فليكسبريس

Étiquette : 2017

  • أشرف حكيمي يفوز بالأسد الذهبي لعام 2025 للعام الثاني توالياً

     توج اللاعب الدولي المغربي ،أشرف حكيمي، بجائزة “الأسد الذهبي” لسنة 2025، في استفتاء نظمته جريدة “المنتخب”، وشارك فيه 57 إعلاميا ،وناقدا رياضيا ،يمثلون مختلف وسائل الإعلام الإفريقية، وخبراء دوليين من المهتمين بكرة القدم في القارة السمراء.

    ويعد هذا ثاني تتويج ،على التوالي، لنجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهذه الجائزة الفخرية، بعد أن نالها العام الماضي.

    وتقدم أشرف حكيمي على الدولي المصري، نجم نادي ليفربول، محمد صلاح المتوج بجائزة “الأسد الذهبي” سنة 2017، الذي حل ثانيا، وعلى الغيني سيرهو غيراسي مهاجم بروسيا دورتموند الذي حل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل جوائز الكاف.. حكيمي يتوج بجائزة « الأسد الذهبي 2025 »

    الصحيفة – وكالات

    توج اللاعب الدولي المغربي، أشرف حكيمي، بجائزة « الأسد الذهبي » لسنة 2025، في استفتاء نظمته جريدة « المنتخب » المغربية، وشارك فيه 57 إعلاميا وناقدا رياضيا، يمثلون مختلف وسائل الإعلام الإفريقية، وخبراء دوليون من المهتمين بكرة القدم في القارة السمراء.

    ويعد هذا ثاني تتويج على التوالي لنجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهذه الجائزة الفخرية، بعد أن نالها العام الماضي.

    وتقدم أشرف حكيمي على الدولي المصري، نجم نادي ليفربول، محمد صلاح المتوج بجائزة « الأسد الذهبي » سنة 2017، الذي حل ثانيا، وعلى الغيني سيرهو غيراسي مهاجم بروسيا دورتموند…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسةحديثة : مواد كيميائية في التنظيف الجاف قد تسبب تلف الكبد والسرطان

    وجدت دراسة علمية جديدة علاقة مقلقة بين المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف الجاف وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد، حيث قد تصل نسبة الخطر إلى ثلاثة أضعاف.

    وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا أن مادة « رباعي كلورو الإيثيلين » (PCE)، التي تستخدم على نطاق واسع في عمليات التنظيف الجاف وإزالة الشحوم المعدنية في الصناعة، ترتبط بزيادة ملحوظة في خطر تليف الكبد، الذي يعتبر المؤشر الرئيسي للوفيات المرتبطة بأمراض الكبد.!

    وقام الفريق البحثي بتحليل البيانات الصحية لـ 1614 بالغا من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة بين عامي 2017 و2020، حيث تتبعوا مستويات مادة « رباعي كلورو الإيثيلين » (PCE) في دماء المشاركين وربطوها بحالات تلف الكبد. وكشفت النتائج أن 81 مشاركا كان لديهم مستويات قابلة للكشف من هذه المادة السامة، وأن الأفراد المعرضين لها كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بتلف كبدي كبير.

    وشرح الدكتور برايان لي، أخصائي زراعة الكبد والمؤلف الرئيسي للدراسة: « كلما زاد تليف الكبد لدى الشخص، زاد احتمال وفاته بسبب أمراض الكبد. وتظهر دراستنا وجود تأثير واضح للجرعات، حيث أن كل زيادة بمقدار نانوغرام واحد في المليلتر من تركيز PCE في الدم ترفع خطر التندب الكبدي خمسة أضعاف ».

    ويعتقد أن الآلية تكمن في أن منتجات أيض PCE الثانوية تتفاعل مع خلايا الكبد، ما يؤدي إلى تحلل الدهون في غشاء الخلية وإطلاق سلسلة من التفاعلات الالتهابية والتندبية.

    ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تشهد فيه أمراض الكبد ارتفاعا ملحوظا على مستوى العالم، حيث لم تعد تقتصر على كبار السن ومدمني الكحول، بل أصبحت تنتشر بسرعة بين الشباب والأطفال. 

