Étiquette : 2016

  • رئاسة كورية لتحكيم « مهرجان كان »


    هسبريس – د.ب.أ

    أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، أن المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان-ووك سوف يترأس لجنة التحكيم في دورة العام الجاري.

    وكان المخرج، البالغ من العمر 62 عاما، فاز بجوائز عدة في المهرجان السينمائي الفرنسي المرموق.

    وسوف تقرر اللجنة من سيفوز بالسعفة الذهبية، وهي أهم جائزة يقدمها المهرجان المقرر منحها في 23 ماي المقبل.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وسوف يصبح بارك أول كوري جنوبي يرأس لجنة التحكيم في كان، وهي خطوة قال المهرجان إنها تعكس “ارتباطه العميق والمبكر بالسينما الكورية”.

    ويخلف بارك الممثلة الفرنسية جوليت بينوش التي ترأست اللجنة في 2025، التي منحت السعفة الذهبية للمخرج الإيراني جعفر بناهي عن فيلم “حادث بسيط”.

    وفاز الكوري الجنوبي بارك سابقا بالجائزة الكبرى في كان في 2004 عن الفيلم الدرامي “أولدبوي” (الفتى العجوز). ولاحقا حصل على جائزة لجنة التحكيم في 2009 عن فيلم “عطش” وعاد إلى المهرجان في 2016 بفيلم “ذا هانميدين” وفاز بجائزة أفضل مخرج في 2022 عن “قرار بالرحيل”.

    وتقام النسخة الـ79 من مهرجان كان السينمائي في الفترة من 12 إلى 23 ماي القادم؛ ومن المتوقع إعلان الاختيار الرسمي للأفلام في شهر أبريل المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز حضوره كوجهة آمنة للاستثمار التعديني المستدام

    يواصل المغرب ترسيخ موقعه كفاعل صاعد في مجال التعدين المسؤول، مستفيداً من مزيج يجمع بين الاستقرار المؤسساتي والانفتاح الاستثماري والالتزام المتزايد بمعايير الاستدامة.

    هذا المسار جعل المملكة محط اهتمام متنامٍ لدى المتتبعين الدوليين لقطاع التعدين، في وقت تعيد فيه الأسواق العالمية ترتيب أولوياتها على ضوء معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة.

    وفي هذا الإطار، أبرزت منصة Discovery Alert أن المغرب بات يقدم نفسه كبديل واقعي للوجهات التعدينية التقليدية، خصوصاً مع تنامي الحاجة إلى تنويع سلاسل الإمداد وتقليص المخاطر الجغرافية التي تؤثر على قرارات المستثمرين الدوليين.

    وأشارت المنصة إلى أن الموقع الجغرافي للمملكة، الممتد عبر نطاقات جيولوجية متعددة، إلى جانب تطور الإطار القانوني وتوفر بنى تحتية قائمة، يشكل عناصر جذب رئيسية لاستثمارات طويلة الأمد، مع الحفاظ على تكاليف تشغيل تنافسية في ظرفية عالمية تتسم بارتفاع كلفة المخاطر.

    وفي تحليلها، اعتبرت أن منطق الاستثمار التعديني لم يعد محكوماً فقط بحجم الموارد، بل أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بدرجة الاستقرار السياسي وجودة التنظيم، وهي عناصر يتوفر عليها المغرب مقارنة بعدد من الوجهات الإفريقية الأخرى التي تواجه تعقيدات مؤسساتية ولوجستية.

    كما لفت التقرير إلى أن تموقع المغرب بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط يمنحه أفضلية لوجستية واضحة، تعزز تنافسية صادراته المعدنية وتفتح آفاقاً أوسع للتصنيع والتحويل المحلي.

    وتدعم هذه الميزة شبكة مينائية متطورة، تشمل موانئ الدار البيضاء وطنجة المتوسط وأكادير، ما يتيح ولوجاً سريعاً للأسواق الدولية دون الحاجة إلى استثمارات بنيوية إضافية.

    وعلى المستوى التنظيمي، أبرزت المنصة أن الإصلاحات التي عرفها قطاع التعدين منذ 2016 أرست مساطر أكثر مرونة وشفافية، مع اعتماد منهجية تقييم شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التقنية والمالية والبيئية والاجتماعية، في انسجام مع أفضل الممارسات الدولية.

    وأضاف التقرير أن توجه المغرب نحو إدماج الطاقات المتجددة، وترشيد استعمال المياه، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري داخل المشاريع التعدينية، يعزز انسجامه مع معايير ESG، ويرفع منسوب ثقة المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن مشاريع مستدامة ذات قيمة مضافة حقيقية.

