فليكسبريس

Étiquette : 2017

  • بنزكري يتوسط حكام « غولدن غلوب »


    هسبريس – منال لطفي

    اختير الناقد المغربي علي بنزكري ضمن لجنة التحكيم الرسمية للدورة الـ83 من جوائز “الغولدن غلوب” العالمية، في إنجاز جديد يرفع من مكانة الإعلام المغربي على الساحة الدولية.

    وفي “تغريدة” عبر منصة “إكس” عبر بنزكري عن فخره واعتزازه بهذا التعيين الذي يجعله أول ناقد مغربي ينضم إلى لجنة تحكيم “الغولدن غلوب”، معتبرا أن هذا الإنجاز له وقع خاص عليه.

    ويأتي هذا الاختيار تزامنا مع إعلان قائمة المصوتين الرسميين للجائزة، التي ضمت نخبة من الصحافيين والنقاد المتخصصين في السينما والتلفزيون من مختلف دول العالم، ونشرت على الموقع الرسمي للمسابقة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتقام هذه الدورة يوم 11 يناير المقبل، في حفل ينتظره عشاق الفن والترفيه، وينقل مباشرة من بيفرلي هيلتون عبر شبكة “سي بي إس” الأميركية، بمشاركة أهم نجوم وصناع السينما والتلفزيون حول العالم.

    ويعرف علي بنزكري، الذي ينشط منذ 2017 كناقد سينمائي في عدد من المنافذ الإعلامية الدولية، بتغطيته مهرجانات سينمائية عالمية كبرى، مثل برلين وكان وفينيسيا، وهو مؤسس ومنتج برنامج “تيكت سينما” الإذاعي الأسبوعي، ويشرف كذلك على مبادرة “فيلموتيكا” التي تعرض أفلاما كلاسيكية ونادرة في عدة مدن مغربية.

    كما يشرف الناقد ذاته على ورشة نقد سينمائي للشباب ضمن مهرجان مراكش السينمائي الدولي، وكان سابقا رئيسا للأرشيف في “سينيما ثيك دي طنجة”، وعين أيضا كعضو في لجنة منح الدعم للمهرجانات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي في 2021 و2022، ويعد عضوا في الجمعية الدولية لعشاق السينما منذ 2018.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ما زال بنكيران يبحث عن تبرير لفشله في 2016 ؟

    بقلم جمال الوردي

    كثيرة هي التحليلات التي يتم ترديدها هذه الأيام هنا وهناك، حول مآلات التجربة الحكومية لعبد الاله بنكيران وعدم تمكن الأخير من تشكيل حكومته الثانية بعد فوز “العدالة والتنمية” في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وتعيينه من طرف جلالة الملك، في احترام تام لمقتضيات الدستور.

    فالبعض يوجه أصابع الاتهام لخصومه السياسيين، بينما فضل آخرون الترويج لأسماء بعينها مثل عزيز أخنوش أو المدونة ميساء سلامة، ليجعلوا منهم رموزا لتلخيص فشله، وهو نفسه التوجه الذي سار فيه بنكيران وهو يحكي لمريديه في الحزب أسباب فشله قبل 9 سنوات. في تحليل سوريالي يكاد يشبه حكايات الجدات لأحفادهم الصغار قبل النوم.

    لكن القراءة المتأنية للمشهد السياسي، تكشف شيئاً أبعد من نظرية المؤامرة التي يتم الترويج لها: فكيف يمكن لمدونة بمستوى تعليمي وأكاديمي وسياسي متوسط أن تسقط زعيما سياسي مثل بنكيران؟

    ميساء ليس لها من القدرة ولا حتى الكفاءة ما يؤهلها لإسقاط ابن كيران، وهي المهمة التي فشل فيها إلياس العماري الذي كان يرأس حزبا سياسيا يملك جيشا من الأعيان والمستشارين والإمكانيات المالية الكبيرة..