    وكانت وكالة حماية البيئة الأمريكية قد أصدرت في عام 2024 قرارا يقيد استخدام PCE مع التخلص التدريجي منه على مدى عشر سنوات، بعد أن صنفته كـ »مادة مسرطنة محتملة للإنسان ». لكن الدراسة الحالية تكشف أن الخطر لا يقتصر على التعرض المباشر من خلال الملابس المنظفة بشكل جاف، بل تمتد إلى التلوث البيئي عبر الهواء والماء.

    واختتم الدكتور لي بتوصية مهمة: « يجب على الأطباء استقصاء التاريخ البيئي للمرضى، كما ينبغي لصانعي السياسات سن تشريعات تحمي الجمهور من هذه السموم البيئية ». 

    عن روسيا اليوم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعيد الكحل يكتب: المغرب لا يقبل النصائح من مبعوث أممي فاشل

    نشر المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء المغربية، كريستوفر روس، مقالًا يوم 7 نونبر 2025، بوقع Dialogueinitiatives.org تحت عنوان « خطوة إلى الوراء بالنسبة للصحراء الغربية »، حاول فيه الاستخفاف بقرار مجلس الأمن رقم: 2797 وبجدواه في حل النزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية المسترجعة. فالسيد كريستوفر روس لم يهضم، بعدُ، مقاطعته من طرف السلطات المغربية التي قررت سحب الثقة منه على خلفية ما تضمّنته تقاريره من « توجيهات متحيزة وغير متوازنة » بسبب تبنيه للأطروحة الجزائرية المعادية للوحدة الترابية للمغرب؛ مما اضطره إلى تقديم استقالته سنة 2017 من المهمة الأممية التي تولاها سنة 2009 بعد فشله في إنجازها. لهذا لم يترك أي مناسبة، بخلاف من سبقوه من المبعوثين الأمميين، إلا واستغلها لبث شكوكه في مآلات مسلسل التسوية.

    إن مقالة كريستوفر روس هذه فضحت تحيّزه للجزائر وصنيعتها البوليساريو طيلة مدة انتدابه وما تلاها. إذ بسبب ذلك التحيز تجنب الإشارة في تقاريره إلى مجلس الأمن، إلى الخلفية الحقيقية للدعم الجزائري المطلق للبوليساريو. فقد أقر روس أن « الجزائر بدورها لها أسبابها الخاصة في دعم البوليساريو بإصرار.. وعمليًا، فإن دعمها لصحراء مستقلة يرد على الخطاب المغربي الذي يطالب بـ“الصحراء الشرقية” — أي المناطق التي كانت ضمن نطاق سلطات السلاطين تاريخيًا قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر عام 1934. كما قد تسعى الجزائر إلى إبقاء المغرب في حالة توتر في منافستهما الإقليمية والقارية. ويُروى عن الرئيس الراحل هواري بومدين قوله: « سأجعل الصحراء حجرًا في حذاء المغرب ».

    كان أدعى لكريستوفر أن يغير موقفه الداعم لأطروحات البوليساريو طالما هو على يقين بالخلفيات الحقيقية لتورط الجزائر في الدعم الدائم للبوليساريو، لكنه لم يفعل؛ بل زاد تعنتًا في تبني وترديد خطاب الانفصاليين باتهام المغرب بكونه « يواصل الدفاع عن “قضيته الوطنية” داخليًا، ويُرسّخ الوقائع على الأرض، ويستغل موارد الإقليم، ويشجع الاستيطان، ولا يُبدي رغبةً في مفاوضات حقيقية من دون شروط، وإن كان مستعدًا لحضور اجتماعات شكلية لا تؤدي إلى مفاوضات فعلية ». لم يكلف روس نفسه وضع مقارنة بين وضعية المدن والبنيات التحتية بالأقاليم الصحراوية لحظة استرجعها المغرب وبين ما صارت عليه اليوم بفضل الجهود التنموية والمالية التي تكلف الميزانية العامة 2.7 مليار دولار سنويًا، وهي أضعاف ما يحصل عليه من عائدات الفوسفات والصيد البحري بذات الأقاليم.

    استقال ولا يزال في نفسه شيء من هوى البوليساريو.

    استقال روس من المهمة الأممية ولم يستقل من مهمة التشويش على الملف رغم يقينه بأن مسار التسوية أخذ منعطفًا حاسمًا غير الذي كان يدعمه، سواء من داخل بعثة الأمم المتحدة أو من خارجها (زيارته، سنة 2019، على رأس وفد طلابي من جامعة برنستون الأمريكية إلى مخيمات تندوف بغرض خلق رأي عام أمريكي متعاطف مع البوليساريو). لقد حاول، يائسًا، وها هو يحاول من جديد الترويج لأطروحة الانفصال الجزائرية عبر تقديم قراءة مغرضة ومتناقضة لنص قرار مجلس الأمن 2797.

