Étiquette : 2015

زنقة 20 ا الرباط

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السنغال تمثل شريكا محوريا للمغرب على المستوى القاري، وتشكل بوابة استراتيجية للمقاولات المغربية نحو منطقة غرب إفريقيا، بالنظر إلى عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين، وما يميزها من ثقة متبادلة وتعاون استراتيجي متواصل.

وأوضح أخنوش، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال المنعقد على هامش أشغال اللجنة العليا المختلطة المغربية السنغالية، اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، أن الحضور الوازن لممثلي الحكومتين والقطاع الخاص يعكس متانة الشراكة بين الرباط ودكار، ويجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقة إلى مستويات أعلى، قائمة على مشاريع ملموسة واستثمارات ذات أثر مباشر على اقتصادَي البلدين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن العلاقات المغربية السنغالية لا تقتصر على بعدها السياسي والدبلوماسي، بل تمتد إلى تعاون اقتصادي متنوع، يتجسد في المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.

وكشف في هذا السياق أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2025 قارب 300 مليون دولار، فيما تجاوزت الاستثمارات المغربية المباشرة بالسنغال 540 مليون دولار، ما يعكس حضورًا اقتصاديًا مستدامًا قائمًا على رؤية طويلة الأمد.

وأضاف أن هذه الاستثمارات همّت قطاعات استراتيجية ومهيكلة، من بينها الأبناك والتأمين، ومواد البناء، والمعادن، والمدخلات الفلاحية، والصحة والصناعة الدوائية، إضافة إلى العقار والأشغال العمومية، معتبرًا أن هذا التنوع يعكس الثقة التي تحظى بها المقاولات المغربية داخل السوق السنغالية وقدرتها على بناء شراكات متوازنة وناجعة.

وشدد أخنوش على أهمية إعادة تفعيل مجموعة الدفع الاقتصادي، المحدثة سنة 2015، بهدف تأطير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أفضل، وضخ دينامية جديدة في الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والسنغاليين، بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والقارية.

وفي سياق متصل، أبرز رئيس الحكومة أن الانخراط المتزايد للمغرب في القارة الإفريقية خلال العقدين الأخيرين يندرج ضمن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، تُرجمت من خلال أكثر من خمسين زيارة ملكية إلى دول إفريقية، وتوقيع ما يفوق ألف اتفاقية تعاون، ما مكن المملكة من التموقع كأول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا، وثاني مستثمر على صعيد القارة.

وأكد أن المغرب يسعى إلى تعميق هذا التوجه عبر تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي، والمساهمة في بناء فضاء قاري أكثر تنافسية، قادر على خلق فرص الشغل والاستجابة لانتظارات الشعوب الإفريقية، خاصة في مجالات التشغيل والسيادة الغذائية والولوج إلى الخدمات الأساسية وتأهيل الشباب.

كما أبرز أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها إطارًا واعدًا لتسهيل المبادلات وتشجيع الاستثمار، وتمكين المقاولات الإفريقية من الإنتاج داخل القارة ولصالحها، مشددًا على أن الشراكة المغربية السنغالية مؤهلة للعب دور ريادي في إنجاح هذه الدينامية، بفضل استقرار البلدين وانفتاحهما وقدرتهما على تحويل الرؤى إلى مشاريع عملية.

وسجل أخنوش أن المغرب اختار، تحت القيادة الملكية، تعزيز موقعه كجسر يربط إفريقيا بالعالم، عبر الاستثمار المكثف في البنيات التحتية والممرات اللوجستية والموانئ والمحاور الطرقية والمطارات، بما يسهم في تسهيل المبادلات وتأمين سلاسل التزويد وتقوية الترابط بين الاقتصادات الإفريقية.

وأشار في هذا الصدد إلى الأهمية الاستراتيجية للمحور الأطلسي الممتد نحو جهة الداخلة، مدعومًا بالطريق السريع وميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي، والذي من شأنه تعزيز تموقع المغرب كمنصة لوجستية وصناعية وبحرية موجهة نحو التصدير، في انسجام مع المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ومشروع فك العزلة عن بلدان الساحل.

كما أكد أن السنغال تحتل مكانة مركزية في الرؤية الإفريقية للمغرب، بفضل استقرارها السياسي وقوة بنيتها المينائية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، مبرزًا أن داكار تشكل بوابة رئيسية لغرب إفريقيا وعقدة لوجستية أساسية لتدفقات التجارة بالمنطقة.

وشدد على التزام الحكومة المغربية بمواكبة هذه الدينامية الاقتصادية، عبر توفير إطار مؤسساتي مستقر وجذاب ومحفز للاستثمار، داعيًا إلى تحويل هذا المنتدى إلى محطة عملية لإطلاق مشاريع جديدة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الإله شبل

انتقدت هيئات نقابية الوضعية التي تعيشها شركة “سامير” لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، مؤكدة أن ذلك التوقف أدى إلى تهالك الوحدات الإنتاجية وتلاشي الأصول المادية وضياع حقوق الأجراء.

وسجل المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، أنه بات من الضروري “رفع العراقيل والتعجيل باعتماد مخطط لإنقاذ هذه المعلمة الوطنية الطاقية والصناعية، واسترجاع كل المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، عبر كل السبل الممكنة؛ بما فيها عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة المغربية للبترول”.

وشدد المصدر نفسه على أن تغييب شركة “سامير” من الخريطة الطاقية للمغرب “يتطلب الشروع وبدون تردد ولا مماطلة في استصلاح آليات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال قبل فوات الأوان، واعتماد برنامج مكثف للمحافظة على ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وقرر نقابيو الشركة تنفيذ اعتصام لمدة ساعتين، يوم الأربعاء 11 فبراير المقبل أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية.
وتأتي هذه الخطوة، بحسبهم، من أجل “تأكيد الاحتجاج على الوضع المجهول الذي وصلته الشركة وعلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير”.

وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وضعية الشركة “أصبحت في مرحلة الموت، وهي رسالة إلى المسؤولين من أجل إيجاد حل من الحلول والحسم في مستقبل الشركة”.

ولفت اليماني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن شركة “سامير” تعيش، اليوم، على وقع “تلاشي خطير للأصول المادية وضياع الموارد البشرية وحرمانهم من حقوقهم”.

وشدد الفاعل النقابي على أن مطلبهم يتمثل في استئناف “عمل المصفاة، وأن يتم ربطها بمشروع الغاز الطبيعي الذي سيأتي من الناظور، ونعتبر أنها يمكن أن تكون قاعدة لبناء صناعة جديدة للصناعة البيتروكيماوية التي لها قيمة مضافة”.

وانتقد اليماني تقاعس الحكومات المتتالية في حل هذا الملف، مشيرا إلى أن “ذريعة التحكيم الدولي غير صلبة. لذلك، نعتقد أن الملف يلزم حسمه”، مؤكدا أن الاعتصام الذي تمت الدعوة إليه يندرج في إطار “إثارة انتباه المسؤولين بأن الملف يستوجب وقف العبث فيه وحسمه”.

إقرأ الخبر من مصدره