    الحقيقة أن ما حدث بعد 2016 لم يكن مؤامرة أو انقلابا على الديمقراطية كما يروج بنكيران، بل كان نتيجة حتمية لمصير سياسي لم يكن في مستوى اللحظة…

    سياسي لم يعرف كيف يتصرف في موقع المسؤولية…
    سياسي دخل لمفاوضة الأحزاب بمنطق “أنا بوحدي مضوي البلاد”…
    سياسي كان يستقبل الأمناء العامين للأحزاب بنفس شعبوي، وخطاب فيه الكثير من التعالي…
    سياسي بدون برنامج سياسي واضح، والنتيجة أنه لم يستطع آنذاك كما اليوم أن يقنع حتى أقرب حلفائه.
    وهكذا فإن البلوكاج السياسي لم يكن سوى نتيجة طبيعية لمقاربة مرتبكة مارسها بنكيران بنفسه. خاصة وأن الرجل واجه لحظة سياسية دقيقة، تطلبت منه حساً عالياً من المرونة، والقدرة على تدبير التحالفات بشكل براغماتي دون التفريط بطبيعة الحال في المبادئ الكبرى.
    إلا أن بنكيران، عوض ذلك، دخل المفاوضات متردداً بين منطق الزعيم الحزبي ومنطق رجل الدولة.

    وحتى من كانوا مقربين من الرجل في تلك الفترة من أبناء حزبه، فبنكيران لم تسقطه المؤامرات السياسية، كما يدعي هو نفسه، بقدر ما أسقطه رفضه لمقترحات منطقية قبلها خلفه سعد الدين العثماني بدون تردد. في الوقت الذي اختار ابن كيران أن يتعامل مع لحظة دستورية فارقة وكأنها مسرحية هزلية، يستغلها لترديد النكت والقصص، دون أن يعلم أنه في السياسة لم يعد المواطن يهتم بالشعارات التي تدغدغ المشاعر، بقدر ما يؤمن بالنتائج وبما هو ملموس في حياته اليومية.

    وهو ما فهمه بنكيران بنفسه عندما اكتشف بعد إعفائه من طرف جلالة الملك سنة 2017 أن لا أحد تضامن معه، حتى أبناء حزبه أسقطوه من الأمانة العامة وصوتوا للعثماني..
    حينما فهم بنكيران متأخرا أنه فشل لأنه فضل أن يتقمص دور الضحية بدل أن يختار المصلحة العامة..
    فشل لأنه اختار خطاب المظلومية عوض أن يواجه التحديات بخطاب عقلاني وواقعي..

    والنتيجة أن ابن كيران الذي دخل الحكومة سنة 2011 من الباب الكبير، اختار هو بنفسه أن يحفر قبره بيده، وأن يخرج من الباب الضيق، وفوت على نفسه فرصة استكمال تجربة ثانية يمكن أن يصحح من خلالها أخطاء تجربته الأولى ويتعامل كرجل دولة بنضج ورصانة.. لكنه اختار العكس، وبدل أن يعترف بسقف الممكن في السياسة ظل يراوغ حتى ضيع الفرصة.

    فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرتغال تحذر من حرائق غابات جديدة بسبب الحرارة

    حذرت الحكومة البرتغالية أمس السبت من موجة حر شديدة مع ارتفاع خطر اندلاع حرائق في أجزاء كبيرة من البلاد في الأيام المقبلة.

    التنبيه الذي يستمر من الأحد إلى الخميس، تضمن حظرا لإشعال النيران والألعاب النارية واستخدام المعدات الكهربائية في الغابات.

    وقيدت السلطات الوصول إلى بعض مناطق الغابات، وأعلنت عن زيادة عدد العاملين في جهاز حراس الغابات وزيادة الدوريات البرية والجوية في المناطق المعرضة لخطر الحرائق.

    وقالت وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال “الأسبوع المقبل سيكون صعبا”.

    وكافحت البرتغال وجارتها إسبانيا حرائق غابات في الأيام الأخيرة، وهي مشكلة تواجهها البرتغال وبلدان أخرى سنويا.

    وكشف معهد الغابات البرتغالي أن أكثر من 29 ألف هكتار أتت عليها الحرائق منذ بداية العام.

    وفي أعقاب موسم حرائق مميت عام 2017، زادت البرتغال إنفاقها على الوقاية من حرائق الغابات والاستجابة لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النموذج التنموي الجديد بين طموحات الخطاب الملكي وتعثرات الواقع

    في خطاب العرش لسنة 2025، أعاد جلالة الملك محمد السادس التذكير بالنموذج التنموي ولو من باب الإشارة، هذه المرة ليس كإطار نظري بل كصرخة سياسية صريحة تنبه إلى الاختلالات البنيوية في السياسات الاجتماعية والتنموية، وتنتقد صراحة محدودية التنفيذ، رغم وفرة المخططات ووفرة البرامج.