    لا يزال ك. روس يصر على الترويج لخطاب الانفصاليين رغم الدعم الأممي لمقترح الحكم الذاتي الذي جعل منه قرار مجلس الأمن مدخل المفاوضات ونتيجتها. من ذلك استناده إلى رأي أحد الطلبة الانفصاليين للتنبؤ بفشل مجلس الأمن بحل النزاع من خلال قراره الأخير: قال لي أحد الطلبة اللاجئين ذات مرة:

    “رغم قسوة الحياة هنا في مخيمات الصحراء، فهي أفضل من تقبيل يد الملك”.

    زار ك. روس مرارًا مخيمات تندوف ولم يجرؤ على الإشارة في تقاريره إلى تجنيد الأطفال والاتجار في البشر وفي المساعدات الغذائية، أو إلى إغراق المخيمات بالجنسيات الموريتانية والسواحلية والجزائرية للمتاجرة بهم في قضية هو يعلم خلفياتها التي لا علاقة لها بحق تقرير المصير. إن هذا الانحياز لخصوم المغرب جعله يتعامل مع الجزائر كما لو أنها قوة عظمى تملك كل المقومات العسكرية والاقتصادية التي تملكها روسيا أو الصين، لتقف نَدًّا في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، أو ترفض قرارات مجلس الأمن وضغوطه. إذ جاء في مقالته: « في ظل هذا الانقسام، لا يستطيع المجلس أن يفعل الكثير سوى إعلان دعمه لجهود المبعوث الشخصي. يبدو أن بعض الأعضاء يعتقدون أن بالإمكان دفع البوليساريو والجزائر لقبول المقترح المغربي وأن القرار الأخير خطوة أولى في هذا الاتجاه، لكن ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع الجزائر — وهو أمر غير محتمل — فلن يحدث شيء، إذ ليست الجزائر من الدول التي تستجيب للضغوط أو تمارس دبلوماسية المقايضة ». لكن سرعان ما جاء رضوخ الجزائر للتدخل الألماني، ومن خلفه التدخل الفرنسي، في قضية العفو عن الكاتب بوعلام صنصال ليثبت زيف مزاعم روس. كما أن تراجع الجزائر عن قطع علاقاتها مع إسبانيا ثم فرنسا بسبب موقفهما الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، يؤكد أن تلك المواقف ليست سوى عنتريات للاستهلاك الداخلي لتبرير صرف الملايير على البوليساريو وحشر الجزائريين في طوابير من أجل الحليب والعدس وغاز البوتان.

    كريستوفر روس مجرد قارئ فنجان.

    لم يتوقف ك. روس عند مفاتيح قرار مجلس الأمن ومنها:

    ـ الحكم الذاتي الحل الأكثر جدوى: « وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى »؛

    ـ مقترح الحكم الذاتي هو الإطار للمفاوضات: « يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء مفاوضات، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابةً لمقترح الحكم الذاتي »؛

    ـ مقترح الحكم الذاتي أساس للمفاوضات: « يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي ».

    تجاهل ك. روس مفاتيح القرار الأممي ومخرجاته التي يشكل مقترح الحكم الذاتي أساسها وإطارها، وهامَ تشكيكًا وتسفيهًا لنتائج هذا القرار، كما في سؤاله: « فما الذي يمكن لأعضاء المجلس ـ وخاصة إسبانيا ـ أن يفعلوه لمساعدة المبعوث الشخصي على كسر الجمود؟ » الجواب البسيط: ليس كثيرًا. بل نجده يصف جهود الولايات المتحدة بالعبث: « وإذا استضافت الولايات المتحدة المفاوضات وسعت للتوسط في “صفقة” تضيفها إلى قائمة إنجازاتها، فجهودها ستكون عبثًا »؛ وينعت توقعات ستيف ويتكوف حول تطبيع العلاقة بين المغرب والجزائر بـ »الوهم »: « توقعات بعض المحللين مثل ستيف ويتكوف بأن الجزائر والمغرب سيطبّعان علاقاتهما خلال ستين يومًا هي مجرد وهم ».

    إن المغرب، كما استغنى عن وساطة كريستوفر روس بعد أن سحب ثقته منه، يرفض كذلك أن يحشر أنفه في قضيتنا الوطنية الأولى. وكل شطحات روس لن تحظى باهتمام المسؤولين المغاربة خصوصًا بعد أن أقبر مجلس الأمن أطروحة الانفصال وأنهى أوهام الاستفتاء. وحري بروس أن ينأى بنفسه عن ملف هو ذاته يعترف: « لا أزعم أنني في موقع يسمح لي بتقديم توصيات للمبعوث الشخصي، إذ مرّت تسع سنوات منذ مغادرتي هذا الملف، وهو أدرى مني بما هو ممكن اليوم وما هو غير ممكن ».

    سعيد الكحل

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البواري: الانتقال إلى صندوق التنمية الترابية يعزز العدالة المجالية والجهوية المتقدمة

    أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن انتقال صندوق التنمية القروية إلى صندوق التنمية الترابية المندمجة ينسجم مع التوجيهات الملكية وخيار الجهوية المتقدمة، في أفق ترسيخ عدالة مجالية وحكامة مالية فعالة.

    وأضاف الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “معايير صرف الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية القروية”، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن هذا الانتقال يستند أيضا إلى تراكمات صندوق التنمية القروية الإيجابية، مشيرا إلى أنه يعزز مسارا أسفر عن إنجاز 26 ألفا و500 كيلومتر من الطرق والمسالك، في إطار برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.

    وأبرز أن هذا البرنامج مكن من إنجاز 4 آلاف مشروع في مجالات التعليم والنقل المدرسي، ومئات المشاريع الصحية والمائية، وربط أكثر من 1100 دوار بالكهرباء.

    وأشار السيد البواري إلى أنه منذ 2017 وإلى اليوم، تم تخصيص كامل موارد صندوق التنمية القروية لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بغلاف مالي قدره 50 مليار درهم، مؤكدا أن صرفه خضع لمعايير تستجيب للحاجيات والأولويات المسطرة من الجهات والأقاليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعيد هيكلة مجلسها التأديبي

    أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن استبدال أعضاء المجلس التأديبي للهيئة الذين انتهت مدة انتدابهم، وذلك عملا بالإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد.

    وأفادت الهيئة في بلاغ لها أنه بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قامت وزيرة الاقتصاد والمالية بتعيين عبد الإلاه حنين، عضوا قاضيا ورئيسا جديدا للمجلس التأديبي لمدة أربع سنوات، كما قام مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنعقد بتاريخ 4 نونبر 2025، بتعيين كل من لمياء المرنيسي والسيد محمد العمراني عضوين بصفة شخصية في المجلس التأديبي وذلك لمدة أربع سنوات.

    ويذكر أن عبد الإله حنين قد تولى عدة مناصب إذ شغل من سنة 1995 إلى سنة 1998منصب قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، قبل أن يُعيَّن قاضياً بالمحكمة التجارية بطنجة من 1998 إلى 2001. كما تولى منصب نائب رئيس المحكمة التجارية بمكناس من 2001 إلى 2013، ثم عُيِّن مستشاراً بالغرفة التجارية بمحكمة النقض من 2013 إلى 2019 والتي ترأس فيها كذلك القسم الثالث، ثم أنيطت به رئاسة الهيئة الثامنة بالغرفة الجنائية من 2021 إلى 2023. ويشغل حالياً منصب رئيس الهيئة الثالثة بالغرفة التجارية بمحكمة النقض.

    وداولت لمياء المرنيسي المحاماة بهيئة باريس للمحاماة قبل أن تلتحق بمكتب “فيجس المرنيسي (Figes Mernissi)” سنة 1998 حيث أصبحت شريكة به سنة 2002 لتدير قسم قانون الشركات وتمويل المشاريع بالمكتب. كما تقدم  المرنيسي المشورة لمؤسسات مالية مغربية ودولية في مجال تمويل مشاريع البنيات التحتية، لاسيما الطاقة وتحلية المياه والمشاريع الصناعية، وكذلك لصناديق الاستثمار في إطار عمليات الإدماج والشراء وعمليات رأس المال-الاستثمار.

    من جهته، يشغل محمد العمراني منصب أستاذ في المالية ومسؤول عن مجال المالية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات – المدرسة الإفريقية للأعمال. وهو يتوفر على خبرة تمتد على سبعة وعشرين سنة في قطاع سوق الرساميل بالمغرب، كما كان عضوا بمجلس إدارة بورصة الدار البيضاء لمدة عشرين سنة. وهو أيضاً عضو مستقل في اللجنة التوجيهية الاكتوارية التابعة للصندوق المغربي للتقاعد. وتجدر الإشارة إلى أن محمد العمراني حامل لشهادة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة لورين بفرنسا.

    ويعتبر المجلس التأديبي الذي تم إحداثه سنة 2017، جهازا أساسيا في تنظيم سوق الرساميل المغربية إذ يضطلع بدور محوري في ممارسة السلطة الزجرية للهيئة مما يساهم في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.

    وختمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بلاغها بعبارات التقدير والعرفان إلى أعضاء المجلس التأديبي المنتهية مدة انتدابهم، وهم حسن العفوي (الرئيس)، وعبد الجليل الشرايبي (عضو)، وعز الدين الكتاني (عضو)، “تقديراً لما قدّموه من مساهمة قيّمة في إرساء أسس هذا المجلس وكذا لما أضافوه من قيمة كبيرة طيلة فترة انتدابهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بابا الفاتيكان يدعو إلى مساعدة الفقراء


    هسبريس – أ.ف.ب

    أدان البابا لاوون الرابع عشر انتشار الفقر، اليوم الاحد، وحثّ بمناسبة “يوبيل الفقراء” زعماء العالم والمؤمنين على مساعدة المهمشين.

    وجعل البابا الأمريكي العدالة الاجتماعية موضوعا مركزيا في حبريته التي دخلت شهرها السادس منذ تنصيبه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في مايو الماضي، عقب وفاة البابا فرنسيس.

    وخلال القداس في كاتدرائية القديس بطرس أعلن البابا أن الكنيسة “في هذا الزمن الذي مازالت تجرحه أشكال الفقر القديمة والجديدة تريد أن تكون أمًّا للفقراء، ومكانا للضيافة والعدالة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وشهد هذا الأحد “يوبيل الفقراء”، وهو من بين فعاليات عديدة تُنظم خلال السنة المقدسة، ويجذب حجاجا من أنحاء العالم. وتزامن اليوبيل مع اليوم العالمي للفقراء، وهو حدث سنوي أطلقه البابا فرنسيس عام 2017.

    وأضاف البابا في عظته: “أحثّ رؤساء الدول وقادة الأمم على الإصغاء إلى صرخة الفقراء”، وتابع: “لن يكون هناك سلام بدون عدالة، والفقراء يذكروننا بذلك بطرق متعددة: بهجرتهم، وبصرختهم التي غالبا ما تخنقها أسطورة الرفاهية والتقدم الذي لا يشمل الجميع، بل ينسى الكثيرين ويتركهم لمصيرهم”.

    فضلا عن الفقر المادي أشار البابا إلى “العديد من الأوضاع الأخلاقية والروحية” التي تقود إلى العزلة، وحثّ المؤمنين على أن يكونوا “متنبّهين للآخر، لكل شخص، حيثما نكون ونعيش… لنصبح شهودا لحنان الله”.

    وبعد القداس شارك البابا لاوون في غداء في الفاتيكان مع نحو 1300 شخص من المشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتم تنظيم فعاليات مجتمعية أخرى تهدف إلى مساعدة الفقراء في أنحاء روما.

    وأمام حشد المؤمنين في ساحة القديس بطرس أدان البابا أيضا اضطهاد المسيحيين في أنحاء متفرقة من العالم، وخصوصا في بنغلادش ونيجيريا وموزمبيق والسودان، مشيرا أيضا إلى تجدد العنف في النزاع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقال: “أصلي مع عائلات كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث وقعت مذبحة في حق المدنيين في الأيام الأخيرة. وقع 20 شخصا على الأقل ضحايا هجوم إرهابي”.

    وكان مسؤولون محليون في الكونغو الديمقراطية أفادوا وكالة فرانس برس السبت بمقتل 18 شخصا على الأقل في هجوم شنته القوات الديمقراطية المتحالفة. وهاجمت الجماعة التي أسسها متمردون أوغنديون سابقون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019 قرية تقع على بُعد حوالي 300 كيلومتر شمال مدينة غوما مساء الجمعة.

    وأسفرت هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة عن مقتل أكثر من 190 شخصا منذ يوليو الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشفى “معرة النعمان” بإدلب.. من ركام الحرب إلى أمل الشفاء

    بعد أكثر من عقد من الدمار الذي خلّفته حرب النظام المخلوع على الشعب السوري، ينتظر مستشفى معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب) عودة للحياة من جديد، حيث ترك القصف المتكرر أحد أبرز المستشفيات في الشمال السوري ركامًا وشاهدًا على مأساة إنسانية لم تندمل بعد.

    تأسس المستشفى عام 1984 في مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب، وكان قبل اندلاع الحرب أحد أهم المراكز الصحية في الشمال السوري، حيث قدم خدماته لآلاف المرضى في أقسام الطوارئ والجراحة والولادة وصحة الأطفال.

    لكن مع تصاعد هجمات قوات النظام التي كانت تستهدف المرافق المدنية والطبية، تعرّض المستشفى لسلسلة من الغارات الجوية المباشرة، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة.

    وأدت في تلك الفترة أزمة نقص الوقود والمستلزمات الطبية إلى تفاقم المعاناة، وتسببت في وفاة عدد من المرضى، بينهم رضع في الحاضنات، نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية.

    وفي عامي 2017 و2018، توقفت خدمات المستشفى تمامًا بفعل القصف المكثف، قبل أن تتعرض معداته وموارده لعمليات نهب واسعة إثر سيطرة قوات النظام على المدينة عام 2019.

    ورغم محاولات عدد من المنظمات الإنسانية في السنوات الأخيرة لإعادة تأهيل المستشفى، إلا أنه ما يزال حتى اليوم رمزًا حيًا للدمار الذي طال البنية الصحية في الشمال السوري، ويحتاج إلى دعم طويل الأمد وتجهيزات طبية وكوادر مؤهلة ليعود إلى العمل بكامل طاقته.

    ** استهداف المدنيين والمستشفيات

    وقال أحد سكان معرة النعمان محمد المعري، للأناضول، إن قوات النظام المخلوع وروسيا “استهدفتا خلال سنوات الحرب المدن والمرافق المدنية بشكل ممنهج، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق”.

    وأضاف أن “الطائرات الروسية كانت تقصف حتى فرق الدفاع المدني أثناء محاولتها إنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض”.

    وشدد أن مستشفى معرة النعمان الوطني كان من بين أبرز المنشآت التي تعرضت للقصف المتكرر بالصواريخ.

    وأوضح المعري أن المستشفى، الذي كان يستقبل الجرحى من المدينة والقرى المحيطة، دمّر بالكامل وتضررت معداته الطبية نتيجة الغارات.

    وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المراكز الطبية، إلا أن النظام وروسيا، وفق المعري “جعلا من قصف المستشفيات والمدارس استراتيجية ثابتة في حربهما ضد المدنيين”.

    ** إخراج المستشفى من الخدمة

    بدوره، قال العامل في القطاع الصحي، حمزة علوان، وهو من أبناء المدينة، إن مستشفى معرة النعمان الوطني كان المنشأة الطبية الرئيسية في المنطقة ويمثل شريان الحياة لعشرات القرى والبلدات المجاورة.

    وأوضح علوان أن النظام المخلوع وحلفاءه من روسيا وإيران “استهدفوا المستشفى مرات عدة بالغارات الجوية وقذائف المدفعية”.

    وأشار إلى أن تلك الهجمات كانت جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى شلّ الخدمات الصحية وإرهاب المدنيين.

    وأضاف: رغم الأضرار الجسيمة، كانت الفرق الطبية المحلية تحاول في كل مرة إصلاح المستشفى وإعادته إلى العمل لاستقبال الجرحى خلال فترات القصف المكثف. فقد كان مجهزًا بكوادر طبية مدرّبة ومعدات حديثة، وهو ما جعله هدفًا مباشرًا للهجمات.

    ولفت علوان إلى أن المستشفى تعرّض لدمار واسع خلال آخر موجة من الهجمات قبل تهجير سكان المدينة قسرًا.

    وأكد أن إعادة تشغيله اليوم تتطلب جهودًا دولية كبيرة ودعمًا لوجستيًا مستدامًا.

    وفي ختام حديثه قال: “إذا أُعيد افتتاح المستشفى مجددًا، ستستعيد معرة النعمان ومحيطها إمكانية الوصول إلى خدمات طبية آمنة ومنتظمة، وهو ما يحتاجه الأهالي بشدة بعد سنوات من الحرب والنزوح”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الاقتصادي يوصي باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة”

    أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الأربعاء، باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة” وتسريع تفعيل نظام التمويل والمواكبة الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى لتعزيز صمودها ونموها وتحديث وحداتها الإنتاجية. وأوضح المجلس، في بلاغ، أن الدراسة التي أعدها بطلب من مجلس المستشارين، تسلط الضوء على الدور المهيكل الذي تضطلع به هذه الوحدات الإنتاجية داخل النسيج المقاولاتي الوطني، باعتبارها مكونا أساسيا، سواء من حيث حجمها العددي أو مساهمتها البارزة في توفير فرص الشغل على الصعيد الاجتماعي.
    وأبرز أن هذه الدراسة، بعنوان “تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب.. النمو والتحديث والتطوير”، ترصد أهم الصعوبات التي تواجه هذه المقاولات، كما تقترح توصيات تروم تعزيز مكانتها بوصفها فاعلا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وأضاف المصدر ذاته أن المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى تشكل البنية المهيمنة ضمن النسيج المقاولاتي الوطني، إذ تمثل أزيد من 98 في المائة من مجموع المقاولات المهيكلة ذات الشخصية المعنوية، كما توفر 56 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص.
    وسجل المجلس أن الأثر الاقتصادي للمقاولات ذات الحجم الصغير يظل محدودا، ودون مستوى التطلعات من حيث خلق القيمة والمساهمة في الديناميات الإنتاجية، مبرزا أن تحليل واقع الحال يكشف أن هذه المقاولات تواجه صعوبات كبيرة في مسار نموها وتحديثها واندماجها في سلاسل القيمة. ويتجلى ذلك، يضيف البلاغ، في ضعف معدلات الانتقال إلى فئات أكبر، حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات متناهية الصغر التي تطورت إلى صنف المقاولات الصغيرة جدا أو الصغرى 0.2 في المائة ما بين 2017 و2022، مؤكدا، في المقابل، أن حالات التراجع والانكماش تبقى متواترة، لا سيما خلال فترات الأزمات، إذ سجلت سنة 2024 حوالي 15.658 حالة تعثر، معظمها في صفوف المقاولات الصغيرة جدا. وعلى الرغم من الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية، يلاحظ المجلس أن هذه المقاولات لا تزال تواجه عوائق متعددة تحول دون تحولها إلى رافعة فعلية للتنمية. وأبرز المصدر ذاته أنه على الصعيد الداخلي ما زالت تعتري هذه المقاولات، في معظمها، نقائص واضحة على مستوى رأس المال البشري، وعلى مستوى قدراتها في التدبير والتخطيط والابتكار. كما أن عددا كبيرا من حاملي المشاريع الصغرى يلجون عالم المقاولة بدافع الاضطرار أكثر من انطلاقهم من روح المبادرة واستثمار الفرص المتاحة. ويظل توظيف الأدوات الرقمية محدودا للغاية، مع ارتكاز شبه حصري على الأسواق المحلية. أما المقاولات الأصغر حجما فتبقى مقيدة بقلة التمويل، بينما لا تجد المقاولات الناشئة دائما ما يلائم حاجياتها من آليات المواكبة والتمويل. وإلى جانب ذلك، يتابع البلاغ، أن الدعم غير المالي، والذي يعد عنصرا أساسيا لتقوية القدرات، يبقى مشتتا وضعيف الأثر.
    وعلاوة على عناصر هذه الهشاشة الداخلية، أبرز المجلس أنه ثمة قيود خارجية بنيوية، أبرزها محدودية الولوج إلى الأسواق، سواء عبر الصفقات العمومية، أو التصدير، أو عبر الاندماج مع المقاولات الكبرى. مع استمرار المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل. كما تظل الإجراءات الإدارية معقدة فضلا عن الإجراءات الجبائية التي ما تزال تشكل عقبة، رغم ما يبذل من جهود في مجال الرقمنة وتبسيط وشفافية المساطر. وتشكل آجال الأداء، حسب المصدر ذاته، عبئا إضافيا حاسما على مالية هذه المقاولات. وبموازاة ذلك، يسجل المجلس أن الإطار القانوني الجاري به العمل لا يواكب بالقدر الكافي حاجيات وخصوصيات هذه المقاولات، ولا سيما الناشئة منها. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقييد قدرة هذه المقاولات على النمو والتحديث. وفي هذا الصدد، اعتبر المجلس أن المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى في حاجة إلى مقاربة شمولية تزاوج بين تقوية القدرات الداخلية لهذه المقاولات وتحسين بيئتها الخارجية، بما يعزز صمودها ويدعم نموها وتحديثها، ويمكنها من الاندماج في منظومات اقتصادية دينامية وشاملة، منسجمة مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وكذا ورش الجهوية المتقدمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: 98% من المقاولات تسحق بين “القطاع غير المهيكل” و”الولوج” لصفقات الكبار

    العمق المغربي

    كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة جديدة أعدها بطلب من مجلس المستشارين تحت عنوان “تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب.. النمو، التحديث والتطوير”، أن المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى، التي تمثل أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات المهيكلة ذات الشخصية المعنوية، تعاني من هشاشة بنيوية مزدوجة بسبب المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل وصعوبة الولوج إلى الأسواق وصفقات الشركات الكبرى.

    وأشار التقرير إلى أن هذه الفئة من المقاولات، التي توفر أكثر من 56 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص، تواجه بيئة غير مواتية تحد من قدرتها على التحول إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تظل محصورة في أنشطة محدودة القيمة المضافة، وتعاني من صعوبات كبيرة في النمو والتحديث والاندماج في سلاسل القيمة.

    وأوضح المجلس أن تحليل واقع هذه المقاولات يبرز ضعف معدل انتقالها إلى فئات أكبر حجما، حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات متناهية الصغر التي تطورت إلى صنف المقاولات الصغيرة جدا أو الصغرى 0.2 في المائة فقط ما بين سنتي 2017 و2022، في حين سجلت سنة 2024 ما مجموعه 15 ألفا و658 حالة تعثر، معظمها يخص المقاولات الصغيرة جدا.

    ورغم الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية، يرى التقرير أن هذه الوحدات الإنتاجية لا تزال تصطدم بعوائق متعددة تحول دون تحولها إلى فاعل اقتصادي قوي، إذ تواجه صعوبات داخلية مرتبطة بضعف القدرات التدبيرية والابتكارية ونقص التأهيل في رأس المال البشري، فضلا عن محدودية استعمال الأدوات الرقمية وتركزها في نطاق الأسواق المحلية فقط. كما أن عددا كبيرا من المقاولين يلجون عالم الأعمال بدافع الاضطرار وليس برغبة في الاستثمار أو الابتكار، ما يجعل العديد من المشاريع قصيرة الأمد وضعيفة القابلية للاستمرار.

    أما على المستوى الخارجي، فيبرز التقرير استمرار مجموعة من العراقيل البنيوية، أبرزها ضعف الولوج إلى الصفقات العمومية والأسواق الكبرى، وغياب قنوات كافية للاندماج في سلاسل الإنتاج والتوريد، إضافة إلى المنافسة الشرسة وغير المتكافئة المفروضة من القطاع غير المهيكل، الذي يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المقاولات المهيكلة.

    كما تسجل الدراسة استمرار التعقيدات الإدارية والجبائية، رغم الجهود المبذولة في مجالي الرقمنة وتبسيط المساطر، إلى جانب إشكالية آجال الأداء التي تظل عبئا ثقيلا يحد من سيولة هذه المقاولات وقدرتها على الصمود.

    ويؤكد المجلس أن الإطار القانوني الحالي لا يواكب خصوصيات المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر، ولا يستجيب لتحدياتها التمويلية والتنظيمية، ما يفرض إرساء إصلاحات جذرية لتحسين بيئة اشتغالها. ودعا في هذا الصدد إلى تبني مقاربة شمولية تشمل إصدار “قانون للأعمال الصغيرة” يحدد بوضوح آليات الدعم والمواكبة، إلى جانب تسريع تفعيل نظام التمويل الخاص المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار.

    وختم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره بالتنبيه إلى أن استمرار الوضع الراهن من شأنه أن يهدد تماسك النسيج الاقتصادي الوطني ويقوض فرص الإدماج الاجتماعي للشباب والمقاولين الجدد، داعيا إلى تعبئة مؤسساتية شاملة لإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره