Étiquette : 2015

الدار/ تقارير

نظمت سفارة المملكة المغربية بجمهورية غينيا-بيساو، مساء أمس الأربعاء بالعاصمة بيساو، حفل استقبال بهيج بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
وعرف هذا الحفل حضور عدد من المسؤولين السامين بجمهورية غينيا-بيساو، على رأسهم وزير الدفاع الوطني في حكومة جمهورية غينيا-بيساو السيد ديونسيو كابي، ورئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية غينيا-بيساو، الجنرال بياغي نانتان ووزير التواصل الاجتماعي السيد فلورينتينو فرناندو دياز، ووزير الصحة العمومية، السيد بيدرو تيبوطي، ووزير قدماء المحاربين للحرية والوطن، السيد علي حجازي وكاتب الدولة المكلفة بالشباب، السيد ليسميس موتنا فرير وكاتبة الدولة المكلفة بالتسيير الاستشفائي السيدة ميمونة بالدي والكاتب العام بوزارة الشؤون الخارجية السفير مارتشيلو دالميدا ومديرة ديوان وزير الشؤون الخارجية السيدة لوبيز كيتا إستيفيز وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وشخصيات بارزة من عالم الأعمال، والإعلام، والثقافة، والمجتمع المدني، وكذا أفراد من الجالية المغربية المقيمة بغينيا-بيساو.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية ببيساو، السيد بابانا العلوي محمد صالح، أن عيد العرش المجيد ذو رمزية عميقة وراسخة في قلوب المغاربة قاطبة، حيث يجسد قوة التلاحم المتين بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي كما يعكس لحظة قوية من التلاحم بين جلالة الملك نصره الله وشعبه الوفي، وهي جوهر الهوية المغربية.
وخلال كلمته، قدم السيد بابانا العلوي محمد صالح عرضا عن المنجزات الكبرى التي حققتها المملكة خلال الـ 26 سنة منذ تربع صاحب الجلالة نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، وما تعيشه المملكة من نهضة وثورة تنموية شملت مختلف المجالات من خلال سياسة الأوراش الكبرى٬ التي تهدف للارتقاء بالمملكة لمصاف الدول المتقدمة والرائدة.
وأشار الدبلوماسي المغربي في كلمته إلى النجاحات والمكتسبات، التي حققتها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك نصره الله والتي تضع تعزيز الشراكة مع دول القارة الإفريقية كأولوية استراتيجية للدبلوماسية المغربية سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف من خلال المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على دول القارة كتعزيز الربط الرقمي عبر الكابل البحري بين إفريقيا وأوروبا وأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) الذي يمر عبر 11 بلد إفريقي شقيق الأمر الذي سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص، حيث ذكر السيد بابانا العلوي أن المغرب يعد ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا من خلال حضور قرابة ألف شركة مغربية في بلدان إفريقية مختلفة.
كما اغتنم السيد بابانا العلوي الفرصة للتطرق إلى المبادرة الأطلسية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله، والتي تهدف إلى فك العزلة عن منطقة الساحل ودعم تنميتها وازدهارها عبر دمجها بالبنية التحتية المغربية تماشيا مع الرؤية الملكية المستنيرة التي تهدف إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي قطباً للسلام والأمن والازدهار المشترك.
وبخصوص العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وغينيا-بيساو، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة ببيساو بمستوى علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا-بيساو ووشائج الأخوة الصادقة التي تجمع قائدي البلدين صاحب الجلالـــة الـــملك محمــد السادس، نصــره الله، وأخيه فخامة الرئـــــيس الجنرال أومـارو سيسـوكو إمبالو.
وفي هذا الصدد، أشار السيد بابانا العلوي إلى الزخم الكبير الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وغينيا-بيساو خلال السنوات الأخيرة منذ الزيارة الملكية التاريخية لبيساو في ماي 2015، حيث مكنت من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين في عدة مجالات، منوها بانعقاد الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في يوليوز 2024 بمدينة العيون بالصحراء المغربية برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي تمخضت عنها وضع خارطة طريق لآفاق التعاون من خلال التوقيع على 14 اتفاقية همت مختلف المجالات.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع الوطني السيد ديونسيو كابي خلال كلمته بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الشعبين وقائدي البلدين معتبراً أن عيد العرش المجيد ليس حدثا تاريخيا فقط، بل هو تتويج لقيادة رائدة لا تلهم الشعب المغربي فقط بل القارة الإفريقية بأسرها.
وَأضاف السيد وزير الدفاع الوطني أن جلالة الملك نصره الله يحظى بإشادة دولية بفضل رؤيته الحديثة وتفانيه المستمر في سبيل التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمغرب والتزامه الراسخ بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات، مؤكداً أن سياسة جلالة الملك نصره الله تتسم بالتوازن بين التقاليد والحداثة وتعزيز دولة المؤسسات وتشجيع السلام والتعاون بين الشعوب.
وأعرب السيد وزير الدفاع الوطني بحكومة جمهورية غينيا-بيساو بهذه المناسبة عن خالص شكره وامتنانه لما تقدمه المملكة المغربية لجمهورية غينيا-بيساو من دعم في مختلف المجالات.
وخلال مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة، أعرب الضيوف، الذين حضروا هذا الحدث، عن أحر التهاني والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ إيمان العلوي

تتزايد الأصوات المطالبة بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، أحد أبرز رموز “حراك الريف”، وذلك تزامناً مع اقتراب مناسبة عيد العرش، التي غالباً ما تشهد إصدار عفو ملكي عن عدد من السجناء في المغرب. هذه المطالب التي تتكرر كل سنة تأخذ هذا العام نبرة أكثر تفاؤلاً، وسط دعوات شعبية وحقوقية تطالب بإغلاق صفحة الماضي، وفتح عهد جديد من المصالحة والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وبرزت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لإدراج اسم الزفزافي ومجموعة من رفاقه ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي المقبل. ويعتبر كثيرون أن الوقت قد حان لتجاوز تبعات أحداث الحسيمة التي تعود إلى سنة 2016، والتي هزت الرأي العام المغربي حينها، بعد سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية التي طالبت بتحسين أوضاع المعيشة والخدمات في منطقة الريف.

ويُعد ناصر الزفزافي، الذي يقضي حكماً بالسجن لعشرين سنة، رمزاً لهذه المرحلة، حيث جرى اعتقاله في مايو 2017، إلى جانب عدد من النشطاء، بعد أن تحوّل الحراك من مطالب اجتماعية إلى توتر سياسي وأمني.

ورغم أن السلطات الرسمية لم تصدر أي مؤشرات مباشرة حول العفو عن معتقلي “الحراك”، إلا أن عدداً من التطورات تلمح إلى تحول في التعامل مع الملف. فقبل أشهر، تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين على خلفية نفس الأحداث في مراحل سابقة من العفو الملكي، ما اعتبره البعض تمهيداً لحل شامل يُنهي الملف نهائياً.

في هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، ومنهم أعضاء من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، إلى تسريع خطوات طيّ هذا الملف، معتبرين أن إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي “الحراك” سيكون خطوة جريئة في اتجاه المصالحة الوطنية، والتنمية المتوازنة بين الجهات.

من جهة أخرى، تواصل الدولة تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة الريف، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، ومشاريع للبنية التحتية والصحة والتعليم، ضمن برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.

ورغم ما تحقق، لا يزال الكثيرون يعتبرون أن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية يتطلب نهجاً أعمق للإنصات لمطالب الساكنة، وتوفير فرص الشغل للشباب، وإشراك المجتمع المدني في رسم ملامح التنمية المحلية.

مع قرب صدور العفو الملكي المرتقب، يتساءل الشارع المغربي عما إذا كان سيتم طي صفحة الزفزافي ومعتقلي الريف، ضمن رؤية جديدة للدولة تهدف إلى تعزيز الثقة، وترسيخ قيم الإنصاف والعدالة، أم أن هذا الملف سيظل مفتوحاً، مع ما يحمله من تداعيات اجتماعية وسياسية.

تبقى الكلمة الأخيرة للمؤسسة الملكية، التي دأبت في مناسبات سابقة على إصدار قرارات عفو حملت أبعاداً سياسية وإنسانية، كان لها وقع إيجابي في تهدئة الأجواء وترميم الجسور بين الدولة والمجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره

 أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن جهة العيون الساقية الحمراء تشهد دينامية تنموية غير مسبوقة، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

وأبرز ولد الرشيد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدينامية التنموية تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالته عام 2015 في العيون، والذي منح هذه الجهة من المملكة دفعة قوية من حيث جاذبية الاستثمار وخلق الثروات وتوفير فرص الشغل، مع التركيز بشكل خاص على التنمية البشرية.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن حجم الاستثمارات المخصصة لتمويل المشاريع المدرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، لجهة العيون الساقية الحمراء، بلغت حوالي 47 مليار درهم، مشيرا إلى أن مساهمة مجلس الجهة فيها تقدر بنحو 3 مليارات درهم، مما يمكن من تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وتحسين جودة الحياة لسكانها.

وسجل أن هذه الجهة تعتبر محورا إقليميا حقيقيا يربط المملكة بعمقها الإفريقي وبدول أوروبا وأمريكا، خاصة وأنها تحتل موقعا استراتيجيا وتتوفر على إمكانات هائلة تمكنها من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.

وأضاف أن المشاريع الكبرى والبنيات التحتية الهامة التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد قد أحدثت نقلة نوعية في المنطقة، التي تتميز بعروض ترابية تنافسية وبنية تحتية متينة، ورأسمال بشري مؤهل في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مجلس الجهة، وفي إطار مواكبة الاستراتيجية الملكية والمساهمة في التنزيل الأمثل لمختلف المشاريع التنموية، صادق على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بقيمة إجمالية قدرها 2.77 مليار درهم، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تأهيل موانئ الجهة، وتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وسجل أن الأقاليم الجنوبية تتمتع بالأمن والاستقرار، وهما شرطان أساسيان لجذب الاستثمارات العمومية والخاصة، الوطنية منها والأجنبية، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وذلك في إطار العناية الكبيرة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لهذه الأقاليم، بما يضمن أن تصبح أقطابا استثمارية حقيقية.

كما أبرز ولد الرشيد أن مجلس الجهة أبرم اتفاقيات شراكة مهمة مع عدة جهات أفريقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون اللامركزي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحكامة المحلية.

إقرأ الخبر من مصدره