    هذا الأمر يجعل هذا الخطاب لحظة فارقة، ليس فقط العودة للحديث عن النموذج التنموي، بل الربط الصريح بين التنمية الاقتصادية وبين العدالة الاجتماعية والمجالية، مع إشارة واضحة بأن البنيات التحتية وحدها لا تكفي، إن لم تترجم إلى تحسين ملموس في شروط عيش المواطن المغربي، في المدن كما في القرى، وفي المركز كما في الهامش.
    لقد قال جلالة الملك بكل وضوح:

    “لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات.”

    هذه الجملة تختزل فلسفة جديدة للتنمية: قوامها الإنسان لا المؤشرات، وغايتها الكرامة الاجتماعية قبل الحسابات الرقمية، تنمية تضع القيمة الإنسانية في قلب السياسات، بدل الارتهان للأرقام والنسب المجردة.
    وأضاف جلالته في السياق نفسه:

    “ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.”

    بهذه العبارات، يسائل الخطاب الملكي أداء الدولة والفاعلين حول استمرار مغرب بسرعتين: مغرب المراكز الحضرية المستفيدة من الدينامية الاقتصادية، ومغرب الهوامش الذي يعيش الإقصاء البنيوي والفقر متعدد الأبعاد.

    دعوة جلالة الملك إلى الانتقال من المقاربات الاجتماعية التقليدية إلى مقاربة تنموية مجالية مندمجة، تعكس وعيا سياسيا بأن المعضلة لم تعد فقط في فقر الأفراد، بل في التفاوتات المجالية الممنهجة، وبأن برامج الدعم المباشر والحماية الاجتماعية ينبغي أن تكون جزءا من هندسة شاملة لإعادة توزيع الثروة وتنمية المناطق المهمشة.

    منذ سنة 2019، أُسندت إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مهمة بلورة تصور جديد قادر على مواكبة تحولات المرحلة وتجاوز أعطاب النموذج السابق. وقد اعتمدت اللجنة منهجية تشاركية واسعة، منفتحة على مختلف فئات المجتمع، وقدمت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء “مغرب الإدماج، مغرب الكفاءات، مغرب الاستدامة”.
    غير أن ما يثير التساؤل اليوم هو الغياب الملحوظ لهذا التقرير عن دائرة الفعل العمومي، وتراجع حضوره في البرامج الحكومية والمشاريع التنموية الكبرى. لماذا خفت صوت هذه الوثيقة المرجعية؟ وهل تحولت إلى مجرد إعلان نوايا، بدل أن تترجم إلى سياسات ملموسة تحدث الأثر المنتظر؟

    ظل جلالة الملك في خطاباته، من 2017 إلى 2025، يؤكد أن “المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات”. التحدي، إذن، لم يعد في المعرفة، بل في الإرادة القوية، في التنفيذ الجيظ، في المراقبة الناجعة، في ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدإ دستوري، وفي الجرأة على الخروج عن “المألوف الإداري”.
    لا يمكن تحميل الدولة وحدها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية. فالأحزاب السياسية، على مر السنوات، فقدت تدريجيا قدرتها على بلورة مشاريع مجتمعية واقعية ومتماسكة، واكتفت بلعب دور تنفيذي تابع في تفعيل السياسات العمومية التي تقرها الدولة. هذا الانسياق أفقدها موقعها كوسيط فعّال بين المواطن ومراكز القرار، وجعلها منشغلة بأجندات انتخابية قصيرة المدى، بدل الانخراط في قضايا المواطنين الحقيقية والانتصار لرهانات التنمية والديمقراطية على المدى البعيد.

    النموذج التنموي الجديد ليس وثيقة تقنية، بل هو عقد اجتماعي جديد يتطلب التزاما سياسيا ومجتمعيا جماعيا. ومضامين خطاب العرش لهذا العام تضع الجميع أمام مسؤوليته: الدولة، الحكومة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، بل وحتى المواطن نفسه، في تغيير العقليات والمساهمة في التحول.

    إن المغرب اليوم في حاجة إلى نقلة نوعية في التنمية المجالية، لا فقط استمرار في الأوراش المهيكلة المعزولة. فالمملكة لن تنهض بجناح واحد، بل بتكامل الجهات، ورفع التفاوتات، وتحقيق الاندماج المجتمعي. لذلك، فإن التوجيهات الملكية لا يجب أن تبقى مجرد تذكير سنوي في خطاب العرش، بل يجب أن تتحول إلى مرجع ملزم لكل سياسة عمومية.

    فالعدالة المجالية ليست ترفا سياسيا أو مطلبا ثانويا، بل تمثل ركيزة أساسية لبناء دولة عادلة وقوية، ومجتمع متماسك ومندمج، واقتصاد فعال ومستدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تستغل الجزائر الفرصة لـ”ضرب” المغرب دبلوماسيا؟

    طيلة شهر غشت، شرعت الجزائر، في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قائلة إنها “ستبحث ستعمل خلالها، مع باقي الدول الأعضاء على الدفع بأجندة السلم والأمن للمنظمة الإفريقية”.

    ونقلت صحيفة الشروق للجزائرية المقربة من دوائر القرار أن الدبلوماسية الجزائرية ستعمل خلال فترة رئاستها مع باقي الدول الأعضاء في المجلس على “عقد اجتماعات مهمة تتناول الأوضاع في السودان وجنوب السودان, بالإضافة إلى جلسات موضوعاتية أخرى تتصل بالحوكمة ونظام الإنذار المبكر في شقه المتعلق بالتنسيق بين كل من الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء, مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)”.

    شروع الجزائر في رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي يطرح أسئلة حول انعكاساته المحتملة على قضية الصحراء المغربية.

    فرغم الطابع المؤقت والدوري لرئاسة مجلس السلم والأمن، إلا أن الجزائر قد تسعى إلى استغلال هذه المرحلة لتوجيه الأنظار مجددًا نحو ملف الصحراء، ومحاولة إحياء أطروحة “تقرير المصير” عبر آليات الاتحاد الإفريقي، إلا أن هذه المحاولات تظل محدودة التأثير، وفق مايراه خبراء.

    فعلى ضوء عدة اعتبارات استراتيجية، يقول متابعون، إنن ملف الصحراء يعتبر، بقرارات أممية واضحة، ضمن اختصاص الحصري للأمم المتحدة، التي تشرف على مسار التسوية من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام.

    كما أن المغرب، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، استطاع أن يُعزز موقعه داخل مختلف أجهزة الاتحاد، وأن يُقيم شراكات استراتيجية مع العديد من الدول الإفريقية، ما قلّص من حجم التأثير الأحادي لبعض الدول المعادية لوحدته الترابية.

    وحتى قبل عودته إلى الاتحاد الافريقي شرعت عدد  من الدول الإفريقية سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في الموقف الإفريقي إزاء القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العقل المدبر لـ”11 شتنبر” على أبواب الحرية

    من المتوقع الإفراج خلال أيام عن إرهابي بريطاني تباهى بمساعدة أسامة بن لادن في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، رغم تصنيفه « خطرا على الأمن القومي ».

    وحسب صحيفة « ذا صن » فإن هارون أسوات، الذي سبق أن أنشأ معسكر تدريب لتنظيم القاعدة داخل الولايات المتحدة، يستعد لمغادرة وحدة علاج نفسي مؤمنة في بريطانيا، حيث يحتجز حاليا، وذلك فور استكماله العلاج الذي يخضع له.

    وقد أثار قرار الإفراج عنه موجة غضب واسعة، إذ سيتم إطلاق سراحه من دون إجراء تقييم شامل لمستوى خطورته، مستفيدا من ثغرة قانونية في « قانون الصحة النفسية » البريطاني، بحسب التقرير.

    وقال وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك: « هذا الرجل البغيض كان وراء واحدة من أكثر الهجمات دموية في التاريخ الحديث. لا ينبغي أن ينعم بالحرية مرة أخرى ».

    وكان أسوات قد حكم عليه في عام 2015 بالسجن لمدة عشرين عاما في الولايات المتحدة، بعد أن اعترف بمحاولته إنشاء معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في ولاية أوريغون. ويُعرف بأنه من المقربين من بن لادن.

    وأثناء احتجازه في الولايات المتحدة، اعترف أسوات، وفقا لوثائق المحكمة، بأنه ساعد في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة الآلاف في نيويورك، إضافة إلى هجمات عام 2005 في لندن، والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصاً.

    وجاء في تلك الوثائق: « في مارس 2017، صرّح المتهم قائلاً: ‘إذا كنتم تعتقدون أنني إرهابي، فلن أتنصل من مسؤوليتي’، كما صرّح بأنه كان العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وهجوم عام 2005 في المملكة المتحدة ».

    وقد أُعيد أسوات إلى بريطانيا في عام 2022، بعد أن زاره طبيب نفسي بريطاني خلال فترة سجنه في الولايات المتحدة.

    وعلى الرغم من أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أجرت تقييما لأسوات وخلصت إلى أنه لا يزال يشكل تهديدا أمنيا، فإن قاضيا بريطانيا حكم مؤخرا بأن الإفراج عنه متوقع « في المستقبل القريب نسبيا »، استناداً إلى أحكام قانون الصحة النفسية.

    ومع ذلك، فإن الرقابة المفروضة عليه عند الإفراج ستقتصر على « أمر إشعار »، مما يعني أنه سيكون ملزماً فقط بتسجيل عنوانه وإبلاغ الشرطة بأي خطط سفر مستقبلية.

    من المتوقع الإفراج خلال أيام عن إرهابي بريطاني تباهى بمساعدة أسامة بن لادن في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، رغم تصنيفه « خطرا على الأمن القومي ».

    وحسب صحيفة « ذا صن » فإن هارون أسوات، الذي سبق أن أنشأ معسكر تدريب لتنظيم القاعدة داخل الولايات المتحدة، يستعد لمغادرة وحدة علاج نفسي مؤمنة في بريطانيا، حيث يحتجز حاليا، وذلك فور استكماله العلاج الذي يخضع له.

    وقد أثار قرار الإفراج عنه موجة غضب واسعة، إذ سيتم إطلاق سراحه من دون إجراء تقييم شامل لمستوى خطورته، مستفيدا من ثغرة قانونية في « قانون الصحة النفسية » البريطاني، بحسب التقرير.

    وقال وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك: « هذا الرجل البغيض كان وراء واحدة من أكثر الهجمات دموية في التاريخ الحديث. لا ينبغي أن ينعم بالحرية مرة أخرى ».

    وكان أسوات قد حكم عليه في عام 2015 بالسجن لمدة عشرين عاما في الولايات المتحدة، بعد أن اعترف بمحاولته إنشاء معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في ولاية أوريغون. ويُعرف بأنه من المقربين من بن لادن.

    وأثناء احتجازه في الولايات المتحدة، اعترف أسوات، وفقا لوثائق المحكمة، بأنه ساعد في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة الآلاف في نيويورك، إضافة إلى هجمات عام 2005 في لندن، والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصاً.

    وجاء في تلك الوثائق: « في مارس 2017، صرّح المتهم قائلاً: ‘إذا كنتم تعتقدون أنني إرهابي، فلن أتنصل من مسؤوليتي’، كما صرّح بأنه كان العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وهجوم عام 2005 في المملكة المتحدة ».

    وقد أُعيد أسوات إلى بريطانيا في عام 2022، بعد أن زاره طبيب نفسي بريطاني خلال فترة سجنه في الولايات المتحدة.

    وعلى الرغم من أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أجرت تقييما لأسوات وخلصت إلى أنه لا يزال يشكل تهديدا أمنيا، فإن قاضيا بريطانيا حكم مؤخرا بأن الإفراج عنه متوقع « في المستقبل القريب نسبيا »، استناداً إلى أحكام قانون الصحة النفسية.

    ومع ذلك، فإن الرقابة المفروضة عليه عند الإفراج ستقتصر على « أمر إشعار »، مما يعني أنه سيكون ملزماً فقط بتسجيل عنوانه وإبلاغ الشرطة بأي خطط سفر مستقبلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يشارك بالمؤتمر العالمي للقانون المجتمعي بليما

    شارك وفد عن مجلس المستشارين في أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون المجتمعي، الذي انعقد أول أمس الأربعاء، بالعاصمة البيروفية، ليما، تحت شعار: “التحديات المستقبلية للاندماج العالمي”.

    وشكل هذا المؤتمر الذي شارك فيه المجلس في إطار توطيد علاقات الشاركة والتعاون مع البرلمان الأنديني، محطة متميزة للتفكير الجماعي والتبادل المثمر، امتزجت فيها الأبعاد الأكاديمية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، في سياق مقاربة شاملة لقضايا التكامل والاندماج على المستويين الإقليمي والدولي.

    واستعرض رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين وممثله لدى البرلمان الأنديني عبد القادر سلامة، في كلمة باسم المجلس، أبرز ملامح الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يتعلق بتعزيز الاندماج بالقارة الافريقية والعالم العربي، في إطار علاقات التعاون جنوب–جنوب، باعتباره خيار ا هيكلي ا ومقاربة عملية، ترتكز على مبادئ التضامن، والتنمية المشتركة، واحترام السيادة، والانفتاح على شراكات متعددة الأبعاد.

    وتوقف سلامة في مداخلته عند محورين رئيسيين، يرتبط أولهما بالاندماج الإفريقي للمملكة المغربية، فيما تطرق في المحور الثاني للعلاقات المغربية–العربية، ومع دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا. وأبرز في هذا الصدد، دينامية العودة القوية والمسؤولة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، والانخراط الفعلي للمغرب في مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الأطلسية التي تروم تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية من الولوج إلى الواجهة البحرية، إضافة إلى تعزيز الحضور المغربي على المستويات الثقافية والمالية والعلمية داخل القارة.

    وأكد أن العلاقات مع الدول العربية تمثل أحد ركائز السياسة الخارجية المغربية، وتقوم على أسس راسخة تشمل الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتضامن والتنسيق الاستراتيجي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وفي هذا السياق، أوضح سلامة أن المغرب، من خلال موقعه الجغرافي، وتاريخه الحضاري، وخياراته الاستراتيجية، يؤمن بأن مستقبله مرتبط بعمقه الإفريقي، ومجاله العربي، “لكنه لا يكتفي بالإيمان، بل يترجم ذلك إلى أفعال بمشاريع ملموسة، واتفاقيات قائمة، وتعاون فع ال، واستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمشاريع العابرة للحدود”.

    وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، “أن النموذج المغربي في الاندماج الإقليمي يمكن أن يشكل مصدر إلهام لبقية الدول الساعية إلى بناء منظومات تعاون قائمة على النفع المشترك، والاحترام المتبادل، وتكامل السيادة لا تناقضها، باعتبارها تجربة غنية بالدروس تبرهن على أن الإرادة السياسية حين تقترن بالرؤية الواضحة قادرة على تحويل الجغرافيا إلى جسر للاتقاء، لا حاجزا للتفرقة، وقادرة على أن تجعل من الانتماء المشترك منطلقا لبناء مستقبل مشترك”.

    وقد شارك مجلس المستشارين في هذا المؤتمر بوفد ضم إلى جانب سلامة كلا من المستشار مصطفى مشارك أمين مجلس المستشارين، والمستشار أحمد الخريف، ممثل المجلس لدى برلمان أمريكا الوسطى، وحسن أزرقان رئيس قسم العلاقات الخارجية.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تندرج في إطار الانخراط المتواصل لمجلس المستشارين في مسار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأبعاد، بما يسهم في ترسيخ إشعاع المملكة المغربية، ويدعم حضورها المؤسسي في الفضاء الأنديني وأمريكا اللاتينية، كشريك موثوق ومبادر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يشارك في أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون المجتمعي بليما

    شارك وفد عن مجلس المستشارين في أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون المجتمعي، الذي انعقد أول أمس الأربعاء، بالعاصمة البيروفية، ليما، تحت شعار: “التحديات المستقبلية للاندماج العالمي”.

    وشكل هذا المؤتمر الذي شارك فيه المجلس في إطار توطيد علاقات الشاركة والتعاون مع البرلمان الأنديني، محطة متميزة للتفكير الجماعي والتبادل المثمر، امتزجت فيها الأبعاد الأكاديمية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، في سياق مقاربة شاملة لقضايا التكامل والاندماج على المستويين الإقليمي والدولي.

    واستعرض رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين وممثله لدى البرلمان الأنديني عبد القادر سلامة، في كلمة باسم المجلس، أبرز ملامح الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في ما يتعلق بتعزيز الاندماج بالقارة الافريقية والعالم العربي، في إطار علاقات التعاون جنوب–جنوب، باعتباره خيارا هيكليا ومقاربة عملية، ترتكز على مبادئ التضامن، والتنمية المشتركة، واحترام السيادة، والانفتاح على شراكات متعددة الأبعاد.

    وتوقف سلامة في مداخلته عند محورين رئيسيين، يرتبط أولهما بالاندماج الإفريقي للمملكة المغربية، فيما تطرق في المحور الثاني للعلاقات المغربية–العربية، ومع دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا.

    وأبرز في هذا الصدد، دينامية العودة القوية والمسؤولة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، والانخراط الفعلي للمغرب في مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الأطلسية التي تروم تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية من الولوج إلى الواجهة البحرية، إضافة إلى تعزيز الحضور المغربي على المستويات الثقافية والمالية والعلمية داخل القارة.

    وأكد أن العلاقات مع الدول العربية تمثل أحد ركائز السياسة الخارجية المغربية، وتقوم على أسس راسخة تشمل الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتضامن والتنسيق الاستراتيجي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وفي هذا السياق، أوضح سلامة أن المغرب، من خلال موقعه الجغرافي، وتاريخه الحضاري، وخياراته الاستراتيجية، يؤمن بأن مستقبله مرتبط بعمقه الإفريقي، ومجاله العربي، “لكنه لا يكتفي بالإيمان، بل يترجم ذلك إلى أفعال بمشاريع ملموسة، واتفاقيات قائمة، وتعاون فع ال، واستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمشاريع العابرة للحدود”.

    وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، “أن النموذج المغربي في الاندماج الإقليمي يمكن أن يشكل مصدر إلهام لبقية الدول الساعية إلى بناء منظومات تعاون قائمة على النفع المشترك، والاحترام المتبادل، وتكامل السيادة لا تناقضها، باعتبارها تجربة غنية بالدروس تبرهن على أن الإرادة السياسية حين تقترن بالرؤية الواضحة قادرة على تحويل الجغرافيا إلى جسر للاتقاء، لا حاجزا للتفرقة، وقادرة على أن تجعل من الانتماء المشترك منطلقا لبناء مستقبل مشترك”.

    وقد شارك مجلس المستشارين في هذا المؤتمر بوفد ضم إلى جانب عبد القادر سلامة كلا من المستشار مصطفى مشارك أمين مجلس المستشارين، والمستشار أحمد الخريف، ممثل المجلس لدى برلمان أمريكا الوسطى، وحسن أزرقان رئيس قسم العلاقات الخارجية.

    و تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تندرج في إطار الانخراط المتواصل لمجلس المستشارين في مسار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأبعاد، بما يسهم في ترسيخ إشعاع المملكة المغربية، ويدعم حضورها المؤسسي في الفضاء الأنديني وأمريكا اللاتينية، كشريك موثوق ومبادر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوكان الثالث يؤكد دعم واشنطن المستمر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء

    العلم – الرباط

    قال السفير الأمريكي الجديد الذي تم تعيينه بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس « قائد يحظى بالاحترام وصديق للولايات المتحدة ».

    وفي مداخلة خلال جلسة تأكيد تعيينه، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي انعقدت الثلاثاء بواشنطن، أبرز السفير الجديد أن المملكة المغربية تشكل « ركيزة للاستقرار » بفضل تموقعها الجغرافي، الذي يجعلها « محورية من أجل الأمن القومي الأمريكي ».

    وحرص السفير الأمريكي الجديد على التذكير بموقف الولايات المتحدة، الذي تم التعبير عنه مجددا في الثامن من أبريل الماضي من طرف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، ويدعم « المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يتسم بالجدية والمصداقية والواقعية كأساس وحيد من أجل حل عادل ودائم للنزاع ».

    وأضاف أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية كان قد جدد تأكيد دعوة الرئيس دونالد ترامب للأطراف من أجل الانخراط « دون تأخير في مفاوضات، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول لدى الأطراف ».

    وفي هذا الإطار، أعرب السفير الأمريكي الجديد عن التزامه بـ »تيسير إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف ».

    وأشار ديوك بوكان الثالث، الذي تم الإعلان عن تعيينه في مارس الماضي من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن « المغرب شكل، ومنذ أمد بعيد، مخاطبا رئيسيا في مجال الأمن، إذ يستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة للقيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا، الأسد الإفريقي، ويفرض مكانته باعتباره شريكا متمكنا وموثوقا في مكافحة الإرهاب، لاسيما في إفريقيا ».

    وأكد السيد بوكان، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه « في حال تأكيد تعييني، سأعمل على تعزيز علاقاتنا العريقة (مع المغرب) في مجال الأمن في مواجهة التحديات المشتركة »، موضحا أن المملكة تعد أحد أقدم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال إن « معاهدة السلام والصداقة التي تجمعنا تعود إلى 1786، أي منذ حوالي 240 عاما، وعلاقاتنا الثنائية جعلت الأمريكيين والمغاربة يشعرون بأمن أكبر، وأكثر قوة وازدهارا ».

    وأضاف أن المغرب يعد كذلك « شريكا اقتصاديا نموذجيا »، مسجلا أن الولايات المتحدة والمغرب تجمعهما علاقات تجارية متينة.

    وفي هذا الصدد، دعا إلى النهوض بفرص الاستثمارات الأمريكية « عبر أنحاء المملكة، حيث يمكن لأمريكا أن تساهم من خلال تكنولوجيات متطورة لدعم طموحات المغرب في مجال تطوير قطاعات التكنولوجيا والنقل والفلاحة والطاقة ».

    وبإعلانه، في مارس الماضي، تعيين ديوك بوكان الثالث في منصب سفير الولايات المتحدة في المغرب، كان الرئيس ترامب أبرز أنه « سيضطلع بدور هام، في وقت نوطد فيه السلام والحرية والازدهار لبلدينا ».

    وكان ديوك بوكان الثالث شغل سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا وأندورا (2017-2021).

    وراكم السيد بوكان الثالث، المزداد في ولاية كارولاينا الشمالية سنة 1963، مسارا مهنيا حافلا في مجال المال والأعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صاحب الجلالة الملك محمد السادس “قائد يحظى بالاحترام وصديق للولايات المتحدة” (السفير الأمريكي الجديد بالمغرب)

    قال السفير الأمريكي الجديد الذي تم تعيينه بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس “قائد يحظى بالاحترام وصديق للولايات المتحدة”.

    وفي مداخلة خلال جلسة تأكيد تعيينه، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي انعقدت أمس الثلاثاء بواشنطن، أبرز السفير الجديد أن المملكة المغربية تشكل “ركيزة للاستقرار” بفضل تموقعها الجغرافي، الذي يجعلها “محورية من أجل الأمن القومي الأمريكي”.

    وأشار ديوك بوكان الثالث، الذي تم الإعلان عن تعيينه في مارس الماضي من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن “المغرب شكل، ومنذ أمد بعيد، مُخاطَبا رئيسيا في مجال الأمن، إذ يستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة للقيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا، الأسد الإفريقي، ويفرض مكانته باعتباره شريكا متمكنا وموثوقا في مكافحة الإرهاب، لاسيما في إفريقيا”.

    وأكد السيد بوكان، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه “في حال تأكيد تعييني، سأعمل على تعزيز علاقاتنا العريقة (مع المغرب) في مجال الأمن في مواجهة التحديات المشتركة”، موضحا أن المملكة تعد أحد أقدم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال إن “معاهدة السلام والصداقة التي تجمعنا تعود إلى 1786، أي منذ حوالي 240 عاما، وعلاقاتنا الثنائية جعلت الأمريكيين والمغاربة يشعرون بأمن أكبر، وأكثر قوة وازدهارا”.

    وأضاف أن المغرب يعد كذلك “شريكا اقتصاديا نموذجيا”، مسجلا أن الولايات المتحدة والمغرب تجمعهما علاقات تجارية متينة.

    وفي هذا الصدد، دعا إلى النهوض بفرص الاستثمارات الأمريكية “عبر أنحاء المملكة، حيث يمكن لأمريكا أن تساهم من خلال تكنولوجيات متطورة لدعم طموحات المغرب في مجال تطوير قطاعات التكنولوجيا والنقل والفلاحة والطاقة”.

    كما حرص السفير الأمريكي الجديد على التذكير بموقف الولايات المتحدة، الذي تم التعبير عنه مجددا في الثامن من أبريل الماضي من طرف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، ويدعم “المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يتسم بالجدية والمصداقية والواقعية كأساس وحيد من أجل حل عادل ودائم للنزاع”.

    وأضاف أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية كان قد جدد تأكيد دعوة الرئيس دونالد ترامب للأطراف من أجل الانخراط “دون تأخير في مفاوضات، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول لدى الأطراف”.

    وفي هذا الإطار، أعرب السفير الأمريكي الجديد عن التزامه بـ”تيسير إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف”.

    وبإعلانه، في مارس الماضي، تعيين ديوك بوكان الثالث في منصب سفير الولايات المتحدة في المغرب، كان الرئيس ترامب أبرز أنه “سيضطلع بدور هام، في وقت نوطد فيه السلام والحرية والازدهار لبلدينا”.

    وكان ديوك بوكان الثالث شغل سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا وأندورا (2017-2021).

    وراكم السيد بوكان الثالث، المزداد في ولاية كارولاينا الشمالية سنة 1963، مسارا مهنيا حافلا في مجال المال والأعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره