شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الأوروبيين لا يملكون أي «أساس أخلاقي وقانوني» لتفعيل آلية «سناب باك» في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.
وكتب عراقجي على منصة «إكس» أنه «إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية، وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني».
وأجرى عراقجي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وممثلي الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية.
وقال الوزير الإيراني إنه أبلغ نظراءه الأوروبيين أن الولايات المتحدة هي من انسحبت من اتفاق تفاوضي لمدة عامين – نسقه الاتحاد الأوروبي عام 2015 – وليست إيران، والولايات المتحدة هي من انسحبت من طاولة المفاوضات في يونيو من هذا العام واختارت الخيار العسكري، وليست إيران.
وأضاف عراقجي: «لا يُمكن عقد أي جولة جديدة من المحادثات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين».
تهديد أوروبي
وتزايدت الدعوات في طهران لردع أي تحرك من الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يهدف لتفعيل آلية «سناب باك» التي تعيد فرض العقوبات الأممية على طهران بموجب الاتفاق النووي.
وأبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران، أنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور، وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية غشت.
ونقلت «رويترز» عن مصدر فرنسي عقب الاتصال الهاتفي أن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي «مستدام يمكن التحقق منه»، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي في 18 أكتوبر، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون آلية «سناب باك»، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي: «أكد الوزراء أيضاً عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية معاودة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف».
ومنذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت إيران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في وقت قريب.
ويقول دبلوماسيون إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خصوصاً في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الأوروبيين لا يملكون أي «أساس أخلاقي وقانوني» لتفعيل آلية «سناب باك» في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.
وكتب عراقجي على منصة «إكس» أنه «إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية، وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني».
وأجرى عراقجي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وممثلي الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية.
وقال الوزير الإيراني إنه أبلغ نظراءه الأوروبيين أن الولايات المتحدة هي من انسحبت من اتفاق تفاوضي لمدة عامين – نسقه الاتحاد الأوروبي عام 2015 – وليست إيران، والولايات المتحدة هي من انسحبت من طاولة المفاوضات في يونيو من هذا العام واختارت الخيار العسكري، وليست إيران.
وأضاف عراقجي: «لا يُمكن عقد أي جولة جديدة من المحادثات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين».
تهديد أوروبي
وتزايدت الدعوات في طهران لردع أي تحرك من الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يهدف لتفعيل آلية «سناب باك» التي تعيد فرض العقوبات الأممية على طهران بموجب الاتفاق النووي.
وأبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران، أنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور، وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية غشت.
ونقلت «رويترز» عن مصدر فرنسي عقب الاتصال الهاتفي أن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي «مستدام يمكن التحقق منه»، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي في 18 أكتوبر، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون آلية «سناب باك»، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي: «أكد الوزراء أيضاً عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية معاودة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف».
ومنذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت إيران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في وقت قريب.
ويقول دبلوماسيون إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خصوصاً في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
إقرأ الخبر من مصدره