    ويخلص التحليل إلى أن تنوع القاعدة المعدنية بالمملكة، إلى جانب هذا الإطار المتوازن، يفتح آفاقاً واعدة لتنويع الاستثمارات، خاصة في المعادن المرتبطة بالتحول الطاقي والتكنولوجي، ما يجعل المغرب مرشحاً لتعزيز موقعه كمنصة إفريقية واعدة في التعدين المسؤول خلال السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مايسة مشكل المغرب.. اشنقوا مايسة بأمعاء الفايد

    فاطنة لويزا – كود//

    هذا كان واحد من شعارات الثورة الفرنسية “اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس”، وهو شعار مجازي، المعنى ديالو هو انه تسالا زمن تحالف الحكام المستبدين مع رجال الدين لي كانو غامقين على الشعب باستغلال الدين لتبرير ظلم الحكام.
    هاد رمضان لي تبع ليريزو سوسيو فالمغرب، غيفهم بلي مشاكل البلاد كلها تحلات، كاين فقط مشكل ديال مايسة سلامة الناجي ومحمد الفايد، وخصوصا مايسة.
    مايسة اكبر تهديد للأمن الروحي للمغاربة.
    اواه عشر سنين وهي كتشحط رمضان في السرية، واليوم قررات انها تعترف بهاد الجريمة، لي ربما هي سبب زلزال الحوز وفيضانات الغرب، وهزيمة المنتخب فالفينال.
    وللأسف، مايسة قدرات طيلة هاد عشر سنين أنها تاكول رمضان، وتدفن آثار الجريمة.

    ديك العواصر والطواجن وليبات والفريت والديسير لي هي أدوات الجريمة، معندنا حتى طريقة باش نحضرهوم امام المحكمة لإثبات جريمة العصر,
    والخطير انه إذا حسبنا هاد 10 سنين، غنلقاو بلي الشحيط ديال رمضان عند مايسة بدا في 2016، وهو العام لي مشات فيه للحسيمة وتلاقات ناصر الزفزافي الله يطلق سراحو، كيما طلق لسان مايسة.

    وهنا خاص فتح تحقيق حول العلاقة بين شحيط رمضان من طرف مايسة، وحراك الريف؟

    وماشي غير حراك الريف، راها تلاقات بنشطاء من بوليساريو الداخل من بعدها، وتصورات مع المرحوم النويضي ومحمد الاسي، وحضرات مؤتمر البام لي كانت كتدعم فيه وهبي.

    وهبي معروف بالدفاع ديالو على الحريات الفردية، غذن هناك علاقة بين شحيط رمضان من طرف مايسة وبين وصول وهبي لرئاسة البام، ومن بعدها الاستوزار ديالو .

    وخاص وهبي يقول لينا: واش كان عارف أن مايسة مكتصومش رمضان فاش كان كيتصور ومعاها وفرحان بالدعم ديالو ليها؟

    وواش كان عارف ومبلغش عليها؟
    وعلاش مايكونش التراجع ديالها عن الترشح في الانتخابات باسم التقدم والاشتراكية، هو انها اكتشفات ان نبيل بنعبد الله كيصوم رمضان، وانه بالفعل حاج شيوعي على سنة الله ورسوله؟

    وما علاقة عدم صيام رمضان عند مايسة بهجوماتها على أخنوش وبنكيران بزوج؟

    المشكل في القانون المغربي، لي كيجرم الإفطار العلني، وما كيجرمش الإفطار السري في رمضان؟

    وواخا مايسة صرحات بلي مكتصومش، ولكن القانون كيجرم الإفطار العلني، ماشي الإعلان العلني عن الإفطار.

    وبالتالي حنا أمام واحدة خطيرة على الأمن الروحي ديال المغاربة، وعارفة كيفاش تراوغ القانون.

    شخصيا كنحس بالشعور ديال الخوانجية هاد رمضان بالضبط، حيت كل ما جاهوم الجوع أو العطش فهاد رمضان كيتفكرو ان مايسة كتاكول، والصعوبة هي كيتفكروها بديك الفيديو، وبديك اللبس لي خرجات تعلن به على انها مكتصومش، وهنا كيتلاقا الجوع والعطش والكراهية والإثارة عند الخوانجي وهو صايم.

    المشكل هو أن تجريم الإفطار العلني فرمضان، هو مديور بقانون وضعي، وما عندو علاقة بالشريعة.

    فالشريعة لي فطر بسبب شي عذر شرعي، راه كيرد ديك النهار، ولي فطر متعمد عليه بالكفارة، لي هي إطعام ستين مسكينا، ولي مزيانة، حيت لي ماباغيش يصوم، مكيصومش، وفي المقابل كيستفيد واحد 60 واحد باغين يصومو وما فحالهومش.

    اكثر من ذلك، فالقرآن كاين واحد الأية ” وعلى الذين يطيقونة فدية طعام مساكين”، يعني ان الناس لي قادرة تصوم، وما بغاتش، وميسر عليها سيدي برا، فهي مخيرة بين الصوم او الصدقة.

    وما كاين حتى عقوبة على لي مكيصومش فرمضان، ديك الشي بين الله وبين العبد، صومتي مزيان، مصومتيش عليك الكفارة، ما بغيتي لا تصوم لا تدير الكفارة، بينك وبين الله ” إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به”

    دابا شكون قالينا أن مايسة مكتصدقش مقابل الشحيط؟ وإذا ما كانتش كتصدق فراه بينها وبين مولاها؟
    أما تجريم الإفطار العلني فهو قانون وضعي، يعني لي كيطالبو بالحذف ديالو، هوما ناس كيآمنو بالقانون الوضعي، وكيطالبو بقانون وضعي جديد في مقابل قانون وضعي موجود حاليا.

    إذن أش دخل أصحاب الشريعة فأصحاب القوانين الوضعية؟
    دفاع الخوانجية على أي قانون وضعي بغض النظر على واش معقول ولا ماشي معقول، كيردوم علمانيين بلا ما يفطنو.

    تصورو دابا سيدي ربي عاطي الرخصة للمريض، وعاطي الرخصة للمسافر، وعاطي الرخضة للمرأة الحامل أو المرضعة، أو لي فيها حق الشهر،وهادو كلهم ما يقدروش يفطرو في الزنقة إذا جاهوم الجوع، او ساء الوضع ديالهوم، ولي فحالات ممكن تكون خطورة عليهوم، بسبب قانون وضعي، والخوانجي بلاصة ما يدافع على شرع الله كيدافع على قانون وضعي ههههه، فهم تسطى.

    غيقوليك : إيوا إذا فتحنا هاد الباب، أي واحد بغا يشحط في الزنقة يقوليك انا مريض او مسافر.

    وانت مالك،
    يعني انت بغيتي النفاق يكون فالمجتمع.

    كاين لي كيقولك راه إذا بدا بنادم ياكول فالزنقة، وانت صايم، غيستفزك.
    كيفاش الماكلة كتستفز؟

    دابا اختك او موك او مراتك إذا جاها حق الشهر خاص تخبا فالدار، وتاكول فالطواليط باش متستفزكش؟

    تبارك الله على إيمان شي وحدين.
    كيستفزو واحد كياكول فرمضان؟ كيستفزو واحدة طالقة شعرها؟ كيستفزو واحد كيغني، كيستفزو واحد داخل لبار؟

    في حين أن هادو لي كيستفزوه، معندومش مشكل يمشي للجامع، ويدير العمرة، بالعكس كيفرحو ليه، حيت دار واحد الحاجة كتعجبو.

    المشكل ماشي فمايسة مكتصومش، ولا في الفايد تراجع على شي حاجة كان مآمن بها، ولا فبنت دا احماد عصيد كتغني احواش، ولا فرفيق بوبكر كيخسر الهدرة.

    المشكل حين لا نعرف كيف ندخل في سوق رأسنا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوزي لقجع: كرة القدم العالمية تشهد “ثورة هادئة” في عهد إنفانتينو

    الخط : A- A+

    أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،فوزي لقجع، أن كرة القدم العالمية تشهد “ثورة هادئة” في عهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

    وأضاف لقجع، في رسالة فيديو بثتها صفحات المنتخب المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي إنفانتينو، رئاسة الهيئة الكروية الدولية، أنه “بشكل عام، نشهد ثورة هادئة في كرة القدم العالمية، وتحولا جذريا في الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

    وتابع قائلا: “للحديث عن حصيلة جياني إنفانتينو (الذي انتخب في 26 فبراير 2016) على رأس الفيفا، أعتقد أنه من البديهي التذكير بأن ما حققه كان هائلا، إذ يتعلق الأمر بتحول شامل للفيفا”.

    وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى “المراجعة الشاملة لحكامة الفيفا، ولا سيما تلك المتعلقة بماليتها، مما ضاعف من مداخيل وموارد الفيفا، وسمح لاحقا بمضاعفة جهود التنمية في جميع القارات بمرتين وثلاث مرات”.

    وفي السياق ذاته، استعرض لقجع “المراجعة والإصلاحات المتعلقة بالمسابقات، انطلاقا من كأس العالم للرجال عبر زيادة عدد المنتخبات، وصولا إلى كافة المسابقات المتعلقة بجميع الفئات العمرية، ذكورا وإناثا”.

    وأكد أن ” جياني إنفانتينو حقق، بصفة عامة، قفزات نوعية على مستوى الفيفا في منطق عولمة كرة القدم، ما أتاح للقارة الإفريقية وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شرف المشاركة إلى جانب إسبانيا والبرتغال في التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، للمرة الثانية في القارة الإفريقية، وفق منطق ثلاثة بلدان وقارتين تحتفلان بمئوية كرة القدم”.

    ومن جهة أخرى، ذكر لقجع أن إنفانتينو “مكن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من احتضان المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إفريقيا بالرباط، وهو أمر بالغ الأهمية”، مضيفا أن هذه المبادرة “تتيح فرصة للتنمية والتكوين والتأطير”.

    وخلص رئيس الجامعة إلى التأكيد على أنه “على غرار باقي الاتحادات الإفريقية والعالمية، استفدنا جميعا من هذه الموارد المرصودة للتنمية”، وهو ما “ساهم في تسريع برامج تطوير كرة القدم، سواء على مستوى البنيات التحتية أو التأطير”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: كرة القدم تشهد ثورة هادئة في عهد إنفانتينو

    هبة بريس – و.م.ع

    أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،فوزي لقجع، أن كرة القدم العالمية تشهد “ثورة هادئة” في عهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

    وأضاف لقجع، في رسالة فيديو بثتها صفحات المنتخب المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي، إنفانتينو، رئاسة الهيئة الكروية الدولية، أنه “بشكل عام، نشهد ثورة هادئة في كرة القدم العالمية، وتحولا جذريا في الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

    وتابع أنه “للحديث عن حصيلة السيد جياني إنفانتينو (الذي انتخب في 26 فبراير 2016) على رأس الفيفا، أعتقد أنه من البديهي التذكير بأن ما حققه كان هائلا، إذ يتعلق الأمر بتحول شامل للفيفا”.

    وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى “المراجعة الشاملة لحكامة الفيفا، ولا سيما تلك المتعلقة بماليتها، مما ضاعف من مداخيل وموارد الفيفا، وسمح لاحقا بمضاعفة جهود التنمية في جميع القارات بمرتين وثلاث مرات”.

    وفي السياق ذاته، استعرض لقجع “المراجعة والإصلاحات المتعلقة بالمسابقات، انطلاقا من كأس العالم للرجال عبر زيادة عدد المنتخبات، وصولا إلى كافة المسابقات المتعلقة بجميع الفئات العمرية، ذكورا وإناثا”.

    وأكد أن “السيد جياني إنفانتينو حقق، بصفة عامة، قفزات نوعية على مستوى الفيفا في منطق عولمة كرة القدم، ما أتاح للقارة الإفريقية وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شرف المشاركة إلى جانب إسبانيا والبرتغال في التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، للمرة الثانية في القارة الإفريقية، وفق منطق ثلاثة بلدان وقارتين تحتفلان بمئوية كرة القدم”.

    ومن جهة أخرى، ذكر لقجع أن إنفانتينو “مكن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من احتضان المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إفريقيا بالرباط، وهو أمر بالغ الأهمية”، مضيفا أن هذه المبادرة “تتيح فرصة للتنمية والتكوين والتأطير”.

    وخلص رئيس الجامعة إلى التأكيد على أنه “على غرار باقي الاتحادات الإفريقية والعالمية، استفدنا جميعا من هذه الموارد المرصودة للتنمية”، وهو ما “ساهم في تسريع برامج تطوير كرة القدم، سواء على مستوى البنيات التحتية أو التأطير”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شكاية قضائية لإسقاط خليفة أخنوش على رأس « الأحرار »

    أعلنت نعيمة الحروري، عضوة مجلس جهة الشرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن تقدمها بشكاية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ترمي إلى الطعن في بطلان أشغال ونتائج المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وما ترتب عنه من آثار قانونية.

    وأضافت، في إخبار اطلع « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن الشكاية تقدمت بها بواسطة المحامي إسحاق شارية.

    وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت على خلفية خروقات مسطرية وتنظيمية شابت المؤتمر، وتستدعي الاحتكام إلى القضاء للفصل فيها وفقا للقانون.

    وأشارت إلى أنها وضعت الملف بين يدي القضاء، بثقة كاملة في استقلاله ونزاهته، وإيمانا منها بأن احترام المساطر يشكل أساس أي عمل مؤسساتي سليم.

    وجرى، يوم السبت 7 فبراير 2026، ترسيم محمد شوكي رئيسا خلفا لعزيز أخنوش، الذي أعلن « فجأة » عدم ترشحه للانتخابات المقبلة وعدم مواصلة قيادة الحزب.

    وتجدر الإشارة إلى أن أخنوش قضى ولايتين على رأس الحزب، الأولى من 12 أكتوبر 2016 إلى مارس 2022، والثانية منذ انتخابه في 5 مارس 2022 إلى 7 فبراير 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات 2026.. حزب “الاستقلال” يتجه للمراهنة مجددا على محمد الطيبي بالناظور

    كمال لمريني

    كشفت مصادر مطلعة أن قيادة حزب الاستقلال تتجه نحو تجديد الثقة في النائب البرلماني ورئيس جماعة زايو، محمد الطيبي، ليكون وكيلا للائحة الحزب بإقليم الناظور خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

    ووفقا لما أوردته مصادر من داخل حزب علال الفاسي لجريدة “العمق”، فإن التوجه العام داخل القيادة يميل بقوة نحو ترشيح الطيبي، وذلك استنادا إلى قراءة براغماتية للواقع الانتخابي بالإقليم.

    وترى قيادة الحزب في الطيبي “ورقة رابحة” قادرة على الحفاظ على المقعد البرلماني، بالنظر إلى تجربته الطويلة وحضوره الوازن في المشهد السياسي المحلي، لا سيما القواعد الانتخابية الصلبة التي يتوفر عليها في مدينتي زايو وأولاد ستوت، والتي تشكل خزانا انتخابيا تقليديا للحزب.

    وأفادت المصادر ذاتها بأن مشاورات داخلية مكثفة تجري حاليا لإقناع الطيبي بخوض غمار المنافسة مرة أخرى، بالتزامن مع استعداد المفتشية الإقليمية للحزب لعقد سلسلة من اللقاءات التنظيمية لرص الصفوف وتهيئة الأجواء للاستحقاق المقبل.

    ورغم التوجه القوي نحو تزكية الطيبي، إلا أن هذا المسار لا يخلو من منافسة داخلية تعكس الحركية التنظيمية للحزب، حيث برزت أسماء وازنة أبدت رغبتها في قيادة اللائحة، يتقدمها سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت، وأحمد الصبحي، عضو مجلس جهة الشرق.

    ويفتح هذا التعدد في الترشيحات نقاشا داخليا عميقا حول آليات التزكية، والتوازن الدقيق بين خيار “الاستمرارية” الذي يمثله الطيبي، ومطلب “تجديد النخب” الذي ترفعه بعض الأصوات داخل الحزب، وهو ما تصفه المصادر بأنه “حراك ديمقراطي طبيعي” يسبق عادة لحظات الحسم النهائي.

    وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو وكيل اللائحة، لا يزال الغموض يلف هوية وصيف اللائحة (المرتبة الثانية)، إذ لم تكشف المصادر عما إذا كان الحزب سيختار أحد المنافسين (التومي أو الصبحي) ليكون ثانيا في القائمة لضمان وحدة الصف، أم سيتم الدفع باسم جديد.

    وأكدت المصادر أن الحسم النهائي في الترتيب والإعلان الرسمي سيتم في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية للحزب، ودون استباق للمراحل التنظيمية.

    يُعد محمد الطيبي، الذي يلقب بـ”قيدوم المنتخبين”، ظاهرة سياسية بامتياز في إقليم الناظور والجهة الشرقية، حيث يتربع الرجل على عرش رئاسة جماعة زايو دون انقطاع منذ عام 1976، مما يجعله أحد أقدم رؤساء الجماعات في المغرب.

    برلمانيا، يمتلك الطيبي سجلا حافلا بالتقلبات والانتصارات؛ حيث ولج قبة البرلمان في ولايات 1993، 1997، 2002، و2007. ورغم كبوته في استحقاقات 2011 و2016 (بما في ذلك الانتخابات الجزئية لنفس السنة)، إلا أنه استطاع العودة في انتخابات 2021، مستعيدا مقعده ومؤكدا قدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية.

    وتكتسي انتخابات 2026 في إقليم الناظور أهمية خاصة نظرا لطبيعة التنافس “الحديدي” بين الأحزاب الكبرى. ففي آخر استحقاقات تشريعية، تقاسمت أربعة أحزاب المقاعد الأربعة المخصصة للإقليم بالتساوي (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة تُبعد الجزائري لعمامرة عن الوساطة في السودان بسبب انحيازه للجيش

    هبة بريس

    أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تعيين الفنلندي بيكا هافيستو، كمبعوث شخصي جديد إلى السودان، خلفا للجزائري رمطان لعمامرة، وذلك بسبب مطالب إقالة الأخير نظراً لما قيل إنه انحياز لأحد أطراف النزاع.

    ويأتي القرار استجابة للانقسامات السياسية الأخيرة حول أداء لعمامرة، حيث طالبت مجموعة من الشخصيات السياسية والمدنية والدبلوماسية السودانية بإقالته، معتبرين أنه لم ينجح في معالجة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع، ولم يخلق عملية سلام قابلة للتنفيذ، كما اتهموه بالانحياز للجيش السوداني.

    ورغم تحرك منظمات سياسية ومدنية للتعبير عن دعمها لوزير الخارجية الجزائري السابق، قرر الأمين العام للأمم المتحدة التحرك، والاستجابة لمطالب الإقالة، عبر تهيين هافيستو الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في السياسة والشؤون الدولية.

    وسبق لهافيستو أن شغل عدة مناصب وزارية في فنلندا وأدوارًا عليا مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكان وزير الخارجية الفنلندي بين 2019 و2023، ورئيسًا للمعهد الأوروبي للسلام من 2016 إلى 2019.

    كما عمل الدبلوماسي الفنلندي في عمليات الوساطة والتفاوض في منطقة القرن الإفريقي والشرق الأوسط، وعمل مستشارًا للأمم المتحدة في إدارة الأزمات والعمليات السلمية في أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك دارفور والسودان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة “الصباح المظلم”.. دراسة توصي بتأخير ساعة العمل والدراسة خلال فصل الشتاء

    إسماعيل التزارني

    أوصت دراسة بتقييم أثر الساعة الإضافية، التي يعتمدها المغرب، على استهلاك الطاقة الكهربائية، ودعت إلى تأخير الدخول المدرسي والإداري إلى الساعة التاسعة في فصل الشتاء لتأخثر أثر الصباح المظلم، وأشارت إلى أن أمام المغرب ثلاث سيناريوهات في ما يتعلق بسياسة التوقيت.

    الدراسة الصادرة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، خلصت إلى إن سياسة التوقيت القانوني الدائم المتمثلة في إضافة ستين دقيقة للتوقيت القياسي بالمغرب، تفرض تكاليف استراتيجية موثقة على الصحة العامة والسلامة الطرقية والعدالة المجالية.

    وحثت الورقة البحثية الحكومة على نشر التقرير الكامل أو خلاصة تنفيذية للدراسة التي استند إليها قرار تثبيت توقيت غرينتش زائد 1 سنة 2018، وجعلها متاحة للعموم، وذلك في غضون ستة أشهر، من أجل تمهيد الأرضية أمام نقاش عمومي شفاف

    كما دعا المركز إلى تطبيق حزمة تخفيف شتوية إلزامية بشكل عاجل، وذلك بأن على تقوم وزارتا التربية الوطنية والانتقال الرقمي بتعميم مذكرة مشتركة لتأخير الدخول المدرسي والإداري إلى الساعة التاسعة صباحاً من نونبر إلى فبراير، لتخفيف أثر الصباح المظلم.

    كما طالبت الدراسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنشر بيانات الحمل الكهربائي الساعي للفترة 2016 إلى 2025، ضمن بوابة البيانات العمومية، من أجل تقييم أثر توقيت غرينتش زائد 1 على استهلاك الطاقة.

    الدراسلة ذاته أوصت بإسناد إنجاز دراسة كلفة/منفعة شاملة ومحايدة لتقييم الأثر الصافي لتوقيت غرينتش زائد 1 على الاقتصاد والصحة والتعليم والسلامة الطرقية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر تعبئة خبراته وأطره، مع الاستئناس بخبرات وطنية مستقلة (جامعات، مراكز بحث، خبراء) عند الاقتضاء، وبالاعتماد على بيانات وطنية ومنهجيات شبه تجريبية لضمان قوة الاستدلال وشفافية النتائج.

    واقترحت أن تقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بنشر بيانات حوادث السير للفترة 2016 إلى 2025 مفصلة حسب الساعة والموقع الجغرافي، لتحليل أثر الصباح المظلم. كما دعت إلى إطلاق استشارة وطنية حول تفضيلات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بخصوص التوقيت.

    وبناءً على نتائج الدراسة والاستشارة، يضيف المصدر ذاته، على الحكومة والبرلمان اتخاذ قرار سيادي نهائي لسياسة التوقيت للعقد القادم. و”في حال الإبقاء على توقيت غرينتش زائد 1، على وزارة الداخلية إطلاق برنامج لتعزيز الإنارة العمومية والنقل المدرسي في المناطق الأكثر تضررا من الصباح المظلم”

    وأشارت الورقة البحثية للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى أن هناك ثلاث سيناريوهات سياساتية للمغرب في ما يتعلق بالتوقيت، موضحا أن لكل سيناريو مخاطر وكلفة رئيسية ومكسب رئيسي،

    ويتمثل السيناريو الأول في اعتماد توقيت غرينتش (عودة دائمة للتوقيت القياسي)، بحيث سيمكن من “توافق تام مع الساعة البيولوجية (صحة تعليم سلامة) واستعادة ساعة تداخل مع US وUK”، لكن كلفته الرئيسية تتمثل في فقدان ساعة تداخل يومية مع أوروبا القارية (شتاء)، كما أنه سيواجه مخاطر تتمثل في مقاومة قطاع رجال الأعمال.

    أما السيناريو الثاني فيتمثل في توقيت غرينتش + 1 (الوضع الحالي مع تصحيح)، بحيث سيمكن من الحفاظ على المواءمة الاقتصادية مع أوروبا، وتجنب كلفة الانتقال، لكنه سيؤدي إلى استمرار الكلفة الصحية الاجتماعية، وإن كانت مخففة، واستمرار الشعور بالاغتراب الزمني، وسيثير مخاطر “عدم كفاية الإجراءات التصحيحية لمعالجة الأضرار”

    السيناريو الثالث، بحسب المصدر ذاته، يتعلق بنظام موسمي جديد (غرينش شتاء، وغرينتش +1 صيفا)، وهو ما سيكرس مكسبا رئيسيا يتمثل في محاولة الموازنة بين الفوائد الاقتصادية صيفا والفوائد الصحية شتاء، لكنه سيسبب تكاليف صحية وإنتاجية، كما سيعتبره المجتمع العلمي “أسوأ الخيارين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل رأي مجلس المنافسة الذي أشعل غضب الصيادلة

    محمد اليوبي

    بعد احتجاج التمثيليات النقابية للصيادلة على استبعادها من اللقاءات التي يعقدها مجلس المنافسة مع المهنيين حول وضعية المنافسة بسوق توزيع الأدوية، وجه رئيس المجلس، أحمد رحو، مراسلة إلى محمد لحبابي، رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، يستعرض من خلالها الخلاصات والتوصيات التي أعدها المجلس بهذا الخصوص.

    اختلالات بنيوية في سوق الأدوية

    أكد مجلس المنافسة أن سوق توزيع الأدوية بالمغرب، رغم خصوصيته، يعتبر قطاعا اقتصاديا يخضع، كغيره من القطاعات، لقواعد العرض والطلب ومبادئ المنافسة الحرة والعادلة، ولا يخرج عن نطاق اختصاص المجلس كما هو محدد في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن وجود تنظيم قانوني أو تقنين لأسعار الأدوية لا يحول دون تقييم السير التنافسي لهذه السوق وتنظيم المنافسة فيها.

    وأوضح المجلس أن إنتاج وتوزيع الأدوية بالمغرب يقوم على تفاعل اقتصادي بين عدة فاعلين، ويرتكز على سلاسل إنتاج وتوزيع مفتوحة للمبادرة الخاصة، سيما على مستوى المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، ومن ثم، فإن هذا القطاع يظل خاضعا لمقتضيات المنافسة وتنظيم الأسواق كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

    وخلص المجلس، في رأيه، إلى أن حلقة التوزيع بالتقسيط بالصيدليات، والتي تمثل نقطة الاتصال الأولى بين المواطنين والمنظومة الصحية وتلعب دورا محوريا في الولوج للدواء، تعرف، كما اتفقت على ذلك مختلف الهيئات المهنية المستمع إليها، اختلالات بنيوية أثرت سلبا على توازنها الاقتصادي، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على استمراريتها على المدى المتوسط والبعيد، مما يستوجب التفكير في حلول إصلاحية شاملة ومبتكرة تعيد تقييم النموذج الاقتصادي للصيدليات.

    وتعتمد على مقاربة متكاملة تهدف إلى تعزيز نجاعة هذه الحلقة الأساسية في المنظومة الصحية وضمان استدامتها الاقتصادية بعيدا عن اليات الدعم العمومي التي أثبتت عدم نجاعتها في قطاعات أخرى.

    هشاشة نموذج الصيدليات

    يتضح، من خلال الخلاصات التي توصل إليها مجلس المنافسة، أن النموذج المعتمد حاليا أبان عن محدوديته البنيوية، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الضغط المستمر على الأسعار وهوامش الربح، في ظل الارتباط الحصري لمداخيل الصيدليات بسعر الدواء، خصوصا مع الانخفاضات المتتالية للأدوية، وهو ما يجعل هذا النموذج، حسب رأي المجلس، شديد الهشاشة أمام التخفيضات المتتالية في أسعار الأدوية، خاصة في ظل غياب آليات لتثمين العمل الصيدلي والخدمات المهنية ذات الصلة في سياق يتسم بضغط مستمر على الهوامش ومحدودية الطلب، حيث لا يتجاوز متوسط الاستهلاك الدوائي بالمغرب حوالي 640 درهما للفرد سنويا.

    وأشار المجلس إلى وجود عوامل أخرى تتعلق بكثافة العرض الصيدلي غير المتوازن على المستوى الترابي، إلى جانب الصعوبات المتزايدة في استيعاب العدد المتزايد من الخريجين الجدد في الصيدلة، إذ بلغ عددهم سنة 2024 حوالي 910 متخرجين مقابل 297 سنة 2016، أي بزيادة تفوق 200 بالمائة، وهو ما يزيد من الضغط على قدرة الاستيعاب داخل الشبكة الصيدلية.

    من جهة أخرى، أبرز رأي مجلس المنافسة أن نمط ملكية واستغلال الصيدليات يشكل أحد العوامل المؤثرة كذلك، حيث يرتكز النموذج المعتمد للصيدليات بالمغرب أساسا على بنيات فردية مع محدودية التنظيم في إطار شركات واحتكار امتلاك رأس المال من طرف الصيادلة، حيث يجمع الصيدلي بين مهام الصرف والتسيير والتمويل والإدارة، مما يحد من قدرته على الولوج إلى التمويل ويقيد الاستثمار والابتكار وتحديث الصيدليات، وهو ما يجعلها غير قادرة على استيعاب وتوظيف صيادلة مساعدين، الأمر الذي يدفع غالبية الخريجين إلى إحداث صيدليات خاصة كمسار شبه وحيد للإدماج المهني، مما يسهم، بشكل مباشر، في زيادة كثافة العرض الصيدلي وتعميق تفكك السوق، بما لذلك من آثار على توازن واستدامة النموذج الحالي.

    مراجعة معايير إحداث الصيدليات

    قدم مجلس المنافسة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز توازن واستدامة العرض الصيدلي وتحسين جودة الخدمات، من بينها مراجعة معايير إحداث الصيدليات من خلال اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الديمغرافية والجغرافية أكثر ملاءمة، وإرساء مرونة مؤطرة في أوقات عمل الصيدليات، بما يضمن استمرارية الولوج إلى الأدوية على غرار باقي المواد الأولية، ويسهم في تحسين مردودية الصيدليات وتعزيز استدامتها، مع مراعاة الضوابط التنظيمية وتجويد الخدمة الصيدلية لفائدة المواطنين.

    وأوصى المجلس باعتماد نموذج اقتصادي جديد للصيدليات يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة العرض الصيدلي، وذلك من خلال تثمين العمل الصيدلي، عبر اعتماد أتعاب صرف الأدوية وأنظمة جزافية مناسبة، بما يضمن فصل جزء من مداخيل الصيدليات عن سعر الدواء ويعزز استقرارها المالي، إلى جانب تطوير وتنويع مهام الصيدلي، سيما متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمساهمة في حملات التلقيح…، بما يسهم في تحسين مسارات العلاج وترشيد النفقات الصحية.

    وأوصى المجلس بإقرار حق الاستبدال على المدى المتوسط وتحت شروط مؤطرة، بما يتيح للصيدلي استبدال الدواء الموصوف بنظير جنيس مكافئ علاجيا، قصد تحسين الولوج إلى العلاجات وتخفيض الكلفة على المرضى وأنظمة التأمين الصحي، بالإضافة إلى تعزيز التأطير الصارم لصرف الأدوية داخل المصحات الخاصة وحصره في حالات الاستعجال والمرضى الخاضعين للاستشفاء داخل المصحة، مع إلزامية اعتماد تعليب استشفائي ملائم، فضلا عن إحداث آلية وطنية للدعم المالي لقطاع توزيع الأدوية، من خلال إحداث صندوق ضمان بشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم إحداث صيدليات جديدة بالمناطق التي تعاني خصاصا، وتيسير عمليات اقتناء أو تقويت الصيدليات القائمة، إلى جانب وضع آليات للتمويل بما يساهم في تحسين السيولة المالية وتعزيز استدامة وتوازن القطاع.

    فتح رأسمال الصيدليات للمستثمرين

    أصدر المجلس توصية أثارت الكثير من الجدل، حيث دعا إلى الفتح المؤطر لاحتكار ملكية الصيدليات بشكل تدريجي وتحت شروط قانونية وتنظيمية واضحة، بما ييسر إحداث صيدليات جديدة ويدعم تحديث وهيكلة الشبكة الصيدلية الحالية، مع تمكين المستثمرين الخواص من المساهمة في رأسمال الصيدليات والسماح بإحداث شبكات أو سلاسل صيدلية في إطار منظم مقترن بقواعد صارمة تضمن الاستقلالية المهنية للصيدلي، وتصون البعد الصحي المهام الصيدلي.

    في هذا الإطار، يشترط مجلس المنافسة منع إمكانية المساهمة في رأسمال الصيدليات من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، أو الواصفين، أو المصحات الخاصة ومجموعات الصحة، أو هيئات التأمين أو أي فاعل اقتصادي ذي قوة سوقية مؤثرة، بما في ذلك سلاسل التوزيع الكبرى.

    وبخصوص هذه التوصية الأخيرة، يعتبر مجلس المنافسة أن فتح رأسمال الصيدليات بشكل مؤطر يشكل رافعة هيكلية المواكبة تحول القطاع وتعزيز استدامته، مشيرا إلى أن دراسة التجارب المقارنة أبانت عن إمكانية اعتماد فتح مؤطر الرأسمال الصيدليات ضمن ضوابط محددة، وتبرز هذه التجارب أن هذا النموذج يتيح إدماج موارد مالية جديدة، وتحديث البنيات وتعزيز هيكلة الشبكة الصيدلية، دون المساس بالبعد الصحي أو استقلالية القرار المهني للصيدلي.

    وأوضح المجلس أن الانفتاح المقترن بقواعد تنظيمية صارمة تحافظ على مسؤولية الصيدلي المهنية والقانونية، من شأنه أن يوسع الولوج إلى التمويل، ويمكن من تعبئة موارد إضافية لتحديث التجهيزات والبنيات التحتية والرقمنة، وتعزيز قدرات الاستثمار، وتحسين الاستدامة الاقتصادية للعرض الصيدلي في سياق يتسم بالضغط على الهوامش، وتنظيم الأسعار وارتفاع التكاليف، كما يساهم هذا التوجه في إرساء تسيير أكثر مهنية وفعالية، وتعزيز التمييز بين المسؤوليات الاقتصادية والمهنية، وبروز هياكل أكثر تنظيما وقدرة على التكيف مع تحولات السوق. علاوة على ذلك، ستسهم هذه الدينامية في فتح آفاق جديدة أمام الخريجين الجدد، من خلال مسارات مهنية متنوعة تشمل الأجراء المؤهلين والولوج التدريجي إلى الحكامة ورأس المال، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصيدلانية، وتعزيز توفر الأدوية، وكذا تحسين شروط الولوج إليها.

    إقرأ الخبر من مصدره