛ إلا ستّة أشهر بعد ارتقاء والدها صلى الله عليه وآله وسلّم. لكن في المقابل؛ إذا كانت قد عمّرت ثماني عشرة سنة؛ أفإنّنا وإن لم نجد؛ أحاديث مستفيضة لها؛ فعلى الأقلّ نجد ما يُشبه التّوازن العقلاني على “الخريطة” الحديثيّة. أضف إلى ذلك؛ أنّ الموجود من أحاديثها؛ لا يكاد يتناول غير التّسبيح؛ الحِلم والحنان على أبيها صلى الله عليه وآله وسلّم، ما يدفعنا لطرح السّؤال: ألم تكن أربع سنوات من عُمْرِها؛ كافية للتّحديث بألوفٍ من الأحاديث؛ تمامًا مثلما فعل غيرها من الصّحابة؟

وعليه فإنّ الفرق؛ بين الحبّ الشّفهي والحبّ الصّادق العملي؛ شاسعٌ وبيّن، لا تترجمه إلا الأعمال والأفعال، بالولاء لآل الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم؛ تمامًا كالإيمان الذي هو “ما وقَر في القلب وصدّقه العمل” (9).

لقد بدا لنا اليوم واضحًا؛ بالصّوت والصّورة؛ في مدينة إدلب السّورية؛ عند افتتاح مسجدٍ جديد؛ سمّاهُ مؤسّسوه باسمِ والدتِهم الزّهراء، دون خلفيّة أو مرجعيّة طائفيّة! لكنّ أفْضَل بعض الأهالي هناك؛ استبدالُ اسم المسجد؛ من “الزّهراء” إلى “العِزّة للّه” (10)، ذلك حسب زعمهم “درءًا للفِتنة”؛ ومتى كانت “سيّدة نساء الجنّة” فَتيلًا للفتنة؟ “أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا” سورة التّوبة 49.

هوامش

(1) انظر مقالنا المنشور على جريدة هسبريس، “حجية السنة النبوية“، 14 فبراير 2026.وكذلك “جناح السنة المبتورة“، 19 فبراير 2026.

(2) عن عائشة أنّ فاطمة ابنة رسول الله ﷺ سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله ﷺ أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ﷺ مما أفاء الله
عليه فقال لها أبو بكر: إنّ رسول الله ﷺ قال: “لا نورث ما تركنا صدقة”. فغضبت فاطمة بنت رسول الله ﷺ فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتَّى توفّيت وعاشت بعد رسول الله ﷺ ستّة أشهر قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله ﷺ من خيبر وفَدَك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله ﷺ يعمل به إِلَّا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ وعباس، وأمّا خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال: فهما على ذلك إلى اليوم. متّفق عليه، رواه البخاريّ في فرض الخمس (3092 و 3093)، ومسلم في الجهاد والسير (1759، 54) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزُّبير، أن عائشة أخبرته.

(3) جاء في “نيْل الأوطار”، الشوكاني، باب في أنّ “الأنبياء لا يورَّثون”: 2586 “عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا نورث، ما تركناه صدقة”.
2587: وعن عمر “أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه صدقة”، [ص: 92] 2588 “وعن عائشة: “أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركناه صدقة”.

(4) انظر مقالنا “المرافعة الكبرى لفائدة الحق ضد الباطل“، جريدة هسبريس 21 مارس 2024.

(5) أعلن ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان؛ عن “مشروع يقوم على توثيق الأحاديث النبوية المثبتة”، هذا المشروع “وصل مراحله النهائية” وقد اعتبر الأمير أنّ “هناك عشرات الآلاف من الأحاديث، والغالبية العظمى منها لم تُثبت، ويستخدمها العديد من الناس كوسيلة لتبرير أفعالهم”. كما أن “تنظيمات القاعدة وداعش يستخدمان الأحاديث النبوية الضعيفة جدًّا، التي لم تثبت صحتها، لإثبات وجهة نظرهم”.

(6) كما في موقع إسلام ويب (المحسوب على “أهل السنة والجماعة”): حديث “المهدي من عترتي من وُلْد فاطمة”، رواه أبو داود وصحّحه الألباني.

وأما حديث “فاطمة بضعة منّي”؛ فقد ورد بعدّة ألفاظ؛ بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرهما، وكذلك حديث الحاكم “فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها”؛ صحّحه الحاكم ووافقه في ذلك الذّهبي.

(7) جاء في موقع إسلام أون لاين: الحديث الصحيح أن فاطمة “سيدة نساء المؤمنين”، و”سيدة نساء أهل الجنة”، عن عائشة رضي الله عنها قالت: “أقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشي النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: “مرحبًا بابنتي” ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسرّ إليها حديثًا فبكت. فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسرّ إليها حديثًا فضحكت. فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن. فسألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت لأفشي سرَّ رسول الله ﷺ، حتى قُبض النّبي ﷺ فسألتها. فقالت: أسرّ إليّ أنّ جبرئيل كان يعارضني القرآن كلّ سنة مرّة، وإنّه عارضني العام مرّتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أوّل أهل بيتي لِحاقًا بي” فبكيت. فقال: “أما ترْضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، أو نساء المؤمنين؟” فضحكت لذلك. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب علامات النبوة.

أما حنان فاطمة على أبيها: فقد أخرج الشيخان: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله ﷺ يصلّي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان – وهي مشيمة الولد – فيأخذه فيضعه في كتفيْ محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي ﷺ وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله ﷺ، والنبي ﷺ ساجد، ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي ﷺ صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم.

وقد بكت فاطمة رضي الله عنها لِفُقد أبيها ﷺ وتألّمت لدفنه. كما أخرج البخاري في صحيحه بإسناده: عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي ﷺ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات، قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبرئيل ننعاه. (صحيح البخاري باب مرض النبي ووفاته).

(8) ورد في “إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل”، ج 19، السيّد نور الله الحسيني المرعشي التُّستري، ص 16: عن عائشة: كنّا نخيط ونغزل وننظم الإبرة بالليل في ضوء وجه فاطمة ((عليها السلام)). وقالت: إذا أقبلت فاطمة كانت مشيتها مشية رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، وكانت لا تحيض قطّ لأنّها خلقت من تفّاحة الجنّة، ولقد وضعت الحسن بعد العصر، وطهرت من نفاسها فاغتسلت وصلّت المغرب، ولذلك سمّيت الزهراء.

(9) “ليس الإيمان بالتمنّي ولا بالتحلّي، ولكن ما وقَر في القلب وصدّقه العمل” كلام منسوب للحسن البصري.

(10) انظر في هذا الخصوص؛ مقالنا “قراءة الماضي من خلال الحاضر“، جريدة هسبريس، 25 دجنبر 2014.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الحي الغربة

أستاذ باحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

مقدمة

تُعدُّ المنازعات الإدارية واحدةً من أبرز الظواهر القانونية المتصلة بالعلاقة بين الإدارة العمومية والمواطنين أو الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب. فبينما تسعى الإدارة إلى تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق المصلحة العامة، قد ينجم عن بعض تصرفاتها أو قراراتها ما يمكن أن يُعدَّ مخالفةً للقانون أو لمبدأ المشروعية الإدارية، مما يدفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري طلبًا للإنصاف والعدالة وتحقيق الأمن القانوني. ويتفرع عن ذلك نظام قانوني وقضائي مُنظَّم، تتمثل أهم أدواته في القضاء الإداري المغربي الذي يراقب مشروعية أعمال الإدارة ويضبط حدود سلطتها، بما يوازن بين حماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

وقد أدى ظهور القضاء الإداري، خاصةً مع إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، إلى تكريس مبدأ خضوع الإدارة للقانون وتعزيز الرقابة على أعمالها. غير أن هذه المنازعات لا تؤثر فقط في الأطراف المتنازعة، بل تمتد آثارها لتطال سير الإدارة العمومية وتنظيمها وفعاليتها.

وقد عرفت تجربة القضاء الإداري بالمغرب تطورًا مهمًّا، وصولًا إلى مرحلة القضاء المتخصص الذي يبتّ في المنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها، ويهدف إلى مراقبة مشروعية أعمال الإدارة وحماية الحقوق الفردية من القرارات الإدارية المشوبة بعيب من عيوب المشروعية. وقد أحدث المشرع المغربي المحاكم الإدارية سنة 1993 بمقتضى القانون رقم 41.90 لإرساء هذا النظام القضائي المتخصص، لتحلَّ محلَّ الاختصاصات السابقة التي كانت بيد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا).

ومع تطور الدولة الحديثة وتزايد تدخل الإدارة في مجالات متعددة، برز ارتفاع ملحوظ في عدد المنازعات الإدارية خلال السنوات الأخيرة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول أسبابها وكيفية تدبيرها وكلفتها وأثرها في التنمية والعدالة.

وبالتالي، نتساءل: إلى أي حدٍّ تُشكِّل المنازعات الإدارية بالمغرب مؤشرًا على تحديات منظومة الإدارة العمومية؟ وما المجالات الأكثر عرضة لهذه المنازعات؟ وكيف يمكن تقليصها دون المساس بحقوق الأفراد والمصلحة العامة؟

المحور الأول: تطور المنازعات الإدارية بالمغرب – قراءة في بعض الأرقام والأسباب

شهدت المحاكم الإدارية بالمملكة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات معينة مثل الصفقات العمومية والعقود الإدارية. ففيما يتعلق بالصفقات العمومية وحدها، ارتفع عدد الملفات من 1969 قضية سنة 2023 إلى 2218 قضية سنة 2024، قبل أن يصل إلى 2577 قضية سنة 2025، وهو ما يعكس تصاعدًا مطّردًا في النزاعات المرتبطة بتنفيذ العقود والمساطر الإدارية.

ويعكس هذا الارتفاع في منازعات الصفقات العمومية حجم التحديات التي يواجهها المغرب في تدبير الاستثمار العمومي، خصوصًا في ظل الاستثمارات الكبرى في المشاريع المهيكلة. كما تشير العديد من التقارير إلى زيادة القضايا المتعلقة بالدولة من 14.505 قضية سنة 2014 إلى 21.218 قضية سنة 2024، وهو ما يبرز اتساع نطاق المنازعات الإدارية ككل.

كما تُعدُّ منازعات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من أبرز المنازعات الإدارية، وتنشأ غالبًا بسبب تعارض مصلحة الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية مع حق الأفراد في حماية ملكيتهم الخاصة. ومن أهم أسبابها الخلاف حول توافر شرط “المنفعة العامة” ومدى جديته، أو الطعن في سلامة الإجراءات القانونية، كإصدار قرار النزع دون استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونًا.

كما تُثار منازعات بشأن تقدير التعويض العادل، إذ قد يرى المالك المنزوعة ملكيته أن التعويض المقرر لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار أو الأضرار اللاحقة به. كذلك قد تنشأ المنازعة نتيجة التأخر في صرف التعويض أو الاستيلاء الفعلي على العقار قبل إتمام الإجراءات القانونية، مما يدفع المُلَّاك إلى اللجوء إلى القضاء الإداري طلبًا لإلغاء القرار أو تعديله أو الحكم بتعويض مناسب.

ويمكن الإشارة إلى أنه ما بين سنتي 2023 و2024 سُجِّلت بالمحاكم الإدارية زيادة ملحوظة في قضايا نزع الملكية، وصلت إلى نحو 198% في بعض الدوائر القضائية (مثل الرباط ومراكش)، مما يعكس انتشار هذه المنازعات مع تنامي تدخل الدولة.

كما تشير الإحصاءات إلى تسجيل المحاكم الإدارية أكثر من 110.000 قضية إدارية خلال سنة 2024، تشمل طعونًا في القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض عن الضرر، ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ومنازعات الوظيفة العمومية، وهو ما يعكس تعدد أبعاد وتأثيرات المنازعات الإدارية.

ويمكن تفسير هذا الارتفاع في المنازعات الإدارية بتعقيد الإجراءات الإدارية، وضعف التوافق بين الإدارة والمقاولات أو الأفراد، وتوسع تدخل الإدارة في مجالات اقتصادية واجتماعية متعددة، بالإضافة إلى ضعف بعض آليات الوقاية قبل النزاع، مثل التدقيق الداخلي وغياب مصالح أو خلايا مؤهلة لتدبير المنازعات داخل مختلف الإدارات.

المحور الثاني: كلفة المنازعات الإدارية بالمغرب وانعكاسها على فاعلية المرفق العمومي

لا شك أن المنازعات الإدارية تؤثر إيجابًا في الإدارة العمومية من خلال تعزيز مبدأ المشروعية، إذ تدفعها إلى توخي الدقة في إصدار قراراتها واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها تفاديًا لإلغائها أو الحكم عليها بالتعويض. كما تسهم هذه المنازعات في حماية حقوق الأفراد وترسيخ الثقة في المرفق العام، لأن شعور المواطن بوجود قضاء مستقل يفصل في النزاعات الإدارية يعزز الإحساس بالأمن القانوني. ومن جهة أخرى، تشكل الأحكام القضائية مرجعًا عمليًا للإدارة، فتستفيد منها في تطوير أدائها وتحسين صياغة قراراتها وتفادي الأخطاء المتكررة مستقبلًا.

ومع ذلك، فإن للمنازعات الإدارية آثارًا سلبية قد تنعكس على سير الإدارة العمومية، خاصة عندما تتعدد الطعون وتتراكم القضايا، مما يؤدي أحيانًا إلى تعثر تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية. كما قد تترتب عنها أعباء مالية نتيجة التعويضات المحكوم بها، وهو ما يؤثر في مالية الدولة. وقد يدفع الخوف من الطعن بعض المسؤولين إلى التردد في اتخاذ القرارات، مما ينعكس على فعالية الأداء الإداري ويؤدي إلى نوع من الحذر المفرط الذي قد يعيق سرعة الإنجاز.

وتبعًا لذلك، تبقى كلفة المنازعات الإدارية بالمغرب عبئًا ماليًا ومؤسساتيًا متزايدًا على الإدارة العمومية، سواء من حيث التعويضات المحكوم بها ضد الدولة والجماعات الترابية، أو من حيث المصاريف المرتبطة بأتعاب الدفاع وتنفيذ الأحكام. وقد تعزز دور القضاء الإداري منذ إحداث المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 41.90، في إطار تكريس دولة الحق والقانون كما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011، مما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بالمسؤولية الإدارية ونزع الملكية والصفقات العمومية.

وتنعكس هذه الكلفة سلبًا على فاعلية المرفق العمومي، إذ تؤدي إلى استنزاف الموارد المالية المخصصة للاستثمار والخدمات، كما قد تُحدث نوعًا من التحفظ أو البطء في اتخاذ القرار الإداري خوفًا من الطعن القضائي. غير أن هذه المنازعات، رغم كلفتها، تسهم في المقابل في تحسين جودة الأداء الإداري عبر تكريس مبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في الإدارة ويُرسِّخ الحكامة الجيدة.

وعليه، فإن تأثير المنازعات الإدارية في الإدارة العمومية يظل مزدوجًا؛ فهي من جهة آلية أساسية لضمان احترام القانون وحماية الحقوق، ومن جهة أخرى قد تشكل تحديًا عمليًا وماليًا وتنظيميًا. غير أن حسن تدبير هذه المنازعات، عبر تحسين التكوين القانوني للموظفين، وتفعيل آليات التسوية الودية، وتعزيز جودة القرارات الإدارية، من شأنه أن يحولها من عبء محتمل إلى أداة لإصلاح الإدارة وتطويرها في إطار دولة القانون.

خاتمة

في الختام، تُعدُّ المنازعات الإدارية بالمغرب مرآةً عاكسةً للتفاعل بين الإدارة والمجتمع، وتكشف عن تحديات تتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية والتنفيذية في نشاط الإدارة. وبالرغم من الدور المحوري للقضاء الإداري في حماية الحقوق وضبط شرعية القرارات الإدارية، فإن الارتفاع المستمر في عدد المنازعات يدعو إلى تعزيز آليات الوقاية، وتحسين جودة القرارات الإدارية، وتحديث منظومة الحكامة.

كما أن فهم أسباب المنازعات والمجالات الأكثر عرضة لها يُمكِّن من وضع استراتيجيات فاعلة للتقليل من آثارها السلبية، مع الحفاظ على توازن فعّال بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق الأفراد.

فالمنازعات الإدارية، رغم ما قد تسببه من أعباء على الإدارة العمومية، تبقى آلية ضرورية لضمان المشروعية وحماية الحقوق، إذ تمثل وسيلة لتقويم العمل الإداري وتطويره، شريطة أن تُدار بشكل يوازن بين حماية الحقوق وضمان استمرارية المرفق العام.

إقرأ الخبر من مصدره